نفى البنك المركزي التونسي اليوم السبت 30 سبتمبر 2017 رفضه لمشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المطروح من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية برمته.
وأكّد في بلاغ له أنه طلب مزيد التعمّق في مدى التناسق والتناغم بين آليات الحماية المقترحة في مشروع القانون والمتطلبات التقنية والقانونية والسلامة المرتبطة أساسا بوسائل الدفع ومسك العملة.
ر.م
شارك رأيك