إختفاء وثائق في قضية اغتيال البراهمي: التيار الشعبي يطالب بفتح تحقيق

تقدمت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي بطلب إلى الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس للإسراع بإحالة القرص المضغوط الذي يتضمن تسجيلات عملية “قرص مضغوط يتضمن تسجيلات إستنطاق المظنون فيه عامر البلعزي مع صور رقمية ضمنت بقضية جنائية إستئنافية”.

واوضحت الهيئة ان هذه التسجيلات تم سرقتها وإختلاسها من المحكمة طمسا لحقيقة إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وللعلم فقد سبق لحاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني عشر أن طالب الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس منذ 23 فيفري 2017 بإضافة القرص المضغوط والصور الرقمية بملف الشهيد محمد البراهمي في القضية المفككة التي لا تزل من أنظاره إلا أنها أحالت عليه بتاريخ 20 أفريل 2017 تنفيذا للطلب المذكور، نسخة من قرص مضغوط تبين لاحقا أنه يتضمن عملية إستنطاق لمظنون فيه آخر هو جمال الماجري لا علاقة له بالطلب المقدم من طرفه.

وعندما إكتشف حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني عشر أن القرص المضغوط المرسل من الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف لا يحتوي على الإستنطاق المطلوب، قام بإرجاعه وإعادة المطالبة بإرسال القرص المضغوط الخاص بعملية إستنطاق عامر البلعزي، وذلك منذ 11 ماي 2017. كما أعاد التذكير بالحاجة الملحة والأكيدة لإضافة هذا القرص المضغوط لملف الشهيد محمد البراهمي بتاريخ 10/11/2017، دون أن يتلقى جواب إلى اليوم، حسب ما افاد به حزب التيار الشعبي.

واعتبر  الحزب في بيان له اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2017، أن هذا الإجراء البسيط بين حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني عشر والوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس لا يتطلب 9 أشهر لتنفيذه، وأن هذه المماطلة والتقاعس يخفي حقيقة الإستيلاءات والإختلاسات المتعلقة بالوثائق والمحجوزات والمؤيدات التي تكشف المتورطين في إغتيال الشهيد محمد البراهمي.

كما يطالب الوكالة العامة بتوضيح مآل القرص المضغوط الخاص بعملية إستنطاق عامر البلعزي وكيفية إختفائه من المصدر الذي أنجزه ومن الملف الذي آل إليه، مشدّدا على ضرورة فتح بحث تحقيقي في عملية السرقة ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.

ر.م