“ويُعدّ هذا التتويج الدولي الرفيع اعترافًا مستحقًا بكفاءتها العلمية المتميزة، وخبرتها الأكاديمية الثرية، وإسهاماتها المتواصلة في تطوير التكوين الإعلامي والارتقاء بمكانة معهد الصحافة وعلوم الإخبار وجامعة منوبة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ألف مبروك مع تمنياتي لها بدوام النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة، ومزيد من التألق والعطاء خدمةً للصحافة والإعلام والتكوين الجامعي”.

ظهرت المقالة الد. حميدة البور أمينة عامة لشبكة ثيوفراست (تهنئة ليبسي) أولاً على أنباء تونس.

من سجنه … رسالة برهان للنادي الإفريقي :
منها نستمد جمال الصبر في هذه الأيام الصعبة فهي قد صبرت كثيرا …..
و منها نتعلم تمرين الصمود تجاه الاذية و الظلم فهي قد صمدت طويلا….
و منها نفهم أنه في ظلمة البعد و الحرمان و المحنة بريق لذة و متعة ….
سخر منها خصومها حين لم يفهموا تميمة عشاقها ” عشقناها و لم نعشق ألقابها “
ألم يحبها المتنبي و أنشد لها من سجنه في حمص و تكلم عنها و هو يتكلم عن نفسه :
« هي الخيل و البيداء و السيف و الرمح و القرطاس و القلم … هي من رآى الاعمى أدبها و اسمعت كلماتها من به صمم …..
ألم تغني عنها الست سيدة الشرق ” أنا الشعب أنا الشعب لا أعرف المستحيل “
مبروك للحبيبة بطولتها
الإفريقي ليست شعبا الإفريقي أمة
عاشت أمة الإفريقي …عاشت الحرية…
*برهان بسيس
المرناڤية ماي 2026.

وكانت سلوى نعمان بسيس قد نشرت منذ يومين ما يلي حول إقرار الحكم الابتدائي من الاستئناف بسجن برهان و زميله مراد (وقد أمضيا عامين في المرناقية) مدة 3 أعوام ونصف مع اقرار الخطايا:
“بعد الصدمة ….
عيشكم الي قاعدين تكلموا فيا و ما نجمتش نهز عليكم….
صحيح حسيت بدوخة بكيت تغششت برشا …..
فجأة حسيت بالفخر مسحت دموعي و دموع أولادي … عنقت هارون …
معاك برهان ان شاء الله يحكموا عليك ألف سنة .. ..بش نجيك و بش نضحكوا … ستصلك رسائلي .. تهنى و اطمأن لست وحدك و أكيد سنلتقي في اقرب مما تتصور …
بدينا حياتنا مع بعضنا وبش نكملوها مع بعضنا … لا تحزن ان الله معنا”.

ظهرت المقالة من سجن المرناقية، برهان بسيس يتوجه برسالة إلى فريقه النادي الافريقي أولاً على أنباء تونس.

الخبر منشور على الحساب الخاص للزميلة بصفحات التواصل الإجتماعي عند استيقاظها من البنج و مغادرتها غرفة العمليات. و توجهت شذى الحاج مبارك بالشكر للجميع:
“الآن غادرت غرفة العمليات
الحمد لله، تكللت العملية الجراحية بالنجاح، وأتوجه من أعماق قلبي بالشكر والامتنان لكل من دعا لي وساندني ورافقني بكلمة طيبة أو حضور صادق في هذه الفترة الصعبة.

“شكرا للإطار الطبي وشبه الطبي بمعهد صالح عزيز على مهنيتهم العالية وإنسانيتهم الراقية، ولكل الأطباء الذين باشروا حالتي وتعاملوا معي بكل لطف واهتمام وإنسانية.

“شكر خاص للدكتور الإنسان والمحترف رئيس قسم الجراحة بالمعهد طارق ذياب، وللكاتبة الحبيبة إلى قلبي سامية بمعهد صالح عزيز، على دعمهما ومساندتهما ودفئهما الإنساني الذي كان له أثر كبير في نفسي.
شكرا دكتور Rafik Boujdaria على دعمك ومتابعتك، دمت خير السند .

كما لا يفوتني أن أشكر زملائي الصحفيين الذين كانوا أول من زارني بعد استفاقتي، ولكل الأطباء والأصدقاء الذين كانوا سندا حقيقيا لي في هذه المحنة.

