أحمد الحباسي *

لا نذيع سرا حين نزعم أن هذا المناخ الليبي المتعفن هو ما تبحث عنه الجماعات التكفيرية الإرهابية المتنقلة مثل الورم الخبيث بين العراق و سوريا على وجه الخصوص و التي باتت تبحث عن دور خبيث آخر بعد أن انحسر دورها الدموي في هذين البلدين و لم يعد هناك حاجة لوجودها بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد و اغتيال زعيمها الإرهابي أبو بكر البغدادي.

ليس سرا أيضا أن جحافل تنظيم الدولة الإسلامية / داعش قد بدأت تعيد بناء شبكاتها العنكبوتية في ليبيا و ذلك بتجنيد المئات من الفتيات و تهريب النساء و الأطفال من جنسيات مختلفة و بالأخص من الجنسيتين العراقية و السورية.

بطبيعة الحال استفادت القيادات الإرهابية التي حلّ محل كثير من القيادات التي تمت تصفيتها أو قتلت في المعارك من الأحداث الدموية السابقة التي حصلت فى سوريا و العراق لذلك فان تنظيم داعش بالذات الذي خسر قبل سنوات قليلة سيطرته على عدة مدن قد بات يتحرك اليوم في شكل خلايا قليلة العدد و شبكات تجنيد في عدة بلدان عربية و غربية و إفريقية وعبر مسارات تهريب مبتكرة و غير تقليدية يصعب تعقبها من الجهات الأمنية للدول الغربية التي تجاهر بمقاومتها للإرهاب مستفيدا من الموقع الجغرافي الليبي المحاذي لدول افريقية تنشط فيها الجماعات الإرهابية التكفيرية بشكل علني مثل النيجر و مالي و الصومال و كينيا و المطل على الدول الغربية مثل فرنسا و ايطاليا و ألمانيا على وجه الخصوص.

توريد الأسلحة و تمريرها عبر شبكات تهريب

تتحدث التقارير الأمنية و الإعلامية المتواترة عن أن جهاز الاستخبارات التابع للحكومة الحالية قد تفطن الى وجود عدة أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش الجديد يعملون في توريد الأسلحة و تمريرها عبر شبكات تهريب معقدة كما يوفرون دعما لوجيستيا كبيرا للجماعات التكفيرية الصغيرة التي تقوم بعمليات نوعية ضد القوات الليبية و ضد كثير من القيادات العسكرية و السياسية التي تجاهر بعدائها لها .

هناك شبه إجماع اليوم في ليبيا أن تنظيم داعش قد بات يهدد عملية السلام و جهود المصالحة فى هذا البلد بعد أن اكتسب نفوذا كبيرا و ملحوظا عن طريق ربط تحالف قوى مع شبكات تهريب النازحين الأفارقة و تجار الأسلحة و المخدرات.

هذه العلاقات بطبيعة الحال تقف وراءها جهات و أجهزة مخابرات غربية و خليجية و تركية و يمكن أن تسهل دخول الجماعات التكفيرية إلى ليبيا عبر طرق التهريب التي يسلكها النازحون الأفارقة من دول مثل تشاد و النيجر و مالي و السودان . يجمع المتابعون  أن خطر داعش و لئن كان منتشرا في كامل التراب الليبي فإن خطره أشد فى الجنوب لارتباطه بمنطقة الساحل  بحيث تستغل هذه الجماعات شبكات الإمداد و التموين لنقل الإرهابيين و كميات الأسلحة المهربة من السودان مرورا بالتشاد وصولا إلى المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو و مالي و النيجر.

لعل الأسئلة الخطيرة التى باتت تطرح اليوم بقوة : هل أصبحت ليبيا الملاذ الآمن الحالي للجماعات الإرهابية التكفيرية و على رأسها داعش ؟ هل تضاعف خطر هذه الجماعات بعد تحالفها مع عصابات الهجرة غير النظامية لتجنيد الإرهابيين و توسيع رقعة تواجدهم داخل التراب الليبي ؟ من ينسق عمليات التهريب و من يمولها ؟

تمويل ضخم من بعض أجهزة المخابرات الغربية و الخليجية

ما تكشفه أجهزة المخابرات من عمليات تهريب و وجود مخازن أسلحة ثقيلة داخل ليبيا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود تمويل ضخم من بعض أجهزة المخابرات الغربية و الخليجية و حالة من التراخي المقصود لتمرير الإرهابيين عبر المطارات كما يؤكد أن تنظيم داعش قد بات يعتمد أساليب تواجد و انتشار و نشاط مختلفة عن السابق.

لقد  كشفت التحقيقات أن خلايا داعش فى ليبيا باتت تحصل على دعم متفاوت من مئات العناصر الليبية التي تمارس حرب العصابات فى ليبيا فيما تتزايد أعداد التنظيم عبر الدعاية و عمليات التجنيد عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

ربما يرى البعض أن تنظيم داعش لم يعد يتواجد فى ليبيا بنفس قوته الرادعة قبل سنوات لكنه من الثابت للمتابعين أن داعش تستطيع اليوم استخدام شبكات التهريب لبعث خلايا نائمة فى عدة بلدان افريقية من بينها تونس. اليوم  تتصاعد الأسئلة مرة أخرى : من يحرك داعش و لماذا و ما هي الأهداف الحقيقية وراء مخطط تسهيل تحالف الإرهاب مع بارونات التهريب و تجارة الأسلحة و البشر و هل أن تمرير الآلاف من الأفارقة إلى تونس له علاقة عضوية بتواجد داعش فى ليبيا ؟  متى تحين ساعة الصفر لبداية تنفيذ المخطط الدموي و هل نحن على أعتاب اجتياح ارهابى متعدد الوجوه ؟

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كيف عادت داعش إلى ليبيا ومن أعادها ؟ أولاً على أنباء تونس.

إلى وائل نوّار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري وغسان البوغديري،

نحن، عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المجتمعات في جلستنا العامة يومي 12 و13 سبتمبر 2026، والمنحازات إلى الحرية والعدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبعد متابعتنا لأوضاعكم منذ إيداعكم السجن، نتوجه إليكم بهذا النداء: أوقفوا إضراب الجوع.

