إلياس القصري *

مهما كانت التحفظات والمأخذ على بعض جوانب العلاقات مع الجزائر، فما تقوم به السلطات الجزائرية للتصدي لتهريب المواد المدعومة عبر الحدود البرية مع تونس مشروع وواجب وطني لكل سلطة غيورة على توازناتها و حسن التصرف في مقدراتها.

هذا ما كان من المفروض أن تتخذه تونس من سياسة تجارية و جمركية منذ عقود لكي تتجنب وضعية التطبيع مع التهريب في كل مناطقها الحدودية الذي تغلغل في النسيج الاجتماعي وألحق أضرارا اقتصادية و جبائية و صحية ومعنوية أكثر مما كان قد يلحقه أي تطبيع آخر بما في ذلك مع الشيطان الصهيوني.

ما لم يع الشعب التونسي بمضار التهريب و تخريبه الممنهج للاقتصاد الوطني و الخزينة العمومية فلن تقوم قائمة لتونس و قد تسقط لا قدر الله في قبضة المهربين على غرار الصورة السريالية للمهرب الملقب “سطيش” و هو يوسم عون ديوانة.

فخلاصة القول، ما تقوم به السلطات الجزائرية لحماية اقتصادها طبيعي و مشروع و يجب على تونس الاقتياد به بدون طوباوية أو عواطف في غير محلها على كل حدودها البرية و البحرية بما في ذلك بالتصدي الحازم و بدون هوادة لتهريب السلع و تغيير العملة خارج المسالك الرسمية و السياحة غير المنتظمة (في الشقق الخاصة و خارج النزل و المسالك السياحية) التي تبدد الطاقة والمواد الغذائية المدعمة و تغذي التضخم و المسالك الموازية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس و آفة التهريب عبر الحدود البرية مع ليبيا والجزائر أولاً على أنباء تونس.

.تُعد هذه الدورة النسخة الأمريكية من منتدى تونس العالمي (Tunisia Global Forum – TGF)، وترأسها أسماء بن سدرين، مديرة مشاريع البنية التحتية لدى شركة Softtek، والتي استلهمت من نجاح دورة أتلانتا السابقة لاستضافة الحدث في منطقة واشنطن الكبرى.

تُعد منطقة واشنطن  من أكبر تجمعات الجالية التونسية في الولايات المتحدة، كما تمثل مركزًا عالميًا للتنمية الدولية، حيث تحتضن مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويعمل بها العديد من الكفاءات التونسية.

يتضمن البرنامج جلسات حوارية وخمس ورش عمل تفاعلية وفرصًا للتواصل في مجالات التكنولوجيا والصحة والمالية وريادة الأعمال. ويشارك في الملتقى مهنيون من مؤسسات وشركات عالمية مرموقة، من بينها صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مايكروسوفت، أمازون، غولدمان ساكس، جي بي مورغان، تسلا وموديرنا.

ومن بين المتحدثين البارزين الدكتور نور الروافي، عالم الفيزياء الفلكية والعالم المسؤول عن مشروع مهمة Parker Solar Probe التابعة لوكالة ناسا، إلى جانب نزار يعيش، وزير المالية التونسي الأسبق، وسامية مصدّق، المديرة والمسؤولة التنفيذية للإدارة المالية بالبنك الدولي، الذين سيقدمون رؤى في مجالات السياسات العامة والمالية والتنمية الدولية.

يركز الملتقى بشكل خاص على تمتين العلاقة بين الأجيال، حيث يخلق فرصًا حقيقية للتواصل بين الطلبة والمهنيين الشباب والقادة ذوي الخبرة، مما يفتح آفاقًا للتوظيف والاستثمار وبناء شراكات طويلة الأمد.

كما يمثل الملتقى فرصة مهمة للأطباء التونسيين الراغبين في الاندماج في النظام الصحي الأمريكي، من خلال توفير الإرشاد والدعم لتعزيز فرصهم في الحصول على برامج الإقامة الطبية.

