️وتجمع هذه التظاهرة، بالحضور وعن بعد، خبراء وأكثر من 60 مشارك ممثل عن الدول الأعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، وتشكل مناسبة هامة لتعزيز التعاون في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والإعتماد والمترولوجيا، ومواصلة الجهود الرامية إلى توحيد وتنسيق المواصفات والمقاييس في مجال الحلال على الصعيد الإقليمي.

️ومن خلال تنظيم هذه التظاهرة، تؤكد تونس مجددا التزامها بدعم التقييس على المستويين الدولي والإقليمي وتعزيز بنيتها التحتية الوطنية للجودة. وتهدف هذه المقاربة، بالخصوص، إلى تسهيل التجارة الدولية، وتعزيز تنافسية المؤسسات، ودعم اندماج الأسواق.

️وفي ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم على المستويات التكنولوجية والاقتصادية والبيئية، أصبحت المواصفات والمعايير أداة استراتيجية للتنمية. وتساهم أعمال اللجان الفنية للـSMIIC في وضع إطار موحد للمواصفات، من شأنه تعزيز الثقة بين الأسواق ودعم التعاون بين الدول الأعضاء.

️كما تولي تونس أهمية خاصة لتطوير وتوحيد المواصفات ولا سيما في مجال الحلال، التي تضطلع بدور متزايد في تسهيل المبادلات التجارية وتعزيز الثقة بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين.

️ومن خلال المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، تواصل تونس مساهمتها الفاعلة في أعمال الـSMIIC، وتدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار والابتكار والتعاون التكنولوجي بين الدول الأعضاء.

️ومن المنتظر أن تساهم الدورة الخامسة عشرة لأسبوع اللجان الفنية في تحقيق تقدم تقني جديد وفتح آفاق أوسع للتعاون، بما يجعل من المواصفات والمعايير أداة فاعلة لدعم النمو المستدام وتعزيز اندماج الأسواق.

ظهرت المقالة تونس تحتضن أسبوع اللجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ـSMIIC أولاً على أنباء تونس.

*وقد شهد الجناح التونسي مشاركة عارضين، يمثلون مؤسسات تنشط في اختصاصات مختلفة، على غرار الخزف التقليدي ومنتوجات الحلفاء وخشب الزيتون والتطريز اليدوي والبلور والنحاس.

• وقد مثّلت هذه المشاركة التي شهدت حضور عارضين يمثّلون قرابة 140 دولة، مناسبة متميّزة للتعريف بالصناعات التقليدية التونسية، وإبراز ما يتمتع به الحرفيون التونسيون من مهارات وقدرات إبداعية وجودة في المنتوج تستجيب لمتطلّبات الأسواق الخارجية لا سيما الفرنسي، فضلا عن استكشاف فرص جديدة للشراكات لفائدة مهني القطاع.

ظهرت المقالة باريس: من بين قرابة 140 دولة مشاركة، كان لتونس جناح في المعرض المهني للتزويق والهدايا أولاً على أنباء تونس.

“في إطار مشروع “التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” المموّل بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والذي يتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومركز التجارة الدولية(ITC) ، تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية، تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج «Easy Export» لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية

وسيتم تنظيم هذه اللقاءات وفق الرزنامة التالية:
تونس العاصمة: 29 سبتمبر 2026
سوسة: 30 سبتمبر 2026
صفاقس: 1 أكتوبر 2026
قابس: 2 أكتوبر 2026
الكاف: 14 أكتوبر 2026
وتهدف هذه اللقاءات، بالخصوص، إلى:
التعريف بمختلف الإجراءات والآليات والمزايا التي يوفرها برنامج Easy Export؛
تقديم آليات المرافقة المتاحة لتيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية؛
تمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من التعرف على فرص التصدير المتاحة والاستفادة منها؛
تبسيط النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتسهيل إجراءات إرسال الطرود الموجهة للتصدير.
كما يمكن للمؤسسات والحرفيين المستفيدين من البرنامج الانتفاع بدعم من صندوق النهوض بالصادرات بنسبة 50% من كلفة نقل الطرود الموجهة للتصدير، وفقًا للتراتيب والإجراءات المعمول بها.
فعلى الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة الراغبين في المشاركة، التسجيل عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/easyexport
وسيتم إعلام المسجلين لاحقًا عبر البريد الإلكتروني بمكان انعقاد اللقاء في كل جهة.

ظهرت المقالة يالتعاون مع وكالة GIZ الألمانية ومركز ITC الدولية تنظيم لقاءات جهوية للتعريف بالمنتجات (الرزنامة) أولاً على أنباء تونس.

وتتوزع درجة التنقل البالغة 75 على 36 وجهة من دون تأشيرة، و35 وجهة تتيح التأشيرة عند الوصول أو ترتيبات دخول مبسطة، إضافة إلى أربع وجهات تعتمد تصريح سفر إلكتروني. وفي المقابل، يطلب 123 مقصدًا الحصول على تأشيرة مسبقة وفق تصنيف التقرير.

أفريقيا أقوى نطاق إقليمي للجواز التونسي

داخل أفريقيا، يستطيع حامل الجواز التونسي الوصول إلى 18 دولة من دون تأشيرة، و15 دولة عبر التأشيرة عند الوصول أو ترتيبات دخول مبسطة، ودولتين بتصريح سفر إلكتروني، بينما تتطلب 18 دولة تأشيرة مسبقة. وبذلك يصل إجمالي الوصول إلى 66.0% من القارة، وهو أعلى من نسبة الوصول العالمية المسجلة للجواز.

