أكّد وزير العدل غازي الجريبي امس الجمعة 14 ديسمبر 2017، سعي وزارته لتركيز منظومة متطورة للسجل التجاري تستجيب لتطلعات كافة الأطراف في الوصول إلى اقتصاد شفّاف يتمتع بقدرة تنافسية عالية ويساهم بفاعلية في تحقيق التنمية.
واضاف حسب ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اثر اشرافه على افتتاح الملتقى السنوي للسجل التجاري بسوسة تحت شعار “السجل التجاري أهم ركيزة للشفافية الاقتصادية”، انه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي انجز في إطار برنامج التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم تطوير المنظومة الإعلامية للسجل التجاري في تونس.
وأوضح الجريبي أن مشروع القانون المذكور سيعرض على كل الأطراف المتداخلة لإبداء رأيها فيه وأنه يهدف إلى تجميع المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين في المجال الاقتصادي، ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات، طبقا لقواعد الأمان والشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأضاف أنه يجري العمل حاليا على تركيز مكتب بمقر السجل التجاري المركزي الجديد لتقديم الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي، معتبرا أنّه من شأن هذا الإجراء تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري المحلي بالمحاكم وخاصة بمحاكم تونس الكبرى.
وأكّد الشروع في تركيز شبابيك لخلاص الأتاوات بالمحاكم نظرا لمزايا هذا الإجراء في التسريع في إسداء الخدمات، مبينا أن إحداث هذه الخدمة بالمحكمة الابتدائية بتونس حظي باستحسان المتعاملين مع السجل التجاري، بما يحفز على مواصلة تعميم هذه الشبابيك ببقية المحاكم، وفق تعبيره.
كما أعلن الجريبي عن إنطلاق العمل بصفة فعلية في خدمة استخراج مضمون السجل التجاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي، بهدف تقريب الخدمة من المواطنين، مؤكدا انه بإمكان جميع المتعاملين الاقتصاديين اليوم استخراج مضمون السجل التجاري من أي مكتب من مكاتب السجل التجاري بالجمهورية.
شارك رأيك