محمد وليد الجموسي *

لقد ساهمت التحولات السياسية والاقتصادية، إلى جانب الضغوط التجارية وتغير سلوك الجمهور، في إعادة تشكيل أولويات المؤسسات الإعلامية، فأصبح التوازن بين الجودة ومتطلبات السوق أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

فهل نحن فعلًا أمام انهيار شامل، أم إن الإعلام التونسي يعيش صراعًا مريرًا بين الجودة والتفاهة بحثًا عن الاستمرار؟

هيمنة نسب المشاهدة والاستماع : منطق السوق يحكم

في صدارة العوامل المؤثرة في تراجع جودة بعض المضامين الإعلامية، تبرز سطوة نسب المشاهدة والاستماع كمعيار شبه وحيد للنجاح. فقد أصبحت القنوات والإذاعات، في ظل منافسة شرسة وسوق إشهارية محدودة، رهينة ما يجذب الجمهور بسرعة، حتى وإن كان ذلك على حساب القيمة المعرفية أو الرسالة الإعلامية.

هذا المنطق التجاري يدفع نحو إنتاج محتوى سهل الاستهلاك، يعتمد الإثارة والسطحية، ويُغذّي ما يُعرف بثقافة “الترند”، حيث تتحول القضايا الهامشية إلى مادة إعلامية يومية، بينما تُهمّش المواضيع الجادة التي تتطلب بحثًا وتحليلًا معمقًا. وهكذا، لا يصبح السؤال: “ما الذي يجب أن يُقال؟”، بل “ما الذي سيجلب أكبر عدد من المشاهدين؟”.

التفاهة ظاهرة كونية لا استثناء تونسي

رغم خصوصية السياق التونسي، فإن انتشار التفاهة في الإعلام ليس ظاهرة محلية بحتة، بل هو امتداد لتحول عالمي في صناعة الإعلام. فقد أدى الانتقال الرقمي وتنامي وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة تشكيل علاقة الجمهور بالمحتوى، حيث باتت السرعة والاختصار والإثارة عناصر أساسية في جذب الانتباه.

في هذا السياق، لم تعد المؤسسات الإعلامية التقليدية قادرة على تجاهل هذه التحولات، بل وجدت نفسها مضطرة لمجاراة الذوق العام الجديد، حتى وإن كان ذلك على حساب الجودة. وعليه، فإن ما يُوصف بـ“التفاهة” في الإعلام التونسي هو، في جانب منه، انعكاس لموجة عالمية أوسع، تفرض تحديات حقيقية على كل من يسعى للحفاظ على إعلام جاد ومسؤول.

غياب أو تغييب الهيئة التعديلية : فراغ رقابي مقلق

من بين الإشكاليات الكبرى التي تعمّق أزمة الإعلام في تونس، يبرز ضعف أو غياب الدور الفعّال للهياكل التعديلية وعلى رأسها “الهايكا” التي يُفترض أن تضبط المشهد وتضمن احترام المعايير المهنية.

والحقيقة تقال، ان هذه الهيئة حتى عندما كانت في اوج نشاطها، لم تكن  سدا منيعا امام الرداءة، بل كان دورها محدودا جدا يتراوح بين لفت النظر والخطايا دون أن تنجح في إحداث تغيير جوهري في طبيعة المضامين أو في فرض التزام فعلي بأخلاقيات المهنة. فقد ظلّ تأثيرها، في أفضل الحالات، ظرفيًا ومحدود الأثر، سرعان ما يتلاشى أمام منطق السوق وضغط نسب المشاهدة، وهو ما جعل عديد المؤسسات الإعلامية تتعامل مع قراراتها كإجراءات شكلية أكثر منها قرارات ملزمة.

ومع تراجع حضورها اليوم بشكل شبه كلي، تفاقمت حالة الانفلات داخل المشهد السمعي البصري، حيث باتت بعض المنابر تعمل دون سقف واضح من الضوابط، مستفيدة من غياب رقابة فعلية تضمن الحد الأدنى من الجودة والمهنية. وقد فتح هذا الفراغ المجال أمام انتشار خطابات الإثارة والتشويه، واستسهال التعويل على وجوه تفتقر إلى الكفاءة أو المصداقية، ما ساهم في مزيد تأزيم صورة الإعلام لدى الرأي العام.

