وأظهر تحليل أجرته شركة “كابجيميني” للاستشارات أن 25.3 مليون شخص على مستوى العالم امتلكوا خلال العام الماضي ثروة قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار، بزيادة تقارب مليوني شخص مقارنة بعام 2024.
وتضم أكبر أربع دول من حيث عدد أصحاب الملايين، وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين، ما يقارب من ثلثي أصحاب الملايين في العالم بنسبة 65.7 بالمئة.
وتأخذ كابجيميني في تقريرها السنوي “تقرير الثروة العالمية”، الذي تصدره منذ عام 1997، في الحسبان الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة مثل حصص الملكية الخاصة والنقد والعقارات غير المستخدمة للسكن الشخصي. ولا تدخل المجموعات الفنية أو السلع الاستهلاكية مثل السيارات والمجوهرات ضمن الحسابات.

*ورد في سكاي نيوز

ظهرت المقالة آخر تقرير للثروات العالمية حسب كابجيميني: أربع بلدان، أغنى الأغنياء في العالم أولاً على أنباء تونس.

مرتجى محجوب

لا يخفى على أحد أن قطاع البنوك و المؤسسات المالية في تونس يمثل عمادا حيويا للاقتصاد الوطني و هو ما انفك على امتداد السنوات الفارطة يسجل أرباحا قياسية رغم الظروف الاقتصادية و المالية العامة المتأثرة بمعطيات داخلية و خارجية ليس مجال المقال لعرضها.

أرباح قياسية تحققت بفضل اجتهاد و مثابرة الموظفين في كل الظروف و الأحوال بما فيها جائحة الكورونا و ما صاحبها من تضييق لشتى الأنشطة و الحركية  الاقتصادية و أيضا بفضل خيارات استراتيجية نحو الرقمنة و تطوير الخدمات البنكية و المالية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

المفروض و في ظل أرباح قياسية، أن يتسم القطاع باستقرار اجتماعي يترجم اعترافا لموظفيه بمجهوداتهم المتواصلة و تحملهم للضغوط المتعلقة بتحقيق الأهداف التي لا تتراجع قط، لكن للأسف، فإن تعطل لغة الحوار داخل القطاع بين من يمثل المساهمين من جهة و بين النقابات الأساسية من جهة أخرى،  ليشكل نقطة استفهام جوهرية، سأحاول و باختصار شديد تبيان أسبابها : 

– رفض أي شكل من أشكال الحوار و التفاعل مع مطالب الموظفين متأتي من جانب المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين و ذلك رغم عديد دعوات الحوار و حتى اللجوء لإضراب فارط بيومين لم يجدي نفعا.

– مطالب الموظفين متعلقة بزيادات سنة 2025 التي تمتع بها كل موظفي القطاع العام و عدة قطاعات خاصة و أيضا تطبيق الفصل القانوني عدد 412 المتعلق بخفض نسب الفوائد على نوعية من القروض السكنية ذات نسبة الفائدة القارة، ثم و بعد صدور الأمر الترتيبي الحكومي المتعلق بالزيادات في أجور سنوات 26 و27 و 28 و الذي حدد النسبة الدنيا للقطاع الخاص فإن المجلس البنكي و المالي و على عكس عدة قطاعات خاصة خاضعة لاتفاقيات قطاعية مشتركة، فقد رفض أي صيغة للحوار و كأن القطاع يسجل خسائر فادحة أو غير قادر على انصاف موظفيه.

أمام هذا الرفض للحوار و رغم كل المساعي المبذولة من الطرف النقابي، فإن اللجوء لإضراب أيام 23 , 24 و 25 جوان 2026 أصبح خيارا لا مفر منه مع التأكيد و ان الجامعة العامة، ممثلة الموظفين، قد أكدت في الأثناء أن أي تفاعل أو دعوة للحوار جدي و مسؤول من المجلس البنكي ستجابه بالقبول و التفاعل الإيجابي.

