سامي الجلّولي *

بعيدا عن الجانب التشريعي، دعونا نفكك الأسباب البنيوية لهذا الإخفاق:

​1. تعتمد أغلب هذه الشركات على موارد تمويل ذاتية محدودة جدا. فمن غير المنطقي إحداث شركة تضم 50 شريكا برأس مال لا يتجاوز أحيانا 20 ألف دينار. هذا يعكس رغبة في التجمع دون وجود نموذج ربحي واضح يضمن الاستمرارية. بل حتى في حال نجاحها، فإن تقسيم الأرباح على هذا العدد الكبير سيجعل العائد الفردي تافها، مما يقتل الحافز لدى المساهمين لتطوير العمل ويضعف الشعور بالمسؤولية والمخاطرة، وهو ما يؤدي غالبا إلى إهمال التسيير أو الانسحاب عند أول عقبة…

​2. من أبرز أسباب فشل هذا النموذج هو ارتباطه بطرح سياسي أكثر من ارتباطه بطرح تجاري استثماري. تاريخيا، تمتلك تونس تجربة مريرة مع هذا النوع من التنظم الاقتصادي، ذلك أن تجربة التعاضد والمآسي التي خلفتها لا تزال جرحا غائرا في المخيال الشعبي رغم مرور أكثر من 50 سنة على فشلها…

​3. تتعامل البنوك بحذر شديد مع هذه الشركات، بل ينظر إليها كمشاريع سياسية تفتقر إلى الجدية التجارية. وبما أن البنوك في أغلبها تتبع القطاع الخاص، فهي غير مستعدة للمقامرة بأموال شركائها في مصير غير مضمون العواقب… عندما تحجم البنوك الخاصة على تمويل هذا النوع من الشركات، فإنها تتركها رهينة للدعم الحكومي، وهو تمويل ريعي في جوهره يكرس التبعية للسلطة المركزية…

​4. رغم استناد هذه الشركات إلى مرسوم رئاسي ينظمها، إلا أن فكرة بروزها المرتبطة بقرار سياسي فوقي هي الخطأ القاتل. التجربة التونسية لا تزال حية مع خطوط تمويل مشابهة مثل بنك التضامن وصندوق 26-26 ورغم ما حققته من حركية نسبية، إلا أن نسبة كبيرة منها كانت مشاريع فاشلة، وخير دليل على ذلك هو حجم القروض التي لم يتم استخلاصها حتى الآن. وبما أن الشركات الأهلية مرتبطة برؤية الرئيس، فقد أصبحت ضحية لاستقطاب تصادمي. البعض يدعمها لمجرد الولاء والبعض الآخر يعطلها لاعتبارات سياسية… والنتيجة مناخ استثماري غير مستقر…

​5. أغلب المؤسسين هم من الشباب أو العاطلين عن العمل الذين يفتقرون للخبرة الضرورية في إدارة المؤسسات الكبرى، اللوجستيك والتسويق. إن انعدام الخبرة يمثل عائقا جوهريا أمام أي مؤسسة ناشئة… وتحويل العاطلين عن العمل إلى مديري شركات بقرار سياسي دون مرحلة تأهيل وتكوين مكثفة هو مغامرة بمستقبلهم وبالموارد العامة…

​6. مهما حاولت الدولة دفع هذه الشركات، فستصطدم بمنافسة شرسة من القطاع الخاص المهيكل الذي يمتلك العلاقات، الخبرات الفنية وسلاسل التوزيع المتطورة. هذا دون الحديث عن غياب عنصر الثقة داخل مجالس إدارة هذه الشركات وصعوبة اتخاذ القرار الجماعي فيها… ثم الأخطر من ذلك أن تتحول هذه الشركات إلى مجموعات ضغط فتحيد عن هدفها الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية…

ليس عيبا أن نقر بفشل نموذج اقتصادي، العيب أن نواصل في الفشل… تونس في حاجة إلى إصلاحات عميقة وشاملة للمنظومة الاقتصادية…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة لهذه الأسباب فشل مشروع الشركات الأهلية ! أولاً على أنباء تونس.

وحضر هذه التظاهرة السيدة جاكلين غروث، رئيسة قسم التعاون الألماني بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيدة أود غالي، ملحقة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، والسيدة مريم اللومي، رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA)، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومختلف الشركاء المتدخلين في القطاع.

ويُنجز هذا البرنامج بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ويندرج تنظيم هذا اليوم في إطار دعم وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالي التكوين المهني والإدماج المهني من خلال:

• تعزيز فهم مشترك لاحتياجات وتطلعات مختلف المتدخلين في قطاع السيارات
• التعريف بآليات التعاون وفرص الشراكة المتاحة في مجال التكوين المهني وتنمية الكفاءات
• الوقوف على حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية والكفاءات المهنية
• التزامات فعلية لفائدة الانتداب والإدماج المهني، بما يوفر أكثر من 1600 فرصة عمل
• دعم الحوار بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يساهم في إرساء شراكات قطاعية مستدامة
• تثمين التجارب الناجحة في إطار البرامج والمشاريع المدعومة من الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وشهدت هذه التظاهرة إمضاء اتفاقية شراكة بإشراف وزير التشغيل رياض شود بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، إلى جانب إمضاء عدد ست اتفاقيات بين مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تجسد التزامات فعلية في مجال الانتداب، تمثلت في توفير أكثر من 1600 موطن شغل بقطاع صناعة مكونات السيارات، بما يؤكد الحرص المشترك على دعم الإدماج المهني للباحثين عن شغل وتعزيز الشراكة بين منظومة التكوين واحتياجات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات.

كما تم بالمناسبة إسناد اعتماد «مؤسسة مكونة» لعدد من المؤسسات الاقتصادية تقديراً لمساهمتها في تطوير الكفاءات واحتضان المتربصين ودعم مسارات التكوين المهني.

وأكد السيد الوزير في كلمته أن تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لضمان ملاءمة منظومة التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل، مشدداً على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قابلية تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المؤسسات ومن المنتظر أن تساهم هذه المبادرة في مزيد التعريف ببرامج وآليات دعم التشغيل والتكوين، وتعزيز فرص الإدماج المهني، وترسيخ ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم تنمية الكفاءات الوطنية وتنافسية قطاع السيارات في تونس.

ظهرت المقالة برنامج لتعزيز فرص العمل في قطاع السيارات في تونس أولاً على أنباء تونس.

وسعيًا من النقابة إلى ضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين، وخاصة لذوي الدخل المحدود منهم، فقد تحلّى القطاع خلال هذه الفترة بأقصى درجات المسؤولية والصبر، لضمان عدم تعطيل مصالح المرضى ومواصلة النفاذ إلى خدمات التحاليل الطبية دون انقطاع

غير أنّ هذه الوضعية لم تعد قابلة للاستمرار، إذ تواجه المخابر صعوبات جدية في الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، من خلاص الأجور والأداءات إلى دفع مستحقات المزوّدين وتغطية الأعباء التشغيلية.

وأمام خطورة الوضع، قامت النقابة بمراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، لفتًا للانتباه إلى الأزمة والدعوة إلى تدخل عاجل.

ورغم تعدد المراسلات، لم تتلقّ النقابة إلى حدّ اليوم أي ردّ رسمي أو تفاعل جدي مع المطالب.

وتُعبّر النقابة عن استغرابها من هذا الصمت، خاصة مع استمرار المخابر في الوفاء بالتزاماتها الجبائية والاجتماعية في آجالها، بما في ذلك خلاص الأداءات على مستحقات غير مصروفة إلى حدّ الآن.

وقد أدّى الوفاء بهذه الالتزامات إلى تفاقم الوضع المالي الحرج، في ظلّ الارتفاع المتواصل لكلفة الكواشف والتجهيزات والأعباء الجبائية والاجتماعية، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية للمخابر وتهديد توازنها المالي.

كما تؤكد النقابة أنّ تجاهل هذا الملف يهدّد استمرارية عدد هام من المخابر، خاصة في الجهات الداخلية، بما يؤثر على استمرارية وجودة الخدمات وعلى حق المواطنين في النفاذ العادل إلى خدمات التحاليل الطبية في كامل تراب الجمهورية.

وأمام غياب أيّ تجاوب فعلي، تدعو النقابة السلط المعنية إلى تسوية المستحقات المتأخرة وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة.

وتؤكد النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها ستواصل الدفاع عن حقوق منظوريها وعن استمرارية هذا المرفق الصحي الأساسي بكل الوسائل القانونية المشروعة.

تونس، في 22 جوان 2026

رئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص.

