التصنيف: إقتصاد

انتظمت بتونس اليوم الجمعة 5 جوان 2020 ورشة عمل تحت إشراف وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون بهدف التنسيق مع الشركاء الدوليين على غرار الإتحاد الأوروبي و البنك العالمي والتعاون إيطالي و الأمريكي و الفرنسي والكندي والألماني و الهولندي و مكتب العمل الدولي.

وفق مصادر للتاسعة، قرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي اليوم الجمعة 5 جوان 2020، الاحتفاظ ب 4 أشخاص على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة قانون الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات في مدينة أليكانتي باسبانيا و تحويل مبالغ مالية من تونس دون إعلام البنك المركزي.

صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس الخميس 4 جوان 2020 على مشاريع أوامر اقترحها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي شواشي، تهمّ المصادقة على التقارير الاختتامية للجنة الاستقصاء و تحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص في إطار أحكام الأمر المؤرخ 18 جوان 1918.

عقد أعضاء الغرفة الوطنية لموردي الإطارات المطاطية بالجملة يوم أول أمس الأربعاء 3 جوان 2020 اجتماعا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس للتباحث في الصعوبات التي يمر بها القطاع بسبب تبعات جائحة الكورونا.

شهدت نسبة التضخم استقرارا عند مستوى 6،3 بالمائة خلال شهر ماي 2020 بعد أن شهدت ارتفاعين متتاليين خلال شهري مارس وأفريل 2020، وفق آخر معطيات للمعهد الوطني للاحصاء.

أكد وزير السياحة محمد علي التومي في تصريحه اليوم الجمعة 5 جوان لإذاعة موزاييك أن فتح الحدود إبتداءً من 27 من شهر جوان الجاري لإستقبال السياح الأجانب سيكون تدريجياً و بالإعتماد على الوضع الوبائي للبلدان القادمين منها.

عقد أعضاء الغرفة الوطنية لصانعي العطورات ومواد التجميل يوم 29 ماي 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس اجتماعا ترأسه السيد حاتم المزيو رئيس الغرفة والسيد كمال بن يغلان نائب رئيس الغرفة وعدد هام من أعضائها.

في إطار الإجراءات والاحتياطات المتخذة للتوقي من الفيروس الوبائي كورونا، تنظم الغرفة الوطنية للدراسات والاستشارات والتكوين بالتعاون مع وزارة الصحة “الدورة التكوينية الأولى في قطاع حفظ الصحة” لفائدة هياكل التكوين المهني الخاص الأساسي ومكاتب الدراسات والتكوين المستمر.

في بيان صحفي أصدره بتونس اليوم الخميس 4 جوان 2020 يعود البنك المركزي التونسي إلى المنشور عدد 13 لسنة 2020 بتاريخ 2 جوان 2020 والمتعلق بمراجعة الشروط الترتيبية التي تخضع لها الشركات المقيمة عند إبرام اتفاقيات قروض خارجية بالعملة الأجنبية نحو المزيد من المرونة وذلك قصد دعم إمكانياتها في تعبئة السيولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار.