ولم تقتصر هذه المناسبة على الاحتفاء بذكرى تأسيس فضاء، بل تمثّل تكريماً لمجتمع متكامل يضم الشركات الناشئة ومؤسسيها وخريجي برامج الدعم والشركاء من القطاعين العام والخاص، وهياكل دعم ريادة الأعمال والمستثمرين، إلى جانب جميع من يساهمون في تحويل الأفكار الجديدة إلى مشاريع ملموسة.

خمس سنوات من التأثير في خدمة الابتكار

منذ انطلاقه سنة 2021، بدعم من وزارة تكنولوجيات الاتصال وExpertise France والتعاون الألماني ومؤسسة تونس للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، يرسّخ The Dot مكانته كفضاء للقاء والمرافقة والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال الابتكار في تونس.

ومن خلال برامجه وفعالياته ومبادراته، يعمل المركز على تقريب رواد الأعمال من المؤسسات والشركات وهياكل المرافقة، وتعزيز تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وتتجسّد حصيلة السنوات الخمس في الأرقام، من خلال مرافقة أكثر من 500 شركة ناشئة، من بينها 37 شركة أسّسها تونسيون من الكفاءات المقيمة بالخارج. كما يضم المركز قرابة 130 شركة دولية ضمن مبادرة Tech216، ويحتضن 140 شركة ناشئة قادمة من 10 ولايات تونسية، فضلاً عن تنظيم واستضافة أكثر من 3000 فعالية، وتفعيل ستة برامج مخصصة لدعم ريادة الأعمال والابتكار.

وتعكس هذه الأرقام حجم الإنجازات المحققة، كما تبرز الديناميكية الجماعية التي تحرّك هذه المنظومة وتدفعها نحو التطور.

مجتمع يتطور وتدوم آثاره

تستمد تجربة The Dot خصوصيتها من المبادرات التي يطلقها ومن الروابط التي تنشأ داخله. فالمؤسسون ورواد الأعمال الذين حظوا بالمرافقة، والشركاء والخبراء، يجعلون منه فضاءً لتبادل التجارب وتلاقح الأفكار وبناء الشراكات.

وتتواصل هذه الديناميكية إلى ما بعد البرامج والفعاليات، إذ يواصل خريجو برامج المرافقة مساراتهم في مجال ريادة الأعمال، ويطوّرون مشاريعهم ويحافظون على ارتباطهم بمناخ الأعمال. وهم يجسّدون أحد الأبعاد الأساسية لعمل The Dot، المتمثل في بناء روابط مستدامة وتنمية مجتمع قادر على مواصلة التطور خارج أسوار المركز.

وفي هذا الإطار قال بدر الدين والي، رئيس مؤسسة تونس للتنمية والشريك المؤسس لـ The Dot: “أثبت The Dot، على مدى خمس سنوات، أن الابتكار يستمد قوته أساساً من اللقاءات والثقة والعمل الجماعي. واليوم، نطمح إلى توسيع إشعاع هذه الديناميكية خارج تونس العاصمة، من خلال تعزيز الروابط مع مراكز ELIFE في الجهات، حتى يتمكن الشباب، أينما كانوا في تونس، من الوصول إلى الفرص نفسها، وتطوير مواهبهم وتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.”

من جانبه، صرّح مانويل بوفالا، الوزير المستشار بسفارة فرنسا في تونس: “إن دعم الكفاءات والابتكار والتكنولوجيات التي ترسم ملامح المستقبل الاقتصادي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط يشكّل محوراً أساسياً لالتزام فرنسا إلى جانب The Dot. إنها قصة نجاح تونسية تُكتب فصولها منذ خمس سنوات، وتزداد رسوخاً واستقلالية وحرية وإبداعاً يوماً بعد يوم.”

من جهته قال ألكسندر بيتز، مدير برنامج التحول الرقمي لدى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تونس: “يتمثل هدف برنامجنا في إحداث مواطن شغل في قطاع تكنولوجيات المعلومات في تونس، وهو قطاع يشهد نمواً متواصلاً. ويُعد دعم ريادة الأعمال المبتكرة والنهوض بها إحدى الركائز الأساسية لهذا البرنامج. ويشكّل The Dot فضاءً محورياً لتنمية مناخ أعمال الشركات الناشئة في تونس، حيث تلتقي برامج الدعم والمستثمرون والجهات المانحة والشركات الناشئة الشابة للمساهمة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي لتونس وتعزيز إشعاعها على المستوى الدولي.”

كما صرّح جوزيبي بيروني، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس: “إن The Dot تجربة جماعية متميزة، وُلدت من طموح مشترك بين تونس وفريق أوروبا، يتمثل في التقريب بين الكفاءات، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص جديدة للتعاون بين ضفتي المتوسط. وبمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه، أتمنى أن يواصل The Dot نموه، وأن يعزز إشعاع الكفاءات التونسية، وأن يساهم في تحقيق طموحات مناخ الأعمال بأكمله.”

احتفال يجمع مختلف مكونات مناخ الأعمال

تجمع الاحتفالية التي انتظمت اليوم الجمعة بمقر The Dot مختلف الأطراف التي ساهمت في تطوره، إلى جانب الفاعلين الذين يساهمون يومياً في تنشيطه. وانقسم البرنامج إلى مرحلتين: حفل رسمي بحضور ممثلين عن المؤسسات وسفراء، تلته أمسية مخصصة للمجتمع، جمعت الشركاء ورواد الأعمال وخريجي برامج المرافقة.

وقد مثّلت هذه المناسبة فرصة لاستعراض أبرز الإنجازات المحققة على مدى خمس سنوات، وتثمين مساهمة جميع الأطراف التي شاركت في هذه التجربة الجماعية، والتأكيد على أهمية الشراكات في تطوير الابتكار وريادة الأعمال في تونس.

وبعد خمس سنوات من انطلاقه، يواصل The Dot العمل لتحقيق طموحه الأساسي: بناء مناخ أعمال يستمد فيه العمل الجماعي قوته من المبادرات الفردية، وتفتح فيه اللقاءات آفاقاً جديدة، ويجد فيه رواد الأعمال بيئة ملائمة لتطوير مشاريعهم وتحويل أفكارهم إلى إنجازات.

لمحة عن The Dot

تأسس The Dot سنة 2021، وهو مركز للابتكار الرقمي في تونس، بدعم من وزارة تكنولوجيات الاتصال وExpertise France والتعاون الألماني ومؤسسة تونس للتنمية.

ويتمثل دوره في دفع التحول الرقمي والنهوض بريادة الأعمال، من خلال تعزيز التبادل والتعاون بين الشركات الناشئة والشركاء من القطاع العام والفاعلين من القطاع الخاص وهياكل المرافقة، بما يسهم في بناء مناخ أعمال حيوي جاهز لدعم الابتكار التشاركي.

ظهرت المقالة The Dot : مركز الابتكار الرقمي بتونس يحتفي بمرور خمس سنوات على تأسيسه أولاً على أنباء تونس.

“قرائتي الاقتصادية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 :

1. المرجع الأساس، وهو تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 والتي على أساسها بنيت مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 فيها أخطاء جسيمة :

• نفقات الدعم بقيت في حدود المبلغ المرصود في قانون المالية لسنة 2026 وهو 9772 مليون دينار في كل المواد المدعومة ومن بينها المحروقات (4993 مليون دينار) بالرغم من أن هذا المبلغ احتسب على أساس سعر البرنت 63.3 دولار للبرميل، فكيف لا يتغيّر هذا المبلغ والحال أن سعر البرنت ارتفع بصورة كبيرة على إثر التوترات في منطقة الشرق الأوسط
• نفقات الاستثمار بقيت في حدود 6463 كما كان مقدرا في قانون المالية لسنة 2026 والحال أن نسبة إنجاز المشاريع لم تتجاوز 42 في المائة الى حدود أوت 2026، فكيف ستتوفق الحكومة الى انجاز كل المبلغ المرصود الى نهاية ديسمبر 2026.

2. فرضية النمو الاقتصادي لسنة 2027، 3.1 في المائة، متفائلة جدا، جدا ونحن نعرف مسبقا أن كل التقديرات المتوفرة لحد الآن لصنوق النقد الدولي وللبنك الدولي لم تتجاوز 2.1 في المائة في أحسن الحالات. الإفراط في التفاؤل لا بد أن يصاحبه إفراط في الاجراءات لدفع الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي وهذا مفقود كليا في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
3. التراجع الاصطناعي لنسبة الضغط الجبائي من 25.7 في المائة سنة 2026 الى 24.9 في المائة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يوحي بدور رحيم للدولة تجاه مواطنيها ومؤسساتها ونية في تخفيض الجباية. لكن لو عكسنا لأصبنا بما أن مشروع قانون المالية قد خصص زيادات جبائية في المعلوم على السفر وفي المعلوم على الاستهلاك على بعض المواد. فهذا التراجع لنسبة الضغط الجبائي مردّه نمو مغلوط في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية ب8 أرفع من نسبة نمو الموارد الجبائية ب 4.7 في المائة في المائة بما أن فرضية النمو الاقتصادي متفائلة جدا.
4. قدّر مشروع 2027، ميزانية الدولة لسنة الدولة ب82.4 مليار دينار أي بزيادة قدرها 2.8 مليار دينار موزعة بين 54.3 موارد ذاتية و26.7 ديون منها 19.8 مليار دينار ديون داخلية (9.8 مليار دينار تسهيلات من البنك المركزي). وسيخصص من هذه الميزانية مبلغ 47.3 مليار دينار للنفقات الاستهلاكية منها 27.3 مليار دينار للأجور و11.8 مليار دينار للدعم و5.1 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية و3.1 مليار دينار لنفقات التسيير. كما ستخصص ربع هذا المبلغ وهو 12.5 مليار دينار للنفقات الانتاجية ومنها 7 مليار دينار للاستثمار العمومي و5.5 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية. أما المبلغ المرصود لتسديد الديون فهو 21,3 مليار دينار منها 13.4 مليار دينار ديون داخلية و7.9 مليار دينار ديون خارجية.الصورة المصاحبة تبيّن بوضوح الموارد والنفقات لميزانية الدولة لسنة 2027 كما قدّمها المشروع.
5. ستقترض الدولة حسب هذا المشروع، 26.7 مليار دينار لتسدد 21.3 مليار دينار كديون داخلية وخارجية وهذا يعني أن مبلغ الدين العمومي سيرتفع بفارق الاقتراض والتسديد ليبلغ حجم الدين العمومي الى 169.5 مليار دينار بعد أن كان في حدود 154.5 مليار دينار سنة 2026 أي بزيادة قدرها 15 مليار ديناركاملة وهو ما يتعارض كليا مع شعارات الاعتماد على الذات والسيادة الوطنية التي ترفعها الحكومة في كل وثائقها الرسمية وخاصة في مشروعي قانون المالي والميزان الاقتصادي لسنة 2027.
6. مبلغ 9.8 مليار دينار هو مبلغ تسهيلات البنك المركزي للدولة لسنة 2027 ليرتفع المبلغ الجملي للأربع سنوات الماضية مبلغ خيالي ب 35 مليار دينار -علما وأن الدولة ستوتفي المبلغ المتبقي والمقدر ب 6.8 مليار دينار من هنا الى آخر السنة). هذا الرقم خطير جدا وهو يمثّل المأزق الحقيقي لميزانية الدولة فهو سيحرم القطاع الخاص من السيولة وسيسهم في تراجع نسبة النمو الاقتصادي وبالتالي قدرة الدولة على تعبئة مواردها الجبائية وسيلغي دور البنك المركزي في التصرف في السياسة النقدية الى الحد الذي لن تكون لهذا البنك القدرة على التحكم في التضخم المالي.

ظهرت المقالة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 كما يقرؤها رجل الاقتصاد رضا الشكندالي أولاً على أنباء تونس.

قبل 40 عامًا، اختارت شركة Dachser الاستثمار في تونس استثمارًا مستدامًا لمرافقة التدفقات التجارية بين البلاد وأوروبا.

ومنذ ذلك الحين، عملت Dachser تونس على توسيع حضورها وأنشطتها في مجال النقل داخل البلاد، استجابةً لتطور احتياجات المؤسسات الصناعية التونسية ودعمًا لتوسعها في الأسواق الدولية.

وشكّل افتتاح وكالتي رادس، قرب تونس العاصمة، سنة 1996، وبنان، قرب المنستير، سنة 1999، أولى مراحل هذا التوسع. ثم طوّرت الشركة أنشطتها لتشمل النقل الجوي والبحري إلى جانب النقل الداخلي، مع اعتماد منظومة جودة حاصلة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ISO 9001.

وعلى مرّ السنين، طوّرت Dachser تونس مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية التي تغطي مختلف مراحل سلسلة الإمداد. وتعتمد الشركة اليوم على 136 موظفًا وموقعين مترابطين، ومساحات تخزين تحت النظام الجمركي على مساحة 15 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات الفاعلين في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والصحة والنسيج.

وفي هذا السياق، صرّح Frédéric Diot، المدير العام لـ Dachser تونس: «تؤدي Dachser دورًا محوريًا في تطور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تونس، ويسعدنا أن نكون قد أسهمنا، على مدى 40 عامًا، في تعزيز القدرة التنافسية لشركائنا الصناعيين التونسيين في الأسواق العالمية».

