مرتجى محجوب *

بطبيعة الحال، الجامعة التونسية لكرة القدم تتحمل المسؤولية كاملة فيما ما حصل و يحصل … و قد كان أجدى بها و احتراما للشعب التونسي بأسره، أن يبادر رئيسها و أعضائها بتقديم استقالاتهم مباشرة إثر العودة من المونديال الذي سيبقى وصمة عار لن تمحى من تاريخ كرة القدم التونسية …

لكن هيهات، فثقافة الاستقالة مفقودة لدى جل مسؤولينا بل لا يتورعون عن تقديم تبريرات مخجلة و مضحكة لا تنم عن أي إحساس بالمسؤولية… و النتيجة معروفة مسبقا : تواصل الفشل و المهازل …

“رقع منا و رقع من غادي و دز تخطف”

ثم و من زاوية فنية، من يختار مدرب المنتخب و من يخطط لحاضر و مستقبل الفريق أم إن الأمور كالعادة بيد من لا يفقه شيئا في كرة القدم و “الرعواني” و”رقع منا و رقع من غادي و دز تخطف”…

كرة القدم لم تعد مجرد لعبة فوق مستطيل أخضر بل حلقة اقتصادية و تجارية و ترويجية متكاملة، لا يحق لتونس صاحبة التاريخ العريق أن تتخلف عنها أو نعطي صورة الضحالة و الضعف و الفشل بالرغم من التفاف و مساندة الجماهير التونسية الشغوفة و الوفية في كل أرجاء العالم و أينما لعب المنتخب .

اذا، يكفي من “الرعواني” و لتعد كرة القدم لأصحابها الحقيقيين و لأهل الاختصاص حتى تتوقف المهازل و نعود لمكانتنا كمنتخب إفريقي عتيد لقب في وقت من الأوقات بإيطاليا أفريقيا…

يا حسرة على ذلك الزمن الجميل و لكن قدرنا دائما و أبدا التفاؤل من أجل مستقبل أفضل …

* موظف بنكي.

ظهرت المقالة انعدام الكفاءة في تونس : منتخب كرة القدم نموذجا  أولاً على أنباء تونس.

ألون بن مائير *

لا يزال مروان البرغوثي يُعد واحداً من أكثر الشخصيات تأثيراً – وإثارة للجدل – في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. فبعد اعتقاله على يد القوات الإسرائيلية في أفريل 2002 إبان الانتفاضة الثانية، أُدين عام 2004 بتهم متعددة تشمل القتل والتآمر فيما يتعلق بهجمات استهدفت مدنيين إسرائيليين، وهو يقضي حالياً خمسة أحكام بالسجن المؤبد. وقد صدرت إدانته في محاكمة قوبلت بتنديد واسع النطاق باعتبارها غير شرعية ومسيّسة؛ إذ رصد الإتحاد البرلماني الدولي -الذي يمثل أكثر من 180 برلماناً وطنياً، بما في ذلك الكونغرس الأمريكي- ”انتهاكات عديدة للقانون الدولي“ في قضيته، مؤكداً أنه ”من المستحيل استنتاج أن السيد البرغوثي قد حظي بمحاكمة عادلة“.

وبغض النظر عن خطورة التهم الموجهة إليه أو مدى توفر الأدلة عليها، فإن مسألة إطلاق سراح البرغوثي يجب أن تُقيَّم ليس فقط من منظور العدالة، بل أيضاً من منظور أوسع يشمل الضرورة السياسية وتسوية الصراع والإستقرار الإقليمي طويل الأمد، وتحقيق السلام.

وتكمن أهمية البرغوثي في الإعتراف برصيده السياسي الفريد في أوساط الفلسطينيين. فعلى عكس العديد من القادة الفلسطينيين المحصورين في فصائل محددة، يتمتع البرغوثي بشرعية نادرة تتجاوز الإنقسامات الأيديولوجية، لتشمل أطيافاً واسعة تمتد من القوميين العلمانيين إلى عناصر داخل الحركات الإسلامية. وفي ظلّ مشهد سياسي فلسطيني متشرذم، تُعدّ هذه السلطة الموحدة أمراً نادراً للغاية.

سجل نضالي مقاوم وفهم عملي للحقائق السياسية

ومن ثم، فإن استمرار سجنه ينطوي على تداعيات استراتيجية تتجاوز بكثير حدود الإعتبارات القانونية الداخلية في إسرائيل. إذ يُنظر إلى البرغوثي على نطاق واسع بين الفلسطينيين باعتباره قائداً يجمع بين سجل نضالي (مقاوم) وفهم واقعي وعملي للحقائق السياسية؛ فقد دعا باستمرار إلى حلّ الدولتين، مقرّاً بأن التعايش مع إسرائيل ليس أمراً حتمياً فحسب، بل ضرورة أيضاً. وفي الوقت نفسه، يمنحه تاريخه في المقاومة مصداقيةً لدى أوساط قد ترفض التسوية تماماً خلافا ً لذلك.

وهذه الشرعية المزدوجة —التي تجمع بين المقاومة والواقعية السياسية— هي ما يميّز البرغوثي عن غيره من القادة الفلسطينيين وتجعله محفزاً محتملاً لمفاوضات ذات مغزى. ففي غياب شخصية كهذه، من المرجح أن تظل جهود إحياء عملية سلام ذات مصداقية متعثرة؛ إذ لا توجد قيادة حالية تتمتع بالسلطة والثقة اللازمتين لحشد تأييد فلسطيني واسع النطاق للقبول بتسويات صعبة.

ويمكن عقد مقارنة تاريخية مفيدة مع نيلسون مانديلا؛ فمثله مثل البرغوثي، سُجن مانديلا لعقود بتهم تتعلق بالمقاومة المسلحة. ومع ذلك، شكّل إطلاق سراحه عام 1990 نقطة تحول، ليس بالنسبة لجنوب أفريقيا فحسب، بل أيضاً بالنسبة للمنظور العالمي لحل النزاعات. لقد برز مانديلا لا كشخصية تسعى للإنتقام، بل كرجل دولة ملتزم بالمصالحة؛ فقد أدرك أن السلام المستدام يتطلب شجاعة أخلاقية ورؤية سياسية وقدرة على تحويل الشرعية إلى قوة موحِّدة.

وتُظهر صراعات أخرى كيف يمكن لإطلاق سراح القادة المسجونين أن يعيد تشكيل المسارات السياسية. ففي أيرلندا الشمالية، تضمنت “اتفاقية الجمعة العظيمة” لعام 1998 الإفراج المبكر عن سجناء ينتمون إلى جماعات شبه عسكرية، وقد لعب الكثير منهم لاحقاً أدواراً بناءة في ترسيخ النظام السياسي. وبالمثل، في الجزائر، برز أحمد بن بلة —الذي سجنته السلطات الإستعمارية سابقاً— كشخصية محورية في مرحلة انتقال البلاد نحو الإستقلال، مما يبرهن على أن القادة المعتقلين يمكن أن يتحولوا لاحقاً إلى مهندسين لبناء الدولة وتحقيق المصالحة السياسية.

قد لا تكون المقارنة مثالية -إذ لا توجد مماثلة تاريخية مثالية تماماً- لكنها تنطوي على دلالات هامة؛ فهي تسلط الضوء على إمكانية تحول أفراد ارتبطوا سابقاً بالعنف إلى عناصر لا غنى عنها في صنع السلام، شريطة أن يمتلكوا السلطة السياسية والرؤية الإستراتيجية لقيادة شعوبهم نحو المصالحة.

إعادة تشكيل قيادة فلسطينية ذات مصداقية

إن الإفراج عن البرغوثي لن يكون مجرد لفتة تسامح منفصلة عن الواقع، بل سيكون قراراً سياسياً مدروساً وذا تداعيات بعيدة المدى. وهناك عدة اعتبارات رئيسية تدعم هذا الطرح:

أولاً، قد يساعد الإفراج عنه في إعادة تشكيل قيادة فلسطينية ذات مصداقية وقادرة على التفاوض مع إسرائيل؛ إذ أدت أزمة القيادة الراهنة داخل السلطة الفلسطينية، مقترنةً بالإنقسام المستمر مع حركة حماس، إلى تقويض فرص التمثيل الموحد بشكل كبير، وبإمكان البرغوثي استعادة قدر من التماسك السياسي.

