التصنيف: أفكار

تقدم الشيخ راشد الغنوشي ترشحه للإنتخابات التشريعية طمعا في الحصانة البرلمانية حتى ينعم بدفئها فى ما تبقى له من عمر قضاه في التقية والتمكين وأداء البيعة مرة للإمام الخميني ومرة لحزب البعث ومرة للمؤسسة الدينية السعودية ومرة لمرشد الإخوان ومرة لحكام قطر وبلاد العثمانيين، فهل ستكون له من الرافضين الرادين؟ بقلم أحمد الحباسي *

عُرف الصبوح والغبوق، وهو تعاطي بنت العنب صباحا ومساء، في أوج حضارة الإسلام؛ فإذا عليّة القوم لا تفيق من سكرها كامل اليوم. هذه حال السياسة التونسية اليوم، التي زادت الإنتخابات أهلها عربدة. بقلم فرحات عثمان *

بعد أن رشحت النهضة عبد الفتاح مورو للإنتخابات الرئاسية أسئلة عديدة يتطارحها التونسيون، فكيف لصديق الإرهابي وجدي غنيم عدو التونسيين أن يصبح رئيسا لدولة تونس المدنية الحديثة ؟ وكيف له أن يكون قائدا أعلى لقوات مسلحة تقاوم الإرهاب؟ أسئلة لم يجب عنها عبد الفتاح مورو ولا قيادات حركة النهضة حتى الآن. بقلم مصطفى عطية

في بيان صادر اليوم ألإربعاء 13 أوت مجموعة من المنظمات والجمعيات و الإئتلافات العاملة بتونس تبعث بثلاث رسائل إلى السيد محمد الناصر بخصوص تجسيد كل ما أقرّهُ الدستور من حقوق وحريات عامة وفردية، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ننشر في ما يلي نص البيان وقائمة الممضين عليه.

المسار الديمقراطي لا يختزل في صندوق إنتخاب، فما دام الجهل بقيم الديمقراطية وشروطها وٱلتزاماتها ونسبيتها سائدا في الساحة السياسية التونسية فالفوضى ستتسع وتتواصل والشطحات الفلكلورية ستأخذ أبعادا درامية ويكون الوطن المنهك هو الخاسر الأكبر. بقلم مصطفى عطية *

ونحن نقترب من الإنتخابات الرئاسية والتشريعية على التونسيين والتونسيات ألا ينسو ما عاشوه من رعب وفساد وتدمير للدولة تحت حكم حركة النهضة وعصابة الإخوان المسلمين تحت إمرة بلدان خليجية تريد شرا بتونس. بقلم أحمد الحباسي *

صاحب مقال الرأي المنشور أسفله ضابط متقاعد من الجيش الوطني وهو يقيم وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي المترشح للإنتخابات الرئاسية ليوم 15 سبتمبر 2019 و يحلل الأسباب التي تدفعه إلى عدم التصويت له. بقلم الأسعد بوعزي *

الإدعاء بضمان نزاهة الإنتخابات لمجرد أنها تحت مسؤولية هيئة مستقلة مبدئيا لا يكفي؛ فالهيئة تنشط في نطاق منظومة وطنية فاسدة؛ لذا، أعمالها في نفس فساد المنظومة. بقلم فرحات عثمان *

يوصي الدستور التونسي لعام 2014 في توطئته بالتنافس السياسي كضمان للحكم الرشيد. ووضع له المحكمة الدستورية ضمانة، كما في كل الدساتير الديمقراطية. فالمحكمة الدستورية وحدها المخولة للفصل بتوافق كل قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور، وبتفسير مواده للإسترشاد بها في وضع التشريعات، وكذلك بمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة. فهي الساق الثانية...