ضعف الإنتاج : أزمة موارد وإبداع

لا يمكن الحديث عن جودة المحتوى الإعلامي دون التطرق إلى مسألة الإنتاج، التي تعاني من إشكاليات هيكلية عميقة.

فالإنتاج التلفزي والإذاعي في تونس يعاني من محدودية الموارد المالية، وهو ما ينعكس مباشرة على مستوى البرامج، سواء من حيث الإعداد أو التنفيذ.

كما أن ضعف الاستثمار في الإنتاج الجاد، خاصة في مجالات التحقيقات والبرامج الثقافية، يؤدي إلى هيمنة البرامج الحوارية السطحية أو الترفيهية السريعة. وفي غياب رؤية استراتيجية لتطوير المحتوى، يبقى الإعلام أسير الحلول السهلة التي تضمن الحد الأدنى من البقاء دون تحقيق التميز.

ولا تتوقف هذه الإشكاليات عند حدود التمويل فحسب، بل تمتد لتشمل غياب بنية إنتاجية متكاملة قادرة على خلق محتوى متجدد ومتنوع. فعديد المؤسسات الإعلامية تعمل بإمكانيات تقنية محدودة، وفرق عمل صغيرة، ما يفرض إيقاعًا سريعًا في الإنتاج على حساب الجودة والابتكار.

كما يساهم غياب شراكات إنتاجية، سواء على المستوى ال أو الدولي، في الحد من فرص تطوير المحتوى ورفع جودته. ففي ظل انغلاق نسبي على التجارب الخارجية، تبقى العديد من المؤسسات الإعلامية بعيدة عن مواكبة التطورات الحاصلة في صناعة الإعلام، سواء من حيث التقنيات أو أساليب السرد.

ويُضاف إلى ذلك إشكال توجيه الموارد القليلة المتاحة، حيث يتم في أحيان كثيرة تفضيل الإنفاق على برامج سريعة الإنتاج وقليلة الكلفة لكنها ذات عائد جماهيري فوري، بدل الاستثمار في مشاريع طويلة المدى قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية. وهكذا، يدخل الإعلام في حلقة مفرغة: ضعف التمويل يؤدي إلى ضعف الإنتاج، وضعف الإنتاج يحدّ من جذب الجمهور والمعلنين، مما يعمّق الأزمة أكثر.

في ظل هذا الواقع، يصبح تطوير الإنتاج الإعلامي في تونس رهين إرادة إصلاح شاملة، تقوم على إعادة توزيع الموارد، وتشجيع الإبداع، والانفتاح على شراكات جديدة، بما يسمح بالانتقال من منطق “البقاء” إلى منطق “التميّز”.

خلل التكوين وكثرة الدخلاء : المهنة بلا حواجز

من أبرز التحديات التي تواجه الإعلام التونسي، مسألة التكوين. فبينما يفترض أن يكون الصحفي نتاج تكوين أكاديمي وميداني صارم، يشهد القطاع دخول عدد كبير من الأشخاص الذين لا يمتلكون الخلفية اللازمة لممارسة المهنة.

لا نتحدث هنا عن الخبراء واصحاب العلم والمعرفة، كما كما لا نتحدث عن اصحاب الموهبة، بل عن المؤثرين والمؤثرات الذين لا يمتلكون زادا غير  حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي، وقدرتهم على جذب الانتباه عبر الإثارة أو الجدل أو حتى السطحية، دون امتلاك أدوات العمل الصحفي الأساسية من تحقق وتدقيق ومعالجة مهنية للمعلومة. فهؤلاء لا يستندون إلى تكوين أكاديمي ولا إلى تجربة ميدانية، بل إلى منطق “الانتشار” الذي لا يعترف بالمعايير بقدر ما يكافئ الجاذبية والسرعة.

هذا الواقع يُضعف المستوى العام للمحتوى، ويُسهم في انتشار الأخطاء المهنية، سواء في التحقق من المعلومات أو في طريقة تقديمها. كما يُفاقم من حالة الفوضى داخل المؤسسات الإعلامية، حيث تختلط المعايير، ويغيب التمييز بين المحترف والدخيل.

خريجو معهد الصحافة بين التهميش والبطالة

في مفارقة لافتة، يعاني خريجو معهد الصحافة، وهم الأكثر تأهيلًا نظريًا ومهنيًا، من صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل. فبدل أن يكونوا العمود الفقري للمؤسسات الإعلامية، يجد كثير منهم أنفسهم خارجها، في ظل تفضيل بعض المؤسسات لوجوه إعلامية جاهزة أو أقل كلفة.