حقيقة و بدون أي انحياز، فإنه و في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية و أمام المطالب المشروعة و العادلة للموظفين، الدعوة موجهة بإلحاح للمجلس البنكي و المالي و كذلك محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية و رئاسة الحكومة من أجل حلحلة المسألة و تجنب تشنج و إضراب لن يكون في صالح أي طرف سواءا الموظفين، أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل.

إذا دعوة للعقلاء من أجل تغليب صوت العقل و الحكمة و إعطاء كل ذي حق حقه و التفاعل مع المطالب المشروعة للموظفين.

ظهرت المقالة خفايا إعلان إضراب البنوك و المؤسسات المالية في تونس  أولاً على أنباء تونس.

واتّفق الطّرفان على التّعاون المشترك في المجالات التّالية:

• النّفاذ إلى البيانات الفضائيّة وتعزيز استخدامها في إدارة الكوارث والاستجابة للطّوارئ، من خلال تبادل المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالاستفادة من الخبرة الفنيّة لجمعيّة Ageos ؛
• المساهمة في تعزيز القدرات للنّهوض بتكنولوجيا المعلومات الفضائيّة واعتمادها من قبل الجهات المعنيّة وتقديم الاستشارة اللاّزمة والمرافقة الفنيّة ؛
•  تبادل الموارد في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك نشر المناهج والتّحاليل ونتائج رصد كوكب الأرض لدعم أنشطة منصّة الأمم المتحّدة للمعلومات الفضائيّة UN-Spider ؛
• تبادل فرص التّدريب والمنح الدراسيّة الدوليّة في مجال الفضاء.

الجمعيّة الإفريقيّة للتّنمية الجيوفضائية Ageos الّتي ساهمت في بعثها وترأسها د. نسرين شحاتة، هي منظمة تونسيّة غير حكوميّة تعنى بتعزيز استخدام البيانات والتقنيات والتكنولوجيات الجديدة وتطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ في مجالات التّنمية المستدامة في تونس وفي افريقيا. وهي تعمل على دعم التأقلم مع التغيّرات المناخيّة والحدّ من مخاطر الكوارث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعيّة وتعزيز الحوكمة على المستوى الوطنيّ أو المحليّ. وتركّز أنشطتها على بناء القدرات والتّعاون العلمي والتقني والابتكار والتحسيس وتبادل المعرفة والممارسات الجيّدة. كما تشجّع الجمعيّة على استخدام البيانات الجيوفضائيّة والتقنيات في الرّصد البيئيّ وإدارة المخاطر الطبيعيّة ودعم اتّخاذ القرارات ووضع السّياسات العامّة في هذا المجال.

ويتولى مكتب الأمم المتّحدة لشؤون الفضاء الخارجيّ Unoosa مسؤولية إدارة وتنفيذ برنامج الأمم المتّحدة المتعلّق بالاستخدامات السّلمية للفضاء الخارجيّ وتعزيز التّعاون الدولي في الأنشطة الفضائيّة وفي استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والعلميّة، لا سيّما لصالح البلدان النامية.

ظهرت المقالة تونس : اتفاقية تعاون حول المعلومات الفضائيّة بين Ageos و Unoosa أولاً على أنباء تونس.

ويتم انجاز هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القطاع التربوي PASE .

ويندرج إعداد المدونة ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى:

– تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفاءات والشهادات لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة لفائدة مختلف المتدخلين بما يدعم شفافية المنظومة وتوحيد عملية قراءة وفهم الشهادات والكفاءات المعتمدة.

– مراجعة وتحيين الاختصاصات التكوينية وجعلها أكثر انسجاماً مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي،

 – تعزيز الترابط مع المنظومات المرجعية الوطنية والدولية ذات الصلة.

– توحيد قائمة الكفاءات بما يضمن انسجامها مع الأطر المرجعية الوطنية والدولية المعتمدة في مجال التكوين المهني.

