1. تخيّل مواطناً تونسياً، في الستين من عمره، يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى أدوية بصفة يومية. يذهب إلى الصيدلية في بداية الشهر، كما يفعل كل مرة، ليكتشف أن سعر أحد أدويته قد ارتفع. قد تكون الزيادة بضعة دنانير في علبة واحدة، لكنها بالنسبة إليه ليست «بضعة دنانير» فقط. فهو لا يشتري علبة واحدة، وإنما عدة أدوية، كل شهر، وطوال السنة مع ان اسعار الادوية عالية جدا.
   يعود إلى البيت ويبدأ في الحساب: راتب محدود، مصاريف الغذاء والكهرباء والماء والنقل، وربما إيجار أو أقساط، ثم تأتي الأدوية في مقدمة المصاريف التي لا يستطيع الاستغناء عنها.
   وهنا يجد المواطن نفسه أمام سؤال مؤلم: من أين سأدفع ثمن الدواء؟
2. هذه ليست قصة من وحي خيالي. بل انها قصة حقيقيةيمكن أن يعيشها اليوم آلاف التونسيين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمتقاعدين والعائلات محدودة الدخل.
   ومن هنا يجب أن ننظر إلى قرار الصيدلية المركزية التونسية مراجعة أسعار مئات الأدوية، لا باعتباره مجرد تعديل إداري للأسعار، وإنما باعتباره مؤشراً جديداً على أزمة أعمق تعيشها منظومة الدواء والمالية العمومية في تونس.
3. عندما يتراجع دور الدولة الاجتماعية : الدولة الاجتماعية لا تقاس بالشعارات، وإنما بقدرتها على حماية المواطن عندما يواجه مخاطر لا يستطيع تحملها بمفرده، وفي مقدمتها المرض.
   فالمواطن يستطيع أن يؤجل شراء بعض السلع عندما ترتفع أسعارها، أو أن يستبدلها بسلع أخرى. أما المريض الذي يحتاج إلى دواء يومي، فلا يملك هذا الخيار.
   ولهذا فإن رفع أسعار الأدوية، خاصة الأدوية الضرورية وأدوية الأمراض المزمنة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسي، يطرح سؤالاً أساسياً:
   إلى أي مدى مازالت الدولة قادرة على القيام بدورها الاجتماعي؟ فالدولة الاجتماعية لا تعني أن الدولة تمنع كل زيادة في الأسعار مهما كانت كلفة الإنتاج والتوريد. لكنها تعني أن الدولة لا تسمح بأن يصبح المرض سبباً إضافياً لإفقار المواطن.
4. من أزمة الكهرباء إلى أزمة الدواء
   ما يحدث في الصيدلية المركزية لا يمكن فصله عن سلسلة الأزمات التي بدأت تضرب المؤسسات والمنشآت العمومية.
   فبعد أزمة الكهرباء، التي كشفت عن الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يأتي الدور على الصيدلية المركزية.
   وفي الحالتين نجد مؤسسة عمومية استراتيجية تواجه صعوبات مالية متزايدة، فتجد الدولة نفسها مضطرة إلى التدخل لتوفير الموارد اللازمة لاستمرار نشاطها.
   لكن الخطر في حالة الصيدلية المركزية أكبر، لأن الأزمة المالية يمكن أن تتحول، إذا لم تتم معالجتها بسرعة، من أزمة تمويل إلى أزمة توفير للدواء.
   وقد لا يكون الخطر اليوم في ارتفاع الأسعار فقط، وإنما في إمكانية أن نشهد خلال الأشهر القادمة صعوبات أكبر في توفير بعض الأدوية، خصوصاً إذا استمرت مشاكل التمويل والتوريد وتكوين المخزون.
   وهنا يصبح السؤال أكثر خطورة:
   هل نحن أمام أزمة أسعار أم أمام بداية أزمة في منظومة توفير الدواء؟
5. الصيدلية المركزية ليست وحدها المعنية : الصيدلية المركزية ليست مؤسسة معزولة.
   فهي جزء أساسي من منظومة صحية مترابطة، وأي أزمة مالية أو لوجستية تصيبها يمكن أن تلقي بظلالها على عدد كبير من المؤسسات والمنشآت العمومية.
   المستشفيات العمومية تحتاج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.
   والكنام تتحمل جزءاً مهماً من تكاليف العلاج والأدوية.
   والصيدليات الخاصة مرتبطة بدورها بمنظومة التعويض والتكفل.
   وبالتالي فإن أزمة الصيدلية المركزية يمكن أن تنتقل تدريجياً إلى بقية المنظومة:
   ولذلك فإن معالجة الأزمة في الصيدلية المركزية ليست مسألة تخص مؤسسة واحدة، بل هي مسألة تخص الأمن الصحي والاجتماعي للبلاد بأكملها.
6. وماذا عن الكنام والـAPCI؟
   قد يقول البعض إن جزءاً كبيراً من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يدخل ضمن الأمراض التي تتمتع بالتكفل في إطار الـAPCI.
   وهذا صحيح، لكنه لا يعني بالضرورة أن المواطن لن يتحمل أي زيادة.
   فالكنام تعتمد في التكفل بالأدوية على التعريفة المرجعية، وهي ليست دائماً مساوية للسعر الذي يدفعه المواطن في الصيدلية.
   وبالتالي، إذا ارتفع سعر الدواء ولم يقع تحيين التعريفة المرجعية بنفس النسبة، يمكن أن يتحمل المواطن جزءاً من الفرق، حتى عندما يكون مرضه مشمولاً بالـAPCI.
   وهنا تظهر مفارقة مؤلمة: المواطن الذي يفترض أن تحميه منظومة التأمين الصحي قد يجد نفسه مضطراً إلى دفع جزء من كلفة الأزمة من جيبه.
   وتزداد المشكلة عندما تتأخر الكنام في استرجاع بعض المصاريف أو عندما يجد المواطن نفسه مضطراً إلى تحمل مصاريف صحية لا تتناسب مع دخله.
7. أدوية بأسعار تفوق القدرة الشرائية
   لا يمكن تحديد أسعار الأدوية بمعزل عن القدرة الشرائية للتونسي.
   فما يمكن أن يبدو زيادة «محدودة» في سعر دواء بالنسبة إلى ميزانية الدولة، قد يمثل عبئاً كبيراً على متقاعد أو عامل محدود الدخل يحتاج إلى عدة أدوية كل شهر. فما بالك والعبادات فاقت في بعض الأحيان ال100 بالمائة.
   والأخطر أن المريض المزمن لا يملك خيار التوقف عن العلاج.
   لذلك فإن ارتفاع أسعار الأدوية يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية واجتماعية خطيرة: تأجيل شراء الدواء، تقليص الجرعات، الاستغناء عن بعض الأدوية أو تأخير العلاج.
   وهنا لا تعود المسألة اقتصادية فقط، بل تصبح مسألة صحة عامة.

