و ذلك مع “المشهد” برنامج جديد يقدمه الصحفي زهير الجيس يرافقكم يوميا من الإثنين إلى الخميس من الساعة 15:00 إلى 17:0″.

هذا و توجه زهير الجيس بما يلي إلى مستمعيه:

بعد كل هذا الغياب… نرجعلكم الاثنين القادم على جوهرة أف ام و جوهرة تي في!
نرجع للبرامج الاجتماعية، للناس، لأسئلتكم، لمشاغلكم، وللنقاش اللي ما عندوش حدود…
نرجع باش نسمعكم ونحاوروكم ونعطيوا مع بعضنا صوت للمشهد الحقيقي.
من الاثنين 14 سبتمبر 2026 ، موعدنا على جوهرة FM وجوهرة TV في برنامج «المشهد». من 13:00 إلى 15:00
برنامجكم… صوتكم… وقضاياكم.
المشهد يتبدّل… والحكاية تبدأ من جديد”

ظهرت المقالة ببرنامجه الجديد “المشهد”، يعود زهير الجيس إلى جوهرة اف ام أولاً على أنباء تونس.

وندعو السلطات التونسية إلى توضيح ملابسات إيقافه، وضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة والمساعدة القانونية، واحترام حقوقه وضمانات المحاكمة العادلة. يجب أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم دون خوف من الإيقاف أو التعرض للأذى.

ظهرت المقالة ايقاف محمد اليوسفي: الشبكة العالمية للصحافة تعرب عن قلقها أولاً على أنباء تونس.

*تطالب هيئة تحرير موقع الكتيبة السلطات التونسية بالإطلاق الفوري لسراح زميلنا محمد اليوسفي، رئيس تحرير الموقع، ووضع حدّ لإيقاف نعتبره ظالما وغير مبرّر، خاصّة أمام ما عاينّاه من فراغ ملفه من أيّ قرائن أو وقائع أو حتّى مجرّد شبهات تبرّر استمرار سجنه، وفي ظلّ التّدهور المقلق لوضعه الصحّي الذي استوجب خضوعه بشكل عاجل لتدخّل جراحي دقيق نُحمّل السلطات التونسية مسؤولية أيّ مكروه قد ينجرّ عنه.

إنّ كلّ يوم إضافي يقضّيه محمد اليوسفي في #السّجن هو يوم مسلوب من حريّته ومن عائلته ومن مهنته، من دون أيّ مبرّر يجعل استمرار حرمانه من الحرية أمرا ضروريا بتاتا. ونحن هنا لا نطالب بامتياز للصحفيّين ولا بحصانة لأحد، بل نتمسّك بمبدأ يفترض أن يكون بديهيّا في كل دولة تحترم القانون: المواطن بريء إلى أن تثبت إدانته، و الحريّة هي الأصل، والسّجن هو الاستثناء.

إنّ دولة القانون لا تبدأ بسلب الحريّة ثمّ تبحث عن مبرّرات لذلك. دولة القانون تعلي قرينة البراءة، وتصون كرامة الإنسان، وتضمن حقوق الدّفاع والمحاكمة العادلة. وأمّا أن يتحوّل الإيقاف إلى عقوبة تسبق الحكم، وأن يصبح السّجن جوابا عن أسئلة يفترض أن يحسمها تحقيق جدّي و قضاء عادل ومستقل، فذلك أمر نرفضه، ونرى فيه خطرا يتجاوز قضيّة زميلنا محمد اليوسفي إلى ما هو أبعد: إلى موقع الحريّة والعدالة في تونس نفسها.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن أبدا عزل إيقاف رئيس تحرير موقع الكتيبة عن المناخ الذي باتت تعمل فيه الصحافة المستقلة في البلاد. لقد أصبح الصّحفي.ـة الذي يسأل ويبحث ويدقّق ويكشف ويحاسب يدفع ثمنا باهضا جدّا لممارسته الطبيعية لمهنته. وحين يصل الأمر إلى سلب الحريّة في ملف لا يحتوي على أيّ قرائن تبرّر ذلك، فإنّ الرّسالة التي تصل إلى الجسم الصّحفي والمجتمع برمّته تصبح شديدة الخطورة: اصمتوا، أو تحمّلوا العواقب.

