في إطار حرص الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (FTAPME) على تدعيم مكتبها التنفيذي بكفاءات وطنية قادرة على الإضافة والعمل والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهدافها، تقرّر تعيين:

السيد هشام الحاجي
كاتبًا عامًا مكلّفًا بالعلاقات الدولية والتظاهرات.

ويأتي هذا التعيين في إطار مزيد تطوير العمل المؤسساتي للجامعة، وتعزيز انفتاحها على محيطها الدولي، وتوسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها، إلى جانب الإشراف على التظاهرات والملتقيات والأنشطة الوطنية والدولية.

وإذ تتمنى الجامعة للسيد هشام الحاجي كامل النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، فإنها تجدّد التزامها بالعمل الجماعي والاستعانة بالكفاءات الوطنية خدمةً للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعمًا لمكانتها على المستويين الوطني والدولي.

معًا من أجل جامعة قوية، فاعلة، ومؤثرة.

• المصدر: الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
  FTAPME

ظهرت المقالة هشام الحاجي كاتبًا عامًا مكلّفًا بالعلاقات الدولية والتظاهرات فيFTAPME أولاً على أنباء تونس.

محمد معاذ الشارد *

واليوم، ومع التحولات السياسية البارزة في واشنطن إثر تراجع نفوذ الصقور الجمهوريين، والتوجه التدريجي للإدارة الأمريكية نحو الابتعاد المؤقت عن قرع طبول الحرب المباشرة، تبدو الأفق مهيأة لسيناريو “الانفراجة الحذرة” في سلاسل الإمداد.

تراجع لغة التصعيد والوعيد وأثره الفوري على أسواق الشحن

شكلت سياسات “حافة الهاوية” العسكرية ومخاوف الصِدام الشامل خلال الفترات الماضية كابوساً لشركات الشحن البحري الكبرى (مثل ميرسك وإم إس سي وغيرهما)، مما دفعها لتعديل مساراتها نحو طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة (مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح)، وهو ما فجر أزمات تضخم عالمية ورفع أسعار النقل البحري بشكل قياسي.

مع التراجع التدريجي للتوجه الحربي للبيت الأبيض وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية وقنوات التهدئة غير المباشرة، من المتوقع :

–  انحسار علاوة المخاطر: حيث ستنطلق شركات التأمين البحري في إعادة تقييم المخاطر المرتفعة، مما سينعكس إيجابا على خفض رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب (War Risk Surcharges) المفروضة على السفن المبحرة في الخليج.

–  عودة الثقة الملاحية: حيث من المرتقب على الاقل فى المنظور المتوسط ان يعود قطاع النقل البحري للتعامل مع المضيق باعتباره ممرا آمناً نسبياً، مما يقلص زمن رحلات السفن القادمة من آسيا نحو أوروبا والشرق الأوسط.

سلاسل الإمداد من وضع الطوارئ إلى الاستقرار التكتيكي

لا تعني الانفراجة الحالية إلغاء كافة التحديات، بل تعني الانتقال من إدارة الأزمات الحادة إلى الاستقرار التكتيكي المؤقت حيث ستتجلى ملامح هذا التحول في :

–  انخفاض متوقع لأسعار السلع الأساسية: باعتبار ان تعافي تدفق ناقلات النفط والغاز والسلع الصناعية سيخفف الضغط عن تكاليف الإنتاج العالمية، مما يمنح البنوك المركزية متنفساً للسيطرة على معدلات التضخم.

–  انتظام مرتقب للجداول الزمنية للموانئ: حيث ان الموانئ الإقليمية والدولية ستتحرر تدريجيا من ظاهرة تكدس الحاويات الناتجة عن التأخيرات السابقة، لتستعيد حركة التفريغ والشحن كفاءتها المعتادة.

–  تنفّس تدريجي لأسواق الطاقة: يساهم الاستقرار النسبي في هرمز إلى تبديد المخاوف من صدمات مفاجئة في أسعار النفط الخام، مما يمنح الاقتصاد العالمي استقراراً طاقياً طال انتظاره.

هل هي استراحة محارب أم تحول جذري ؟

بالتأكيد، ان الدوائر الاقتصادية الكبرى فى العالم تدرك جيدا أن الجذور العميقة للتوتر في الشرق الأوسط لا تنتهي بقرار سياسي عابر في واشنطن، بل تظل مرهونة بمدى نجاح مسارات التسوية الإقليمية الشاملة. لذلك، تتعامل كبرى الشركات والكيانات الاقتصادية مع هذا الانفراج بحذر شديد، مستفيدة من نافذة الهدوء الحالية لتقليص الخسائر وترميم شبكات التوريد، مع الاحتفاظ بخطط طوارئ جاهزة لأي تصعيد محتمل في المستقبل.

لكن يظل السؤال الكبير المبني على المجهول: هل نحن على أعتاب مرحلة تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة تكتيكية ؟

* مختص في ادارة الاعمال وسلاسل الإمداد.

ظهرت المقالة هل تبدأ انفراجة سلاسل الإمداد فى العالم بعد هدوء طبول الحرب ؟ أولاً على أنباء تونس.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة التجربة الوطنية السابقة التي تُوّجت بتنظيم المنتدى الوطني للفرصة الجديدة يومي 8 و9 ديسمبر 2025، وتمثل مرحلة جديدة في تنزيل المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة على المستوى الجهوي.

وفي ظل التحديات المرتبطة بالانقطاع المبكر عن الدراسة والتكوين، وما ينجر عنه من صعوبات في الاندماج في سوق الشغل، يهدف هذا المنتدى إلى تقريب فرص التكوين والتوجيه والإحاطة من الشباب المنقطعين عن الدراسة أو التكوين وغير الملتحقين بسوق الشغل، وتمكينهم من استكشاف مسارات جديدة تساعدهم على بناء مستقبلهم المهني.

فرص تكوين مجانية وتسجيل مباشر

المنتدى موجه للعموم، مع التركيز على تقديم حلول عملية وفورية لفائدة الشباب، وخاصة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمسارات التكوين خلال دورة أكتوبر.

ويتيح هذا الموعد للمشاركين فرصة الاطلاع على عروض تكوين مهني مجانية ومتنوعة، والتعرف على المسارات المتاحة وإمكانيات التسجيل المباشر لدى الهياكل المعنية.