 كما أكد السيد الوزير في مداخلته بالمناسبة على أهمية تطوير رأس المال البشري باعتباره خيار استراتيجي للدولة التونسية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، لضمان ملاءمة منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل وذلك من خلال اعتماد أدوات حديثة وفعّالة تضمن جودة التكوين ووضوح المسارات المهنية.

كما ستشكل هذه المدوّنة منصة رقمية مرجعية لمزيد حوكمة قطاع التكوين المهني بما يتيح تحسين عمليات التخطيط والاستشراف وتثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاع منظومة التكوين المهني التونسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم الإعلان رسميا عن انطلاق أشغال إعداد وتطوير المدوّنة الوطنية للكفاءات وشهادات التكوين المهني.

ظهرت المقالة تونس : انطلاق إعداد المدوّنة الوطنية للكفاءات أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

المكونات التقنية مشروحة بلغة بسيطة

كيف يعمل النظام (خطوة بخطوة)

• الاستيعاب (Ingestion): تقومون بتحميل مستنداتكم (ملفات PDF، قواعد البيانات، السجلات) داخل مجموعة الحوسبة.
• الفهرسة (Indexation): يقوم محرك Solr بتنظيمها ليجعلها قابلة للبحث السريع (نصًا ومعنىً).
• سؤال المستخدم: تقومون بطرح سؤال على المساعد.
• البحث: يقوم النظام بالبحث عن الفقرات ذات الصلة داخل Solr.
• التوليد (Génération): يقوم نموذج LLM المحلي بصياغة إجابة دقيقة بالاعتماد فقط على تلك الفقرات المسترجعة. النتيجة: إجابة صحيحة، قابلة للتتبع، ودون أي خطر لتسريب البيانات.

لماذا يعد هذا الأمر مهمًا؟ (أمثلة ملموسة)

• القطاع الصحي: ملفات المرضى لا تغادر المستشفى أبدًا.
• القطاع المصرفي / المالي: تظل البيانات الحساسة داخل مركز بيانات الشركة.
• الإدارة العامة: سيادة وطنية مضمونة.
• الشركات الناشئة / الشركات الصغيرة والمتوسطة: لا وجود للتبعية لعمالقة السحاب، مع تكاليف مدروسة ومحكومة.

ما تتيحه هذه البنية التحتية

• معالجة مئات التيرابايتات من البيانات الخام.
• الاستجابة لـ ملايين الطلبات (مثل فترات الذروة كـ Black Friday).
• مقاومة أعطال الأجهزة والآلات (عبر خاصية التكرار والاحتياط الثنائي).
• إمكانية التشغيل والعمل دون أي اتصال بالإنترنت.

باختصار: أنتم تقومون بتثبيت “محرك جوجل مصغر + ChatGPT” خاص بكم في مقراتكم، خاص وسري تمامًا، قادر على فهم مستنداتكم والإجابة عليها بذكاء – دون إرسال بياناتكم إلى الخارج أبدًا.

لمن يوجه هذا الحل؟

• مهندسي البيانات (Data Engineers).
• مدراء نظم المعلومات (DSI) في المؤسسات الحساسة.
• أي منظمة في القطاعين العام والخاص ترغب في استعادة السيطرة على بياناتها.

ظهرت المقالة إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي سيادي 100% باستخدام بنية RAG التحتية أولاً على أنباء تونس.

في الظاهر، يمكن فهم هذا التوجّه باعتباره محاولة لتعزيز التنسيق بين حلقتي الإنتاج الأساسيتين: الاستخراج والتحويل، بما يسمح بتقليص التشتت في القرار وتحسين انسيابية الفسفاط من المناجم إلى المصانع، وبالتالي دعم النجاعة الاقتصادية لسلسلة القيمة. فغياب وحدة القرار بين المؤسستين كان يُعتبر في أكثر من مناسبة أحد أسباب التعطّل والبطء في الاستجابة للاضطرابات التي يعرفها القطاع.