40 عامًا من انفتاح تونس على الأسواق الدولية

تعكس هذه الذكرى الأربعون أيضًا التحول الذي شهده الدور اللوجستي لشركة Dachser في تونس. فبعد أن كان نشاطها يتركز أساسًا على المبادلات التجارية عبر النقل البري مع فرنسا، أصبحت الشركة اليوم مزوّدًا رئيسيًا للحلول اللوجستية الدولية.

وتستفيد المؤسسات التونسية حاليًا من النفاذ المباشر إلى الشبكة العالمية لشركة Dachser، التي تضم قرابة 400 وكالة في أكثر من 40 دولة.

Dachser للنقل البري: ربط تونس بأوروبا

عند إطلاق نشاطها في مجال النقل البري، كانت Dachser تؤمّن خطًا بريًا يربط تونس بفرنسا. وبعد مرور 40 عامًا، أصبح بإمكان المصدّرين والمستوردين التونسيين الاستفادة من رحلات منتظمة من تونس وإليها تشمل 35 دولة أوروبية، بفضل شبكة تجميع الشحنات التابعة لـDachser ومراكز الربط الأوروبية الخاصة بها.

وتتيح هذه المنظومة ربط تونس بأهم المراكز الصناعية والاستهلاكية في أوروبا، من خلال حلول نقل موثوقة ومنتظمة وعالية الكفاءة.

Dachser للنقل الجوي والبحري: ربط القارات

في سنة 1999، وسّعت Dachser تونس نطاق خدماتها بإطلاق نشاط النقل الجوي والبحري، المخصص للشحن بين القارات. وبفضل ارتباطها بالشبكة العالمية للمجموعة، تتيح هذه الخدمات اليوم وصل تونس بأبرز المراكز الاقتصادية في العالم.

وتوفّر Dachser تونس حاليًا خدمات منتظمة لتجميع الشحنات البحرية من آسيا وتركيا والأمريكتين وإليها، إلى جانب حلول نقل متعددة الوسائط تجمع بين السكك الحديدية والنقل البري من الصين وإليها، وبين النقل الجوي والبري من الأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط وإليها.

وتستجيب هذه الخدمات، التي تشمل النقل من الباب إلى الباب، لمتطلبات المؤسسات الصناعية من حيث الموثوقية واحترام آجال التسليم والمرونة.

استثمار جديد لمواكبة نمو الصناعة التونسية

وفاءً لاستراتيجيتها القائمة على النمو على المدى الطويل، تواصل Dachser استثماراتها في تونس.

فبعد تخصيص مليوني يورو سنة 2025 لتحديث منظومتها المعلوماتية وتوسيع قدراتها التشغيلية، تعتزم الشركة إنشاء موقع جديد على مساحة 6 آلاف متر مربع بجهة سوسة.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا المشروع في تعزيز حضور Dachser على المستوى الوطني، وتقريب خدماتها أكثر من أبرز الأقطاب الصناعية في البلاد.

وفي ختام تصريحه، قال Frédéric Diot: «تتميّز تونس بنسيج صناعي حيوي ومنفتح بدرجة كبيرة على التصدير. ومن خلال هذا الاستثمار الجديد، نجدّد ثقتنا في إمكاناتها ونؤكد عزمنا على مرافقة نموها على المدى الطويل».

ظهرت المقالة Dachser تحتفل بمرور 40 عامًا على حضورها في تونس أولاً على أنباء تونس.

“وجّهت الإدارة العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والسيادة الغذائية الإيطالية مراسلة عاجلة إلى جمعيات المورّدين ووكلاء العبور ومصالح الديوانة في إيطاليا، دعتهم فيها إلى النظر في تعليق جميع عمليات شراء القمبري الأحمر (Aristaeomorpha foliacea) القادم من تونس، إلى غاية نهاية سنة 2026.

وبحسب الوثيقة، التي وقّعتها المديرة العامة غراتسييلا روميتو، كشفت عمليات متابعة مشتركة مع المفوضية الأوروبية، عبر منصة CATCH الأوروبية، أن الكميات المصرّح بها في شهادات الصيد التي صادقت عليها السلطات التونسية بلغت ما لا يقل عن 50.960 كيلوغرامًا، في حين لا تتجاوز الحصة المخصّصة لتونس 36.000 كيلوغرام، وفق توصية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (CGPM/48/2025/9).

وتشير الوثيقة إلى أن الحصة التونسية استُنفدت منذ 15 ماي الماضي، ما يعني تجاوزها بنحو 15 طنًا، أي بنسبة تفوق 41%.

واستندت الإدارة الإيطالية إلى اللائحة الأوروبية رقم 1005/2008، المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، معتبرة أن الكميات المصطادة خارج الحصة المسموح بها قد تندرج ضمن هذه المخالفات.

كما حذّرت من وجود خطر ملموس وفوري يتمثّل في رفض الشحنات عند الحدود الأوروبية، مشيرة إلى ضرورة تعليق إجراءات توريد الشحنات التي صودق على شهاداتها بعد تاريخ استنفاد الحصة. وأعلنت، في السياق ذاته، عن فتح قناة تعاون رسمية مع السلطات التونسية لطلب توضيحات بشأن ما وصفته بـ«الإفراط في إصدار الشهادات».

تداعيات اقتصادية وأسئلة حول المسؤولية

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السوق التونسية تراجعًا في أسعار القمبري الأحمر. وبما أن إيطاليا تُعدّ الوجهة الرئيسية لهذا المنتوج، وفق الوثيقة نفسها، فإن احتمال تعطّل التصدير نحو السوق الإيطالية قد يفسّر توجّه كميات إضافية إلى السوق المحلية، بما يزيد الضغط على الأسعار ويهدّد مداخيل البحّارة والمصدّرين.

لكن القضية لا تقتصر على تداعياتها الاقتصادية، بل تطرح أسئلة جدية حول كيفية تجاوز الحصة المخصّصة لتونس، والجهات التي صادقت على شهادات الصيد التي سمحت بتداول كميات تفوق السقف المحدّد بنحو 15 طنًا.

من يتحمّل مسؤولية هذا التجاوز؟
وما التداعيات التي قد تترتّب عليه بالنسبة إلى قطاع الصيد البحري التونسي، ومداخيل العاملين فيه، ومصداقية الشهادات التونسية لدى الأسواق الأوروبية؟

ظهرت المقالة إيطاليا تدعو مورّديها إلى تعليق شراء الcrevettes التونسية إلى نهاية سنة 2026 أولاً على أنباء تونس.

وحضر الاجتماع المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات السيدة ناجية الغربي والمديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد السيدة منال رويس وممثلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمراكز الفنية الصناعية وعدد من إطارات الوزارة.

وتم خلال الجلسة المصادقة على الميثاق البياني charte graphique الخاص بالعلامة الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء علامة وطنية موحّدة تُمكّن من التعريف بالمنتجات التونسية وإبراز هويتها ومصدرها، بما يعزّز ثقة المستهلك في المنتوج المحلي ويدعم الإقبال عليه، فضلاً عن ترسيخ ثقافة استهلاك المنتجات الوطنية ومساندة المؤسسات التونسية في تطوير أنشطتها.

