الاقتصاد تحت عنوان: “عندما تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي وتتعارض كليا مع الشعارات التي ترفعها”.

و في ما يلي رأيه مستندا على ماهو على أرض الواقع من غلاء المعيشة و فقدان عديد الأدوية و منظومة بعيدة كل البعد عن دور فعال و حقيقي و اجتماعي:

“1. الدولة الاجتماعية توفّر الدواء لمواطنيها، لكن أغلب الأدوية مفقودة تماما من السوق خاصة بالنسبة للأدوية ذات الأهمية البالغة والمتعلّقة ببعض الأمراض الخبيثة أو المزمنة.

2. الدولة الاجتماعية توفّر الدواء لمواطنيها بأسعار تتماشى ومقدرتهم الشرائية، لكن أغلب الأدوية شهدت ارتفاعا مهولا في أسعارها. لنأخذ مثلا مرض القلب وهو من الأمراض الشائعة في تونس. هذا المرض يتطلب أدوية محددة، لكن أسعارها من نار. سأستشهد بواقعة شاهدتها بأم عيني في صيدلية لمواطن يبدو أنه من الطبقة المتوسّطة يريد أن يشتري قائمة من الأدوية طلبها طبيبه لفترة 3 أشهر بما أن الكنام لا يقبل أكثر من هذه المدة ولا بد للمواطن أن يشتري كل الكمية حتى يقدّم المطلب للكنام في موعده وهذا يعني أن المواطن لا بد له أن يشتري كمية الأدوية لمدة 3 أشهر. القائمة تضم الأدوية التالية باحتساب علبة لكل شهر :

• TERAGLOR : 120 dinars
• DIVINUS : 52 dinars
• EZEMIB : 47 dinars
• VESSEL : 49 dinars
• NEBILET : 35 dinars
• TRIATEC : 34 dinars
  ولمدة 3 أشهر تتكلف قائمة الأدوية بأكثر من ألف دينار وجب على المواطن شراءها كلها قصد تقديم أوراقه للكنام لعل هذه الأخيرة تتفضل أن ترجع له بعضا مما أنفقه حتى ولو بعد 4 أشهر.

2. طلب هذا المواطن من الصيدلية أن تقسّط له المبلغ مقابل شيكات للضمان، فأعلمته أن القانون الجديد يمنع ذلك. فطلب أن يشتري فقط لمدة شهر أي بمبلغ 337 دينار، لكن الصيدلي لم يمكنه من تعمير ورقة الكنام وبالتالي لا يمكنه أن يتمتّع باسترجاع مصاريفه. وفي استحالة حل مع الصيدلي قرّر هذا المواطن أن لا يشتري هذه الأدوية مغامرا بصحّته.
3. ماذا نستنتج من هذه الواقعة، أن الدولة تخلّت تماما عن دورها الاجتماعي في مجال الصحة. وإن كان هذا المواطن، وهو من الطبقة المتوسّطة، قد انخرط في منظومة استرجاع مصاريف ولم يتمكّن من تلبية احتياجاته، فما بالك بالطبقة الفقيرة والتي انخرطت في منظومة الدفع المسبق لحصة معيّنة للصيدلي بعد رفض أغلب الصيادلة التعامل مع هذه المنظومة.
4. وكيف للدولة أن تقوم بالدور الاجتماعي في هذا المجال والكنام منذ أشهر يسيّر بدون مدير عام وما على وزارة الصحة أن تتفقّد مصالح الكنام في كل الجهات لتتأكّد بنفسها حالة الفوضى والاكتظاظ التي تميّز أغلب مصالحها خاصة في المناطق الآهلة بالسكان كمنطقة حي التضامن.

هذا ولا أتحدث عن موجة الغلاء الفاحش وانفلات الأسعار التي ميّزت أهم المواد الأساسية وخاصة منها المواد الفلاحية والغذائية. أفبعد كل هذا، نتحدّث عن توجّه الدولة نحو الدور الاجتماعي. لك الله يا تونس”.

ظهرت المقالة الأستاذ الشكندالي حول ما يروج له في “توجه الدولة نحو الدور الإجتماعي” وفقدان الأدوية خير مثال… أولاً على أنباء تونس.

في إطار مزيد تطوير منظومة التكوين المهني، أشرف السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم الأربعاء 22 أفريل 2026 بولاية نابل، مرفوقا بالسيّدة هناء شوشاني والية نابل والسيّد أحمد مصباح ديميرجان، Ahmet Misbah DEMİRCAN سفير تركيا بتونس، على تدشين ثلاثة منصات تكوين بكل من المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل ومركز التكوين والتدريب المهني بقليبية، وذلك بحضور المديرة المساعدة للوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA بتونس وعدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني مركزيا وجهويا وممثلين عن سفارة تركيا بتونس والوكالة التركية للتعاون والتنسيق.

وأكّد السيّد الوزير في مستهل مداخلته بالمناسبة، على أنّ قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية، تتطلب تجديد الرؤية وتطوير منهجيات العمل بما يتناسب وإنتظارات وحاجيات النسيج الاقتصادي وطنيا ودوليا، وبما يجعلها أكثر مواكبة للتحولات التكنولوجية والاقتصادية وأكثر استجابة لحاجيات سوق الشغل، مُشددا على أهمية تنمية رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية ومحركًا للابتكار وهو توجه كرّسه الدستور من خلال إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم كفضاء لتنسيق السياسات الوطنية في مجال إعداد الكفاءات.

