التصنيف: أفكار

التصريحات التي أدلى بها مؤخرا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في وسائل الإعلام حول آداء اليمين في ما يخص التحوير الوزاري و تأدية اليمين التي يرفضها الرئيس قيس سعيد، لم يعجب الحزام السياسي للحكومة الطي التجأ الى مصادر اخرى يتوسد عليها، و كناطق رسمي مختفي لهذا الحزام ااذي تقوده النهضة، قام ائتلاف الكرامة، كعادته، بمهامه...

الكاتب يطلب من حكام تونس الجدد الذين يسميهم “الجانفيين” في إشارة إلى ثورة 14 جانفي 2011 أن يحافظوا على الدولة التي ورثوها و لا يعتبروها غنيمة و أن يكونوا رجال دولة و لا يكونوا سياسيين… أن لا يفكروا في الانتخابات القادمة بلي فكروا في الأجيال القادمة. ننشر في ما يلي نص التدوينة… بقلم الصادق شعبان...

الشيخ راشد الغنوشي يعترف صراحة بأن دستور 2014 لا يستطيع أن يحكم تونس وفشل في إرساء نظام ديمقراطي جديد وطالب بإرساء نظام حكم جديد يقوم على البرلمان كجهة تتفرد بالحكم و يهمش دور رئيس الجمهورية. وهو مقترح يخدم حزب النهضة و يندرج ضمن صراعها مع الرئيس قيس سعيد. بقلم فوزي بن يونس بن حديد

هناك فحش تشريعي في تونس يسمّى قانون عدد 52 وهو السبب اليوم في إهدار مستقبل العديد من شباب تونس؛ وقد أتى ذلك مع الاستقلال باسم الانتصار للسيادة وللأخلاق، وتنديدا بتعمّد سلطات الاحتلال التسامح مع استهلاك المخدرات بما فيها الثقيلة، كالهروين، وإن لم يكن استعمالها مسموحا به قانونيا بخلاف التكروري. لكن هذا القانون تجاوته الأحداث و...

مواقف الأطراف في الأزمة الحالية بين البرلمان والرئاسة حول الحكومة المعلقة دون إمضاء التحوير الأخير عليها لأسباب إجرائية دستورية إلى حد ما، هذه المواقف قد تُرى مجرد ذرائع حتى لا نقول واهية، لها خلفيات متنوعة. سياسية واقتصادية وأخلاقية ودينية وعسكرية أمنية أحياناً لدى بعض الأطراف على الأقل. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

في ظل الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و خاصة السياسية و “البلاد في كفة عفريت و يلزم رسالة طمانة للمانحين و موش بالضرب و المضروب في البرلمان و الا بأزمة التحوير الوزاري…”، توجه عماد بن حليمة لل 4 وزراء المعنيين قائلا:

راﺷد اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻫﻮ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟخوانجية ﻓﺮﻉ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ باﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ للإﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺈﻣﺎﺭﺓ ﺗﻮﻧﺲ… ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ… ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪﻳﻦ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻳﻘﻊ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﺸﺮﻑ...

سياق الأحداث يوحي بأنّ رئاسة الجمهورية، كجهاز تنفيذي أعلى في سلطات الدولة، لها أن تُظافر جهودَها مع الحكومة ذات الثقة الممنوحة أصلاً من البرلمان قبل التحوير الأخير المعطل، لإحكام القبضة على الاوضاع المتفجرة في البلاد والسيطرة على زمام الأمور، في ظل تنازع الصلاحيات الدائر بين سلطة البرلمان وسلطة الرئاسة. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

‌أزمة التنازع على السلطة التي تعصف بالدولة التونسية، الذي بان أكثر ما استبان بعد الثورة، لأن السلطات التي كانت ممسكةٌ يد عليا واحدة بها من حديد انحلت وانسخلت، فلم تعد غير مسمى مفرغ من هيبة السلطة وحرمتها رغم ما فيها من نقص، فلو ذهبنا الى الصلح لكان الأمثل بنا كتونسيين. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *