وذلك بحضور وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وثلة من الإطارات العليا بالوزارة بالإضافة الى مشاركة الدارسات والدارسين لمعهد القيادة الادرية (الدورة 19) وتلامذة المرحلة العليا بالمدرسة.

وتولت السيدة خولة العبيدي، مديرة المدرسة الوطنية للإدارة افتتاح هذا اللقاء مؤكدة على الأهمية الاستراتيجية للعقار الدولي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتحسين مناخ اﻹستثمار ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية المستدامة.

ومن جهته، أبرز السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أهمية حسن توظيف الرصيد العقاري الدولي باعتباره موردا استراتيجيا من شأنه الإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار.

وتضمن برنامج الملتقى سلسلة من المداخلات والعروض العلمية التي تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بالعقار الدولي، ولا سيما آليات توظيفه لتحسين مناخ اﻹستثمار، وأصناف العقارات الدولية ومجالات تدخلها في دعم المشاريع اﻹستثمارية، ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن استعراض أبرز الحوافز والإجراءات العقارية المستحدثة، ورؤية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الرامية إلى تطوير منظومة التصرف في العقار وتحسين مساهمته في دفع اﻹستثمار والتنمية.

واختتمت أشغال الملتقى بفتح باب النقاش والحوار مع المشاركين لتبادل الآراء والأفكار حول المحاور المطروحة.

ظهرت المقالة تونس/ ملتقى علمي حول “دور العقار الدولي في تحسين مناخ اﻹستثمار ودفع المشاريع” أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تزخر الذاكرة الاقتصادية التونسية الحديثة بمخططات تنموية مثالية نظرياً، سرعان ما عصف بها الواقع الداخلي و الخارجي : الصدمات التضخمية، أزمات الطاقة، اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. الاعتراف بالحاجة إلى تحيين خارطة الطريق أمام هذه المتغيرات يعد تطوراً إيجابياً لا جدال فيه.

غير أن الخطر الهيكلي يكمن في منهجية التعديل. إذا ظلت مراجعة المخطط رهينة الآليات البيروقراطية التقليدية — اللجان المتتالية، والتقارير الوزارية الورقية، والقرارات السياسية المتأخرة — فإن التعديل سيأتي دائماً بعد فوات الأوان. أي تصحيح اقتصادي يتقرر بتأخر يعادل إثني عشر شهراً عن التحولات الدولية لا يُعتبر مرونة — بل إدارة أزمات بعد وقوعها.

لكي تؤتي هذه القطيعة المُعلنة ثمارها، يتعين على الإدارة التونسية التخلي عن ثقافة الإجراءات العقيمة لصالح ثقافة النتائج. مرونة الاستراتيجية لا تُفرض بالمناشير المعدّلة. تُنظّم عبر التدفق المستمر للبيانات.

 المرونة الحقيقية تُبنى بالبيانات لا بالمناشير

“نزع القداسة” عن المخطط غداة التصويت عليه يستوجب إعادة برمجة آلياته. إذا كانت الأهداف الرقمية — نمو معدله 4,2%، استثمارات بقيمة 102 مليار دينار، و35% من الطاقات المتجددة — مطالبة بالمرونة والتأقلم، فيجب أن يُملى هذا التغيير عبر مؤشرات أداء كمية مراقبة في الوقت الفعلي، لا عبر مذكرات وزارية متأخرة.

على الإدارة العمومية أن تنجز انتقالها الحقيقي نحو الحوكمة الموجهة بالبيانات. لا يمكن للبنية التحتية الرقمية للدولة أن تقتصر على تجميل الواجهة الموجهة للمواطن — بل يجب أن تتوغل في العمق البنيوي لمكاتب المعالجة والتسيير الداخلي. قيادة 21100 مشروع في بيئة دولية متقلبة تتطلب أدوات رقابة ذكية قادرة على الربط الفوري بين المؤشرات الخارجية ونسق التنفيذ المحلي.

هنا تكمن فجوة التنفيذ التي طالما أعاقت مخططاتنا السابقة : تعديل المخطط دون تحديث الجهاز الذي ينفذه يشبه إعادة كتابة استراتيجية مالية على حاسوب يعمل بنظام تشغيل بالٍ. والمؤسسات المالية والبنكية العمومية تقع في قلب هذا التحدي — إذ يمثل تسريع تحديثها العملياتي، عبر إدراج أنظمة التقييم الآلي للمخاطر وآليات الرقابة الفورية، الشرط الأساسي لضمان ألا يتحول تمويل المشاريع إلى أول العوائق أمام هذه المرونة.

 تغيير آليات التنفيذ، لا مجرد تجديد النصوص

لن تخرج تونس من مأزقها الاقتصادي عبر الاكتفاء بتمديد أساليب التسيير القديمة، حتى وإن شُدِّدت بحملات التفقد والرقابة. التعطيل الأكثر خطورة وكلفة على ماليتنا العمومية يظل التقادم التكنولوجي وغياب النجاعة — لا غياب النية الحسنة.

التصريح الوزاري الذي أعلن نهاية “المخطط العقائدي” عند عتبة البرلمان يجب أن يُقرأ كخطوة استراتيجية شجاعة. لكن نجاح هذه المرونة بات مشروطاً بقدرتنا على استبدال النصوص الجامدة بلوحات قيادة رقمية حية وديناميكية.

تطهير الإدارة من شوائب البيروقراطية مرحلة أولى ضرورية. أما تغيير نظام التنفيذ الإداري — بكل ما يعنيه ذلك من حداثة المنظومة المعلوماتية، واستقطاب الكفاءات، وإرساء ثقافة قرار قائمة على البيانات — فهو شرط بقاء اقتصادي لا رفاهية إدارية.

مخطط 2026-2030 أصبح قانون الجمهورية. ما تبقى هو بناء القدرة على تنفيذه. وهذا البناء لا يُصادَق عليه في قبة برلمان — يُقرَّر في مجالس إدارة البنوك العمومية، وفي هياكل الوزارات التقنية، وفي فرق إدارة المشاريع التي ستحوّل 102 مليار دينار إلى طرق مُسلَّمة، ومستشفيات مفتوحة، ومنصات رقمية يستعملها المواطن فعلاً.

ظهرت المقالة مخطط 2026-2030 في مواجهة الواقع التونسي أولاً على أنباء تونس.

“أغلب الرحلات قادمة من فرنسا بـ17 رحلة، وهذا يبيّن قوة الربط الجوي بين جربة والمدن الفرنسية، خاصة مع كثرة الجالية والسياح القادمين من فرنسا.

“تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بـ9 رحلات، ثم نجد رحلات أخرى قادمة من عدة دول أوروبية مثل سويسرا، بلجيكا، البرتغال، التشيك، النمسا، لوكسمبورغ والمملكة المتحدة.

“من ناحية شركات الطيران، تُعتبر Nouvelair الأكثر حضورًا بـ13 رحلة، تليها Transavia France بـ8 رحلات. كما توجد رحلات عبر Tunisair وTunisair Express وLufthansa وEasyJet وTUI Fly وLuxair وBrussels Airlines وغيرها.

“بشكل عام، الأرقام توضّح أن مطار جربة جرجيس يشهد حركة جوية مهمة، وأن جربة ما زالت وجهة قوية ومطلوبة، خاصة من فرنسا وألمانيا، مع حضور واضح لشركات الطيران التونسية والأوروبية.

*عن Jerba actions

ظهرت المقالة مطار جربة يستقبل 48 رحلة في يوم واحد، أغلبها من فرنسا و Nouvelair الأكثر حضورا أولاً على أنباء تونس.

