انتظم اليوم الخميس 14ديسمبر 2017تحت إشراف رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة لقاء إعلاميا خصص لتقديم برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية باعتباره برنامجا وطنيا يهدف إلى رساء مقومات الحوكمة المحلية و الشفافية والترفيع في أداء البلديات والتقليص من التفاوت الجهويبين المناطق.
اللقاء حضره كل من رئيس ديوان الوزارة ورئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي والمدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والمدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية ورئيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية.
تبلغ تكلفة برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية 1.220مليون دينار، يشمل 272بلدية في مدة انجاز ب 60شهرا.
كما يهدف برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية إلى تكريس وتحقيق المبادئ الدستوريةالمتعلقة ب:
* دعم مبادئ الشفافية والحكومة الرشيدة،
* تكريس مبدأ التدبير الحر،
* اعتماد المقاربة التشاركية في ضبط البرامج التنموية المحلية.
ويرتكز تدخل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية على ثلاث عناصر:
– برنامج الاستثمار البلدي بقيمة 977مليون دينار والذي يتم ضبطه وفق المقاربة التشاركة بتشريك المواطنين والمجتمع المدني( ويمول جزئيا بواسطة المساعدات غير الموظفة) ويرتبط منح المساعدة السنوية غير الموظفة لكل بلدية بالاستجابة لشروط دنيا مستوجبة و يتعين
على البلديات تحقيقها وبنتائج تقييم أداء التصرف للجماعة المحلية، على أساس مؤشرات موضوعية تخص ميادين الحوكمة والتصرف والديمومة.
– البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي بقيمة 225مليون دينار يشمل 229حيا موزعين على 144بلدية، لتحسين البنية التحتية بهذه الأحياء ويمول كليا عن طريق المساعدات الموظفة ويرتبط إسناد هذه المساعدة بالاستجابة
للشروط الدنيا المستوجبة.
– تدعيم قدرات البلديات بقيمة 18مليون دينار في شكل عمليات تكوين يقوم بها مركز التكوين ودعم اللامركزية ومساندة فنية ينجزها صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وذلك لمساعدة البلديات على ا يرفتل ع في آدائها وتحسين طريقة برمجة وتنفيذ استثماراتها بهدف تطوير الخدمات المسداة للمواطن.
ويتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية باعتباره الجهة الموكول لها تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية السهر على حسن تنفيذه ومتابعة نتائجه وذلك بالتعاون مع عديد الأطراف الأخرى على غرار مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة ومركز التكوين ودعم اللامركزية ومصالح ووزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي إضافة إلى الهيئة العامة لرقابة المصالح العمومية المعهود لها مهمة التقييم المستقل لأداء البلديات ودائرة المحسابات المعهود لها مهمة التدقيق في الحسابات المالية للبلديات.
وتم خلال اللقاء تكريم بلديات بئر مشارقة وسليانة والمحرس والغنادة المتحصلة على المراتب الأولى على الصعيد الوطني في تقييم أداء البلديات لسنة ٕ 2016واسنادها منح تحفيزية هامة.
شارك رأيك