محبتكم ودعواتكم كانت قوة حقيقية منحتني الأمل والطمأنينة.
دمتم أحبائي كما عهدتكم دائمًا”.

ظهرت المقالة معهد صالح عزيز: كللت العملية التي خضعت لها بالنجاح، شفاء عاجلا شذى الحاج مبارك أولاً على أنباء تونس.

و ننشر في ما يلي النص المرافق لملصق هذه الدورة:
“عندك الخبرة و الكفاءة في ميدانك أما حضورك مازال ما يعكسش قيمتك الحقيقية؟
تعرف تخدم، أما وقت تحكي قدام الناس أو قدّام الكاميرا أو حتى على السوشيال ميديا تحس روحك موش مرتاح/ة؟
يمكن اللي ناقصك موش المعرفة… بل فنّ التواصل والتأثير.

لهذا حضرنا لكم دورة استثنائية في فن التواصل، الحضور والثقة بالنفس
باش تتعلّم فيها:

• كيفاش تحكي بثقة وتقنع الناس بكلامك
• كيفاش تتغلّب على التوتر والخوف قدّام الكاميرا
• أسرار التواصل الفعّال والحضور القوي
• كيفاش تستعمل السوشيال ميديا لصالحك وتبني صورة احترافية قوية تخدم مستقبلك ومجالك
• الدورة موجّهة لـ:
• الأطباء
• المحامين
• المهندسين
• أصحاب المشاريع
• وكل شخص يحب يطوّر حضوره الإعلامي والرقمي ويعطي قيمة أكبر لصورته المهنية.
• العنوان: نهج عبد الرحمان عزام 10 – مونبليزير
• للحجز والاستفسار: 98828999
  عدد الأماكن محدود جدًا لضمان المتابعة، التطبيق والعمل الفردي مع المشاركين.

اليوم اللي تتعلّم فيه كيفاش توصّل قيمتك للناس يمكن يكون نقطة التحوّل في مسيرتك”.

ظهرت المقالة لتطوير الحضور الاعلامي و الرقمي لأصحاب عدة مهن، اطلاق دورة “فن التواصل و التأثير” أولاً على أنباء تونس.

وبعد التداول في مختلف التقارير والمداخلات، فإن المكتب التنفيذي الموسع:

• يعبر عن تضامنه الكامل مع الزملاء زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ويستنكر الأحكام الصادرة ضدهم بموجب مجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب، ويطالب بإطلاق سراحهم ووقف توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشر والتعبير.
• يعبر عن انشغاله العميق إزاء التراجع المتواصل في مناخ حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، في ظل تنامي التتبعات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين، واستمرار اعتماد مراسيم وقوانين زجرية لتقييد العمل الصحفي، بما يمثل تهديدا مباشرا لحق المواطنين في إعلام حر وتعددي ومستقل.
• يدين حملات التحريض والتشويه والاستهداف التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات والمؤسسات الإعلامية، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال خطابات التخوين والتشكيك، ويعتبرها مناخا خطيرا يهدد سلامة الصحفيين ويقوض أسس العمل الديمقراطي.
• يسجل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية، في ظل تفاقم مظاهر الهشاشة المهنية، وتأخر صرف الأجور، وتواصل الطرد التعسفي، وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية لعدد واسع من الصحفيين والعاملين بالقطاع. كما يندد باستمرار التشغيل الهش داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل رفض الحكومة تسوية هذه الوضعيات منذ سنوات.
• يعبر عن تضامنه الكامل مع المؤسسات الصحفية الجمعياتية وما تتعرض له من تضييقات وهرسلة قضائية تهدد استمرارية عملها واستقلاليتها التحريرية، خاصة بعد إيقاف موقع نواة لمدة شهر والمحاكمة الجارية لموقع انكفاضة، ويشدد على أهمية الإعلام الجمعياتي في تكريس التعددية الإعلامية وضمان الحق في التعبير والنفاذ إلى المعلومة على المستوى المحلي والجهوي.
• يعبر عن قلقه من تواصل أزمة الإعلام العمومي وغياب إصلاحات فعلية تضمن استقلاليته وتطوير أدائه، ويدين محاولات فرض التعليمات والتدخل في خياراته التحريرية، إلى جانب تفاقم اختلالات قطاع الإعلام الخاص في ظل غياب سياسات عمومية واضحة تنظم القطاع وتحمي التعددية والاستقلالية التحريرية.
• يجدد تضامنه الكامل مع كافة الصحفيين والصحفيات الذين يواجهون تتبعات أو تضييقات بسبب آرائهم أو عملهم الصحفي، ويدعو إلى احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
• يدعو مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة “بتنقيح المرسوم 54″، و “إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية”، و “تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري” وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، معبرا عن رفضه المتواصل لتعطيل هذه المبادرات رغم استيفائها لجميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. ويعتبر أن استمرار تعطيلها يعكس غياب إرادة سياسية فعلية لإصلاح قطاع الإعلام وتكريس الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة والتعبير، كما يساهم في الإبقاء على مناخ قانوني هش وملتبس يفتح المجال أمام التتبعات والتضييقات، ويعرقل إرساء إطار تعديلي مستقل وديمقراطي يضمن التعددية واستقلالية وسائل الإعلام وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل.
• يرفض تعطيل تنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية ويدعو إلى صرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري. كما يدعو إلى التسريع في النظر في تنقيح النظام الأساسي لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء وصرف الزيادة في المنح التي اقترحتها وزارة المالية في ديسمبر 2025 بعنوان سنة 2026 ووافق عليها فرع النقابة في نفس الشهر رغم عدم ايتجابتها للحد الأدنى من مطالب الصحفيين.
• يدعو المكتب التنفيذي الموسع إلى التسريع في عملية الدمج بين دار الصباح ودار سنيب لابراس مع ضمان حقوق العالمين بالمؤسستين ومستقبل القطاع الإعلامي العمومي.