8. لكن هناك أزمة أخرى خلف أزمة الدواء: العملة الصعبة
   هناك عامل آخر يجب ألا نغفل عنه.
   تونس تعتمد بدرجة مهمة على توريد الأدوية والمواد الأولية الدوائية، وهو ما يتطلب العملة الصعبة.
   وفي ظل الضغوط المتزايدة على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، تجد الدولة نفسها أمام خيارات صعبة: الطاقة، المواد الأولية، الغذاء، الأدوية وغيرها كلها تحتاج إلى العملة الصعبة.
   ومن الطبيعي أن تحرص الدولة على المحافظة على مدخراتها من العملة الأجنبية.
   لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة إلى عائق أمام توريد الأدوية الضرورية.
   إذ يمكن تأجيل توريد بعض السلع الكمالية، ويمكن ترشيد واردات عديدة، لكن لا يمكن أن نطلب من المريض أن «يرشد» استهلاك الدواء. فالدواء ليس سلعة كمالية.
   إنه حق أساسي وأحد مقومات الأمن الصحي الوطني.

نحن أمام أزمة منظومة وليس أزمة أسعار فقط

9. ما يحدث اليوم يجب أن يدفعنا إلى التفكير في الصورة الكاملة : نحن أمام:

• أزمة مالية للصيدلية المركزية؛
• ضغوط على توفير الأدوية وتكوين المخزون؛
• صعوبات مالية للكنام؛
• ضغوط كبيرة على المستشفيات العمومية؛
• ارتفاع في أسعار عدد من الأدوية؛
• تراجع في القدرة الشرائية للمواطن؛
• وضغط متزايد على موارد العملة الصعبة.
  لهذا لا يمكن أن يكون الحل مجرد رفع أسعار الأدوية كلما ازدادت صعوبات الصيدلية المركزية.
  ولا يمكن أن يكون الحل نقل الأزمة تدريجياً من ميزانية الدولة إلى جيب المواطن.
  المطلوب هو إصلاح منظومة الدواء من جذورها: إصلاح حوكمة وتمويل الصيدلية المركزية، ضمان مخزون استراتيجي حقيقي للأدوية الحيوية، دعم الصناعة الدوائية المحلية والأدوية الجنيسة، مراجعة منظومة الأسعار، تحيين التعريفات المرجعية للكنام، وإصلاح تمويل الكنام وضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.
  كما يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة للعملة الصعبة تميز بين ما يمكن تأجيل توريده وما لا يمكن المساس به، وفي مقدمة ذلك الأدوية والطاقة والغذاء.

9. إن تونس لا تحتاج فقط إلى إدارة أزمة الدواء، وإنما إلى سياسة وطنية للأمن الدوائي.
   فالدولة الاجتماعية لا تعني أن الدولة تتحمل كل الأعباء مهما كانت كلفتها، لكنها تعني أن المواطن لا ينبغي أن يدفع ثمن اختلالات المالية العمومية من صحته.
10. وفي النهاية، يعود السؤال إلى ذلك المواطن الذي بدأنا به:
    عندما يذهب إلى الصيدلية الشهر القادم، هل سيكون مطالباً بأن يدفع أكثر لأنه مريض؟
    إذا كانت الإجابة نعم، فعلينا أن نسأل أنفسنا بصدق:
    ماذا بقي من الدولة الاجتماعية؟

رضا الشكندالي أستاذ جامعي اختصاص اقتصاد

ظهرت المقالة الزيادات الأخيرة لأسعار الأدوية: عندما يصبح الدواء عبئاً على المواطن… أولاً على أنباء تونس.

شحنت الشركة الناشئة “باكوموتورز” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والكائنة بالمنطقة الصناعية المغيرة من ولاية بن عروس اليوم الخميس، دفعة جديدة من سياراتها و بدأت في تصديرها لأول مرة إلى ألمانيا بعد أن كانت قد تحصلت في وقت سابق على شهادة الاعتماد الأوروبية باعتبارها أول مصنّع تونسي للسيارات الكهربائية.

وجرى موكب شحن السيارات يوم أمس الجمعة، من أمام مقر الشركة بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد .

من جهته أفاد مدير عام المؤسسة بوبكر سيالة، أن هذه الشحنة من السيارات الكهربائية البالغ عددها 20 سيارة والتي تصدرها الشركة لأول مرة في اتجاه ألمانيا ، تمثل خامس عملية تصدير نحو الأسواق الخارجية والتي شملت كلا من إيطاليا وفرنسا وقطر والسعودية.

ظهرت المقالة المغيرة-بن عروس: باكوموتورز تصدر دفعة جديدة من السيارات الكهربائية الى ألمانيا أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد هذه الأرقام أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إحداث مزيد من العوائق أمام الالتحاق بالمهنة، بل في توفير الظروف التي تمكّن المهندسين التونسيين من بناء مستقبلهم داخل تونس. وأي مبادرة من شأنها أن تثير الشكوك حول الاعتراف بالشهادة أو تعقّد الإدماج المهني للمهندسين الشبان، من شأنها أن تزيد من إحباطهم وأن تدفع بالمزيد منهم إلى الهجرة.

