قرّرت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت رمعون، منع أي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية.
وأعلنت الوزارة في مشروع قرار وزاري يحدّد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، في المادة 46 منه، أنه “…… لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات”.
اما المادة 71 فقد خُصّصت للباس الموظفين في سلك التعليم حيث نصت الفقرة الثانية منه على أنه “… يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف”.
وتعقيبا على هذا، قال النائب والنقابي مسعود العمراوي في تصريح لقناة “شروق” الجزائرية أن الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع، الهدف منها ليس محاربة الغش كما يظن البعض، بل المستهدف من هذه الفقرة هن التلميذات المحجبات لاستعمالهن الخمار الذي يعتبر وسيلة للغش.
وأضاف: “أما المادة 71 تهدف الى منع اللثام التارقي وكذلك النقاب سواء أكان من يرتدينه أستاذات أو موظفات أو عاملات، فالمستهدف هو اللثام والنقاب”.
وبالتالي فإنه سيمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية سواء للتلميذات أو العاملات سواء أستاذات أو موظفات في الإدارة.
يذكر ان تونس كانت سبّاقة في منع النقاب واللباس الافغاني بالمدارس، وذلك زمن تولّي ناجي جلول وزارة التربية حيث اصرّ على منعه على التلميذات والمربيات وحتى الاولياء.
ر.م
شارك رأيك