افاد الاتحاد العام التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية (منظمة الأعراف ) ان مجموعة من الغرباء تقودهم الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 اقدمت على اقتحام مقره .
و في بيان له افاد اتحاد الصناعة ان هذه المجموعة تعمدت دفع أعوان الحراسة و التهجم عليهم و الاعتصام بالبهو المركزي للمقر وإدخال الفوضى والصخب عبر الصراخ والضرب على الواجهات وهتافات الثلب والإساءة.
و قد عبر الاتحاد عن ادانته لهذا الاعتداء المشين ويعرب عن رفضه القطعي لهذه الممارسات الهمجية، مؤكدا شروعه في إجراءات التتبع القضائي ضد هؤلاء المعتدين على الأفعال التي اقترفوها والتي يجرمها القانون.
و ابدى استغرابه من انخراط، بل وقيادة هذا الاعتداء السافر من طرف مسؤولة نقابية تتقلّد منصب قيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما يضر بعلاقة المنظمتين كشركاء في الحوار وفي الوفاق الوطني ويطرح عديد التساءلات عن مستقبل سير العلاقات المهنية والاجتماعية بالبلاد حسب نص البلاغ .
ووضح أن أصل النزاع حول الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 في قطاع الحراسة إنما يعود إلى المطالبة بالتوقيع على ملحق تعديلي لاتفاقية مشتركة قطاعية وقع التراجع فيها من طرف الغرفة الوطنية النقابية لمؤسسات الحراسة وانسحابها منها منذ تاريخ 30 سبتمبر 2015 وهو حقّ يضمنه لها الفصل الثالث من الاتفاقية وكذلك مبدأ حرية التعاقد.
و اكد اتحاد الصناعة و التجارة على احترام حق الإضراب عن العمل في كنف احترام القانون ولكن مع تجديد التنبيه إلى ضرورة تقنين طرق تنفيذ الإضراب وتجريم الانحرافات عن السلمية ومنع حرية العمل والاعتداء على حقوق الغير والتي ترفضها كل التشريعات الوطنية والمواثيق والقوانين الدولية و على أن ما تعيشه مؤسسات القطاع من صعوبات كبيرة هو نتيجة لانكماش سوق النشاط اثر قرار أفريل 2011 بإلغاء تعامل القطاع العمومي مع المؤسسات الخاصة للحراسة والتنظيف، ممّا جعلها غير قادرة على مواصلة الانخراط في الاتفاقية المشتركة.
و.ق
شارك رأيك