كما يتم بالمناسبة تنظيم «قرية التكوين المهني»، التي تجمع عدداً من الهياكل والمؤسسات الشريكة لتقديم عروضها وبرامجها التكوينية، والإجابة عن استفسارات الشباب ومرافقتهم في اختيار المسارات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم.

ويتضمن برنامج المنتدى أيضاً ورشات تطبيقية لفائدة الشباب تتمحور حول التوجيه المهني والتعريف بفرص التكوين والتشغيل المتاحة على المستوى الجهوي.

تعبئة جماعية من أجل إدماج الشباب

ولا يقتصر هذا المنتدى على توفير فرص التكوين والتوجيه، بل يمثل أيضاً فضاءً لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في منظومة الإدماج المهني، من مؤسسات عمومية وهياكل تكوين ووكالات تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني.

وتهدف هذه التعبئة المشتركة إلى تعزيز التكامل بين آليات الإحاطة والتكوين والإدماج، وتطوير حلول تستجيب بشكل أفضل لخصوصيات الجهات واحتياجات الشباب.

ومن خلال هذا الموعد الجهوي بسوسة، تجدد مبادرة «الفرصة الجديدة» التزامها بتمكين الشباب من فرص فعلية للعودة إلى مسارات التكوين والإدماج المهني، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ويُعدّ المنتدى الجهوي بسوسة محطة أولى ضمن سلسلة من اللقاءات الرامية إلى تعزيز إدماج الشباب، حيث تتواصل هذه الديناميكية بتنظيم المنتدى الجهوي للفرصة الجديدة بالقيروان يوم 20 نوفمبر 2026، يليه منتدى تونس يوم 8 ديسمبر 2026، بهدف تعزيز الحوار بين مختلف المتدخلين وتبادل التجارب والتوصيات لتطوير منظومة الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.

ظهرت المقالة منتدى «الفرصة الجديدة» بسوسة : فرص تكوين مهني مجانية للشباب أولاً على أنباء تونس.

وفقاً للبلاغ الصادر عن الشركة، فقد تقرر تقديم موعد الانطلاق من ميناء حلق الوادي ليكون على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) من يوم الخميس 12 نوفمبر، بدلاً من الساعة الخامسة مساءً (17:00)، على أن يصل الموعد المحين لغلق باب التسجيل لهذه الرحلة على الساعة الأولى بعد الزوال (13:00).

• الانطلاق من ميناء حلق الوادي: الخميس 12 نوفمبر2026 على الساعة الثالثة مساء
• الوصول الى ميناء جنوة: يوم الجمعة 13 نوفمبر2026 على الساعة السابعة مساء
• غلق التسجيل لهذه السفرة على الساعة الثالثة عشر بعد الزوال.
  وعبّرت الشركة التونسية للملاحة عن اعتذارها لحرفائها عن هذا التغيير الطارئ والخارج عن نطاقها، واضعةً على ذمتهم الأرقام التالية للمزيد من الإرشادات والاستفسارات:
  71322802 – 71346061

ظهرت المقالة بلاغ: تعديل في موعد إبحار السفينة ” قرطاج ” باتجاه ميناء جنوة أولاً على أنباء تونس.

“بربي الناس الي تتعلل بالظروف الجيوستراتيجية العالمية والأزمات الي يشهدها العالم باش تتبنى خطاب “نحمدو ربي الي اقتصادنا مازال واقف وقاعدين نقدمو بخطوات ثابتة”، نحب نقوللهم: بنفس الظروف الجيوستراتيجية العالمية ونفس الأزمات الي يشهدها العالم، بلدان كيفنا ولا أقل منا عملت وباش تعمل نتائج خير منا. وهاذم آخر الأرقام في 2025 و2026 و2027 (حسب صندوق النقد الدولي):

• تونس: 2,7% ثم 2,4% ثم 2,0%. وقدّامنا:
• المغرب: 4,9% ثم 4,5% ثم 4,2%
• مصر: 4,4% ثم 5,1% ثم 4,7%
• موريتانيا: 3,6% ثم 4,4% ثم 4,4%
• باكستان: 3,2% ثم 3,6% ثم 3,5%
• جيبوتي: 4,9% ثم 5,6% ثم 5,0%
• الأردن: 2,8% ثم 2,7% ثم 3,1%
  بصورة أوضح: معدل البلدان الناشئة والمتوسطة الدخل في المنطقة، يعني المجموعة الي تونس تنتمي ليها، هو 3,9% ثم 4,2% ثم 4,2%. معناها في 2027 باش نكبرو بنص نسق البلدان الي في مستوانا.
  حاجةً اخرى: كي نحسبو النمو المتراكم على ثلاث سنين (2025–2027)، الاقتصاد التونسي باش يكبر بحوالي 7,3% برك. المغرب باش يكبر 14,2%، مصر 14,9% وموريتانيا 12,9%. يعني هوما باش يكبرو تقريب الضعف متاعنا.
  حاجة اخرى: الأردن بالذات يستاهل وقفة. بلاد ما عندهاش بترول وتستورد الطاقة متاعها كيفنا، محاطة بحرب غزة وسوريا والعراق، وشايلة ملايين اللاجئين. ومع هذا الكل متوقع النمو متاعها يطلع لـ3,1% في 2027، ونحنا نهبطو لـ2%.
  راهوً المشكل موش كان في العالم، المشكل اساساً فينا: استثمار معطّل، مناخ أعمال يطرّد، إصلاحات مؤجلة من عام لعام، وغياب رؤية اقتصادية واضحة. والاقتصاد الي “مازال واقف” موش إنجاز، لانو الاقتصاد الي يكبر بـ2% في بلاد شبابها يستنى في الخدمة هو اقتصاد قاعد يتأخر، حتى كان ما طاحش”…

ظهرت المقالة رجل الاقتصاد آرام بلحاج يرفض تبني خطاب “نحمدو ربي…” و يوضح… أولاً على أنباء تونس.

محجوب لطفي بلهادي *

تعود قصة هذه التقسيمات السياسية إلى صيف عام 1789، تحديداً إلى تلك اللحظة الحاسمة التي عرفتها الجمعية الوطنية الفرنسية، لما تخيل أركان الطيف السياسي أنهم كانوا يضعون حجر الأساس لـ “ملهات تاريخية ممتدة” حين جلس أنصار الملكية وحفظ الامتيازات على يمين الرئيس، وجلس الثوار الراديكاليون على يساره، لم يكونوا يدركون أنهم يخترعون بذلك “تكييفاً مركزياً” فكرياً سيجمد عقول البشر لأكثر من قرنين.