ثانياً، من المرجح أن يؤدي الإفراج عنه إلى إضعاف السرديات المتطرفة؛ فجماعات مثل حماس والجهاد الإسلامي تستمد قوتها -جزئياً- من الإنطباع السائد بأن الدبلوماسية قد فشلت. ويمكن للبرغوثي -الذي يحظى باحترام مختلف الفصائل- أن يتحدى هذه السردية من خلال إثبات أن العمل السياسي قادر على تحقيق نتائج ملموسة.

ثالثاً، قد يولد الإفراج عن البرغوثي زخماً دولياً متجدداً لعملية السلام؛ فقد تراجع الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني عن صدارة الإهتمام الدبلوماسي العالمي، وطغت عليه أزمات أخرى. ومن شأن خطوة جريئة كهذه أن تعيد صياغة المشهد المتعلق بالصراع، وربما تحفز الأطراف الدولية على الإنخراط فيه مجدداً بشكل جوهري.

رابعاً، قد يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي في تحقيق الإستقرار ضمن الديناميكيات الإقليمية الأوسع؛ إذ لا يزال الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يمثل مظلمة مركزية تستغلها إيران وشبكتها من الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك حزب الله. ورغم أن تسوية هذا الصراع لن تقضي على تلك التوترات تماماً، إلا أنها قد تقلل من فاعليتها كأدوات للحشد والتحريض ضد إسرائيل.

خامساً، يمكن النظر إلى الإفراج عن البرغوثي ليس باعتباره تنازلاً إسرائيلياً، بل كإستثمار إستراتيجي في الأمن طويل الأمد؛ فتاريخ إسرائيل يثبت أن التفوق العسكري وحده لا يكفي لتحقيق سلام دائم. فالأمن المستدام يتطلب ترتيبات سياسية تعالج الأسباب الجذرية للصراع، ومن ثم فإن تمكين زعيم فلسطيني قادر على تطبيق هذه الترتيبات والحفاظ عليها يصب في مصلحة إسرائيل ذاتها.

سادساً، سيكون انخراط الولايات المتحدة أمراً بالغ الأهمية لتسهيل خطوة كهذه؛ فلا توجد جهة خارجية تمتلك نفوذاً على صنع القرار الإسرائيلي يفوق نفوذها. وإذا كانت أي إدارة أمريكية مستقبلية -بما في ذلك إدارة ترامب- جادة في الدفع نحو السلام الإسرائيلي – الفلسطيني، فيجب عليها أن تبدي استعداداً لإعطاء الأولوية لمبادرات جريئة وحساسة سياسياً. يمكن أن تشكل الدعوة إلى إطلاق سراح البرغوثي حجر الزاوية في مسعى كهذا.

صحيح أن العقبات هائلة؛ فالرأي العام الإسرائيلي لا يزال متشككاً للغاية -إن لم يكن معارضاً تماماً- لفكرة الإفراج عن شخصية أُدينت بتدبير هجمات دامية. وأي حكومة إسرائيلية تفكر في خطوة كهذه ستواجه معارضة داخلية شديدة. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن القرارات الجذرية في الصراعات الممتدة تتطلب غالباً شجاعة سياسية تتجاوز المشاعر العامة السائدة في اللحظة الراهنة.

وبالنسبة للإسرائيليين، لا تكمن المسألة الجوهرية في ما إذا كان البرغوثي شخصية خالية من العيوب، بل فيما إذا كان إطلاق سراحه قادراً على تغيير مسار الصراع بشكل ملموس. فبعد ما يقرب من ثمانية عقود من العنف المتكرر، بات من الواضح تماماً أن الوضع الراهن غير قابل للإستمرار؛ إذ لم يحقق الردع العسكري -على الرغم من ضرورته- الإستقرار المنشود، وكذلك الحال بالنسبة لغياب أفق سياسي ذي مصداقية. وقد أثبتت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة مدى خطورة الإعتماد على القوة العسكرية لإجبار الفلسطينيين على الخضوع.

لذا، لا بد من إيصال رسالة واضحة إلى الجمهور الإسرائيلي: لن يتحقق أمن دائم، ولا استقرار إقليمي، ولا تطبيع مع دول عربية أخرى دون تسوية القضية الفلسطينية. إن السعي لتحقيق “إسرائيل الكبرى” أو الإكتفاء بإدارة الصراع إلى أجل غير مسمى لا يجلب سلاماً ولا يمنح شرعية. فالتعايش ليس تنازلاً، بل هو المسار العملي الوحيد للمضي قدماً.

الوقت لا يعمل لصالح إسرائيل

لست ساذجاً لدرجة افتراض أن إطلاق سراح البرغوثي أمر وارد في ظل العقلية النفسية الوطنية السائدة حالياً بين الإسرائيليين، كما أنني لا أعتقد أن أي حكومة جديدة ستتشكل عقب انتخابات أكتوبر ستمتلك الشجاعة والرؤية للإقدام على خطوة تاريخية كهذه.

لكن هذا لا يعني أن علينا القبول بالوضع الراهن المحفوف بالمخاطر. إذ يتعين على كل فرد أو زعيم -سواء داخل إسرائيل أو خارجها- ممن يكترثون لمستقبل البلاد، أو يهتمون برفاه الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم، أن يرفعوا أصواتهم ويبادروا بفتح باب النقاش. فالوقت لا يعمل لصالح إسرائيل، لا سيما وأن شرعيتها الدولية تتآكل بشكل خطير في أعقاب الحرب الكارثية على غزة.

ينبغي النظر إلى إطلاق سراح مروان البرغوثي لا باعتباره ثمناً يُدفع، بل كفرصة يجب اغتنامها؛ فهو يمثل انفراجة استراتيجية لإعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، وبث روح جديدة في الدبلوماسية، وإعادة ضبط الديناميكيات الإقليمية بما يخدم المصالح طويلة الأمد لجميع الأطراف المعنية. فبعد عقود من إراقة الدماء، لم يعد التمسك بالوضع الراهن استراتيجية، بل صار استسلاماً لصراع أبدي. إن الإفراج عن مروان البرغوثي ليس لفتة قائمة على الرحمة، بل ضرورة استراتيجية؛ فبدون اتخاذ خطوات جريئة سيظل السلام وهماً، أما معها، فقد يتبلور أخيراً مسارٌ ذو مصداقية نحو التعايش السلمي.

* خبير أمريكي في سياسات الشرق الأوسط وشؤونه، ومتخصص في مفاوضات السلام بين إسرائيل والدول العربية.

ظهرت المقالة سجين وصانع سلام : مروان البرغوثي خيار حاسم لإسرائيل أولاً على أنباء تونس.

ألون بن مائير*

تستند رؤية ”إسرائيل الكبرى“ إلى قراءات متطرفة للنصوص التوراتية، ولا سيما ما ورد في سفر التكوين (الإصحاح 15: الآيات 18-21)، حيث يفسرها البعض على أنها وعد بسيادة يهودية تمتد من “نهر مصر” إلى نهر الفرات. وفي سياق السياسة المعاصرة، أفرزت هذه الرؤية الدينية طموحين متداخلين: فرض سيطرة إسرائيلية مطلقة (بلا منازع) على كامل الأراضي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، وبسط النفوذ أو الهيمنة على أجزاء من دول حديثة مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق.

لقد تحولت هذه الفكرة -التي كانت يوماً مجرد خيال مسياني (خلاصي) هامشي- إلى سياسة رسمية للدولة. وقد عمل الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة نتنياهو على ترسيخ هذه الرؤية عبر استراتيجية “الضم من خلال آلاف الإستقطاعات”: أي إعادة تصنيف مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية باعتبارها “أملاك دولة” وتسريع التوسع الإستيطاني وبناء تجمعات استيطانية تقطع أوصال التواصل الجغرافي الفلسطيني وتوسيع نطاق السلطة العسكرية الإسرائيلية.

