أكّدت الجبهة الشعبية اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017 انّ التحوير الوزاريّ الجديد لا يعدو أن يكون إعادة توزيع للحقائب داخل الائتلاف الحاكم في تمسّك بمنطق المحاصصة الحزبية الضيّقة وعقلية الغنيمة اللّذيْن حَكَما طريقة تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2014.
واوضحت في بيان لها انه تم في اطار التحوير الوزار الابقاء على الفاشلين مع تغيير خطط بعضهم وإرجاع فاشلين في حكومات سابقة في خطط جديدة. كما استمرّ البعض ممّن تطاله شبهات الفساد في موقعه وجيء بآخرين جدد تطالهم شبهات فساد أيضا. وإلى ذلك فقد تعزّز حضور رموز النظام السابق الذين ساهموا في إيصال البلاد إلى حافة الانهيار سنة 2010 بسياساتهم المعادية للشعب والوطن، وثار ضدّهم الشعب وأسقطهم.
وافادت ايضا ان هذا التحوير القائم على منطق “المحاصصة” و”الغنيمة” يتنزّل في سياق التّسريع بتنفيذ “الإجراءات المؤلمة” المفروضة من صندوق النقد الدولي والدوائر المالية والاستعمارية التي تهدف إلى تقويض ما بقي من القطاع العمومي وتصفية المكاسب الاجتماعية للتّونسيات والتونسيين وسدّ أبواب الرّزق أمامهم وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والرفع في الأسعار وهتك سيادة وطنهم.
واوضح البيان المذكور لن الجبهة الشعبية التي لا ترى في حكومة الائتلاف الحاكم الجديدة، “حكومة حرب على الفساد والبطالة والإرهاب” كما جاء على لسان رئيسها، بل حكومة حرب على قوت غالبية الشّعب التونسي.
ر.م
شارك رأيك