على اليمين، وقف أنذاك نواب المحافظين والمدافعين عن سلطة الملك، محذرينً من عبثية هدم المؤسسات العريقة مقدسين بطء التاريخ وتقاليده، وعلى اليسار، تصدر ماكسيميليان روبسبيير ورفاقه من النواب الإصلاحيين والجاكوبيين والثوريين المشهد مطالبين بالعدالة والمساواة ولو على حساب الرؤوس. ومع مرور الوقت، تناسلت هذه العائلات وتفرعت، فجاء يمين الوسط ليدافع عن السوق الحر بقفازات من حرير، وتفرع اليسار إلى ديمقراطيات اجتماعية منمقة ويسار راديكالي يحلم بالثورة الدائمة ولو عبر “البودكاست”.

لكن، يا لسخرية التاريخ! لقد جاء العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي تحديدا، ومعهما غوغل، وشات جي بي تي، وخوارزميات تيك توك، لتقوم بعملية “إسقاط ناعم” لهذه التقسيمات السياسية، ولتعلن بداية أفول مفاهيم اليمين واليسار وتفريعاتهما… 

عندما أصبح اليمين واليسار “ديناصورات أليفة”

تخيل للحظة أنك تحاول إقناع شاب في العشرين من عمره، يتقاضى أجراً بالساعة من منصة رقمية، بأن يقاتل بشراسة تحت راية يمين الوسط دفاعاً عن حرية الشركات العابرة للقارات، أو أن ينخرط في مناظرة ماركسية حول فائض القيمة بينما هو مرعوب من أن يحل محله “بوت” ذكاء اصطناعي في الأسبوع القادم.

إن الخوارزميات لا تهتم إن كنت ليبرالياً يمينياً يعشق قانون العرض والطلب، أو اشتراكياً يسارياً يرتدي كنزة صوفية ويحتسي قهوة كولومبية “دون رصاص بورجوازى”، لأن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تنظر إليك فقط كـ “مستهلك للبيانات”.

اليمين التقليدي الذي كان يقدس “الملكية الفردية” وجد نفسه أمام جيل رقمي يقف بمعظمه على حافة الهشاشة الاقتصادية، حيث بات يفتقر الى أبسط درجات الأمان المادي أو الخصوصية الرقمية، ناهيك عن امتلاك منزل أو أرض، ليجد نفسه مجبراً على العيش في ثقافة التأجير الشامل لكل شيء: من مسكنه عبر “إيربنب” Airbnb  إلى سيارته وزيجاته الافتراضية…

أما اليسار التقليدي الذي كان يخطب في العمال بحماس مسرحي، وجد عماله وقد تحولوا إلى “مستقلين” (freelancers) يعيشون على خوارزمية تحدد أرزاقهم بضغطة زر في كاليفورنيا دون حتى أن يلتقوا برئيسهم في العمل !

بالمحصلة، لقد سقطت هذه التقسيمات لأنها أصبحت تشبه دليلاً سياحياً لمدينة أُزيلت بالكامل وبُنيت مكانها محطة فضائية.

الانتماء الزئبقي: صعود المواطن الحرباء

في هذا المناخ الرقمي المشبع بالبيانات الفورية، تلاشى الولاء الأيديولوجي الصلب ليحل محله “الانتماء الزئبقي” حيث أن المواطن اليوم لم يعد ينتمي إلى حزب، بل أصبح يشبه الحرباء (caméléon) التي تتبدل ألوانها حسب خوارزميات “الترند”.

“فالكائن الزئبقي” هو كائن سياسي مخاتل بامتياز، فقد جزءا من كينونته الإنسانية وروحه المواطنية لصالح المنصات الرقمية، لا يمكنك تصنيفه في قالب أيديولوجي جامد، فهو يمتلك سيولة فكرية تجعله “يمينياً” في الصباح عندما يدافع عن قضية قومية، و”يسارياً” في المساء عندما يتضامن مع حراك عمالي أو بيئي.

بالفعل، لم تعد المواقف السياسية اليوم تُستمد من الكتب أو المنظّمات الحزبية، بل باتت تُصنع وتتغير بلحظة، محكومة بخوارزميات الفضاء الرقمي وسرعة “التريند”، ليصبح التلون والتكيف اللحظي هو السمة الأبرز لوعي الإنسان الحديث: صباحاً، تراه يكتب تغريدة نارية يدافع فيها عن “السوق الحر والخصخصة المطلقة” (يمين متطرف في قمة الانفعال)، ظهراً، وعندما تصدمه فاتورة مستشفى باهظة أو رسوم دراسية لابنه، يتحول إلى ثائر اشتراكي يطالب بتأميم كل شيء ويشتم الرأسمالية بلا تهذيب (يسار راديكالي أشد انفعالاً)، وفى المساءً، يغرق في مسلسلات نتفليكس Netflix أو يشتري عملات رقمية مشبوهة، جامعاً بين متعة الرأسمالية المتوحشة والهروب الوجودي.

هذا الانتماء الزئبقي ليس نفاق سياسي أو ترف فكرى بقدر ما هو آلية بقاء، فالإنسان الحديث بنسخته الزئبقية أدرك بفطرته أن الأيديولوجيات الكبرى تحولت إلى “أزياء قديمة” في خزانة ملابس التاريخ لأنها وبمنتهى البساطة لا تستطيع أن تدفع إيجار شقتك بشعارات “الطبقة العاملة” المبدعة، كما أنها لا تستطيع أن تعالج ابنك المحموم بآيات مقدسة من كتاب آدم سميث عن “اليد الخفية للسوق”.

البوصلة الشعبية الجديدة: الخبز، الدواء، والتعليم

وهنا يكمن التحول الأكثر إقناعاً ودراماتيكية في عصرنا حيث نشهد انجذاب قوى للأوساط الشعبية وفى مقدمتها الطبقات الوسطى نحو المطالب الأساسية المعاشية الملموسة.

