صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم الثلاثاء، على قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بموافقة 109 نواب واحتفاظ 5 نواب باصواتهم واعتراض 12 نائبا.
وتطرق بعض النواب الى ارتفاع كتلة الاجور منتقدين تعمد الحكومة التنصيص في قانون المالية الاصلي على حجم اجور لمدة 10 اشهر فقط ثم تدارك ذلك في قانون المالية التكميلي بالترفيع في حجم الاجور ب600 مليون دينار.
شارك رأيك