*كما أوضح السيد رياض شوّد، أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل وفق منظومة استشراف لحاجيات سوق الشغل تعتمد مبدأ الاستباقية، بهدف إعداد الموارد البشرية الملائمة، مُعلنا أنّه في هذا السّياق تم إدراج الذكاء الاصطناعي كوحدة تكوينية ضمن برامج المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، حتى تكون البرامج التكوينية مواكبة لمختلف التطورات التكنولوجية.

*كما صرّح السيد الوزير بأنّ المنصات التكوينية الجديدة بمركزي التكوين المهني بنابل وقلبيبية، تندرج في إطار تنفيذ مقاربات تكوينية جديدة، ترتكز على مقاييس الجودة والفاعلية، وتتمثل هذه المنصات في :

• إحداث منصة تكوين في اختصاص التبريد والتكييف الصديق للبيئة بالمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل، بطاقة استيعاب تتجاوز 460 متكونًا سنويًا، إلى جانب تأهيل 100 تقني في إطار التكوين المستمر، وذلك يندرج في إطار تنفيذ التزامات تونس الدولية في
  تنفيذ سياسات صديقة للبيئة والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بالتصدي للاحتباس الحراري وتبني استراتيجيات مبتكرة في المجال.
• إحداث قاعة تصميم وتدريب بالحاسوب باعتماد تقنية CAO وهي مختصة في قطاع النسيج والملابس بمركز التكوين والتدريب المهني بقليبية، توفر 60 موطن تكوين في مجال التكوين الأساسي و100موطن تكوين في مجال التكوين المستمر سنويًا،
• إحداث ورشة مختصة في تركيب وصيانة السخانات الشمسية بالمركز القطاعي للتكوين في الجلود والاحذية بتازركة، وذلك في إطار دعم الانتقال الطاقي وتشجيع استعمال الطاقات البديلة و المتجددة مما يستوجب تكوين يد عاملة مختصة في المجال.

*كما أفاد السيّد الوزير أن هذه المشاريع تمثّل إضافة نوعية للبنية التحتية التكوينية، تهدف إلى المساهمة في تحسين تشغيلية المتكوّنين من خلال تمكينهم من مهارات وكفاءات جديدة تستجيب لحاجيات السوق الوطنية والدولية، بالإضافة إلى المساهمة في تحيين وتطوير كفاءات العاملين داخل المؤسسات الاقتصادية في إطار التكوين المستمر بما يعزز قدرتها التنافسية.

*ومن جانبها، أكدت السيدة والية نابل أن المشاريع المنجزة في إطار التعاون التونسي التركي، تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية للتكوين المهني بالجهة، لما توفره من تجهيزات حديثة وبيئة ملائمة لاكتساب المهارات التطبيقية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل. كما شدّدت على دور هذه المشاريع في دعم إدماج الشباب في الحياة المهنية وفتح آفاق جديدة للتشغيل، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

*من جهته أكد سفير تركيا بتونس، على عراقة علاقات التعاون المشتركة بين البلدين في مجالات التكوين المهني والتشغيل، كما بيّن أنّ تدشين المنصات التكوينية الحديثة في ولاية نابل يمثل خطوة هامة في إتجاه مساندة المجهودات الوطنية لمزيد تطوير الكفاءات، وتحسين تشغيليتهم، مُعربا عن إستعداد بلاده مواصلة تعزيز هذا التعاون المشترك لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

*هذا وتم زيارة ومعاينة المنصات التكوينية الجديدة، والاصغاء إلى مختلف مشاغل وتطلعات المتكونين والاطار التكويني.
*تقرير وزاري

ظهرت المقالة نابل: تدشين منصات تكوينية جديدة في إختصاصات وقطاعات إقتصادية أولاً على أنباء تونس.

نظمت سلطة رقابة التمويل الصغير بالشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل” الثلاثاء 21 أفريل 2026 بتونسيوم تحسيسيا قدمت فيه مشروع المذكرة التي توجهت بها إلى مؤسسات التمويل الصغير والمتعلقة بالإجراءات التي على هذه المؤسسىات أن تتبعها من أجل استخلاص الديون ضمن المرحلة التي يتم فيها التوجه إلى عدول التنفيذ أو إلى شركات استخلاص الديون.

مدير عام سلطة مراقبة التمويل الصغير: لاحظنا عديد التجاوزات في استخلاص الديون

وقال محمود منتصر منصور مدير عام سلطة مراقبة التمويل الصغير أن الهيئة قد لاحظت تجاوزات في تعامل بعض مؤسسات التمويل الصغير مع بعض شركات استخلاص الديون أو مع بعض عدول التنفيذ كما وجدت أن العديد من المستفيدين المدينين الذين لديهم صعوبات للخلاص يتعرضون إلى عدة مظالم وتجاوزات كمطالبتهم بخلاص مبالغ تتجاوز المبالغ التي عليهم خلاصها كما يتم كذلك فوترة أعباء مالية إضافية كان على مؤسسات التمويل الصغير تحمّلها عوض عن المدينين من ذلك خلاص عدول التنفيذ أو خلاص شركات استخلاص الديون.

وبين منصور أن هذه الممارسات غير المسؤولة عند التعامل مع المدينين الذين يشكل معظمهم أشخاص مقصيين من النظام المالي البنكي قد تم استيعابهم من طرف قطاع التمويل الصغير ومكنهم من الدخول إلى القطاع المالي للانتفاع بالقروض وببعث مشاريع ووجب على مؤسسات التمويل الصغير حمايتهم من مثل هذه الممارسات.

