التصنيف: أفكار

هل انتظر المجلس الأعلى للقضاء طويلا قبل أن ينفجر، ربما في استغاثة يائسة أو صيحة مدوية أو حتى لحفظ ماء الوجه؟ ألم يكف قيس سعيد، كلما جاء على ذكر القضاء (ويحصل ذلك يوميا)، عن استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتشكيك في تمثيليته و اتهامه بالخضوع لضغوطات سياسية وذلك بهدف تبرير ما أعلن عنه في اجتماع مجلس...

لا شك أن قيس سعيد هو الآن بصدد التمهيد لإجراءات قريبة ومربكة تخص الشأن القضائي وهو في نفس الوقت يدفع القضاء إلى إصدار أحكام يريدها ويرتب لها. وقد اختار (وليس صدفة) أن يجتمع إليه في يوم واحد وفي بداية هذا الشهر  ثلاثة قضاة : منصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء بصفته...

في التدوينة التالية الكاتب يذكر الذين لا يرون حلا آخر لإنقاذ الاقتصاد التونسي غير انتظار منة المساعدات الخارجية أن الحرية و العزة و الكرامة الوطنية تبدأ بالالكد و الجد و العمل و التضحية من أجل خلق الثروة و توزيعها العادل بين المواطنين. فالخنوع و الذلة لا يضمنان القوت اليومي و لا يحافظان على السيادة الوطنية....

إنّ أفضل هدية قدمها قيس سعيد مؤقتا للساحة التونسية هي طابعه الاشكالي بالمعنى الإيجابي للكلمة هنا، أي بالمعنى المحفز على البحث الفكري والعمل السياسي، ولكن الذي لا يمنع من إمكان ان يتحول إلى مشكل حقيقي في ظروف ما قادمة. بقلم مصطفي العلوي

الُنشطاء السياسيون، في تونس مثلا، والذين ينتمون إلى الأحزاب الدينية يعملون على تكريس هذا الإسقاط و الخلط بين العَلم الذي يُمثّل الدولة و الراية التي تُمثّل الحزب و الكتاب الذي يمثّلُ المقدّس بشقيّه السُنّي و القرآني. لذا ضرورة تدخّل البلوك تْشيْن كمنظومة رقمية رمزية حتى لا يقع احتكار و حصر الأفكار و الإيديولوجيات في مكان واحد...

بعيدا عن الإثارة، لا أعتقد أن التهديدات التي تستهدف القضاء التونسي بعد 25 جويلية 2021 هي من قبيل التخوفات أو المبالغات التي نطلقها جزافا، خصوصا بعد التدخل المباشر لسلطة قيس سعيد في أوضاع القضاء سواء في مبادئ استقلاله أو ضماناته أو هياكل تسييره. وقد يبدو هذا الاستنتاج في ظاهره بعيدا عن الإقناع في ضوء التناول العمومي...

في التدوينة التالية التي يعلق فيها على غلق قناة نسمة و إذاعة القرآن الكريم الكاتب يرى أن الغلق ليس الحل الأمثل و لكن كيف يمكن فرض احترام القانون على المارقين عليه و المتلاعبين بحرية الإعلام ضمن أجندات سياسية مفضوحة ؟ بقلم سعيد الخزامي

إنّ الربط المتعنّت بين مقاومة الفساد و ‘الديمقراطية القاعدية’، ورفض الرئيس قيس سعيد للحوار حتى مع من يسانده من الأحزاب و المنظمات و الجمعيات، و تجاهل المثقفين والاعلاميين عموما، والانخراط في حملات التخوين أو التحقير أوالتشويه دون رقيب، والإصرار على النهج الفردي في العمل عند الرئيس، والإصرار على العمل الانعزالي عند تنسيقيات أنصاره، وغيرها من...

لا أدري ان كنا نستطيع أن نزعم خصوصا في هذه الظروف أن الناس سواسية أمام القانون وأن هذا القانون الذي يخرق يوميا من القمة إلى القاعدة يجب أن يكون فوق الجميع! بقلم القاضي أحمد الرحموني