نطلب منكم إنهاء الإضراب، لا تراجعاً عن مطالبكم، ولا قبولاً بما تتعرضون له، ولا تنازلاً عن مواقفكم، وإنما لأننا نريدكم أحياءً وأحراراً، ونريدكم أن تواصلوا النضال معنا.

ندرك أن إضراب الجوع هو اختيار احتجاجي في مواجهة سلب الحرية، لكننا نؤمن، من موقعنا النسوي، بأن حماية الحياة والجسد ليست تراجعاً عن النضال. فالحياة شرط لمواصلة المعركة، والجسد ليس الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المناضل في مواجهة القمع. وما تتعرضون له اليوم لا يمكن فصله عن مناخ سياسي يضيّق فيه مجال الفعل العام، ويُدفع فيه العمل المدني والتضامن مع فلسطين نحو دائرة التجريم والملاحقة. ومن موقعنا كجمعية نسوية، نؤكد أن الدفاع عن حقوق النساء وحرياتهن لا ينفصل عن الدفاع عن الحريات العامة، وعن حق كل مواطن ومواطنة في التنظيم والتعبير والمشاركة في الحياة العامة.

إلى وائل ونبيل وغسان وغسان نقول:

أوقفوا إضراب الجوع حفاظاً على حياتكم، واتركوا لنا وللقوى الحية في البلاد مسؤولية مواصلة النضال من أجل حريتكم.

وإننا ندعو كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية والنسوية إلى التحرك العاجل والموحد من أجل إيجاد مخرج لهذه الوضعية، ومن أجل ألا تبقى حياتكم رهينة انسداد سياسي.

كما نحمّل السلطة مسؤوليتها السياسية الكاملة والمباشرة عن هذه الأزمة.

لا يمكن للسلطة أن تكتفي بمتابعة تدهور صحة المضربين أو أن تتعامل مع إضراب الجوع كأنه شأن فردي. فحين تصبح حياة أربعة مواطنين مهددة، تصبح المسؤولية مسؤولية الدولة، ويصبح التدخل واجباً سياسياً عاجلاً. لذا، ندعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ القرار السياسي الذي ينهي هذه الأزمة، ويضع حداً لهذا المسار، ويفتح الطريق أمام حريتكم.

عن الجلسة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات يطلبن إنهاء إضراب جوع نوّار والشنوفي والهنشيري والبوغديري أولاً على أنباء تونس.

نحن، أساتذة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، إيمانا منا بأن حرية الصحافة ليست امتيازا لفئة مهنية بعينها، وإنما هي شرط أساسي لحق المجتمع في المعرفة، ولحرية النقاش العمومي، ولقيام دولة القانون والمؤسسات،

وإذ نتابع ببالغ القلق قضية الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع «الكتيبة» والعضو السابق بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبلجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة والمدرس بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، الذي تم إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026 لدى استعداده للمشاركة في برنامج إذاعي حول أزمة المياه في تونس، وما رافق إيقافه وإيداعه السجن من تطورات مهنية وقضائية وصحية،

وإذ نتابع بقلق واستغراب ظروف إيقاف الصحفي محمد اليوسفي التي انطلقت بناء على تدوينات وتعليقات نشرها البعض على موقع «فايسبوك» حول تنامي ثروته بصورة مشبوهة، وفقا لما ورد في تقرير الإحالة، دون وجود أدنى شبهة جدية حول صحة التعليقات، وهو ما يجعل إيقافه بصورة فجئية أثناء توجهه لإجراء حوار إذاعي إجراء يتعارض مع المبادئ التي كرسها الفصل 55 من الدستور التونسي، ولا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات،

وإذ نعتبر أن الصحفيين والصحفيات الذين يمارسون مهنتهم في إطار القانون يجب أن يتمتعوا بالحماية اللازمة التي تكفل لهم القيام بدورهم في نقل المعلومة ومساءلة أصحاب القرار وفتح النقاش حول القضايا التي تهم المجتمع،

وإذ نؤكد أن المساءلة القضائية، متى كانت قائمة على أسس قانونية جدية، يجب أن تتم في إطار كامل من الشفافية واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، دون أن تتحول الإجراءات القضائية إلى وسيلة لمعاقبة الصحفي على آرائه أو عمله المهني،

وإذ نتابع بقلق بالغ ما أُعلن عن تدهور الوضع الصحي لمحمد اليوسفي وخضوعه لتدخل جراحي، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن ظروف احتجازه وضمان حقه في العلاج والرعاية الصحية، خاصة إثر نقله للسجن،

فإننا:

أولا: نعلن تضامننا الكامل مع الصحفي محمد اليوسفي، ومع عائلته وزملائه وزميلاته، ونعبر عن انشغالنا العميق إزاء وضعه القضائي والصحي.

ثانيا: نطالب بضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه دون أي تأخير من الرعاية الصحية الضرورية.

ثالثا: ندعو إلى مراجعة قرار إيداعه بالسجن وتمكينه من متابعة الإجراءات في حالة سراح، وذلك ضمانا لمبدأ قرينة البراءة ومبدأ التناسب في استعمال الإجراءات السالبة للحرية.

رابعا: نطالب بضمان كامل حقوق الدفاع، وتمكين هيئة الدفاع من ممارسة مهامها دون عوائق، واحترام جميع الإجراءات والضمانات التي يكفلها القانون، بما في ذلك حق المتهم في الحضور والاستنطاق والدفاع عن نفسه.

خامسا: نؤكد أن ممارسة الصحافة، وإجراء الحوارات والمداخلات الإعلامية، ونشر الآراء والتحليلات والانتقادات المتعلقة بالشأن العام، لا ينبغي أن تتحول في حد ذاتها إلى سبب للملاحقة الجزائية أو السجن.

سادسا: ندعو إلى عدم استعمال القوانين الجزائية أو الإجراءات القضائية لتقييد العمل الصحفي أو إخضاع المؤسسات الإعلامية المستقلة أو ترهيب الصحفيين.

سابعا: نرفض تحويل الصحفيين والصحفيات إلى موضوع لحملات التشهير والتحريض والوصم.

