Author: mounir

شكّل قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدّة شهر صدمة واسعة، خاصة أنّه جاء قبل ساعات فقط من ندوة صحفية كانت المنظمة تستعدّ خلالها لعرض دراسة ميدانية حول واقع العنف داخل المؤسسات الصحية وتدهور أوضاع المستشفيات العمومية. وهو توقيت يطرح، بحدّ ذاته، أسئلة مشروعة حول الخلفيات الحقيقية لهذا القرار، وحول الرسائل السياسية التي يُراد...

أودعتُ صباح أمس الخميس سؤالًا كتابيًا موجّهًا إلى السيّد وزير الصحّة بخصوص مطلب المنظمة التونسية للأطباء الشبان وأهالي أمّ العرائس وعديد الفاعلين بالجهة القاضي بتسمية المستشفى المحلي باسم المرحوم الدكتور جاد الهنشيري، تقديرًا لما مثّله من صوت مدافع عن الصحّة العمومية ومن تجربة شبابية آمنت بأنّ المستشفى العمومي ليس مجرّد مرفق إداري، بل حقّ اجتماعي...

*الصورة لأشرف التليلي منقولة من صفحة الدكتور وجيه ذكار في ما يلي ما نشره للعموم الدكتور وجيه ذكار، رئيس جمعية الأطباء الشبان بعد 24 ساعة من اعلامه بقرار حكومي لتجميد نشاط الجمعية لمدة شهر وقبل سويعات من انعقاد ندوة صحفية في مقر نقابة الصحفيين للكشف عن نقاط سلبية يعاني منها القطاع الصحي وهو ما أثار...

نص المراسلة لإعلام جميع المحامين بترتيبات التحركات الاحتجاجية بتاريخ الجمعة 15 ماي 2026:

تتقدم إدارة معهد الصحافة و الأخبار (ليبسي) بأحرّ التهاني للدكتورة حميدة البور بمناسبة انتخابها أمينة عامة لشبكة ثيوفراست (Réseau Théophrast)، الشبكة الدولية الفرنكوفونية لمراكز تكوين الصحفيين.

في ما يلي، رسالة الصحفي سفيان بسيس محكوم ب3 سنوات و نصف سجنا، كما نشرتها زوجته سلوى نعمان على صفحات التواصل الإجتماعي

تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر كامل، المُعلن عنه بتاريخ 14 ماي 2026، وتعتبره خطوة خطيرة تمثل اعتداء مباشرا على حرية العمل الجمعياتي والحق في التنظيم النقابي والمهني، وهما من الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

جد مساء اليوم الجمعة حادث مرور على مستوى سيدي خليفة من ولاية سوسة، تمثل في انزلاق حافلة سياحية ليبية، وذلك تزامنا مع تهاطل الأمطار بالجهة ما أسفر عن وفاة شخصين واصابة آخرين

تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر كامل، المُعلن عنه بتاريخ 14 ماي 2026، وتعتبره خطوة خطيرة تمثل اعتداء مباشرا على حرية العمل الجمعياتي والحق في التنظيم النقابي والمهني، وهما من الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.