التصنيف: أفكار

ربما ستنجح حكومة إلياس الفخفاخ في تصحيح المسار إذا بقيت على شكلها التوافقي دون خلافات عميقة من شأنها أن تقطع حبل الشكّ في قدرتها على تجاوز الصعوبات والعراقيل. بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

كم من الوطنيين على استعداد لتحمّل فكرة أن الشعب والوطن والمواطن مفاهيم دخلت عقولنا وقلوبنا مثلما دخل مطبخَنا “الكرواسان” والبطاطا المقلية، أي في ركاب استعمار فرنسي، رحّلْنا جسمَه وحافظنا على روحه بالحفاظ على الكثير من عاداته وأفكاره وقيَمه؟ بقلم المنصف المرزوقي **

ضعوا مصالحكم الضيقة او الحزبية جانبا لأجل المصلحة العليا للبلاد ، السفينة قد تغرق بالجميع في صورة عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ ،سنذهب إلى المجهول بكل ما تحمله الكلمة من معاني . بقلم الدالي البراهمي **

المتابع للحياة السياسية في تونس يلاحظ انه بمجرد تصريح رئيس الجمهورية بالتمسك بتطبيق أحكام الفصل 89، ولجوئه ضمنيا الى حل البرلمان، في صورة عدم نيل حكومة الفخفاخ للثقة، تراجعت الأحزاب السياسية الوازنة في المشهد البرلماني عن قرار عدم منحها الثقة لهذه الحكومة، وهو لخير دليل عن لعب الأستاذ قيس سعيد لدوره الدستوري، مترفعا بذلك عن...

في استشرافه لمصائر الإسلام السياسي يخلص الباحث الإيطالي ريكاردو ريدايللي إلى سيره نحو الأفول، ويعتبر الأمر عائدا إلى عدم توفيقه في تقديم حلول عملية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تضرب تلك البلدان، ما جعل الإيديولوجيا الإسلاموية تزيد من حدة الاستقطاب السياسي ومن تمزيق النسيج الاجتماعي دون توفير حلول عملية. بقلم عزالدين عناية

النزاع على التمثيل النيابي في الحكومة بين الثقة والمعارضة استنفد آجاله. والبرلمان الجديد أصبح غير مخير بالتصويت أولاً على المحكمة الدستورية قبل التصويت على الحكومة، بل مجبر. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

لا زالت البلاد التونسية رغم سقوط نظام بن علي منذ 9 سنوات أمام نوعين من التحديات: انتقالية وبنيوية، ويبدو أنّ المستقبل يتوقف إلى حدّ بعيد على مدى نجاح الحكومة القادمة في تقديم الوصفة السحرية لأمراض الانقسام السياسي والثقافي والاجتماعي لدينا والذي لم تساعد النخب على معلجتها بل عمقت منها. بقلم العقيد (م) محسن بن عيسى

الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وازنة في تونس و لها إرث تاريخي محترم سواء في مواجهتها للمستعمر أو إثر انتصارها للحبيب بورقيبة في صراعه مع صالح بن يوسف قبل سنة 1956 أو مساهمتها في تأسيس الدولة بعد سنة 1956 ، و لكن علاقتها في السلطة تبق مشبوهة بل تعد أحد أذرعتها إلّا في مراحل معينة...

لا حق قانونيا ولا دستوريا يمنح الشيخ راشد الغنوشي أن يوقف مسار الحكومة الجديدة، ولا حقّ له مرة أخرى أن يتدخل في شؤون غيره، فلئن كان التغيير في حزبه أو حركته فذلك شأنه، ولكن إذا كان الأمر يمسّ الشعب التونسي فعليه أن يتوقف عن التدخلات غير المجدية وغير المفيدة للشعب التونسي، وأن يكفّ عن فرض...