وفي كلمتها أمام الحضور، أكدت سعادة الدكتورة ديفياني خوبراجاد، سفيرة الهند لدى تونس، على تركيز الأيورفيدا على نمط الحياة المتوازن والرعاية الصحية الوقائية والعافية الشاملة، كما شددت على إمكانات تعزيز التعاون بين مؤسسات الأيورفيدا واليوغا في الهند وقطاع العلاج بمياه البحر والسياحة الصحية والعافية في تونس، الذي يحظى باعتراف دولي.

وأكدت السفيرة أيضاً أهمية تسهيل السفر من خلال أنظمة الإعفاء من التأشيرة للمسافرين الهنود، وتعزيز الروابط المهنية والتجارية من أجل زيادة تنمية السياحة بين الهند وتونس. كما سلطت الضوء على انخراط الهند المتنامي على الصعيد الدولي في مجال الأيورفيدا والطب التقليدي، بما في ذلك تعاونها مع منظمة الصحة العالمية وإنشاء المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية في جامناغار، غوجارات، عام 2022. وأشارت كذلك إلى التعاون الثنائي للهند في مجال الطب التقليدي مع دول من بينها نيبال وبنغلاديش وموريشيوس وماليزيا والبرازيل وكوبا واليابان.

وشارك في الفعالية عبر الإنترنت من الهند كل من الدكتور براديب مولتاني، مدير مجلس ترويج صادرات الأيورفيدا واليوغا والطب التقليدي (Ayushexcil)؛ والدكتور براشانت دارماراجان من معهد عموم الهند للأيورفيدا؛ والسيد بيبي ماثيو سوماثيرام من معهد سوماثيرام للأبحاث؛ والسيد آشيش غوبتا، الرئيس التنفيذي الاستشاري لاتحاد الجمعيات الهندية للسياحة والضيافة (FAITH).

ومن الجانب التونسي، شارك كل من السيد محمد علي التومي، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، والسيدة ضحى حفصي، مؤسسة ومديرة الأكاديمية الدولية للعافية الشاملة، وقد تبادل المتحدثون وجهات النظر حول الصحة والعافية والسياحة، مما ساهم في إثراء النقاش حول فرص التعاون بين البلدين.

وتضمن البرنامج نقاشات بين رجال الأعمال والمهنيين حول الفرص المتاحة في مجالات الأيورفيدا وسياحة العافية والضيافة والتبادل المهني، مع التركيز على تطوير شراكات جديدة ومواصلة تعزيز الروابط بين الهند وتونس في هذه القطاعات. وأبرزت النقاشات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لهذه المجالات في الهند. وقد حققت صناعة الأيورفيدا في الهند إيرادات بلغت نحو 37 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024-2025. كما أصبحت السياحة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتنمية الإقليمية في الهند، حيث حققت نحو 32 مليار دولار أمريكي من عائدات السياحة الدولية. وتستقبل الهند ما يقارب 10 ملايين سائح دولي سنوياً، في حين تُقدّر الرحلات إلى الخارج من الهند بنحو 30 مليون رحلة سنوياً، مما يبرز الفرص الكبيرة للتعاون في مجالي العافية والسياحة بين الهند وتونس.

وكان الترويج للشاي الهندي أيضاً من أبرز فعاليات الحدث. وتعرّف الضيوف على أنواع من الشاي من آسام ودارجيلنغ في ولاية البنغال الغربية وكانغرا في ولاية هيماشال براديش، من خلال جلسة تذوق مخصصة أبرزت تنوع مناطق زراعة الشاي في الهند. كما أتاحت هذه المبادرة فرصة للتواصل مع قطاعي السياحة والضيافة في تونس حول إمكانات الشاي الهندي باعتباره جزءاً أساسياً من تجربة الزائر.

واختُتمت الفعالية بجلسة هجينة للأعمال بين الشركات (B2B)، جمعت بين الجهات المعنية الهندية والتونسية لتبادل الأفكار وإقامة علاقات مهنية واستكشاف فرص التعاون في مجالات الأيورفيدا والعافية والسياحة والضيافة.