وعلى إثر المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالٍ خاصة، يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة، يهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (Utica) أن يقدّم التوضيحات التالية:

يذكّر الاتحاد بأن:

• الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصرياً ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخوّل لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها.
• النصوص المنظمة لعمادة المهندسين لا تشترط حصول الشهادة على اعتماد (accréditation)، وإنما تشترط فقط أن تكون معترفاً بها من قبل الدولة.
• إن نشر قوائم متتالية لمؤسسات التعليم العالي قد أحدث حالة من الالتباس لدى الطلبة والأولياء والمؤسسات المشغلة، الأمر الذي يستوجب توضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات، والمعايير المعتمدة، والمنهجية المتبعة، ومدى آثارها القانونية.
• كما أن القيمة المضافة لمثل هذه الإجراءات تستوجب التوضيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات سبق أن حصلت على اعتمادات دولية مرموقة مثل CTI وABET وASIIN وهي من أكثر التقييمات صرامة في العالم.
• ويود الاتحاد كذلك معرفة الأساس القانوني لمعلوم قدره 10 آلاف دينار طُلب من عدد من المؤسسات مقابل دراسة وتقييم ملفاتها، إضافة إلى توضيح الخدمات التي يقابلها هذا المبلغ. وذلك في إطار الشفافية وحسن الحوكمة.

تؤدي مدارس الهندسة الخاصة دورًا محوريًا في إعداد الكفاءات الوطنية، إذ تُخرِّج سنويًا ما يقارب 6500 مهندس، ويتجاوز معدل إدماج خريجيها في سوق الشغل 75% خلال الأشهر الستة الأولى بعد التخرج. ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على الثقة في الشهادة الوطنية لمهندس يُعدّ رهانًا وطنيًا واستراتيجيًا بالنسبة للطلبة وأسرهم وأصحاب العمل، كما يمثل دعامةً أساسيةً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويدعو الاتحاد:

• الطلبة والمترشحين الجدد للتعليم العالي وأولياءهم إلى اعتماد القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحدها، فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات. فكل تكوين مرخّص له من قبل الوزارة، سواء كان في مؤسسة عمومية أو خاصة، يفضي إلى شهادة وطنية لمهندس معترف بها من قبل الدولة.
• عمادة المهندسين التونسيين إلى نشر الأسس القانونية لإجراءاتها، ومعايير التقييم المعتمدة، والمنهجية المتبعة، وكيفية تطبيق هذه الإجراءات، وذلك في إطار من الشفافية.

إن جودة تكوين المهندسين يجب أن تكون مصدر ثقة وعامل دعم لقدرة تونس التنافسية، لا سبباً في إثارة الشكوك لدى طلبتها.

ويجدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تمسكه بالحوار المؤسساتي البنّاء، في كنف احترام الصلاحيات التي يحددها القانون لكل مؤسسة، بما يخدم مصلحة الطلبة، ومهنة الهندسة، ويعزز إشعاع الشهادة الوطنية التونسية لمهندس.

تونس، في 30 جويلية 2026

سمير ماجول

رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

مربعات ميتا

استخدم مفتاحَي “سهم إلى الأعلى” و”سهم إلى الأسفل” لتغيير حجم لوحة مربع ميتا.تحريك للأعلىتحريك للأسفلتبديل اللوحة: Theme Optionsتحريك للأعلىتحريك للأسفلتبديل اللوحة: Notifadz by Adrenalead

Send push notification on post publication?    Yes    No

Target device?    Desktop    Mobile    Bothتحريك للأعلىتحريك للأسفلتبديل اللوحة: Yoast SEO

• SEO
• قابلية القراءة
• مخطط Schema
• الشبكات الاجتماعية

عبارة رئيسية مفتاحيةساعد في اختيار العبارة الرئيسية ذات التركيز المثالي(يفتح في علامة تبويب متصفح جديدة)

الحصول على عبارات رئيسية ذات صلة(يفتح في علامة تبويب متصفح جديدة)

مظهر البحث

حدد الشكل الذي يجب أن تظهر به مقالتك في نتائج البحث.معاينة كـ:نتيجة الجوالنتيجة سطح المكتب

معاينة عنوان URL:

أنباء تونسkapitalis.com

معاينة عنوان SEO:

الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس اختصاص وزارة التعليم العالي – أنباء تونس

معاينة البيانات الوصفية:

يوليو 30, 2026 － يرجى تقديم وصف ميتا عن طريق تحرير المقتطف أدناه. إذا لم تقم بذلك، فسيحاول Google العثور على جزء ذي صلة من مقالك لإظهاره في نتائج البحث.

عنوان SEOأدخل المتغير

العنوان صفحة الفاصل عنوان الموقع

الاسم اللطيف (Slug)

بيانات Meta الوصفيةأدخل المتغير

تحليل SEOأدخل عبارة التركيز الرئيسية لحساب نتيجة تقييم SEO

إدخال كلمات دليلية ذات صلةPremiumتتبع أداء تحسين محركات البحث SEO

مكونات المحتوىجديد

اقتراحات الربط الداخليةPremium

محتوى أساسي

الإعدادات المتقدمة

الرؤى

مقالةالمكوّن

الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس اختصاص وزارة التعليم العالي

تعيين الصورة البارزة للمقالةإضافة مقتطف…

⁦476⁩ من الكلمات، 3 دقائق وقت القراءة.

آخر تحرير قبل 5 دقائق

الحالةمسودة

نشرفوراً

الاسم اللطيفالاعتراف-بالشهادة-الوطنية-لمهندس-اختصاص-وزارة-التعليم-العالي

كاتبRidha Kefi

نموذجالقالب الافتراضي

مناقشةمفتوح

الصيغةقياسينقل لسلة المهملات

Yoast SEO

تحليل SEO: بحاجة إلى تحسين

تحليل قابلية القراءة: بحاجة إلى تحسينحسّن مقالتك مع Yoast SEO

تصنيفات

بحث في التصنيفاتأفكارإعلامإقتصادالأولىالرئيسيةتكنولوجياتونسثقافة

ظهرت المقالة Utica : الاعتراف بشهادة مهندس من اختصاص وزارة التعليم العالي أولاً على أنباء تونس.

