تعقد لجنة الدفاع عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد والتيار الشعبي في حقّ الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي, بعد غد الثلاثاء, ندوة صحفية بعنوان” التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالإغتيالات السياسية: حقائق تكشف لأول مرة”.

وأفاد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الأحد, بأن أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سيكشفون بالأدلّة والوثائق خلال الندوة علاقة التنظيم السرّي لحركة النهضة بكل الملفات والقضايا التي هزّت تونس خلال السنوات الأخيرة, وعلى رأسها الإغتيالات السياسية.

وأكد زهير حمدي أن التنظيم السرّي لحركة النهضة موجود وأمر واقع في تونس, مضيفا أن هذا التنظيم يتواجد بمختلف المواقع.

كما أكد حمدي أنه سيتمّ خلال الندوة إماطة اللثام عن مسؤولية التنظيم السرّي لحركة النهضة في الإغتيالات السياسية.

وتحفّظ محدّثنا عن تقديم تفاصيل إضافية, مكتفيا بالقول بأن الملف حسّاس.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الثلاثاء: كشف معطيات عن علاقة التنظيم السرّي للنهضة بإغتيال بلعيد والبراهمي أولاً على أنباء تونس.

إستغرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين, في بيان له اليوم السبت 29 سبتمبر 2018, ما وصفه ب”التأخير الكبير وغير المبرّر إطلاقا في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل مجلس القضاء العدلي.

وفي دعوة القضاة لتقديم ترشّحاتهم لذلك المنصب رغم علم المجلس المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب سنّ التقاعد, وذلك في تعامل مغاير لما سبق وكرّسه المجلس بالنسبة إلى شغور خطط قضائية عليا وتسمية قضاة بها قبل بلوغ شاغليها سنّ التقاعد بأشهر سواء في الحركة القضائية 2017/2018 أو في الحركة القضائية 2018/2019.

وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشّح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشّحاتهم بخصوصه في أجل معقول ومن التناظر حوله وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والإستقلالية.

وعبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن “شديد أسفه إزاء ما بلغه من وجود مساع من قبل الرئيس الأول الحالي لدى السلطة السياسية للتمديد له بعد سنّ التقاعد في مشهد مهين ومخلّ بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها الأمر الذي يذكّر بفترة الإرتهان الكلي للسلطة التنفيذية”.

وأكد البيان “رفض جمعية القضاة التونسيين المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سنّ التقاعد باعتبارها آلية تمسّ من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضرّ بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية”.

وذكّرت ذات الجهة رئيس الحكومة ووزير العدل بالتزامهما بعدم التمديد لأي قاض بعد بلوغ سنّ التقاعد, ودعتهما إلى الثبات على ذلك النهج وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدأ المساواة.

وفي سياق متصل, عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن استعدادها لإتخاذ كل أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدّي لأي قرار قد يتّخذ بالتمديد للرئيس الأول الحالي بعد بلوغه سن التقاعد, محمّلة السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عمّا قد ينجرّ عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة.

(بلاغ).

ظهرت المقالة جمعية القضاة تستنكر التأخير في الإعلان عن الشغور في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أولاً على أنباء تونس.

وقّع وزير الخارجية خميس الجهيناوي, الجمعة 28 سبتمبر 2018, بنيويورك على وثيقة انضمام تونس إلى “مدوّنة السلوك العالمية للتوصّل إلى عالم خال من الإرهاب”.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية, السبت , اطلعت عليه “أنباء تونس”، بأن توقيع الجهيناوي على وثيقة إنضمام تونس إلى “مدوّنة السلوك العالمية للتوصّل إلى عالم خال من الإرهاب” يأتي بمناسبة مشاركته في اجتماع نظّمته دولة كازاخستان لإطلاق هذه المدوّنة.

كما يأتي توقيع تونس على المدوّنة المذكورة, التي تتضمّن عددا من المبادئ الطوعية المرتبطة بأهمية إحترام الدول لإلتزاماتها الدولية والإتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة, في إطار المجهودات الوطنية الرامية إلى مكافحة الإرهاب, وتأكيدا على مساندة بلادنا بشكل بنّاء للمبادرات التي من شأنها دعم الجهود الدولية للقضاء على هذه الآفة.

(بلاغ).

