اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، حصول أي اتفاق بعد مع الحكومة بخصوص القرارات التي تم الإعلان عنها بشان التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا الى حدود سن 62 سنة واختياريا إلى حدود سن 65 عاما بداية من 2020 .
وأوضح الطبوبي لـ”وات” على هامش إشرافه اليوم الثلاثاء بمدينة النفيضة بسوسة على تجمع عمالي بمناسبة إحياء الذكرى 67 لحوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة، أن الاتحاد العام التونسي للشغل له رؤيته الخاصة في هذا الموضوع سيطرحها للنقاش في مفاوضاته مع الحكومة، مؤكدا أن هذه الرؤية قائمة بالأساس على ضرورة تقاسم التضحيات بين أرباب العمل والعمال والحكومة كل حسب طاقته.
كما أكد أنه آن الأوان اليوم لتحقيق العدالة الجبائية، ولإقرار قانون جبائي عادل قبل مطالبة الاجراء ببذل التضحية، مضيفا أنه من غير المعقول أن يتحمل الاجراء الذين يساهمون بانتظام .
شارك رأيك