“يتم تحليل خطاب تبون على المستوى السياسي و الامني ، هل فكرنا في تداعيات ما قاله على الجانب الاقتصادي و خاصة تونس كوجهة استثمارية؟
طبعا لا !!!
ماهوش مهم برشة!!
شوف التداعيات :
فقط اليوم بورصة تونس قطعت التداول في الأسهم بعد ما تراجع المؤشر العام للبورصة TUNINDEX ب 3.7%
الناس خايفة و قاعدة تبيع في الأسهم متاعها مما خلى انه البورصة توقف التداول باش ما تزيدش الناس تبيع و يصير crash boursier”.

ظهرت المقالة أنيس المرعي: هل فكرنا في تداعيات ما قاله تبون على الاستثمار في تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

شهدت بورصة تونس يوم 28 جويلية 2026 جلسة استثنائية، بعد أن تجاوز تراجع مؤشر TUNINDEX نسبة 3%، مما أدى إلى تفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول، أو ما يُعرف بـ Circuit Breaker، وفقًا لنظام التداول المعتمد في بورصة تونس.

ما حدث يستوجب الانتباه والتحليل، لكنه لا يبرر في تقديري القفز مباشرة إلى الحديث عن انهيار السوق أو دخول الاقتصاد التونسي في أزمة مصرفية شاملة.

وفي المقابل، لا يمكن أيضًا اختزال ما حدث في مجرد شاشات حمراء أو ذعر عابر سينتهي بمجرد استئناف التداول.

الحقيقة، كما أراها، توجد بين الموقفين.

أولًا: الإيقاف المؤقت ليس إعلانًا عن انهيار السوق

آلية الإيقاف المؤقت للتداول هي أداة وقائية تعتمدها الأسواق المالية للحد من التقلبات الحادة، وإعطاء المستثمرين وقتًا لإعادة تقييم المعلومات والقرارات بعيدًا عن ضغط الخوف والسلوك الجماعي.

تفعيل هذه الآلية لا يعني أن الشركات المدرجة أصبحت فجأة في وضع مالي سيئ، ولا يعني أن النظام المصرفي في طريقه إلى الانهيار.

لكنه يعني أن السوق شهد ضغطًا بيعيًا قويًا وسريعًا تجاوز الحدود العادية، وهو ما يستوجب البحث الجدي في أسبابه.

المشكلة في الأسواق المالية لا تكون دائمًا في الحدث نفسه، بل في كيفية انتقال الخوف من مستثمر إلى آخر، وتحول القرارات الفردية إلى موجة بيع جماعية قد تدفع الأسعار إلى مستويات لا تعكس بالضرورة القيمة الاقتصادية الحقيقية للشركات.

ثانيًا: هل ما حدث مجرد جني أرباح؟

حققت بورصة تونس خلال الفترة السابقة ارتفاعًا استثنائيًا، ووصل مؤشر TUNINDEX إلى مستويات تاريخية قبل أن يدخل في موجة تصحيح.

لذلك، من الطبيعي أن يكون جزء من عمليات البيع مرتبطًا بـ:

* جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة؛

* إعادة تقييم أسعار بعض الأسهم؛

* انخفاض السيولة خلال الفترة الصيفية؛

* رغبة بعض المستثمرين في تخفيض مستوى المخاطر؛

* السلوك الجماعي لصغار المستثمرين عند بداية التراجع.

لكن تفسير ما حدث فقط بالمقولة البورصية المعروفة:

Sell in May and go away

يظل تفسيرًا غير كافٍ.

هذه المقولة تصف نمطًا موسميًا لوحظ تاريخيًا في بعض الأسواق الدولية، لكنها ليست قاعدة اقتصادية ثابتة، ولا يمكن اعتمادها وحدها لتفسير حركة قوية ومفاجئة في سوق مثل بورصة تونس.

التفسير الأكثر واقعية هو أن السوق كان مهيأً للتصحيح بعد موجة ارتفاع قوية، ثم جاءت مستجدات تنظيمية وتشريعية لتزيد من حساسية المستثمرين وتسرّع عمليات البيع.

ثالثًا: مرسوم التمويلات دون فوائد غيّر توقعات المستثمرين

من بين أبرز المستجدات التي تزامنت مع تراجع السوق صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026، المتعلق بالتمويلات الصغرى على الشرف.

ويقضي الإجراء بتخصيص جزء من أرباح البنوك لتمويل قروض دون فوائد، ودون ضمانات أو تأمينات، لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع سداد هذه التمويلات في أجل أقصاه سنتان.

ومن الطبيعي أن يتفاعل المستثمرون، خاصة حاملي الأسهم البنكية، مع هذا القرار، لأن قيمة السهم لا تتحدد فقط وفق أرباح البنك الحالية، بل أيضًا وفق توقعات أرباحه المستقبلية ومستوى المخاطر التي سيتحملها.

لكن يجب هنا تجنب التبسيط.

تخصيص نسبة من الأرباح لخط تمويل لا يعني بالضرورة أن كامل هذه الأموال ستختفي من ميزانيات البنوك أو ستتحول فورًا إلى خسائر.

هذه الأموال ستُمنح في شكل قروض قابلة للسداد، وهو ما يعني أنها تظل في الأصل أصولًا مالية في ميزانية البنك.

غير أن هذا لا يلغي وجود تكاليف ومخاطر حقيقية، أهمها:

* حرمان البنك من عائد الفائدة؛

* ارتفاع مخاطر عدم السداد بسبب غياب الضمانات؛

* إمكانية تكوين مؤونات عند ظهور مؤشرات تعثر؛

* ارتفاع تكاليف دراسة الملفات ومتابعتها واستخلاصها؛

* التأثير المحتمل في الأرباح القابلة للتوزيع مستقبلًا؛

* الضغط على السيولة وعلى مردودية رأس المال.