ظهرت المقالة سفارة الهند بتونس تبحث سبل التعاون مع تونس في مجال السياحة الصحية أولاً على أنباء تونس.

وشهدت فعاليات الافتتاح مشاركة السيد نافع البكاري، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الذي أكد في كلمته أن الصالون يمثل فضاءً استراتيجيًا يجمع مختلف مكونات المنظومة الطاقية من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والخبراء، بهدف تسريع الانتقال الطاقي وتحويل الرؤى إلى مشاريع استثمارية ملموسة.

وأكد السيد نافع البكاري أن الانتقال الطاقي يمثل خيارًا سياديًا واستراتيجيًا لتونس، لما له من دور في تعزيز الأمن الطاقي والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية.

كما استعرض أبرز مؤشرات تطور الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى تجاوز عدد منظومات «بروسول إلك» (PROSOL ELEC) 150 ألف منظومة، بقدرة تناهز 466 ميغاواط، إلى جانب قبول 309 مطالب لمشاريع شمسية ضمن الجولة السادسة لنظام التراخيص، بقدرة جملية بلغت حوالي 455 ميغاواط.

وفي السياق ذاته، أبرز مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية (TEEP)، إلى جانب إطلاق برنامج «شمس» الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يدعم الاستثمار في الطاقة الشمسية الفولطاضوئية ويعزز النجاعة الطاقية والتحكم في كلفة الطاقة.

وشدد المدير العام على أهمية تسريع الإجراءات، وتطوير الشبكات الكهربائية، ودعم الاستثمار والابتكار، مع مواكبة الرهانات المستقبلية، خاصة في مجالات تخزين الطاقة، والتنقل الكهربائي، والشبكات الذكية، والربط الطاقي الإقليمي.

واختتم السيد نافع البكاري كلمته بالتأكيد على أن الانتقال الطاقي لم يعد تحديًا بيئيًا فحسب، بل أصبح فرصة استثمارية واقتصادية حقيقية، داعيًا إلى مزيد من توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين لتسريع إنجاز المشاريع ودعم مسار الانتقال الطاقي في تونس.

كما تولّى عدد من خبراء الوكالة المشاركة في الندوات المنتظمة بالمناسبة، على امتداد يومين، حيث قدموا مجموعة من المداخلات تناولت أبرز محاور الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتنقل الكهربائي وتثمين الموارد الطاقية.

وفي نفس الإطار، قدم السيد عماد الأندلسي، مدير إدارة طاقة الرياح والكتل الحية، مداخلة حول «آليات تحفيز الاستهلاك الذاتي وتسريع تطوير الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لفائدة القطاع الخاص والأسر»، كما قدم مداخلة ثانية حول «الإطار المؤسساتي والحوافز لتثمين الطاقة المتأتية من المخلفات الفلاحية والكتلة الحيوية».

كما شارك السيد وسيم بونني، رئيس وحدة برنامج صندوق الانتقال الطاقي، بمداخلة حول «تدخل صندوق الانتقال الطاقي (FTE) في تطوير برامج الطاقات المتجددة».

وقدم السيد كريم النفزي، مدير إدارة الطاقة الشمسية، مداخلة بعنوان «البرامج الخصوصية للطاقة الشمسية الفولطاضوئية في تونس: حصيلة، تحديات وفرص».

كما تناول السيد أنيس الشهبي، مهندس رئيس بإدارة النجاعة الطاقية في قطاعي النقل والفلاحة، خلال مداخلته بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنقل الكهربائي: الجباية والإطار التنظيمي وحالة التنقل الكهربائي في تونس»، أبرز التوجهات الوطنية في مجال التنقل الكهربائي، إلى جانب الإطار الجبائي والتنظيمي والتطورات المسجلة في هذا المجال.

وتعكس هذه المشاركات حرص الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الإسهام بخبراتها الفنية والمؤسساتية في النقاشات المتعلقة بـالانتقال الطاقي، والتعريف بالبرامج والآليات المعتمدة لتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية، ودعم التنقل الكهربائي، بما يساهم في دفع مسار الانتقال الطاقي في تونس.