غير أنّ هذا التصوّر الإصلاحي لا يمكن فصله عن واقع أكثر عمقًا، يتمثل في أزمة هيكلية متواصلة يعيشها قطاع الفسفاط منذ أكثر من عقد. فقد تراجع هذا القطاع من موقعه كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر مهم للعملة الصعبة إلى قطاع يعاني من تذبذب حاد في الإنتاج وتراجع كبير مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة قبل سنة 2010.

ويعود هذا التراجع إلى تراكم مجموعة من العوامل المعقدة والمتداخلة، من بينها تضخم كتلة الأجور مقابل ضعف الإنتاجية، ما جعل المؤسسات المعنية تتحمل أعباء تشغيلية مرتفعة في ظل مردودية متناقصة، وهو ما أثر على قدرتها على الاستثمار والتجديد.

كما ساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج في فقدان تدريجي لعدد من الأسواق الدولية، في وقت تتعزز فيه مكانة منافسين عالميين يتمتعون باستقرار أكبر في منظوماتهم الإنتاجية. ولم يكن هذا التراجع نتيجة عوامل اقتصادية فقط، بل ارتبط أيضًا باضطرابات اجتماعية متكررة في مناطق الإنتاج، حيث أدى ضعف التنمية المحلية وتراجع فرص التشغيل في الحوض المنجمي إلى موجات احتجاج عطّلت الإنتاج بشكل دوري، وأدخلت القطاع في حالة من عدم الاستقرار المزمن.

إلى جانب ذلك، تمثل أزمة النقل واللوجستيات أحد أبرز الاختناقات البنيوية، إذ تعاني منظومة نقل الفسفاط من محدودية في القدرة على الاستيعاب وتكرار الأعطاب، سواء على مستوى السكك الحديدية أو وسائل النقل المخصصة، ما يعرقل وصول المادة الخام إلى وحدات التحويل في المجمع الكيميائي في الوقت المناسب. هذا الضعف في الربط بين حلقات السلسلة الإنتاجية يضاعف من هشاشة القطاع ويحد من فعاليته.

كما أن الأزمة المالية والحوكميّة، بما في ذلك المديونية المتراكمة بين الفاعلين داخل القطاع، تضيف طبقة أخرى من التعقيد، وتحدّ من قدرة المؤسسات على تنفيذ برامج استثمارية كفيلة بتجديد المعدات وتحسين الأداء.

في هذا السياق، يمكن أن يشكّل تعيين قيادة موحّدة فرصة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسستين ضمن رؤية أكثر تكاملًا، بما يعزز التنسيق ويقلّص من التداخلات الإدارية، وقد يساهم في تحسين تدفق القرار وتسريع المعالجة العملياتية للإشكاليات اليومية. غير أنّ نجاح هذا التمشي يظل مرتبطًا بمدى قدرته على الاندماج داخل إصلاح أعمق للمنظومة ككل، وليس مجرد تغيير في هيكل القيادة.

وفي المقابل، تبرز أهمية أساسية لا يمكن إغفالها، تتمثل في ضرورة تفهم الدور الاجتماعي الحيوي الذي تلعبه كلّ من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي في محيطهما الجهوي. فهاتان المؤسستان لا تؤديان وظيفة اقتصادية فقط، بل تمثلان أيضًا ركيزة اجتماعية في مناطق ترتبط حياتها اليومية بهما بشكل مباشر، سواء من حيث التشغيل أو التنمية المحلية أو الاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنظور، فإن أي إصلاح أو إعادة هيكلة لا يمكن أن ينجح دون أخذ هذا البعد بعين الاعتبار.

كما أن تفهم ديناميكيات الاحتجاج الاجتماعي في المناطق المنجمية يعد عنصرًا أساسيًا في أي مقاربة إصلاحية. فهذه التحركات لا يمكن اختزالها في بعدها التعطيلي للإنتاج فقط، بل تعكس مطالب تنموية مشروعة مرتبطة بالشغل والبنية التحتية وتحسين ظروف العيش. وبالتالي، فإن معالجة هذه الاحتجاجات تتطلب مقاربة شاملة توازن بين متطلبات الاستمرارية الإنتاجية وضرورات العدالة الاجتماعية.