ولا تُعد هذه الإجراءات تدابير أمنية منعزلة، بل هي مكونات لمشروع إقليمي متكامل. ورغم أن محكمة العدل الدولية قد قضت بالفعل بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن القيادة الإسرائيلية تواصل التصرف وكأن الوعد التوراتي يعلو فوق الإلتزامات الدولية.

الأفق الفلسطيني

بالنسبة للفلسطينيين، لا يعني السعي لتحقيق ”إسرائيل الكبرى“ مجرد احتلال أكثر قسوة، بل يعني القضاء على أي أفق سياسي. فبدلاً من أن تكون الضفة الغربية نواة لدولة مستقبلية، يجري إعادة تشكيلها وتحويلها إلى كانتونات معزولة تحيط بها البنية التحتية الإسرائيلية والمستوطنون المسلحون والقوات العسكرية، في حين يُنظر إلى قطاع غزة باعتباره مستودعاً بشرياً يمكن التخلص منه لسكان غير مرغوب فيهم.

والأخطر من ذلك، أن مشروع ”إسرائيل الكبرى“ يُضفي طابعاً طبيعياً على العنف الهيكلي ليصبح المبدأ المنظم الدائم للحياة الفلسطينية: حرمان من تراخيص البناء وقيود تعسفية على الحركة وتجريم التعبير السياسي وعنف روتيني يمارسه المستوطنون دون مساءلة أو عقاب.

لن يرضخ المجتمع الفلسطيني لهذا الواقع إلى الأبد؛ فالإفتراض بأن خمسة ملايين نسمة يمكن تجريدهم من ممتلكاتهم وتقييد حرياتهم وإذلالهم وحرمانهم من تمثيل سياسي حقيقي دون أن يؤدي ذلك إلى التطرف هو تجاهل للدروس الأساسية التي يقدمها التاريخ. ومع ترسيخ واقع الضم، ستتصاعد حدة المقاومة المسلحة والتمرد المحلي والعصيان المدني الجماعي، مما سيؤدي حتماً إلى مواجهة عنيفة كارثية وزعزعة الإستقرار الإقليمي.

التداعيات الإقليمية

لقد أدانت الدول العربية المرتبطة باتفاقيات سلام مع إسرائيل مراراً وتكراراً عمليات الإستيطان الجديدة والضم الزاحف، إلا أن معظمها اكتفى بمواقف خطابية، محاولاً الموازنة بين الغضب الشعبي وبين التعاون الأمني والإقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل.

وتواجه كل من الأردن ومصر -وهما الدولتان العربيتان الأقدم عهداً في اتفاقيات السلام مع إسرائيل- وضعاً حساساً واستثنائياً؛ إذ تم تبرير اتفاقياتهما باعتبارها خطوات نحو سلام شامل يفضي في نهاية المطاف إلى حل القضية الفلسطينية. وإذا ما تخلت إسرائيل علناً عن هذا المبدأ من خلال الضم والتهجير الجماعي المخطط له، فإن تلك الإتفاقيات ستصبح عبئاً سياسياً ثقيلاً، حتى وإن لم تُلغَ رسمياً.

بالنسبة لدول الخليج التي طبّعت علاقاتها بموجب “اتفاقيات إبراهيم” —وهي الإمارات والبحرين والمغرب— فإن التناقض صارخ بالقدر نفسه؛ إذ قدّمت هذه الدول التطبيع كوسيلة لتعزيز موقف الفلسطينيين ودفع عجلة الإستقرار والإزدهار الإقليمي. غير أن أجندة “إسرائيل الكبرى” تكشف زيف هذا الطرح، وتُعيد تصوير التطبيع باعتباره تواطؤاً في تكريس احتلال دائم.

النظام الدولي

وعلى الصعيد الدولي، يُسرّع التوسع نحو “إسرائيل الكبرى” من تحوّل إسرائيل من حليفٍ محلّ جدلٍ إلى دولةٍ بات سلوكها يُنظر إليه على نطاق متزايد باعتباره متعارضاً مع النظام القائم على القواعد. والمبادئ المعنية هنا واضحة: لا يجوز الإستيلاء على الأراضي بالقوة، وللشعوب الحق في تقرير مصيرها، وحقوق الإنسان الأساسية حقوق عالمية شاملة. وتُعد سياسات الضم الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً وعلنياً لكل هذه المبادئ.

يضع هذا الواقع حلفاء إسرائيل الغربيين -وفي مقدمتهم الإدارات الأمريكية المستقبلية- في مأزق أخلاقي واستراتيجي حاد؛ فواشنطن تتمسك بهذه المبادئ نفسها، ومع ذلك تواصل تسليح وتمويل وحماية حكومة إسرائيلية تعمل على ترسيخ هيمنة دائمة على شعب آخر. وإذا ما استمرت الولايات المتحدة في الصمت أو التغاضي، فإنها ستُرسّخ الإنطباع بأن القانون الدولي يُطبّق بانتقائية تخدم المصالح الجيوسياسية؛ وهذا التصور سيُضعف المصداقية الغربية ويجعل التعاون بشأن الأزمات الدولية الأخرى أكثر صعوبة.

وثمة عاقبة أكثر قتامة: فمع تزايد تعريف إسرائيل لنفسها بمصطلحات عرقية-دينية وادعائها التحدث باسم يهود العالم، فإن الغضب من السياسات الإسرائيلية سيؤدي إلى تفاقم العداء تجاه المجتمعات اليهودية في الخارج. وبهذا المعنى، فإن مشروع ”إسرائيل الكبرى“ لا يهدد الفلسطينيين والإستقرار الإقليمي فحسب، بل يهدد أيضاً أمن اليهود خارج حدود إسرائيل، وهو ما يتناقض مع جوهر وجود إسرائيل ذاته.

التكلفة الأخلاقية والفلسفية

من الناحيتين الأخلاقية والفلسفية، لا يمثل السعي نحو ”إسرائيل الكبرى“ تحقيقاً للتاريخ اليهودي، بل قطيعةً عميقة معه؛ فالفكر الحاخامي التقليدي يربط السيادة اليهودية بالضوابط الأخلاقية وسيادة القانون، بينما يقيس التقليد النبوي القوةَ بمدى عدالتها تجاه المستضعفين والغرباء. والدولة التي تُعرّف نفسها من خلال الهيمنة الدائمة على شعب آخر لا يمكنها أن تقدم نفسها بمصداقية بوصفها تجسيداً لذلك الإرث.

تختزل أيديولوجيا ”إسرائيل الكبرى“ اليهودية في مطالبة قبلية بالأرض، مجردةً إياها من أي مضمون أخلاقي عالمي. وهي تعيد صياغة الذاكرة اليهودية، لا كمصدر للتعاطف مع المقهورين والمحرومين، بل كمبرر لسلب الآخرين حقوقهم. ويُعد هذا الإنقلاب في المفاهيم خطراً وجودياً؛ لأن الكيان السياسي القائم على الظلم المؤسسي قد يفرض الهيبة عبر الخوف، لكنه يعجز عن اكتساب شرعية دائمة. ومن هذا المنظور، قد يمثل السعي نحو ”إسرائيل الكبرى“ بداية انهيار إسرائيل كدولة قابلة للحياة؛ فهي أشبه بقلعة تتآكل من الداخل بفعل الأساليب ذاتها التي تستخدمها للدفاع عن نفسها.

ما يتعين على الحلفاء فعله

إذا كان حلفاء إسرائيل – ولا سيما الولايات المتحدة وألمانيا، إلى جانب الإتحاد الأوروبي والدول العربية – جادين في منع إسرائيل من المضي في هذا المسار المدمر للذات، وفي الوقت نفسه تعزيز فرص قيام دولة فلسطينية، فيجب عليهم تجاوز مرحلة القلق الشكلي والخطابات الجوفاء والإنتقال إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.