وفي هذا الإطار، يقرر المكتب التنفيذي الموسع إطلاق جملة من التحركات النضالية والدفاعية تتمثل أساسا في:

• تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية القطاعية والجهوية دفاعا عن كرامة الصحفيين والصحفيات.
• إطلاق مشاورات واسعة مع الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية والحقوقية من أجل بناء جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام المستقل.
• تكثيف التحركات القانونية والنقابية التي سيُحددها المكتب التنفيذي قريبا لمساندة الصحفيين ضحايا الانتهاكات والتتبعات القضائية.

ويؤكد المكتب التنفيذي الموسع أن الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين ليس معركة مهنية فحسب بل هو دفاع عن حق المجتمع التونسي في المعرفة وفي إعلام حر ومستقل وتعددي، وعن المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بتضحيات كبرى.

                       عن المكتب التنفيذي الموسع
                   النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الصحفيون يقررون اطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية لا دفاعا عن القطاع فحسب… أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 13 ماي 2026، وخصص أشغاله لتقييم الأوضاع العامة التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام في تونس، ولمتابعة التطورات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والصحفيات، وذلك في ظل الأزمة المركبة والمتواصلة التي يشهدها القطاع على مختلف المستويات.

وبعد التداول في مختلف التقارير والمداخلات، فإن المكتب التنفيذي الموسع:

• يعبر عن تضامنه الكامل مع الزملاء زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ويستنكر الأحكام الصادرة ضدهم بموجب مجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب، ويطالب بإطلاق سراحهم ووقف توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشر والتعبير.
• يعبر عن انشغاله العميق إزاء التراجع المتواصل في مناخ حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، في ظل تنامي التتبعات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين، واستمرار اعتماد مراسيم وقوانين زجرية لتقييد العمل الصحفي، بما يمثل تهديدا مباشرا لحق المواطنين في إعلام حر وتعددي ومستقل.
• يدين حملات التحريض والتشويه والاستهداف التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات والمؤسسات الإعلامية، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال خطابات التخوين والتشكيك، ويعتبرها مناخا خطيرا يهدد سلامة الصحفيين ويقوض أسس العمل الديمقراطي.
• يسجل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية، في ظل تفاقم مظاهر الهشاشة المهنية، وتأخر صرف الأجور، وتواصل الطرد التعسفي، وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية لعدد واسع من الصحفيين والعاملين بالقطاع. كما يندد باستمرار التشغيل الهش داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل رفض الحكومة تسوية هذه الوضعيات منذ سنوات.
• عبر عن قلقه من تواصل أزمة الإعلام العمومي وغياب إصلاحات فعلية تضمن استقلاليته وتطوير أدائه ويرفض التعليمات التي تمرّر بقوة عليه، إلى جانب تفاقم اختلالات قطاع الإعلام الخاص في ظل غياب سياسات عمومية واضحة تنظم القطاع وتحمي التعددية والاستقلالية التحريرية.
• يجدد تضامنه الكامل مع كافة الصحفيين والصحفيات الذين يواجهون تتبعات أو تضييقات بسبب آرائهم أو عملهم الصحفي، ويدعو إلى احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
• يدعو مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة “بتنقيح المرسوم 54″، و “إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية”، و “تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري” وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، معبرا عن رفضه المتواصل لتعطيل هذه المبادرات رغم استيفائها لجميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. ويعتبر أن استمرار تعطيلها يعكس غياب إرادة سياسية فعلية لإصلاح قطاع الإعلام وتكريس الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة والتعبير، كما يساهم في الإبقاء على مناخ قانوني هش وملتبس يفتح المجال أمام التتبعات والتضييقات، ويعرقل إرساء إطار تعديلي مستقل وديمقراطي يضمن التعددية واستقلالية وسائل الإعلام وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل.
• يرفض تعطيل تنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية ويدعو إلى صرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري. كما يدعو إلى التسريع في النظر في تنقيح النظام الأساسي لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء وصرف الزيادة في المنح التي اقترحتها وزارة المالية في ديسمبر 2025 بعنوان سنة 2026 ووافق عليها فرع النقابة في نفس الشهر رغم عدم ايتجابتها للحد الأدنى من مطالب الصحفيين.
• يدعو المكتب التنفيذي الموسع إلى التسريع في عملية الدمج بين دار الصباح ودار سنيب لابراس مع ضمان حقوق العالمين بالمؤسستين ومستقبل القطاع الإعلامي العمومي.

وفي هذا الإطار، يقرر المكتب التنفيذي الموسع إطلاق جملة من التحركات النضالية والدفاعية تتمثل أساسا في:

• تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية القطاعية والجهوية دفاعا عن كرامة الصحفيين والصحفيات.
• إطلاق مشاورات واسعة مع الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية والحقوقية من أجل بناء جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام المستقل.
• تكثيف التحركات القانونية والنقابية التي سيُحددها المكتب التنفيذي قريبا لمساندة الصحفيين ضحايا الانتهاكات والتتبعات القضائية.

ويؤكد المكتب التنفيذي الموسع أن الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين ليس معركة مهنية فحسب بل هو دفاع عن حق المجتمع التونسي في المعرفة وفي إعلام حر ومستقل وتعددي، وعن المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بتضحيات كبرى.

*عن المكتب التنفيذي الموسع
*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدين حملات التحريض والتشويه ضد منظوريها والمؤسسات الإعلامية أولاً على أنباء تونس.

*بقلم فاهم بوكدوس

عكست نقاشات احدى جلسات فعالية احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة اتي انتظمت اليوم الاربعاء 12 ماي الجاري بتنظيم من نقابة الصحفيين واليونسكو والمفوضية السامية تواصل الجدل حول المرسوم عدد 54 بشكل واسع وغير مسبوق، في ظل تنامي حالة من الإجماع السياسي والحقوقي والمدني بشأن خطورته وتداعياته على مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والصحافة في تونس.

ولم يعد النقاش مقتصرا على المنظمات الحقوقية أو الهياكل المهنية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام، بل امتدّ ليشمل أطرافا سياسية مختلفة، وعددا من الأكاديميين والقانونيين.

غير أنّ هذا الجدل، رغم أهميته، انصبّ بشكل شبه كامل على الفصل 24 من المرسوم، باعتباره الفصل الأكثر إثارة للانتباه والأكثر استعمالا في تتبع الصحفيين والنشطاء والمعارضين والمواطنين بسبب تدوينات أو تصريحات أو مضامين منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد ساهمت الأحكام الثقيلة الصادرة استنادا إليه، والعقوبات السجنية القاسية التي ينص عليها، في جعله عنوانا رئيسيا للنقاش العام حول المرسوم، إلى درجة أصبح معها وكأنّ كامل الإشكال ينحصر في هذا الفصل وحده.