كما أكد أن الهيئة ليست ضد استخلاص الديون لكنها تعمل على احترام كرامة هؤلاء المدينين وعلى شركات استخلاص الديون وعدول التنفيذ الالتزام بالقانون وعدم التعسف فيه عند تعاملهم مع المدينين فعلى سبيل المثال وفي حالات معينة لا يجب أن يتم تحرير عدة محاضر “أي المحضر تلو المحضر” في حين أن الإجراء يتطلب محضرا واحد فقط.

أكثر من 800 ألف منتفع بالتمويل الصغير في تونس

وأبرز منصور قائلا أن الهدف من هذا اللقاء يبقى تحسيسيا لفائدة مؤسسات التمويل الصغير كي تراقب المبالغ التي تم فوترتها على حساب حرفاءها وأن تدقق إن كانت تمت فوترتها على وجه حق أو على وجه غير حق. كما طالبنا هذه المؤسسات بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركات استخلاص الديون إن هي حادت عن الإطار القانوني المنظم لعمله مضيفا “إننا كسلطة رقابة التمويل الصغير لدينا مسؤولية لحماية الحرفاء فأي حريف يتعرض إلى ظلم أو تجاوز ولم يجد حلا مع مؤسسته يمكنه أن يتوجه إلينا بشكوى نسعى إلى أخذها بعين الاعتبار”.

منصة الكترونية لتقبل الشكاوى أو عبر الهاتف

www.reclamation.acm.gov.tn

هذا وقد وضعت الهيئة مؤخرا منصة رقمية على ذمة كل حرفاء التمويل الصغير الذين تعرضوا لتجاوزات لم يتم تسويتها، حيث أكد منصور أن حرفاء التمويل الصغير قد تجاوز عددهم حاليا الـ 800 ألف منتفع في تونس وأن الهيئة ملزمة بحمايتهم كي تكون كل معاملاتهم المالية سليمة وطبق القانون على حد تعبيره.

وبين منصور أن هذه المنصة مخصصة لكل من لم يجد حلا مع المؤسسة الدائنة التي يتعامل معها، ويمكنه التوجه لهذه المنصة لتسجيل شكواه مفصلة لتتم معالجة هذه الشكوى مع المؤسسة المعنية وارجاع أمواله إليه إن كانت قد أخذت منه دون وجه حق مهما كان حجم المبلغ المالي الذي تم إلزامه بدفعه. أما بالنسبة للأشخاص الأميين أو غير القادرين على الولوج إلى المنصة فيمكنهم الاتصال عبر الهاتف بالهيئة حيث يتم استقبال شكاويهم من طرف المراقبين بالهيئة وتحريرها ثم معالجتها إثر ذلك.

هذا وتتلقى الهيئة العديد من الشكاوى من الحرفاء حيث وصل عددها سنة 2025 إلى أكثر من 80 شكوى حسب ما أفاد به المدير العام وهي مرشحة للارتفاع هذه السنة إثر إطلاق المنصة التي ستسهل الاتصال بالهيئة.

يذكر “سلطة رقابة التمويل الصغير” هي هيئة عمومية تونسية مستقلة، ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، تأسست بموجب المرسوم عدد 117 لسنة 2011 لتنظيم ومراقبة مؤسسات التمويل الصغير تتولى الترخيص، الإشراف، وحماية حرفاء القطاع عبر مراقبة استخلاص الديون، وتعديل نسب الفائدة، وضمان الامتثال للمعايير المالية ومكافحة غسيل الأموال.

ظهرت المقالة سلطة رقابة التمويل الصغير تطلق منصة لتقبل شكاوى المواطنين   أولاً على أنباء تونس.

وحضر الموكب ، سفير اليابان في تونس السيد Saito Jun وسفيرة النرويج في الجمهورية التونسية السيدة Therese Loken Gheziel ونائبة رئيس مؤسسة “SCATEC” النرويجية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة السيدة “Ann Mari Lillejord” إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة “AEOLUS” التابعة للمجمع الياباني “Toyota Tsusho” السيد Tatsuya Hirata.
كما حضر المناسبة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد فيصل طريفة وممثلين عن الشركات المستثمرة والجهات المانحة وممثلين عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس الجهوية والمحلية.
وأكدت الوزيرة أن هذه المحطة التي تبلغ كلفتها حوالي 135 مليون دينار تدخل ضمن جولة الدفعة الأولى لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 500 ميغاواط في إطار نظام اللزمات والذي تمّت المصادقة على اتفاقياته بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2021 المؤرخ في 21 ديسمبر2021.
وأفادت أن هذا المشروع سيساهم في التقليص من واردات الغاز الطبيعي بحوالي 13 مليون دولار سنويا وهو ما يمثل 1.2 % من الكميات.
كما سيكمن من اقتصاد حوالي 8 مليون دولار سنويا من مصاريف الاستغلال للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وبينت الوزيرة أنّ المحطة ستعزز السيادة الطاقية وتدفع بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتساهم في تطوير المنظومة الوطنية للكهرباء.
وأفادت بأن هذه المحطة هي ثمرة جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرات في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة والرفع من نسبة ادماجها في المنظومة الكهربائية إلى 35 % بحلول سنة 2030 بهدف التقليص من استهلاك الطاقة الأحفورية.
ونوّهت الوزيرة بجهود مختلف الأطراف المتداخلة وكل هياكل الدولة والوزارات والبنك المركزي التونسي والشركات المستثمرة والجهات المانحة لإنجاز هذا المشروع في الآجال، مؤكدة الالتزام بمواصلة العمل والتنسيق لجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات فضلا عن تطوير التشريعات، لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وضمان السيادة الطاقية للبلاد .
يشار إلى أن شركتي SCATEC النرويجية وAeolus التابعة للمجمع الياباني Toyota Tsusho قد ساهمتا في تمويل وإنجاز المحطة بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية BERD ومؤسسة التمويل الفرنسية “Proparco”ووكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف لتابع لمجموعة البنك الدولي MIGA.