الناس اليوم، في مدن الموت الرقمي، لا يهمهم إن كان الحاكم يمينياً، أو يسارياً، مثقفا عضويا أو قادماً من كوكب المريخ، لم يعد أحد يكترث بالمعارك الايديولوجية الوهمية أو الخطب الرنانة حول “هوية الأمة” أو “حتمية الصراع الطبقي” بينما المستشفيات العامة تفتقر إلى ابسط المقومات الصحية والمدارس تحولت إلى ثكنات لإنتاج البطالة.

لقد أثبتت جائحة كورونا وما أعقبها من أزمات رقمية واقتصادية أن عموم الناس بات يتبنى براغماتية حاسمة شعارها الأوحد: السياسات الاجتماعية أولاً، وثانياً، وأخيرا… وعناوينها الرئيسية: الصحة كحق مكفول وليست سلعة في بورصة وول ستريت، والتعليم أداة تحرر وليست ديناً عقارياً يلاحق الشاب حتى منتصف العمر والرعاية الاجتماعية كشبكة أمان حقيقية تحمي البشر من طحين الذكاء الاصطناعي وخوارزميات طرد العمال.

عندما يتحدث سياسي اليوم عن “اليسار المعتدل” أو “يمين الوسط الإصلاحي”، فإن الشارع ينظر إليه بعين الشفقة الممزوجة بالسخرية، تماماً كما ينظر العجوز إلى طفل يحاول إقناعه بوجود “بابا نويل”. الناس لا يبحثون عن تصنيفات تحتمل التأويل، بل يبحثون عن دولة تؤدي وظيفتها الأساسية في حماية كرامة الإنسان البسيط من سحق الآلة وجشع السوق.

لقد سقط الهيكل القديم لليمين واليسار، وبقي الأنقاض، ووحدهم الساسة التقليديون الذين يشكلون الطيف الأكبر من ساسة اليوم ما زالوا يصرخون في وجه الفراغ، يظنون أنهم ما زالوا يقودون العالم، بينما العالم كله قد فتح نافذة أخرى، وتخلص من الخريطة برمتها.

* خبير في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي.

إشارة : النص مقتطف من المؤلف المقبل  (رقمياً وورقياً) للكاتب: “الأمير الجديد: السياسة في زمن السيولة الرقمية“.

ظهرت المقالة “الانتماء الزئبقي”: التقسيمات السياسية التي ابتلعتها الخوارزميات أولاً على أنباء تونس.

تُكرّم جائزة Speedtest المرموقة الأداء المتميز لشبكة الجيل الخامس التابعة لـOoredoo خلال النصف الأول من سنة 2026، وتؤكد التزام الشركة بتوفير تجربة رقمية متطورة لحرفائها في مختلف أنحاء تونس.

أعلنت Ooredoo تونس بكل فخر عن تتويجها بجائزة أفضل شبكة جيل خامس (5G) في تونس من قبل Ookla®، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليل بيانات الاتصال والشبكات، وذلك استناداً إلى تحليل الاختبارات التي أجراها المستخدمون عبر تطبيق Speedtest® خلال النصف الأول من سنة 2026.

ويمثل هذا التتويج المرموق محطة بارزة في مسيرة Ooredoo تونس نحو التميز في أداء الشبكة والابتكار التكنولوجي، كما يعزز دورها في دعم وتسريع التحول الرقمي في البلاد.

ووفقاً لنتائج تحليل Ookla الذي شمل الثلاثيتين الأولى والثانية من سنة 2026، حققت Ooredoo تونس أعلى نتيجة Speedtest Connectivity Score™  في السوق التونسية، بلغت 73.74 نقطة. ويستند هذا التتويج إلى تحليل شامل لأداء الشبكة وجودة تجربة المستخدم، بالاعتماد على بيانات ما يقارب مليوني اختبار أُجري بمبادرة من المستهلكين خلال فترة التقييم.

وتعتمد جائزة أفضل شبكة جيل خامس على تقييم التجربة الشاملة للاتصال، وفق منهجية متكاملة تجمع عدداً من مؤشرات الأداء الرئيسية، من بينها سرعة الإنترنت، وزمن الاستجابة، وتصفح المواقع الإلكترونية، وبث مقاطع الفيديو. وتعكس هذه المنهجية جودة الاتصال التي يستفيد منها المستخدمون خلال مختلف أنشطتهم الرقمية اليومية. 

وتؤكد النتائج التي حققتها Ooredoo تونس على مستوى هذه المؤشرات قوة شبكة الجيل الخامس وقدرتها على مواكبة المتطلبات المتزايدة للحياة الرقمية، سواء في مجال التواصل والترفيه أو الإنتاجية والنفاذ إلى الخدمات الرقمية المبتكرة.

وبهذه المناسبة، صرّح إياس عسّاف، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس قائلاً: “يمثل هذا التتويج شهادة على استثماراتنا المتواصلة في تطوير شبكتنا وتعزيز الابتكار التكنولوجي. كما يجسد التزامنا بتوفير تجربة رقمية متميزة لحرفائنا، والمساهمة في دعم التحول الرقمي في تونس. وسنواصل التركيز على توظيف أحدث تقنيات الاتصال لخلق فرص جديدة للأفراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني ككل”

ويأتي هذا التتويج في وقت تواصل فيه Ooredoo تونس استثماراتها في تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الجديد، وتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى حلول الاتصال المتطورة. فمنذ إطلاق خدمات الجيل الخامس تجارياً في فيفري 2025، تواصل الشركة التزامها بجعل مزايا هذه التكنولوجيا متاحة للمستهلكين والمؤسسات التونسية.

ولا يقتصر دور الجيل الخامس على تحسين جودة الاتصال في الحياة اليومية، بل يمثل رافداً استراتيجياً لتطوير الاقتصاد الرقمي في تونس، من خلال فتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال والتطوير الصناعي واعتماد التكنولوجيات الحديثة.

ومن جانبه، صرّح تشيب سترانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Ookla قائلاً: “إن فوز Ooredoo بجائزة Speedtest لأفضل شبكة جيل خامس في تونس خلال النصف الأول من سنة 2026 يعكس حرصها على توفير سرعات وأداء استثنائيين لشبكة الجيل الخامس. ويستند هذا التتويج إلى اختبارات دقيقة وبيانات فعلية من مستخدمي تطبيق Speedtest، مما يبرز جودة تجربة الجيل الخامس المتقدمة التي توفرها Ooredoo تونس باستمرار. ونتقدم إليها بأحر التهاني على هذا التتويج المتميز، ونتطلع إلى اكتشاف ابتكاراتها المستقبلية.”