كما يمثّل إحداث علامة «صنع في تونس» آلية استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتثمين الكفاءات والخبرات التونسية، وتحفيز المؤسسات على الارتقاء بجودة منتجاتها واحترام المعايير المعتمدة، بما يسهم في تحسين قدرتها على المنافسة ومواكبة متطلبات الأسواق.

ومن المنتظر أن تساهم علامة ” صنع في تونس” في تعزيز إشعاع المنتوج التونسي وإبراز خصائصه ومميزاته، بما يدعم تموقع المؤسسات الوطنية في الأسواق الخارجية ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للترويج والتصدير.

يشار إلى أنه تم اختيار أربعة قطاعات صناعية ذات أولوية للانطلاق، في مرحلة أولى، في تنفيذ برنامج مرافقة يستهدف مجموعة من المؤسسات الناشطة بها، بهدف دعمها ومساعدتها على استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على علامة «صُنع في تونس».

وتشمل هذه القطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والنسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الغذائية على أن يتم في مرحلة لاحقة توسيع نطاق الانتفاع بهذه العلامة ليشمل مختلف القطاعات الصناعية.

وكانت قد شاركت أول 9 مؤسسات تونسية متخصصة في قطاعات زيت الزيتون والتمور ومشتقاتهما ، في صالون سيال بباريس SIAL 2026 وذلك من 16 إلى 21 أكتوبر الجاري بهدف تعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق الأوروبية، والتعريف بجودتها وخصوصيتها.

وتتجه تونس نحو تعزيز إشعاع منتجاتها الغذائية التقليدية في الأسواق الأوروبية من خلال مبادرة «تونس أرض النكهات» (Tunisie, Terre de Saveurs)، في إطار مساعٍ لدعم التصدير و النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعريف بزيت الزيتون التونسي، ولا سيما زيت الزيتون البكر الممتاز، وتمور دقلة النور ومشتقاتها، لدى المستهلكين والمهنيين الأوروبيين، إلى جانب إرساء علاقات تجارية جديدة مع المستوردين والموزعين والشركاء التجاريين.

وضمت هذه المشاركة ست مؤسسات تنشط في قطاع زيت الزيتون، وثلاث مؤسسات متخصصة في التمور ومشتقاتها، حيث قدمت عرضًا متنوعًا يجمع بين جودة المنتجات التونسية، وعراقة الخبرة المحلية، والابتكار في طرق الإنتاج والتثمين والتسويق.

كما شارك وفد عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للتعبئة والتغليف ومجمع صناعات المصبرات الغذائية في هذه التظاهرة.

هذا وتندرج مبادرة «تونس أرض النكهات» ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية استراتيجية للصناعة والتجديد الهادفة إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية وتيسير نفاذها إلى الأسواق الدولية.

ظهرت المقالة وزارة ️الصناعة والمناجم و الميناء: نحو إرساء علامة “صنع في تونس” لعدة منتوجات تونسية أولاً على أنباء تونس.

“*ميزانية تونس لعام 2027: تحديات كبرى تلوح في الأفق للعام المقبل.

• الأسرار المخيفة الكامنة وراء هذه الأرقام المقلقة.
• بلغ نصيب كل أسرة تونسية من الدين العام 12,700 دينار.
• ارتفع إجمالي الدين العام ليصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي.
• هل يمكن للمالية العامة الصمود في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وبيئة تتسم بمعدلات تضخم مرتفعة؟

1. ملاحظتي الأولى هي أن 92% من الإيرادات الضريبية (54.280 مليار دينار) ستُخصص لتغطية ثلاثة بنود: أجور الموظفين العموميين، ودعم الطاقة والمواد الغذائية، وسداد التزامات الديون (25 ملياراً + 12 ملياراً + 13.307 مليار دينار). ولا يتبقى سوى 8% لتغطية النفقات التشغيلية للحكومة، مما يضطرها إلى الاقتراض لتمويل أي استثمارات جديدة. وهذا يعني غياب الاستثمار، وبالتالي عدم خلق ثروة أو فرص عمل، مما يؤدي بدوره إلى تراجع الإيرادات الضريبية للدولة.
2. ملاحظتي الثانية تتعلق بكون ميزانية عام 2027 جزءاً من خطة التنمية للفترة 2026-2030، التي أعلنت الحكومة التونسية أنها ستتطلب استثمارات بقيمة 102 مليار دينار على مدى أربع سنوات (أي بمعدل 25.5 مليار دينار سنوياً). ومع ذلك، لا نجد أثراً لهذه الأرقام في وثيقة ميزانية 2027؛ إذ يبلغ إجمالي الاستثمارات المقررة نحو 6 مليارات دينار، وهو مستوى يماثل ما خُصص لعامي 2025 و2026.
3. ملاحظتي الثالثة تتعلق بالعجز المالي المقلق الذي يبلغ 14,615 مليون دينار، Prime deficit أي ما يعادل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وللمقارنة، يبلغ متوسط ​​العجز في ميزانيات شركائنا التجاريين في أوروبا 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ في المغرب 3.6%. وبناءً عليه، فإن تسجيل تونس عجزاً بنسبة 7.8% في ظل نمو للناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 2% (وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي) يعني أن الحكومة مضطرة للاقتراض لتغطية الفارق (5.8%)، مما يغرق البلاد في مزيد من الديون. والأخطر من ذلك أن هذه الديون الجديدة ستُوجه نحو الاستهلاك لا الاستثمار، لا سيما وأن الاستهلاك المحلي يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
4. وتتمثل ملاحظتي الرابعة في أن البنك المركزي التونسي لم يعد يركز على مهمته الأساسية المتمثلة في تحقيق استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، بل أصبح -للعام الرابع على التوالي- يموّل الدين الحكومي (بقيمة 9.8 مليار دينار)؛ وهو ما سيُبقي معدلات التضخم مرتفعة للغاية ويؤدي إلى إضعاف الدينار. فكما نلاحظ، فقد الدينار خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 10% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، و3% مقابل اليورو (انظر الرسم البياني أدناه).
5. ملاحظتي الخامسة هي أن تونس لديها 692,702 موظفاً في القطاع العام مقابل عدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، في حين يبلغ عدد موظفي القطاع العام في المغرب 576,062 موظفاً مقابل 40 مليون نسمة. وهذا يعني أن تونس تعاني من تضخم في أعداد العاملين بالقطاع العام، مما يضع ضغوطاً هائلة على المالية العامة دون تحقيق عائد يُذكر.
6. ملاحظتي السادسة هي أن الحكومة التونسية ترفض إجراء إصلاحات حقيقية لنظام الدعم، أو اتخاذ خطوات فعلية للحد من الاقتصاد الموازي -الذي يمثل حالياً 40% من الاقتصاد- أو تحصيل الإيرادات الضريبية الضائعة التي تُقدر بنحو 17 مليار دينار، وهي تدابير ضرورية لإصلاح المالية العامة والقضاء على العجز المزمن في الميزانية. فلو تمكنت الحكومة من استرداد هذه المليارات الـ 17، لأمكنها القضاء على العجز، وتحفيز النمو الاقتصادي بنسبة 5% سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة.