لكنّ هذا التركيز المكثف على الفصل 24، رغم مشروعيته بالنظر إلى خطورته والاستعمالات التي شهدها، قد يؤدي في المقابل إلى التقليل من حجم المخاطر الأخرى التي يتضمنها المرسوم، سواء من خلال فلسفته العامة أو عبر فصول أخرى لا تقلّ خطورة من حيث تأثيرها على الحقوق والحريات والضمانات الدستورية. فالإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بفصل يُجرّم “الأخبار الزائفة” أو يفرض عقوبات سالبة للحرية على التعبير، بل يتعلق أيضا بمنظومة قانونية كاملة تقوم على مقاربة زجرية موسعة، وعلى تصورات فضفاضة للجرائم السيبرنية، بما يسمح بالتوسع في التتبع والتأويل والتجريم.

لقد أثبتت التجربة العملية منذ دخول المرسوم حيّز النفاذ أنّه لم يبق في حدود مكافحة الجرائم المعلوماتية كما تمّ تقديمه عند صدوره، بل تحوّل في كثير من المناسبات إلى أداة للتضييق على حرية التعبير، وإلى إطار قانوني يسمح بتتبعات واسعة بسبب آراء أو مواقف أو مضامين منشورة في الفضاء الرقمي.

كما كشفت الممارسة القضائية أنّ الخلل لا يعود فقط إلى طريقة تطبيق النص، بل أيضا إلى طبيعة الصياغات التي يتضمنها، والتي جاءت في عديد المواضع فضفاضة وعامة وقابلة لتأويلات واسعة، الأمر الذي سهّل استعماله بشكل يتجاوز بكثير الهدف الأصلي المفترض من وجوده.

وتزداد خطورة هذا الوضع عندما نلاحظ أنّ النقاش العمومي بات في أغلبه محصورا في المطالبة بحذف الفصل 24 أو تعديله، في حين أنّ بقية الفصول تمرّ أحيانا دون التدقيق الكافي، رغم أنّها تطرح بدورها إشكالات قانونية ودستورية وحقوقية عميقة. فهناك فصول تتعلق بحفظ البيانات والمعطيات الشخصية لفترات طويلة بشكل يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية الخصوصية، وفصول أخرى تفتح الباب أمام التوسع في إجراءات النفاذ إلى المعطيات والرقابة الرقمية دون ضمانات كافية، إضافة إلى أحكام تمسّ بسرية المصادر الصحفية وبحقوق الدفاع وبقرينة البراءة.

كما أنّ عددا من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم لا تتوفر فيها شروط الدقة والوضوح المفترض توفرها في النصوص الجزائية، وهو ما يتناقض مع مبدأ الشرعية الجزائية الذي يقتضي أن تكون الأفعال المجرّمة محددة بشكل دقيق حتى لا يتحول القانون إلى أداة مفتوحة للتأويل. فالقانون الجزائي لا يجب أن يُبنى على عبارات عامة ومطاطة تسمح بتجريم سلوكيات مختلفة وفق تقدير السلطة أو الجهة المتعهدة بالتتبع.
ومن بين النقاط التي تستحق نقاشا أعمق أيضا، طبيعة العقوبات التي يعتمدها المرسوم، حيث يتبنى توجها زجريا متشددا حتى في قضايا ترتبط بالنشر أو النفاذ إلى المعلومات أو بعض الأفعال التي يمكن معالجتها بآليات مدنية أو بعقوبات مالية متناسبة. وهو ما يتناقض مع التطورات الحديثة في التشريعات المقارنة التي تتجه نحو الحد من العقوبات السجنية في قضايا التعبير والنشر والجرائم المعلوماتية غير الخطيرة، وتعويضها بآليات أكثر توازنا تحترم الحريات الأساسية.

كما أنّ بعض الفصول تتعارض بشكل واضح مع فلسفة اتفاقية بودابست المتعلقة بالجرائم السيبرنية، والتي يُفترض أنّ المرسوم استند إليها. فهذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى مكافحة الجرائم التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية، مثل الاختراق والتحيل وسرقة البيانات والقرصنة، ولا تتعلق أصلا بجرائم التعبير أو تداول الأخبار أو الآراء السياسية. وبالتالي فإن توسيع مجال المرسوم ليشمل مضامين النشر والتعبير يمثل انحرافا عن الهدف الأصلي للاتفاقية، وقد ينعكس سلبا حتى على مستوى التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم السيبرنية.

ومن هنا، فإن الاقتصار على حذف الفصل 24، رغم أهميته وضرورته، قد يتحول إلى معالجة جزئية لا تمسّ جوهر الإشكال الحقيقي. لأنّ الخطر لا يكمن فقط في فصل واحد، بل في الرؤية التشريعية التي قام عليها المرسوم بأكمله، وفي النزعة نحو التوسع في التجريم والرقابة والحد من الضمانات القانونية تحت عنوان مكافحة الجرائم السيبرنية.