ظهرت المقالة أزمة مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

هذا الصراع الحاد، الذي يبدو في ظاهره كشماعة مريحة وصِدام بين المجلس البنكي والمالي (CBF) والهياكل النقابية، يحمل في طياته بذور مناورة إستراتيجية تهدف إلى تحويل الأنظار عن المعارك الحقيقية. وإن تمترس المجلس البنكي اليوم وراء وهمِ أن الحكومة هي من قررت سقف زيادة لا يتجاوز خمسة بالمائة (5%)، ليس إلا مجرد مزايدة مكشوفة لا علاقة لها بالحقيقة، وتعلّة واهية لضمان استدامة الأزمة وتأبيد الصراع مع الطرف النقابي. ففي الوقت الذي يناقش فيه البرلمان بباردو توجهات مخطط التنمية الوطني 2026-2030، وتطالب فيه الدولة المؤسسات المالية بـشفافية مطلقة وتسريع نسق التحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي، تختار هذه الأطراف سياسة شلّ الحركة والهروب إلى الأمام.

 واجهة لأزمة مُفتعلة

من الصعب عدم ربط هذا التوقيت بالرغبة في تأجيل إصلاحات العمق. فبينما تسجل البنوك العمومية تعافياً محاسبياً متيناً ومؤشرات مالية كان يجب أن تُستغل كرافعة لإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة لمنظوماتها المعلوماتية، وتطوير آليات التصرف في المخاطر، يتم جرّ النقاش فجأة وبقوة نحو منطق فئوي ومطلبي كلاسيكي.

إن المجلس البنكي والمالي (CBF)، الذي يضم أغلبية من المؤسسات الخاصة (13 بنكاً خاصاً مقابل 5 بنوك عمومية)، يبدو وكأنه يستعذب هذا الصراع ويوظفه كساتر مبطن. فمن خلال ترك سيناريو الشلل يتصدر المشهد على حساب مصالح المواطنين، تجد قوى العطالة الإدارية مناخاً مثالياً للتهرب من التزاماتها. ويصبح الإضراب العذر الأسهل لتبرير عدم إحراز أي تقدم في إعادة هندسة العمليات وتحديث الهياكل التنظيمية، والامتناع عن قياس مدى نضج المنظومات عبر مؤشرات علمية وديناميكية قادرة على تقييم فاعلية الأداء الإداري والتقني.

 إضراب ضد المصلحة العامة

إن إستراتيجية افتعال الأزمات بهدف التعطيل ليست مجرد خيار تكتيكي، بل هي “تخريب سلبي” لطموحات الدولة الإستراتيجية. فعندما يتم شلّ النواة العملياتية للمنظومة المالية — وخاصة مصالح الدعم والـ (Back-office) — لا يتم فقط احتجاز القوة الشرائية للتونسيين كرهينة، بل يتم تحييد قدرة الدولة عملياً على تنفيذ سياساتها العامة المرتبطة بالسيادة الرقمية وبناء الذكاء البنكي.

لم يعد بإمكان تونس اليوم تحمل كلفة ديون التنفيذ الناجمة عن هذه العطالة. وتثبت النماذج الإقليمية الناجحة أن استقرار البنوك وأداءها يرتبطان بمدى قدرتها على أن تكون الذراع المالية الضاربة لخيارات الدولة الاقتصادية، بمعزل عن التجاذبات الضيقة أو أجندات التعطيل الخاصة.

أمام هذا الوضع، لم يعد الصمت خياراً مقبولاً. وعلى الإدارات العامة ومجالس الإدارة للبنوك العمومية فك الارتباط فوراً مع هذا المسار التعطيلي الذي يخدم مصالح خاصة لا علاقة لها بالمنفعة العامة. إن استمرارية المرفق العام المالي، وتحصين الأمن السيبراني، وحماية معطيات التونسيين هي خطوط حمراء غير قابلة للمساومة أو الإرجاء. لقد حان الوقت لتفرض الدولة سلطة القرار، فمعركة التحديث والسيادة الرقمية لا تنتظر المترددين.

تنويه:  التحاليل والآراء الواردة في هذا المقال تلزم كاتبها بصفته الشخصية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال مواقف أي مؤسسة عامة أو خاصة.

ظهرت المقالة  إضراب القطاع البنكي : الفئوية تحول مخطط التنمية إلى رهينة أولاً على أنباء تونس.

