نشرت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي امس الاربعاء 7 سبتمبر 2017 تدوينة على صفحتها الرسمية فيسبوك للتعليق على تركيبة حكومة يوسف الشاهد الجديدة.
وقالت سلسبيل القليبي:
“لم يكن للتحوير الوزاري أن يكون أفضل لأن الإشكال ليس في الحكومة بل في المشهد الحزبي وتحديدا في تركيبة البرلمان ردّا على من قال أنه من باب الجنون أن نكرّر نفس التصرّف ونترقّب في الآن ذاته نتائج مختلفة (وأقول له أن حشر Einstein في هذا الأمر هو من باب التجنّي على عالم الفيزياء) تركيبة متشضية تعيش تحت وطأة تناحر بين الأحزاب وتناحر داخل الأحزاب وتقلّب التحالفات فأي حكومة يمكن أن تتماسك وهي مبنية على مثل هذا الشتات؟
وإشكالية تركيبة البرلمان بدورها ناتجة عن طبيعة نظام الإقتراع وليس عن طبيعة النظام السياسي (وإن كان فيه مساوئ حذّرنا منها أيام مناقشة مشروع الدستور) وهذا ردّا على تصريح رئيس الجمهورية بخصوص ضرورة تعديل الدستور وإعادة النظر في النظام السياسي والهيئات الدستورية المستقلة (!!!) فتعديل الدستور غير وارد اليوم بالمرّة في غياب محكمة دستورية إضافة إلى كونه لا يمثّل الأولوية إذ نعتقد أن هذا النظام لم يختبر ولم نختبر بعد الهيئات الدستورية التي جاء بها فالهيئة الدستورية الوحيدة القائمة اليوم هي هيئة الانتخابات وهي اليوم مبتورة، أما الهيئات الأخرى فلم تبعث بعد وما يدبّر لها لا يبعث على الاطمئنان.
إن الهيئة التي تغوّلت ومرقت عن القانون هي هيئة مؤقتة وظيفتها تصفية الماضي لبناء المستقبل وليست هيئة دستورية وأريد لها أن تكون كذلك أي فوق الجميع وفوق القانون وفوق الدستور ولا مجال لمقارنتها بالهيئات الدستورية وتحميل هذه الأخيرة مسؤولية ما اتته من تجاوزات.
لا يسمح المشهد السياسي والحزبي اليوم بتقييم طبيعة النظام السياسي وليست لدينا المسافة الكافية لمثل هذا التقييم بشكل رصين بعيدا عن حمّى الصراعات الحزبية والهوية الأولوية اليوم هي تغيير نظام الإقتراع (التمثيل النسبي مع أكبر البقايا) فهو السبب الرئيسي في مثل هذا المشهد السياسي وهو السبب الرئيسي في التكاثر “الصبياني” للأحزاب السياسية.
الجميع يتحدّث عن الدستور ويقول أنه ليس بنص مقدّس (وليس هنالك عاقل يقول أنه كذلك ) ونسي الثالوث المقدّس الذي كان وراء هذا الدّستور والذي كان وراء المجلة الانتخابية بنظام الاقتراع الذي نعرفه وما خفي كان أعظم!”.
ر.م
شارك رأيك