وبين اعتبارات النجاعة الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، يبقى التحدي الحقيقي أمام هذا التوجه الجديد هو بناء توازن دقيق بين الإصلاح المؤسسي من جهة، والاعتراف بالدور الاجتماعي والجهوي للقطاع من جهة أخرى. فبدون هذا التوازن، سيظل أي تغيير في الهيكلة عرضة للحدود نفسها التي واجهت محاولات الإصلاح السابقة.
*ف.ب، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الفسفاط في تونس: محاولة لإصلاح الحوكمة وسط أزمة هيكلية أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

1. أسطورة توطين البيانات : القانون الأمريكي نظام قانوني وليس خيارًا

تعتقد العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة (الوزارات وكافة الإدارات الأخرى) أنها محمية لمجرد أن بياناتها مستضافة على خوادم في أوروبا أو في بلدها. هذا وهم خطير؛ فالقانون الأمريكي لا يتبع البيانات، بل يتبع مزود الخدمة.

اليوم، أصبح المشهد القانوني الأمريكي في عام 2026 أكثر تهديدًا من أي وقت مضى بالنسبة للكيانات غير الأمريكية. حيث يشكل ركيزتان تشريعيتان فكّي كماشة قاتلة:

• قانون السحاب (Cloud Act 2018): يمنح هذا النص السلطات الأمريكية الحق في مطالبة شركات التكنولوجيا الأمريكية (مثل Google وMicrosoft وAnthropic وOpenAI) بتقديم البيانات، بغض النظر عن مكان وجودها. وسواء كانت خوادمكم في فرانكفورت أو سنغافورة أو تونس، فإذا كان مزود الخدمة أمريكيًا، يمكن للحكومة الأمريكية الوصول إليها عبر أمر قضائي.
• المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (Fisa) (المُمدد حتى أبريل 2026): صُمم هذا القانون في الأصل لمكافحة الإرهاب، وهو يسمح بالمراقبة دون إذن قضائي مسبق للاتصالات. والأسوأ من ذلك، تظهر تقارير حديثة أن أدوات المراقبة الجماعية هذه تُستخدم الآن لمكافحة الهجرة، ويمكن نشرها ضد الشركات الأمريكية نفسها.

الفخ الذي يواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بكم: إذا كنتم تستخدمون نماذج من Anthropic أو OpenAI أو Gemini، حتى من خلال واجهة محلية، فإن الأوامر (prompts) وأجزاء من البيانات الحساسة تسافر إلى الخوادم الأمريكية. وهنا ينطبق قانون Cloud Act. وفي حالة حدوث أزمة، فإن وجود “زر إيقاف/تشغيل” أو حقن تحيزات في النماذج ليس نظرية مؤامرة، بل هو إمكانية تقنية وقانونية متاحة لواشنطن.

2. الاستجابة العالمية: السيادة الرقمية في مرحلة التطبيق

أمام هذا التهديد، لا تقف تكتلات بأكملها مكتوفة الأيدي. فهناك حراك عالمي نحو الذكاء الاصطناعي السيادي يجري حاليًا، حيث تطالب الدول بأن تظل بياناتها تحت سيطرتها القانونية وفي بنيتها التحتية الخاصة.

إليكم أمثلة ملموسة قائمة بالفعل، مصنفة حسب المنطقة:

تثبت هذه المبادرات حدوث تحول تاريخي: لم نعد نكتفي بشراء خدمات سحابية أمريكية “مُحصنة”، بل أصبحنا نبني منظومات وطنية متكاملة، بدءًا من الطبقة مادية وصولاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي.

3. النموذج التونسي Zetta-Spark: البديل السيادي للذكاء الاصطناعي الوكيلي والبيانات الضخمة

في خضم هذا الحراك، تقدم Zetta-Spark تونس استجابة مخصصة للشركات والدول التي تمتلك بالفعل بنيات ضخمة للبيانات. فبعد أن كانت خبيرة تاريخيًا في المعالجة الموزعة (Hadoop, Spark, Kafka)، تخطو Zetta-Spark تونس اليوم خطوة عملاقة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيلي مباشرة داخل مجموعات الحوسبة الخاصة بكم.