مرتجى محجوب

الحقيقة الواقعية أن الجامعة أو النقابة العامة لطالما نادت بالحوار و الجلوس على طاولة المفاوضات و أكدت أيضا انه بمجرد قبول المجلس البنكي للحوار  و قبل حتى التوصل لاتفاق فأنه سيعلن إلغاء الإضراب ، لكن لا حياة لمن تنادي ، فالمجلس البنكي مصر على سياسة التجاهل و الأذان الصماء.

إضراب يتزامن مع موعد سحب الجرايات و في ظل ظروف اقتصادية وطنية و عالمية صعبة و كذلك رغم الأرباح القياسية المحققة صلب القطاع.

المسألة تثير بالفعل دهشة و استغرابا شديدين : لماذا يرفض المجلس البنكي لأي شكل من أشكال الحوار ؟

من له مصلحة في توتير الأوضاع داخل قطاع حيوي و حساس ؟

على كل حال، فالمطلوب، و بصفة استعجالية، من السلطة السياسية عبر محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية و رئاسة الحكومة، التدخل من أجل حلحلة الأمور و تفادي إضراب لا يصب في مصلحة اي طرف كان : سواءا الموظفين أو الحرفاء أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل …

أتمنى و قبل موعد الإضراب ليوم الثلاثاء 23 جوان، أن يقع التوصل لصيغة تواصل و حوار، خصوصا و ان موظفي القطاع أصبحوا يشعرون بمرارة كبيرة نتيجة سياسة التجاهل و ما يعتبرونه احتقار ، عوض التفاهم و الاستقرار.

ظهرت المقالة هل لا يزال من الممكن تفادي إضراب البنوك و المؤسسات المالية أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

يتمثل هذا الاكتساح في سيطرة شبه مطلقة لرجال أعمال من أصول تونسية أو فروع شركات تونسية، في الاستحواذ على سوق تمديد الألياف البصرية (fibre optique) في فرنسا.

لم يحدث ذلك عن طريق الصدفة، بل جاء ثمرة مجهودات كبيرة من الخبرة، الثقة والجدية في العمل… مزيج بين الكفاءة التقنية العالية والنموذج الاقتصادي التنافسي…

زعمة كيفاش وعلاش ؟

من المخابز إلى الألياف الضوئية !

تمتلك تونس تاريخيا مدارس مهندسين ومراكز تكوين تقني ذات سمعة ممتازة جدا دوليا في مجال الاتصالات، مثل المدرسة العليا للمواصلات بتونس Sup’Com وعديد المعاهد التقنية… وقد تم تدريب أعداد هائلة من الفنيين والمهندسين التونسيين على شبكات الألياف البصرية منذ سنوات لصالح المشغلين المحليين إتصالات تونس، أورنج، أوريدو أو لمشاريع في الشرق الأوسط وإفريقيا…

لهذا، عندما أطلقت فرنسا خطتها الضخمة لتغطية البلاد بالألياف البصرية والتي تطلبت ربط ملايين المنازل في وقت قياسي، كانت الشركات التي يمتلكها تونسيون تمتلك فرقا جاهزة ومستعدة للعمل فورا… ليس في المدن والقرى فحسب، بل حتى في الأرياف وفي مختلف الأوضاع البيئية والجغرافية الصعبة…

أما النقطة التجارية الأهم، فهي اختراق التونسيين لمنظومة العقود في فرنسا. المبدأ تقوم الشركات الكبرى صاحبة المشاريع مثل Orange و SFR و Bouygues و Free بإسناد الأسواق إلى عمالقة البنية التحتية مثل Circet أو Solutions 30 أو Sogetrel… وهنا نجح المقاولون التونسيون في تأسيس شركات أشغال عامة (TP) واتصالات في فرنسا قادرة على اقتناص هذه العقود، سواء من الدرجة الأولى أو عبر المناولة من الدرجتين الثانية والثالثة…

المعرفة التقنية في هندسة الاتصالات

أما النقطة الرابعة فهي مرونة هذه الشركات على المستوى الإداري والتشغيلي وسرعتها في تلبية الشروط القاسية التي تفرضها الشركات الكبرى… ليس هذا فقط، بل إن عديد مكاتب الدراسات الفنية والتقنية المسؤولة عن هذه المشاريع تتخذ من تونس مركزا لها (nearshore) لخفض تكاليف الهندسة والتصميم مع الحفاظ على جودة عالية…