ثامنا: نؤكد أن قضية محمد اليوسفي تتجاوز شخصه، لأنها تطرح سؤالا جوهريا يتعلق بمستقبل حرية الصحافة في تونس، وبقدرة الصحفيين والصحفيات على أداء وظيفتهم الرقابية والنقدية دون خوف من السجن أو الملاحقة بسبب عملهم.

تاسعا: نجدد تضامننا ومساندتنا لجميع الصحفيين والصحفيات المسجونين أو اللذين يواجهون تتبّعات قضائيّة على خلفيّة عملهم الصّحفي.

عاشرا : نعتبر أن حماية الصحافة المستقلة مسؤولية مشتركة بين الدولة والقضاء والجامعة والمجتمع المدني والهياكل المهنية، وأن الجامعة التونسية، ولا سيما مؤسسات التكوين الصحفي، لا يمكن أن تقف موقف المتفرج عندما يكون حق الصحفي والصحفية في ممارسة مهنته وحق الأفراد في الإعلام موضع تهديد.

إننا، كأساتذة نُدرس أجيال الصحفيين والصحفيات ونكونهم على قيم المهنية والاستقلال والمسؤولية وأخلاقيات المهنة، نرى أن الصمت أمام سجن صحفي أو التضييق عليه بسبب ممارسته لمهنته يتناقض مع جوهر الرسالة التي نضطلع بها داخل الجامعة.

وعليه، ندعو السلطات القضائية إلى إطلاق سراح الصحفي محمد اليوسفي، وضمان حقوقه كاملة، وتمكينه من الرعاية الصحية اللازمة، وفقا لأحكام الدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة.

كما ندعو زملاءنا وزميلاتنا في الوسط الأكاديمي والإعلامي والحقوقي إلى مواصلة الدفاع السلمي والقانوني عن حرية الصحافة، وعن حق التونسيين والتونسيات في إعلام حر ومستقل ومتعدد.

الإمضاءات:

أيمن الزغدودي، أستاذ مساعد

أمين بن مسعود، أستاذ مساعد

حميدة البور، أستاذة محاضرة

لطفي زيادي، أستاذ محاضر

زهرة الغربي، أستاذة تعليم عالي

يسرى الصّغير، أستاذة مساعدة

عائدة الفيتوري، أستاذة مساعدة

جمال الزرن، أستاذ تعليم عالي

حنان المليتي، أستاذة مساعدة

شهيرة بن عبد الله، أستاذة مساعدة

حبيب بن بلقاسم، أستاذ محاضر

سفيان العبيدي، أستاذ مساعد

فرج زمّيط، أستاذ مساعد

محمّد خليل الجلاصي، أستاذ مساعد

سميّة بنرجب، أستاذة مساعدة

أنور الطرابلسي، أستاذ مساعد

أروى الكعلي، أستاذة مساعدة

هالة بن علي، أستاذة مساعدة

ظهرت المقالة عريضة تضامن أساتذة معهد الصحافة مع الصحفي محمد اليوسفي أولاً على أنباء تونس.

إنّ المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين وإذ يتابع بانشغال كبير ما أُثير خلال الفترة الأخيرة من معطيات وتقارير بشأن تزايد حالات الوفاة داخل عدد من السجون وأماكن الاحتجاز في تونس منها ما ورد ببيانات عدد من المنظمات الوطنيّة والحقوقية ونقلا عن عدد من المحامين وعائلات المتوفين، وبعد ما اكتنف بعض حالات الوفيات من ظروف وملابسات أثارت تساؤلات جدية حول مدى احترام الضمانات القانونية والإنسانية المقرّرة لفائدة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإذ يذكّر بأنّ الدولة التونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الحفاظ على حياة كل مواطن يودع بإحدى المؤسسات السجنية وتوفير الرعاية الصحية وظروف الإقامة السليمة والمحافظة على كرامته وصحته الجسدية والمعنوية، وبأنّ الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والنفسية والحق في الحماية من التعذيب ومن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هي حقوق ملازمة لكل إنسان، ولا تنتفي ولا تنتقص بمجرد سلب الحرية، وإذ يعاين امتناع وزارة العدل عن توضيح حقيقة ما يحدث داخل الوحدات السجنية خاصة في ظلّ ظروف مناخية استثنائية من حيث ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل صعوبات في تأمين التزود بالطاقة الكهربائية والماء وفي ظلّ عدم تمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من القيام بزيارات للسجون لمعاينة حقيقة الأوضاع بها، فإنّه:

في مسؤوليّة الدولة:

– ينبّه بأنّ كل مواطن مودع بأيّ وحدة سجنية هو تحت مسؤولية الدولة وهي ملزمة بالحفاظ على سلامته الجسدية والمعنوية وتوفير كل ظروف الإعاشة والإيواء طبق ما يفرضه القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في14 ماي2001 والمتعلق بنظام السجون وطبقا لالتزامات الدولة التونسية بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان كما ينبّه إلى مسؤولية الدولة في إعلام الرأي العام بخصوص وضعيات السجون وتوضيح الحقيقة حول ما يتداول من أخبار عن وفاة عدد من المواطنين داخل السجون.

في الإجراءات القضائيّة العاجلة:

– يشدّد على أنّ إثبات أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات الناشئة عنها يظل من اختصاص القضاء المختص، بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات التي يوجبها القانون ويؤكّد أنّ كل وفاة تقع داخل مؤسسة سجنية أو أثناء الاحتجاز تستوجب فتح بحث قضائي فوري ومستقل وفعال ونزيه، وفقاً لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يضمن تحديد أسباب الوفاة وملابساتها، وكشف الحقيقة كاملة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما يثبت من وقائع ومسؤوليات وتمكين عائلات الضحايا من معرفة أسباب الوفاة وملابساتها وترتيب المسؤوليات القانونية على أساس ما تسفر عنه الأبحاث.

– يؤكّد أنّ النيابة العمومية والجهات القضائية المختصة مطالبة بالاضطلاع الكامل بواجباتها القانونية في حماية الحقوق والحريات، وكشف كل إخلال أو تقصير وضمان عدم الإفلات من العقاب وينبّه إلى ضرورة تحمّل قضاة تنفيذ العقوبات مسؤولياتهم بخصوص متابعة ظروف تنفيذ العقوبات السجنية ومتابعة ما يرفع لهم من إشعارات بخصوص الحالة الصحية للسجناء وتحرير التقارير اللازمة عن وضعيات السجون.