نحن نرفض هذه الرّسالة، ونعتبر أنّ إيقاف محمد اليوسفي يأتي في سياق تكميم الأفواه وإضعاف الصّحافة الجادّة والمستقلّة وترهيب من اختاروا ألّا يكونوا مجرّد صدى للخطاب الرّسمي أو شهود صمت على ما يحدث في بلادهم.

فالصّحافة ليست جريمة، والسؤال ليس جريمة، والتّحقيق ليس جريمة، والاستقلاليّة ليست تهمة. ولن نقبل أن تتحوّل ممارسة الصّحافة إلى قرينة ضدّ الصّحفي، أو أن يصبح القيام بواجبنا المهني سببا للخوف من السّجن و الملاحقة.

ونقولها في الوقت نفسه بكل وضوح و مسؤوليّة: موقع الكتيبة ليس فوق القانون، ولا يريد أن يكون كذلك. نحن مؤسسة صحفيّة اختارت منذ تأسيسها الالتزام بـ أخلاقيات المهنة، والتدقيق في معلوماتها، وتحمّل مسؤولية ما تنشره أمام جمهورها وأمام القانون. كما أنّ جمعية تكلّم من أجل حريّة التعبير والإبداع، التي تدير الموقع، التزمت دائما وما تزال بالقوانين المنظمّة للعمل الجمعياتي وبأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011، وحرصت على أن يكون عملها منضبطا وشفافا ومسؤولا، وأن تُودع كل تقاريرها ووثائقها الإدارية والمالية لدى الجهات المعنية في آجالها طبقا للقانون.

انّنا لا نخشى القانون حين يكون القانون ضمانة للحقوق والحريّات، لكنّنا نرفض أن يتحوّل إلى أداة لإخضاع الصّحافة، أو أن تصبح الإجراءات القضائية وسيلة للإنهاك والترهيب، أو أن يتحوّل السّجن إلى عقوبة مسبقة قبل أن تقول العدالة كلمتها. فدولة القانون لا تخشى الصّحافة الحرّة، ولا تحتاج إلى صحفيّين صامتين وخائفين.

محمد اليوسفي اليوم في السّجن، لكنّ القضيّة لم تعد قضيّة محمد وحده، ولا قضيّة موقع الكتيبة وحده. إنّها تتعلّق بحقّ كلّ صحفي وصحفية في أن يعمل دون أن يضع احتمال السّجن أمامه كلّما اقترب من ملف حسّاس، وبحقّ كلّ مؤسّسة إعلاميّة مستقلّة في أن تمارس دورها دون خوف، وقبل ذلك كلّه بحقّ التونسيّين والتونسيّات في إعلام يسأل نيابة عنهم، ويبحث عمّا يُحجب عنهم، ويراقب من يمارس السّلطة باسمهم، ويمنح مساحة لمن لا يجدون عادة من يصغي إليهم.

ولا يفوتنا في هذا السياق أن نتوجّه بكلّ التّقدير إلى المنّظمات الوطنيّة والحقوقيّة والنقابات والأحزاب السياسية والصحفيين والصحفيات والمحامين والمحاميات والمثقفين والمثقّفات والنّشطاء وكلّ الأصوات الحرّة التي وقفت إلى جانب محمد اليوسفي، ورفضت الصّمت عن سجنه، وعبّرت عن ثقتها في موقع الكتيبة وفي استقلاليته. إنّ هذا التضامن يعني لنا الكثير، لكنّه يتجاوزنا أيضا، لأنّه دفاع عن مساحة من الحريّة يحتاج إليها الجميع، مهما اختلفت مواقعهم ومواقفهم.