وذلك بحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن البنك الافريقي للتنمية وعن مكتب الدراسات المكلف بانجاز هذه المهمة.
وتهدف هذه الدراسة إلى وضع الإطار المؤسساتي والقانوني الملائم لإعادة تفعيل الشبكة، من خلال مراجعة نظامها الأساسي وحوكمتها، وتحيين قائمة أعضائها، وإعداد برنامج عمل واستراتيجية اتصال للفترة 2027-2030، بما ينسجم مع الاستراتيجية الإفريقية للانتقال الطاقي والأهداف المناخية للاتحاد الإفريقي.

ظهرت المقالة التحكم في الطاقة: يوم دراسي حول مشروع “شمس” لاعادة تفعيل الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية أولاً على أنباء تونس.

وأوضح لطيف، في تصريح لوكالة “وات”، أن هذا المقر الجديد أنجز على مساحة جملية تقدر بـ 905 مترا مربعا منها مساحة مبنية يمسح طابقها الأرضي 600 متر مربعا وطابقها العلوي 280 مترا مربعا، مشيرا الى أن المشروع يندرج في اطار حرص الشركة على تطوير خدماتها وتقريبها أكثر من المواطن بالتوازي مع الارتقاء بجودة الأداء.

وأبرز أنّ خدمات هذه الوكالة تغطي معتمديات دوز الشمالية، ودوز الجنوبية، ومعتمدية الفوار، بشعاع تدخل يصل الى 85 كلم وبعدد حرفاء يبلغ 24389 حريفا في شبكة الجهد المنخفض منهم 19649 بمعتمديتي دوز و4740 بمعتمدية الفوار، مبرزا أنّ طول الشبكة الراجعة بالنظر لهذه الوكالة يبلغ 260 كلم في الجهد العالي صنف” أ ” هوائي، و14 كلم من نفس الجهد تحت أرضي، فضلا عن 639 كلم من شبكة الجهد المنخفض.

وذكر، من جهة أخرى، أنّ إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقبلي يحرص على انجاز عديد الخدمات المتعلقة بالصيانة وتقوية المحوّلات، مع تحسين أداء الشبكة استجابة للتشكيات الواردة من المواطنين، مع القيام بخدمات التدخل السريع لاصلاح الاعطاب عبر تسخير 5 فرق موزعة على فريقين بقبلي المدينة، وفريقين بدوز، وفريق بسوق الاحد لتغطية كامل تراب الولاية.

وأضاف أن الجهة ستشهد قبل موفى السنة الجارية تدشين محطة تحويل الكهرباء بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية ستساعد في تقوية الشبكة بخطّ الربط الجديد مع ولاية قابس بجهد 150 كيلواط، بما سيدعم البنية التحتية الكهربائية بكافة ربوع الولاية، ويخفف الضغط الذي تشهده المحطة الوحيدة الموجودة بالجهة حاليا والواقعة بمنطقة بازمة من معتمدية قبلي الجنوبية، ويمكّن من انجاز عديد المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

يشار الى ان افتتاح المقر الجديد لوكالة دوز تم بحضور والي قبلي المعز العبيدي والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة.

ظهرت المقالة دوز-قبلي: بعد انتظار لسنوات، تدشين وكالة خدمات الستاغ بكلفة فاقت مليون و481 ألف دينار أولاً على أنباء تونس.

وقد حضر التوقيع ممثلون عن وزارات النقل و الاقتصاد والتّخطيط والشؤون الخارجية و ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار BERD والبنك الأوروبي للاستثمار BEI اللذان موّلا بالتناصف هذه الصفقة البالغة كلفتها في حدود 75 مليون أورو وذلك بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة والهياكل المشاركة.
ويجسد هذا المشروع متانة علاقات التعاون والشراكة بين تونس وشركائها الدوليين في دعم مشاريع البنية التحتية والنقل المستدام.
وتتمثل أبرز خصائص العربات الجديدة البالغ طولها 40 مترا في وجود منظومة مراقبة بالكاميرا ونظام إعلام موجّه للحرفاء. وهي عربات مكيّفة تبلغ طاقة استيعابها 400 مسافرا منهم 90 جلوسا مع توفير فضاء مخصص لذوي الهمم. وتبلغ السرعة القصوى للعربات الجديدة 100كم/الس وهو ما سيمكّن من تأمين سفرة كلّ 6 دقائق في أوقات الذروة وسفرة كلّ 12 دقيقة خارج أوقات الذروة . وبذلك ستسهم هذه الاقتناءات في الرّفع من طاقة استيعاب الخطّ وتحسين نسق الاستغلال وتوفير ظروف نقل آمنة ومريحة طبقا للمعايير الدّولية في مجالي السّلامة والجودة.
ويجدر التذكير بأنّ هذا الاستثمار يتنزّل في إطار مشروع التجديد الكامل للخط الحديدي للضاحية الشمالية ت.ح.م ، باعتباره خطا استراتيجيا وسياحيا وتاريخيا، حيث تم تعصير وتجديد جميع مكوّنات هذا الخط من أجل تحسين جودة الخدمات وتطوير منظومة النقل الحديدي الحضري بما يرتقي بجودة الخدمات المسداة للمسافرين. وقد سبق في هذا الإطار تجديد البنية التحتية للخط من سكة ومحطات المسافرين والمحطات الكهربائية والحواجز الآلية والمنشآت الفنية والإشارات الضوئية. وبذلك تكون “نقل تونس” قد استكملت جميع مكوّنات هذا المشروع المتكامل لاستقبال أولى العربات مع بداية سنة 2028 وتأمين الجولان في أحسن الظروف.

ظهرت المقالة تعصير خط ت.ح.م تشارك في تمويله أطراف أوروبية : “نقل تونس” تمضي عقد اقتناء 18 عربة من الصين أولاً على أنباء تونس.

يتم تمويل اتحاد الأعراف وفقًا لقانون المالية لعام 1975 من خلال مخصصات بنسبة 0.5 % يدفعها رجال الأعمال ذو كل أصحاب الباتيندات في القطاع الخاص إلى الخزينة العامة عبر الضمان الاجتماعي.

منذ بداية 2024، أصبح اتحاد الأعراف يعاني من نقصان في ميزانيته استفحلت و وصلت أوجها منذ السداسي الثاني من نفس السنة إلى اليوم، أين ترفض الوزارة الأولى صرف هذه الأموال إلى الاتحاد رغم رصدها بقانون المالية لكل سنة تمر عن طريق موافقة وزارة المالية و دائرة محكمة المحاسبات و المجلس النيابي.

ترتّب عن هذا التأخير اختلال خطير في التوازنات المالية للمنظمة، انعكس مباشرة على الموظفين و قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم، و لكن ليس على المنتخبين معتبرين أن الموظفين آخر اهتماماتهم.

ظهرت المقالة معاناة موظفي الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية  أولاً على أنباء تونس.

ويزاول أكثر من 30 ألف طالب تونسي دراستهم بالخارج، وتعد فرنسا الوجهة الرئيسية لهم، تليها ألمانيا التي استقبلت خلال سنة 2024 نحو 7 آلاف طالب تونسي، لتصبح بذلك الوجهة الثانية المفضلة للطلبة التونسيين بعد فرنسا.

ظهرت المقالة البنك المركزي: ارتفاع التحويلات المالية لنفقات الدراسة و التربصات بالخارج أولاً على أنباء تونس.

وأكد رئيس الغرفة، لطفي بن يدر، أن قطاع المستلزمات الطبية يواجه أزمة مالية غير مسبوقة بسبب تراكم مستحقات المؤسسات لدى وزارة الصحة، وبدرجة أقل لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، مشيرا إلى أن تأخر صرف هذه المستحقات لسنوات أرهق المؤسسات وأفقدها القدرة على مواصلة نشاطها بصورة طبيعية.