هذا الوضع لا يُهدر فقط طاقات بشرية مهمة، بل يُكرّس أيضًا حلقة مفرغة من التراجع، حيث يُقصى التكوين الجيد لصالح الاعتبارات التجارية أو العلاقات الشخصية. وهو ما يستدعي مراجعة جذرية لآليات الانتداب والتشغيل في القطاع.

بين النقد والتعميم : ضرورة التمييز

رغم وجاهة الانتقادات الموجهة إلى الإعلام التونسي، فإن التعميم يظل خطرًا حقيقيًا، لأنه يُخفي التجارب الإيجابية التي تستحق الدعم والتشجيع. فهناك برامج وإذاعات وقنوات تسعى، بإمكانات محدودة، إلى تقديم محتوى محترم يراعي أخلاقيات المهنة ويخدم المصلحة العامة.

إن إنقاذ الإعلام لا يمر عبر جلد الذات أو إطلاق الأحكام المطلقة، بل عبر تشخيص دقيق للمشاكل، وإرادة إصلاح حقيقية تشمل كل الأطراف: الدولة، المؤسسات، الصحفيين، والجمهور.

خلاصة : إعلام يصارع من أجل البقاء

في النهاية، لا يمكن القول إن الإعلام التونسي سقط كليًا في الرداءة، ولا يمكن أيضًا إنكار وجود مظاهر تفاهة مقلقة. الحقيقة أنه يعيش حالة صراع بين منطقين: منطق الجودة الذي يتطلب استثمارًا وجهدًا ووقتًا، ومنطق البقاء الذي يفرض السرعة والإثارة.

هذا الصراع، وإن كان مؤلمًا، قد يكون أيضًا فرصة لإعادة التفكير في دور الإعلام ووظيفته، شرط أن تتوفر الإرادة للإصلاح، وأن يُعاد الاعتبار للمهنية والتكوين، بعيدًا عن منطق الربح السريع. ففي النهاية، الإعلام ليس مجرد صناعة، بل هو ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي.

* صحافي.

ظهرت المقالة الإعلام التونسي بين مطرقة الرداءة وسندان البقاء أولاً على أنباء تونس.

“رسالة إلى زميلي وأخي وصديقي وأستاذي العزيز سفيان بن حميدة، أطال الله في الخير عمره
عُد إلى قلمك بسرعة فنحن نحتاجه كما نحتاجك..
معاركك مع المرض قديمة وستتغلب عليه اليوم بإذن الله كما تغلبت عليه دائما..
عرفتك منذ 1992 قياديا ومناضلا صلبا في جمعية الصحفيين التونسيين، مدافعا عن حقوق زملائك واستقلالية مهنتك وتحررها.
تدربت على يديك في العمل النقابي المستقل الذي كنت فيه قائدي ومعلّمي، وكنت ضمن فريقك المقرّب الذي صاغ معك أهم التقارير التي أعدّتها الجمعية منذ سنة 2002 حول أوضاع المهنة وحرية الصحافة.
كنت سندي في محنة حرماني بقرار رئاسي من ممارسة العمل الصحفي لتسع سنوات كاملة منذ 1994 حين تم طردي من مؤسسة صحفية خاصة وإنكار حقوقي عقابا لي على تجرأ والدي الأستاذ عبد الرحمان الهاني على الترشح للانتخابات الرئاسية ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي رحمهما الله. وظللت إلى جانبي إلى حين نجحت ضغوط الجمعية سنة 2002 في فرض استرجاعي لموقعي في المهنة محررا صحفيا في مؤسسة عمومية.
ورغم كل أياديك البيضاء ونبلك تجاهي، قابلتك في مؤتمر الجمعية لسنة 2004 بجحود رأيته حينها انتصاراً للقيم والمبادئ التي ربيتني عليها اعتقادا مني بأنك خنتها. في حين كان ذلك حماقة مني وخضوعا لعملية غسل دماغ وشحن خبيث ضدك، ثقة مني في من وثقت فيه مطلقا، قبل أن تكشف لي الأيام خطيئتي.
عند وداعنا لزميلنا الهاشمي نويرة في مقر نقابتنا عانقتك بقوة طابا صفحك، وكنت من السماحة والسمو بحيث عذرتني وغفرت ظلمي لك وزلّتي.
انهض يا سفيان وألقِ بجبّة المرض التي تسعى لتكبيل بدنك، وأطلق لفكرك وقلمك العنان فنحن نحتاجكما.
انهض يا سفيان، يا أخي وزميلي وصديقي وقائدي ومعلّمي، فحضورك يمنحني القوة ويشعرني بأن لي مُلهما وظهرا وجبلا أستند في شدتي عليه”.