ونتوجّه في الوقت نفسه إلى كلّ الضّمائر الحيّة والأصوات الحرّة في كلّ مكان: لا تتركوا محمد اليوسفي وحيدا. ارفعوا أصواتكم من أجل حريّته، وساندوا حقّه في محاكمة عادلة، ولا تسمحوا بأن يصبح سجن الصحفيّين أمرا عاديّا يمكن للمجتمع أن يمرّ أمامه بصمت. فمساندة اليوسفي اليوم ليست دفاعا عن شخص أو عن مؤسسة إعلامية بعينها، وإنّما هي انتصار للحقّ والحرية والعدالة، ودفاع عن حقّ المجتمع بأسره في صحافة مستقلة وحرّة.

أما نحن، في هيئة تحرير الكتيبة، فإنّنا نعرف جيّدا ماذا سنفعل اليوم وغدا.

***سنواصل…

نعم، سنواصل الصحافة التي اخترناها منذ البداية: صحافة مستقلّة وجادّة، عنيدة في البحث عن الحقيقة، لا تستمد شرعيّتها من رضا السّلطة ولا من رضا غيرها، بل من مهنيّتها ومن ثقة قرائها ومن وفائها لحقّ النّاس في المعرفة.

سنواصل الإنصات إلى النّاس، إلى مشاغلهم وآلامهم وأوجاعهم، إلى غضبهم وآمالهم، وإلى تَوْقهم إلى مستقبل أفضل. سنواصل لأنّ تونس تستحقّ صحافة لا تدير ظهرها للنّاس عندما تصبح الأسئلة صعبة ومربكة، وتستحقّ وطنا يعيش فيه أبناؤها وبناتها مواطنين أحرارا، أصحاب حقوق وكرامة وصوت، لا مجرّد أرقام.

*ذلك هو عهدنا لقرّائنا وجمهورنا العريض، ولكلّ من وثق في الكتيبة، ولمحمّد الذي نريده بيننا حرّا الآن وليس غدا، في موقعه الطّبيعي داخل غرفة التّحرير.

لن نتخلّى عن صحافتنا، ولن نتخلّى عن زميلنا ولا عن أيّ زميل آخر.

*أطلقوا سراح محمد اليوسفي .. أطلقوا سراح الكلمةالحرّة

*هيئة تحرير موقع الكتيبة

ظهرت المقالة بيان هيئة تحرير الكتيبة: أطلقوا سراح محمد اليوسفي فورا .. أولاً على أنباء تونس.

استقبل نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار مرفوقا بعضوة المكتب التنفيذي للنقابة جيهان اللواتي، صباح اليوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري ، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، مرفوقا بالأمين العام المساعد سليم البوزيدي.

وكان اللقاء مناسبة للتضامن مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والصحفيين الذين يتعرضون للإيقاف والتتبعات القضائية بسبب ممارستهم لمهنتهم، في ظل تصاعد استهداف الصحفيين والتضييق على حرية الصحافة والتعبير، وكانت آخر حلقاته إيقاف الصحفي محمد اليوسفي وإحالته على البحث والتحقيق.

ظهرت المقالة لقاء تضامني و تشاوري بين نقابة الصحفيين و اتحاد الشغل حول الحريات أولاً على أنباء تونس.

علمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الزميل محمد اليوسفي، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية، تعرّض، ليلة الأمس الجمعة 4 سبتمبر الجاري ، إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى احد مستشفيات العاصمة، حيث خضع لتدخل جراحي عاجل.

وتثير هذه المستجدات مزيداً من الانشغال بشأن الوضع الصحي للزميل اليوسفي، خاصة وأنه يوجد منذ إيقافه تحت الاحتفاظ وفي وضعية سلب للحرية.