جمع التوانسة بين المعرفة التقنية في هندسة الاتصالات التي اكتسبوها في جامعات تونس والعلاقات العامة واليد العاملة المرنة والسريعة في الميدان بفرنسا… هذا المزيج خلق توازنا مثاليا لاختراق سوق فرنسية صعبة جدا وسط فضاء أوروبي مثقل بالمنافسة الشديدة…

أحد مالكي هذه الشركات قال لي بأن التوانسة سيسيطرون على مشاريع الكابلات الدولي… لا فقط البري بل البحري… لا تنسوا أن في تونس أحد أكبر المراكز للحام البحري جنوب المتوسط…

شكرا عقول وسواعد تونس…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة كيف اكتسح تونسيون مشاريع الألياف الضوئية في فرنسا؟ أولاً على أنباء تونس.

نفس المنصة تؤكد أن هذه الخطوة تتضمّن إغلاق منشأة إنتاجية يشتغل فيها ما يقارب عن 90 شخصا ببرج السدرية “مما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها تونس في الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية أمام المجموعات الدولية الكبرى التي بدأت تعيد ترتيب خارطة أعمالها وتتّجه نحو أسواق إقليمية منافسة”.

الفاينانشال تايمز تضيف بأن هذا القرار يندرج ضمن برنامج عالمي لإعادة الهيكلة يهدف إلى رفع أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب بأكثر من 10 ملايين فرنك سويسري و لهذا السبب، قررت الشركة توحيد مراكز إنتاجها لشمال إفريقيا بمدينتي بريكشيد وتمارة. هذا التوجه في إطار المركزية الاقليمية يشكل حرجا لتونس التي باتت تفقد تدريجيا عدة مؤسسات صناعية أجنبية في التكنولوجيا مما يؤثر سلبا على استثمارات الأجانب و بالتالي على طاقتها في التصدير و على اقتصادها عموما…

و”أكدت الفاينانشال تايمز أن هذا الانسحاب التكنولوجي يأتي في وقت تراهن فيه البلاد على استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 4 مليار دينار خلال 2026، مما يجعل رحيل سيكور ضربة لمساعي التمكين الصناعي.
وأضافت المنصة أنه على الرغم من أن المجموعة السويسرية طمأنت موظفيها بأن عقودهم ستبقى سارية عبر مواقعها الجديدة، إلا أن الخسارة الفعلية تكمن في “خروج خبرات وكفاءات تونسية وفقدان مواقع إنتاجية حيوية”.

وأفادت الفاينانشال تايمز أن خروج “سيكور ليس مجرد حدث عابر، بل هو مؤشر على أن تونس باتت مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بإعادة تقييم إستراتيجياتها التنافسية لضمان عدم استمرار هذا النزيف الاستثماري الذي يهدّد بمغادرة المزيد من الشركات العابرة للحدود نحو أسواق بديلة توفر جاذبية إقليمية أسرع وأكثر استقرارا”، نقلا عن وكالات إعلامية.

ظهرت المقالة الفاينانشال تايمز: Cicor السويسرية تغادر برج السدرية التونسية نحو مدينتين في المغرب أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

في 12 يونيو 2026، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمر تصدير طارئاً لشركة أنثروبيك (المصدر: نيويورك تايمز، 12 يونيو 2026). السبب الرسمي: الأمن القومي. النتائج المباشرة: أولاً، نموذج Mythos 5 (النسخة الكاملة، القادرة على اكتشاف ثغرات برمجية خامدة لعقود) ونموذج Fable 5 (النسخة المبتورة للعموم) محظورتان على أي أجنبي، أينما كان. ثانياً، حتى الموظفون الأجانب في أنثروبيك – بمن فيهم حلفاء من كندا أو بريطانيا – معنيون بالحظر. ثالثاً، اضطرت الشركة إلى تعطيل الوصول فجأة الساعة 5:21 مساءً، دون فترة سماح (الجزيرة).

اعترضت أنثروبيك على القرار، بحجة أن GPT-5.5 من أوبن إيه آي Open IA يمتلك قدرات مماثلة دون أن يعاني من نفس القيود. لكن دون جدوى. تقول نيويورك تايمز: “هذه هي المرة الأولى التي تملي فيها الحكومة مباشرة من يمكنه أو لا يمكنه استخدام نموذج ذكاء اصطناعي عام”. ذكرت مقالة لوموند الصادرة في 13 جوان أن أنثروبيك “لم تتمكن من الامتثال لأوامر إدارة ترامب إلا بقطع الوصول بشكل مفاجئ”.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك (حتى لو كنت “محلياً”)

تعتقد العديد من الشركات والإدارات غير الأمريكية أنها في مأمن لأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) أو سحابة “إقليمية”. هذا خطأ.