وتسعى TAYP أيضًا إلى دعم مشاركة أكثر من 14 من الطلاب التونسين لفتح المجال المهني لهم قبل التخرج ويتم ذلك من خلال مبادرات رعاية بفضل مساهمات الجالية

وقال الدكتور زياد المحيرصي، رئيس TAYP:”يهدف هذا الملتقى إلى بناء منظومة متكاملة تتحول فيها العلاقات إلى فرص حقيقية في العمل والشراكات، بما يمكّن الكفاءات التونسية من توحيد جهودها، وتبادل الخبرات، وخلق مسارات جديدة للابتكار والاستثمار، وتعزيز الروابط بين تونس والولايات المتحدة بشكل مستدام.”

كما يتضمن البرنامج سوقًا تونسيًا (Marketplace) يتيح لرواد الأعمال والفنانين والجمعيات عرض مشاريعهم وبيع منتجاتهم وجمع التمويل لمبادراتهم.

ينطلق الملتقى يوم الجمعة بجولات منظمة في منطقة واشنطن، يليها حفل استقبال تعارفي. ويُختتم يوم الأحد بأنشطة رياضية وترفيهية وزيارات اختيارية للعاصمة. كما سيتم عرض الفيلم التونسي “البنّاؤون” بالتعاون مع جمعية ATUGE.

وسيُختتم الحدث بحفل عشاء احتفالي يبرز الموسيقى التونسية، بمشاركة Sahara Club، إلى جانب فقرات غنائية جماعية وعرض موسيقي مباشر يقدمه عازف البيانو يحيى المحيرصي وعازفة الكمان فاطمة صوف.

وقد تم تنظيم هذا الحدث بدعم من GIZ وSwissContact وWhiteford, Taylor & Preston وUGFS وPoulina وATB، وبالشراكة مع Express FM وIway Technologies.

وقال محمد مالوش، الشريك الإداري لدى Deloitte ورئيس مجلس الإدارة: “تعكس هذه المبادرة قوة مجتمعنا وقدرته على خلق فرص مستدامة، من خلال توحيد الكفاءات، وتعزيز روح التعاون، وبناء جسور حقيقية بين الأفراد والمؤسسات لدعم النمو والابتكار.”

كما تُعد TAYP جزءًا من شبكة WATT (التحالف العالمي للكفاءات التونسية)، التي تجمع عدة جمعيات من الجالية بهدف ربط الكفاءات التونسية حول العالم وتعزيز الابتكار وخلق الفرص.

تأسست TAYP سنة 2011، وهي منظمة غير ربحية لها فروع في نيويورك وبوسطن وأتلانتا. وتُعد شبكة من المهنيين التونسيين الأمريكيين تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين تونس والولايات المتحدة، ودعم الشراكات وخلق تأثير ملموس من خلال مبادرات وبرامج متنوعة.

ظهرت المقالة الكفاءات التونسية تجتمع في ماريلاند ضمن ملتقى السنوي للمهنين الشبان أولاً على أنباء تونس.

وقال الصندوق في مدونة نشرها كبار الاقتصاديين في المؤسسة المالية العالمية إن الحرب تسببت في صدمة عالمية “غير متكافئة” تختلف من دولة لأخرى، كما تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنى التحتية بالمنطقة تسببا في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية في التاريخ. وسيتوقف الكثير على مدى استمرار الحرب واتساع رقعة انتشارها وحجم الأضرار التي تلحقها بالبنى التحتية وسلاسل الإمداد.

وأشار الصندوق إلى أن الأمن الغذائي عرضة للخطر في الدول منخفضة الدخل أكثر من غيرها نظرا لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تقلص فيه كثير من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.

وجاء في المدونة “على الرغم من أن الحرب قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، تؤدي جميع الطرق إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو”.

وقال الصندوق إنه سيصدر تقييما أكثر شمولا في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي المقرر نشره في 14 أفريل خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي في واشنطن.

وذكر معدو التقرير أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، سيتأجج التضخم عالميا، لافتين إلى أن التاريخ يشير إلى أن الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو.

وقالوا إن الحرب قد تغذي أيضا التوقعات بأن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول، وهو ما قد يترجم إلى زيادة في الأجور والأسعار، مما يجعل من الصعب احتواء الصدمة دون تباطؤ حاد.

ظهرت المقالة الحرب على ايران/ صندوق النقد الدولي يحذر: نحو ارتفاع الأسعار و تباطؤ النمو أولاً على أنباء تونس.