ظهرت المقالة زياد الهاني إلى زميله بن حميدة: انهض يا سفيان وألقِ بجبّة المرض… أولاً على أنباء تونس.

ولعلّ أهم ما قيل في هذا البرنامج هو التحامل على المرأة التونسية مع التأكيد على أن “مستواها لا يرتقي إلى مستوى الرجل” ومع المطالبة بتعديل مجلّة الأحوال الشخصية للتنقيص من “الحيف” الذي طال الرجل التونسي “من جرّائها”.
ولا يسع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلّا أن يُشهّر بهذه الدعوات التي تعود إلى السطح من حين لآخر والداعية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية التونسية في اتّجاه الحدّ من حقوق المرأة المشروعة، وهي مجلّة يُفترض أن تتمّ مراجعتها في اتّجاه المزيد من الحقوق لفائدة المرأة حتى نُحقّق المساواة التامّة والفعلية بينها وبين الرجل، علما بأن الخطاب الذي يُقلّص من مستوى المرأة لا يزيد إلّا حقدا تُجاهها، وبالتالي ارتفاع منسوب العنف المُسلّط ضدها الذي ما فتئ يرتفع.
كما يدعو المرصد وسائل الإعلام التونسية إلى توخّي المنهج الذي ينفع المواطن في اختيار المواضيع الحياتية التي تهم معظم التونسيين وفي اختيار الضيوف من بين أصحاب الكفاء والمعرفة والعمق بما يُساعد المواطن على التشبّع بروح المواطنة والمدنية وعلى إعمال العقل، مع التأكيد على أن دور وسائل الاعلام هو فتح النقاش المجتمعي حول المسائل التي تخص المجتمع ومنها الطلاق ومشاكل الاسرة بحضور مختصين لتنوير الرأي العام والابتعاد عن “البوز” والإثارة.

*عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس بتاريخ الإثنين 13 أفريل 2026
*منير الشرفي

*البرنامج وحش Promax لسمير الوافي. من بين ضيوفه، هناك من طالب بتعديل مجلة الأحوال الشخصية

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة حول ضيوف الحوار التونسي: دور الإعلام ليس “البوز” والإثارة أولاً على أنباء تونس.

ما يزال الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس يقبعان في السجن منذ مدة مطوّلة، على خلفية آراء أدليا بها في الشأن العام وضمن نطاق ممارستهما لعملهما الصحفي والإعلامي.

ويُنتظر أن يمثل مراد الزغيدي يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم ابتدائي قاسٍ ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة “غسيل الأموال”. وقد اندرجت هذه التهمة التي لا تستند إلى قرائن وأدلة ثابتة، ضمن مسار عقابي تشكّل منذ إيقافه في 11 ماي 2024، كما شمل هذا المسار الإعلامي برهان بسيس الذي سيمثل أيضا في نفس الجلسة الاستئنافية.

والهدف من ذلك إسكات أصوات إعلامية متزنة وجدية، وملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة في تونس. كما كان الهدف أيضا توجيه رسالة تخويف إلى عموم الجسم الصحفي والرأي العام، ومحاصرة مساحات النقد والتعبير بشكل تدريجي.

لذلك يهمّ المنظمات والهيئات الوطنية والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا البيان أن تعبّر عن:

• دعوتها الفورية إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.
• الكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
• تجديد التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.
• دعوتها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.

المنظمات والهيئات والجمعيات الممضية:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
• جمعية أصوات نساء
• المفكرة القانونية
• منظمة البوصلة
  -جمعية صحفيي نواة
• حملة ضد تجريم العمل المدني
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• جمعية نشاز
• منتدى التجديد
• الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
• اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
• فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
• الأورو-متوسطية للحقوق”.