إنّ الإصلاح الحقيقي يقتضي إعادة النظر في المرسوم بصورة شاملة، بما يضمن التمييز الواضح بين الجرائم السيبرنية الحقيقية وبين قضايا التعبير والنشر، ويؤسس لتشريع يحمي الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية دون أن يتحول إلى أداة للمساس بالحقوق والحريات الأساسية. كما يقتضي مراجعة العقوبات غير المتناسبة، وضمان حماية المعطيات الشخصية، واحترام سرية المصادر الصحفية، وتعزيز الضمانات القضائية المتعلقة بحقوق الدفاع وقرينة البراءة والخصوصية.
فالدولة الديمقراطية لا تُقاس فقط بقدرتها على مكافحة الجريمة، بل أيضا بقدرتها على حماية الحريات أثناء ذلك، وبصياغة قوانين دقيقة ومتوازنة لا تسمح بتحويل النصوص القانونية إلى وسائل للتخويف أو التضييق أو تصفية الخصوم السياسيين والفكريين.

ولذلك، فإن النقاش الجاري اليوم حول المرسوم 54 يجب ألا ينتهي عند الفصل 24، بل ينبغي أن يكون فرصة حقيقية لإعادة التفكير في كامل المنظومة القانونية المتعلقة بالفضاء الرقمي والحريات الرقمية في تونس.

ظهرت المقالة لا يجب أن يحجب الفصل 24 من المرسوم 54 غابة مخاطر المرسوم نفسه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وبهذا التتويج ، تحصل بلادنا للمرة الأولى في تاريخ الصحافة التونسية على موقع رفيع في قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين ، بما من شانه أن يُعزّز حضور الصحافة التونسية داخل المنظومة المهنية العالمية، ويؤكد مكانتها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.
وإذ تسجل الجامعة التونسية لمديري الصحف هذا الانتخاب كمكسب ثمين لكل الصحفيين ومؤسساتهم في تونس، فإنها تؤكد ثقتها في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كشريك فاعل في العمل المشترك من اجل مواجهة الصعوبات الكأداء المفروضة على القطاع والدفاع عن قيم الحرية والاستقلالية والمهنية”.

ظهرت المقالة انتخاب النقيب زياد الدبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، تهنئة خاصة من مديري الصحف أولاً على أنباء تونس.

وقد تمت إحالة الزميل على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات ”قانون بن علي”، وهو نص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد، في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي بما يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي.

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مواصلة توظيف النصوص الزجرية لمحاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، يمثل انحرافا خطيرا بالقانون وتوظيفا تعسفيا للقضاء في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات الحرة والآراء النقدية.

كما تؤكد النقابة أن تكرار تتبع ومحاكمة الزميل زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية، يمثل شكلا واضحا من أشكال التنكيل القضائي خاصة وأنه يواجه للمرة الثانية أحكاما سالبة للحرية في أقل من ثلاث سنوات.

وتحذر النقابة من الانعكاسات الخطيرة لهذا المناخ على واقع العمل الصحفي وحرية التعبير في تونس، حيث ساهمت التتبعات القضائية والملاحقات المتكررة للصحفيين والصحفيات في تكريس مناخ من الخوف والرقابة الذاتية على المضامين الصحفية، بما يؤثر سلبا على جودة النقاش العام وعلى حق التونسيات والتونسيين في إعلام حر وتعددي ومستقل.

وإذ تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل مع الزميل زياد الهاني وعائلته، فإنها تدعو إلى:

• الكفّ الفوري عن محاكمة الصحفيين والصحفيات على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحفية.
• احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
• اعتماد المرسوم عدد 115 إطارا قانونيا وحيدا للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة.
• وضع حدّ لتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة.

كما تدعو النقابة كافة الصحفيين والصحفيات، إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي وضمانة جوهرية لحرية التعبير وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين/ سجن زياد الهاني بموجب مجلة الاتصالات: إلى متى يستمر هذا العبث؟ أولاً على أنباء تونس.

رحم الله الفقيد وأحسن مأواه ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة وفاة عصام السمعلي الزميل التقني باذاعة الكاف أولاً على أنباء تونس.