الفلسفة: “بياناتكم لا تغادر بنيتكم التحتية أبدًا”

على عكس حلول السحاب الاحتكارية، يتم نشر Zetta-Spark تونس على خوادمكم، وفي مركز البيانات الخاص بكم، في بلدكم أو في أي مكان آخر. وبذلك تستفيدون من:

الاستقلالية القانونية: انتهاء عهد قانون Cloud Act. لا يوجد مزود أمريكي، ولا توجد أحكام عابرة للحدود.

السرية التامة: تعمل النماذج محليًا؛ وبالتالي لا يتم سحب أسراركم الصناعية، أو بياناتكم الصحية، أو استراتيجياتكم الحساسة بواسطة واجهة برمجة تطبيقات (API) أجنبية.

التحكم في التكاليف: وداعًا للمفاجآت في فواتير الرموز (tokens).

منظومة تقنية “مُعززة” ببياناتكم الضخمة:

موصلات بروتوكول سياق النموذج (MCP) بنسخة محلية: على عكس الاستخدام القياسي لبرنامج Claude Desktop الذي يرسل بياناتكم إلى الولايات المتحدة، تجبر Zetta-Spark تونس بروتوكول MCP على العمل محليًا. ويمكن لوكلائكم قراءة قواعد بياناتكم، وبحيرات البيانات الخاصة بكم (HDFS/Iceberg)، وتنفيذ المهام دون تعريض بايت واحد للخارج.

نماذج مستقلة عن الأنظمة Agnostic)  : (استخدموا Llama 4 أو Gemma 4 أو DeepSeek أو Qwen على معالجات الرسوميات (GPUs) الخاصة بكم، بتنسيق من RAY.

أمان معزز: مصادقة Kerberos، والتحكم في الوصول، وتشفير من البداية إلى النهاية.

“لا تكتفوا بتحليل الماضي، بل امنحوا شركتكم الوكلاء القادرين على بناء المستقبل.”

تتيح Zetta-Spark تونس لبنك ما معالجة بيانات عملائه الحساسة، أو لوزارة دفاع تحليل المعلومات الاستخباراتية، أو لمصنع تحسين صيانته التنبؤية، دون الاعتماد على حسن نية واشنطن.

حان وقت العمل الآن

إن القانون الأمريكي لن يحميكم؛ حيث يتم التصويت على تمديدات المادة 702 من قانون FISA في حالات الطوارئ، وغالبًا دون نقاش عام معمق، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني الدائم للمستخدمين غير الأمريكيين.

الحل لا يكمن في المقاومة الفردية المعزولة، بل في البنية التحتية التقنية. وكما أدركت شرق إفريقيا، أو العالم العربي، أو الهند، فإن السيادة الرقمية تُكتسب سطرًا برمجيًا تلو سطر، وخادمًا تلو خادم.

تمنحكم Zetta-Spark تونس الأدوات الكفيلة بتحويل بنيتكم التحتية للبيانات الضخمة إلى حصن مستقل للذكاء الاصطناعي الوكيلي.

المصادر: National Law Review (2026) East African Community (2026), Just Security (2026), Wiley Connect (2026), Digit India (2026), AICTO (2026), Oracle Blogs (2026).

ظهرت المقالة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الأمريكي يهدد سيادتنا : كيف نحمي أنفسنا ؟ أولاً على أنباء تونس.

“الرقم الأخير والقياسي لحجم النقد المتداول الذي قارب الثلاثين مليار دينار ما هو إلا عَرَضٌ من أعراض الخلل الهيكلي العميق الذي يعاني منه الاقتصاد التونسي، ألا وهو التعايش بين اقتصاد رسمي يرزح تحت الضغوط والقيود واقتصاد موازٍ يزدهر ويتمدد بدون ضغوط او قيود. وما لم تباشَر إصلاحات جوهرية بجدية تامة، وفي مقدمتها الرقمنة، وتعميق الشمول المالي، وإعادة بناء الثقة المؤسسية، خاصة تجاه الموسسات المالية، فإن هذا المسار لن يزيد إلا تفاقما واستفحالاً.
اللهم قد بلغت!”.