إذن، القرار ليس دون أثر، لكنه أيضًا لا يعني آليًا خسارة كامل المبالغ المخصصة أو انهيار ربحية البنوك.

الأثر الحقيقي لا يمكن قياسه بالشعارات، بل يحتاج إلى نماذج مالية ودراسات تأثير تأخذ بعين الاعتبار معدلات التعثر، ونسب الاستخلاص، وتكلفة الفرصة البديلة، والمعالجة المحاسبية والاحترازية لهذه التمويلات.

رابعًا: هل موجة البيع كانت ذعرًا أم إعادة تسعير عقلانية؟

عندما يتغير إطار قانوني أو تنظيمي يؤثر في نشاط مؤسسة مدرجة في البورصة، يعيد المستثمرون تقييم القيمة المستقبلية لهذه المؤسسة.

ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار جزء من عمليات البيع التي شهدتها الأسهم البنكية إعادة تسعير للمخاطر، وليس مجرد ذعر غير عقلاني.

لكن الانتقال من هذه الملاحظة إلى القول إن تونس دخلت أزمة مصرفية عميقة يبقى استنتاجًا سابقًا لأوانه.

لإثبات وجود أزمة هيكلية، يجب تحليل مجموعة من المؤشرات، من بينها:

* حجم التداولات مقارنة بالمعدلات المعتادة؛

* تركيز عمليات البيع حسب القطاعات والأسهم؛

* طبيعة المستثمرين الذين قاموا بالبيع؛

* تطور ودائع البنوك وسيولتها؛

* نسب القدرة على تحمل الخسائر؛

* جودة محافظ القروض؛

* معدلات الديون المصنفة؛

* قدرة البنوك على مواصلة تمويل الاقتصاد والدولة.

جلسة بورصية واحدة، مهما كانت حادة، لا تكفي وحدها لإثبات أزمة مصرفية أو اقتصادية شاملة.

خامسًا: الاقتصاد الحقيقي والسوق المالية

من النقاط التي تستحق النقاش وجود فجوة بين الأداء البورصي وبين واقع الاقتصاد الحقيقي.

ارتفاع أسعار الأسهم لا يعني بالضرورة أن الاستثمار والإنتاج والتشغيل قد تحسنت بالمستوى نفسه.

وقد تستفيد بعض المؤسسات، وخاصة البنوك، من أنشطة مالية أو من تمويل حاجيات الدولة، في الوقت الذي تظل فيه المؤسسات الخاصة تعاني من صعوبة النفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته.

هذه الوضعية يمكن أن تخلق ما يُعرف بـ أثر المزاحمة، عندما يستحوذ تمويل الدولة على جزء متزايد من الموارد البنكية، على حساب تمويل الاستثمار الخاص.

لكن القول إن النشاط في السوق الثانوية لا يفيد الاقتصاد الحقيقي مطلقًا يحتاج أيضًا إلى مراجعة.

فعندما يشتري مستثمر سهمًا من مستثمر آخر، لا تحصل الشركة مباشرة على أموال جديدة. ومع ذلك، تظل السوق الثانوية ضرورية لأنها:

* توفر السيولة للمستثمرين؛

* تمكن من تقييم الشركات؛

* تسهّل الزيادات المستقبلية في رأس المال؛

* تشجع المستثمرين على الاكتتاب في الإصدارات الجديدة؛

* تساعد المؤسسات على تعبئة الموارد بشروط أفضل.

المشكلة إذن ليست في وجود سوق ثانوية نشطة، بل في ضعف قدرة هذه السوق على التحول إلى أداة حقيقية لتمويل الاستثمار والإنتاج والابتكار.

سادسًا: هل يمكن أن نشهد تصلبًا ائتمانيًا؟

طرح بعض المحللين احتمال اتجاه البنوك إلى مزيد من التشدد في إسناد القروض، لتعويض المخاطر والتكاليف الجديدة المفروضة عليها.

هذا السيناريو ممكن من الناحية الاقتصادية، لكنه ليس حتميًا.

قد تسعى البنوك إلى:

* تشديد شروط التمويل للفئات والقطاعات الأكثر مخاطرة؛

* رفع الانتقائية في دراسة الملفات؛

* تخفيض بعض أنواع القروض؛

* إعادة توجيه محافظها نحو الأصول الأقل مخاطرة؛

* محاولة تعويض تراجع المردودية من خلال العمولات أو أنشطة أخرى.

لكن تأكيد حدوث Credit Crunch أو شلل ائتماني يحتاج إلى متابعة فعلية لتطور القروض الجديدة، وأسعار التمويل، ورفض الملفات، والسيولة البنكية، ونسب الملاءة.

لا ينبغي تحويل سيناريو محتمل إلى نتيجة مؤكدة قبل ظهور المؤشرات.

سابعًا: الخطر الحقيقي هو أزمة الثقة وعدم استقرار القواعد

في تقديري، أهم ما كشفته جلسة اليوم ليس فقط هشاشة أسعار الأسهم، بل هشاشة الثقة أمام القرارات المفاجئة.

المستثمر لا يخشى المخاطر فقط، فهو يعرف أن كل استثمار يحمل قدرًا من المخاطر. ما يخشاه أكثر هو عدم القدرة على توقع القواعد التي ستطبق عليه مستقبلًا.

عندما تتغير قواعد توزيع الأرباح أو توجيه الموارد أو تحمل المخاطر بصورة مفاجئة، فإن السوق تضيف ما يمكن تسميته أتاوة المخاطر التنظيمية.

أي أن المستثمر يصبح مستعدًا لدفع سعر أقل للسهم، أو يطالب بعائد أكبر، لأنه لم يعد قادرًا على بناء توقعاته على إطار مستقر وواضح.