في التدابير العاجلة داخل المؤسسات السجنية:

– يدعو وزارة العدل بصفتها المشرفة على المؤسسات السجنية إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة تضمن الرعاية الصحية المنتظمة والملائمة لا سيما لفائدة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو المعرّضين لمضاعفات صحية وتوفير التدخل الطبي الفوري في الحالات الاستعجالية.

– يدعو إلى الحدّ من الاكتظاظ ومعالجة جميع الظروف غير الملائمة للاحتجاز وصون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم ووضع بروتوكول واضح للتعامل مع الحالات الصحية الحرجة والوفيات وتحديد المسؤوليات وآجال التدخل والإعلام.

عن المكتب التنفيذي نائبة رئيس الجمعية عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة تونس : جمعيّة القضاة منشغلة بتزايد حالات الوفاة داخل السجون أولاً على أنباء تونس.

بدأ محمد القرفي مسيرته الموسيقية سنة 1969 عازف ألتو ضمن الأوركستر السنفوني التونسي، ثم أسّس مجموعة 71، وتولّى لاحقًا قيادة وإدارة فرقة مدينة تونس للموسيقى، حيث تعاون مع الشاعر عبد الحميد خريّف، ومع الفنانين ثامر عبد الجواد وعزيزة بوترعة وأحمد زروق، كما تعاون مع الفنان البشير الدريسي، صديقه وزميله، في عدد من الأعمال المسرحية والأوبرات التي تولّى تصميمها وإخراجها.

وساهم الراحل محمد القرفي، ملحنًا ومؤلفًا موسيقيًا وقائد أوركسترا، في عدد من الأعمال للمسرح والسينما والتلفزة، كما تعامل مع الرحابنة ومارسيل خليفة وجوليا بطرس وعلي الحجار ضمن برنامج «أصوات الحرية».

كما أبدع في مجموعة من العروض التي تبنّت القضايا العادلة، وبعد مغادرته لفرقة مدينة تونس للموسيقى، قدّم عروض «زخارف عربية» في عدد من المهرجانات.

وكان آخر أعماله عرض «من قاع الخابية»، الذي افتتح به مهرجان قرطاج الدولي يوم 19 جويلية 2025.

ولحّن الراحل قصائد لعدد من كبار الشعراء، من بينهم محمود درويش وأبو القاسم الشابي وأحمد فؤاد نجم وسعيد عقل ومنصور الرحباني وعبد الحميد خريّف، ومنوّر صمادح، وسويلمي بوجمعة.

وإلى جانب تجربته الفنية، خلّف محمد القرفي عددًا من المؤلفات والدراسات في الموسيقى، من بينها «الأشكال الآلاتية في الموسيقى الكلاسيكية بتونس» (1996)، و«صفحات من الموسيقى العالمية» (1997)، و«المسرح الغنائي العربي» (2009)، إلى جانب ترجمة حول الموسيقى العربية لأنطونان لافاج سنة 2006.

وبفقدان محمد القرفي، تفقد الساحة الثقافية والفنية التونسية فنانًا مجدّدًا ومؤلفًا موسيقيًا وقائد أوركسترا، أسهم في إثراء المشهد الموسيقي والمسرحي التونسي والعربي، وترك أثرًا مميزًا في الذاكرة الفنية الوطنية.

وفي هذا المصاب الجلل، تتقدّم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد محمد القرفي، وإلى كافة أفراد أسرته وأصدقائه وزملائه في الساحة الفنية والثقافية، راجيةً لهم جميل الصبر والسلوان.

رحم الله الفقيد محمد القرفي وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ظهرت المقالة تونس : وزارة الشؤون الثقافية تنعى الموسيقار محمد القرفي أولاً على أنباء تونس.

وتتوزع درجة التنقل البالغة 75 على 36 وجهة من دون تأشيرة، و35 وجهة تتيح التأشيرة عند الوصول أو ترتيبات دخول مبسطة، إضافة إلى أربع وجهات تعتمد تصريح سفر إلكتروني. وفي المقابل، يطلب 123 مقصدًا الحصول على تأشيرة مسبقة وفق تصنيف التقرير.

أفريقيا أقوى نطاق إقليمي للجواز التونسي

داخل أفريقيا، يستطيع حامل الجواز التونسي الوصول إلى 18 دولة من دون تأشيرة، و15 دولة عبر التأشيرة عند الوصول أو ترتيبات دخول مبسطة، ودولتين بتصريح سفر إلكتروني، بينما تتطلب 18 دولة تأشيرة مسبقة. وبذلك يصل إجمالي الوصول إلى 66.0% من القارة، وهو أعلى من نسبة الوصول العالمية المسجلة للجواز.

وتشمل الوجهات الأفريقية المتاحة من دون تأشيرة الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وكينيا وموريشيوس والسنغال، بينما تظهر ضمن فئة الدخول المبسط دول مثل بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا ومدغشقر وناميبيا وتنزانيا وأوغندا. ويسجل التقرير غانا وسيشل ضمن فئة تصريح السفر الإلكتروني، مع إشارة إلى تسجيل سياحي في سيشل لمدة تصل إلى 90 يومًا.

تفاوت واضح بين الأقاليم

تصل نسبة الوصول في آسيا إلى 48.0%، حيث توجد ثماني وجهات من دون تأشيرة و14 وجهة ضمن ترتيبات الدخول المبسطة ووجهتان بتصريح سفر إلكتروني. ويشمل الدخول من دون تأشيرة اليابان لمدة 90 يومًا وماليزيا لمدة 90 يومًا مع بطاقة وصول، بينما تتيح نيبال دخولًا مبسطًا يصل إلى 150 يومًا، وتتيح أرمينيا حتى 120 يومًا ضمن الفئة نفسها.

