أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا بعد اطلاعه على قرار رئيس الجمهورية بختم القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .
وقد عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن بالغ أسفه و عميق خيبة أمله من قرار ختم القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء دون استيفاء كل السبل الممكنة لتنقيته من الشبهات القوية لعدم الدستورية التي شابته.
واعتبر المكتب التنفيذي أن ختم ر ئيس الجمهورية للقانون جاء رغم عدم تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستوريته وبالرغم عن الأهمية المصيرية لهذا القانون في تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات معدلة في نظام الفصل بين السّلط والتوازن بينها . كما جاء هذا القانون حسب جمعية القضاة رغم الأثر الحاسم له في سلامة التمشي من عدمه نحو بناء المؤسسات المستقلة لإحدى سلط الدّولة الثلاث وعلى علاقته الرئيسية بمؤسسة دستورية أخرى وهي المحكمة الدستورية.
ودعا المكتب المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين للانعقاد بتاريخ 07 ماي 2016 للتشاور في خصوص المستجدات المتّصلة بختم القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتبعاته.
ع.ع.م.
شارك رأيك