بقلم عمار قردود
كشفت مصادر أمنية جزائرية مطلعة لـــ”أنباء تونس”أن السلطات الجزائرية قد حذرت نظيرتها التونسية من نشاط شبكات تهريب ارهابية ليبية للأسلحة تتخذ من تونس مقرًا لها و أكدت لها في تقرير امني مفصل أن نشاط عمل هذه الشبكة يتضمن أيضا محاولات اغراق الجزائر بمختلف انواع الأسلحة الواردة من ليبيا .
وبحسب ذات المصادر فإن شبكة تهريب تضمنت أسماء أشخاص ليبين يتعاونوا مع تنظيمات ارهابية ناشطة بليبيا تتخذ من جنوب تونس مقرًا لنشاطها الاجرامي وتعمل على اغراق حدود تونس و في مقدمتها الجزائر بمختلف انواع الأسلحة , وتحصلت مصالح الامن الجزائرية على هذه المعلومات بحسب نفس المصادر خلال اعتقالها لخمسة من اعضاء الشبكة فيما فرّ أخر داخل التراب الليبي على الحدود مع الجزائر.
وخلال التحريات الأمنية اعترف المتهمون بإدخال الأسلحة عبر منطقة “الدبداب” الحدودية الواقعة على الحدود الجزائرية الليبية والتابعة لدائرة “عين أمناس” بولاية إليزي بأقصى جنوب الجزائر.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ اعتقال مصالح الأمن الجزائرية بولاية وهران-غرب الجزائر- ، لأحد أبرز تجار الأسلحة الليبية المهربة من الحدود الجزائرية الليبية عبر تونس، ويبلغ من العمر 40 سنة وعثر على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في مقر اقامته بوهران وأظهرت التحقيقات التي أجرت معه أنه يقود شبكة خطرة مكونة من ستة أفراد، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على خمسة منهم، فيما لا يزال السادس فاراً، وكانت هذه الشبكة تتلقى مساعدات من شخص ليبي مقيم في تونس، وهو من أبرز تجار الأسلحة الواردة من ليبيا، بالتعاون مع وسطاء جزائريين وتونسيين.
وتوصلت قوات الأمن الجزائرية بعد التحقيقات التي أجرتها على الأسلحة التي تم ضبطها بحوزة المهربين، إلى أنها تحمل علامات ورموز كتائب وميليشيات ليبية تنتمي لتنظيمات ارهابية لم يذكرها التقرير الأمني الجزائري.
هذا و كان سفيان السليطي المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز يتبع وزارة العدل بتونس قد كشف، أمس السبت، عن إحباط مخطط إرهابي كبير كان يستهدف مقرات أمنية وعسكرية جنوب تونس.وقال السليطي إن “خمسة عناصر إرهابية، من بين 22 عنصرًا متورطًا في المخطط، جرى اعتقالهم وإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق 4 منهم”.
جدير بالذكر أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو هيئة استحدثتها الحكومة التونسية عام 2014 بهدف تخفيف الضغط على محكمة تونس العاصمة المختصة في النظر بالقضايا الإرهابية، ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.
وبحسب المتحدث، فإن المخطط الذي تم الكشف عنه عبر عمل استخباراتي، كان يقوم على تجنيد عناصر داخل تونس ، بالتنسيق مع عناصر أخرى موجودة بليبيا والتحضير لشن ضربات ضد مقرات أمنية وعسكرية جنوب البلاد، شبيهة بتلك التي تم التحضير لها في مدينة بن قردان في مارس 2016 ، قبل أن يتم إحباطها من قبل قوات الأمن والجيش التونسيين.
وذكر أن “الخلية الإرهابية كانت تعمل على استغلال الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مناطق في الجنوب، ومن بينها تطاوين وقبلي، في وقت سابق من هذا العام”.
وأكد السليطي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن “النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب باشرت تحقيقا ضد 22 متهما، من بينهم 5 بحالة إيقاف و2 بحالة سراح و15 بحالة فرار في ليبيا، بتهمة الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
وقال السليطي إن هذه “العملية تعد من أكبر العمليات نجاحا على المستوى الاستخباراتي”، مؤكدا أن “المخطط الإرهابي كان مدروسا ويعتمد على حشد أكبر عدد من المقاتلين”.
