أصدر اليوم الاربعاء 25 اكتوبر الجاري حزب التيار الديمقراطي بلاغا اثر ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قانون الماصالحة .
و في هذا الاطار أكد حزب التيار على موقف الحزب المبدئي الرافض لقانون ما يسمّى بالمصالحة بمختلف مسمياته بما فيها الإدارية باعتباره حلقة أخرى من حلقات إتمام عملية التسوية السياسية والإدارية والمالية مع الفاسدين وعصابات النهب ومافيا المال والأعمال التي استنزفت خيرات البلاد واستباحت ثرواتها.
و دعا رئاسة الجمهورية إلى التصريح بعدد الموظفين وأشباه الموظفين الذين يشملهم القانون، كما يدعو إلى تحييد الإدارة التونسية عن الحسابات السياسية الضيقة ومحاسبة كل من يخون الأمانة و يضر بمصلحة الاقتصاد التونسي.
و اعتبر أنّ هذا القانون سيء الذكر قسّم التونسيين وعمّق فقدان الثقة في مؤسسات الدولة باعتباره شكلا آخر من أشكال التقنين لمنظومة الفساد والشرعنة لها والتستر القانوني على جرائم نهب الثروات الوطنية وتشريع إجرائي للإفلات من العقاب، بما يزيد في استشراء الفساد ويبعث رسائل سلبية للمستثمرين الوطنيين منهم والأجانب بفعل غياب سلطة القانون وعلويته.
و عبر عن استغرابه من قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص الطعن في مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري والعجز عن اتخاذ قرار بالرفض أو بالقبول لعريضة الطعن وهو يدخل في باب انكار العدالة ورفض الفصل في نزاع قانوني في الآجال المحدّدة وتعمّد إحالة الملف إلى رئيس الجمهورية الذي هو أحد أطراف الخصومة للبتّ فيه بفعل الضغوطات والتدخلات والمجاملات والصفقات التي أبرمها بعض أفراد هذه الهيئة مع رئاسة الجمهورية.
و اعتبر أن ختم رئاسة الجمهورية لهذا القانون غير الدستوري هو عبث بالبلاد من رئيس الجمهورية الفاقد للمصداقية، ويجدد إليه الدعوة لنشر التقرير الطبي لوضعه الصحي.
و اكد ان استمراره في العمل مع القوى السياسية والمدنية من أجل التصدي لهذا القانون بالطرق القانونية والسلمية، ويجدّد تمسّكه بالعدالة الانتقالية
كمبدإ دستوري وبالقانون المنظّم لها كمنهج وبهيئة الحقيقة والكرامة كآلية لتنفيذها.
و دعا إلى استكمال انتخاب الهيئات الدستورية ويدين المحاولات المتكرّرة للأحزاب الحاكمة للسيطرة على هذه المؤسسات والهيئات الدستورية وتحويلها إلى هيئات شكلية بما يمهّد للانقلاب على الدستور وينسف المسار الديمقراطي.
كما دعا إلى ضرورة اليقظة من محاولة المساس بالمسار الديمقراطي بالبلاد عبر ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتأجيل المتكرر للانتخابات البلدية، وتأجيل عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ومحاصرة هيئة الحقيقة والكرامة لضرب العدالة الانتقالية عبر تمرير قانون المصالحة اللادستوري رغم كل التحفظات.
و نبه إلى التداعيات الخطيرة لمشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2018 لما يتضمنه من إجراءات مجحفة بالشعب التونسي بما سيزيد في إثقال كاهله بالجباية غير المباشرة وفي إضعاف مقدرته الشرائية وتكريس للاعدالة الجبائية في جمع الموارد واللاعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة، في ظرف يتفاقم فيه عجز الميزان التجاري وتنهار فيه قيمة الدينار التونسي.
و دعا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها والقيام بالإصلاحات الضرورية خاصة منها المتعلّقة بتبسيط الاجراءات الإدارية وتنقية مناخ الاستثمار عبر اتخاذ إجراءات عملية وشاملة لمقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدّي للتهرّب الجبائي وإحكام التصرّف في الموارد البشرية دون الخضوع للإملاءات.
و.ق
شارك رأيك