أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب امس الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 على ندوة وطنية حول “واقع وآفاق إعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية وغير الفلاحية”.
وتم خلال الندوة عرض تجارب بعض البلدان على غرار اسبانيا والأردن والمغرب وتنظيم مائدة مستديرة حول أفاق استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية وغير الفلاحية.
وخلال افتتاحه للندوة ذكّر سمير الطيب بمحدودية الموارد المائية ببلادنا وبالتغيرات المناخية التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، مبينا أن نسبة التعبئة بالسدود تقدربـ 34٪ في موسم 2015/2016 في ما تقدر بـ 42٪ في الموسم الحالي 2016/ 2017.
كما أشار الطيب إلى إشكاليات تلوث المياه السطحية والجوفية والى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، مبينا أن معدل الاستغلال بلغ حوالي 120٪، وأن ترسب المياه في السدود بلغ حوالي 25 مليون متر مكعب في السنة.
ونظرا للحالة الحرجة للموارد المائية التقليدية في بلدنا والطلب المتزايد على المياه من مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، أفاد وزير الفلاحة أنه ينبغي وضع رؤية استراتيجية جديدة لحفظ وتطوير الموارد المائية الحالية، وذلك من خلال:
– استمرارية تعبئة الموارد المائية التقليدية (معدل التعبئة 91٪ في عام 2016، وسيتم الترفيع فيه إلى 95٪ في عام 2020).
– إحكام التصرف في المياه من خلال تخزين المياه الزائدة في طبقات المياه الجوفية والسدود (إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية وجمع مياه الأمطار في المراكز الحضرية والريفية، والربط بين السدود)
– الأخذ بسياسة “التحكم في الطلب” تهدف إلى مكافحة هدر المنتجات عند الحصاد وعلى مستوى مختلف مراحل الإنتاج والتجهيز والتسويق والاستهلاك. وتجدر الإشارة إلى أن التبذير الغذائي يكلف كل تونسي 64 دينار شهريا أو 18٪ من إجمالي الإنفاق الغذائي (364 دت / شهر)، وفقا لمسح ميداني أجراه المعهد الوطني للاستهلاك)
– تنويع الأنشطة في مناطق الزراعة السقوية للحد من الضغط على الاستغلال للمياه الجوفية.
– تعزيز البرنامج الوطني للمياه
– تحلية المياه المالحة ومياه البحر (سعة المعالجة الحالية تبلغ 120 ألف متر مكعب يوميا، وأن هذا المعدل سترتفع إلى 520 ألف متر مكعب يوميا في نهاية خطة 2016-2020)
– الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه بشكل عام
– اعتماد نظام تسعيرة جديد للتشجيع على الاقتصاد في استهلاك الماء وتثمينه
– دعم قطاع البحوث في مجال المياه.
– تثمين إعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية
هذا وأفاد وزير الفلاحة أن سعر المياه المعالجة لا يتجاوز20 مليم/ متر مكعب فيما تبلغ تكلفته 150 مليم / متر مكعب. وأن استغلال هذا المورد في المجالات الفلاحية لازال ضعيفا جدا ولم يتجاوز حجمه السنوي 13 مليون متر مكعب في ما تبلغ كمية المياه المتاحة 255 مليون متر مكعب في السنة في محطات معالجة المياه، مرجعا أسباب عدم استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية وغير الفلاحية إلى بعد مواقع محطات معالجة المياه المستعملة عن المناطق الفلاحية والى عدة إشكاليات فنية.
كما شدد الطيب على أن ندرة الموارد المائية ببلادنا ونقص الأمطار يتطلب إعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية وغير الفلاحية كموارد تقليدية خاصة وأن هذه الموارد ستصل إلى حوالي 500 مليون متر مكعب في عام 2030. مضيفا أنه ينبغي القيام بتشريك جميع الجهات الفاعلة ، من أجل وضع خطة وطنية لإعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية وغير الفلاحية.
ر.م
شارك رأيك