يؤكد الأمر ضد أنثروبيك منطق قانون Cloud والقسم 702 من قانون Fisa : القانون الأمريكي لا يتبع البيانات، بل يتبع المزود. إذا كان مزود الذكاء الاصطناعي الخاص بك أمريكياً (OpenAI، Google، Anthropic، Microsoft)، فإن أوامرك وبياناتك الحساسة واستراتيجياتك يمكن في أي وقت أن تُكشف أو تُحظر بقرار من جانب واحد من واشنطن.

سيناريوهات الأزمة المذكورة في المقال السابق لم تعد افتراضية: انقطاع الوصول إلى وكلائك الذكيين أثناء التوترات الدبلوماسية، أو الكشف القسري عن بياناتك السرية عبر أمر قضائي من طرف واحد، أو حقن تحيزات أو توقف الخدمة دون إنذار مسبق.

قضية أنثروبيك هي الدليل بالتجربة: إذا كانت أمريكا تستطيع فعل هذا بشركاتها الخاصة، فماذا ستفعل بالعملاء الأجانب في حالة النزاع؟

البدائل السيادية موجودة (وتعمل)

في مواجهة هذا التهديد، بادرت مناطق بأكملها إلى التحرك. إليكم حلولاً عاملة بالفعل في عام 2026 للذكاء الاصطناعي غير المعتمد على الولايات المتحدة:

• تونس – Zetta-Spark.com: بنية تحتية محلية 100% للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الوكيل (Hadoop، Spark، نماذج لغوية محلية). تعمل للمجموعات الحيوية.
• شرق أفريقيا: إعلان الذكاء الاصطناعي لمجموعة شرق أفريقيا – نماذج مدربة على بيانات محلية، تخزين محلي. تم اعتماده في أبريل 2026.
• العالم العربي: مشروع Aicto / MeetKai – مجموعات ذكاء اصطناعي سيادية في 5 دول رائدة. أُعلن عنه في أبريل 2026.
• الهند: Command Core) Arinox/Kogo) – “الذكاء الاصطناعي الوكيل في صندوق”، مفصول كلياً عن الإنترنت. تم تسويقه في أبريل 2026.
• المملكة المتحدة: Whitespace / Oracle Collective – نظام تشغيل سيادي للدفاع، منشور على البحرية الملكية. تم اختباره عملياً.

هذه المبادرات تثبت أن الخضوع ليس ضرورياً. يمكنكة بناء أو شراء محلياً نظماً بيئية سيادية للذكاء الاصطناعي.

البديل الملموس للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الوكيل

ضمن هذه الحركة، تقدم Zetta-Spark تونس حلاً يتناسب مع الشركات والدول التي تمتلك بالفعل بيانات ضخمة (وزارات، بنوك، صناعات، مشغلون حيويون).

المبدأ الأساسي: “بياناتك لا تغادر بنيتك التحتية أبداً”. يتم نشر الحل على خوادمك، في مركز بياناتك، في تونس أو أي مكان آخر. فلا يوجد مزود أمريكي، وبالتالي لا قانون Cloud، ولا أمر حظر مفاجئ كما حدث مع أنثروبيك.

تستخدم المنصة نماذج غير حصرية مثل Llama 4، Gemma 4، DeepSeek، Qwen، التي تعمل على معالجات GPU الخاصة بك. وتوفر موصلات MCP (بروتوكول سياق النموذج) محلية، حيث يقرأ وكلاؤك الأذكياء قواعد بياناتك وبحيرات بيانات HDFS/Iceberg دون كشف ولو بايت واحد للخارج. كما توفر أماناً معززاً بمصادقة Kerberos والتحكم في الوصول والتشفير الشامل، فضلاً عن التحكم في التكاليف.

لا تكتفوا بتحليل الماضي. امنحوا شركتكم الوكلاء القادرين على بناء المستقبل.

باستخدام Zetta-Spark، يمكن لبنك معالجة بيانات عملائه الحساسة، ووزارة دفاع تحليل استخبارات، ومصنع تحسين الصيانة التنبؤية دون الاعتماد على حسن نية واشنطن – أو أمر مفاجئ على غرار ما عانته أنثروبيك.