في أوروبا، تبلغ نسبة الوصول 2.1% فقط، مع وجهة واحدة مصنفة من دون تأشيرة هي تركيا لمدة 90 يومًا، مقابل 46 وجهة تتطلب تأشيرة. أما دول الخليج الست الواردة في التقرير فتظهر جميعها ضمن فئة التأشيرة المطلوبة، ما يجعل نسبة الوصول المبسط إليها 0.0%. وفي الشرق الأوسط تبلغ نسبة الوصول 35.3%، وفي أوقيانوسيا 42.9%، وفي الكاريبي 43.8%، وفي أمريكا الجنوبية 33.3%، وفي أمريكا الشمالية 26.1%، وفي آسيا الوسطى 40.0%.

موقع تونس في التصنيفات المقارنة

إلى جانب المرتبة 11 أفريقيًا، يحتل جواز السفر التونسي المرتبة الثامنة بين 24 دولة مصنفة بحسب اللغة العربية، والثامنة بين 22 دولة في جامعة الدول العربية، والمرتبة 18 بين 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي. كما يأتي في المرتبة 11 بين 54 دولة في الاتحاد الأفريقي، والمرتبة 68 بين 132 دولة في مجموعة الـ77، والمرتبة 112 بين 159 دولة عضوًا في منظمة التجارة العالمية.

وفي مؤشر البلدان المرحبة، الذي يقيس سهولة دخول حاملي جوازات السفر الأجنبية إلى البلد وليس قدرة الجواز التونسي على السفر إلى الخارج، تأتي تونس في المرتبة 83 من أصل 199 دولة. ويعرض التقرير أيضًا إشارات إلى عدم التماثل في متطلبات التأشيرة بين تونس وعدد من الدول، مع الفصل بين شروط دخول الأجانب إلى تونس وشروط سفر التونسيين إلى تلك الدول.

اتجاهات المعاملة بالمثل وشروط الدخول إلى تونس

يفصل التقرير بين حركة حاملي الجواز التونسي إلى الخارج وبين متطلبات التأشيرة لدخول تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر الأجنبية. وفي إشارات المعاملة بالمثل، تظهر مجموعة من الدول التي يستطيع مواطنوها دخول تونس دون تأشيرة أو بإذن إلكتروني أو بتأشيرة عند الوصول، بينما يحتاج التونسيون إلى تأشيرة للسفر إليها، كما تظهر مجموعة أخرى بالاتجاه المعاكس. ويعرض التقرير هذه النتائج بوصفها فروقًا في شروط الدخول دون إسناد أسباب سياسية أو دبلوماسية لها.

وتُظهر تفاصيل فترات الإقامة تفاوتًا إضافيًا بين الوجهات المتاحة للجواز التونسي. فبربادوس تتيح إقامة تصل إلى 180 يومًا من دون تأشيرة، وفيجي وفانواتو تصلان إلى 120 يومًا، بينما تسمح اليابان وتركيا وعدد من الوجهات الأخرى بإقامة تصل إلى 90 يومًا. وتبقى هذه الفترات مرتبطة بشروط الدخول الواردة لكل وجهة في التقرير.

وبصورة إجمالية، يجمع الجواز التونسي 75 نقطة تنقل من 36 وجهة من دون تأشيرة و35 وجهة بترتيبات دخول مبسطة وأربع وجهات بتصريح سفر إلكتروني. وتبرز أفريقيا بوصفها نطاق الوصول الأوسع بنسبة 66.0%، في حين يبقى الترتيب العالمي عند 120 ونسبة الوصول إلى إجمالي الوجهات العالمية عند 37.9%.

المصدر: تقارير جوازات السفر

ظهرت المقالة جواز السفر التونسي يحتل المرتبة 11 أفريقيًا و 120 عالميا أولاً على أنباء تونس.

وتندرج مشاريع إنتاج البروتين الحيواني من الحشرات ضمن المشاريع التي راهنت عليها عدة دول حول العالم، باعتبارها بديلاً لإنتاج الأعلاف، خاصة الموجهة إلى الأسماك، إلى جانب استخدامها كمكملات غذائية للاستهلاك البشري، لا سيما لدى الرياضيين. وتعتمد هذه المشاريع على تربية الحشرات، مثل الدود أو الذباب، باستخدام كميات كبيرة من النفايات العضوية، قبل تجفيف اليرقات وطحنها للحصول على المنتوج النهائي.

ورغم تقديم هذا النوع من المشاريع باعتباره حلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، يجمع بين إنتاج الأعلاف وتثمين النفايات العضوية، فإنه لا يخلو من مخاطر وإشكاليات بيئية وصحية. إذ تشير تقارير ودراسات علمية إلى أن هذه الوحدات، في حال غياب شروط السلامة والتدابير الوقائية والرقابة الصارمة، قد تتحول إلى مصدر للتلوث والروائح الكريهة، بما قد يشكل تهديداً للبيئة والصحة العامة. كما سجلت بعض الدول حالات لتسرب الحشرات من هذه المنشآت إلى الوسط الطبيعي، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على التوازنات البيئية والفلاحية.

ولا تبدو مخاوف أهالي منزل بوزلفة معزولة عن تجارب سابقة في المنطقة. فالمشروع المزمع تركيزه يأتي في سياق توسع نشاط وحدة صناعية مماثلة بمعتمدية قرمبالية، تنشط منذ سنة 2017، وقد أثارت منذ ذلك الحين شكاوى وتحركات متكررة لمتساكني المنطقة بسبب ما يعتبرونه أضراراً بيئية وصحية ناتجة عن نشاطها. ويتركز جزء من هذه الشكاوى، وفق إفادات الأهالي، على الروائح الكريهة المنبعثة من عملية تخمير النفايات العضوية fermentation)، والتي تتسرب إلى المنازل والمناطق السكنية، متسببة، بحسب شهاداتهم، في صعوبات في التنفس ومخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على صحتهم وجودة حياتهم.

وتعيد هذه التجربة طرح أسئلة جدية حول مدى احترام هذه المشاريع لشروط حماية البيئة والصحة العامة، وحول قدرة آليات الرقابة والمتابعة على ضمان عدم تحول مشاريع تثمين النفايات وإنتاج البروتين إلى مصادر جديدة للتلوث ومخاطر بيئية وصحية على السكان.