*تقرير وزاري

ظهرت المقالة توزر: بحضور ️سفير اليابان، تدشين محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية أولاً على أنباء تونس.

وتعتزم الحكومة بحسب المنشور عدد 2 الصادر يوم 14 افريل 2026 والذي وجهته الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة لاعداد التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل ، مواصلة دعم الفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى، مع التزامها بمراجعة منظومة الدعم لضمان نجاعتها وتوجيهها لمستحقيها.

كما تضمن المنشور توجهات واضحة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والصحة العمومية، تكريساً للحق الدستوري في التغطية الاجتماعية الشاملة.

القطع مع الأنماط التقليدية ويرتكز المشروع الجديد على القطع مع الأنماط التقليدية في التصرف في الموارد العمومية، متبنياً منهجية تهدف إلى تحقيق صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات العالمية وتعزيز السيادة الوطنية.

وأكد المنشور أن مشروع ميزانية تونس لسنة 2027 يمثل مرحلة تنفيذية أساسية ضمن مخطط التنمية 2030-2026، حيث تسعى الدولة إلى تحفيز محركات النمو وخلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ويبرز “الأمن” بأبعاده المختلفة كأولوية قصوى، لاسيما الأمن الغذائي والمائي والطاقي، من خلال تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة واعتماد تقنيات الفلاحة الذكية لمواجهة الشح المائي.

العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية

في الجانب الاجتماعي، شددت الحكومة من خلال هذا المنشور على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة الاجتماعية.

كما تضمن المنشور توجهات واضحة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والصحة العمومية، تكريساً للحق الدستوري في التغطية الاجتماعية الشاملة.
ترشيد نفقات التأجير والتسيير
على صعيد التوازنات المالية، وضعت الحكومة ضوابط صارمة للتحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير اذ تعتزم توجيه الانتدابات حصراً نحو القطاعات الحيوية، مع تحديد سقف الترقيات العادية بنسبة لا تتجاوز 40%.

وتستهدف ضبط نسبة نمو نفقات التسيير في حدود 3% كأقصى تقدير مقارنة بسنة 2026، مع إلزام الهياكل العمومية ببرامج عملية لتقليص استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات.

“في ما يخص الأجور، أكدت رئاسة الحكومة أن كتلة الأجور وصلت في عام 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما استلزم ضرورة ضبطها.

ولهذا، فإن سياسة الأجور المتوقعة لعام 2027 يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وترسيخ دور الدولة في مجال التوظيف والحد من البطالة.”

الاستثمار العمومي وتنمية الجهات

أولى المنشور أهمية كبرى للاستثمار العمومي كرافعة للتنمية الجهوية، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة وتلك المعطلة بالجهات، لاسيما مشاريع البنية التحتية ذات الأثر المباشر على حياة المواطن.

كما تم التأكيد على ضرورة جاهزية المشاريع الجديدة من حيث الدراسات والتمويل قبل إدراجها، لضمان سرعة التنفيذ وتفادي إهدار المال العام.
وللتذكير، فقد حُدّدت نفقات الاستثمار في الميزانية الحالية بـ 6.36 مليار دينار، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي نفقات الميزانية.
منهجية تشاركية ورقمنة شاملة

يُعتمد في إعداد هذا المشروع لأول مرة “المنهج التصاعدي” الذي يشرك المجالس المحلية والجهوية في ضبط الأولويات، بالتوازي مع تعميم نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف وتركيز منظومات رقمية متطورة (مثل منظومة “أمد”) لمتابعة تنفيذ الميزانية بدقة وشفافية.

هيكل السياسة المالية التونسية لسنة 2027

يرسم المنشور خارطة طريق واضحة للتحكم في كتلة الأجور مع مراعاة المسارات المهنية، وذلك عبر تعصير الانتدابات بالتأكيد على أن الانتدابات الجديدة يجب أن تكون موجهة حصراً لسد الشغورات في الوظائف “ذات الأولوية القصوى”، مع التركيز على الكفاءات التي تخدم التحول الرقمي والقطاعات الحيوية.
كما تم التنصيص على إعادة التوظيف اذ شجع المنشور الحكومي على “الحراك الوظيفي”، أي نقل الأعوان من القطاعات التي تشكو وفرة إلى القطاعات التي تعاني نقصاً، لتجنب انتدابات جديدة غير ضرورية.

حوكمة الاستثمار العمومي

يضع المنشور حداً لسياسة إدراج مشاريع “وهمية” أو غير ناضجة في الميزانية من خلال اشتراط انه لا يمكن إدراج أي مشروع جديد ما لم تستوفِ دراساته الفنية والمالية، وتُسوى وضعياته العقارية مع التنصيص على اعطاء الأولوية للمشاريع المعطلة عبر توجه واضح لإعطاء الأولوية القصوى لاستكمال المشاريع العالقة في الجهات، وهو ما يهدف إلى تحسين ثقة المواطن في قدرة الدولة على الإنجاز.

كما دعا المنشور إلى صيانة المكاسب القائمة (المباني والمعدات) بدلاً من شراء معدات جديدة، مما يعكس سياسة تقشفية ذكية.

التحول نحو “الإدارة الخضراء“

من خلال مضامين المنشور تظهر تقريبا لأول مرة، تدابير بيئية كالتزامات مالية وليس فقط كخطاب سياسي عبر إلزامية تركيب الأجهزة المقتصدة في الطاقة وتعميم الطاقة الشمسية في الإدارات العمومية علاوة تفعيل نظام المراقبة ( GPRS ) لمراقبة السيارات الإدارية ليس فقط أداة رقابية لمنع سوء الاستعمال، بل هو وسيلة لتقليص استهلاك المحروقات بنسب ملموسة.
وتم التنصيص كذلك على ترشيد الموارد المائية عبر جميع مياه الأمطار في المؤسسات العمومية، وهو رد فعل مباشر على وضعية الشح المائي التي تمر بها البلاد.
الرزنامة الزمنية لاعداد الميزانية

ومن جهة اخرى حدد المنشور تواريخ بارزة لاعداد مشروع ميزانية البلاد للعام القادم من خلال ضبط يوم 15 جوان 2026 كموعد نهائي لإرسال مقترحات الميزانية من قبل الوزارات.
وتم تحديد نهاية أوت 2026 للانتهاء من مناقشة الميزانيات القطاعية مع وزارة المالية لضمان إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الآجال الدستورية (قبل 15 أكتوبر).

وخلص المنشور بالدعوة إلى ضرورة تضافر جهود كافة الهياكل العمومية للالتزام بالآجال الدستورية والقانونية لإرساء نموذج تنموي شامل وعادل، يضمن ديمومة المرفق العمومي واستقرار التوازنات المالية للدولة.

*وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة في مقترحات مشروع ميزانية تونس 2027: تقليص استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

تتفق جميع مدارس الاقتصاد في القرنين العشرين والحادي والعشرين على أنه إذا زادت البنوك المركزية كمية النقود في الاقتصاد، سيرتفع مستوى التضخم، وعندما يرتفع التضخم بشكل مفرط، سيتضرر الاقتصاد بأكمله، وسننتهي باقتصاد طبقي، حيث يزداد الأغنياء ثراءً ويزداد الفقراء فقرًا.

إضافةً إلى ذلك، ستتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى في المجتمع.

ينبغي على البرلمان التركيز على الأسباب الجذرية للمشاكل: فالمشكلة ليست في قانون البنك المركزي التونسي لعام 2016، بل تكمن في العجز المزدوج المزمن للحكومة Chronical Twin Deficits، وانخفاض معدلات الادخار إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهالك البنية التحتية العامة، وارتفاع عجز الموازنة والميزانية.

عندما تعاني الحكومات من العجز، تضطر إلى اقتراض مبالغ طائلة. لذا، يجب معالجة العجز المزدوج أولًا، ثم إصلاح قانون البنك المركزي التونسي.

سواء اقترضت الحكومة من البنك المركزي مباشرةً أو من البنوك التجارية، فإن النتيجة واحدة: تضخم مرتفع ونمو اقتصادي منخفض، واقتصاد ذو سرعتين.

لننظر إلى ما حدث في العامين الماضيين، حيث اقترضت الحكومة 14 مليار دينار من البنك المركزي و19 مليار دينار من النظام المصرفي المحلي، وفي عام 2026، ستضطر الحكومة إلى اقتراض 27 مليار دينار أخرى.

أولاً، أنا ضد التمويل المباشر للدين الحكومي التونسي من قبل البنك المركزي التونسي (تسييل الدين الحكومي). I am against government debt monetization Full stop.

ثانيًا، أؤيد الإصلاحات الشاملة لقانون مصرف تونس المركزي لعام 2016، بما في ذلك إصلاح نظام المدفوعات (payment and settlement systems)، وقوانين سعر الصرف، وتكليف البنك تونس المركزي بمسؤولية استقرار الأسعار (التضخم)، وإصلاح القوانين الاحترازية لتنظيم القطاع المصرفي في تونس. إنها حزمة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بنك تونس المركزي (BCT) إلى مستوى القرن الحادي والعشرين.

عندما يزيد البنك المركزي كمية النقود في الاقتصاد، فإنه يُشوّه الاقتصاد برمته، ويُسيء توجيه المدخرات من أغراض الاستثمار الإنتاجي الحقيقي إلى الاستهلاك المفرط وهدر الموارد النادرة، مما يزيد الأغنياء ثراءً والفقراء فقرًا. والأهم من ذلك، أنه يُضعف قيمة الدينار وقيمة إجمالي المدخرات. وقد انخفض معدل الادخار في تونس إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كان 9% في عام 2020.

* خبير مالي.

ظهرت المقالة قرض بدون فوائد أو وهم المال السحري في تونس أولاً على أنباء تونس.

على إثر تداول بلاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينسب إلى وزارة الصحة التونسية، مفاده أن نسبة 80% من الفراولة المعروضة بالأسواق غير صالحة للاستهلاك، تؤكد المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن هذا البلاغ لا يستند إلى أي مصدر رسمي موثوق ولم يصدر عن الجهات المختصة.

وتذكر المنظمة أن إصدار معطيات بهذا الحجم والخطورة في حال ثبوتها يخضع لإجراءات واضحة تعتمدها كل من وزارة الصحة التونسية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من خلال:
نشر بلاغات رسمية عبر القنوات المعتمدة
تحديد دقيق لمصادر الخطر ومناطقه
اتخاذ إجراءات فورية لسحب المنتجات غير المطابقة من السوق
وهو ما لم يتم تسجيله إلى حدّ الآن.

وإذ تحذر المنظمة من خطورة ترويج مثل هذه الإشاعات التي من شأنها:
بثّ الهلع لدى المستهلك
الإضرار بالفلاح التونسي والمنتوج الوطني
تقويض الثقة في منظومة المراقبة الصحية
فإنها تدعو إلى:
عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة والتحقق من مصادرها
كما تؤكد المنظمة أن سلامة المواد الغذائية تبقى أولوية قصوى وتدعو المستهلكين إلى احترام قواعد النظافة الغذائية الأساسية عند استهلاك الغلال، من غسل جيد بالماء الجاري، والتثبت من جودة المنتوج عند الشراء.
وفي هذا الإطار، تعلن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أنها بصدد متابعة الموضوع مع الجهات المعنية وستوافي الرأي العام بكل المعطيات الدقيقة حال توفرها.
معًا من أجل استهلاك واعٍ ومعلومة دقيقة.

*نقلا عن لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك

ظهرت المقالة لاخوف من مادة الفراولة فهي سليمة و كل ما راج حول عدم صلوحيته باطل أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

الرابحون :

1. منتجو النفط خارج المنطقة الجغرافية للنزاع. فدول مثل روسيا، كندا، البرازيل ونيجيريا يبيعون نفطهم بأسعار مرتفعة نتيجة القفزة التي تحدثها الأزمة، دون أن يواجهوا مخاطر أمنية في ممراتهم المائية أو ارتفاعا في تكاليف التأمين على ناقلاتهم…

​2. الشركات الأمريكية المستخرجة للنفط والغاز الصخري هي أكبر المستفيدين تجاريا. فارتفاع الأسعار العالمية يجعل الآبار ذات تكلفة الاستخراج العالية مربحة جدا، كما يعزز مكانة أمريكا كمصدر بديل ومستقر للطاقة بعيدا عن تقلبات الشرق الأوسط.

3. الدول والمدن صاحبة الموانئ البديلة. فمدن خارج نفوذ المضيق مثل الفجيرة في الإمارات، الدقم في عمان وينبع في السعودية، تصبح هي القبلة الآمنة لتخزين وتصدير الطاقة وتتحول إلى مراكز لوجستية لا غنى عنها…

4. شركات صناعة السلاح حيث تزدهر مبيعاتها في أوقات التوتر. تسارع دول المنطقة لتأمين حدودها البحرية والجوية عبر شراء منظومات دفاعية متطورة، طائرات مسيرة وتقنيات مراقبة ورادارات…

​5. صناديق الاستثمار وكبار المضاربين في بورصات النفط يحققون أرباحا طائلة من خلال الرهان على تقلبات الأسعار. فالخوف والغموض هما المحركان الأساسيان لجني الأرباح في هذه الأسواق…

​6. بعض القوى الدولية قد ترى في النزاع فرصة لإشغال خصومها. فإشغال الولايات المتحدة في حرب ممرات قد يمنح دولا أخرى مثل روسيا أو الصين مساحة أكبر للحركة في ملفات دولية أخرى مثل أوكرانيا أو تايوان، رغم الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق بها…

الخاسرون:

1. الصين، باعتبارها مصنع العالم وأكبر مستورد للنفط. فإن أي انقطاع في الإمدادات أو قفزة في الأسعار تعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وشللا في قطاعاتها الصناعية، مما يهدد نموها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي…

2. ​دول الخليج العربي حيث تعتمد ميزانياتها بشكل أساسي على تدفق النفط والغاز بسلاسة. النزاع يرفع تكاليف التأمين البحري إلى أرقام فلكية ويضع صادراتها تحت رحمة التهديدات العسكرية، مما يجعل الحاجة للمسارات البديلة عبر السعودية وعمان ضرورة قصوى وليست مجرد خيار…

3. الاقتصادات الناشئة مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا. هذه الدول تعاني من حساسية عالية تجاه أسعار الطاقة. فأي ارتفاع مفاجئ يؤدي إلى استنزاف احتياطياتها من العملة الصعبة، انهيار قيمة عملاتها المحلية ودخولها في موجات تضخم حادة…

4. المستهلك الغربي والأمريكي. فبالرغم من أن أمريكا منتج للنفط، إلا أن السوق عالمي. ارتفاع الأسعار سينعكس مباشرة على مضخات البنزين وفواتير الطاقة، مما يسبب ضغوطا سياسية داخلية هائلة على الحكومات ويزيد من مخاطر الركود الاقتصادي…

5. ​شركات الشحن والتجارة العالمية. مضيق هرمز ليس للنفط فقط، بل تمر عبره آلاف الحاويات التجارية. النزاع يعني تعطل سلاسل الإمداد العالمية، تأخر وصول البضائع وارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا…

كما لاحظتم، روسيا هي المستفيد الأكبر من هذه التحولات.

وبناء على ما طرحته سابقا حول نجاح تعاقد تونس مع نفط أذربيجان، فإنه من الحكمة الاستراتيجية الآن توجه تونس نحو التباحث مع الجانب الروسي لعقد اتفاقات في مجال التحويل والتصنيع النفطي في شمال أفريقيا.

إن استغلال تونس لموقعها لتكون مركزا لتصنيع وتكرير النفط بالتعاون مع قوى كبرى بعيدة عن مناطق النزاع المباشر سيعزز من أمنها الطاقي ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة مضيق هرمز : الرابحون والخاسرون أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

Liquidity and more liquidity (Source: BCT report and IACE)

يجب على البنك المركزي التونسي عدم طباعة المزيد من الدنانير لتغطية العجز؛ فزيادة الطباعة ستؤدي إلى تدمير القوة الشرائية للدينار، وسيؤدي التضخم المرتفع إلى إلحاق الضرر بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة.

هناك خيارات أخرى لاقتراض الدولارات الأمريكية ودعم الاقتصاد التونسي. فلنتعلم من تجارب الدول الأخرى في إنقاذ اقتصاداتها في ظل صدمة نقص النفط وارتفاع الأسعار.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى توفير 2.5 مليار دولار

يحتاج الرئيس قيس سعيد هذا العام إلى دعم مالي كبير لا يقل عن 2.5 مليار دولار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن الحرب الإيرانية الأمريكية.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى سيولة نقدية، سيولة نقدية، وسيولة نقدية بالدولار الأمريكي لتغطية التكاليف الإضافية لأسعار الطاقة، ولتغطية عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وعجز الطاقة لهذا العام والعام المقبل 2027.

في عام 2026، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض 27 مليار دينار، أي ما يعادل 51% من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 52.5 مليار دينار، مع عجز في الموازنة قدره 11 مليار دينار. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض المزيد من الأموال لتغطية التكاليف الإضافية للطاقة، وتكاليف دعم الكهرباء، والتكاليف الإضافية لسداد الديون الداخلية والخارجية، حيث من المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 90 دولارًا للبرميل كمعدل لهذا العام (تفترض موازنة 2026 سعر 63 دولارًا للبرميل).

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي جراء الحرب الأمريكية الإيرانية هي التالية:

1. يوجد أكثر من 100 ألف عامل تونسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيفقد العديد منهم وظائفهم، مما سيؤثر على التحويلات المالية إلى الاقتصاد التونسي. كما سيتأثر دخل التونسيين المقيمين في أوروبا بارتفاع تكلفة الطاقة، وبالتالي ستتأثر التحويلات المالية إلى تونس.

2. سيتجه التضخم نحو الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وسيُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار، حيث تُبقي أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الخاص عند مستوى منخفض. كما اقترضت الحكومة في عام 2025 مبلغ 33 مليار دينار من النظام المصرفي، واستولت على جميع السيولة من البنوك التي تعاني من نقص السيولة اللازمة لإقراض القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

3. سيزداد عبء الدين التونسي، وسترتفع تكلفة خدمة الدين، وستزيد الحكومة التونسية الضرائب (رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7% في عام 2025 وبنسبة 8% في عام 2024)، وستقترض المزيد لتغطية الإنفاق الإضافي، حيث تقترض الحكومة التونسية ديونًا جديدة لسداد الديون القديمة.

يبلغ الدين العام/الحكومي التونسي لكل أسرة 12,500 دينار.

يبلغ الدين الخاص التونسي لكل أسرة 9,263 دينارًا.

يبلغ إجمالي الدين لكل أسرة: 21,763 دينارًا، أي ما يعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي.

4. سيشهد الناتج المحلي الإجمالي التونسي هذا العام انخفاضًا بنسبة 0.5 ٪ في النمو الاسمي (PIB nominale)، وسيتباطأ الاقتصاد اسميًا وحقيقيًا (PIB normal et PIB réel)، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الضرائب الحكومية، وستبقى نسبة بطالة الشباب مرتفعة لتتجاوز 30 ٪ هذا العام والعام المقبل.

5. ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد، وقامت شركات الطيران بتقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر عالميًا لخفض التكاليف، مما سيؤثر على قطاع السياحة عالميًا، وبالتالي سيقلل من الدخل الاسمي والحقيقي من السياحة في تونس.

الحلول التي توصلت إليها دول أخرى

كيف تجمع الدول الأخرى الدولارات الأمريكية لتغطية تكاليف التشغيل الإضافية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية؟

1. ضخ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 8 مليارات دولار لتوفير قروض بدون فوائد وسداد تكاليف الوقود الإضافية والدعم.

2. ضخت الحكومة الأسترالية 1 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من الأزمة.

3. ستقدم الحكومة الفرنسية قروضًا تصل إلى 50 ألف يورو للشركات الصغيرة الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الوقود في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

4. باعت الحكومة/البنك المركزي التركي 10% من احتياطياتها من الذهب الخام لجمع 20 مليار دولار لدعم اقتصادها.

5. قدّم مصرف قطر المركزي مليارات الدولارات لتنفيذ حزمة دعم مالي تُمكّن المقرضين من تأجيل سداد أقساط رأس المال والفوائد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المتضررين من النزاع الإيراني. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز السيولة عبر خفض متطلبات الاحتياطي وتسهيلات إعادة الشراء للحفاظ على الاستقرار في ظل ضغوط السوق الإقليمية.

