قرار قيس سعيد أول أمس الأربعاء 2 جوان 2022 بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم ومتابعتهم جزائيا في قضايا فساد شأن خطير جدا وبالغ الأهمية وطنيا ودوليا… وهو يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن رئيس الجمهورية مقر العزم باستعمال كل ما أوتي من صلاحيات لتنقية البلاد ممن يطلق عليهم نعت الفاسدين وان ليس هنالك أي شيء قد يثنيه عن مواصلة السير في الطريق الذي يعتقد انه الأفضل : مقاومة الفساد، وانه يستمد سنده وسلاحه الأوحد في هذا العمل من الإرادة الشعبية.
بقلم رؤوف الشطي
هذا القرار ينضاف إلى قرارات خطيرة أخرى أعلن عنها خلال الأشهر الأخيرة في إطار تفرده بالسلطة و قد يزيد الطين بلة ويرفع جدا من منسوب الشحن والتشنج الذين استفحلا في البلاد كما سيزيد في تأجيج الانقسامات السياسية.
الأجواء المشحونة بين الرئيس والإتحاد العام التونسي للشغل وتكتل عدد من الأحزاب (وبالخصوص الإسلاماوية منها) والشخصيات الوطنية المعارضة لنهج الرئيس سعيد تحت قيادة نجيب الشابي وراشد الغنوشي لإجهاض كل المبادرات الرئاسية ومن ضمنها الاستفتاء علي مشروع دستور الجمهورية الجديدة
يوم 25 جويليية القادم والانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر سوف تساهم بقوة في مزيد إشاعة الفوضى السياسية ودفع البلاد نحو المجهول ….
القرار انتقدته عديد الأحزاب والجهات المعارضة و حتى الأجنبية القريبة من تونس وهو ما سيفتح المجال واسعا أمام عديد الدول الغربية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الأجنبية لتعميق التدخل في الشؤون الداخلية والسيادية لبلادنا … تدخلات نحن في غنى عنها اليوم خصوصا وأن بلادنا تعاني الأمرين في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد تمول بها ميزانية هذا العام …..
ألم يكن باالإمكان التعاطي مع الموضوع تدريجيا وبطرق سلسة تحفظ ماء الوجه ودون شوشرة… وتمكن من الوصول إلى المبتغى وتجنب البلاد المزيد من التدخلات الخارجية والإساءة لصورتها في الخارج ؟…أعتقد انه كان من الممكن السير في هذا النهج…
سفير سابق.
شارك رأيك