وتؤكد النقابة أن سلامة الصحفي محمد اليوسفي وصحته مسؤولية مباشرة للسلطات القائمة على الاحتفاظ به، وأن أي تدهور إضافي في وضعه الصحي لا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية، خصوصاً بعد اضطراره إلى الخضوع لتدخل جراحي عاجل.

كما تعتبر النقابة أن التطورات الصحية الأخيرة تمثل سبباً إضافياً وملحاً لإطلاق سراح محمد اليوسفي، وتمكينه من استكمال فترة العلاج والنقاهة في ظروف ملائمة، بعيداً عن قيود الاحتفاظ وضغوطه، مع احترام كامل لحقه في الدفاع وتتبع قضيته في كنف الضمانات القانونية.

وتجدد النقابة مطالبتها بـالإفراج الفوري عن الزميل محمد اليوسفي وإيقاف التتبعات المرتبطة بممارسته لعمله الصحفي، مؤكدة أن مكان الصحفي الذي يمارس مهنته، مهما كانت طبيعة مواقفه أو حدة انتقاداته، لا ينبغي أن يكون أماكن الاحتفاظ والسجون.

وتحمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة كامل المسؤولية عن سلامة محمد اليوسفي الصحية والجسدية، وتدعو إلى تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة وضعه الصحي بشكل مستمر، باعتبار أن الحفاظ على حياته وسلامته يتقدم على كل اعتبار.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: محمد اليوسفي يخضع إلى تدخل جراحي أولاً على أنباء تونس.

و جاء هذا النداء على اثر توثيق تدوينة تعود الى صحفية باذاعة خاصة يقال أنها قصدت بها، من خلال عدة تهم سردتها، زميلها محمد اليوسفي (و للأمانة لم تذكر أي اسم)، الشيء الذي سارع في ايقافه بصفة مهينة في بهو اذاعة اكسبرس اف ام الخاصة، وفق ما تم تداوله. مما أثار الغضب لدى الطرفين…

ظهرت المقالة نقيب الصحفيين زياد الدبار يدعو بإلحاح الزميلات و الزملاء إلى التآزر و نبذ الخلافات أولاً على أنباء تونس.

وتأتي عملية الإيقاف في سياق يتعرض فيه الصحفي محمد اليوسفي، منذ مدة، إلى حملة متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، اتخذت شكل هجمات وتشويه واستهداف على خلفية عمله الصحفي ومواقفه.

وتكشف المعطيات المتاحة عن فتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي بناءً على منشورات على موقع «فايسبوك»، قبل أن يتوسع نطاق التحقيق ليشمل نشاطه المهني مع منصة «الكتيبة» باعتباره رئيس تحريرها، وطبيعة خطها التحريري. وبذلك، لم يقتصر التتبع على مضمون المنشورات موضوع البحث، وإنما امتد إلى عمله الصحفي والخيارات التحريرية للمؤسسة التي يشرف عليها، بما يطرح تساؤلات جدية حول حدود هذا التتبع وعلاقته بممارسته لمهنته ومواقفه الصحفية.

وترى جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن إدراج الخط التحريري لمؤسسة إعلامية ضمن محاور البحث مع صحفي يمس باستقلالية العمل الصحفي وحرية المؤسسات الإعلامية في تحديد توجهاتها التحريرية، ويفتح المجال أمام استخدام التتبعات الأمنية والقضائية وسيلةً للضغط على الصحفيين والصحفيات ومساءلتهم.ن عن خياراتهم.ن المهنية.

وتعتبر الجمعية أن إيقاف الصحفيين والصحفيات في سياق مرتبط بممارستهم.ن للعمل الإعلامي يثير مخاوف متفاقمة بشأن احترام حرية الصحافة وحق الصحفيين والصحفيات في الكتابة والتعبير والنشر، ويؤكد ضرورة ضمان عدم استخدام الإجراءات التي تمس الحرية على نحو يؤدي إلى تقييد هذه الحقوق.