ظهرت المقالة وكالة التحكم في الطاقة تشارك في الدورة 4 للصالون الدولي للانتقال الطاقي أولاً على أنباء تونس.

وصادق أعضاء اللّجنة على ملفين لمؤسستين صناعيتين ناشطة في مجال صناعة مكونات السيارة والطائرات ومجال التعليب المعدني باستثمارات جمليّة بلغت 63 مليون دينار ومنح قدرها 9.5 مليون دينار.

كما تمّت المصادقة على أعمال اللّجنة المضيّقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقدة يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 التي تضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنح بـ 11.6 مليون دينار و57 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنح قدرها 1.26 مليون دينار.

ظهرت المقالة ️برنامج تأهيل الصناعة: المصادقة على ملفين باستثمارات تناهز حوالي 63 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

انطلقت يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، تحت شعار “الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي”، بإشراف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان، وبحضور سفير إيطاليا بتونس السيد أليساندرو بروناس، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد الطيب الكتاري، ورئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية السيد علي الكنزاري، والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيد نافع البكاري.
كاتب الدولة للطاقة: الأولوية لتحويل البرامج الطاقية إلى قدرات إنتاج
وأكد السيد وائل شوشان أن تسريع إنجاز المشاريع الطاقية وتحويل البرامج المعلنة إلى قدرات إنتاج فعلية يمثلان من أبرز الأولويات لتعزيز الأمن الطاقي في تونس، مشيرا إلى أن الصعوبات التي عرفتها المنظومة الوطنية للكهرباء خلال صائفة 2026 أبرزت الحاجة إلى تطوير البنية التحتية ورفع جاهزية الشبكة الكهربائية لمواكبة تطور الطلب على الطاقة.
واستعرض كاتب الدولة في هذا السياق عددا من التوجهات، من بينها تطوير منظومة التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتشجيع الإنتاج الذاتي، وتسريع مشاريع تخزين الطاقة، إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط.
كما اعتبر أن الانتقال الطاقي يمثل فرصة لتطوير قدرات المؤسسات التونسية في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة، داعيا إلى مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية بما يساهم في تعبئة التمويلات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