أنا لا أتوقع من الإدارة الأمريكية في عهد ترامب، ولا من ألمانيا – اللتين تدعمان إسرائيل بشكل أعمى – اتخاذ أي إجراء ملموس لثني حكومة نتنياهو الحالية عن المضي قدماً في مخططها الكارثي الرامي إلى إقامة ”إسرائيل الكبرى“. ومع ذلك، ينبغي عليهم أن يدركوا أن تقاعسهم لا يقضي فقط على أي أمل في تحقيق سلام إسرائيلي – فلسطيني، بل إنه يعرض أمن إسرائيل ذاته – الذي يفترض أنهم يسعون لحمايته – للخطر؛ فضلاً عن أنهم بذلك يصبحون متواطئين في جرائم إسرائيل ضد الإنسانية.

إن احتمال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة عقب الإنتخابات المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول يفتح نافذة للضغط عليها لتغيير مسارها، بدءاً بوقف عمليات التطهير العرقي الممنهجة والوحشية في الضفة الغربية، ووقف القتل المستمر وتدمير ما تبقى من بنية تحتية في قطاع غزة. وفيما يلي بعض التدابير التي يمكن اتخاذها فوراً للحيلولة دون وقوع كارثة أخرى:

1- المطالبة بوقف فوري لتوسيع المستوطنات وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وربط أي مساعدات عسكرية بوقف فوري لعمليات ضم الأراضي الفلسطينية.
2- وقف نقل أي أسلحة تُستخدم لتكريس الإحتلال، وحظر استيراد أي منتجات تُصنع في المستوطنات، على غرار ما أعلنت عنه مؤخراً كل من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا.
3- دعم آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
4- وعلى الرغم من أن العديد من القوى الغربية قد اعترفت بدولة فلسطين، إلا أن هذا الإعتراف يظل بلا قيمة ما لم تقم تلك القوى بتوسيع نطاق الدعم المالي والسياسي والقانوني للمجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان والحركات السلمية التي تقاوم عمليات التجريد من الممتلكات والحقوق.
5- تنسيق الضغط الدبلوماسي من خلال تحركات مشتركة واستدعاء السفراء، وخفض مستوى الزيارات رفيعة المستوى.
6- يتعين على الدول العربية التي تقيم علاقات سلام مع إسرائيل خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي فيها والتهديد بسحب سفرائها إذا ما واصلت إسرائيل سياساتها التوسعية.

تُعد هذه التدابير الحد الأدنى المتسق مع المبادئ التي يزعم حلفاء إسرائيل التمسك بها في أماكن أخرى. إن الخيار واضح وحاسم: فإما التحرك الآن لوقف مشروع ”إسرائيل الكبرى“، أو التواطؤ في نظام دائم للهيمنة، مما سيؤدي إلى تقويض خطير لمصالحهم الجيواستراتيجية ومصداقيتهم الأخلاقية لعقود قادمة.

* خبير أمريكي في سياسات الشرق الأوسط وشؤونه، ومتخصص في مفاوضات السلام بين إسرائيل والدول العربية.

ظهرت المقالة وهم ”إسرائيل الكبرى“ قد يقضي على إسرائيل أولاً على أنباء تونس.

أكد السيد وائل شوشان، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، أن تسريع إنجاز المشاريع الطاقية وتحويل البرامج المعلنة إلى قدرات إنتاج فعلية يمثلان من أبرز الأولويات لتعزيز الأمن الطاقي في تونس، مشيرا إلى أن الصعوبات التي عرفتها المنظومة الوطنية للكهرباء خلال صائفة 2026 أبرزت الحاجة إلى تطوير البنية التحتية ورفع جاهزية الشبكة الكهربائية لمواكبة تطور الطلب على الطاقة.

واستعرض كاتب الدولة في هذا السياق عددا من التوجهات، من بينها تطوير منظومة التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتشجيع الإنتاج الذاتي، وتسريع مشاريع تخزين الطاقة، إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط.

مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية

كما اعتبر أن الانتقال الطاقي يمثل فرصة لتطوير قدرات المؤسسات التونسية في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة، داعيا إلى مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية بما يساهم في تعبئة التمويلات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

من جهته، أكد سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس أن التعاون في مجال الطاقة يمثل أحد مكونات الشراكة بين تونس وإيطاليا، مشيرا إلى مساهمة المؤسسات الإيطالية في تونس عبر الاستثمار ونقل التكنولوجيا. وأبرز بروناس أهمية مشاريع الربط والتعاون الطاقي بين البلدين، وخاصة مشروع الربط الكهربائي Elmed، معتبرا أنه يمكن أن يشكل جسرا طاقيا ثنائي الاتجاه بين أوروبا وإفريقيا، وأن يساهم في تعزيز أمن الطاقة في تونس وتنويع مصادر التزود بالكهرباء.

وأوضح بروناس أن أهمية المشروع لا تقتصر على تمكين تونس من استيراد الكهرباء عند الحاجة، وإنما يمكن، على المدى المتوسط، أن تساعد على استقطاب استثمارات في إنتاج الطاقات المتجددة داخل البلاد، بما يدعم تغطية الحاجيات المحلية ويعزز إمكانية تطوير قدرة تونس على تصدير الطاقة المتجددة. وأشار السفير إلى أن إيطاليا تعد، وفق قوله، من المستثمرين الرئيسيين في تونس، لافتا إلى وجود نحو ألف شركة إيطالية تنشط في البلاد وتشغل مباشرة حوالي 85 ألف شخص.

كما استحضر سفير إيطاليا منتدى الأعمال التونسي الإيطالي الذي انعقد في جوان الماضي بمقر الاتحاد، معتبرا أنه عكس عمق العلاقات الاقتصادية والثقة بين مؤسسات البلدين. وشدد بروناس على ضرورة أن تراعي مشاريع التعاون في مجال الطاقة حاجيات تونس في ما يتعلق بالأمن والسيادة الطاقية، وأن تساهم في الانتقال من نموذج طاقي أحادي الاتجاه إلى نموذج ثنائي الاتجاه تكون فيه تونس وإيطاليا طرفين منتجين وفاعلين في مسار الانتقال الطاقي.

الطاقات المتجددة رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية،

بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد الطيب الكتاري أن الانتقال الطاقي أصبح بالنسبة إلى تونس ضرورة اقتصادية واستراتيجية، بالنظر إلى الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية. وأشار إلى أن تطوير هذه الطاقات لا يرتبط بالبعد البيئي فقط، بل يمكن أن يمثل رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية، داعيا إلى تحويل الإمكانات المتوفرة إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة داخل تونس. ودعا الكتاري إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وإنجاز المشاريع المبرمجة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الطاقية وتحديثها وتعزيز الحوار بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين. وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في تحديد العراقيل التي تواجه المؤسسات واقتراح حلول عملية تساعد على دفع المشاريع، معتبرا أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الكتاري إن الصالون يمثل، في هذا الإطار، فضاء لربط المؤسسات الصناعية بمطوري الحلول الطاقية والمستثمرين والمؤسسات المالية وصانعي القرار، بما يساعد على تحويل النقاش حول الانتقال الطاقي إلى مشاريع وشراكات عملية.

وفي مداخلته، اقترح رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية علي الكنزاري إطلاق برنامج وطني لتمكين مليون عائلة تونسية من منظومات لإنتاج الطاقة الشمسية، تحت مسمى “المواطنة الطاقية”، يقوم على تركيز نحو 200 ألف منظومة سنويا على امتداد خمس سنوات، لفائدة الأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء. ويقترح البرنامج، وفق الكنزاري، تمويل هذه العملية من خلال آلية تجمع بين البنوك وصندوق الانتقال الطاقي، بما لا يحمل العائلات كلفة تركيب التجهيزات.

ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء

واعتبر الكنزاري أن تعميم هذه المنظومات يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء وتنشيط نشاط المؤسسات التونسية المختصة في تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية. كما دعا إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يسمح بتخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية خلال النهار وإعادة استخدامها خلال فترات ارتفاع الطلب مساء، وطالب في هذا السياق بمراجعة الأداءات الموظفة على البطاريات وإمكانية مساهمة صندوق الانتقال الطاقي في تمويل اقتناء هذه التجهيزات. وعلى مستوى المؤسسات الصناعية، دعا الكنزاري إلى مراجعة السقف الحالي للإنتاج الذاتي للكهرباء، والمقدر بـ30 بالمائة، بما يسمح للمؤسسات بتركيز قدرات أكبر من الطاقة الفولطوضوئية لتغطية حاجياتها.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري إن تدخل الوكالة يشمل، إلى جانب المرافقة والتأطير، توفير آليات تمويل عبر صندوق الانتقال الطاقي. وأكد أن تطوير الاستثمار في القطاع يتطلب تقليص آجال وإجراءات إنجاز المشاريع مع المحافظة على شروط الجودة والسلامة، مشيرا إلى مجالات ستتزايد أهميتها في المرحلة المقبلة، من بينها تخزين الطاقة والنقل الكهربائي والشبكات الذكية ومشاريع الربط الطاقي مع البلدان المجاورة. يوفر برنامج “شمس” الذي تنفذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية آليات تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الطاقة الشمسية.

وعقب افتتاح الصالون، قام كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، مرفوقا بعدد من المسؤولين والحاضرين، بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خلالها على عدد من الحلول والتجهيزات والتقنيات المعروضة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.

وتتواصل الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي من 1 إلى 3 أكتوبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمبادرة من الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد، وبمشاركة وفود دولية ومؤسسات وفاعلين في قطاع الطاقة.

ظهرت المقالة نحو تسريع المشاريع وتوسيع الاستثمار في الطاقات المتجددة أولاً على أنباء تونس.

جمال قتّالة

لم تسقط دمشق في يوم واحد. خلف المشهد الذي اختصرته الشاشات في صور القصور المهجورة والجنود المنسحبين، كانت أشهر طويلة من الحسابات والتحولات والانتظارات قد سبقت اللحظة الأخيرة.

ذلك الجانب الخفي من النهاية السورية اختار الإعلامي والكاتب سامي كليب والباحث عمر كايد الاقتراب منه في كتابهما الجديد «سوريا: سقط الأبد فهل ينجو البلد؟»، الصادر قريباً عن دار نوفل، دمغة هاشيت أنطوان.

على مدى أكثر من عام ونصف، اشتغل المؤلفان على البحث والتوثيق وإجراء عشرات المقابلات، وصولاً إلى مادة تمتد على 304 صفحات. النتيجة ليست سرداً زمنياً لسقوط نظام بشار الأسد بقدر ما هي محاولة لإعادة تركيب الأيام التي صنعت تلك النهاية : ماذا حدث داخل الجيش؟ ماذا بقي من تحالفات دمشق؟ وكيف انتقل أحمد الشرع من موقع قائد هيئة تحرير الشام إلى موقع رئيس سوريا؟

حين بدأ الجيش يفقد تماسكه

في الروايات التي جمعها الكتاب من عدد من كبار الضباط السوريين، تبدو المؤسسة العسكرية في أيامها الأخيرة أقل تماسكاً مما ظهر في الرواية العامة التي رافقت سقوط النظام.

ضباط أرادوا القتال، وآخرون سلّموا مواقع ومدناً. أوامر لم تصل، وقرارات بدت مرتبكة، ومشهد ميداني كان يتغير بسرعة أكبر من قدرة القيادة السياسية والعسكرية على التعامل معه.

هذه الشهادات تمنح الكتاب واحدة من أكثر زواياه حساسية : البحث عن اللحظة التي بدأ فيها الجيش، المؤسسة التي قامت عليها سلطة آل الأسد، يفقد قدرته على الصمود.

ولا يتعامل المؤلفان مع المسألة باعتبارها هزيمة عسكرية مجردة، بل يتتبعان ما رافقها من اضطراب في القرار السياسي، وما سبق المعركة من إعداد لدى هيئة تحرير الشام وحلفائها.

الأسد بين طهران وموسكو وحزب الله

قبل أن يصل المشهد إلى نهايته، كانت علاقة الأسد بحلفائه قد دخلت مرحلة مختلفة. إيران وروسيا وحزب الله لم يكونوا مجرد أسماء في خريطة الحرب السورية؛ كانوا جزءاً من منظومة سياسية وعسكرية امتدت سنوات. لكن المرحلة الأخيرة حملت، وفق ما يورده الكتاب، متغيرات عميقة في هذه العلاقات.

كليب وكايد يعودان إلى تلك الفترة، ويقدمان روايات ومعلومات يقول الناشر إنها تكشف للمرة الأولى تفاصيل من العلاقة المعقدة بين دمشق وحلفائها، وصولاً إلى اللحظة التي تبدلت فيها المعادلة السورية. ويضع المؤلفان هذه التحولات في سياق إقليمي أوسع بدأ يتغير بقوة بعد 7 أكتوبر 2023. فالحرب التي اندلعت في المنطقة أعادت ترتيب أولويات القوى المتصارعة، وانعكست على سوريا وموقعها في شبكة التحالفات المحيطة بها.

أحمد الشرع: الطريق الطويل إلى السلطة

أما أحمد الشرع، فلا يظهر في الكتاب بوصفه الرجل الذي وصل فجأة إلى قمة السلطة. المؤلفان يتتبعان مساره القتالي والسياسي والفكري، والتحولات التي طرأت على خطابه ومشروعه، وصولاً إلى انتقاله من قيادة هيئة تحرير الشام إلى رئاسة سوريا.

وتكتسب هذه المتابعة أهميتها من كون الرجل نفسه أصبح جزءاً من التحول الذي شهدته البلاد. لذلك يتوقف الكتاب عند خلفيته الإسلامية والجهادية، ثم عند التحولات السياسية والأيديولوجية التي رافقت صعوده، محاولاً تفسير أسباب الانتقال من مرحلة إلى أخرى. السيرة هنا مرتبطة بسؤال السلطة: أي مشروع يحمله الشرع ؟ وكيف يمكن أن يتعامل مع بلد خرج من حرب طويلة، وتتنازعه قوى ومصالح داخلية وإقليمية متشابكة؟

سقوط الأسد أغلق باباً، لكنه لم ينهِ الأسئلة السورية. السلطة الجديدة تواجه ملفات داخلية ثقيلة، بينما بقيت الجغرافيا السورية مساحة لتقاطع مصالح إقليمية ودولية. إسرائيل وتركيا حاضرتان في الحسابات الجديدة، إلى جانب دول عربية وقوى غربية أعادت بناء قنواتها مع دمشق. وهنا يأخذ عنوان الكتاب معناه الكامل: «سقط الأبد فهل ينجو البلد؟» المسألة لم تعد معرفة كيف انتهى حكم الأسد فقط، وإنما معرفة ما الذي سيحدث للدولة السورية بعد ذلك. وحدة البلاد، شكل السلطة، موقع الفصائل، العلاقة مع الجوار، ومستقبل التوازنات الداخلية؛ كلها أسئلة تظل مفتوحة أمام مرحلة لم تستقر ملامحها بعد.

وبحسب دار نوفل، يرصد الكتاب المخاطر التي يمكن أن تهدد حكم أحمد الشرع ووحدة سوريا، كما يتابع انتقال البلاد من منظومة تحالفات ارتبطت طويلاً بإيران وروسيا وحزب الله إلى واقع إقليمي مختلف.

سامي كليب، الإعلامي والكاتب اللبناني-الفرنسي، يحمل دكتوراه في الإعلام وتحليل الخطاب السياسي، وعمل في إذاعتي فرنسا الدولية ومونت كارلو، إلى جانب نشاطه التلفزيوني والأكاديمي. وله تجربة سابقة مع الملف السوري من خلال كتاب «الأسد بين الرحيل والتدمير الممنهج»، الذي صدر عام 2016 وترجم إلى لغات عدة.

