يمثل يوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاسئناف بقابس 12 متهما من اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل في القضية عدد 2497/2016 بتهمة “تعطيل حرية العمل”.
و حسب التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية فانه تمت مقاضاة هؤلاء على خلفية اعتصامهم سلميا في شهر جانفي 2016 أمام المجمع الكيمياوي بقابس للمطالبة بحقهم الدستوري في الشغل علما وانه تم الحكم ابتدائيا في القضية في جلسة 7 ديسمبر 2016 بعدم سماع الدعوى لكن النيابة العمومية قامت باستئناف الحكم.
و قد دعت التنسقية في بلاغ لها الى مساندة شباب قابس منبهة الحكومة من سياسات الملاحقة الأمنية والقضائية والهرسلة لنشطاء الحركات الاحتجاجية .
و اكدت ان الاستجابة للمطالب الدستورية في الشغل والتنمية هي المدخل الوحيد لتحقيق الاستقرار .
و.ق
شارك رأيك