ويعزز هذا التتويج الجديد التزام Ooredoo تونس بتوفير خدمات اتصال عالية الجودة والمساهمة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في البلاد. ومن خلال مواصلة الاستثمار واعتماد مقاربة تضع الحريف في صميم أولوياتها، تواصل Ooredoo العمل على رسم ملامح مستقبل الاتصال الرقمي في تونس.

حول جائزة Speedtest

تستند جائزة Speedtest Award™ لأفضل شبكة جيل خامس، المقدمة من Ookla®، إلى مؤشر Speedtest Connectivity Score™، الذي يوفر مقياساً موثوقاً للتجربة الشاملة للاتصال عبر شبكات الجيل الخامس.

ويجمع هذا المؤشر بين مجموعة من مقاييس أداء الشبكة في ظروف الاستخدام الفعلي، بما في ذلك سرعة الإنترنت وزمن الاستجابة وجودة تجربة المستخدم في أنشطة يومية مثل تصفح المواقع الإلكترونية وبث مقاطع الفيديو.

ويتكون مؤشر Speedtest Connectivity Score من ثلاثة عناصر رئيسية موزونة: مؤشر السرعة Speed Score™ بنسبة 50%، ومؤشر تصفح الويب Web Browsing Score بنسبة 25%، ومؤشر بث الفيديو Video Streaming Score بنسبة 25%.

وخلال النصف الأول من سنة 2026، سجلت أوريدو تونس 54.42 نقطة في مؤشر السرعة، و95.77 نقطة في مؤشر تصفح الويب، و90.37 نقطة في مؤشر بث الفيديو، لتحقق بذلك نتيجة إجمالية بلغت 73.74 نقطة في مؤشر Speedtest Connectivity Score.

حول Ookla

تُعد Ookla، التابعة لمجموعة Accenture، من الشركات العالمية الرائدة في مجال تحليل بيانات الاتصال والشبكات. وتجمع الشركة خبرات منصات Speedtest® وDowndetector® وEkahau® وRootMetrics® لتوفير بيانات وتحليلات متخصصة حول أداء الشبكات والاتصال.

ومن خلال الجمع بين مصادر البيانات المتنوعة والخبرة المعترف بها في القطاع، تعمل Ookla على تحويل قياسات أداء الشبكات إلى معطيات عملية قابلة للاستفادة منها. وتوفر حلولها لمشغلي الاتصالات والمؤسسات والحكومات المعلومات اللازمة لتحسين أداء الشبكات، والارتقاء بالتجارب الرقمية، والمساهمة في الحد من الفجوة الرقمية.

كما تسلط الشركة الضوء على تجارب الاستخدام الفعلية للأفراد والمؤسسات الذين يعتمدون على الاتصال الرقمي في العمل والتعلم والتواصل. ومن خلال قياس وتحليل جودة الاتصال ودعم الابتكار في القطاع، تساهم Ookla في إبقاء العالم متصلاً.

استناداً إلى بيانات Ookla® Speedtest Intelligence®، النصف الأول من سنة 2026، تونس. جميع الحقوق محفوظة.

ظهرت المقالة Ookla تتوّج Ooredoo بجائزة أفضل شبكة 5G في تونس أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

إن أهمية هذا التوجه لا تكمن فقط في إدراج المخاطر المناخية ضمن حسابات البنوك، بل في إعادة النظر في العلاقة بين الاستقرار المالي وتمويل الاقتصاد الحقيقي. فالتغيرات المناخية لم تعد تحدياً بيئياً منفصلاً عن النشاط الاقتصادي، وإنما أصبحت عاملاً مؤثراً في قدرة المؤسسات على الإنتاج، وفي قيمة أصولها، وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تستند خارطة الطريق التي أعلن عنها البنك المركزي إلى أربعة محاور متكاملة: تأطير إدارة المخاطر المناخية لدى البنوك والمؤسسات المالية، وضبط متطلبات البيانات والتقارير، وتطوير الأدوات والأسواق اللازمة للتمويل الأخضر، وتعزيز التنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

ويعكس هذا التوجه تحولاً في مفهوم المخاطر المصرفية. فالجفاف، وموجات الحر، والفيضانات، وتآكل السواحل ليست مجرد ظواهر طبيعية ذات انعكاسات اجتماعية وبيئية، بل يمكن أن تتحول إلى مخاطر مالية مباشرة.

المخاطر المناخية في صميم النشاط المصرفي

فعندما تتراجع الموارد المائية وتتضرر المواسم الزراعية، تتأثر مداخيل الفلاحين والمؤسسات المرتبطة بالنشاط الزراعي، وتتراجع قدرتهم على تسديد القروض. وعندما تتعرض المنشآت الصناعية أو السياحية لمخاطر مناخية متزايدة، قد تتراجع قيمة أصولها وضماناتها، وتتغير تقديرات البنوك لمستوى المخاطر المرتبطة بتمويلها.

وبذلك، يصبح إدماج المعطيات المناخية في دراسة ملفات التمويل ومتابعة القروض وتقييم الضمانات ضرورة تتصل بجودة القرار الائتماني وبسلامة المحافظ البنكية، وليس مجرد استجابة لمتطلبات بيئية جديدة.

وقد أفضى مشروع المساعدة الفنية الذي اختتمته البنك المركزي، بدعم من البنك الألماني للتنمية، إلى إنجاز تشخيص للإطار التنظيمي والمؤسساتي والمعلوماتي، وإعداد خريطة وطنية للمخاطر المادية ومخاطر الانتقال، فضلاً عن تنفيذ تجربة أولية لتقييم مدى تعرض محافظ عينة من البنوك والمؤسسات المالية لهذه المخاطر. كما شملت الأعمال إعداد دليل منهجي للإشراف على المخاطر المناخية ومقترحات تتعلق بالتقارير والرقابة والتدقيق.

تمثل هذه النتائج قاعدة عمل مهمة، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما تنتقل هذه الأدوات من مرحلة التشخيص والتجريب إلى الممارسة اليومية داخل المؤسسات المالية.