وعمر كايد باحث وكاتب متخصص في الفكر السياسي والفلسفي، حاصل على دكتوراه في الفلسفة السياسية من الجامعة اليسوعية، وعمل مراسلاً حربياً خلال الحرب السورية والحرب الإسرائيلية على لبنان، كما أعد وأنتج أفلاماً وثائقية وتحقيقات صحافية.

ومن المقرر أن يوقّع سامي كليب الكتاب يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، من السابعة إلى الثامنة والنصف مساءً، في جناح مكتبة أنطوان ضمن معرض بيروت العربي الدولي للكتاب على واجهة بيروت البحرية الجديدة.

ظهرت المقالة «سوريا : سقط الأبد فهل ينجو البلد؟»… ما وراء السقوط أولاً على أنباء تونس.

جيهان نصري *

في وقت غير بعيد، كان عبد العزيز الزايري، يملك قرابة 200 رأس غنم لكن لم يبقَ منها شاة واحدة. أُتلفت أشجاره المثمرة وغابات الزيتون. ولم يقتصر الضرر على ممتلكات عبد العزيز بل انسحب على كل  أهالي منطقة أم علي الحدودية. تشهد المنطقة سيلان مياه مُلوَّثة قادمة من القطر الجزائري منذ سنة 1996. يقول عبد العزيز: ”على مدى 30 سنة ، تغرق أم علي  في الأوساخ الجزائرية، ورغم مطالبنا ونداءاتنا المتواصلة لإيقاف هذه الكارثة البيئية لم يتجاوب أحد مع مطالبنا“ .

تقع منطقة أم علي على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر. وهي تابعة لمعتمدية فريانة بولاية القصرين.  يقطن بها قرابة ألف و600 ساكن، حسب إحصائيات وزارة الداخلية للانتخابات المحلية سنة 2022، بينما يقع على الجانب الآخر من الحدود منطقة أم علي التابعة لولاية تبسة الجزائرية.  

خلال زيارتنا الى المنطقة لم نستطع الولوج الى “دوار أولاد الزّاير” سيرا على الأقدام. فقد غمرت مياه آسنة ذات لون أخضر الطريق. اضطررنا للعبور على متن السيارة للوصول الى الجهة الأخرى من الوادي حيث يقع الدّوار.  يستمرّ السيلان المتأتي من القطر الجزائري بينما تبقى كميات أخرى راكدة في المناطق الأكثر عمقا داخل الأراضي الزراعية وغابات الزيتون. يقول عبد العزيز الزّايري: ”نعيش معاناة كبرى جرّاء سكب مياه مستعملة لمدينة كاملة -في إشارة الى مدينة تبسّة- داخل أراضينا. أضرّت المياه الملوّثة بكل شيء في أم علي“.   

أتت على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. تضرّرت غابات التفاح وتم اقتلاع أعداد كبيرة من أشجار الزيتون رغم المداواة المتواصلة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لم يقتصر الضرر على الأراضي الزراعية، إذ يعاني الأهالي من جحافل الناموس والزواحف التي تشكل تهديدا لصحتهم وخطرا على حياتهم. يروي عبد المجيد الزايري (70 سنة) كيف باتت حياته وحياة أبناء المنطقة أشبه بكابوس يومي في ظل الناموس الذي يتضاعف عدده في موسم الصيف من كل سنة. يتحدث عمّا يعيشه جرّاء التلوث المنتشر في محيطه وهو يُشير الى أثار خلفها الناموس في جسده.  يقول عبد المجيد: ”انظري ماذا فعل بي الناموس. يحرمنا من النوم ويمنعنا من رعي الأغنام في أراضينا جراء تكاثره على جانبي الوادي. نغّصت علينا هذه الأوساخ حياتنا“. 

* صحفية.

يمكنكم.ن الاطّلاع على المقال كاملا على صفحة الفوروم : منذ أكثر من ثلاثين سنة: منطقة “أم علي” التونسية تغرق في مياه الصرف الصحي الجزائرية – Al Forum

ظهرت المقالة منذ أكثر من ثلاثين سنة : منطقة أم علي التونسية تغرق في مياه الصرف الصحي الجزائرية أولاً على أنباء تونس.

مرتجى محجوب

حرب وطنية شاملة ضد تجارة و ترويج واستهلاك المواد المخدرة، نسخر لها كل الطاقات و الإمكانيات المادية و البشرية و اللوجستية بلا أدنى تردد و لا انتظار …

فعلى المستوى الأمني، لا أشك أبدا في قدرات الكفاءات التونسية في المجال على تركيز الأجهزة الضرورية و المحصنة ضد شتى أنواع الاختراقات و الإغراءات الخبيثة و إذا تطلب الأمر حتى تسخير قواتنا العسكرية و المخابراتية لمهام معينة مثل “الرافل” الذي يكاد يصبح مطلبا شعبيا، بالإضافة لمهامهم الحدودية.

و لا بد أيضا من ان يلعب المجلس التشريعي دوره في هذا المجال عبر مراجعة بعض العقوبات الجزائية لتتلاءم مع درجة استفحال الظاهرة الخطيرة المهددة بجدية للأمن القومي للبلاد.

و كذلك وزارة الصحة عبر إحياء و إنشاء مراكز العلاج المجانية في كل ولاية من ولايات الجمهورية عبر اعتمادات استثنائية في جانب منها تبرعات من المجموعة الوطنية.

أما الإعلام فدوره في غاية الأهمية من حيث البرامج و الومضات التحسيسية على امتداد كامل ساعات اليوم حتى تتكرس و تكون دائما حاضرة في العقول أهمية و أولوية القضية، علاوة على دور المجتمع المدني في التوعية و التحسيس و الأنشطة و الدورات التكوينية و التأطيرية، مع الإشارة إلى بعض التصرفات العنيفة و الغريبة التي أصبحنا نلاحظها عند فئات من الشباب و المراهقين، ربما تكون مؤشرات يتوجب التعامل معها بكل جدية و خصوصا عند بعض مستعملي الدراجات النارية…

كما ينبغي إقحام مسألة التنبيه من مضار و خطورة المخدرات في كافة البرامج و المستويات التعليمية مع التأمين الشامل لمحيط المدارس و المعاهد بلا استثناء.

ربما هنالك جوانب و زوايا أخرى لتناول الموضوع لم أتطرق لها صلب هذا المقال أو النداء الاستعجالي و لكن هدفي الأساسي هو دعوة السلطة السياسية في أعلى مستوياتها لإعلان الحرب الوطنية الشاملة ضد آفة المخدرات على اعتبار أنها لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب،  فكلاهما مدمر و مخرب لاستقرار الدول و المجتمعات.

و ربي يحمي تونس و شعبها من كافة أنواع الشرور ما ظهر منها و ما بطن…

* موظف بنكي.

ظهرت المقالة متى تعلن تونس الحرب الشاملة ضد آفة المخدرات ؟ أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لماذا استأسد المستوطن الصهيوني وتجرأ على الفلسطيني المسلم واعتدى عليه بكل وقاحة؟ ولماذا صار الفلسطينيون بؤساء إلى درجة تدعو إلى الاستحياء ؟ ولماذا رفع نتنياهو رأسه في الأمم المتحدة ووصف الأبطال بالإرهابيين والشجعان بالجبناء ؟ ولماذا يتحدث ترامب بكل هذه الجرأة أمام العرب، ويستهزئ بهم في محافلهم الدولية ؟ ولماذا بدا العربي يتخفّى وينعزل ويتحالف مع الصهيوني في وجه أخيه ؟ ولماذا يتشمّت بعض العرب في الفلسطينيين وما حدث لهم من نكبة سوداء لم يعرفها التاريخ ؟ ولماذا ظل العرب في سباتهم العميق منذ 48 ؟ ولماذا لم يتحرك العرب عمليًّا رغم اهتزاز عروشهم وتهديدات حلفائهم وأقرب الناس إليهم في الاتفاقيات الدولية لحمايتهم ؟ ولماذا يستقبل العرب المجرمين في بلدانهم ويصفونهم بأنهم رجال سلام ؟ لماذا تغير العالم إلى شكله الحالي الموحش والموغل في الوحشية والقريب من الحيوانية والبعيد جدا عن الإنسانية؟