وقع الأمر الأمريكي ضد أنثروبيك الساعة 5:21 مساءً يوم جمعة. وبحلول الساعة 5:22 مساءً، حُرم آلاف المستخدمين الأجانب – بمن فيهم حلفاء – من أدوات حيوية. غداً، قد يكون هذا نظامك اللوجستي، أو تشخيصك الطبي، أو تحليلك الاستخباراتي.

القانون الأمريكي لن يحميك. “الاستثناءات” أو “بنود عدم التصدير” لن تزن شيئاً أمام قرار تنفيذي بدافع “الأمن القومي”. الحماية الوحيدة الدائمة هي بنية تقنية سيادية: سطراً سطراً من التعليمات البرمجية، خادماً خادماً. كما فهم كل من شرق أفريقيا والعالم العربي والهند والمملكة المتحدة، فإن الاستقلال الرقمي يُبنى اليوم.

Zetta-Spark تونس تمنحك الأدوات لتحويل بنيتك التحتية للبيانات الضخمة إلى معقل للذكاء الاصطناعي الوكيل المستقل – في مأمن من الطلقات التحذيرية القادمة من واشنطن.

المصادر: لوموند (13 يونيو 2026)، نيويورك تايمز (12 يونيو 2026)، الجزيرة (13 يونيو 2026)

* أستاذ في جامعة صفاقس ومؤسس Zetta-Spark.

ظهرت المقالة الحظر الأمريكي على أنثروبيك يؤكد الخطر القانوني على غير الأمريكيين أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الإجراء ليعوّض رسميّاً أحكام الفصل 23 من قانون الماليّة لسنة 2023 المتعلّق بـ”الضّريبة على الثّروة العقارية”، محوّلاً إيّاها إلى ضريبة أشمل تُعنى بـ “الضّريبة على الثّروة”.

وقدّمت إدارة الدّراسات والتّشريع الجبائي من خلال هذه المذكّرة كلّ التّفاصيل حول طريقة تطبيق الضّريبة على الثّروة في مفهومها القانوني الجديد لا سيما بعد إصدار الإدارة العامّة للاأداءات الأجندة الجبائيّة لشهر جوان والتي نصّت على أنّ آخر اجل للتّصريح بالضّريبة على الثّروة قد تحدّد بيوم 30 جوان 2026.

وفي إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائيّة وتوسيع قاعدة الأداء، دخلت “الضّريبة على الثّروة” حيّز الّتطبيق الفعلي مع مطلع سنة 2026، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 88 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلّق بقانون الماليّة الحالي.

وجاء هذا الإجراء الجديد ليلغي ويعوّض الأحكام السّابقة المتعلّقة بالضّريبة على الثّروة العقاريّة (المحدثة بموجب مرسوم سنة 2022)، مكرّساً بذلك توجّهاً تشريعيّاً جديداً يشمل كافّة أنواع المكاسب والمنقولات والأصول الماليّة، ليتجاوز المفهوم الضيّق للملكيّة العقاريّة.

أصول صافية تفوق 3 ملايين دينار ونسب تصاعديّة

تستهدف «الضّريبة على الثّروة» بصفة مباشرة الأشخاص الطّبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجمليّة لأصولهم ومكاسبهم الصّافية 3 ملايين دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقيّة في تاريخ غرّة جانفي من سنة التّوظيف.

وقد اعتمد المشرّع التونسي جدولاً تصاعديّاً لاحتساب هذه الضّريبة يتوزع إلى نسبة 0.5% على القيمة الجمليّة للمكاسب التّي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار ونسبة 1% على القيمة الجمليّة للمكاسب التّي تفوق 5 ملايين دينار.

وقد ألزم القانون كلّ شخص طبيعيّ معنيّ بالضّريبة بإدراج الأملاك الرّاجعة لأبنائه القصّر الذين هم في كفالته، ضمن تصريحه السّنوي، في حين استثنى الأملاك الرّاجعة للأبناء الرشّد والذين يتعيّن عليهم التّصريح بصفة مستقلّة كلّ في حدود أملاكه الخاصّة. وفي حالات الشّيوع أو نظام الاشتراك في الملكيّة، يُطالب كلّ فرد بضبط حقوقه العينيّة ومناباته بدقّة ضمن مطبوعة التّصريح.

