أكدت النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ليلى الشتاوي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017 ان عددا من المنتفعين بالعفو التشريعيّ العام تحصّلوا على تسبقة مالية عن طريق وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
واضافت في تصريح لاذاعة موزاييك أن هذه التسبقة تم أخذها من هبة منحتها قطر لتونس، مذكّرة انّها وجّهت مراسلة لوزارة المالية بتاريخ 19 جويلية 2017، طالبت من خلالها بتمكينها من معطيات حول حجم المبالغ التي تم صرفها لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام.
وقالت ان الشعب التونسي سيتفاجأ قريبا بصندوق “الكرامة” المخصص أيضا لتعويض المتمتعين بالعفو مؤكدة ان الدولة تكفلت بمصاريفهم الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي وتدفع لهم كمشغل على مدة تتراوح بين 15 و20 سنة.
وبخصوص اتّهامها لوزير حقوق الإنسان مهدي بن غربية بدعم ابنة الغنوشي، اوضحت الشتّاوي أنها لم تتهمه بل تساءلت حول معايير ومقياس اختيار الجمعيات التي تتعامل معها الوزارة ولماذا اختار الجمعية التي ترأسها ابنة الغنوشي.
ر.م
شارك رأيك