وبيّنت الوزارة أنّه تم تعليق هذه القائمات بمقرات الولايات والمعتمديات، إلى جانب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، والإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وكذلك الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية فضلاً عن الإدارات الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، أي وزارة التشغيل والتكوين المهني.

ودعت الوزارة الشركات الأهلية الراغبة في كراء هذه العقارات إلى سحب البطاقة الوصفية للعقار من المصالح الجهوية المختصة سواء بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ثم إمضائها من قبل الممثل القانوني للشركة.

كما يتعيّن على الشركات تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ تعليق الإعلان أي انطلاقاً من 30 مارس 2026 مرفقاً بالوثائق التالية:

• البطاقة الوصفية للعقار ممضاة من الممثل القانوني
• مضمون من السجل الوطني للشركات الأهلية
• نسخة قانونية من محضر جلسة مجلس الإدارة المتعلق بتعيين الممثل القانوني وتفويضه

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 الخاص بالشركات الأهلية إضافة إلى القرار المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر 2025 الصادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والذي يضبط شروط وإجراءات تمكين الشركات الأهلية من أولوية كراء العقارات الدولية…”.

ظهرت المقالة الإعلان عن نشر قائمة العقارات الدولية لفائدة الشركات الأهلية بعدة ولايات أولاً على أنباء تونس.

وتندرج هذه الحلول في إطار مشروع نموذجي للشبكات الذكية  (Smart Grid)، ممول من قبل الحكومة الأمريكية بقيمة جملية تبلغ 15 مليون دينار تونسي، ويهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص اقتصادية جديدة لكل من تونس والولايات المتحدة.

وتجسد هذه المبادرة متانة وعمق الشراكة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة، كما تبرز الدور المحوري للابتكار التكنولوجي الأمريكي في تعزيز مرونة وكفاءة البنية التحتية الحيوية.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة 2020–2026، وشمل إنجاز دراسات فنية، وبرامج لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات، إضافة إلى نشر حلول تكنولوجية متقدمة، من بينها نظام تحديد مواقع الأعطال وعزلها وإعادة تزويد الشبكة (FLISR)، الذي يتيح استعادة التزود بالكهرباء بسرعة وكفاءة.

وقد تم تركيز هذا النظام على مستوى شبكة توزيع الكهرباء بمنطقة المكنين، في إطار شراكة تكنولوجية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركائها الأمريكيين، لاسيما E3-International وSchweitzer Engineering Laboratories (SEL) وG&W Electric. كما يعتمد على بنية تحتية للاتصالات الخاصة من نوع LTE  (pLTE) تمّ تطويرها من طرف شركةNokia ، بما يضمن المراقبة الآنية وتحسين إدارة عمليات الشبكة.

وبهذه المناسبة، صرح السفير بازّي قائلاً: “تمثل هذه المرحلة الهامة دليلاً على أثر التكنولوجيا الأمريكية في شراكتنا مع تونس من أجل تحديث البنية التحتية الحيوية، وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك، وخلق فرص أعمال جديدة للشركات الأمريكية في السوق التونسية”

ومن جهته، أكد السيد فيصل طريفة: “يندرج هذا المشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية للشركة التونسية للكهرباء والغاز الرامية إلى تحديث الشبكة الكهربائية الوطنية ومواكبة الانتقال الطاقي في تونس من خلال نشر تكنولوجيات الشبكات الذكية. “

ومن خلال هذه المبادرة، تجدد الشركة التونسية للكهرباء والغاز التزامها بمواصلة تحديث الشبكة الكهربائية الوطنية وتعزيز إدماج الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، والرفع من الأداء التشغيلي، ودعم النجاعة الطاقية في تونس.

ظهرت المقالة  حلول تكنولوجية أمريكية مبتكرة حيّز الاستغلال ضمن شبكة توزيع الكهرباء بالمكنين أولاً على أنباء تونس.

