في إطار النقاش الدائر حول مسألة المساواة في الميراث والذي لقي رفض عدد من المواطنين رغم تماشها مع الدستور التونسي، امضى عدد من نواب المجلس التاسيسي السابق، نصّ تذكير حول صياغة دستور 2014
واوضح النواب أنه أثناء المداولات حول صياغة الدستور ، طرحت العديد من المسائل و نالت حظها من النقاش وحسمت عبر آلية التصويت يوم 26 جانفي 2014 و تحديدا مسألة المواطنة ومسألة المساواة و علاقة الدولة بالدين وهي مسائل تم تناولها بالنقاش المعمق على مدى ثلاث سنوات من أشغال المجلس .
غير أن البعض يريد العودة بنا لنقاشات تم الحسم فيها عبر المصادقة على الدستور بالإجماع تقريبا من خلال رفض إقرار المساواة في الميراث بتعلة مخالفته للشريعة . فهل يشكك هؤلاء في الدستور ومكتسباته ؟
خلال الثلاثية الأولى من سنة 2012 أراد حزب حركة النهضة إدماج الشريعة كمصدر من مصادر التشريع قبل التراجع عن مطلبه بعد ثلاثة أشهر من النقاشات أمام رفض النواب الديمقراطيين بالمجلس والتعبئة الجماهيرية للقوى العلمانية والنساء الرافضات لهذا المشروع أثناء المسيرة الحاشدة ليوم 20 مارس مما أجبر النهضة على سحب مقترحها يوم 26 مارس 2012 .
طرح الموضوع من جديد أثناء التصويت على الدستور وتم عرض مقترحين للتعديل يوم 4 جانفي 2014 الأول اقترح أن يكون الإسلام والثاني اقترح أن يكون القرآن والسنة كمصدر أساسي للتشريع ، وتم رفض المقترحين .
وبخصوص الفصل الأول الذي نال حيزا كبيرا من النقاش ، ساند الإسلاميون الطرح الذي يقول أن الإسلام هو دين الدولة في حين اعتبر العلمانيون أن الإسلام هو دين البلاد أي دين المجتمع وهو ما تم تبنيه من طرف الفقه الدستوري إلى حد الآن ، وفي النهاية تم التوافق على المحافظة على هذا الفصل الذي يعتبر بكل بساطة أن الإسلام هو دين تونس أي دين أغلبية المجتمع التونسي .ومما يؤكد هذا التمشي إقرار فصل ثاني يقر مدنية الدولة والذي ينص على أن” تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون”
ورغم تمكن لجنة التنسيق من تضمين قراءة تقول بـ” أن الإسلام دين الدولة ” باقتراح هذه الصياغة في الفصل 141 لكن هذا المقترح نوقش واسقط بالأغلبية بعد صراع دام بضعة أشهر .
في ظل غياب أي مصدر ديني في التشريع ومع إقرار مدنية الدولة في التوطئة وفي الفصل الثاني لا مجال اليوم لإعادة قراءة الدستور قراءة دينية ، فالدولة المدنية لا تحتكم لأي دين ولا تستمد تشريعاتها سوى من مبادئ حقوق الإنسان ، وما من شك أن النقاش حول المساواة في الميراث لا يمكن أن يتم إلا في ظل دولة مدنية علمانية .
بالإضافة إلى ذلك فأن الدستور الذي أقر المساواة بين المواطنين في فصله 21 “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز” وضمن الفصل 46 تأكيد على السعي لإلغاء كل أشكال التمييز ، تضمن شرط يمنع أي تعديل يمكن أن يمس من جوهر الحقوق والحريات الأساسية .” لا يجوز لأيّ تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور ” الفصل 49 . فان هذا الطرح يستهدف في أدنى الحالات الحقوق والحريات المضمونة ب28 فصل من الباب الثاني ، من بينها الفصل الذي يقر مبدأ المساواة ( الفصل 21 )
في النهاية فان المصادقة بشبه إجماع على الدستور التونسي الجديد يقتضي حتما تناسق القوانين مع هذا النص المؤسس و مجلة الأحوال الشخصية ليست بمعزل عن هذه المراجعة الشاملة والضرورية للقوانين لتضمنها عدة أحكام أصبحت اليوم غير دستورية ومنها مسألة التمييز في الميراث التي وجب طرحها ومراجعتها ، فالدولة الديمقراطية يجب أن تعمل على وضع حد لكل أشكال التمييز بين المواطنين .
النواب الممضون على نصّ التذكير:
نادية شعبان، كريمة سويد، نفيسة وفاء مرزوقي، الناصر البراهمي، سلمى بكار، شكري يعيش، فاطمة الغربي، منال القادري، أميرة مرزوق، منية بنصر، حسناء مرسيط، على بشريفة، سليم عبد السلام، .سلمى مبروك
شارك رأيك