السفير الإيطالي: تونس يمكن أن تتحول إلى منتج ومصدر للطاقة المتجددة
من جهته، أكد سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس أن التعاون في مجال الطاقة يمثل أحد مكونات الشراكة بين تونس وإيطاليا، مشيرا إلى مساهمة المؤسسات الإيطالية في تونس عبر الاستثمار ونقل التكنولوجيا.
وأبرز بروناس أهمية مشاريع الربط والتعاون الطاقي بين البلدين، وخاصة مشروع الربط الكهربائي ELMED، معتبرا أنه يمكن أن يشكل جسرا طاقيا ثنائي الاتجاه بين أوروبا وإفريقيا، وأن يساهم في تعزيز أمن الطاقة في تونس وتنويع مصادر التزود بالكهرباء.
وأوضح أن أهمية المشروع لا تقتصر على تمكين تونس من استيراد الكهرباء عند الحاجة، وإنما يمكن، على المدى المتوسط، أن تساعد على استقطاب استثمارات في إنتاج الطاقات المتجددة داخل البلاد، بما يدعم تغطية الحاجيات المحلية ويعزز إمكانية تطوير قدرة تونس على تصدير الطاقة المتجددة.
وأشار السفير إلى أن إيطاليا تعد، وفق قوله، من المستثمرين الرئيسيين في تونس، لافتا إلى وجود نحو ألف شركة إيطالية تنشط في البلاد وتشغل مباشرة حوالي 85 ألف شخص. كما استحضر منتدى الأعمال التونسي الإيطالي الذي انعقد في جوان الماضي بمقر الاتحاد، معتبرا أنه عكس عمق العلاقات الاقتصادية والثقة بين مؤسسات البلدين.
وشدد بروناس على ضرورة أن تراعي مشاريع التعاون في مجال الطاقة حاجيات تونس في ما يتعلق بالأمن والسيادة الطاقية، وأن تساهم في الانتقال من نموذج طاقي أحادي الاتجاه إلى نموذج ثنائي الاتجاه تكون فيه تونس وإيطاليا طرفين منتجين وفاعلين في مسار الانتقال الطاقي.
الطيب الكتاري: الانتقال الطاقي فرصة للتنافسية والاستثمار
بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد الطيب الكتاري أن الانتقال الطاقي أصبح بالنسبة إلى تونس ضرورة اقتصادية واستراتيجية، بالنظر إلى الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية.
وأشار إلى أن تطوير هذه الطاقات لا يرتبط بالبعد البيئي فقط، بل يمكن أن يمثل رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية، داعيا إلى تحويل الإمكانات المتوفرة إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة داخل تونس.
ودعا الكتاري إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وإنجاز المشاريع المبرمجة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الطاقية وتحديثها وتعزيز الحوار بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين.
وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في تحديد العراقيل التي تواجه المؤسسات واقتراح حلول عملية تساعد على دفع المشاريع، معتبرا أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن الصالون يمثل، في هذا الإطار، فضاء لربط المؤسسات الصناعية بمطوري الحلول الطاقية والمستثمرين والمؤسسات المالية وصانعي القرار، بما يساعد على تحويل النقاش حول الانتقال الطاقي إلى مشاريع وشراكات عملية.
علي الكنزاري: “المواطنة الطاقية” لتمكين مليون عائلة من الطاقة الشمسية
وفي مداخلته، اقترح رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية علي الكنزاري إطلاق برنامج وطني لتمكين مليون عائلة تونسية من منظومات لإنتاج الطاقة الشمسية، تحت مسمى “المواطنة الطاقية”، يقوم على تركيز نحو 200 ألف منظومة سنويا على امتداد خمس سنوات، لفائدة الأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء.
ويقترح البرنامج، وفق الكنزاري، تمويل هذه العملية من خلال آلية تجمع بين البنوك وصندوق الانتقال الطاقي، بما لا يحمل العائلات كلفة تركيب التجهيزات. واعتبر أن تعميم هذه المنظومات يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء وتنشيط نشاط المؤسسات التونسية المختصة في تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية.
كما دعا إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يسمح بتخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية خلال النهار وإعادة استخدامها خلال فترات ارتفاع الطلب مساء، وطالب في هذا السياق بمراجعة الأداءات الموظفة على البطاريات وإمكانية مساهمة صندوق الانتقال الطاقي في تمويل اقتناء هذه التجهيزات.
وعلى مستوى المؤسسات الصناعية، دعا الكنزاري إلى مراجعة السقف الحالي للإنتاج الذاتي للكهرباء، والمقدر بـ30 بالمائة، بما يسمح للمؤسسات بتركيز قدرات أكبر من الطاقة الفولطوضوئية لتغطية حاجياتها.
نافع البكاري: التخزين والنقل الكهربائي والشبكات الذكية في صدارة المرحلة المقبلة
من جهته، يوفر برنامج “شمس” الذي تنفذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية آليات تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الطاقة الشمسية.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري إن تدخل الوكالة يشمل، إلى جانب المرافقة والتأطير، توفير آليات تمويل عبر صندوق الانتقال الطاقي.
وأكد أن تطوير الاستثمار في القطاع يتطلب تقليص آجال وإجراءات إنجاز المشاريع مع المحافظة على شروط الجودة والسلامة، مشيرا إلى مجالات ستتزايد أهميتها في المرحلة المقبلة، من بينها تخزين الطاقة والنقل الكهربائي والشبكات الذكية ومشاريع الربط الطاقي مع البلدان المجاورة.
جولة في اجنحة الصالون
وعقب افتتاح الصالون، قام كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان، مرفوقا بعدد من المسؤولين والحاضرين، بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خلالها على عدد من الحلول والتجهيزات والتقنيات المعروضة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.
وتتواصل الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي من 1 إلى 3 أكتوبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمبادرة من الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد، وبمشاركة وفود دولية ومؤسسات وفاعلين في قطاع الطاقة.

ظهرت المقالة مقر الUtica: انطلاق فعاليات الدورة 4 للصالون الدولي للانتقال الطاقي أولاً على أنباء تونس.