ظهرت المقالة جمعيات و منظمات و هيئات تدعو للافراج فورا عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

إن ما قيل على المباشر لا يُختزل في كلمة نابية فحسب، بل يعكس خللًا أعمق في إدراك طبيعة المنبر الإعلامي وحدود الخطاب داخله. فالإعلام ليس امتدادًا للشارع ولا للمدارج، بل هو فضاء يفترض فيه الارتقاء باللغة، واحترام الجمهور بمختلف فئاته، والالتزام بأبسط قواعد المهنية والأخلاقيات. وعليه، فإن تبرير مثل هذه التجاوزات تحت غطاء “العفوية” أو “سياق الحديث” يمثل انزلاقًا أخطر من الحادثة في حد ذاتها.

في مستوى ثانٍ، تعيد هذه الواقعة طرح مسألة الإطار التعديلي المنظم للقطاع السمعي البصري. فقد أفرز إنهاء دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) فراغًا واضحًا في آليات التعديل والمساءلة، وهو ما فتح المجال أمام تغوّل منطق السوق والضغط السياسي والدعائي والإشهاري، فضلًا عن تنامي أشكال من الابتذال الشعبوي. ولو تم توجيه جزء من الجهد المبذول اليوم في التنديد بهذه الحوادث نحو معارك حقيقية لإعادة الاعتبار للتعديل المستقل، لكان المشهد الإعلامي في وضع أفضل بكثير. ذلك أن وجود هيئة تعديلية واضحة الصلاحيات كان من شأنه أن يوفّر مقاربة معلومة وشفافة للتعامل مع مثل هذه التجاوزات، سواء تجاه الأفراد أو المؤسسات.

كما تطرح هذه الحادثة، مرة أخرى، إشكالية “الكرونيكورات” الذين أصبحوا يحتلون مساحات واسعة داخل وسائل الإعلام على حساب الصحفيين المحترفين. هذا التحول لم يكن بريئًا، بل تحكمت فيه اعتبارات سياسية واقتصادية وإشهارية، أدت إلى تهميش الكفاءة المهنية لصالح الحضور الإعلامي السريع والقدرة على الإثارة. والنتيجة هي تراجع في جودة المضامين، واختلاط في الأدوار بين التحليل المسؤول والتعبير الانفعالي غير المؤطر.

وفي هذا السياق، لا يمكن فهم تنامي ظاهرة “الكرونيكور” خارج التحولات العميقة التي عرفها الاقتصاد الإعلامي في السنوات الأخيرة، حيث أصبح منطق نسب المشاهدة والتفاعل الرقمي محددًا أساسيًا في رسم الخطوط التحريرية. هذا المنطق، الذي يضع الإثارة والجدل في صدارة الأولويات، يدفع بالمؤسسات الإعلامية إلى البحث عن أصوات قادرة على “صناعة الحدث” أكثر من قدرتها على إنتاج مضمون رصين. وهنا يتراجع معيار الكفاءة المهنية والتكوين الأكاديمي لصالح الحضور الكاريزمي أو الخطاب الصادم، بما يفرغ الفضاء الإعلامي تدريجيًا من دوره التنويري والمعرفي.

كما أن تعويض الصحفيين المختصين بمتدخلين غير مكوّنين يخلق حالة من التسيّب في ضبط الخطاب، حيث تغيب آليات المسؤولية الاعلامية التي يفترض أن تكون جزءً من التكوين الصحفي. فالصحفي المحترف لا يكتفي بنقل المعلومة أو إبداء الرأي، بل يُدرك حدود الكلمة، وسياقها، وأثرها، وهو ما يفتقده في كثير من الأحيان من يتم استقدامهم خارج هذا الإطار المهني. ومع تكرار هذه الممارسات، يتحول الاستثناء إلى قاعدة، ويصبح الانفلات اللغوي والسلوكي جزءً من “هوية” بعض البرامج، وهو ما يهدد مصداقية الوسيلة الإعلامية نفسها.

الأخطر من ذلك أن هذا التوجه يساهم في إعادة تشكيل ذائقة الجمهور على المدى الطويل، حيث يتم تطبيع الخطاب المتدنّي وتقديمه كجزء من النقاش العام، بما يؤدي إلى تآكل تدريجي للحدود الفاصلة بين الإعلام كفضاء منظم، وبين الفضاءات غير المؤطرة. وهنا لا يعود الخلل محصورًا في شخص أو برنامج، بل يتحول إلى مسار عام يطال بنية المشهد الإعلامي ككل، ويطرح أسئلة جدية حول مستقبله وقدرته على أداء أدواره الأساسية في الإخبار والتثقيف والتأطير.