ظهرت المقالة إنضمام تونس إلى “مدوّنة السلوك العالمية للتوصّل إلى عالم خال من الإرهاب” أولاً على أنباء تونس.

قال القيادي في الجبهة الشعبية جيلاني الهمامي, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت, إن التحوير الوزاري المرتقب سيكون بلا معنى ولن يغيّر من واقع البلاد.

وأكد الهمامي أن التحوير الوزاري المرتقب, وفق ما أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا, سيكون مجرّد “فيلم على جدار”, ويصبّ في خانة تمديد العمر السياسي لرئيس الحكومة.

وأوضح جيلاني الهمامي أن الجبهة الشعبية متمسّكة برحيل حكومة الشاهد برمّتها بالنظر إلى أن المعطيات التي انبنى عليها هذا الموقف لم تتغيّر, وفق كلامه.

أما بخصوص مستجدّات البيت الداخلي للإئتلاف الجبهوي, فأشار الهمامي إلى أن الجبهة الشعبية قامت بتقييم داخلي في علاقة بالإنتخابات البلدية, كما أنها تسعى إلى إجراء تقييم شامل لمردودها وموقعها ودورها في المشهد السياسي بالبلاد.

أما عن إمكانية ترشيح الجبهة الشعبية مجدّدا لناطقها الرسمي حمة الهمامي للإنتخابات الرئاسية المقبلة, فقال الهمامي إن الأوان لم يحن بعد لمناقشة هذه المسألة.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة جيلاني الهمامي: “التحوير الوزاري المرتقب فيلم على جدار” أولاً على أنباء تونس.

قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي, في تصريح ل “أنباء تونس”, اليوم السبت, إنه سيطلب الإستماع إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص ملف الإقالات الأخيرة بوزارة الطاقة والمناجم.

وأوضح الشواشي, أنه بصفته الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وممثّله القانوني سيمثل, بعد غد الإثنين, أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بصفته شاكيا.

وأكد غازي الشواشي أن سيطلب الإستماع إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليبيّن للقضاء أسباب وخلفيات الإقالات الجماعية بوزارة الطاقة والمناجم وملفات الفساد التي تمّت بموجبها الإقالات المذكورة.

وأكد الشواشي أنه سيطلب كذلك الإستماع إلى كل المسؤولين الذين تمّت إقالتهم من وزارة الطاقة والمناجم, وكذلك جميع الوزراء الذين مسكوا الوزارة منذ عام 2009, إلى جانب الممثّل القانوني لشركة “تروبيك”.

وكان حزب التيار الديمقراطي قد أعلن, بتاريخ 5 سبتمبر الفارط, رفع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة ضدّ كل من سيكشف عنه البحث ومن يتحمّل المسؤولية في الإقالات الأخيرة بوزارة الطاقة وكل من ثبت تورّطه في ملفات الفساد.

وتبعا لذلك تمّ فتح تحقيق في الملف المذكور من طرف الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة غازي الشواشي: “سنطلب الإستماع للشاهد بخصوص ملف الفساد بوزارة الطاقة” أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس الشعب نورالدين البحيري, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الجمعة 28 سبتمبر 2018, إن موقف الحركة من حكومة يوسف الشاهد واضح ولا لبس فيه.

وأكد البحيري أن تمسّك حركة النهضة بمواصلة الحكومة الحالية مهامها حتى موعد الإنتخابات المقبلة يصبّ في خانة المحافظة على الإستقرار الحكومي و مصلحة البلاد.

وأوضح أن ما يردّده البعض حول تحوّل حكومة الشاهد من حكومة الوحدة الوطنية إلى حكومة النهضة غير مطابق للحقيقة ومردود على أصحابه.

كما أكد البحيري أن حكومة الشاهد هي حكومة الوحدة الوطنية بدليل أن تركيبتها تتكوّن من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية. وأضاف أن من يريد سحب وزرائه من الحكومة فليفعلها, كما أن كل طرف حرّ في مواقفه.

وشدّد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس الشعب على أن بلادنا تواجه تحدّيات أمنية وإقتصادية ومالية وثقافية كبيرة هي أولى بالإهتمام من التجاذبات السياسية.