أكد السيد وائل شوشان، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، أن تسريع إنجاز المشاريع الطاقية وتحويل البرامج المعلنة إلى قدرات إنتاج فعلية يمثلان من أبرز الأولويات لتعزيز الأمن الطاقي في تونس، مشيرا إلى أن الصعوبات التي عرفتها المنظومة الوطنية للكهرباء خلال صائفة 2026 أبرزت الحاجة إلى تطوير البنية التحتية ورفع جاهزية الشبكة الكهربائية لمواكبة تطور الطلب على الطاقة.

واستعرض كاتب الدولة في هذا السياق عددا من التوجهات، من بينها تطوير منظومة التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتشجيع الإنتاج الذاتي، وتسريع مشاريع تخزين الطاقة، إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط.

مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية

كما اعتبر أن الانتقال الطاقي يمثل فرصة لتطوير قدرات المؤسسات التونسية في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة، داعيا إلى مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية بما يساهم في تعبئة التمويلات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

من جهته، أكد سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس أن التعاون في مجال الطاقة يمثل أحد مكونات الشراكة بين تونس وإيطاليا، مشيرا إلى مساهمة المؤسسات الإيطالية في تونس عبر الاستثمار ونقل التكنولوجيا. وأبرز بروناس أهمية مشاريع الربط والتعاون الطاقي بين البلدين، وخاصة مشروع الربط الكهربائي Elmed، معتبرا أنه يمكن أن يشكل جسرا طاقيا ثنائي الاتجاه بين أوروبا وإفريقيا، وأن يساهم في تعزيز أمن الطاقة في تونس وتنويع مصادر التزود بالكهرباء.

وأوضح بروناس أن أهمية المشروع لا تقتصر على تمكين تونس من استيراد الكهرباء عند الحاجة، وإنما يمكن، على المدى المتوسط، أن تساعد على استقطاب استثمارات في إنتاج الطاقات المتجددة داخل البلاد، بما يدعم تغطية الحاجيات المحلية ويعزز إمكانية تطوير قدرة تونس على تصدير الطاقة المتجددة. وأشار السفير إلى أن إيطاليا تعد، وفق قوله، من المستثمرين الرئيسيين في تونس، لافتا إلى وجود نحو ألف شركة إيطالية تنشط في البلاد وتشغل مباشرة حوالي 85 ألف شخص.

كما استحضر سفير إيطاليا منتدى الأعمال التونسي الإيطالي الذي انعقد في جوان الماضي بمقر الاتحاد، معتبرا أنه عكس عمق العلاقات الاقتصادية والثقة بين مؤسسات البلدين. وشدد بروناس على ضرورة أن تراعي مشاريع التعاون في مجال الطاقة حاجيات تونس في ما يتعلق بالأمن والسيادة الطاقية، وأن تساهم في الانتقال من نموذج طاقي أحادي الاتجاه إلى نموذج ثنائي الاتجاه تكون فيه تونس وإيطاليا طرفين منتجين وفاعلين في مسار الانتقال الطاقي.

الطاقات المتجددة رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية،

بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد الطيب الكتاري أن الانتقال الطاقي أصبح بالنسبة إلى تونس ضرورة اقتصادية واستراتيجية، بالنظر إلى الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية. وأشار إلى أن تطوير هذه الطاقات لا يرتبط بالبعد البيئي فقط، بل يمكن أن يمثل رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية، داعيا إلى تحويل الإمكانات المتوفرة إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة داخل تونس. ودعا الكتاري إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وإنجاز المشاريع المبرمجة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الطاقية وتحديثها وتعزيز الحوار بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين. وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في تحديد العراقيل التي تواجه المؤسسات واقتراح حلول عملية تساعد على دفع المشاريع، معتبرا أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الكتاري إن الصالون يمثل، في هذا الإطار، فضاء لربط المؤسسات الصناعية بمطوري الحلول الطاقية والمستثمرين والمؤسسات المالية وصانعي القرار، بما يساعد على تحويل النقاش حول الانتقال الطاقي إلى مشاريع وشراكات عملية.