• ستؤثر ميزانية عام 2027 سلباً على الاقتصاد من جانبين: أولاً، سيضطر البنك المركزي التونسي إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7% لمواجهة التضخم المرتفع والمزمن، مما سيؤثر سلباً على استهلاك الأسر وإنفاقها. وثانياً، ستجد الحكومة نفسها مضطرة لزيادة الضرائب لتغطية ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج والتشغيل الناجمة عن التضخم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تراجع الاستثمار. والنتيجة النهائية ستكون: انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع في الاستثمارات، وارتفاع في معدلات البطالة، بالإضافة إلى ظهور اقتصاد “بسرعتين”؛ Two Speed Economy حيث ينمو القطاع المالي وبورصة تونس بشكل متسارع، بينما يحقق الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي نمواً ضعيفاً لا يتجاوز 2%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
• وعندما يقوم البنك المركزي بتمويل الدين الحكومي (عن طريق إصدار النقد Monetizing the Debt) للعام الرابع على التوالي، فإنه يفقد حياديته؛ BCT is No longer Neutral مما يؤدي إلى تشوهات اقتصادية، وتآكل قيمة المدخرات، وسوء تخصيص للموارد. وبدلاً من توجيه مدخرات السكان نحو الاستثمارات التي تخلق ثروة جديدة، يتم استنزافها لتغطية الاستهلاك، ودفع الأجور، وسداد الديون. يذكر أن إنفاق الحكومة التونسية على الاستثمار العام لا يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة للغاية وفقاً للمعايير العالمية.
• علاوة على ذلك، سيؤدي البنك المركزي إلى خلق اقتصاد من طبقتين، يتسم بتضخم تراكمي ناجم عن زيادة المعروض النقدي (M2/M3) بنسبة 12% سنوياً (وهو ما يعادل 9,800 مليون دينار في صورة قروض جديدة من البنك المركزي للحكومة)، مما يؤدي إلى انتقال الثروة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة إلى الطبقة الغنية. ففي ظل بيئة تتسم بارتفاع معدلات التضخم، يمتلك الأغنياء أراضٍ وعقارات ترتفع قيمتها، بينما لا يملك الفقراء شيئاً سوى أجورهم الثابتة.
• وفي نهاية المطاف، ستجد الحكومة والأسر أنفسهم مثقلين بمستويات عالية من الديون ومعدلات تضخم مرتفعة، في حين سيخرج النظام المصرفي محققاً أرباحاً ضخمة ومراكماً لثروات كبيرة.
• أرقام ميزانية تونس لعام 2027:
• يبلغ العجز الأولي الإجمالي 14,615 مليون دينار، Prime deficit أي ما يعادل -7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 32% مقارنة بعام 2026 (حيث بلغ 11 مليار دينار).

• يصل إجمالي سداد الديون لعام 2027 إلى ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 13,307 مليون دينار (تتوزع بين 6,823 مليون دينار للديون الداخلية و6,484 مليون دينار للديون الخارجية).
• يبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 54,280 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.2% عن عام 2026.
• يبلغ إجمالي النفقات 68,895 مليون دينار، بزيادة قدرها 8.7%.
• يبلغ إجمالي الاقتراض 28,122 مليون دينار.
• حققت الحكومة زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 3.2% في عام 2026 (المصدر: وزارة المالية).
• كما حققت الحكومة زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 12.1% في عام 2025.
• يبلغ الاقتراض الخارجي 6,877 مليون دينار.
• تخلو ميزانية عام 2027 من أي مخصصات للاستثمار في القدرة الإنتاجية الصناعية الحقيقية للاقتصاد، وهو ما كان من شأنه خلق ثروة جديدة، وخفض معدلات البطالة المرتفعة، وتقليص العجز المزدوج المزمن.

لا توجد أموال لبناء مراكز بيانات تخدم الاقتصاد الرقمي وتخلق فرص عمل حقيقية (تحتاج الحكومة إلى مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة).
لا توجد أموال لبناء اقتصاد أخضر وتطوير الطاقة المتجددة التي يتطلبها القرن الحادي والعشرون.
لا توجد أموال لشراء طائرات جديدة لتنمية قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.
لا توجد أموال للابتكار والبحث العلمي (في المقابل، خصص ترامب 500 مليار دولار لوادي السيليكون).
لا توجد أموال لإنشاء مستشفيات جديدة لتحسين منظومة الرعاية الصحية الحكومية.
لا توجد أموال لشراء قطارات أو عربات مترو جديدة (حيث تعتمد تونس حالياً على متروهات يعود تاريخها إلى 40 عاماً، وحافلات مرّ على تشغيلها 20 عاماً).
لا توجد أموال لبناء جامعات جديدة أو مراكز بحثية تواكب متطلبات اقتصاد القرن الحادي والعشرين.

خلاصة:

يتضح أن سياسة “الدعم الاجتماعي والدولة الشاملة” التي تروج لها الحكومة -فيما يتعلق بإدارة المال العام والإنفاق العام- تؤدي في الواقع إلى نتائج معاكسة؛ فهي تقتطع الموارد من الاستثمار العام ومن الفئات الفقيرة لتصب في صالح الأغنياء، مما يراكم الديون ويحرم الاقتصاد من الأموال اللازمة للاستثمار والنمو.

كما تعاني العديد من الشركات المملوكة للدولة -مثل “الشركة التونسية للكهرباء والغاز” (STEG)، و”الخطوط التونسية” (TunisAir)، و”الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه” (SONEDE)، و”شركة تكرير النفط” (STIR)، وشركات النقل- من سوء الإدارة، وضعف الحوكمة، والخسائر المزمنة، في غياب أي إصلاحات حقيقية.

أما المستفيدان الوحيدان في هذه الميزانية فهما: القطاع المالي (الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي) وبورصة تونس (BVMT)، حيث شهدت الشركات المدرجة نمواً في إيراداتها وارتفع مؤشر البورصة بنسبة 35% هذا العام؛ والقطاع غير الرسمي (الاقتصاد النقدي الموازي)، الذي نما بنسبة 19%، ليصل حجم السيولة النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية إلى 30 مليار دينار.