وكشف هذا التحليل، الذي جاء تحت عنوان “تداين الأسر بشكل مفرط: التشخيص، الرهانات والحلول في تونس”، عن فجوة هيكلية مقلقة. فبين عامي 2014 و2024، لم يرتفع متوسط الدخل الصافي للفرد إلا بشكل طفيف، ليتحول من 1512 دينارا إلى 1568 دينارا، أي زيادة لا تتجاوز 3،7 بالمائة، خلال عشر سنوات.
في حين زادت ديون الفرد بشكل كبير، من 1619 دينارا إلى 2686 دينارا، أي زيادة بنسبة 65،9 بالمائة. هذا التباين بين الدخل والارتفاع السريع للديون رفع مؤشر الهشاشة على مستوى الميزانية من 107 بالمائة سنة 2014 إلى حولي 171 بالمائة سنة 2024، وهو مستوى أعلى بكثير من المستوى الدولي المقبول المقدر ب 40 بالمائة. ومصطلح “معدل هشاشة الميزانية”، يعرف بأنه النسبة التي تربط بين متوسط الدين للفرد (2686 دينارا) ومتوسط الدخل

المتاح له (1568 دينارا). ويعدّ هذا المؤشر أداة لقيس مدى اعتماد الأسر على الاقتراض، إذ يكشف عن مستوى الاعتماد وطنيا على المديونية مقارنة بقدرة الأفراد الفعلية على الكسب.
وبحسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تتفاقم هذه الهشاشة بسبب الطابع غير الإنتاجي للمديونية: إذ يتم توجيه 59،7 بالمائة من القروض البنكية إلى الاستهلاك (تهيئة، وسيارات، ودراسة أو نفقات جارية أخرى) وليس إلى استثمارات مدرّة للدخل، “هذا النوع من المديونية، سواء لتلبية الاحتياجات الأساسية أو للحفاظ على مكانة اجتماعية، يفتقر إلى القدرة الذاتية على السداد، مما يحوّل كل قرض جديد إلى خطر تراكمي يدفع نحو العجز عن الإيفاء بالدفع، بحسب تحليل المعهد. وذكر المعهد في هذا الصدد، بمعطيات البنك المركزي التونسي التي أشارت إلى أن إجمالي مديونية الأسر في تونس، بلغ 32,162 مليار دينار سنة 2024، ، منها 29,407 مليارا (91,4 بالمائة) لدى البنوك و2,755 مليارا
Zora
(8,6بالمائة) لدى مؤسسات التمويل الصغير. وعلى مستوى التركيبة، تمثل قروض السكن 40,3 بالمائة من إجمالي القروض البنكية، بينما تمثل قروض الاستهلاك 59,7 بالمائة (بما في ذلك تهيئة السكن، السيارات، الدراسة)، ما يعكس مديونية ذات طابع معيشي أكثر منها استثماري.
ويعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن اللجوء المكثف للقروض، يأتي في سياق تدهور القدرة الشرائية، واستمرار التضخم، وغياب شبكات الحماية الاجتماعية الشاملة، ما حوّل مشكلة الملاءة المالية إلى أزمة اجتماعية هيكلية. التضخم والبطالة وفرط المديونية: بيئة مخاطر نظامية كما أشار التقرير إلى أن فرط المديونية لم يعد ناتجًا عن سوء إدارة فردي من قبل الاشخاص، بل أصبح أزمة نظامية تغذيها الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء (زيادة ب21,2 بالمائة بين 2021 و2023)، مما أجبر الأسر على تخصيص أكثر من 40 بالمائة من ميزانيتها للغذاء، مقابل 30,1 بالمائة سنة 2021. فبين 2021 و2024، شهدت تونس فترة من الاضطراب الاقتصادي الكلي، تميزت بتضخم مستمر، وبطالة هيكلية مرتفعة، وجمود في الدخل الحقيقي.
وتتقاطع هذه العوامل الثلاثة لتضغط على ميزانيات الأسر، مما يدفعها إلى استراتيجيات مديونية اضطرارية، حتى عندما تتجاوز قدرتها على السداد الحدود الممكنة. وذكر التقرير أيضًا بما أسماه “التباطؤ الواضح في ديناميكية المديونية”. فقد بلغت نسبة نمو الديون البنكية للأسر 2,3 بالمائة فقط سنة 2024، مقابل 3,1 بالمائة سنة 2023 و4,8 بالمائة سنة 2022. ويُعزى هذا التباطؤ أساسا إلى الانخفاض الحاد في نسق قروض السكن، التي لم تتجاوز نسبة نموها السنوي 0,8بالمائة سنة 2024.
Zora
و يعكس هذا من جهة إلى بلوغ الأسر نسبة مديونية فائقة (171بالمائة)تحدّ من قدرتها على الاقتراض ومن جهة أخرى إلى تشديد البنوك لشروط منح القروض، خاصة العقارية، بسبب الضبابية الاقتصادية ومخاطر التعثّر.
ووصف المعهد في تحليله اجتماع التضخم المرتفع والبطالة المستمرة وتشبّع المديونية ببيئة مخاطر نظامية. “فالنسبة لكثير من الأسر، لم يعد اللجوء للقروض خيارا، بل ضرورة للبقاء في مواجهة تآكل القدرة الشرائية، مما يحوّل الهشاشة الاقتصادية تدريجيا إلى أزمة مالية”. وخلص المعه بالقول أنه “في غياب آليات مؤسساتية للكشف والمعالجة وإعادة التأهيل، تظل هذه الأزمة غير مرئية وغير مقاسة وبالتالي غير معالجة.”
وأوصى المعهد، أمام هذا الواقع، بضرورة اعتماد مقاربة شمولية، معتبرا أن الحلول “لا يمكن أن تكون فردية بحتة ولا زجرية فقط”، بل شمولية، مُتدرجة ومُفرَّقة بحسب الحالات.
وتشمل هذه المقاربة، إعداد خريطة دقيقة للظاهرة، بصفة عاجلة، عبر مرصد وطني، وضرورة تنظيم منح القروض من خلال تحديد سقف لنسبة الدين مقارنة بالدخل الفردي (40 بالمائة لقروض الاستهلاك و50بالمائة لقروض السكن)، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر قانون لإعادة الإدماج، إضافة إلى الوقاية على المدى الطويل من خلال إدماج التربية المالية في المناهج الدراسية منذ المراحل الأولى.

