بيان “حملة ضد تجريم العمل المدني” بعنوان: “الحرية لعبد الله السعيد”
يمثل المناضل عبد الله السعيد يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، للمرة الثانية أمام محكمة الاستئناف بمدنين بعد حكم ابتدائي بسنة سجنا في حقه.
تم ايقاف عبدالله السعيد في نوفمبر 2024 في اطار الحملة التي شنتها السلطات على منظمات المجتمع المدني واثر حملة تحريض استهدفت عمله الإنساني حيث وُجّهت له في البداية عدة تهم من أخطرها تهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي، قبل أن يقع الإبقاء فقط على التهم ذات الصبغة المالية.
وعبدالله السعيد مناضل مدني تونسي أسّس العديد من الجمعيات والائتلافات المدنية بجهة مدنين معنية بالفئات الأكثر هشاشة، ونجح بفضل شراكاته مع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية في الإحاطة بهذه الفئات ومساعدتها، ليجعل من العمل المدني والإنساني في الجهة نموذجا يُحتذى في التضامن
واذ تجدد حملة ضد تجريم العمل المدني اعتزازها بما أنجزه عبدالله. وأضاف البيان أنه، إثر انتهاء الجلسة، قررت المحكمة رفض مطلب الإفراج وتأجيل النظر في القضية إلى يوم 28 سبتمبر المقبل. واختتمت الصفحة بيانها بتجديد المطالبة بالإفراج عن عبد الله السعيد، مؤكدة أن “الحرية لعبد الله السعيد”، وأن “التضامن ليس جريمة” و”العمل المدني ليس جريمة”.
*حملة ضد تجريم العمل المدني
شارك رأيك