النائب فاطمة المسدي عن جهة صفاقس كانت قد تعرضت منذ يومين إلى مسألة عهدة الهيئة الوطنية للانتخابات (Isie) التي انتهت من المفروض يوم السبت 9 ماي 2026 وفق الفصل 9 للمرسوم 22 من سنة 2022…
اليوم، والصمت لازال يخيم حول هذه المسألة، مسألة تضع في الميزان مصداقية الانتخابات، نشر النائب عماد أولاد جبريل، رئيس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي ما يلي:
“اليوم نحن أمام وضعية قانونية وسياسية دقيقة تتعلّق بـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد انتهاء الأربع سنوات المنصوص عليها بالفصل 9 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022، بالنسبة للأعضاء المعيّنين بالأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022.
الإشكال الحقيقي اليوم ليس فقط في قراءة النص القانوني… بل في غياب الوضوح الرسمي والحسم المؤسساتي.
فإذا كانت العهدة قد انتهت فعلًا يوم 9 ماي 2026، فنحن أمام سؤال خطير: على أي أساس قانوني تواصل الهيئة عملها؟
وإذا كانت هناك قراءة أخرى تعتبر أنّ الدستور الجديد غيّر الآجال والتركيبة، فلماذا لم يقع توضيح ذلك رسميًا للرأي العام وللمؤسسات؟
الدولة لا تُدار بالتأويلات المتضاربة، ولا بالصمت، ولا بترك الملفات الدستورية معلّقة.
المطلوب اليوم بوضوح:
▪️ أولًا: تقديم موقف قانوني ورسمي واضح للرأي العام يحدّد الوضعية الحالية للهيئة دون غموض أو تضارب.
▪️ ثانيًا: احترام مبدأ استمرارية الدولة والمؤسسات، لأن أي فراغ داخل هيئة الانتخابات ينعكس مباشرة على مصداقية المسار الانتخابي كاملًا.
▪️ ثالثًا: التسريع إمّا في تجديد التركيبة وفق نص قانوني واضح، أو إصدار إطار ترتيبي/تشريعي يحسم المرحلة الانتقالية ويمنع أي جدل حول الشرعية القانونية.
▪️ رابعًا: فتح نقاش وطني وقانوني جدّي حول كيفية تنظيم الهيئات الدستورية في تونس بعيدًا عن الحلول الظرفية والتأويلات المتناقضة.
المؤسسات الديمقراطية تحتاج وضوحًا واستقرارًا وثقة… وأخطر شيء على الدولة هو ترك المؤسسات الحساسة داخل منطقة رمادية قانونيًا و سياسيا…”.
شارك رأيك