دعم الشباب والمؤسسات الصغرى وتمكينها من التمويل هدف اقتصادي واجتماعي مشروع ومهم.

لكن نجاح أي آلية تمويلية يحتاج إلى:

* دراسة أثر مسبقة؛

* تحديد دقيق للمخاطر والمسؤوليات؛

* وضع معايير واضحة لاختيار المنتفعين؛

* آليات متابعة واستخلاص فعالة؛

* توضيح المعالجة المحاسبية والاحترازية؛

* توزيع عادل للمخاطر بين الدولة والبنوك والمنتفعين؛

* توفير آلية ضمان جزئي عند الضرورة؛

* التواصل المسبق والشفاف مع القطاع المالي والمستثمرين.

لا يمكن معالجة مشكلة النفاذ إلى التمويل بخلق مشكلة جديدة في الاستقرار المالي أو في الثقة الاستثمارية.

ثامنًا: الطمأنة لا تعني إنكار المخاطر

في مثل هذه الظروف، يحتاج الاقتصاد التونسي إلى الهدوء، لكنه لا يحتاج إلى خطاب إنشائي أو تطمينات غير مدعومة بالأرقام.

الطمأنة الحقيقية لا تكون بالقول إن كل شيء على ما يرام، بل من خلال:

* نشر المعطيات الدقيقة وفي الوقت المناسب؛

* شرح أهداف القرارات وآليات تنفيذها؛

* تقييم آثارها على البنوك والمستثمرين؛

* إزالة الغموض القانوني والمحاسبي؛

* حماية صغار المستثمرين من الإشاعات والمعلومات المضللة؛

* تعزيز التنسيق بين السلطات والقطاع البنكي والسوق المالية.

الثقة لا تُفرض بقرار، ولا تُبنى برسالة إيجابية فقط.

الثقة تُبنى بالشفافية، والحوكمة، واستقرار القواعد، وجودة المعلومة، والقدرة على إدارة المخاطر.

لا أرى أن ما حدث يمثل مجرد حركة موسمية مرتبطة بالصيف، ولا أرى أنه مجرد ذعر عابر لا يستحق الاهتمام.

وفي الوقت نفسه، لا أرى أن جلسة واحدة تسمح لنا بالحديث عن أزمة بنكية شاملة أو شلل اقتصادي حتمي.

ما حدث، في تقديري، هو:

تصحيح قوي بعد ارتفاع استثنائي، تزامن مع صدمة تنظيمية أثرت في توقعات المستثمرين، خاصة بشأن ربحية البنوك ومخاطرها، فكشف عن هشاشة الثقة وحساسية السوق تجاه القرارات المفاجئة.

الخطر ليس في انخفاض المؤشر وحده، بل في أن تتحول الضبابية إلى سلوك دائم، وأن تؤدي القرارات غير المصحوبة بدراسات أثر واضحة إلى رفع تكلفة المخاطر وتقليص الاستثمار والتمويل.

لذلك، فإن المسؤولية اليوم تقتضي تجنب موقفين متناقضين:

* التهويل الذي يحول كل تراجع إلى انهيار؛

* والإنكار الذي يحول كل إشارة خطر إلى مجرد تصحيح عادي.

القراءة المسؤولة تعترف بالمخاطر، لكنها لا تضخمها. وتطالب بالشفافية، لكنها لا تنشر الذعر. وتدافع عن الأهداف الاجتماعية، لكنها تطالب بأن تكون أدوات تحقيقها سليمة وقابلة للاستدامة.

تونس تحتاج اليوم إلى خطاب اقتصادي عقلاني ومسؤول، وإلى قرارات مدروسة تحمي الفئات المحتاجة إلى التمويل، دون إضعاف البنوك أو الإضرار بالمستثمرين أو زعزعة الثقة في السوق.

فالاقتصاد لا يُدار بالخوف، ولا بالتطمينات المجانية، وإنما بالأرقام والحوكمة والتوقع والاستباق وحسن إدارة المخاطر.

ظهرت المقالة ما حدث في بورصة تونس: بين التصحيح الطبيعي والصدمة التنظيمية… قراءة بلا تهويل ولا إنكار أولاً على أنباء تونس.

تستعد مدينة الحمامات لتكون وجهة المال والأعمال الإقليمية، حيث يُنظم الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي يوم السبت 8 أوت 2026، في حدث اقتصادي بارز يجمع نخبة من المستثمرين، رواد الأعمال، الدبلوماسيين، وممثلي كبرى المؤسسات البنكية والمالية من تونس والخليج العربي.
يأتي هذا الملتقى ببادرة من سيدة الأعمال ليلى الدرويش، المقيمة بسلطنة عمان، بهدف بناء جسور استثمارية متينة، وتحفيز الشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المتكامل بين تونس، دول الخليج العربي، وأوروبا.
فرص موجهة للتونسيين بالخارج وآليات تمويل غير مسبوقة
يتوجه الملتقى في جانب هام منه إلى التونسيين المقيمين بالخارج، حيث يتيح لهم فرصة استثنائية للاستفادة من حلول التمويل السكني والتملك العقاري، واكتشاف فرص استثمارية واعدة تُمكنهم من المساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني وتأمين مشاريعهم في تونس.
كما يشهد ملتقى هذا العام إطلاق مبادرات نوعية ومتميزة تُطرح ولأول مرة، من خلال تقديم آليات تمويل تجاري وصناعي موجهة للمشاريع الكبرى والصغرى، إلى جانب خيارات التمويل العقاري والسكني.
أبرز محاور وبرامج الملتقى:
فرص سكن واستثمار للتونسيين بالخارج: تقديم تسهيلات وبرامج تمويل عقاري واستثماري مخصصة لأبناء الجالية التونسية بالخارج.
تمويل تجاري وصناعي لأول مرة: طرح خيارات تمويلية حديثة تدعم المشاريع التجارية والصناعية وتنعش حركة الاستثمار.
شراكات استراتيجية عابرة للحدود: تعزيز التعاون الاقتصادي بين الفاعلين في تونس، الخليج، وأوروبا.
شبكة تواصل رفيعة المستوى: توفير بيئة مثالية للربط المباشر بين رواد الأعمال، ممثلي البنوك، والصناديق الاستثمارية والدبلوماسيين.
“إن هذا الملتقى يمثل منصة استراتيجية تجمع بين توفير حلول السكن والاستثمار للتونسيين بالخارج، وبين خلق شراكات تجارية وصناعية كبرى تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد التونسي مع الخليج وأوروبا.”