في المقابل، يأتي في مقدمة الخاسرين الحكومةُ نفسها، التي تزداد غرقاً في الديون؛ إذ تلجأ إلى الاقتراض الجديد لسداد الديون القديمة، فيما يشبه “فخ الديون”. وقد ارتفع حجم الدين العام بمقدار 51 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تبرز الطبقتان الفقيرة والمتوسطة -بمن فيهم أصحاب الأجور الذين يشكلون 80% من الاقتصاد- كخاسر ثانٍ؛ فهم يضطرون لإنفاق دخلهم بالكامل على الإيجار، والغذاء، والرعاية الصحية، والنقل، والفواتير اليومية من أجل البقاء، في ظل ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية، ومعدلات تضخم حقيقية تصل إلى 8%، وتضخم في أسعار المواد الغذائية يتجاوز 10%”.

ظهرت المقالة العربي بن بوهالي يكتب عن “الأسرار المخيفة الكامنة وراء ميزانية تونس لعام 2027” أولاً على أنباء تونس.

فعلى الراغبين في المشاركة الإتصال بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر لتقديم مطلب في الغرض قبل يوم الجمعة 04 ديسمبر 2026

ظهرت المقالة بلاغ للحرفيين بخصوص آخر أجل للمشاركة في صالون الابتكار لعام 2027 أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

لسنوات طويلة، استندت إحدى القواعد الأساسية في سوق العمل إلى معادلة واضحة: اكتساب مهارة مطلوبة، وإتقانها، ثم تحويلها إلى مصدر للدخل. وكانت هذه المعادلة تستمد قوتها من ندرة بعض الكفاءات، ومن الوقت اللازم لاكتساب الخبرة، ومن الصعوبة التي كانت تواجه المؤسسات والأفراد في الوصول إلى المعرفة المتخصصة.

لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر هذه المعادلة. فقد أصبحت أدواته قادرة على إنجاز أجزاء من أعمال البحث والكتابة والبرمجة وتحليل البيانات في وقت أقصر، مع توسيع إمكانية الوصول إلى قدرات كانت تتطلب في السابق موارد وخبرات متخصصة.

لا يعني ذلك أن المهارات فقدت قيمتها، أو أن الخبرة البشرية أصبحت قابلة للاستبدال بصورة آلية. لكنه يعني أن العلاقة بين المهارة والوقت والعائد الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق أوسع، تنتقل الميزة التنافسية تدريجيًا نحو من يستطيع تحديد المشكلة الصحيحة، واختيار الحل المناسب، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار، وتحمل مسؤولية تبعاته.

ومن هنا، يبرز سؤال يتجاوز الجانب التقني: كيف يمكن تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب فعلية في الإنتاجية، وما المسؤوليات التي ينبغي أن يتحملها كل طرف لتحقيق ذلك؟

يمكن لأداة ذكاء اصطناعي أن تنتج تقريرًا أو تحليلًا أو برنامجًا، لكنها لا تضمن بمفردها أن يكون الناتج صحيحًا أو ملائمًا للحاجة الفعلية. فقد تُبنى الإجابة على بيانات ناقصة، أو تُقترح معالجة لمشكلة ثانوية، أو تُسرَّع عملية لا تستحق الاستمرار بصيغتها الحالية. وفي مثل هذه الحالات، لا يؤدي اختصار وقت التنفيذ بالضرورة إلى تحسين الأداء.

تتطلب القيمة الاقتصادية سلسلة مترابطة من القدرات: تحديد المشكلة، وصياغة الهدف، واختيار البيانات المناسبة، وتقييم المخرجات، ومقارنة البدائل، ثم اتخاذ القرار ومتابعة نتائجه. هذه القدرات لا تلغي المعرفة التخصصية، بل تعزز الحاجة إليها. فكلما أصبحت الإجابات أسهل إنتاجًا، ازدادت أهمية القدرة على التمييز بين الإجابة المقنعة والإجابة الصحيحة، وبين الحل الممكن والحل الذي يحقق قيمة فعلية. لذلك، لا يتمثل التحدي في المفاضلة بين الإنسان والآلة، بل في تحديد المهام التي يمكن أتمتتها، والأنشطة التي تحتاج إلى مراجعة بشرية، والقرارات التي تتطلب مسؤولًا محددًا يمتلك الصلاحية والمعرفة اللازمتين.

الإدارة العامة تحدد الأهداف وتتحمل مسؤولية النتائج

لا ينبغي أن يبدأ مشروع الذكاء الاصطناعي باقتناء الأدوات، بل بتحديد المشكلة التي يراد حلها والنتيجة التي ينبغي تحقيقها.

في المؤسسات العمومية، تتولى الجهات الحكومية المختصة تحديد الأولويات العامة، وتنسيق المشاريع المشتركة، وضبط الأهداف ومتابعة تنفيذها ضمن صلاحيات كل جهة. أما الوزارات والإدارات القطاعية، فعليها تحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين، وتسمية المسؤولين عن المشاريع، وتوفير البيانات والموارد اللازمة، ومتابعة النتائج. وتتولى الهياكل المختصة بتكنولوجيا المعلومات تقييم الحلول التقنية، ومدى ملاءمتها للأنظمة القائمة، ومتطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات. في المقابل، تحدد الإدارات صاحبة النشاط المتطلبات المهنية، وتتحقق من أن الحل المقترح يستجيب فعلًا لحاجات المرفق أو المستفيد. أما هياكل الرقابة والتدقيق، فتتمثل مهمتها في التثبت من احترام القواعد، وإمكانية تتبع القرارات، وصحة المؤشرات المعلنة، دون أن تحل محل المسؤولين التنفيذيين في إدارة المشاريع.

هذا التوزيع المقترح للمسؤوليات لا يعني إنشاء هياكل جديدة بالضرورة، بل تفعيل الهياكل القائمة وتوضيح صلاحياتها ومساءلتها عن النتائج. والقاعدة الأساسية هنا هي أن المسؤولية التقنية لا تعوض المسؤولية الإدارية: نجاح النظام من الناحية التقنية لا يثبت وحده نجاح المشروع اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

المؤسسات تقيس الإنتاجية قبل اعتماد الحلول وبعدها

في القطاع الخاص، تقع على عاتق الإدارة العامة مسؤولية تحديد الأهداف الاقتصادية، وتخصيص الموارد، وتعيين مسؤول واضح عن كل مشروع. وتتولى الإدارات التشغيلية تحديد الصعوبات اليومية، فيما تقيّم الفرق التقنية الحلول الممكنة، وتحدد الموارد البشرية احتياجات التكوين وتطورات الوظائف. لكن نجاح هذه الأدوار يتطلب مرجعًا واضحًا للقياس.

