يمثل اليوم الإثنين 15 جوان 2026، رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار ما يُعرف بقضية “الأملاك المصادرة”، وذلك بعد أكثر من سنتين من إيقافه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 وإيداعه بالسجن المدني بمرناق.
ويأتي هذا المثول إثر تأجيل الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2026 إلى الموعد الحالي، في سياق يثير مخاوف جدية بشأن استمرار الإيقاف التحفظي لفترة مطولة، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول مدى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحق في المحاكمة في أجل معقول وضرورة استثنائية الإيقاف التحفظي وعدم تحوله إلى عقوبة مسبقة.
وفي هذا الإطار، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها للسياسي رياض بن فضل، وتدعو إلى احترام كافة حقوقه وضمانات محاكمته العادلة، بما يتوافق مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
كما تعبّر الجمعية عن انشغالها إزاء تواصل اللجوء إلى الإيقاف التحفظي في القضايا ذات الطابع السياسي، وما قد يترتب عنه من مساس بالحقوق والحريات الأساسية، وتؤكد ضرورة الكفّ عن كل الممارسات التي من شأنها استنزاف المعارضين والمعارضات أو التضييق على الأصوات الناقدة، بما يهدد الثقة في العدالة ويمسّ من أسس دولة القانون.
وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعوتها إلى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والمحاكمة في أجل معقول، كما تدعو إلى تحصين المرفق القضائي من كل أشكال التوظيف أو التأثير السياسي، بما يضمن استقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة وصون دولة القانون.
شارك رأيك