بقلم عمّـــار قـــردود
حلّت تونس في المرتبة 59 عالميًا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من ضمن 146 دولة حول العالم و عبر القارات الخمس، حسب مؤشر “بازل 3” للعام الجاري 2017، الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.و حازت تونس على معدل 6.37.
ويصدر التقرير سنويًا ويحظى برصد دقيق من مجموعة الدول الثماني الصناعية ومجموعة الـــ 20 إلى جانب الدول والبنوك المركزية حول العالم والمؤسسات المالية الدولية، حيث يعتبر أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.
ويتم إعداد المؤشر بإشراف عالمي من قبل “لجنة بازل المصرفية الدولية بسويسرا”، ويرصد كل الجرائم المالية التي تقع في 146 دولة حول العالم والتشريعات و القوانين المحلية المعتمدة لمواجهتها ومدى تطبيق البنوك المركزية للتعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن مكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تشكل خطرا على السلم والأمن العالميين.
ويقيس مؤشر “بازل” مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم. ويتم التركيز في المؤشر على مدى التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.و يعتقد المؤشر، إن الجمع بين هذه المصادر المختلفة للبيانات يمثل درجة المخاطر الإجمالية.
ويعتمد على هذا المؤشر كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي – فاتف-” FATF” لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية ومنها تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتعتبر إيران أكثر دولة لا تلتزم بالمعايير، حيث احتلت المركز الأول في قائمة المؤشر كأسوأ دولة تطبق المعايير الدولية، لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، وهي بذلك تحتوي على أعلى نسبة مخاطر، فيما حلت أفغانستان ثانية، ثم غينيا بيساو، وطاجاكستان ولاوس وموزامبيق، ومالي مالي، أوغندا وكمبوديا، وتنزانيا، على التوالي من 1 إلى 10، عالميًا.
وعربيًا تعتبر لبنان والسودان واليمن والجزائر من أسوأ الدول يليها المغرب وتونس والإمارات والبحرين ومصر والكويت والسعودية وقطر، ثم الأردن التي تعتبر الأحسن عربيًا.
واحتلت قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام الحالي 2017، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأخيرة خليجياً.
ويتألف مؤشر “بازل” الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا، ويشمل 149 دولة من 10 درجات حيثُ يمثل الصفر الأقل خطراً والدرجة العاشرة الاكثر خطورة .
ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل اخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.
وتصدرت فنلندا الدول التي شملها المؤشر بثلاثِ نقاطٍ وخمسة اجزاء من المئة، متبوعةً بلتوانيا واستونيا، فيما تذيّلت إيران القائمة بـ8 نقاطٍ وستةَ أعشار النقطة، متبوعةً بكلّ من أفغانستان وغينيا بيساو، بينما ظهر السودان ضمن 4 دولٍ حققت تقدماً في إجراءات مكافحة غسل الاموال في حين كانت تونس من أكثر الدول تراجعاً ضمن هذا المؤشر.
وأشار التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة “بازل” المتخصصة في مجال رصد مظاهر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن مكافحة الظاهرة لا تزال ضعيفة في معظم البلدان، وقال التقرير: “على الرغم من أن غالبية الدول تلتزم قانونيًا بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنها تقصِّر في تنفيذ القوانين”، مضيفًا أن: “المكافحة الفعالة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب درجة عالية من الشفافية والكفاءة في تنفيذ القوانين، وهو الأمر الذي أظهرته وثائق بنما”.
التقرير أكد أن البلدان ذات الدخل المرتفع والمراكز المالية الكبرى لم تكن قادرة على إثبات تقدم كبير في هذا المجال، باستثناء البلدان ذات الدخل المنخفض التي تعمل من أجل تحسين تطورها في هذا المجال، خاصة دول جنوب الصحراء.
هذا و الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة تعتمد على مؤشر بازل، عند إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاعتماده على قواعد تقنية وليس سياسية.
فيما يلي التقرير كاملاً باللغة الانجليزية.
شارك رأيك