عقدت صباح اليوم الثلاثاء المديرة العامة السابقة لادارة الكتاب الدكتورة هالة الوردي ندوة صحفية كشفت فيها عن أسباب أقالتها وطلب أنهاء ألحاقها في وزارة الشؤون الثقافية.
واعتبرت المديرة المقالة أن مافيا النشر والمتمعشين من المال العام كانوا وراء أبعادها بعد أن أستجاب الوزير لضغوطاتهم .
واضافت الدكتورة أنٌها تعرضٌت للكثير من الافتراءات والتشويه بسبب إصرارها على تطبيق القانون وأشارت الى أنٌها قدٌمت ملفا لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول شبهة تلاعب بالمال العام وتدليس أمضاء وتلاعب بأختام رسمية في بلدية قرمبالية في عقدين قدٌمهما أحد الناشرين وتبين أن الإمضاء ليس حقيقيا كما أقرٌ بذلك الكاتب سامي الجازي موضوع العقد رغم أنٌه مختوم في بلدية قرمبالية بطابع رسمي .
وأكدٌت الوردي أنٌها حاولت تطبيق القانون وقدَّمت تقارير للوزير حول ملفٌات فساد بعض الناشرين لكن إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لم تحرٌك ساكنا واعتبرت أنٌها لم تعد تستطع العمل وسط هذه الضغوطات وسلبية الوزارة لذلك طلبت أنهاء ألحاقها .
وشكرت الدكتورة هالة الوردي كل الذين ساندوها من إطار إداري وناشرين.
شارك رأيك