——————–
ملاحظة: الصورة الرئيسية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي

ظهرت المقالة الحمامات تحتضن الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي أولاً على أنباء تونس.

1. واجهة مالية برّاقة واقتصاد حقيقي منهك : شهدت بورصة تونس حتى منتصف جويلية 2026 حالة من الانتعاش الاستثنائي، حيث قفز حجم التداول بنسبة تجاوزت 60%. لكن هذا الرقم لا يعكس تعافياً في المصانع أو الفلاحة أو الخدمات (الاقتصاد الحقيقي)، بل يعكس “ريعا ماليا”.. فالمحرك الرئيسي لهذه السيولة كان القطاع البنكي الذي حقق أرباحاً قياسية لم تأتِ من تمويل استثمارات خاصة تخلق الثروة ومواطن الشغل، بل جاءت أساساً من إقراض الدولة لتمويل عجز ميزانيتها عبر رقاع الخزينة. هذا الوضع خلق أثر مزاحمة (Effet d’éviction)، حيث امتصت الدولة السيولة المتاحة، وتُرك القطاع الخاص يعاني من شح التمويل وارتفاع تكلفته.
2. الصدمة التشريعية وانفجار فقاعة التوقعات : تتغذى الأسواق المالية دائماً على التوقعات (Anticipations). بمجرد صدور المرسوم الذي يُلزم البنوك باقتطاع 8% من أرباحها لتمويل قروض للشباب بفوائد صفرية ودون ضمانات، أدرك المستثمرون حقيقتين أن جزءا من الأرباح التي كانت ستوزع عليهم سيذهب لتمويل هذه الآلية. وبما أن هذه القروض على الشرف وبدون ضمانات، عناك إمكانية تعثر شريحة من هذه القروض وهو ما سيجبر البنوك لاحقاً على رصد مدخرات إضافية (Provisions) لتغطية الديون المشكوك فيها على حساب أرباحها ورؤوس أموالها.
3. فأدى هذا التغير المفاجئ في قواعد اللعبة إلى موجة ذعر عقلانية حيث سارع المستثمرون للتخلص من أسهمهم البنكية لجني الأرباح التي حققوها سابقاً ولحماية محافظهم، مما أدى لانزلاق مؤشر توننداكس بأكثر من 3% وتفعيل الإيقاف الآلي للتداول (Coupe-circuit).
4. أموال كثيرة تتداول في البورصة مقابل اقتصاد حقيقي في تراجع : الأموال الكثيفة التي تدور في البورصة حاليا تنشط في السوق الثانوية، أي أنها مجرد تبادل لملكية أسهم شركات موجودة أصلاً. لا يذهب مليم واحد من هذه التداولات لتمويل مشاريع جديدة لأن رأس المال بطبعه يبحث عن العائد المرتفع والآمن. وفي ظل مناخ أعمال يتسم بالضبابية التشريعية (مثل صدور قرارات مفاجئة تخص الأرباح) والتعقيدات الإدارية والجشع الضريبي، يفضل المستثمرون إبقاء أموالهم في دائرة المضاربة المالية وتداول الأسهم (حلقة مغلقة) بدلاً من استثمارها في الاقتصاد الحقيقي الذي يتطلب بناء مصانع وتحمل مخاطر تشغيلية وجبائية على المدى الطويل.
5. ما وقع ليس مجرد أزمة شاشات حمراء في البورصة، بل له ارتدادات عميقة:
   • تصلب ائتماني محتمل (Credit Crunch): للتعويض عن المخاطر المفروضة عليها في نسبة الـ 8%، قد تتجه البنوك إلى التشدد أكثر في منح القروض للقطاع الخاص والمؤسسات، مما سيزيد من خنق الاستثمار.
   • صعوبات في تمويل الدولة: إذا تراجعت المردودية البنكية وتآكلت سيولتها، قد تجد الدولة نفسها مستقبلاً أمام قطاع بنكي غير قادر على الاكتتاب في رقاع الخزينة بنفس الوتيرة، مما يعمق أزمة تمويل الميزانية.
   • ضربة لمناخ الثقة: التدخل المباشر في توجيه أرباح الشركات المدرجة يبعث برسالة سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن القواعد الجبائية والتشريعية غير مستقرة ويمكن تغييرها بصفة رجعية أو مفاجئة.

رضا الشكندالي أستاذ اقتصاد بالجامعات التونسية

ظهرت المقالة قراءة الأستاذ الشكندالي المختص في الاقتصاد لما حدث في بورصة تونس أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت البورصة، في بلاغ موجّه إلى الوسطاء بالبورصة وإلى العموم، أنّ آليّة إيقاف التداول تمّ تفعيلها بعد تجاوز المؤشّر عتبة الانخفاض المُحدّدة بـ3%، ممّا استوجب تعليق عمليّات التداول وفقا للإجراءات المعمول بها.

ظهرت المقالة بعد تراجع مؤشرها بأكثر من 3%، بورصة تونس تعلق التداول لمدة ساعة أولاً على أنباء تونس.

كما حضر الاجتماع الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد فيصل طريفة والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيد نافع البكاري إلى جانب عدد من الإطارات العليا بالوزارة.

وأشاد السيد صلاح الزواري في مستهل كلمته بالاحترافية العالية والمجهودات الاستثنائية التي بذلها أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمجابهة الذروة الصيفية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن تفاقم الاستهلاك وتواتر الاعطاب بسبب موجة الحر غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة، مشدداً على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم القادمة لتفادي تكرار مثل هذه الإشكاليات.