ويأتي إيقاف محمد اليوسفي في سياق اتسم، خلال السنوات الأخيرة، بتصاعد تتبع الصحفيين والصحفيات وملاحقتهم.ن والزج بهم.ن في السجون، إلى جانب محاولات إخضاع العمل الصحفي وتكميم الأصوات المستقلة. وترى جمعية تقاطع أن هذه الممارسات تمثل تضييقًا على حرية الصحافة، وتسهم في خلق مناخ من الرهبة والرقابة الذاتية، بما يقوض قدرة الصحفيين والصحفيات على ممارسة مهنتهم.ن بحرية واستقلالية.

وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي، وضمان حقه الكامل في الدفاع، واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة. كما تندد الجمعية بظروف إيقافه واحتجازه، وبالطريقة التي تمت بها عملية إيقافه أثناء توجهه لممارسة عمله الصحفي.

كما تدعو الجمعية إلى وضع حد للحملات التي تستهدف الصحفيين والصحفيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى ضمان بيئة آمنة ومستقلة لممارسة العمل الصحفي، في منأى عن التهديد والتشهير والترهيب، بما يكفل للصحفيين والصحفيات ممارسة مهامهم.ن دون تضييق أو استهداف بسبب عملهم.ن ومواقفهم.ن المهنية.

وتؤكد جمعية تقاطع أن حرية الصحافة لا يمكن أن تكون محل مساومة، وأن حماية الصحفيين والصحفيات من التضييق والانتقام بسبب عملهم.ن ومواقفهم.ن المهنية تمثل مسؤولية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها.

وتجدد الجمعية دعوتها إلى احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والصحفيات، وضمان ممارسة العمل الصحفي في بيئة آمنة ومستقلة، مع احترام جميع الضمانات القانونية والإجرائية المكفولة للأشخاص الموقوفين.

ظهرت المقالة تقاطع تدين إيقاف الصحفي محمد اليوسفي و تطالب بالافراج فورا عنه أولاً على أنباء تونس.

“الاحتفاظ بالزميل تم صباح السبت 5 سبتمبر الجاري الاحتفاظ بالزميل محمد اليوسفي بعد إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026، أمام مقر إذاعة خاصة، حيث كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي للحديث حول ملف السياسات المائية في تونس واقتياده إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة.

وحسب المعطيات التي توصلت إليها النقابة من الطاقم القانوني، فإنه فُتح بحث تحقيقي بشأنه بناء على تدوينات منشورة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأنه تم الاستماع إليه حول عمله الصحفي وطبيعة الخط التحريري في مؤسسة “الكتيبة”. ويأتي هذا الإيقاف بعد حملة تشويه وتحريض استهدفت الزميل على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يطرح أسئلة جدية حول السياق الذي سبق الإيقاف وحول مدى ارتباطه بمساره الصحفي ومواقفه الإعلامية.

وتعتبر النقابة أن التحريض والتشهير على شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يُشكّلا أساسا لاستهداف الصحفيين أو مدخلا لإخضاعهم للتنكيل القضائي والأمني، وأن الاتهامات الخطيرة لا تثبت بمنشورات على “الفيسبوك” أو بحملات تشويه، وإنما عبر تحقيقات جدية ومستقلة واحترام كامل للقانون ولقرينة البراءة وحقوق الدفاع.

كما تؤكد أن إيقاف صحفي وهو في طريقه إلى مؤسسة إعلامية لممارسة عمله والمشاركة في برنامج حول قضية عامة تهم التونسيين، يمثل سابقة خطيرة ورسالة ترهيب واضحة إلى الصحفيين كافة، مفادها أن الصحفي يمكن أن يجد نفسه ملاحقاً وموقوفاً لمجرد ممارسته لمهنته وتعبيره عن مواقفه وآرائه المهنية.