ما الذي جعل قطعان المستوطنين النازيين العنصريين المتطرفين يستبيحون المسجد الأقصى المبارك ؟ ما الذي جعل بن غفير يتبجح بجرائمه ويتحرك في القدس الشريف بكل حرية ويعبث بالمقدسات دون حساب وعقاب ؟ ولماذا لا يفتي المفتون في البلاد الإسلامية بقطع رأسه وهو الذي تعهد بحرق جثمان سيده يحيى السنوار البطل الذي حوّل إسرائيل إلى كوم من الرعب والخوف بعد أن سقط قناعها وبرز وجهه القبيح المليء بالوحشية ؟، ولماذا ترك العرب سموتريتش ينهش أجسادهم في غزة والضفة الغربية ويعتبر الأرض الفلسطينية أرضا صهيونية ؟، ولماذا تجرأ نتنياهو على لبنان وسوريا والأردن وربما السعودية لقضم الدول العربية واعتبارها أرضا موعودة ؟، ولماذا ينادي بعض المتطرفين الصهاينة بالسيطرة على الحرم المكي واحتلاله ؟ ولماذا ظلت الصهيونية تعربد في الأراضي العربية وتتحدى أوروبا بأكملها، ولا تبالي بما تفعل من إجراءات تعسفية وخروقات قانونية ؟

من الذي يعيد العزة للعرب والمسلمين ؟

كل هذه الأسئلة وغيرها تراود كل مسلم حيران يعيش على الأرض العربية والإسلامية، تاركا حيرة ودهشة عظيمة لحالة الذل والهوان التي وصل عليها المسلمون دولا وشعوبا، وأصابته صدمة عظيمة عندما يشاهد الصهيوني يرتع ويلعب في المسجد الأقصى المبارك، ويتألم عندما يرى إخوانه في غزة يُغتالون بدم بارد، وعندما يرى الإبادة قد طبخت على نار هادئة، بعد أن يئس أن يتحرك العرب يوما، وبعد أن اقتنع أن الشهامة والشجاعة والإيثار والكرم وغيرها من صفات العرب والمسلمين قد اندثرت ولم يعد يتحرك منهم إلا ألسنتهم وعلى استحياء كبير.

من الذي يعيد العزة للعرب والمسلمين ؟ من الذي يلبس عباءة عمر الخطاب وصلاح الدين الأيوبي، ليعلن صراحة أن من اتبع غير طريق الإسلام ذل ؟، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من الذي سيلقن نتنياهو وسموترتش وبن غفير وترامب درسا عظيما في التحدي والعزيمة والإصرار على التمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق ؟، فلم نعد نرى في العالم إلا طائفة صغيرة من المسلمين في غزة ما زالوا يجاهدون ويتحملون ويصبرون على كل أذى، ويتمسكون بدينهم وقرآنهم رغم ويلات الحروب، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم وبكل ما يملكون، وما زالت هناك طائفة أخرى تتلظى بنار الحرب الظالمة عليها، تريد منها الاستسلام، وما بقي من نخوة الإسلام، لكن الإيرانيين فضّلوا المواجهة والتصدي، وأبهروا العالم بصمودهم رغم تهديدات ترامب الغبية، والمخططات الصهيونية التي تريد تدمير كل شيء يمس الإسلام، وعلى هذا طالت هذه الحرب القذرة التي قادها الأمريكيون والصهاينة ويتلظى بنارها المسلمون والعرب وكل العالم.

هل من وقفة تأمل في الأحداث العربية والإسلامية ؟ هل من جرأة في جامعة الدول العربية ؟ هل من صمود في وجه العنجهية والهمجية والفوضوية ؟ أم ينتظر العرب حلا من السماء دون عمل ومثابرة وصبر ومواجهة ؟ ما الذي يحدث في عالمنا المخيف والمرعب؟ هل من رجل رشيد يفتي بقطع رؤوس بن غفير وسموترتش ونتنياهو وترامب ؟ هل من توعية للعرب والعجم من أجل تخليص العالم المظلم من الرأسمالية والامبريالية والصهيونية ؟

ظهرت المقالة لماذا صار العرب والمسلمون اليوم بؤساء إلى درجة تدعو إلى الاستحياء ؟ أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

يجمع المتابعون على أن الرئيس قد فقد نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب الذين ظنوا أن مشاركتهم بكثافة في الانتخابات ستحمل إلى سدة  الحكم الرئيس المناسب الذي سيغيّر حالهم السيء إلى حال أفضل و سيفتح أبواب المستقبل أمام طموحاتهم بعد أن قضت حكومة حركة النهضة و بعدها حكومة الرئيس الراحل الباجي قد السبسي على ما تبقى لديهم من أمل في التغيير.

حين نتحدث عن الشرعية فنحن لا نقصد التشكيك فى نتيجة الانتخابات رغم أن هناك من فعل ذلك علنا معتبرا أن تلك الانتخابات يصعب التأكد من صحتها لأنها جرت بعيداعن مراقبة داخلية أو دولية محايدة بل نقصد التشكيك في مدى التزام الرئيس قيس سعيد بالشرعية الدستورية و مدى قدرة المواطن المنهك على تحمل كل التجاوزات التي تضرب قوته و مستقبل أبنائه فى الصميم .

 لا شك أن وضع البلاد و على كل الأصعدة قد بات لا يحتمل و بات هناك شعور ملموس في الشارع ينذر بالفلتان و بالخطر مع أن السلطة قد استمرت في إنكارها للواقع و لحقيقة المطالب و الظاهر أن هذه الحكومة كسابقتها قد  كشفت عن حدود وعيها بحقيقة الأزمة و بيّنت أنها فاقدة تماما و بشكل مفضوح لأية رؤية أو خطة بإمكانها انتشال البلاد من الهوّة السحيقة التي تنزل إليها بسرعة.

حوار وطني و عفو عام على مساجين الرأي

منذ فترة ارتفعت عديد الأصوات منادية بالحوار الوطني و بوجوب إصدار عفو عام على مساجين الرأي إضافة إلى بعض المعارضين لسياسة الرئيس من غير هؤلاء المنتسبين لحركة معروفة بالتكفير و السعي للوصول للحكم بقوة السلاح و الإرهاب و لكن هذه الدعوات الخيّرة لم تلق صدى لدى رئيس الدولة الذي أثبت مرة أخرى أنه لا يرى من حلّ لمشاكل البلاد المختلفة و المستعصية إلا ما يراه و أن مجرد الجلوس مع جزء مهم من شعبه ليس مطروحا على جدول أعماله أو أجندته بالمحصلة لا يقدم الرئيس أي مشروع متكامل قابل للتنفيذ كما يصرّ على أن الحلّ هو في اللاحل.

ربما استغل الرئيس الظروف لتوسيع صلاحياته و الاستفراد بالحكم و ربما حاول تدجين المؤسسة القضائية ليجعلها أسيرة للخوف و الارتباك الأمر الذي جعل خصومه يتهمونه بتسييس القضاء  سعيا للتخلص منهم خاصة أولئك الذين عنّ لهم أن يفكروا مجرد التفكير في التقدم كمنافسين له في الانتخابات الرئاسية الماضية و لكن الثابت أن ألسنة معارضيه و هم يتكاثرون يوميا قد باتت تشكك علنا في مدى شرعية تصرفاته و مدى قدرته على قيادة البلاد.