البنية الأساسية للتمويل الأخضر

لا يمكن إدماج المخاطر المناخية في القرارات المصرفية دون توافر بيانات موثوقة وقابلة للتحليل والتحديث. فالبنك الذي يدرس تمويل مشروع فلاحي أو صناعي يحتاج إلى معرفة أكثر من الوضعية المالية للمؤسسة وتاريخها الائتماني. إنه يحتاج أيضاً إلى معطيات تتعلق بالموقع الجغرافي للمشروع، ومدى تعرضه للجفاف أو الفيضانات، واستهلاكه للمياه والطاقة، وطبيعة نشاطه وتأثره بالتغيرات المناخية والمتطلبات البيئية للأسواق التي يتعامل معها.

وهذا يضع الأنظمة المعلوماتية المصرفية أمام تحدٍ جديد. فلم يعد المطلوب الاكتفاء بتطوير أدوات معالجة العمليات والبيانات المالية، بل أصبح من الضروري تعزيز قدرتها على دمج مؤشرات المخاطر المناخية والقطاعية والجغرافية ضمن مسارات دراسة القروض ومتابعتها.

غير أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتحملها البنوك بمفردها. فإنتاج بيانات مناخية دقيقة يتطلب تنسيقاً وطنياً بين البنك المركزي ووزارات البيئة والفلاحة والصناعة والجهات المعنية بالمياه والطاقة والإحصاء، مع إرساء آليات واضحة لتبادل البيانات وتوحيد معاييرها وضمان جودتها.

ومن هنا، فإن نجاح خارطة الطريق يرتبط أيضاً ببناء منظومة وطنية للمعلومات المناخية والاقتصادية، تكون قادرة على توفير قاعدة مشتركة وموثوقة لمختلف المتدخلين. فالبيانات ليست مجرد متطلب للتقارير الرقابية، بل هي بنية أساسية لتحسين توجيه الموارد المالية وتقدير المخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية.

آلية الكربون الأوروبية تجعل الانتقال مسألة تنافسية

تكتسب خارطة الطريق أهمية إضافية في سياق التحولات التي تشهدها التجارة الدولية، وخاصة مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية حيز التطبيق في نظامها النهائي بداية من 1 جانفي 2026.

ودخلت آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM) نظامها النهائي حيز التطبيق، بعد مرحلة انتقالية امتدت من أكتوبر 2023 إلى ديسمبر 2025. وبموجب هذا النظام، أصبح المستوردون الأوروبيون للمنتجات المشمولة مطالبين بالامتثال لمتطلبات التصريح بالانبعاثات الكربونية المضمنة فيها، وتسوية الالتزامات المرتبطة بها من خلال شهادات الكربون وفق الجدول الزمني المحدد أوروبياً.

وتشمل هذه الآلية، في نطاقها الحالي، واردات الاتحاد الأوروبي من قطاعات محددة، من بينها الإسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين. وهي تقوم على أخذ الانبعاثات الكربونية المتضمنة في المنتجات المستوردة بعين الاعتبار ضمن الآلية الأوروبية لتسعير الكربون.

وبالنسبة إلى تونس، لا ينبغي التعامل مع هذا التطور باعتباره مسألة تقنية أو جمركية تخص المؤسسات المصدرة وحدها. فارتفاع كلفة التكيف مع المتطلبات الجديدة، أو ضعف قدرة بعض المؤسسات على قياس انبعاثاتها وخفضها، قد يؤثر في تنافسيتها وهوامش أرباحها وقدرتها على الاستثمار والسداد.

وهنا يظهر الترابط بين السياسة التجارية والسياسة الصناعية والتمويل المصرفي. فالمؤسسة التي تحتاج إلى تحديث تجهيزاتها وتحسين كفاءتها الطاقية أو تغيير طرق إنتاجها تحتاج إلى تمويل مناسب، كما تحتاج إلى مرافقة فنية ومعلومات موثوقة تساعدها على تحديد الاستثمارات المطلوبة وقياس نتائجها.

وبالتالي، فإن استعداد تونس لهذه التحولات لا يمكن أن يقتصر على متابعة المتطلبات الأوروبية، بل يجب أن يشمل بناء قدرة وطنية على تمويل إزالة الكربون وتحديث النسيج الصناعي وتعزيز تنافسيته.

تمويل الانتقال دون إقصاء المؤسسات الأكثر هشاشة

يبقى التحدي الأكثر حساسية هو كيفية التوفيق بين تشديد إدارة المخاطر المناخية والمحافظة على قدرة المؤسسات الاقتصادية على النفاذ إلى التمويل. فإذا تحولت المعايير المناخية الجديدة إلى مجرد شروط إضافية لمنح القروض، فقد تجد المؤسسات الأكثر تعرضاً للجفاف أو الأكثر احتياجاً إلى تحديث تجهيزاتها نفسها أمام صعوبات أكبر في الحصول على التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية، تتمثل في حرمان المؤسسات التي تحتاج إلى الاستثمار للتكيف مع التغيرات المناخية من الموارد الضرورية لإنجاز هذا التحول.

لذلك، ينبغي التمييز بين تمويل نشاط اقتصادي ينطوي على مخاطر مناخية مرتفعة دون خطة لمعالجتها، وتمويل مؤسسة تحتاج إلى موارد لتقليص تعرضها لهذه المخاطر وتحسين أدائها البيئي والإنتاجي. ويقتضي هذا التمييز تطوير أدوات تمويل تتلاءم مع طبيعة الاستثمارات ومدد استردادها، من خلال خطوط تمويل مخصصة للاستثمارات الانتقالية، وآليات ضمان للمشاريع المؤهلة، وتمويلات مشتركة بين البنوك ومؤسسات التنمية، إلى جانب منتجات ائتمانية ترتبط بمؤشرات أداء بيئية قابلة للقياس والتحقق.

كما تبرز أهمية مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي لا تمتلك دائماً الموارد الفنية والمالية اللازمة لإعداد دراسات الانبعاثات أو وضع خطط متكاملة للتحول الطاقي والبيئي.

إن التمويل الأخضر لا ينبغي أن يتحول إلى معيار جديد لاستبعاد المؤسسات، بل إلى وسيلة لمساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية وتقليص مخاطرها وتحسين فرصها في النفاذ إلى الأسواق.