ظهرت المقالة بالحاج: تداول قرابة 30 مليار دينار في السوق يعكس مدى ازدهار الاقتصاد الموازي أولاً على أنباء تونس.

أشرف السيد سفيان تقية، وزير السياحة، بمعية السيد عماد بوخريص على الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية للبرنامج، وذلك بحضور السيدة أحلام الدخلاوي المديرة العامة للشؤون الطالبية والمهندس عبد الرحيم سليمـــان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ورؤساء المديرين العامين لعدد من المؤسسات البنكية والتأمين وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية والجامعية والإعلامية وثلة من المبدعين والطلبة.

وأبرز السيد وزير السياحة، في كلمته بالمناسبة، أن اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 يمثل تتويجًا لمكانتها الحضارية والثقافية والسياحية، وتجسيدًا لما تشهده الوجهة التونسية من تطور إيجابي على مستوى تنوع الأسواق السياحية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز صورة تونس كوجهة مستقرة وآمنة وجاذبة.

وأكد الوزير أنه عملاً بتوجهات سيادة رئيس الجمهورية، تواصل وزارة السياحة دعمها للشباب وفتح المجال أمامه للمساهمة في المشاريع الوطنية الكبرى، باعتباره قوة اقتراح وإبداع وطاقة قادرة على صناعة المستقبل. وفي هذا الاطار ومن هذا المنطلق تم تنظيم هذه المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لتونس عاصمة السياحة العربية 2027 بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تمكين الشباب التونسي من المساهمة الفعلية في المشاريع الوطنية الكبرى.

وقد شهدت المسابقة إقبالًا هامًا من الطلبة والمؤسسات الجامعية حيث عرفت مختلف مراحلها، بما في ذلك الهاكتون « hackathon »المنظم بالمعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف، مستوى متميزًا من الابتكار والاحترافية والتنافس الإيجابي بين المشاركين.

وفي هذا الإطار، ثمّن السيد سفيان تقية، خلال كلمته، مساهمة كافة الطلبة المشاركين في هذه المبادرة الوطنية، مشيدًا بالمستوى المتميز للأعمال المقدمة وروح المبادرة والإبداع التي أظهرها الطلبة، حيث تجاوز عدد المقترحات المشاركة 100 ملف، بما يعكس ما تزخر به الجامعات التونسية من طاقات شابة وكفاءات قادرة على الابتكار والمنافسة وطنيا ودوليا.

كما أشار السيد سفيان تقية أنه واليوم، ونحن نعلن عن النتائج النهائية، فإننا لا نعلن فقط عن جوائز، بل نعلن عن تصميم هوية بصرية سترافق الوجهة التونسية خلال سنة 2027 ، هوية تعكس صورة عاصمة نابضة بالحياة، تجمع بين أصالة التاريخ وروح العصر.

وفي ختام الفعاليات، تم الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة على النحو التالي:

*الجائزة الأولى:
الطالبة نور جنات الدخلاوي من المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة والطالبة سليمة بن حريز من المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية والسمعي البصري والتصميم بتونس

*الجائزة الثانية:
الطالبة هالة تميمي من المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندان

*الجائزة الثالثة:
الطالبتان إيناس الملولي ويسرى الحمايدي من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

وبهذه المناسبة، تم التأكيد على أن الهوية البصرية الفائزة ستُعتمد كشعار لبرنامج “تونس عاصمة السياحة العربية 2027”، بما يعكس الثقة في قدرات الطلبة وكفاءتهم.

ظهرت المقالة الإعلان عن الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تغيير في تاريخ صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر ماي 2026 أولاً على أنباء تونس.