كما دعا إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهياكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة، في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء لاسيما خلال فترات الذروة.

من جانبهم، أكد ممثلو القطاع على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع وقدموا مقترحات عملية ستعمل الوزارة على أخذها بعين الاعتبار من أبرزها إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات ومراجعة النظام الضريبي وتطوير الإطار القانوني لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ويذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز شرعت منذ أشهر في إعداد مرجع فني للسماح لحرفائها من القطاع السكني بتركيب بطاريات مرتبطة بمحولات هجينة مع الأنظمة الشمسية ونشرته رسميا خلال الأسبوع الفارط.

وفي ختام الجلسة، أكد السيد صلاح الزواري مجددا على ضرورة وضع خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع كافة الشركاء لتسريع نسق انجاز المشاريع والعمل على إيجاد الحلول الملائمة واسدى تعليماته بتضمين جميع المقترحات في محضر جلسة والعمل على دراستها وتطبيقها في أقرب الاجال.

ظهرت المقالة ثلة من الوزراء يتباحثون مع ممثلي القطاع الخاص سبل تسريع الانتقال الطاقي أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

لا يمكن لأي تحليل مالي أو استراتيجي للقطاع البنكي العمومي أن يتجاهل واقعاً حيوياً تشهده المؤسسات الوطنية: حالة عدم الاستقرار الممتدة على مستوى الإدارات العامة. إن إدارة مؤسسات عمومية كبرى عبر آليات الإنابة أو التسيير المؤقت لفترات طال أمدها، تضع هذه الكيانات المالية أمام تحديات تشغيلية وهيكلية بالغة التأثير.

إن “فترة الإنابة” — بطبيعتها وتكوينها الترتيبي — تُبقي المسيرين في موقع “التسيير التحفظي” للأعمال اليومية. وفي قطاع بنكي شديد التنافسية ومتعدد المتطلبات التنظيمية، يصبح من الصعب على إدارات وقتية الاتجاه نحو قرارات استراتيجية كبرى، أو قيادة مشاريع التحول الرقمي، أو إعادة هيكلة المحافظ المالية طويلة الأمد.

غياب العقيدة قبل التأخير في التعيين

إن إطالة أمد الشغورات في أعلى هرم السلطة البنكية العمومية ليس مجرد مسألة بطء إداري، بل هو النتيجة المباشرة لتردد الدولة المساهمة في تحديد ما تريده من بنوكها: هل نريد بنوكاً تجارية تنافس في السوق بمرونة كاملة؟ أم نريدها أذرعاً تنموية موجهة لامتصاص الصدمات الاقتصادية؟

عندما تفتقد الدولة للرؤية المنهجية الواضحة بشأن “عقيدة تخصيص رأس المال”، يعجز متخذ القرار عن تحديد الملف القيادي المطلوب، مما يدخل المؤسسات في حلقة مفرغة من الانتظار والتردد.

أربع رافعات لإعادة الاستقرار للحوكمة

لتجاوز هذا الوضع والانتقال من منطق “إدارة الأزمات بالتأجيل” إلى منطق “البناء والتطوير”، يتعين إرساء نموذج حديث للحوكمة البنكية العمومية قائم على الرافعات المنهجية التالية:

مأسسة وشفافية آليات التعيين : إن الخروج من إرباك الإنابة يستوجب إرساء مسار مؤسساتي شفاف لانتخاب وتعيين القيادات البنكية، يتم عبر فتح باب الترشحات بناءً على كراس شروط فني ومعياري ينأى بالتعيينات عن التجاذبات الظرفية، والاعتماد على لجان تقييم مستقلة تضمن اختيار الكفاءات بناءً على الخبرة البنكية والقدرة على التطوير.

ربط القيادة بـ “عقود الأداء والأهداف” : لا ينبغي أن يُمنح المسير البنكي تفويضاً مفتوحاً دون معالم قياس. يتعين إبرام عقد أداء متعدد السنوات بين الدولة والمدير العام الجديد، يحدد بدقة مؤشرات النجاعة المالية ومستويات المخاطر المقبولة، أهداف التحول الرقمي وإدارة المخاطر وتطوير جودة الخدمات، فضلاً عن التزامات الدولة تجاه البنك في حال تكليفه بمهام تنموية صريحة.

استقلالية القرار وحماية المبادرة التسييرية : لتأمين نجاعة الإدارة البنكية، يجب توفير مناخ عمل يحمي القيادات التنفيذية والكفاءات الداخلية من الضغوطات الإسقاطية، مع ضمان الاستقلالية الكاملة للجان المخاطر والائتمان داخل البنوك، حتى تبنى قرارات منح القروض والاستثمار على أسس علمية واقتصادية محض.

استباق التداول القيادي وإدارة الكفاءات : إن ظاهرة الوصول إلى سن التقاعد دون توفير البديل المؤهل تعكس ضعفاً في تخطيط استمرارية القيادة. يقتضي الإصلاح الهيكلي وضع استراتيجية استباقية لتأهيل الصف الثاني والثالث من الكفاءات والكوادر الداخلية للبنوك العمومية، لضمان الانتقال السلس للقيادة دون إرباك للمؤسسات.

إن الإنابة ليست حلاً وليست خيار تسيير؛ بل هي تجميد للزمن المؤسساتي وتأجيل لاستحقاقات النمو. ولن تستعيد البنوك العمومية صلابتها وقيمتها التنافسية بمجرد ملء الشغورات، بل بامتلاك الجرأة على إنهاء زمن المؤقت، وتثبيت قيادات دائمة، مسلحة برؤية مستقبليّة ومحاسبة على نتائج حقيقية.

* مهندس رقمي ومسؤول تنفيذي في القطاع المصرفي.

ظهرت المقالة إدارة البنوك العمومية بالإنابة : عن تجميد الحوكمة وتعطيل الإصلاح أولاً على أنباء تونس.