وفي مداخلته، اقترح رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية علي الكنزاري إطلاق برنامج وطني لتمكين مليون عائلة تونسية من منظومات لإنتاج الطاقة الشمسية، تحت مسمى “المواطنة الطاقية”، يقوم على تركيز نحو 200 ألف منظومة سنويا على امتداد خمس سنوات، لفائدة الأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء. ويقترح البرنامج، وفق الكنزاري، تمويل هذه العملية من خلال آلية تجمع بين البنوك وصندوق الانتقال الطاقي، بما لا يحمل العائلات كلفة تركيب التجهيزات.

ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء

واعتبر الكنزاري أن تعميم هذه المنظومات يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء وتنشيط نشاط المؤسسات التونسية المختصة في تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية. كما دعا إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يسمح بتخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية خلال النهار وإعادة استخدامها خلال فترات ارتفاع الطلب مساء، وطالب في هذا السياق بمراجعة الأداءات الموظفة على البطاريات وإمكانية مساهمة صندوق الانتقال الطاقي في تمويل اقتناء هذه التجهيزات. وعلى مستوى المؤسسات الصناعية، دعا الكنزاري إلى مراجعة السقف الحالي للإنتاج الذاتي للكهرباء، والمقدر بـ30 بالمائة، بما يسمح للمؤسسات بتركيز قدرات أكبر من الطاقة الفولطوضوئية لتغطية حاجياتها.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري إن تدخل الوكالة يشمل، إلى جانب المرافقة والتأطير، توفير آليات تمويل عبر صندوق الانتقال الطاقي. وأكد أن تطوير الاستثمار في القطاع يتطلب تقليص آجال وإجراءات إنجاز المشاريع مع المحافظة على شروط الجودة والسلامة، مشيرا إلى مجالات ستتزايد أهميتها في المرحلة المقبلة، من بينها تخزين الطاقة والنقل الكهربائي والشبكات الذكية ومشاريع الربط الطاقي مع البلدان المجاورة. يوفر برنامج “شمس” الذي تنفذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية آليات تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الطاقة الشمسية.

وعقب افتتاح الصالون، قام كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، مرفوقا بعدد من المسؤولين والحاضرين، بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خلالها على عدد من الحلول والتجهيزات والتقنيات المعروضة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.

وتتواصل الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي من 1 إلى 3 أكتوبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمبادرة من الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد، وبمشاركة وفود دولية ومؤسسات وفاعلين في قطاع الطاقة.

ظهرت المقالة نحو تسريع المشاريع وتوسيع الاستثمار في الطاقات المتجددة أولاً على أنباء تونس.

وثمن الجانبان مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وبحثا آفاق تطوير علاقات الشراكة بين تونس والنمسا، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة، إضافة الى استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين المؤسسات التونسية ونظيرتها النمساوية والاستفادة من التجربة النمساوية في مجال التكنولوجيات الحديثة وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة والإدارة الذكية للشبكات، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين.

وأكّد السيد صلاح الزواري على ما توفره تونس من إمكانات وفرص استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، مستعرضا الجهود والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير النسيج الصناعي الوطني والرفع من تنافسية المؤسسات، إلى جانب تسريع نسق الانتقال الطاقي وتوفير بيئة ملائمة لإنجاز مشاريع استثمارية جديدة.

من جانبه، عبّر الوزير النمساوي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع تونس، مؤكدا استعداد الجانب النمساوي لدعم الشراكات بين مؤسسات البلدين وتشجيع المبادرات والمشاريع المشتركة، لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاعي الصناعة والطاقة.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف الاتصالات بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين من كلا البلدين، بهدف تحويل فرص التعاون والاستثمار إلى مشاريع ملموسة ذات قيمة مضافة عالية لما فيه المصلحة المشتركة.

ظهرت المقالة ️تطوير آفاق التعاون بين تونس والنمسا في مجالات الصناعة والطاقة أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الوزير خلال ملتقى حول “أيام Easy Export – للتصدير والنمو” أنّ هذه اللقاءات، التي ستنتظم في تونس وسوسة وصفاقس وقابس والكاف، تمثّل فضاء للتواصل المباشر مع المؤسسات والمتدخلين الاقتصاديين، والتعريف بمختلف مراحل وإجراءات البرنامج والإجابة عن استفسارات المؤسسات والحرفيين والاستماع إلى مشاغلهم والصعوبات التي تعترضهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها.

*وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة الإعلان عن انطلاق لقاءات ب5 ولايات للتعريف بالبرنامج الوطني Easy Export أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة لأوّل مرّة في تونس تلتئم فعاليّات المؤتمر الدّولي TeleHealth Connect Tunisia 26 أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت الغرفة، في بيان صادر إثر جلسة عامة طارئة انعقدت يوم 24 سبتمبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن هذه الأزمة تعود بالأساس إلى عدم خلاص مستحقاتها المالية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ ثمانية أشهر كاملة، مما تسبب في عجزها عن الإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين وخلاص أجور موظفيها، داعية إلى ضبط روزنامة خلاص تضمن استمرارية نشاطها.
وبيّنت الغرفة أن حجم المعاملات مع صندوق التأمين على المرض يمثل نسبة تتراوح بين 30 و70 بالمائة من الرقم الإجمالي لمعاملات المصحات باختلاف الجهات، مشيرة إلى أن الصندوق يواصل منح طالبي الخدمة رسائل التكفل رغم استثنائه المصحات الخاصة من سداد مستحقاتها المالية، وهو ما يحمله مسؤولية اجتماعية غير مبررة ويعمق العجز المالي للمؤسسات الصحية.
وأضافت الغرفة أن المصحات الخاصة تواجه، من جهة أخرى، حملة رقابة غير مسبوقة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يطالبها لأول مرة بتحمل الأعباء الاجتماعية لأطباء المباشرة الحرة الناشطين بها، معتبرة أن تصنيف هؤلاء الأطباء كأجراء ليس له أي سند قانوني، باعتبارهم منخرطين في نظام العملة غير الأجراء ويتلقون أتعابهم مباشرة من المنتفعين بالخدمة دون أن تربطهم بالمصحات علاقة أجير ومؤجر.
وأفادت الغرفة بأن الاتصالات مع وزارة الصحة وعمادة الأطباء ووزارة الشؤون الاجتماعية أكدت سلامة موقف المصحات، داعية الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي إلى التدخل السريع وإصدار مذكرة عامة ترفع الالتباس وتوقف التتبعات الجارية نهائيا لتفادي التوجه إلى القضاء.
وطالبت الغرفة النقابية، في السياق ذاته، بالتدخل لدى السلطات الليبية لاستخلاص ديون المصحات الخاصة المتراكمة منذ سنة 2016، والتي وقع التدقيق فيها في عدة مناسبات وألحقت ضررا كبيرا بالتوازنات المالية لمسدي الخدمات الصحية.
وكالات

ظهرت المقالة  بسبب تراكم ديونها و عدم استخلاص مستحقاتها، المصحات الخاصة مهددة بالغلق (أكثر تفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

وخلال كلمة الافتتاح، أكّد السّيد الوزير أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار التّوجّه الاستراتيجي لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري الرّامي إلى وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزّيتون إلى أفق سنة 2050، بما يستجيب للتّحوّلات الاقتصاديّة والمناخيّة والتّكنولوجيّة، ويعزّز مساهمة القطاع في النّمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشّغل وتثمين الموارد الطبيعيّة والمحافظة على البيئة.

وتكتسي منظومة زيت الزيتون أهمية استراتيجية في الاقتصاد الفلاحي الوطني، حيث تمتد غابة الزيتون على أكثر من 2.1 مليون هكتار، أي حوالي 42% من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، وتضم أكثر من 147 مليون شجرة زيتون. كما يرتبط نشاطها بحوالي 309 آلاف مستغلة فلاحية، بما يوفر مورداً مباشراً أو غير مباشر للرزق لشريحة واسعة من الأسر، إلى جانب ما توفره من نشاط في مجالات التحويل والخزن والتعليب والتسويق والتكرير.