وتابع بأن الوضع الذي تعيشه بلادنا في هذه المرحلة يستدعي العمل على مسائل ومصالح وطنية أهم من التجاذبات السياسية حول الإنتخابات المقبلة التي مازالت بعيدة.

وأشار البحيري إلى أن مخاطر الإرهاب ما تزال قائمة ببلادنا بالرغم من النجاحات الكبرى للمؤسستين الأمنية والعسكرية في محاربة هذه الافة.

ولفت إلى أن مواجهة التحدّيات المذكورة تكون عبر التمسّك بالوحدة الوطنية الصمّاء.

كما تحدّث البحيري عن بوادر أزمة بين مؤسسات الدولة بدأت تلوح في الأفق, الأمر الذي يستدعي التمسّك بالوحدة الوطنية والقبول بمبدأ الحق في الإختلاف والإيمان بأن تونس تتسّع لكل أبنائها, وفق تعبيره.

وأعرب عن أمله في أن تخلو الجلسة المرتقبة لرؤساء الكتل البرلمانية يوم الإثنين المقبل من التشنّج والتصعيد, وأن تكون مناسبة لبعث رسالة إيجابية للتونسيين مفادها أن مجلسهم المنتخب موحّد, وأن نوابه هم نواب كل الشعب التونسي.

كما شّدد البحيري على ضرورة المصادقة على مشاريع القوانين المعلّقة, وخاصة المحكمة الدستورية وإنتخاب الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات, إلى جانب مشروع قانون المالية ومشروع قانون الهيئة العليا لحقوق الإنسان.

وفي سياق اخر, دعا البحيري إلى الإنكباب على “معالجة الاثار السلبية والخطيرة” للأمر الحكومي الخاص بالنظام الداخلي للبلديات.

وأشار إلى أن بعض فصول الأمر الحكومي انف الذكر مخالفة لمجلّة الحكم المحلي.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة البحيري: “حكومة الشاهد ليست حكومة النهضة ومن أراد سحب وزرائه فليفعل” أولاً على أنباء تونس.

 أجمع عدد من قيادات ونواب نداء تونس, خلال دورة تكوينية انعقدت مؤخرا بإيطاليا, على ضرورة تغيير قيادتي الهيئة السياسية والكتلة البرلمانية خلال المؤتمر الإنتخابي الأول للحزب المزمع تنظيمه موفّى جانفي 2019.

وأضافت مصادر مطلعة ممّن شاركوا في الدورة التكوينية ل “أنباء تونس” اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018, أن خلافات طفت على السطح خلال الدورة التكوينية بين عدد من نواب وقيادات النداء حول ضرورة إستبعاد المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي من رئاسة الهيئة السياسية من عدمه, ليتمّ لاحقا التوصّل إلى إجماع على تغيير قيادتي الهيئة السياسية والكتلة البرلمانية خلال المؤتمر المقبل.

وأوضحت مصادر “أنباء تونس” أن الإختلاف الحاصل بين قيادات المكتب التنفيذي ونواب الكتلة البرلمانية لنداء تونس الذين شاركوا في الدورة التكوينية تمثّل بالأساس في تباين المواقف حول طريقة تنحية حافظ قائد السبسي وسفيان طوبال من مهامهما.

كما أجمع المشاركون في الدورة التكوينية على ضرورة هيكلة وترميم الهيئة السياسية بصفة مؤقتة حتى موعد المؤتمر المقبل وفي سياق متصل, طرح المجتمعون من قيادات النداء بإيطاليا فكرة عقد مؤتمر توحيدي يجمع كل العائلة التقدمية.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة خلال دورة تكوينية لقيادات من نداء تونس بإيطاليا: إجماع على تنحية حافظ وطوبال وإختلاف حول الطريقة أولاً على أنباء تونس.

أفادت مصادر مطلعة ل”أنباء تونس”, اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018, بأن وزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق تبّرعت بأجر سنة 2018 كاملا لفائدة ضحايا إعصار نابل.

ويقدّر المبلغ المالي الذي تبرّعت به وزيرة السياحة لفائدة ضحايا الأمطار الطوفانية التي شهدتها مدينة نابل مؤخرا بقرابة 50 ألف دينار.

وسيتمّ, غدا الجمعة, إيداع المبلغ المذكور بالحساب البريدي الخاص بجمع التبرّعات لضحايا إعصار نابل.

