التصنيف: تونس

انتقد الجامعي والفنان التشكيلي الدكتور سامي بن عامر الظروف  السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي حلت فيها الذكرى الثامنة لثورة 14 جانفي 2011.

وإن ظهر العديد من التونسين في خروجهم اليوم احزاباً وأفراداً للشارع الرمز للثورة إحتفالاً بالقطع مع الدكتاتورية، فإنه قد بدا للعيان أن هذا التاريخ في تونس المعاصرة قد ظهر في صورة سلبية أكثر منها إيجابية إلى حد الأن وأن المستفيدين الأكثر من هذه الثورة هم من حركة النهضة ومشتقاتها.

من المنتظر ان يلتقي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عشية اليوم برئيس الحكومة يوسف الشاهد لحلحة أزمة الاضراب العام  المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي الجاري.

قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في كلمة بمتحف باردو اليوم الاثنين 14 جانفي 2019 أنه لا وجود لتّمسك بالكراسي ورفض التخلّي عنها.

بعد مرور 8 سنوات عن ثورة 14 جانفي اعادت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى الشتاوي الى الاذهان قضية القناصة واختفاء الغاز المسيل للدموع والعناصر التي  قد تكون تلقت تدريبات بالخارج لبث الفوضى و توجيه الرأى العام و حقيقة اختراق الأجهزة الأمنية.

بتاريخ 12 جانفي 1974 تم التوقيع على “اتفاق جربة” بين تونس وليبيا، أوإاتفاق الوحدة الليبية التونسية الذي جاء بشكل مفاجئ وتم إلغاؤه كذلك بصورة مفاجئة دون توضيحات أو أسباب أو تبريرات، فلماذا تم إجهاض “دولة الــ24 ساعة فقط”؟ و ماهي الأسباب التي إستوجبت الإعلان عن قيامها و لماذا تم التراجع عن ذلك؟ بقلم عمّـار قردود

في حديثه على موجات إذاعة جوهرة اليوم 14 جانفي 2019 والموافق للذكرى الثامنة للثورة، تكلم علي الورتاني عن العديد من المنصات التي تلت هذا الموعد التاريخي وكانت أكثرها سلبية بجميع القطاعات التي مست البلاد فأصبحت “خبزة Gâteau” يبحث الكل عن تقاسمها.

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وليس هناك أي جلسة مبرمجة قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.

يؤدي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يوم غد الثلاثاء 15 جانفي 2019، زيارة عمل إلى مملكة إسبانيا بدعوة من نظيره الإسباني جوزيب بوريل. 

قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر ، إن قوى الردة مازالت فاعلة وحاضرة مشيرا إلى أنه لم يتم تركيز المؤسسات الرقابية الموجودة في الدستور.