قبل إدخال الذكاء الاصطناعي، ينبغي تحديد الوضع القائم: ما الكلفة الحالية للعملية؟ كم يستغرق إنجازها؟ ما نسبة الأخطاء؟ وما مستوى جودة الخدمة المقدمة؟ وبعد التطبيق، تُقاس المؤشرات نفسها، مع احتساب كلفة الحل التقني، والصيانة، والتكوين، ومراجعة النتائج، ومعالجة الأخطاء. فإذا انخفض زمن إنجاز المهمة، لكن ارتفعت كلفة المراجعة والتصحيح، فإن المكسب الظاهر قد لا يتحول إلى مكسب صافٍ. وإذا ارتفع عدد الملفات المعالجة دون تحسن الجودة أو رضا المستفيدين، فلا يمكن اعتبار زيادة الحجم دليلًا كافيًا على ارتفاع الإنتاجية.

لذلك، يجب أن يرتبط كل مشروع بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للتحقق، وأن تتولى جهة معلومة جمع النتائج ومراجعتها ورفعها إلى الإدارة صاحبة القرار.

التكوين مسؤولية مشتركة، لكن الأدوار مختلفة

يحتل رأس المال البشري موقعًا مركزيًا في هذا التحول. غير أن الدعوة إلى تكوين العاملين لا تكفي ما لم ترتبط بحاجات فعلية وبمسؤوليات محددة. فعلى المؤسسات أن تحدد المهارات التي تحتاج إليها، وأن تقيّم الفجوة بين الكفاءات المتاحة ومتطلبات العمل المقبلة. وعلى الجامعات ومؤسسات التكوين أن تطور برامجها بما يجمع بين المعرفة التخصصية والمهارات الرقمية والتفكير النقدي والتحقق من النتائج. كما يمكن للهياكل المعنية بالتشغيل والتكوين المهني أن تسهم في تحديد الحاجات، ومرافقة إعادة التأهيل، وتحسين التوافق بين المؤهلات المعروضة والوظائف المطلوبة. أما العاملون والإطارات، فعليهم تطوير معارفهم باستمرار، وإتقان الأدوات الملائمة لمجالات عملهم، وتعلم كيفية اكتشاف الأخطاء والتحقق من المخرجات.

لكن مسؤولية الفرد عن تطوير مهاراته لا تعفي المؤسسة من مسؤوليتها في توفير فرص التكوين، وإعادة تنظيم العمل، وتحديد الأهداف، وإتاحة الظروف التي تسمح باستخدام الكفاءات المكتسبة. ويجب ألا يقتصر تقييم برامج التكوين على عدد المشاركين أو الشهادات المتحصل عليها. المعيار الأهم هو مدى انعكاسها على جودة العمل، وتقليص الأخطاء، وتحسين الخدمات، وتطوير قدرة العاملين على تولي مهام أكثر تعقيدًا.

التجربة المحدودة تسبق التعميم

من الأخطاء التي يمكن أن تحد من مردودية التحول الرقمي التوسع في الحلول قبل التثبت من نتائجها، أو الاستمرار في تجارب لا تتوافر لها معايير واضحة لاتخاذ القرار. والبديل هو اعتماد منهجية تدريجية تبدأ باختيار عملية محددة، ثم تحديد وضعها المرجعي، وتعيين مسؤول عن المشروع، وتجربة الحل على نطاق محدود، وقياس نتائجه قبل اتخاذ قرار التوسيع أو التعديل أو الإيقاف.

في إدارة عمومية، يمكن أن يتعلق المشروع بتحسين معالجة الوثائق أو متابعة المطالب. وفي مؤسسة اقتصادية، يمكن أن يركز على تقليص آجال معالجة الملفات أو تحسين اكتشاف الأخطاء. ويظل اختيار المجال مرتبطًا بالحاجة الفعلية، وجودة البيانات، ومستوى المخاطر، وإمكانية قياس النتائج. ويجب أن تكون لكل تجربة إجابات واضحة عن خمسة أسئلة: ما المشكلة التي نريد حلها؟ من المسؤول عن النتيجة؟ ما الموارد المخصصة؟ ما المؤشرات التي سنقيس بها التقدم؟ وما الشروط التي تسمح بتعميم التجربة أو إنهائها؟

بهذه الطريقة، لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة من المبادرات المتفرقة، بل يصبح جزءًا من مسار تنفيذي له بداية محددة وأهداف معلنة ونتائج قابلة للتقييم.

الحوكمة تحدد حدود الأتمتة والمسؤولية

كلما اتسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ازدادت الحاجة إلى ضبط العلاقة بين التوصية الآلية والقرار النهائي. على الإدارة المعنية تحديد الحالات التي تسمح بالأتمتة، والحالات التي تستوجب مراجعة بشرية، والقرارات التي لا بد أن يتولاها مسؤول مخول. كما يتعين على الفرق التقنية ضمان سلامة الأنظمة والبيانات، وعلى المسؤولين المهنيين التثبت من ملاءمة المخرجات، وعلى هياكل الرقابة متابعة احترام الضوابط المعمول بها.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة في قطاعات مثل البنوك والصحة والإدارة العمومية، حيث يمكن أن تؤثر الأخطاء في حقوق الأفراد أو المصالح الاقتصادية أو استمرارية الخدمات. فالخوارزمية لا تتحمل المسؤولية القانونية أو الإدارية بدل المؤسسة التي تستخدمها، كما أن الاستناد إلى توصية آلية لا يعفي صاحب القرار من واجب التثبت، في حدود صلاحياته ومسؤولياته.

إن الحوكمة ليست عائقًا أمام الابتكار، بل شرط لبناء الثقة واستدامة المكاسب. ولا يمكن اعتبار أي حل ناجحًا إذا أدى إلى تسريع العمل على حساب أمن البيانات أو جودة القرارات أو حقوق المستفيدين.

التحدي التونسي: ربط التكنولوجيا بالتنفيذ

بالنسبة إلى تونس، يتمثل الرهان في تحويل الإمكانات التقنية إلى تحسن ملموس في أداء المؤسسات، وتنافسية الاقتصاد، وجودة الخدمات. ويقتضي ذلك ربط مشاريع الذكاء الاصطناعي بأولويات واضحة، وتنسيق جهود التكوين والتطوير التقني، وتحسين جودة البيانات، وتبسيط الإجراءات قبل أتمتتها، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث والقطاعين العام والخاص. كما يتطلب أن تكون المشاريع مرتبطة بمسؤولين محددين، وآجال معلومة، وموارد مرصودة، ومؤشرات لقياس النتائج. ويجب أن تتولى الجهات المختصة تقييم الأداء، وتحديد أسباب التعثر، واقتراح التصحيح، والتحقق من جدوى توسيع نطاق الحلول. ولا ينبغي أن يكون النجاح في عدد الأدوات المعتمدة أو المبادرات المعلنة، بل في النتائج التي يمكن إثباتها: انخفاض الكلفة، وتحسن الجودة، وتقليص آجال المعالجة، ورفع القيمة المضافة، وتطوير المهارات.

هذه المنهجية تسمح أيضًا بتحديد المشاريع التي تستحق التوسع، بدل توزيع الموارد على مبادرات لا تتوافر لها شروط النجاح أو لا يمكن قياس أثرها.

من مكاسب الإنتاجية إلى قيمة مشتركة

لا تنتهي المسألة عند تحسين أداء المؤسسات، بل تمتد إلى كيفية توزيع المكاسب الناتجة عن التحول. فقد تتيح زيادة الإنتاجية توسيع الاستثمار، وتحسين الخدمات، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير وقت أكبر للتعلم والابتكار. لكن هذه النتائج لا تتحقق تلقائيًا، بل تتأثر بالخيارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا، تبرز أهمية التكوين المستمر، ومرافقة العاملين الذين تتغير وظائفهم، وتطوير مسارات مهنية جديدة، وربط التحول التقني بتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات. وعلى المؤسسات أن تستبق آثار الأتمتة على المهام، وأن توضح للعاملين طبيعة التحولات المنتظرة، وأن تهيئ فرص إعادة التأهيل. أما السياسات العمومية، فعليها دعم التوافق بين منظومة التكوين وحاجات الاقتصاد، ومتابعة انعكاسات التحول على التشغيل والإنتاجية. فالهدف ليس الحفاظ على كل مهمة بصيغتها القديمة، ولا تعميم الأتمتة دون تمييز، بل رفع قدرة الاقتصاد على إنتاج قيمة أكبر والاستفادة منها على نطاق أوسع.

إن الذكاء الاصطناعي لا يضمن وحده ارتفاع الإنتاجية، مثلما لا يضمن امتلاك المهارات توظيفها بصورة مثلى. فالنتيجة تتوقف على وضوح الأهداف، وجودة التنظيم، وتحديد المسؤوليات، وقياس الأداء، والقدرة على تصحيح المسار. ولهذا، ينبغي أن تبدأ المؤسسات بمشاريع محددة وقابلة للقياس، وأن تعين مسؤولًا عن كل مشروع، وتحدد المؤشرات والآجال، ثم تتخذ قرارات التوسيع أو التعديل بناءً على النتائج الفعلية.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق واسع، تنتقل القيمة تدريجيًا من القدرة على الإنجاز وحدها إلى القدرة على اختيار ما يستحق الإنجاز، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار المسؤول.

التكنولوجيا توفر الإمكانات، والحوكمة تحدد الاتجاه، ورأس المال البشري يحسن توظيفها، أما التنفيذ فهو الذي يحولها إلى نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.

ظهرت المقالة الذكاء الاصطناعي والإنتاجية : من يتحمّل مسؤولية تحويل رأس المال البشري إلى قيمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

وتقوم هذه التوجهات، وفق نص الوثيقة، على تثمين الموارد الوطنية، ودعم الاستثمار المنتج، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، إضافة إلى تكريس العدالة الاجتماعية.
تحديات الوضع الاقتصادي العالمي
وصفت وزارة الاقتصاد والتخطيط الوضع الاقتصادي العالمي خلال سنة 2026 بتواصل حالة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة والمواد الأولية، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، فضلاً عن تقلبات المبادلات التجارية والاستثمارات الدولية. وقد أثرت هذه العوامل في نسق النمو العالمي المتوقع أن يتراجع إلى حدود 3% سنة 2026 مقابل 3.5% سنة 2025، مع تفاوت في الأداء بين الاقتصادات المتقدمة والبلدان الصاعدة والنامية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة، إذ ارتفع سعر البرميل في بعض الفترات إلى مستويات قياسية قبل أن يتراجع مجدداً في ظل تغير توقعات العرض والطلب العالميين، وذلك بالتوازي مع تسارع التحول التكنولوجي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وهو ما يتيح فرصاً جديدة للاستثمار والابتكار رغم استمرار التفاوت بين الدول والمؤسسات في الاستفادة من هذه التطورات.
أداء الاقتصاد الوطني والضغوط الهيكلية
أما على الصعيد الوطني، فقد اعتبرت الوزارة أن الاقتصاد التونسي عرف خلال سنة 2026 تحسناً نسبياً في أداء بعض القطاعات، وخاصة الفلاحة والخدمات. غير أن هذا التحسن ظل دون مستوى التوقعات والتقديرات الأولية، في ظل محدودية أداء بعض الصناعات، ولا سيما الاستخراجية وقطاعات النسيج والملابس والأحذية والصناعات الكيميائية.
كما تأثر النشاط الاقتصادي بارتفاع الطلب على الطاقة والضغط على المنظومة الكهربائية، إلى جانب استمرار الصعوبات المرتبطة بشح الموارد المائية وتأثيرها المباشر في الأنشطة الفلاحية، مما انعكس سلباً على مستويات الإنتاج والإنتاجية وعلى قدرة بعض القطاعات على استعادة نسق نموها وتحسين مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
أولويات مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يرتكز على جملة من الأولويات أهمها تحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج والتجديد وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال تطوير البنية التحتية وتيسير بعث المشاريع وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في دفع النمو.
كما يهدف وفق وثيقة الميزان الاقتصادي إلى تثمين رأس المال البشري عبر تطوير منظومات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوظيف الكفاءات الوطنية خاصة من حاملي الشهائد الجامعية بما يساهم في خلق فرص عمل لائقة والحد من البطالة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وتحظى المؤسسات الصغرى والمتوسطة باهتمام خاص باعتبارها رافعة أساسية للنمو والتشغيل، من خلال دعم تمويلها ومرافقتها وتحسين قدرتها على الاستثمار والتوسع، إلى جانب تشجيع المبادرة الخاصة وتعزيز دورها في خلق الثروة. كما يمثل التحول الرقمي محورًا أساسيًا في تطوير الأداء الاقتصادي والإداري عبر تحديث المنظومات المعلوماتية، وتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الخدمات وتقليص آجال الإجراءات الإدارية بما يعزز الشفافية والنجاعة والإنتاجية إضافة إلى الاهتمام بالأمن المائي والغذائي والطاقي .

ظهرت المقالة وزارة الاقتصاد و التخطيط: الوضع الاقتصادي في تونس عرف تحسنا نسبيا سنة 2026 في بعض القطاعات أولاً على أنباء تونس.

“إذا تكررت في بلاد ما إجراءات جبائية بعيده كل البعد عن الإصلاح الحقيقي الضامن للعدالة وتركزت هذه الاجراءات على التعبئة مهما كان الثمن فأعلم ان الوضعية خطيرة وقابلة للخروج عن السيطرة في اي وقت.
يقول ابن خلدون: إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية.
وربيً يقدر الخير!”.

ظهرت المقالة آرام بلحاج يكتب عن مدى خطورة الاجراءات الجبائية وامكانية خروج البلاد عن السيطرة أولاً على أنباء تونس.