و ننقل في مايلي ما ورد مساء اليوم السبت في تدوينة نشرتها فاطمة القمودي:
تداولت وسائل الإعلام خبر إنهاء مهام وديع رحومة على رأس الديوان الوطني للملكية العقارية وبصفته “حافظاً للملكية العقارية”.
بعيداً عن تفاصيل التعيينات والإعفاءات، يطرح هذا الخبر سؤالاً يهمّ كل مواطن: ماهي مهام “حافظ الملكية العقارية”
بكل بساطة:
حافظ الملكية العقارية هو المسؤول الأول عن إدارة السجل العقاري في تونس، وكل عقار “مسجل” لديه ملف قانوني لا يُعدّل إلا بإشرافه.
أبرز مهامه القانونية واليومية:
* إقامة الرسوم العقارية: عندما تصدر المحكمة العقارية حكماً بتسجيل أرض أو عقار، يتولى الحافظ فتح “رسم عقاري” رسمي لها.
ترسيم الحقوق والبيوعات: هل اشتريت عقاراً مسجلاً أو رهنت بيتاً؟ لا يصبح البيع أو الرهن معترفاً به قانونياً أمام الجميع إلا بعد ترسيمه في السجل العقاري.
تسليم أسناد الملكية: هو الجهة التي تتولى إخراج شهادات الملكية، وشهادات عدم الترسيم، والوثائق العقارية الرسمية التي تستظهر بها لدى البنوك والإدارات.
🔍 المراقبة والشرعية: التثبت من صحة العقود والصكوك المعروضة للترسيم لضمان عدم وجود تضارب أو تدليس، حمايةً لحقوق المالكين.
⚖️ خلاصة القول:
في القانون التونسي (مجلة الحقوق العينية)، ملكية العقار المسجّل لا تتأسس ولا تُحمى فعلياً إلا عبر الترسيم بالسجل العقاري. لذا، فإن خطة “حافظ الملكية العقارية” تجمع بين الصفة الإدارية والمسؤولية القانونية المباشرة عن حماية الرصيد العقاري الوطني.
شارك رأيك