على اثر تداول مساء يوم أمس الثلاثاء 3 مارس خبر رفض مطلب الإفراج عن عبير موسي رئيسة الدستوري الحر الذي تقدم به المحامون، أصدرت هيئة الدفاع عن الأستاذة اليوم التوضيح التالي:
“الحمد لله وحده
تونس في 04 مارس 2026
بلاغ
على إثر ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول تأخير القضيّة المعروفة بمكتب الضبط إلى جلسة 13 يوم مارس 2026 مع رفض مطلب الإفراج عن الأستاذة عبير موسي، يهم هيئة الدفاع عن الزميلة المحتجزة خارج إطار القانون إعلام الرأي العام:
بأن المحامين لم يتقدموا في جلسة يوم أمس 03 مارس 2026 بأي مطلب إفراج عن الأستاذة عبير مـوسي وأن هذه الأخيرة قد تمسكت مجددا خلال الجلسة بأنّها في حالة سراح وجوبي في القضية المذكورة بإعتبار إنقضاء صلاحية بطاقة الإيداع الصادرة ضدّها في 05 أكتوبر 2023 بمرور ستة اشهر إنطلاقا من ذلك التاريخ ولم يتم التمديد في الإيقاف التحفظي طبق مقتضيات الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية كما أن دائرة الإتهام التي بحثت في النزاع لم تصدر ضدها بطاقة إيداع جديدة مما يجعل الإيقاف التحفظي منتهيا طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية فضلا عن أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لم تصدر ضدّ الزميلة بطاقة إيداع عند مثولها أمامها ولم تكسى حكمها بالنفاذ العاجل وهو ما يجعل الإبقاء عليها في حالة إيقاف في هذا الملف مخالفة للقانون ويمثل إحتجازا دون إذن قانوني مُوجِب للمآخذة الجزائية طبق الفصل 250 من المجلة الجزائية علما أن هذا الموضوع محل شكايات جزائية أمام المحاكم المختصة ولا مجال تبعا لما سبق بيانه إلى تقديم مطلب إفراج في الملف خلافا لما تم ترويجه،
وتهيب هيئة الدفاع بكافة وسائل الإعلام لإستيقاء المعلومة الصحيحة مباشرة من رئيسها أو أحد أعضائها لتفادي نشر أخبار مخالفة للحقيقة،
ومن جهة أخرى تعبر هيئة الدفاع عن إستنكارها لتواصل التجاوزات وإنتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحرمان الزميلة من حقها في الدفاع عن نفسها بإعتبار تعيين الملف في الطور الإستئنافي في أجل ضيق جدّا لم يمكنها من التواصل مع محاميها قبل الجلسة ثم تأخير القضية لجلسة 13 مارس 2026 وهو أجل مقتضب جدّا لا يُمكِّن المحامين من الإطلاع على حيثيات الحكم المطعون فيه وإعداد وسائل الدفاع والتواصل مع الزميلة في الوقت الكافي الضروري لضمان حقوقها فضلا عن حرمانها من حقها في المحاكمة من قبل هيئة قضائية محايدة ومنشأة طبق القانون نظرًا لأنّ رئيس الدائرة المتعهدة بالملف شغل منصب عضو بإحدى الهيئات الفرعية للإنتخابات وأدار الإنتخابات المحليّة التي ذهبت الزميلة لإيداع مطالب التظلم للطعن في الأوامر الرئاسية التي نظمتها مع سابقية طعنها بكافة قرارات هيئة الإنتخابات المتعلقة بتلك المحطة الإنتخابية التي أدارها في إحدى الجهات القاضي المذكور مع الإشارة إلى أنّ هيئة الدفاع سبق وأن جرحت في نفس القاضي الذي تم تعيينه بالنظر في ملف ما يعرف “بهيئة الإنتخابات 2″،
هذا وتدعو هيئة الدفاع السيد عميد المحامين وكافة هياكل المهنة لمساندة الزميلة فيما تتعرض له من إعتداءات مستمرة متفاقمة والقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
شارك رأيك