(وات)

ظهرت المقالة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: مديونية الأسر أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

والذي يفرض قيوداً صارمة على تمويل الواردات المصنفة كمنتجات “غير ذات أولوية”، حيث يمنع المنشور البنوك (الوسطاء المعتمدين) من تقديم أي تسهيلات مالية أو قروض لتغطية هذه العمليات، ملزماً الموردين بتوفير تغطية ذاتية كاملة بنسبة 100% من أموالهم الخاصة المودعة نقداً قبل البدء في إجراءات التوطين. وتستهدف هذه القائمة مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية والكماليات، منها على سبيل المثال لا الحصر: المواد الغذائية الفاخرة (مثل الأجبان، العسل، والمكسرات كاللوز والفستق)، المشروبات (بما في ذلك المياه المعدنية والخمور )، منتجات التجميل والعناية الشخصية (كالعطور، الشامبو، ومعجون الأسنان)، بالإضافة إلى التجهيزات الكهرومنزلية (مثل الثلاجات، الغسالات، وآلات صنع القهوة) ومواد الزينة والبناء (كالرخام، السيراميك، والسجاد). ويستثني المنشور العمليات المتعلقة بالصفقات العمومية أو تلك الموجهة للصناعيين بشرط تقديم “بطاقة فنية” تثبت ارتباط المادة المستوردة مباشرة بنشاط الإنتاج…
*راديو المنستير

ظهرت المقالة البنك المركزي: فرض قيود صارمة على تمويل الواردات المصنفة غير ذات أولوية أولاً على أنباء تونس.

تلقى قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اشعارا من متساكني حي الزياتين الأول بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة، جراء تسرب مادة البنزين من محطة “شال” المجاورة للمساكن في حادثة تعكس انتهاكا صارخا لحقوق الانسان البيئية والصحية.

ويتسبب هذا التسرب منذ سنوات في أضرار جسيمة ومتواصلة تتمثل أساسا في تلوث مياه الآبار التي يعتمد عليها السكان في الاستهلاك اليومي، حيث تغير طعم المياه ورائحتها بشكل لافت مما جعلها غير صالحة للشرب ومهددة لصحة المتساكنين، خاصة في ظل المخاطر المعروفة لهذه المواد على الجهاز التنفسي والجلدي، كما تم تسجيل تصدعات في بعض جدران المنازل وهو ما يثير مخاوف جدية حول امكانية وجود تسربات تهدد سلامة المتساكنين مع إمكانية تفاقم الأضرار في حال تواصل الوضع على حاله.

