أكّد محافظ البنك المركزيّ الشاذلي العياري تظافر جهود كل الفاعلين التقنيين والماليين لتنفيذ برامج مستعجلة تتعلق بترشيد الدفع نقدا وتحفيز أنظمة وطرق الدفع، التي لها أثر كتابي.
وقال خلال اجتماعه امس الجمعة بممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والاطراف المتدخّلة في انظمة وطرق الدفع، حول “التفكير في التقليص من التعامل نقدا في الاقتصاد: الوضعية والرهانات وخارطة الطريق”، أن هذه العملية تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية لدفع الإدماج المالي ودعم موارد النظام البنكي بأفضل المخصصات من الموارد المالية لفائدة الإقتصاد المنظم ومقاومة النشاطات الموازية والممارسات المالية غير المشروعة وذلك من خلال التقليص من التعامل نقدا في الاقتصاد وتطوير ودفع الأنظمة وطرق الدفع الإلكتروني والتمويل الإفتراضي، حسب ما نقلته اذاعة جوهرة.
وأضاف أن هذا التمشي ليس من مهمة السلطات النقدية وحدها لكن يجب دعمه بإصلاحات وبرامج تتعلق بالإطار القانوني والتشريعي والسياسات الاقتصادية والأمنية ومجمل مكونات مناخ الأعمال.
وتبعا لذلك فإن المقاربة الوطنية في هذا المجال ترتكز إلى ثلاثة محاور تهم تحسين النظام الاقتصادي للدفوعات الحالي والنهوض بوسائل الدفع الالكتروني العصري وتطوير الادخار وتقوية موارد النظام المالي فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية والتشريعية لمقاومة الاقتصاد الموازي.
وقد تمّ خلال هذا الاجتماع إطلاق أربع لجان تفكير مهمتها إعداد خريطة طريق الإجراءات والبرامج الفعلية مع تحديد جدول زمني لتنفيذ التوصيات، وذلك باشراف لجنة القياة التي تضطلع بدور التنسيق ومتابعة المخطط الشامل للاجراءات المتعلقة بالحد من التعامل نقدا.
ويترأس هذه اللجنة البنك المركزي وتضم ممثلين عن أهم سلطات الإشراف والفاعلين التقنيين والماليين.
ر.م
شارك رأيك