أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم على افتتاح اليوم الوطني للتصدير تحت عنوان ” حلنا في التصدير” التي تنظمه وزارة التجارة بالاشتراك مع المنظمات المهنية الوطنية.
وقال الصيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار حرص الحكومة على تشريك كل الأطراف المعنية بقطاع التصدير في تقييم هذا القطاع الاستراتيجي، و الوقوف على النقائص و الإشكاليات التي تعترض حسن آدائه وإقرار جملة من الإجراءات و الإصلاحات الكفيلة بالنهوض به.
مضيفا أن تنظيم اليوم الوطني حول التصدير يندرج في إطار تحسيس كل المتدخلين في القطاع بضرورة جعل التصدير أولوية وطنية ضمن الخيارات الاقتصادية لبلادنا.
وأوضح رئيس الحكومة إن اختيار شعار ” حلنا في التصدير” يمثّل رسالة إلى كل المتدخلين لحثهم على إيجاد الحلول التي تتناسب مع خصوصية الوضع.
وأعلن الحبيب الصيد أن قطاع التصديريساهم بـ 38.4 % في الناتج المحلي الإجمالي كما أن نسبة انفتاح الاقتصاد مرتفعة (87 % من الناتج المحلي الإجمالي ) وتعتبر نسبة تغطية الصادرات بالواردات مرتفعة مقارنة بعديد البلدان المشابهة بمعدل 70 % خلال العشرية الأخيرة ، هذا إلى جانب وجود جهاز تصديري متنوع يعد 6000 مصدّر، لكن مع تواجد ضعيف في المناطق الداخلية نتيجة غياب سياسة جهوية للتصدير وتمركز خدمات الإحاطة بالعاصمة (4 ولايات تمثل أكثر من 85 % من إجمالي الصادرات).
وتواجه الصادرات التونسية مجموعة من الإشكاليات تحد من نموها ويرجع بعضها إلى واقع البنية الاقتصادية الوطنية وضعف التنوع القطاعي للصادرات التونسية وكذلك الى ضعف المحتوى التكنولوجي والبحثي . كما أن العرض التونسي من الخدمات القابلة للتصدير ليس مهيكلا بالقدر الكافي لفرض نفسه في الأسواق الخارجية إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة لعدد من القطاعات مقارنة بالدول المنافسة.
وذكر الحبيب الصيد ضمن مشاكل القطاع ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك وكثرة الإجراءات الإدارية يؤثر سلبا على نسق الصادرات هذا إلى جانب محدودية خطوط الشحن البحري والجوي وغياب فضاءات لوجستية قادرة على تخفيض التكاليف وتقليص الآجال.
كما أشار الى تأثير الوضع الجيوسياسي المضطرب في المنطقة على تطوير المبادلات التجارية التونسية مع البلدان المجاورة والبلدان العربية وتراجعت الصادرات التونسية في اتجاه تلك الدول بصفة ملحوظة ولا سيما مع الشقيقة ليبيا.
ولكن رغم هذه الإشكاليات والصعوبات لا بد من التأكيد أن الصادرات التونسية لها نقاط قوة من الضروري تثمينها من ذلك بالخصوص تنوع الاقتصاد وكفاءة مواردنا البشرية.
وقد سجّلت السنوات الأخيرة وُجودَ هَامِشٍ كبير لتحسُّن بعضِ القطاعات التصديرية، وخصوصا قطاع الخِدمات مع بِدَايَةِ بُروزِ جيلٍ جديد من المصدّرين من ذوي الكفاءة في التجارة العالمية قادرين على حُسن استغلال الميزة التنافسية لتونس التي تعتمد على القرب الجغرافي والقدرة على التأقلم بسرعة مع متغيرات الطلب خصوصا في الأسواق التقليدية .
وتجدر الملاحظة كذلك أنه رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا لم تفقد تونس ثقة جل مستثمريها بل أن بعضهم استثمر في توسعة مشاريعهم مما ساهم في تطور نسبة الاستثمار سنة 2015 ب 19 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2014.
ن. ف. (بلاغ)
شارك رأيك