نص البيان
على إثر الندوة الوطنية التي نظّمها الإطار التنسيقي يوم 7 نوفمبر 2026 حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، بمشاركة خبراء وجامعيين وعدد من نوّاب مجلس الشعب وممثلي المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني، وبعد التداول في مضامين المشروع وتوجّهاته وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، يسجّل الإطار التنسيقي ما يلي:
إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليس مشروع إنقاذ اقتصادي أو إصلاح اجتماعي، بل هو استمرار لسياسات أثبتت عجزها، وعنوان لاختيارات تفتقر إلى الرؤية والجرأة والعدالة، وتواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشّة كلفة الأزمة، في مقابل تغييب المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير.
إنّ السلطة، التي تنفرد بصياغة الخيارات الاقتصادية والمالية وتغلق أبواب الحوار والتشاور، مطالبة بمصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع، والكفّ عن تسويق الشعارات والوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ. فلا يمكن الحديث عن السيادة الوطنية في ظلّ تفاقم المديونية والتبعية، ولا عن العدالة الاجتماعية مع تدهور المقدرة الشرائية واتّساع رقعة الفقر والتفاوت، ولا عن التنمية في ظلّ تراجع الاستثمار وتعطيل المؤسسات العمومية وتدهور المرافق والخدمات الأساسية.
كما يفضح هذا المشروع غياب سياسة جبائية عادلة، واستمرار اختلال توزيع الأعباء الضريبية، وتواصل استنزاف الموارد في خدمة المديونية والنفقات، دون تعبئتها بالقدر الكافي للاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل. وهو ما يجعل المواطن يدفع ثمن أزمة لم يكن مسؤولاً عن صنعها.
إنّنا نرفض تحويل الميزانية إلى أداة لتكريس الأمر الواقع، ونرفض أن يكون التوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي، وأن تتحوّل معاناة التونسيين إلى مجرّد أرقام في جداول حكومية، كما نرفض تغييب الحوار الاجتماعي والمشاركة الوطنية والشفافية في تحديد مستقبل البلاد.
وبناءً عليه، فإنّ الإطار التنسيقي:
1- يرفض مشروع قانون المالية لسنة 2027 بما تضمّنه من اختيارات وتوجّهات لا تستجيب للانتظارات الوطنية والاجتماعية.
2- يحمّل السلطة مسؤولية تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وغياب رؤية إصلاحية حقيقية، وانفرادها بالقرار وإقصائها للقوى الوطنية والمدنية.
3- يطالب بمراجعة الاختيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية، وتحسين الأجور وظروف العيش، وإنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للاستثمار بالقطاعين العمومي والخاص والتنمية والتشغيل.
4- يدعو القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين إلى توحيد الجهود والنضال السلمي والمدني ضدّ هذه الاختيارات والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
5- يعلن الإطار التنسيقي قراره تنظيم مسيرة وطنية مدنية سلمية بتونس العاصمة يوم 17 ديسمبر 2026، احتجاجا على الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، ودفاعاً عن الحريات العامة والفردية وعن حقّ التونسيين في الثروة والشغل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
لا لميزانية تعمّق الأزمة وتحمّل الشعب كلفة الفشل!
17 ديسمبر 2026: دفاعاً عن الحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية
*عن الإطار التنسيقي
صلاح الدين السالمي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
شارك رأيك