انتهاك صارخ للحق في بيئة سليمة

ورغم قيام المتضررين والمتضررات في أكثر من مناسبة بإعلام السلطات المحلية والجهوية والتظلم لدى الجهات الرسمية الوطنية وتوثيق الضرر عبر المعاينات الميدانية والاختبارات المخبرية التي أثبتت وجود تلوث فعلي، فان غياب التدخل الناجع يطرح أكثر من تساؤل حول مدى احترام التشريعات الجاري بها العمل وحماية حقوق المواطنين والمواطنات البيئية والصحية. والأخطر من ذلك هو مواصلة صاحب المحطة نشاطه دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف التسرب أو الحد من تداعياته خاصة بعد صدور قرار قضائي يقضي بإيقاف نشاط المحطة، تراجعت عنه المحكمة تحت الضغط.

إن هذا الوضع يمثل انتهاكا صارخا للحق في بيئة سليمة وللحق في ماء صالح للشرب، كما يجسد أحد أبرز أوجه الظلم الذي تتحمل تبعاته الفئات السكنية الهشة في ظل غياب المساءلة والرقابة.

وعليه، فان قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

– يحمل المسؤولية الكاملة لصاحب محطة شال ولكل الجهات الرقابية التي تقاعست عن أداء دورها الردعي متجاهلة نداءات أهالي المنطقة

– يطالب بالإيقاف الفوري لنشاط المحطة إلى حين معالجة الخلل

– يدعو إلى ضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتعويض المتضررين عن الأضرار المادية والصحية التي لحقت بهم

– يشدد على ضرورة توفير بدائل عاجلة للمياه الصالحة للشرب للمتساكنين لتفادي الخطر القائم من تلوث مياه البئر

– يندد باختلال موازين العدالة وتكريس سياسة الافلات من العقاب لفائدة الملوثين

كما يعبر المنتدى عن تضامنه الكامل مع أهالي حي الزياتين الأول من معتمدية تبرسق ويؤكد مواصلة متابعته هذا الملف والوقوف الى جانب اهالي المنطقة بكل الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة أضرار بيئية وصحية بسبب تسرب البنزين من محطة شال في تبرسق أولاً على أنباء تونس.

وقد مثّل هذا اللقاء مع وسائل الإعلام مناسبة للكشف عن التوجهات الكبرى لـFita2026، والتي تنتظم تحت شعار: “سلاسل القيمة الإفريقية: تطوير روافع استراتيجية لتحويل القارة”.

وفي سياق تسعى فيه إفريقيا إلى تعزيز التصنيع، وتثمين مواردها محليًا، وتسريع اندماجها الاقتصادي، تركز Fita2026 على الدور المحوري لسلاسل القيمة باعتبارها محركًا أساسياً للتحول الاقتصادي، وخلق فرص عمل ذات كفاءة عالية، وتحقيق التنمية المستدامة.

يتضمن برنامج Fita2026 أكثر من 30 جلسة موزعة على يومين، وتشمل:

• جلسات وزارية واستراتيجية مخصصة للبنية التحتية، والتصنيع، والتمويل، والتجارة البينية الإفريقية
• جلسات موضوعاتية تتناول ممرات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وقانون الاستثمار، والتكنولوجيا الخضراء
• عدد من الفعاليات الموازية (Side Events) المنظمة بالشراكة مع شركاء دوليين، تسلط الضوء على فرص استثمارية ملموسة، خاصة مع كندا (ضيف الشرف الدولي) وغينيا (ضيف الشرف الإفريقي)، إلى جانب عدة دول إفريقية
• ورشات عمل عالية القيمة المضافة حول الابتكار، وريادة الأعمال، والنسيج، والتشغيل، والشركات الناشئة الإفريقية
• فضاء Deal Room مخصص لربط حاملي المشاريع بالمستثمرين عبر لقاءات ثنائية موجهة تهدف إلى تجسيد الشراكات
• لقاءات B2B وB2G وB2I لتعزيز المبادلات الاقتصادية وفرص الأعمال

كما يتضمن البرنامج حفل توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة، إلى جانب جلسة اختتام مخصصة للتوصيات الاستراتيجية وآفاق المستقبل.