ويثير موقع المعمل الذي انتصب بمنزل بوزلفة منذ نحو سنتين مخاوف جدية، إذ يقع داخل منطقة سكنية وعلى بعد أمتار قليلة من المساكن، والمستشفى المحلي، والمدرسة الابتدائية، ومركز لذوي الاحتياجات الخصوصية. ويطرح هذا الموقع إشكالاً جدياً من الناحية القانونية والبيئية، بالنظر إلى تعارضه مع قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة، والذي يصنف وحدات تربية الدود ضمن الصنف الأول من المؤسسات، وهي منشآت يفترض إبعادها عن المناطق السكنية ومناطق العمران بالنظر إلى الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجر عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن المعمل المذكور لم يكن في الأصل مخصصاً لإنتاج البروتينات الحيوانية، وإنما كان عبارة عن وحدة لتثمين النفايات وبقايا الخضر والغلال. وقد تحصل سنة 2022 على ترخيص لتوسيع نشاطه ليشمل إنتاج البروتينات الحيوانية، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 31.3 طناً يومياً، على أن تبلغ طاقته القصوى ذروتها سنة 2027 لتصل إلى نحو 12 ألف طن سنوياً.

وفي هذا السياق، تطرح موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على النشاط من الناحية البيئية، دون تسجيل اعتراض، تساؤلات جدية، إذ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحيطة البيئية، الذي صادقت عليه تونس ضمن اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي لسنة 1993، وذلك على الرغم من التهديدات القائمة في علاقة بتموقع المعمل داخل منطقة سكنية تحوي أراضي فلاحية ومناطق سقوية.

كما أبدى ديوان التطهير من جانبه موافقته على أن يقوم المعمل بتصريف مياهه المستعملة الصناعية داخل الشبكة المحلية لتصريف المياه المنزلية، مما لا يلغي الخطر البيئي، بل ينقله إلى مدى توافق المياه التي يصرفها هذا المعمل، والتي يمكن أن تحتوي على حمولة عالية من المواد العضوية والملوثات وحتى المعادن الثقيلة، مع منظومة التطهير ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي. ويجب، على وجه الخصوص، التحقق من مدى خضوع هذه المياه لمعالجة أولية كافية، ومن مدى توافق تركيبتها الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية مع تشغيل المحطة.

واعتباراً لمجمل المخاطر البيئية المحتملة في علاقة بنشاط معمل تربية الدود بمنزل بوزلفة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يعبر عن مساندته لأهالي منزل بوزلفة الرافضين لتركيز هذا المعمل بمدينتهم، نظراً لجملة المخاطر والأضرار البيئية والصحية التي تحف بهذا النشاط، وحتى لا يمتد الضرر البيئي الناتج عنه من قرمبالية إلى مدينة منزل بوزلفة.
• يشدد على أن هذا النشاط مصنف كنشاط شديد الخطورة، صنف 1، ويجب لزاماً إبعاده عن مناطق العمران، ويستنكر إسناد تراخيص مزاولة النشاط داخل منطقة عمرانية من قبل وزارة الصناعة.
• يؤكد على أن تربية الحشرات في إطار صناعي مكثف تتطلب إجراءات وقائية وعزلاً صارماً لفضاء إكثار اليرقات وتغذيتها، وذلك لتفادي تسرب الحشرات إلى الطبيعة وما يمكن أن ينجر عنه من كوارث بيئية وصحية.
• يهيب بكل من وزارتي البيئة والصحة ومختلف السلطات المحلية والجهوية الأخذ بعين الاعتبار مراسلات لفت النظر إلى الكارثة البيئية والصحية التي قام الأهالي بإرسالها، والاطلاع على الملف القانوني الذي تحصل بموجبه المعمل على تأشيرته، وخاصة دراسة التأثير على المحيط، التي تضبط بوضوح خطة التصرف البيئي في مختلف المخلفات الصناعية، من روائح ومياه مستعملة إلى نفايات صلبة وفضلات عضوية.

يذكر في الختام بأن الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة حقان دستوريان على الدولة ضمانهما لمواطنيها ومواطناتها وأخذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتفادي إنتهاكهما. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة وحدة انتاج البروتينات من الحشرات بمنزل بوزلفة : مخاطر بيئية وصحية أولاً على أنباء تونس.

عقدت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية يوم الاثنين 7 سبتمبر2026 جلسة عامة بحضور ممثلي المؤسسات والشركات المنخرطة، خُصّصت لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والغرفة وتقييم الوضعية الراهنة للقطاع.

وثمّن الحاضرون المبادرة الرامية إلى إرساء اللجنة المشتركة وتسريع معالجة الإشكاليات العالقة، ولا سيما المتعلقة بخلاص المستحقات المتخلدة لفائدة مؤسسات القطاع لدى المؤسسات والهياكل الصحية العمومية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة برفع اليد عن الضمانات البنكية.

وفي المقابل، عبّر ممثلو المؤسسات عن انشغالهم إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع، وما يترتب عنها من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية، مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية.

وأكد الحاضرون أن الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة، وخاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعيات المالية العالقة، بما يمكّن المؤسسات من مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها وضمان استمرارية تزويد الهياكل الصحية.

وتؤكد الغرفة استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية، بما يساهم في تجاوز الصعوبات الحالية والحفاظ على استقرار القطاع واستمرارية التزويد.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : تحذير من نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية أولاً على أنباء تونس.

جمال ڨتالة

لا تبدو السيرة هنا بحثًا عن ماضٍ شخصي بقدر ما تبدو محاولة لاستعادة مرحلة من تاريخ الجزائر من موقع رجل كان قريبًا من مؤسساتها، ثم ابتعد عنها وراح ينظر إليها بعين أخرى. عظيمي أمضى 28 سنة في الجيش الوطني الشعبي، وغادر المؤسسة برتبة عقيد. بعدها دخل الجامعة، واشتغل بالتدريس والبحث، قبل أن يخوض تجربة العمل الحزبي.

ذلك المسار المتعدد هو مفتاح الكتاب. كل محطة تترك أثرها في التي تليها، وكل تجربة تعود لاحقًا في صورة سؤال سياسي أو ملاحظة نقدية.