وفي سياق موازٍ، برزت ردود فعل حاولت الانزياح بالنقاش عن جوهره، من خلال الغوص في المسارات السياسية أو البرلمانية للكرونيكور المعني، في مقاربة إسقاطية لا تخدم فهم الواقعة ولا تقييمها مهنيًا. مثل هذه الممارسات تندرج في إطار تصفية حسابات رقمية، تُغذّي مناخ التشهير والتنكيل، وتُفرغ النقاش من مضمونه الحقيقي: أي مساءلة الفعل الإعلامي ذاته ومعاييره.

إن الدفاع عن أخلاقيات المهنة لا يكون بالتشفي ولا بالتبرير، بل بإرساء معايير واضحة تُطبّق على الجميع دون استثناء، وبإعادة الاعتبار لدور الإعلام كسلطة رمزية مسؤولة، لا كفضاء منفلت من الضوابط. فالكلمة في الإعلام ليست مجرد تعبير عابر، بل هي مسؤولية، وأثرها يتجاوز لحظة التلفظ بها ليطال الذوق العام والثقة في المؤسسات.

ما حصل يجب أن يُقرأ كجرس إنذار، لا كحادثة معزولة. وهو مناسبة لإعادة طرح الأسئلة الحقيقية حول واقع الإعلام، وآفاق إصلاحه، وشروط استعادة ثقة الجمهور فيه. ذلك أن التراكمات الصغيرة، حين تُترك دون مساءلة، تتحول سريعًا إلى واقع يصعب تداركه.
إن المعركة اليوم ليست حول كلمة قيلت، بل حول المعايير التي يجب أن تحكم ما يُقال”.

*ف.ب عن نقابة الصحفيين التونسيّين

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس حول ما جد في برنامج لاذاعة الديوان: “الأمر ابعد بكثير من زلة لسان” أولاً على أنباء تونس.

هذا الأخير لم يبق له سوى الاعتذار، وهو ما فعله بتقديم اعتذاراته و هو أقل ما يمكن فعله. أنظر تدوينة الاعتذار… قبل أن حذفها صاحبها و أغلق حسابه الخاص.

ظهرت المقالة بعد تلفظه بكلمة نابية على المباشر، المحلل الرياضي و الدكتور يقدم اعتذاراته… أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله وحده..
قضت محكمة التعقيب في قرار تاريخي ينصفنا ويؤكد براءتنا بتاريخ 01-04-2026 برفض مطلب تعقيب المقدّم ضدّنا بعد حصولنا على حكم قاض بعدم سماع الدعوى على اثر التشكي المتعلق بشهادة الحق لصالح زميلتي..
وعليه يغلق هذا الحكم النزاع نهائيا وتحصّنت براءتنا بحكم اتصل به القضاء مما يخولنا الدفاع عن حقوقنا ضد من سولت له نفسه المس منا ومن اعتبارنا ومن حرمنا رؤية احبتنا في النشرة الجوية على التلفزة الوطنية..
قضية اخرى نربحها ضد مسؤول من مسؤولي المعهد الوطني للرصد الجوي والحمد لله كنا رجالا وصوت حق في زمن كثر فيه الجبناء واللحاسة..
ونحن اغلى من خطة وظيفية أو امتياز اداري..
والحمد لله انتصرنا لمبادئنا ودمنا صوتا للحق..
شكراً من القلب لكل من ساندنا وآمن بنا في محنتنا..
شكراً لعائلتي واحبتي وشكر خاص لاخي الاستاذ صفوان الشامخ..
كنت اخا بكل ما تحمل الكلمة من معنى..
وتوا سنتتبع كل من كون لنا الملفات وشهد زورا..
يحيا العدل..”.

ظهرت المقالة بعد حرمانه من الظهور في النشرة الجوية على الوطنية، محرز الغنوشي يربح القضية… أولاً على أنباء تونس.

“على إثر الوعكة الصحية التي تعرّض لها الزميل (المتقاعد) والإعلامي منير المنستيري، قامت السيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، مرفوقة بعدد من إطارات المندوبية، بزيارة إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة وضعه عن كثب.
وبهذه المناسبة، نتمنى له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية”.
فريق كابيتاليس-أنباء تونس يتمنى الشفاء العاجل للزميل.