من مسؤولية البنك المركزي إلى مسؤولية المنظومة الاقتصادية

تضع خارطة الطريق البنك المركزي في موقع محوري باعتباره الجهة المكلفة بتأطير المخاطر والإشراف على المؤسسات المالية وضبط المتطلبات الرقابية. غير أن تنفيذها يتطلب توزيعاً واضحاً للمسؤوليات بين مختلف المتدخلين. فالبنك المركزي مطالب بتحديد الإطار التنظيمي والمنهجي، وضبط متطلبات البيانات والتقارير، ومتابعة إدماج المخاطر المناخية في أنظمة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر لدى البنوك.

أما البنوك والمؤسسات المالية، فعليها تطوير أدواتها المعلوماتية ومنهجياتها الائتمانية، وتكوين مواردها البشرية، وتقييم تعرض محافظها للمخاطر المناخية، مع وضع سياسات تمويل تراعي احتياجات الانتقال الاقتصادي.

وتتحمل الوزارات والهياكل العمومية المعنية مسؤولية توفير البيانات القطاعية والمناخية، وتنسيق السياسات الصناعية والطاقية والفلاحية والبيئية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية. كما يتعين على المؤسسات الاقتصادية إعداد خطط عملية لتحسين أدائها الطاقي والبيئي، وتوفير المعلومات اللازمة لتقييم مشاريعها ومخاطرها.

إن وضوح هذه المسؤوليات شرط لتجنب تشتت الجهود وتكرار المبادرات، ولضمان انتقال الخارطة من إطار استراتيجي إلى برنامج تنفيذي قابل للمتابعة والمساءلة.

2030: قياس النتائج لا الاكتفاء بالإجراءات

لن يكون نجاح خارطة الطريق رهيناً بعدد المناشير أو الأدلة أو التقارير التي سيتم إصدارها، وإنما بقدرتها على إحداث تغيير قابل للقياس في سلوك المؤسسات المالية وفي طبيعة الاستثمارات الممولة.

ومن الضروري لذلك أن ترتبط مراحل التنفيذ بمؤشرات واضحة، تشمل مدى إدماج المخاطر المناخية في قرارات الائتمان، وجودة البيانات المتاحة، ونسبة المحافظ التي خضعت للتقييم، وحجم التمويلات الموجهة فعلياً إلى الاستثمارات الخضراء والانتقالية، فضلاً عن النتائج الاقتصادية والبيئية التي تحققت على أرض الواقع.

كما ينبغي أن تسمح المتابعة بتقييم مدى استفادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية من هذه التمويلات، حتى لا يظل التمويل الأخضر محصوراً في مشاريع كبرى أو مؤسسات تمتلك مسبقاً قدرات مالية وفنية أفضل.

إن الرهان الحقيقي أمام البنك المركزي والقطاع المصرفي لا يتمثل فقط في حماية المؤسسات المالية من تداعيات التغيرات المناخية، بل أيضاً في المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من آثارها، عبر توجيه التمويل نحو الاستثمار والتحديث والإنتاج.

فالتمويل الأخضر لا يكتسب قيمته من تصنيفه أو من التقارير التي تثبت وجوده، وإنما من قدرته على تحويل الموارد المالية إلى استثمارات منتجة، وتقليص الهشاشة المناخية، وتعزيز تنافسية المؤسسات وصلابة الاقتصاد التونسي.

وهذا هو الاختبار الذي ينبغي أن تقاس به خارطة طريق 2026-2030.

* إطار بنك عمومي.

ظهرت المقالة خارطة طريق البنك المركزي و التمويل الأخضر في تونس أولاً على أنباء تونس.

واكد السيد ماجول في كلمته أهمية هذه المنظومة في تطوير العلاقة بين الإدارة العامة للديوانة والمؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الثقة والتعاون بين الطرفين، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسية المؤسسات.
وأبرز ما شهدته المنظومة من تطور، حيث ارتفع عدد المؤسسات المنتفعة بها من 6 مؤسسات سنة 2010 إلى 221 مؤسسة في فيفري 2026، ليرتفع العدد الجملي إلى 231 مؤسسة بإضافة 10 مؤسسات جديدة خلال هذا الموكب، معتبرا أن هذه الصفة لا تمثل مجرد شهادة، بل هي علامة جودة تعكس التزام المؤسسة بالمعايير المطلوبة، وتتيح لها جملة من الامتيازات، من بينها تسريع إجراءات تسريح البضائع، والاستفادة من المسلك الأخضر، وتقليص آجال الانتظار بالموانئ والنقاط الحدودية، فضلاً عن إمكانية إجراء عمليات المعاينة بمقر المؤسسة وفق الشروط المضبوطة.
وأكد رئيس الاتحاد ضرورة مواصلة تطوير هذه المنظومة وتوسيع قاعدة المؤسسات المنتفعة بها، مع تعزيز مرافقة المؤسسات الراغبة في الحصول على هذه الصفة ومساعدتها على استيفاء شروطها، مشيرا إلى استعداد الاتحاد لمواصلة التعريف بها وتشجيع المؤسسات على الانخراط فيها.
وفي سياق متصل، شدّد السيد سمير ماجول على أن التنافسية الاقتصادية لا ترتبط فقط بجودة المنتوج والقدرات الإنتاجية، بل تتوقف أيضاً على سرعة الإجراءات ونجاعة الخدمات اللوجستية وكلفة المعاملات، معتبرا أن مواصلة تحديث الإدارة الديوانية ورقمنة إجراءاتها وتبسيط التعامل معها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع بقية الهياكل الإدارية، تمثل عناصر أساسية لتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المؤسسة.
واقترح في هذا الإطار إنجاز دراسة مشتركة بين الاتحاد والإدارة العامة للديوانة لتقييم أثر صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على أداء المؤسسات وتنافسيتها قبل وبعد الحصول على الصفة، ورصد النقائص والصعوبات المسجلة والعمل على معالجتها، بما يساعد على تطوير المنظومة وتوسيع قاعدة المنتفعين بها.
كما تطرق رئيس الاتحاد إلى أهمية تقليص آجال بقاء الحاويات والبضائع بالموانئ، باعتبار ذلك تحديا أساسيا لتحسين تنافسية المؤسسات وخفض كلفة المبادلات التجارية، مؤكدا ضرورة ضمان استمرارية عمل المصالح الديوانية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما يساهم في تسريع حركة البضائع والحد من فترات الانتظار.
واقترح كذلك دراسة إمكانية تمكين المستثمرين الخواص من إحداث موانئ جافة ومنصات لوجستية تحت الرقابة الديوانية، وفق كراس شروط واضح يضمن متطلبات الأمن والمراقبة وإمكانية تتبع البضائع، بما من شأنه تخفيف الضغط على الموانئ وتعزيز القدرات اللوجستية للبلاد.
وختم سمير ماجول بالتأكيد على أهمية تعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة العامة للديوانة والمؤسسات الاقتصادية، وتطوير آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يهيئ ظروفا أفضل للاستثمار والإنتاج والتصدير، ويدعم مكانة المؤسسة التونسية في الأسواق الدولية.
وتخلل اللقاء عرض حول التسهيلات الممنوحة لفائدة المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
كما تمّ بالمناسبة تنظيم حفل توقيع اتفاقيات إسناد الصفة لفائدة 10 مؤسسات اقتصادية وهي تضمّ مؤسسات مصدرة كليا ومؤسسات صناعية وشركات ناشئة وشركات الخدمات تنضاف إلى المؤسسات التي تمتعت سابقا بهذه الصفة وتنشط في مجالات مختلفة ليصبح العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة 231 مؤسسة.