وأوضح أن عددا كبيرا من الشركات اضطر منذ شهر جانفي الماضي إلى تعليق تزويد المؤسسات الصحية بالمستلزمات الطبية، والتركيز على استخلاص مستحقاته المالية، في حين أصبحت مؤسسات أخرى تواجه صعوبات حتى في صرف أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها البنكية، خاصة في ظل محدودية التسهيلات المالية التي لا تتجاوز آجالها 365 يوما.

وأضاف أن الأزمة انعكست مباشرة على عمليات التوريد، باعتبار أن أغلب المستلزمات الطبية يتم استيرادها من الخارج، حيث بدأ المزوّدون الأجانب يفقدون الثقة في السوق التونسية بسبب تأخر الخلاص، وهو ما قد يدفعهم إلى اشتراط الدفع المسبق أو فتح اعتمادات مستندية قبل شحن البضائع.

وأشار كذلك إلى تراجع مخزون المستلزمات الطبية وقطع الغيار، محذرا من أن استمرار هذا الوضع يهدد خدمات صيانة التجهيزات الطبية بالمستشفيات، وهو ما قد يؤثر في استمرارية الخدمات الصحية، خاصة وأن بعض المستلزمات المتخصصة لا توفرها إلا شركات محددة.

وأكد بن يدر أن الغرفة واصلت خلال الفترة الماضية اتصالاتها واجتماعاتها مع وزارة الصحة دون التوصل إلى حلول عملية، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي قرر خلال اجتماعه الأخير الدعوة إلى جلسة عامة عادية وإطلاع الرأي العام على خطورة الوضع، باعتبار أن استمرارية القطاع أصبحت مهددة، رغم المسؤولية الأخلاقية التي تتحملها المؤسسات تجاه صحة المواطنين.

من جانبه، أكد نائب رئيس الغرفة، السيد سليم عمار أنه في صورة عدم تسوية مستحقات أكثر من 600 شركة قبل 31 أوت 2026 فإن القطاع سيدخل مرحلة “القوة القاهرة”، مشددا على أن مؤسسات القطاع لا ترغب في التوقف عن تقديم خدماتها، لكنها أصبحت عاجزة عن مواصلة نشاطها في ظل تواصل تأخر الخلاص، خاصة بعد الصعوبات التي عرفتها منظومة التوريد العالمية إثر جائحة كوفيد-19.

وفي ختام الندوة الصحفية، أصدرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية بيانا حذرت فيه من خطورة الوضعية التي يمر بها القطاع، معتبرة أن تواصل تأخر خلاص المستحقات يهدد استمرارية نشاط المؤسسات المزودة لوزارة الصحة، وينذر باضطرابات في التزود بالمستلزمات الطبية وقطع الغيار وخدمات الصيانة.

ظهرت المقالة تونس : تأخر خلاص مستحقات قطاع المستلزمات الطبية يهدّد استمرارية الخدمات الصحية أولاً على أنباء تونس.

كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي ب05ر2 بالمائة ليقدر سعر صرف الورقة الخضراء ب 2.9586 دينار في 2 جويلية الجاري مقارنة ب2.8992 دينار قبل سنة فيما بلغ سعر صرف الاورو ب3.372 دينار بتاريخ 2 جويلية 2026 مقابل 3.368 قبل سنة.

وسجلت مداخيل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3352.4 مليون دينار في 30 جوان 2026 بينما ناهزت تحويلات التونسيين في الخارج 4405.2 مليون دينار.

يشار الى ان العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10415,6مليون دينار (م د) مقابل 8365,7م د خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، وفق احصاءات المعهد الوطني للاحصاء.

وحسب نشرية المعهد، أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية الى موفى ماي 2026، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 28169,8 م د مقابل 26831,5 م د خلال نفس الفترة من سنة 2025.أما الواردات فقد بلغت 38585,4 م د مقابل 35197,2 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025.

*بيانات البنك المركزي بتصرف وكالة وات

ظهرت المقالة بما يعادل 97 يوما احتياطيا، تراجع في العملة الأجنبية مقارنة مع نفس التاريخ من 2025 أولاً على أنباء تونس.