ولا تفصل النقابة ما تعرض له محمد اليوسفي عن السياق العام الذي باتت تعمل في ظله الصحافة التونسية، والذي شهد تصاعداً خطيراً في التتبعات والإيقافات والمحاكمات التي تطال صحفيين على خلفية أعمالهم ومضامينهم الإعلامية ومواقفهم المهنية،حيث أصبح التضييق على الصحافة في تونس يتجاوز الحالات المعزولة ليتحول إلى نمط متكرر من الضغط والملاحقة والترهيب. وما يجعل الوضع أكثر خطورة هو تداخل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي مع التتبعات الرسمية، بما يخلق مناخاً يمكن فيه تحويل الصحفي من صاحب رسالة مهنية إلى هدف مفتوح للتشهير والاتهام والملاحقة.

وتحذر النقابة من خطورة هذا المسار، لأن القضاء لا يمكن أن يكون امتداداً لحملات التحريض، والقانون لا يمكن أن يتحول إلى أداة لتصفية الحسابات مع الصحفيين، والتتبعات الجزائية لا يجوز أن تصبح عقوبة على ممارسة حرية الصحافة.

كما تعتبر النقابة أن إيقاف الزميل محمد اليوسفي جاء على خلفية عمله الصحفي المستقل و مداخلاته الإعلامية و حواراته الصحفية التي تتضمن نقدا للسلطة الحالية.

وعليه، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

*تطالب بالإطلاق الفوري لسراح الزميل محمد اليوسفي ووقف التتبعات التي تستهدفه على خلفية عمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير.

*تطالب بضمان حقه الكامل في الدفاع واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة.

*ترفض بشكل قاطع تحويل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو تبرير إيقافهم.

*تحذر من توظيف التتبعات القضائية والإجراءات الجزائية للضغط على الصحفيين أو ردعهم عن تناول الملفات العامة وانتقاد السياسات العمومية ومساءلة السلطة.

*تحمّل السلطة كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن سلامة الزميل محمد اليوسفي وعن احترام حقوقه وحرياته الأساسية.

*تطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف إيقافه وفي ملابسات الحملات التي سبقته، وخاصة ما إذا كان هناك ترابط بين التحريض الذي تعرض له والتتبع الذي انتهى بإيقافه.

وتؤكد النقابة أن الصحافة ليست جريمة، والنقد ليس جريمة، وممارسة الحق في التعبير ليست وفاقاً إجرامياً. وإذا كانت هناك شبهات جدية حول أي صحفي، فإن الطريق إليها واضح: بحث قضائي مستقل، وأدلة فعلية، ومحاكمة عادلة، لا حملات تشويه ولا إيقافات مفاجئة ولا رسائل ترهيب،وإن إيقاف محمد اليوسفي بهذه الطريقة لا يمثل استهدافاً لشخصه فقط، وإنما اعتداءً على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم وعلى حق التونسيين في إعلام حر ومستقل. فحين يصبح الصحفي مهدداً بالإيقاف وهو في طريقه إلى الأستوديو، فإن الرسالة لا تكون موجهة إليه وحده، بل إلى كل صحفي يفكر في طرح سؤال أو كشف ملف أو نقد سياسة عامة.

وتدعو النقابة جميع الصحفيين والقوى المدنية والحقوقية إلى رفع الصوت ضد هذا المسار الخطير، وعدم التطبيع مع تحويل حرية الصحافة إلى مجال للخوف والملاحقة.

وتؤكد النقابة أنها لن تقبل بأن يصبح الصحفيون أهدافاً سهلة لحملات التحريض والتشهير ثم للتنكيل الأمني والقضائي، وانها ستواصل متابعة قضية محمد اليوسفي بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، دفاعاً عنه وعن حق كل صحفي تونسي في ممارسة مهنته بحرية وأمان واستقلالية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي: “حين تتحول حملات التحريض إلى بوابة للتنكيل بالصحفيين” أولاً على أنباء تونس.