لقد نجح الرئيس قيس سعيد في استثمار عديد الظروف للفوز بالرئاسية الثانية و لكنه لم يستفد من هذا النجاح ليطلق مشروعا اقتصاديا قادرا على انتشال البلاد من كثير من الأزمات و على رأسها طبعا تصاعد نسبة البطالة و انهيار قيمة الدينار و ضمور الإنتاج على كل المستويات و تصاعد نسبة الجريمة المنظمة و الغلاء الفاحش في الأسعار . هذا ” التطرف ” الفكري إن صحّ التعبير بات مخيفا و يبعث على التساؤل و يثير السؤال الطبيعي : لماذا يرفض قيس سعيد الحوار الوطني للخروج من الأزمة ؟

خطب الرئيس لا توحي بكونه من دعاة الحوار

في الحقيقة لا أحد بإمكانه الإجابة على هذا السؤال بمن فيهم بعض المتحدثين باسمه أو الموالين لما يسمى بمسار 25 جويلية ذلك أن خطب الرئيس و تدخلاته لا توحي بكونه من دعاة الحوار أو من الساعين للقبول بأية مبادرة في هذا الخصوص وهذا التصلّب لا يجد الملاحظون له سببا منطقيا مقبولا خاصة أن الأوضاع على مختلف الأصعدة كارثية و تنذر بالفوضى الاجتماعية التي تجلت بدايتها في كثير من المدن التونسية و باتت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر و التعبئة الأمر الذي يستدعي من الرئيس إذا أراد إنقاذ ما يمكن إنقاذه الجلوس على طاولة الحوار لإقناع الغاضبين بحسن نيته و بعدم رغبته في مواصلة الاستفراد بالسلطة و البقاء في الحكم.

إن الإصرار على رفض تنفيس النفوس المضطربة بالإبقاء على حالة الجمود خطر يهدد أمن البلاد و يجعل من محاولة الإنقاذ ضربا من المستحيل لان اليد الواحدة حتى لو كانت حسنة النية لا تصفق . لقد آن لحرب الاستنزاف أن تنتهي و على الجميع إدراك أن اللحظة تاريخية لا تستدعى إلا قرارات و تفاهمات رجال الدولة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا يرفض قيس سعيد الحوار الوطني للخروج من الأزمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

ياسمين امرأة ثرية تبنّت نفيسة وربّتها، قبل أن تتبدل العلاقات داخل محيطها مع عودة خديجة، والدة نفيسة، ودخول منير في دائرة الصراع. هنا يتحول الإرث من مسألة عائلية إلى مصدر للتوتر، وتصبح الثروة جزءًا أساسيًا من دوافع الشخصيات. تتشكل المؤامرة وينتهي الأمر بمقتل ياسمين، فتدخل الرواية مسارها البوليسي: آثار الجريمة، الشبهات، التحقيق، ثم البحث عن الأدلة التي تقود إلى الحقيقة.

تكتشف سمية، الخادمة، رفقة البستاني علي، آثار ما حدث، بينما يتولى الضابط عزيز والمحقق سفيان متابعة القضية. ويسهم الجار محمود، من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، في كشف الحقيقة. تنتهي المحاكمة بالحكم على منير ونفيسة بعشرين سنة سجنًا، وعلى خديجة بسبع سنوات بتهمة التستر على الجريمة.

لكن بوكرزازة لا يجعل الوصول إلى القاتل نهاية الرواية. فالجريمة تكشف، في الوقت نفسه، ما كان مختبئًا داخل الأسرة: علاقات تهتز أمام المال، وقرابة تتراجع أمام المصالح، وإرث يتحول إلى سبب للخصومة. وهذا ما يمنح البناء البوليسي وظيفته الأساسية داخل النص؛ فهو ليس غاية مستقلة، بل طريق إلى كشف العلاقات التي أنتجت المأساة

حين يصبح الصدق مفارقة

يحمل العنوان منذ البداية مفارقة لا تخفى. «صدقي الذي قتلني» يضع الصدق في مواجهة محيط لا يبدو مستعدًا دائمًا لاستقباله. ياسمين شخصية حازمة، ويصفها النص: «كانت صارمة وواقعية!!!»، فيما تقول الرواية في موضع آخر: «نحن نحب المنافقين». بين العبارتين تتشكل إحدى المفارقات التي تحيط بالشخصية: امرأة تبدو واضحة في مواقفها، داخل عالم تحكمه حسابات أكثر تعقيدًا.

ومع ذلك، لا تقدم الرواية صدق ياسمين باعتباره التفسير الوحيد لمقتلها. الصراع على الإرث والثروة يظل في صلب الدافع الجنائي، بينما يمنح العنوان الشخصية بعدًا آخر، ويجعل «الصدق» جزءًا من المفارقة التي ترافقها حتى النهاية.

وتساعد لغة الشخصيات على تثبيت هذا العالم. فالحوار لا يأتي فقط لنقل المعلومات أو دفع التحقيق إلى الأمام، وإنما يكشف أيضًا طريقة تفكير الشخصيات وعلاقتها ببيئتها. العبارات الشعبية واللهجة المحلية تمنح السرد ملمحًا قسنطينيًا واضحًا، وتضع القارئ داخل مجتمع له مفرداته وإيقاعه الخاص.

من هنا تبدأ الرواية في مغادرة حدود التحقيق. قسنطينة تدخل النص من خلال أمكنتها وأصواتها وعاداتها، ويستعيد بوكرزازة السويقة ورحبة الصوف وسيدي جليس، كما يستحضر المالوف والفقيرات والبنوتات وبعض الأساطير والعادات التي تنتمي إلى ذاكرة المدينة.

يقول: «كان الربيع ربيعًا حقيقيًا، قبل أن يهجم – بني هالة – وتتريف قسنطينة»، ثم يعود إلى تفاصيل الحياة اليومية: «كنا نركب الكاليش… نحمل لبراج واللبن». وفي استعادة المناسبات الدينية يقول: «كانت المناسبات الدينية، عزيزة، وغالية، في رمضان، نطيبو في رحمة وحدة تقريبًا، باللوز…». لا تأتي هذه التفاصيل على هيئة وصف خارجي للمدينة، بل من داخل ذاكرة الشخصيات، بما يجعل المكان مرتبطًا بما عاشه أهله وتوارثوه.

حتى العبارات الشعبية تؤدي دورًا في رسم هذا العالم، مثل «الناس اللي فيهم ريحة الوالدين». فالمدينة تظهر هنا من خلال كلام أهلها، ومن خلال علاقتهم بالعائلة والجيرة والمناسبات والطقوس. وفي الوقت الذي يكشف فيه التحقيق الجانب المظلم من العلاقات العائلية، تستعيد الذاكرة تفاصيل عالم آخر، أكثر التصاقًا بالمكان وأهله.

هذا التداخل هو أحد مفاتيح الرواية: الجريمة تقع في الحاضر، لكن السرد يعود باستمرار إلى ما كان عليه المكان. وكأن التحقيق يبحث عن حقيقة مقتل ياسمين، بينما تبحث الرواية في الوقت نفسه عن بقايا مدينة داخل ذاكرة شخصياتها.

حكاية الجريمة وحكاية المدينة

تتجاور في «صدقي الذي قتلني» حكايتان لا تسيران بالسرعة نفسها: حكاية الجريمة التي يدفعها التحقيق نحو النهاية، وحكاية المدينة التي يتركها السرد مفتوحة على الماضي. لهذا قد يتباطأ الإيقاع في بعض المقاطع حين يبتعد النص عن التحقيق ليستعيد الأمكنة والعادات، لكنه في المقابل يوسّع مجال الرواية خارج السؤال البوليسي المباشر.

الإرث يفتح باب الجريمة، والتحقيق يكشف العلاقات، والذاكرة تعيد قسنطينة إلى الواجهة. وبين هذه المستويات تتحرك الشخصيات بلغتها ومصالحها وذكرياتها، فلا تعود المدينة مجرد مكان تجري فيه الأحداث، بل تصبح جزءًا من معنى الحكاية نفسها.

تبدأ الرواية بجريمة داخل عائلة، وتنتهي عند ذاكرة مدينة. وحين يكتب بوكرزازة: «قسمطينة ماها وهواها وتحفة نساها»، تكون قضية ياسمين قد وصلت إلى نهايتها، لكن قسنطينة تبقى في الصفحة الأخيرة، لا كخلفية للجريمة، بل كذاكرة نجت منها.

ظهرت المقالة «صدقي الذي قتلني» لمراد بوكرزازة : حين تقود الجريمة إلى ذاكرة قسنطينة أولاً على أنباء تونس.