يذكر أن سلمى اللومي الرقيق ترشّحت في إنتخابات 2014 كرئيسة قائمة لنداء تونس عن دائرة نابل, وفازت ب 50 من الأصوات الإنتخابية وقتئذ.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة خاص: وزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق تتبرّع بأجر سنة 2018 كاملا لضحايا إعصار نابل أولاً على أنباء تونس.

قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الخميس, إن النهضة متمسّكة بمنهج التوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي, وكذلك مع رئيس الجمهورية المقبل إثر انتخابات 2019.

وأضاف المكي أن إعلان قائد السبسي في خطابه التلفزي مؤخرا أن النهضة قطعت علاقتها به مجرّد إستنتاج بنكهة الضغط منه على الحركة, وذلك بحكم خبرته السياسية الكبيرة.

وأكد المكي أن تمسّك حركة النهضة بموقفها بخصوص حكومة يوسف الشاهد لا يستدعي قطع التوافق بينها وبين رئيس الجمهورية, مبيّنا أن النهضة انتهجت مسار التوافق حتى مع المعارضة في 1984 و 2005.

وتابع بأن الجميع يشهد لرئيس الجمهورية بأنه مارس دورا أكثر ممّا يسمح به الدستور برضى الجميع, مضيفا أن هذا الرضى الجماعي للأطراف المعنية ب “وثيقة قرطاج” على دور السبسي كانت لديه نتائج إيجابية مكّنت من تليين المشهد السياسي.

ولفت عبد اللطيف المكي إلى أن رئيس الجمهورية يجب أن يواصل دوره في تليين الحياة السياسية في البلاد, مقابل عدم المساس بالتوافق مع حركة النهضة أو غيرها لمجرّد الإختلاف في المواقف حول مسألة ما بالنظر إلى أن مبدأ التوافق لا يجب أن يتغيّر حسب الظروف, وفق تعبيره.

وفي سياق متصل, أشار المكي إلى أن النهضة مستعدّة للحوار مع الجميع.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي: “النهضة متمسّكة بالتوافق مع… رئيس الجمهورية المقبل” أولاً على أنباء تونس.

أكدت رئيسة هيئة مكافحة الإتجار بالبشر روضة العبيدي, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الخميس, أنه تم تسجيل 742 حالة اتجار بالبشر في الفترة الممتدّة بين جانفي 2017 و جانفي 2018.

وأوضحت العبيدي أن أغلب حالات الإتجار بالبشر التي تمّ تسجيلها ببلادنا تشمل الأطفال الذين يتمّ استغلالهم في عمل المنازل والتسوّل.

وأضافت أن نسبة الإتجار بالأطفال في تونس تقدّر ب 70 بالمائة من النسبة الجملية للظاهرة, مبيّنة أن إستغلال الأطفال ببلادنا يتمّ من الناحيتين الإقتصادية والجنسية.

أما عن الإتجار بالأجانب, ولاسيما الأفارقة, فأشارت العبيدي إلى وجود قرابة 100 أجنبي ببلادنا في إطار الإتجار بالبشر, مؤكدة أن 100 بالمائة تقريبا من هذه الحالات تتنزّل في خانة الإستغلال الإقتصادي.

أما بخصوص ظاهرة الإتجار بالتونسيين خارج البلاد, فأشارت رئيسة هيئة مكافحة الإتجار بالبشر إلى أن هذه العملية تتمّ عبر بعض مكاتب التشغيل والتوظيف غير القانونية التي تنتصب ببلادنا.

وأضافت أن 30 قضية موجودة على مكتب الهيئة تخصّ تونسيات تمّ تسفيرهن إلى بلد عربي في إطار الإتجار بالبشر, متابعة بأن هذا العدد مؤهّل للإرتفاع.

وفي سياق متصل, قالت العبيدي إن الإتجار بالبشر ببلادنا لا يشمل النساء والأطفال فقط, بل يشمل أيضا الرجال الذين يتمّ إستغلالهم في إطار إرجاع دين ما.

ولفت روضة العبيدي إلى أن الهيئة, وبالتعاون مع وزارة الداخلية, اتخذت عدّة إجراءات لمكافحة الظاهرة.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة 100 أجنبي يتواجدون في تونس في إطار الإتجار بالبشر أولاً على أنباء تونس.