مشاركة دولية واسعة

تتميز FITA2026 بمشاركة دولية رفيعة المستوى، حيث يُنتظر حضور صناع القرار العمومي، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، ومنظمات الأعراف، وغرف التجارة، والشركات، والخبراء من عدة دول إفريقية وأوروبية وأمريكية وآسيوية.

وسيتم خلال هذه الدورة تكريم بلدين كضيفي شرف : كندا كضيف شرف دولي وغينيا كضيف شرف إفريقي. كما ستشارك عدة وفود رسمية واقتصادية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير شراكات اقتصادية هيكلية على مستوى القارة.

مشاركة مكثفة للمؤسسات التونسية

من خلال Fita2026، يوجه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي دعوة قوية إلى المؤسسات التونسية، بمختلف قطاعاتها، للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه المنصة الفريدة.

وفي ظل ما تمثله إفريقيا من سوق واعدة ومجال استراتيجي لتنمية الصادرات والتوسع الدولي والاستثمار، تمثل Fita2026 فرصة حقيقية لـاستكشاف أسواق وشركاء جدد في إفريقيا والنفاذ إلى مشاريع مهيكلة ذات إمكانات استثمارية عالية وتعزيز التموضع ضمن سلاسل القيمة الإفريقية وتطوير شراكات صناعية وتجارية ومالية مستدامة والاستفادة من لقاءات مباشرة مع صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الدولية.

ويدعو مجلس الأعمال التونسي الإفريقي كافة الفاعلين الاقتصاديين التونسيين إلى المشاركة الفاعلة في هذه الدورة، والتسجيل ابتداءً من الآن، والاستفادة من فرص التشبيك والتمويل وتطوير المشاريع.

رابط التسجيل

ظهرت المقالة تونس تحتضن Fita2026 : تطوير سلاسل القيمة الإفريقية أولاً على أنباء تونس.

الدورة تنظم بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الجامعة التونسية للكهرباء والإلكترونيك (Fedelec) ، مجمع الصناعات الإلكترونية (Elentica) ، مجمع الميكاترونيك (Mecatronic) ، الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA) ،مختبر البحث للميكاترونيك (CRMN) ، نوفايشن سيتي (Novation City)،  والوكالة الوطنية للاعتماد (Tunac) و المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (Insat).  

على إثر نجاح الدورة الأولى من اللقاءات القطاعية المخصصة لقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونيك، المنعقدة يوم 27 فيفري 2025، يواصل المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية هذه المبادرة في إطار ديناميكية متجددة تهدف إلى تعميق النقاش وتفعيل مخرجات طاولات الحوار.

وفي هذا الإطار، يندرج هذا الحدث الدوري السنوي لفائدة كل قطاع، حيث يتمحور حول ورشات تفكير (table de réflexion)، كل منها مخصصة لمجموعة متجانسة من الخدمات والعروض المقدمة من قبل المركز لفائدة المؤسسات الصناعية وذات العلاقة بالصناعة في القطاع المعني باللقاء، حيث يتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع الفنية والقانونية والاستراتيجية لتحديد النقاط والجوانب التي يمكن تحسينها وتطويرها بطرق تعتمد على الابتكار لتحسين الأداء فيها، وذلك بطريقة تشاركية بين المركز (CETIME) والمؤسسات الصناعية، وبين المجمعات القطاعية، والمختبرات البحثية المتخصصة، والمؤسسات المساندة الفنية ذات العلاقة.

الهدف الرئيسي لهذا الحدث هو تعزيز الشراكات المستدامة بين الفاعلين العموميين والخواص، من خلال تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات والفرص الخاصة بكل قطاع صناعي. من خلال هذه المناقشات، يسعى المركز(CETIME)  إلى بلورة مشاريع مشتركة مع ضمان تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس لفائدة القطاع.