ظهرت المقالة رئيس منظمة الأعراف يشارك في فعاليات اليوم الإعلامي حول المتعامل الاقتصادي المعتمد أولاً على أنباء تونس.

محجوب لطفى بلهادى * 

على رأس هذا الميغا-سيرك الرقمي، يقف إيلون ماسك ك “دون كيشوت” العصر الحديث، لكن برأسمال مرعب. تخيلوا معي، الرجل قدّم نصف مليار دولار لدعم حملة الحزب الجمهوري فى الانتخابات النصفية. نصف مليار! هذا ليس تبرعاً سياسياً، بل أشبه بشراء “اشتراك بريميوم” في إدارة دولة عظمى، مع ميزة “إلغاء الإعلانات المزعجة” (ونعني بالإعلانات هنا تحديدا القوانين والضرائب) حيث تحولت مليارات ماسك إلى وقود نفاث لآلة انتخابية، ليتضح أن المبادئ الديمقراطية في واشنطن لم تعد تُباع بالتقسيط المريح، بل بالجملة، وبخصم خاص لـ “أباطرة التكنولوجيا”.

ولكن، ما الذي يمكن أن يشتريه نصف مليار دولار في سوق السياسة الأمريكية؟ الإجابة البسيطة : الاستفادة القصوى من تشريعات الجمهوريين، وتحديداً إدارة ترامب، الداعمة “للذكاء الاصطناعي الخارق” المعادى تماما للخصوصية. 

مليارات “أباطرة السليكون” و الديمقراطية الأمريكية

نعم، لقد وُلد مفهوم جديد للحرية، حرية البيانات في أن تُسرق، وحرية الشركات في أن تتلصص عليك لتعرف ماذا ستأكل غداً قبل أن تقرر أنت نفسك! التشريعات الجديدة تم تفصيلها بدقة لتلائم مقاس خوارزمياتهم، حيث أصبحت “الخصوصية” مجرد رفاهية قديمة تشبه رسائل بريد الحمام الزاجل، “فالذكاء الاصطناعي السليكونى” يتحرك اليوم بغطاء سياسي كامل، يلتهم البيانات، ويهدم أسوار الحياة الشخصية، وكل ذلك تحت شعار “دعم الابتكار الأمريكي”.

ولأن هذه الإمبراطورية الرقمية تحتاج إلى جسد مادي مرعب، كان لا بد من حماية “المعبد”، وهنا يظهر النجاح الأكبر لهذا اللوبي، ففي كونغرس ما قبل الانتخابات النصفية الأخيرة ذي الأغلبية الجمهورية، نجح هؤلاء الأباطرة نجاحاً باهراً في إبعاد مسألة مراكز البيانات (Data Centers) عن أي رقابة أو محاسبة ( في هذا الخصوص يمكنكم الاطلاع على مؤلفى الرقمى : Data Centers : les Nouvelles Cathédrales du XXI siècle)، تلك المراكز العملاقة التي تلتهم طاقة المدن وتنفث ضجيجاً لا يتوقف، أصبحت كابوساً حقيقياً للسكان المحيطين بها في العديد من الولايات حيث التلوث السمعي يثقب الآذان، واهتزازات مستمرة، وتدمير للبيئة المحلية. 

لكن ماذا كان رد الكونغرس أنذاك ؟ لقد نظر النواب إلى الجانب الآخر، وغضوا الطرف تماماً، وكأن تلك المراكز تصدر السنفونية التاسعة لبيتهوفن وليست ضوضاء صناعية قاتلة. لقد نجح اللوبي في إقناع المشرّعين بأن أنين المواطن خلف جدران بيته أقل أهمية بكثير من طنين المبردات التي تحمي خوادم المليارديرات…

فبينما كان يحتفل “أباطرة السليكون” بانتصاراتهم في أروقة واشنطن عبر استعراض قدراتهم الخوارزمية الخارقة على الجميع، ينمو في الكواليس جيل جديد من الديمقراطيين التقدميين، جيل لا يبهره بريق الشاشات ولا تخيفه أرقام الحسابات البنكية الفلكية. هؤلاء التقدميون الشباب، المسلحون براديكالية تشريعية وثقافة رقمية احتجاجية، بدأوا بالفعل في إلقاء العصي في تروس هذه الآلة الجهنمية.  قد لا يملكون صواريخ فضائية أو منصات تواصل للتلاعب بالرأي العام، لكنهم يملكون القدرة على صياغة “أكواد قوانين مضادة” قادرة على تعطيل خوادم وادي السليكون السياسية، ولو لحين. 

فلنترقب ونرى، هل تنجح طاقة هؤلاء الشباب في كبح جماح الآلة، أم أن المليارات ستجد دائماً ثغرة أمنية للالتفاف مرة أخرى على “الديمقراطية الأمريكية” ؟

* خبير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي.

ظهرت المقالة الولايات المتحدة : مليارات إيلون ماسك فى مهب الرياح النصفية… أولاً على أنباء تونس.