مسؤول جزائري:60 مليون قطعة سلاح تتحرك بليبيا و تهدد المنطقة برمتها
هذا و دعا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الديبلوماسي الجزائري، إسماعيل شرقي، إفريقيا إلى مؤازرة ليبيا لتجاوز محنتها خاصة وان 60 مليون قطعة سلاح تتحرك بليبيا،و هو الأمر الذي يشكل مخاطر كبيرة على ليبيا و على المنطقة برمتها في حال عدم تدارك الأمور.
وقال الدبلوماسي الجزائري شرقي في محاضرة بعنوان “وضعية السلم والامن في إفريقيا” بمقر مجلس الأمة الجزائري ،مؤخرًا، بخصوص ليبيا، ان هذا البلد في حاجة إلى صوت افريقي قوي لمساعدة أبناء ليبيا على تجاوز أزمتهم الحالية وكشف عن أن المجلس يحضر حاليًا لبعثة وزارية ستنتقل بحر شهر ماي الجاري الى ليبيا من أجل المساهمة في حل الازمة التي تضرب ليبيا منذ سنة 2011 .
وقال في هذا الاطار ان مشكل ليبيا هو مشكل افريقي يحتاج إلى صوت افريقي قوي لمساعدة إخواننا الليبيين حتى يجدون حلا لمشكلتهم بأنفسهم و حتى تعود ليبيا إلى مصاف الدول و تطرق الى مضاعفات الازمة في ليبيا و كثرة التدخلات بما يؤزم الوضع في هذا البلد كاشفًا عن أن 60 مليون سلاح متواجد بليبيا ناهيك عن أسلحة أخرى تدخل وهي جد متطورة محذرًا من أن كل ما هربت هذه الأسلحة نحو الجنوب وشمال مالي و الساحل كلما زادت في تفاقم المأساة.
و سجلت ليبيا منذ استيلاء العقيد الراحل معمر القذافي عـلى مقاليد الحكم في غرة سبتمبر 1969 و إطاحته بالنظام الملكي السنوسي مستويات قياسية من الإنفاق العسكري، سـواء من حيث الأرقام أو من ناحية نسبته في الناتج القومي الإجمالي. فطبقًا لتقديرات 1998، سجلت ليبيا إحدى أعلى نسب الإنفاق الدفاعي في شمال إفريقيا بمبلغ قُدِّر بـ1.5 مليار دولار قياسًا للناتج القومي الإجمالي، وذلك ما يناهـز نسبـة 5.1 بالمائة وهي نسبة عالية جدًّا بالمعايير العالمية، وبالرغـم من تقويض مؤسسات الدولة الليبية حاليًا ومخاوف تقسيـمها مستقبلاً، إلا أن مؤشـرات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (سيبري) عن العام 2013، تؤكـد أن حجم الإنفاق على القوات المسلحة الليبية وصل إلى 1.3 مليار دولار.
و كان الجيش الليبي يضم نحو 130 ألف مقاتل إبان حكم العقيد معمر القذافي، أي ما يناهز نسبة 2 بالمائة من عدد السكان، بحيث يتوزع المنخرطون في أركانه ما بين القوات الشعبية المسلحة في الخدمة أو الجيش، والقوات البحرية العربية الليبية، والقوات الجوية الجماهيرية العربية الليبية . كما حظيت هذه الوحدات بمستوى جيد من التسليح.
و بعد إندلاع الثورة الليبية سنة 2011 و مقتل العقيد معمر القذافي انهار الجيش الليبي تمامًا، تاركًا خلفـه مخازن مليئة بالذخائر وبمختلف أصناف وأحجام السـلاح، حيث قُـدِّرَ عـددها بـ87 مخزنًا دُمِّر منها 21 مخزنًا أثناء الثورة. ونظرًا لتقاتل الميليشيات المتنافسة والجماعات الإسلامية المتطرفة على بسط نفوذها السياسي، والاستحواذ على الاحتياطات النفطية الكبيرة، أثار ذلك مخاوف المجتمع الدولي من سقوط السلاح الليبي في أيدي جماعات عابرة للحدود وهو ما من شأنه أن يقود إلى حصول اعتداءات مستقبلية في الخارج، وخاصة في أعقاب تداول عـدة تقارير إعلاميـة عن وجود مخاطر بتحويل مسـار محتويات مخازن الأسلحة وخاصة في ظل انعدام أية تدابير لتأمينها.
شارك رأيك