6. اتخذ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأكثر من 40 دولة حول العالم إجراءات وضخّت مليارات الدولارات في اقتصاداتها للتخفيف من آثار ارتفاع تكلفة الطاقة وصدمة إمدادات وأسعار النفط الخام التي يواجهها العالم وإدارتها.

تونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

لا خيار أمام تونس سوى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة بالدولار الأمريكي، حيث يمكن لصندوق النقد الدولي توفير 2.5 مليار دولار بفائدة تقل عن 3% سنويًا.

تونس عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1958، وقد تعاونت معه على مر السنين، وسددت جميع ديونها الخارجية لصندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب في مواعيدها المحددة دون أي تأخير على مدى السنوات الثماني والستين الماضية.

إن فوائد حصول تونس على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي هائلة، إذ يمكنها من خفض تكلفة سداد ديونها الخارجية السنوية، وزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار، ووضع الاقتصاد التونسي على مسار النمو المستدام.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت الحكومة التونسية جميع الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي، ومنها: خفض الإنفاق الحكومي على دعم الغذاء، وتقليص نسبة أجور القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (13% حاليًا)، وإصلاح النظام الضريبي (حيث رفعت الحكومة التونسية الضرائب بنسبة 7% في عام 2024 و8% في عام 2025)، وإصلاح إدارة الشركات المملوكة للدولة.

أعتقد أن الرئيس قيس سعيد يستطيع استغلال هذا النهج الجديد من صندوق النقد الدولي كفرصة لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تتضمن دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات، لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الركود التضخمي، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والمستثمرين الأجانب للعودة إلى تونس والاستثمار فيها، مما سيخلق آلاف الوظائف لـ 650 ألف تونسي عاطل عن العمل.

* خبير مالي تونسي مقيم في جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة كيف ننقذ الاقتصاد التونسي من تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية ؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

يعتمد هذا النهج الإيطالي على اعتبارات استراتيجية عديدة:

​1. بعيدا عن المسارات التاريخية العريقة، تجمع تونس وإيطاليا علاقة عضوية ممتدة عبر قرون… بالنسبة لميناء جرجيس فمنذ نحو عقدين، وتحديدا سنة 2007، تم افتتاح خط ليفورنو – جرجيس لنقل الحاويات والمعدات الصناعية، مما أوجد أرضية صلبة للتعاون. وفي عالم الشحن البحري، تبنى الثقة عبر العقود وتراكم الخبرات، وهو ما يمتلكه هذا الخط فعليا.

​2. تطرح تونس اليوم رؤية الممر اللوجستي، حيث تفرغ السفن الإيطالية العملاقة شحناتها في جرجيس، لتنطلق برا عبر الشاحنات نحو دول الجوار والعمق الأفريقي. هذا الطموح قد يتوج مستقبلا بإنشاء خط سكك حديدية عابر للحدود. وإذا كان التونسيون قديما بقيادة الجنرال حنبعل أول من روّضوا جبال الألب بعبورها على الفيلة، فإن الإيطاليين حديثا كانوا روادا في تطويع ذات الجبال عبر الأنفاق العملاقة. لذا، فإن تحدي التضاريس والمسافات ليس غريبا على إرادة البلدين.

​3. ميناء جرجيس ليس مجرد ميناء عادي فموقعه في أقصى الجنوب الشرقي التونسي يجعله الأقرب جغرافيا للغرب الليبي، إذ لا يبعد سوى كيلومترات معدودة عن معبر رأس جدير والمنطقة الحرة ببن قردان (شبه الجاهزة)، ثم هو قاعدة إمداد استراتيجية وآمنة ومخزنا خلفيا للبضائع التونسية، الإيطالية والأوروبية المتجهة للأسواق الإقليمية…

​4. لا يفوتكم أن الأهمية القصوى لميناء جرجيس تكمن في القرب من حقول الطاقة، حيث يقع الميناء في خاصرة منصات إنتاج الغاز والنفط البحرية التي تديرها كبرى الشركات العالمية مثل إيني الإيطالية (ENI)… وبحكم هذا القرب، يفرض جرجيس نفسه كمركز أول لصيانة المعدات النفطية وتزويد السفن والمنصات بمختلف الخدمات اللوجستية كالوقود والأطعمة…

5. تبحث الشركات الإيطالية عن سلاسل توريد لا تنقطع بفعل الاضطرابات الأمنية، وهذا ما توفره الموانئ التونسية. ورغم العثرات، تفطن الساهرون على الميناء إلى ضرورة الانتقال نحو الميناء الذكي بالكامل وذلك عبر تطوير البنية التحتية من تعميق الحوض، تحديث الرافعات لاستقبال السفن الضخمة وتقليص زمن المناولة…

ثم لا يجب أن ننسى أن الميناء يتكامل مع المنطقة الحرة بجرجيس وهي القوة الحقيقية، حيث يخطط لإعادة تصنيع وتغليف المواد الخام سواء كانت تونسية أو إيطالية أو دولية لتصديرها كمنتج نهائي…

هذا التحويل يمنح البضائع الإيطالية مثلا ميزة قواعد المنشأ، مما يسهل نفاذها للأسواق الأفريقية (Zlecaf) معفاة من الضرائب الثقيلة…

إن ميناء جرجيس اليوم ليس مجرد مرفأ ساحلي، بل هو قاطرة اقتصادية لمنطقة الجنوب الشرقي التونسي ومنصة انطلاق استراتيجية نحو آفاق أرحب…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة ميناء جرجيس : الممر الكبير ! أولاً على أنباء تونس.