“ضيفي الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة يتم ايقافه أمام بهو الإذاعة (Express FM) ومنعه من الدخول والمشاركة في البرنامج كضيف واقتياده للتحقيق حسب أقوال من قاموا بإيقافه. كل التضامن مع محمد اليوسفي Mohamed Yousfi”.

ظهرت المقالة الصحفي وليد بالرحومة يؤكد ايقاف ضيفه و زميله محمد اليوسفي أمام بهو اذاعة اكسبرس اف ام أولاً على أنباء تونس.

“انني انا د. سعيدة بن مسعود الإعلامية بمؤسسة الاذاعة التونسية
أحمل الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية، هندة الغريبي، المسؤولية كاملة عن الانعكاسات الصحية التي ترتبت عن الوضع الذي أعيشه، وعن تعكر حالتي الصحية منذ يوم الخميس، لتزداد حدة الآلام انطلاقا يوم الجمعة 28 أوت 2026 الى الان في ظل تواصل إضرابي المفتوح أمام منزل رئيس الجمهورية بالمنيهلة.

“إن إضرابي المفتوح لم يكن قرارًا مفاجئًا أو خيارًا أوليًا، وإنما جاء بعد استنفاد مختلف المساعي الإدارية والقانونية التي لجأت إليها طوال الفترة الماضية، طلبًا للإنصاف ورفع المظلمة وفتح تحقيق جدي ومحايد في الوقائع التي تعرضت لها.
ومنذ تعيين الرئيسة المديرة العامة الحالية لمؤسسة الإذاعة التونسية، تقدمت إليها بمظلمة وطالبت بإنصافي، كما طالبت بفتح تحقيق إداري في ما اعتبره تجاوزات وممارسات ألحقت بي أضرارًا مهنية ومادية ومعنوية. غير أنني، بدل أن أجد معالجة جدية لشكواي، وجدت نفسي أمام ما أعتبره ظلمًا أكبر، من خلال تجاهل مطالبي واعتماد الانتقائية في تطبيق القانون، وتغليب منطق العلاقات والمحاباة واستغلال النفوذ على حساب قواعد الحياد والمساواة داخل مؤسسة عمومية.
وتعود أسباب احتجاجي إلى سلسلة من الممارسات التي أعتبرها استهدافًا ممنهجًا، شملت التضييق والهرسلة والتنكيل، على خلفية ممارستي لحقوقي في التعبير والنقد وإثارتي ملفات تتعلق بشبهات فساد، فضلًا عن الزج باسمي في نزاعات لا علاقة لي بها، بما ألحق بي أضرارًا على المستويين المهني والشخصي.

“كما أؤكد أنني تعرضت، في أكثر من مناسبة، إلى التهديد والتخويف والترهيب داخل مكتب الرئيسة المديرة العامة وأمام عدد من الزملاء، ووصل الأمر، وفق ما أتمسك به، إلى المس من كرامتي وكرامة والدتي بألفاظ لا تليق بمسؤولة على رأس مؤسسة إعلامية عمومية.

“كما تم استعمال التهديد بالتتبع القضائي والاستناد إلى أحكام المرسوم عدد 54 في مواجهتي، في سياق أعتبره محاولة للضغط عليّ وإسكاتي بسبب التعبير عن رأيي ونقد الأوضاع داخل المؤسسة والدعوة إلى إصلاحها وإثارة ملفات تتعلق بشبهات فساد.

“وقد تم كذلك تجميدي عن العمل بتعليمات من الرئيسة المديرة العامة، في ظروف أعتبر أنها لم تحترم الضمانات القانونية التي تكفل حقوق العون، إلى جانب إخضاعي لإجراءات إدارية متكررة ذات طابع تعسفي واستفزازي، طالت وضعيتي المهنية والمالية.