توسيع قاعدة الضّريبة: العقارات والمنقولات تحت المجهر

على عكس الإجراء السّابق الذي كان مقتصراً على العقارات، أصبحت الضّريبة الجديدة تشمل جملة المكاسب المادّية واللّامادّية، وهي تنقسم إلى صنفين
رئيسيّين يهم الأوّل الأملاك العقارية، وتضمّ جميع العقارات والحقوق العينيّة (الملكيّة الكاملة وملكيّة الرّقبة وحقّ الانتفاع وحقّ الارتفاق)، سواء كانت هذه العقارات مبنيّة (كالشّقق والمنازل والمكاتب)، أو في طور البناء أو أراضٍ بيضاء ومساحات خضراء.

ويتمّ ضبط قيمتها بالاعتماد على التصريح التّلقائي أو التّقييم المعدّل من الإدارة عبر الآلّيات القانونيّة (التّنظير والاختبار).

ويتعلّق الصّنف الثّاني بالأملاك المنقولة وهي تنقسم إلى منقولات بطبيعتها (كالتّجهيزات والعربات) ومنقولات بحكم القانون والتي تشمل السّندات والرّقاع والأسهم والحصص الاجتماعيّة في الشّركات. وبالنسبة للأوراق الماليّة المدرجة بالبورصة، يتمّ تقييمها وفقاً لسعر التّداول بتاريخ 31 ديسمبر من السّنة السّابقة لسنة التّوظيف.
إعفاء المسكن الرّئيسي والأصول المهنيّة

من جانب آخر ، أقرّ قانون الماليّة لسنة 2026 حزمة من الإعفاءات الاستراتيجيّة التّي لا تدخل في قاعدة احتساب الضّريبة، وأبرزها المسكن الرّئيسي، إذ يُعفى تماماً مسكن الإقامة الرّئيسي للمطالب بالأداء مهما كانت قيمته الماليّة أو مساحته، ويشمل الإعفاء الملحقات المبنيّة وغير المبنيّة والأثاث المستغلّ فيه فعلياً.

كما تعفى العقارات والمنقولات والسّندات المخصّصة للاستخدام المهني، شريطة إدراجها ضمن أصول الموازنة المحاسبيّة الفوقيّة للمطالب بالأداء أو أن تكون موضوع تصريح بمداخيل مهنية .

وتعفى، أيضا، الأسهم والحصص الاجتماعيّة في الشّركات (ذات المسؤوليّة المحدودة أو شركات الأسهم) إذا كان المطالب بالأداء (مع أبنائه القصّر) يمتلك حصّة لا تقل عن 50% من رأس مال الشّركة بصفة مباشرة، إلى جانب إعفاء شركات الأشخاص والشّركات الأهليّة نظراً لصبغتها المهنيّة.

واستثنى المشرّع، كذلك، المدّخرات البنكيّة والبريديّ، حيث استثنى القانون تماماً الأموال المودعة بالبنوك أو البريد التّونسي، بما في ذلك حسابات الادّخار السّكني والمدرسي وحسابات الادّخار في الأسهم (CEA) وحسابات الادّخار للاستثمار والأقساط المدفوعة في إطار عقود التّأمين على الحياة (أو التّكافلي).

ظهرت المقالة وزارة المالية: “الضريبة على الثروة” تعوض الضريبة على “الثروة العقارية” أولاً على أنباء تونس.

وبعد عرض قدّمه السيد ياماموتو حول الانتشار العالمي للمجموعة وآفاقها التنموية، قامت البعثة بزيارة ورشات الإنتاج وخلال الجولة الميدانية، برز بوضوح الحرص على الجودة، والمستوى التكنولوجي الرفيع، والاهتمام باحتياجات الحرفاء، وهي عناصر تعكس القيم الأساسية التي تقوم عليها المجموعة.
وتتواجد شركة يازاكي، وهي شركة يابانية متخصصة في تصنيع مكونات السيارات، في تونس منذ سنوات عديدة وهي تساهم بشكل ملحوظ في تطوير صناعة السيارات المحلية وتعزيز الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية كما يعمل بهذه الوحدة الإنتاجية عدد كبير من الكفاءات التونسية المتميزة.
وأعرب السفير عن ارتياحه لكون تونس تمثل بالنسبة للشركة قاعدة إنتاج استراتيجية

ظهرت المقالة بنزرت: سفير اليابان في تونس يتابع المستوى التكنولوجي الرفيع لشركة يازاكي و احتياجات الحرفاء أولاً على أنباء تونس.