وتندرج هذه الدورة في سياق وطني ودولي يتميز بـتسارع سياسات الانتقال الطاقي والبيئي و تزايد المتطلبات المتعلقة بإزالة الكربون من القطاع الصناعي ودخول آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) حيز التنفيذ، وتنامي متطلبات النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري، وتعزيز تنافسية مؤسسات قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونيك من خلال إدماج حلول مبتكرة ومستدامة.

تهدف هذه الدورة الرابعة إلى أن تكون محفّزًا للتعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع، وذلك عبر تعزيز الشراكات القائمة وإرساء شراكات جديدة. كما ستوفر ورشات تفكير فضاءً للنقاش وتبادل الأفكار المبتكرة، مع طرح مقترحات عملية ضمن مناخ من الثقة والتعاون بين المشاركين من نفس القطاع.

كونوا معنا!

إن حضوركم ضروري لدعم التطورات والمبادرات التي تحرّك قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونيكية والميكاترونيكية في تونس.

البيانات الإحصائية حول قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية(IME) في تونس:

• عدد المؤسسات: 914 مؤسسة تشغل 10 عمال فأكثر
• مجموع مواطن الشغل:  157983

ينقسم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى فرعين:

• الصناعات الميكانيكية والمعدنية

يضم هذا الفرع 574 مؤسسة تشغل 10 عمال فأكثر، من بينها 192 مؤسسة موجهة كليًا للتصدير.
تشغّل المؤسسات التي تضم 10 عمال فأكثر ما مجموعه 48531 عاملاً، منهم 25436 يشتغلون في مؤسسات موجهة كليًا للتصدير، و23095 في مؤسسات موجهة جزئيًا للتصدير.

• الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية

يضم هذا الفرع 340 مؤسسة تشغل 10 عمال فأكثر، من بينها 241 مؤسسة موجهة كليًا للتصدير.
تشغّل المؤسسات التي تضم 10 عمال فأكثر ما مجموعه 109452 عاملاً، منهم 101108 في مؤسسات موجهة كليًا للتصدير، و8344 في مؤسسات موجهة جزئيًا للتصدير.

لا يزال قطاع IME يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بما يفوق 51٪  من الحجم الجملي لصادرات الصناعات المعملية، بقيمة تفوق 24  مليار دينار، ويوفر أكثر من 30٪  من مواطن الشغل في القطاع، وحوالي   20٪ من الاستثمارات الأجنبية.

وفقًا للأرقام الرسمية، يُعد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية المحرك الرئيسي لصادرات تونس، حيث يمثل 46٪ من إجمالي صادرات البلاد.

وقد ارتفعت صادرات هذا القطاع من 24494,2 مليون دينار سنة 2022 إلى 28388,7 مليون دينار سنة 2023، ثم إلى 28729,36 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 1.2٪ مقارنة بسنة 2023.

%76.6 من صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية موجهة نحو الاتحاد الأوروبي.

قطاع السيارات:

• عدد المؤسسات: 195 (فرنسا: 55 / ألمانيا: 30 / إيطاليا: 28)
• عدد مواطن الشغل: 89134
• عدد المؤسسات غير المقيمة (Offshore): 149
• عدد المؤسسات المصدرة كليًا: 140

تُقدّر قيمة صادرات قطاع السيارات في تونس سنة 2024 بـ  3.1 مليار يورو، بمعدل نمو سنوي يُقدّر بـ  16٪ منذ سنة 2018.
يمثل هذا القطاع 7٪  من القيمة المضافة الصناعية و 4٪  من الناتج الداخلي الخام.

قطاع الطيران:

• عدد المؤسسات: 40  منها 11 في بن عروس و11 في سوسة (فرنسا: 33 / ألمانيا: 3 / الولايات المتحدة: 1)
• عدد مواطن الشغل: 7,274
• عدد المؤسسات غير المقيمة (Offshore): 37
• عدد المؤسسات المصدرة كليًا: 37

سجل قطاع الطيران في تونس نموًا في رقم المعاملات بلغ  15 مرة خلال 10 سنوات.

%20 من الإنتاج العالمي في مجال الطيران يتم إنجازه من قبل مؤسسات ناشطة في تونس.
في سنة 2021، بلغ رقم معاملات القطاع  1.2مليار دينار.

ظهرت المقالة  الدورة الرابعة للقاءات القطاعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية أولاً على أنباء تونس.