وتساهم المنظومة بحوالي 10% من قيمة الإنتاج الفلاحي وبنحو 44% من جملة الصادرات الفلاحية، فيما بلغ معدل الصادرات السنوية من زيت الزيتون خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 212 ألف طن.

وسجل موسم 2025/2026 تطوراً مهماً في الإنتاج، حيث بلغ حوالي 500 ألف طن مقابل 340 ألف طن خلال الموسم السابق، أي بزيادة تقارب 47%. كما ارتفعت صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم بنسبة 50.8% لتبلغ حوالي 381.2 ألف طن، مسجلة زيادة بنسبة 41.2%. وبلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي حوالي 53 ألف طن .

وفي هذا السياق، أبرز السيد عز الدين بن الشيخ أن النتائج المسجلة تؤكد أهمية المنظومة وقدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني، لكنها تبرز في المقابل ضرورة مواصلة العمل على الرفع من القيمة المضافة للمنتوج وتعزيز تنافسيته وتموقعه في الأسواق العالمية، خاصّة من خلال تطوير الجودة، وتنويع الأسواق، وتعزيز المنتجات المعلبة والمنتجات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الدّولة أولت منظومة زيت الزّيتون عناية متواصلة من خلال جملة من السّياسات والإجراءات الرّامية إلى دعم المنتجين وتشجيع الاستثمار في الغراسات وتحديث وحدات التّحويل وتحسين الجودة وتطوير الصّادرات. وشملت هذه الجهود، بالخصوص، الإجراءات الرئاسيّة المتخذة بتاريخي 6 و28 نوفمبر 2024، ومخرجات المجلس الوطني للزيتون، إلى جانب مخرجات المجالس الوزاري المنعقدة فضلاً عن الاستعدادات المبكرة للمواسم الزيتية في مجالات التمويل والجني والتحويل والخزن والاستهلاك الداخلي والتصدير.

كما أشار إلى أن الوزارة أعدّت خطّة لتنمية المنظومة ضمن المخطّط التّنموي لقطاع الفلاحة والصّيد البحري للفترة 2026-2030.

وأكّد السّيد الوزير أن المرحلة القادمة تقتضي اعتماد رؤية طويلة المدى تستند إلى أهداف واضحة وقابلة للإنجاز، وتأخذ بعين الاعتبار التّحوّلات التّي يشهدها الاقتصاد العالمي والأسواق الدّوليّة، إلى جانب خصوصيات منظومات الإنتاج الوطنيّة وتنوعها الجهوي.

كما شدد على ضرورة تعزيز قدرة القطاع على الصّمود أمام التّغيّرات المناخيّة، وتحسين كفاءة استعمال الموارد، وتطوير تقنيات الإنتاج والتّحويل، وتثمين المخلفات، ودعم البحث والابتكار والاستثمار، والرّفع من جودة المنتوج وقيمته المضافة.

وتمحورت أشغال الورشة حول أربعة محاور رئيسية تشمل إنتاج الزّيتون والصمود أمام التّغيّرات المناخيّة وديمومة نظم الإنتاج، والتّحويل وتثمين الجودة والمخلفات الزّراعيّة، والأسواق والقيمة المضافة وتموقع زيت الزيتون التونسي، إلى جانب حوكمة المنظومة والتّعديل والشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتهدف هذه الورشة إلى إرساء حوار تشاركي يجمع مختلف المتدخلين في المنظومة، بما يسمح بتبادل الرؤى والخبرات وتشخيص التّحدّيات وتحديد الأولويات وبلورة مقترحات عمليّة من شأنها دعم استدامة القطاع وتعزيز قدرته التّنافسيّة.

وفي ختام كلمته، أكّد السّيد الوزير أنّ تطوير منظومة زيت الزّيتون يتطلّب تكامل جهود الدّولة والمنتجين والمهنيين والصّناعيين والمصدّرين ومختلف الشّركاء، بما يضمن تعزيز مكانة تونس في الأسواق العالميّة، والمحافظة على الدّور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذا القطاع الاستراتيجي، ودعم التّنمية والأمن الغذائي الوطني.

ظهرت المقالة تنمية وتثمين منظومة زيت الزيتون في تونس محور حوار وطني أولاً على أنباء تونس.