من الجيش إلى الجامعة: سيرة أخرى للصدام

يحرص عظيمي على تحديد موقعه منذ البداية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بعلاقته بالمؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات. يقول: «أنا لم أتشرف أبدا بالعمل ضمن جهاز الاستخبارات DRS». وبعدها مباشرة تقريبًا تأتي عبارة تلخص نظرته إلى مساره كله: «السلاح الوحيد الذي استعملته طوال مساري المهني هو سلاح الكلمة» (ص. 218).

خروج الرجل من الجيش لم يكن نهاية علاقته بالشأن العام. الجامعة أخذته إلى مجال آخر، أكثر التصاقًا بالمعرفة والنقاش. درس بجامعة الجزائر، واشتغل في التعليم والبحث، وأشرف على أعمال جامعية، وكتب في منهجية البحث العلمي.

صفحات الجامعة من أكثر فصول الكتاب إثارة للاهتمام، ربما لأنها تكشف عظيمي في موقع الأستاذ لا في موقع السياسي. النقد يتناول التوظيف، والتسيير، والبحث، وعلاقة الجامعة بالسلطة. ويتوقف عند ما يعتبره تغلغلًا للولاءات الحزبية في مواقع المسؤولية، واصفًا بعض الجامعات بأنها أصبحت «لجان مساندة للسلطة الحاكمة».

العبارة الأقسى تأتي حين يتحدث عن «تفضيل الرداءة على الكفاءة». أما المخابر والملتقيات العلمية فلا تنجو من نقده، خصوصًا حين يرى أن الأموال المرصودة لها لم تنتج دائمًا ما يبرر حجم الإنفاق، ويصف بعض الملتقيات بأنها «كرنفالات لاستهلاك الميزانية».

قد يختلف القارئ مع بعض أحكامه، لكن لا يمكن تجاهل أن النقد صادر عن أستاذ عاش داخل الجامعة وعاين آلياتها من الداخل. يستعيد أيضًا توقيفه سنة 2014 ومنعه لاحقًا من الإشراف على أعمال جامعية، ويربط تلك الوقائع بمواقفه السياسية.

اقتراحاته في المقابل واضحة: جامعة أكثر ارتباطًا بالاقتصاد، تعليم مهني يستفيد من التجارب الأجنبية، بحث علمي لا يعيش على الورق، وتعريب للعلوم لا يتحول إلى شعار فارغ. المثقف، في تصوره، ليس زينة في المشهد العام، بل «المنبه اليقظ للأخطار».

ذلك التصور يفسر جانبًا من غضبه تجاه الجامعة. المسألة بالنسبة إليه تتجاوز قاعة الدرس أو مهنة الأستاذ؛ إنها مسألة نخب، ومن ثم مسألة دولة.

السياسة ستأتي بعد ذلك كامتداد طبيعي لهذا المسار. شارك عظيمي في تجربة تأسيس حزب طلائع الحريات سنة 2012، ثم أصبح ناطقًا رسميًا باسمه. كما شارك في حملة علي بن فليس سنة 2014. تجربة العمل الحزبي لم تمنحه، كما يبدو من الكتاب، مزيدًا من الاطمئنان إلى المعارضة التقليدية. على العكس، زادت من حدة نظرته إليها، إلى حد وصف بعض الأحزاب بأنها تحولت إلى «دكاكين».

عندما تخرج السياسة من المؤسسات

تأخذ الشهادة منحى أكثر حدة عندما تصل إلى حياة صاحبها الخاصة. السياسة لم تعد عندها موضوعًا للتحليل، وإنما أصبحت شيئًا يطرق باب البيت والعائلة.

يروي عظيمي منعه سنة 2016 من تنظيم حفل زفاف ابنه البكر في إحدى قاعات الجيش. ثم يتوقف عند قانون المتقاعدين العسكريين وما يراه وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة، قبل أن يروي حادثة محاولة إحراق منزله خلال رمضان 2017.

لا يمكن التعامل صحفيًا مع هذه الوقائع كلها باعتبارها حقائق مثبتة بمجرد ورودها في الكتاب. صاحبها هو من يرويها، وهو من يقدم تفسيره لها، ولذلك تبقى الحاجة قائمة إلى التحقق المستقل، خصوصًا عندما تتضمن الرواية اتهامات خطيرة.

لكن قيمة هذه الصفحات تكمن في مكان آخر. عظيمي لا يكتب فقط عن السلطة والمؤسسات من خارجها؛ يروي كيف يقول إن أثر الصراع السياسي وصل إلى حياته الشخصية. تتحول التجربة العامة إلى ذاكرة خاصة، وتصبح التفاصيل الصغيرة جزءًا من صورة أكبر عن علاقة الفرد بالمؤسسة.

الحراك الشعبي في 2019 يأتي داخل هذا السياق. عظيمي لا يراه انفجارًا بلا مقدمات، بل نتيجة سنوات من الانسداد السياسي وتراكم الأزمات. الأحزاب التقليدية، في قراءته، لم تكن صاحبة المبادرة الأساسية في ذلك الحراك.

تظهر هنا خيبة رجل شارك في العمل السياسي ثم خرج منه محملًا بأسئلة أكثر مما دخل. لا يقدم نفسه كمتفرج على المعارضة، وإنما كشخص عاش التجربة واختبر حدودها، ثم كتب عنها من موقع من يعرف تفاصيلها.

ولذلك يصعب فصل السياسي عن الأكاديمي في شخصيته. حتى حين يتحدث عن السلطة أو الأحزاب، يعود باستمرار إلى مسألة التكوين والنخب والجامعة. وحين يستحضر الأمير عبد القادر، يراه نموذجًا يجمع بين الشجاعة والتسامح وفكرة الدولة. يقول: «لو كان عبد القادر فرنسيا لجعلوا العالم كله يعرفه».

العبارة تختصر جانبًا من علاقته بالذاكرة الوطنية: إحساس بأن الجزائر لم تنجح دائمًا في تقديم رموزها وتاريخها كما ينبغي.

من مرارة التجربة إلى سؤال الديمقراطية

لا يترك عظيمي القارئ عند حدود الغضب. الصفحات الأخيرة تأخذ الكتاب إلى منطقة أخرى: ماذا بعد التشخيص؟ الإجابة التي يضعها المؤلف في مقدمة الحلول تبدو مباشرة: «لا حل أمام الجزائر إلا الحل الديمقراطي» (ص. 230).