“ومن أخطر ما تعرضت له قطع راتبي دون فتح تحقيق إداري مسبق ودون تمكيني من ممارسة حقي في الدفاع أو سماعي، وهو ما يجعلني أطالب اليوم بتوضيح قانوني وإداري كامل حول الأسس التي تم اعتمادها لاتخاذ هذا القرار.

“كما وجهت عديد المراسلات إلى الإدارة العامة للإذاعة التونسية، طالبت فيها بفتح تحقيق وإنصافي وتمكيني من حقوقي، غير أن تلك المراسلات بقيت، إلى اليوم، دون معالجة جدية أو رد ينهي حالة الغموض التي تحيط بملفي.
“وفي موازاة ذلك، تعرض مطلبي المتعلق بالنقلة، وفق ما أتمسك به، إلى معاملة تمييزية، واعتمدت في إدارته معايير لا علاقة لها بالمساواة والحياد، من بينها ما أعتبره محاباة وجهوية واستغلالًا للنفوذ، وهو ما يستوجب بدوره تحقيقًا مستقلًا يحدد المسؤوليات ويكشف حقيقة ما جرى.

“إن القضية التي أطرحها اليوم ليست مجرد خلاف شخصي مع مسؤولة إدارية، ولا تتعلق بمطلب مهني معزول، وإنما تتعلق باحترام القانون داخل مؤسسة إعلامية عمومية، وبحق العون في التظلم والدفاع عن نفسه، وبحقه في الحماية من التعسف والهرسلة، وبضرورة إخضاع الإدارة للمساءلة عندما تكون هناك ادعاءات جدية بوجود تجاوزات.

“وبناءً على ذلك، أحمل الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية كامل المسؤولية عن الأضرار المهنية والمادية والمعنوية التي لحقت بي، كما أحمل سلطات الإشراف والجهات الرقابية المختصة مسؤولية استمرار هذا الوضع، نتيجة عدم التدخل لفتح تحقيق جدي ومستقل ومحايد في الوقائع التي أثرتها.
وأجدد مطالبي بـ:

*تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تتولى النظر في كامل الملف والاستماع إلى جميع الأطراف وكشف الحقيقة.
فتح تحقيق إداري وقضائي في الوقائع التي تم التبليغ عنها، وترتيب المسؤوليات طبقًا للقانون.

*تمكيني من جميع حقوقي المهنية والمالية ورفع كل الإجراءات التي اتخذت في حقي خارج الأطر والضمانات القانونية.

*فتح تحقيق خاص في ظروف قطع راتبي وتجميدي عن العمل ومدى احترام الإجراءات والضمانات القانونية.

*النظر بجدية وحياد في ملف النقلة ورفع كل أشكال التمييز أو المحاباة أو التدخل غير المشروع في هذا الملف.

وأوجه هذا البيان إلى الرأي العام لأنني استنفدت، بحسب ما أراه، مسارات التظلم الإداري والحوار والمراسلات، ولم أجد إلى اليوم معالجة جدية تنهي المظلمة التي أثيرها.

إن إضرابي المفتوح هو صرخة احتجاج أخيرة من أجل أن يُفتح هذا الملف، وأن تُسمع روايتي، وأن يتم التحقيق في الوقائع بعيدًا عن منطق العلاقات والنفوذ والانتقائية، وأن يكون القانون هو المرجع الوحيد في تحديد المسؤوليات وإنصاف المتضرر.

وأجدد التأكيد على أنني أحمّل الجهات المعنية مسؤولية متابعة وضعي الصحي، في ظل تواصل الإضراب وتدهور حالتي، وأطالب بالتدخل العاجل قبل أن تترتب عن هذا الوضع انعكاسات صحية أخطر.
والسلام.

*الدكتورة الباحثة سعيدة بن مسعود
*إعلامية

ظهرت المقالة في اضراب مفتوح بالمنيهلة، الاعلامية بن مسعود تحمّل الجهات المعنية مسؤولية تدهور وضعها الصحي أولاً على أنباء تونس.