ظهرت المقالة الاعلامي المتقاعد منير المنستيري يقيم بالمستشفى، شفاء عاجلا أولاً على أنباء تونس.

للتذكير، بتاريخ 28 مارس 2026، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى “رفع الشارة الحمراء دفاعا عن استقلالية وكالة تونس إفريقيا للأنباء لمدة ثلاثة أيام بوكالة تونس إفريقيا للأنباء وذلك بداية من يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 إلى غاية يوم الخميس 2 أفريل2026، في المركز والجهات.

ويأتي هذا التحرك على خلفية عدم تجاوب الإدارة العامة للمؤسسة مع اللائحة الصادرة عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء في 11 فيفري 2026 وعدم تلقي فرع النقابة أي اتصال من الإدارة العامة وبعد مضي أكثر من شهر من تاريخ إيداع طلب لعقد اجتماع مع الرئيس المدير العام لحل المسائل العالقة.

وقد تواترت عمليات الصنصرة لعدة برقيات بسبب تدخل الإدارة العامة في التحرير قصد فرض الوصاية والرقابة القبلية على المحتوى الصحفي في الوكالة بالاضافة الى استمرار بعض وضعيات التشغيل الهش داخل المؤسسة.

ويؤكد الفرع ومن ورائه عموم الصحفيين بالوكالة استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن استقلالية الوكالة والنأي بها عن الانخراط في البروبغندا السياسية لأي نظام سياسي والدفاع عنها كمرفق عمومي ودفاعا عن حقوقهم الأدبية والمالية”.

ظهرت المقالة صحفيو وكالة وات يرتدون لليوم الثاني الشارة الحمراء أولاً على أنباء تونس.

تُدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحُكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن الصحفي ومدير تحرير موقع “انحياز”، غسان بن خليفة، لمدة سنتين على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار اعتُبرت كاذبة في قضية تعود أطوارها إلى أكثر من ثلاث سنوات.

يُثير هذا الحكم استنكارا شديدا خاصة وأن الاتهامات نُسبت إلى الصحفي بتعلّة إشرافه على صفحة إلكترونية لا علاقة له بها، رغم إقراره المتكرر بعدم وجود أي علاقة له بهذه الصفحة وعدم وجود أي دليل مادي أو فني يثبت تلك الادعاءات، وفق نتائج الاختبارات المنجزة على الأجهزة المحجوزة.

وتعتبر النقابة أنّ استمرار إصدار أحكام سالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين خلال السنتين الأخيرتين يشكل استخداما صريحا للقوانين الزجرية لتقييد حرية التعبير، واستهدافا ممنهجا للأصوات النقدية، بما يتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور التونسي ومع الالتزامات الدولية الملتزمة بها تونس في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

كما تحذر النقابة من خطورة الاعتماد على تقارير فنية ناقصة وضعيفة التعليل كأساس للإدانة، وما يشكله ذلك من انتهاك صريح لقرينة البراءة وحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. إن هذا النهج لا يمثل عدلا قضائيا بل استهدافا للصحفيين بدوافع سياسية واضحة، ويُعدّ إخلالا بالقواعد الأساسية لدولة القانون.

وتجدد النقابة دعوتها إلى:

• اعتماد المرسوم 115 كنص قانوني أساسي وحيد للنظر في قضايا النشر وحرية التعبير.
• استبعاد كل النصوص الزجرية التي تُستخدم لعقاب الصحفيين بالسجن، حفاظا على حرية الرأي والتعبير.
• مراجعة التوجهات القضائية المتخذة في قضايا الصحافة لضمان احترام المعايير الدستورية والدولية وحماية استقلالية القضاء من أي تدخل سياسي.

إن التضييق على حرية التعبير واستهداف الصحفيين يشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية ولثقة المواطنين في القضاء، ويُضعف أسس دولة القانون ويعطي رسالة مقلقة للمجتمع المدني والصحافة المستقلة بأن المساءلة القانونية يمكن أن تُستعمل كأداة للقمع السياسي.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها المطلق بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وستواصل الدفاع عن كل الصحفيين المتعرضين للظلم أو المضايقة وفق كل الضمانات القانونية والدولية مهما كانت التحديات.

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدين بشدة الحكم الصادر في حق غسان بن خليفة مدير تحرير موقع “انحياز” أولاً على أنباء تونس.