الديمقراطية التي يدافع عنها لا تختصر في الانتخابات. يربطها بحرية التعبير، وإصلاح الاقتصاد والمالية، وتغيير منظومة التعليم، ودعم البحث العلمي، وإصلاح الدبلوماسية، وإعادة النظر في الإعلام. كما يدعو إلى إنشاء مراكز بحث وإلى بناء مؤسسات أكثر قدرة على إنتاج المعرفة والخبرة.

هنا يعود الكتاب إلى بدايته من دون أن يكررها. أزمة الجامعة، في نظر عظيمي، جزء من أزمة أوسع. ضعف البحث ليس منفصلًا عن ضعف القرار، وأزمة الأحزاب ليست بعيدة عن أزمة النخب، فيما يظل الإعلام واحدًا من ميادين الصراع على الحقيقة.

حتى «الخيانة» التي اختارها عنوانًا لا تبدو محصورة في شخص أو مؤسسة. المعنى الذي يتشكل عبر الصفحات يرتبط، أساسًا، بما يراه المؤلف ابتعادًا عن مشروع الدولة التي كان يفترض أن تضمن للمواطن كرامته وحريته ومكانه في الحياة العامة.

«شاهد على خيانة وطن» كتاب شخصي، وهذه نقطة قوته ونقطة النقاش حوله في الوقت نفسه. عظيمي يتحدث من موقعه، يستعيد ما عاشه، ويقدم تفسيره للأحداث. لذلك لا يحتاج القارئ إلى الاتفاق معه في كل شيء حتى يجد في شهادته مادة للنقاش.

الأهم أن الكتاب يفتح نافذة على مراحل متباعدة من حياة رجل عاش داخل المؤسسة العسكرية، ثم اختار الجامعة، ودخل السياسة، وعاش تجربة المعارضة، قبل أن يعود إلى الكتابة.

الكتابة هنا ليست ترفًا ولا محاولة لتجميل الماضي. تبدو أقرب إلى تصفية حساب مع ذاكرة ما زالت مفتوحة، وإلى تسجيل شهادة قبل أن تبتلع السنوات تفاصيلها.

في آخر المطاف، يبقى السؤال أكبر من سيرة أحمد عظيمي وحدها. أي جزائر خرجت من سنوات الحرب والتحولات السياسية؟ ماذا فعلت بنخبها؟ ولماذا ظلت الدولة الحديثة، التي يتحدث عنها المؤلف كثيرًا، مشروعًا لم يكتمل؟

ذلك ما يجعل «شاهد على خيانة وطن» يتجاوز صاحبه، حتى حين يظل أسير تجربته. فالكتاب لا يقدم جوابًا نهائيًا عن تاريخ الجزائر، لكنه يضع شهادة شخصية في قلب سؤال عام.

وسواء اتفق القارئ مع عظيمي أو اختلف معه، تبقى عبارته الأخيرة معلقة فوق الكتاب كله: «لا حل أمام الجزائر إلا الحل الديمقراطي».

ظهرت المقالة «شاهد على خيانة وطن» لأحمد عظيمي : شهادة على الجزائر أولاً على أنباء تونس.

وجاء هذا المشروع استجابةً لحاجة فعلية لأهالي المنطقة، حيث يساهم في تحسين النفاذ إلى المياه وضمان استدامتها لفائدة 250 عائلة، من خلال توفير حل عملي ينعكس بشكل مباشر على ظروفهم الحياتية اليومية.

وفي هذا الإطار، شمل المشروع إعادة تهيئة وتحسين البنية التحتية للمياه على مستوى محطة هندي الزيتونة – محطة الضخ عدد 2، بما يساهم في تسهيل وصول المياه إلى أهالي المنطقة وتوفير حل مستدام يستجيب لاحتياجاتهم.

وشهد حفل الافتتاح حضور ممثلين عن أوريدو تونس وجمعية قرطاج الأفق، إلى جانب عدد من المتدخلين المحليين وأهالي المنطقة، في مناسبة احتفت باستكمال المشروع وبالجهود المشتركة التي ساهمت في إنجازه وتحويله إلى واقع ملموس.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال إياس عساف، الرئيس التنفيذي لأوريدو تونس: «من خلال برنامج “تونس تعيش”، نحرص على دعم المبادرات التي تستجيب لاحتياجات حقيقية وتُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً لفائدة المجتمعات المحلية في مختلف جهات تونس. ويُعدّ النفاذ إلى المياه من الاحتياجات الأساسية، ونحن فخورون بأن يساهم مشروع “الماء للجميع” اليوم في إحداث فرق ملموس في الحياة اليومية لـ250 عائلة بالقيروان. ويعكس هذا الإنجاز أهمية التعاون مع جمعية قرطاج الأفق ومختلف المتدخلين المحليين في تحويل الالتزام إلى نتائج ملموسة لفائدة أهالي المنطقة.»

ويجسّد مشروع «الماء للجميع» المقاربة التي يقوم عليها برنامج «تونس تعيش»، والقائمة على الإنصات إلى احتياجات المجتمعات المحلية، والعمل مع شركاء فاعلين، وتنفيذ مشاريع ملموسة قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام على أرض الواقع.

وتواصل أوريدو تونس، من خلال برنامج «تونس تعيش»، تطوير ودعم مبادراتها في مختلف محاور مسؤوليتها المجتمعية، والتي تشمل الصحة والتعليم والبيئة والتضامن الاجتماعي، عبر مشاريع تستهدف مختلف الفئات والجهات وتستجيب لاحتياجاتها الفعلية.

ويأتي نجاح مشروع «الماء للجميع» بالقيروان ليعزّز التزام أوريدو تونس بمواصلة تنفيذ مبادرات مسؤولة ومستدامة، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين في إحداث أثر إيجابي وملموس ومستدام لفائدة المجتمع التونسي.

رابط الفيديو.

أوريدو تونس – تونس تعيش

ظهرت المقالة أوريدو تونس تفتتح مشروع «الماء للجميع» بالقيروان أولاً على أنباء تونس.