وتشمل الوجهات الأفريقية المتاحة من دون تأشيرة الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وكينيا وموريشيوس والسنغال، بينما تظهر ضمن فئة الدخول المبسط دول مثل بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا ومدغشقر وناميبيا وتنزانيا وأوغندا. ويسجل التقرير غانا وسيشل ضمن فئة تصريح السفر الإلكتروني، مع إشارة إلى تسجيل سياحي في سيشل لمدة تصل إلى 90 يومًا.

تفاوت واضح بين الأقاليم

تصل نسبة الوصول في آسيا إلى 48.0%، حيث توجد ثماني وجهات من دون تأشيرة و14 وجهة ضمن ترتيبات الدخول المبسطة ووجهتان بتصريح سفر إلكتروني. ويشمل الدخول من دون تأشيرة اليابان لمدة 90 يومًا وماليزيا لمدة 90 يومًا مع بطاقة وصول، بينما تتيح نيبال دخولًا مبسطًا يصل إلى 150 يومًا، وتتيح أرمينيا حتى 120 يومًا ضمن الفئة نفسها.

في أوروبا، تبلغ نسبة الوصول 2.1% فقط، مع وجهة واحدة مصنفة من دون تأشيرة هي تركيا لمدة 90 يومًا، مقابل 46 وجهة تتطلب تأشيرة. أما دول الخليج الست الواردة في التقرير فتظهر جميعها ضمن فئة التأشيرة المطلوبة، ما يجعل نسبة الوصول المبسط إليها 0.0%. وفي الشرق الأوسط تبلغ نسبة الوصول 35.3%، وفي أوقيانوسيا 42.9%، وفي الكاريبي 43.8%، وفي أمريكا الجنوبية 33.3%، وفي أمريكا الشمالية 26.1%، وفي آسيا الوسطى 40.0%.

موقع تونس في التصنيفات المقارنة

إلى جانب المرتبة 11 أفريقيًا، يحتل جواز السفر التونسي المرتبة الثامنة بين 24 دولة مصنفة بحسب اللغة العربية، والثامنة بين 22 دولة في جامعة الدول العربية، والمرتبة 18 بين 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي. كما يأتي في المرتبة 11 بين 54 دولة في الاتحاد الأفريقي، والمرتبة 68 بين 132 دولة في مجموعة الـ77، والمرتبة 112 بين 159 دولة عضوًا في منظمة التجارة العالمية.

وفي مؤشر البلدان المرحبة، الذي يقيس سهولة دخول حاملي جوازات السفر الأجنبية إلى البلد وليس قدرة الجواز التونسي على السفر إلى الخارج، تأتي تونس في المرتبة 83 من أصل 199 دولة. ويعرض التقرير أيضًا إشارات إلى عدم التماثل في متطلبات التأشيرة بين تونس وعدد من الدول، مع الفصل بين شروط دخول الأجانب إلى تونس وشروط سفر التونسيين إلى تلك الدول.

اتجاهات المعاملة بالمثل وشروط الدخول إلى تونس

يفصل التقرير بين حركة حاملي الجواز التونسي إلى الخارج وبين متطلبات التأشيرة لدخول تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر الأجنبية. وفي إشارات المعاملة بالمثل، تظهر مجموعة من الدول التي يستطيع مواطنوها دخول تونس دون تأشيرة أو بإذن إلكتروني أو بتأشيرة عند الوصول، بينما يحتاج التونسيون إلى تأشيرة للسفر إليها، كما تظهر مجموعة أخرى بالاتجاه المعاكس. ويعرض التقرير هذه النتائج بوصفها فروقًا في شروط الدخول دون إسناد أسباب سياسية أو دبلوماسية لها.

وتُظهر تفاصيل فترات الإقامة تفاوتًا إضافيًا بين الوجهات المتاحة للجواز التونسي. فبربادوس تتيح إقامة تصل إلى 180 يومًا من دون تأشيرة، وفيجي وفانواتو تصلان إلى 120 يومًا، بينما تسمح اليابان وتركيا وعدد من الوجهات الأخرى بإقامة تصل إلى 90 يومًا. وتبقى هذه الفترات مرتبطة بشروط الدخول الواردة لكل وجهة في التقرير.

وبصورة إجمالية، يجمع الجواز التونسي 75 نقطة تنقل من 36 وجهة من دون تأشيرة و35 وجهة بترتيبات دخول مبسطة وأربع وجهات بتصريح سفر إلكتروني. وتبرز أفريقيا بوصفها نطاق الوصول الأوسع بنسبة 66.0%، في حين يبقى الترتيب العالمي عند 120 ونسبة الوصول إلى إجمالي الوجهات العالمية عند 37.9%.

المصدر: تقارير جوازات السفر

ظهرت المقالة جواز السفر التونسي يحتل المرتبة 11 أفريقيًا و 120 عالميا أولاً على أنباء تونس.

وتندرج مشاريع إنتاج البروتين الحيواني من الحشرات ضمن المشاريع التي راهنت عليها عدة دول حول العالم، باعتبارها بديلاً لإنتاج الأعلاف، خاصة الموجهة إلى الأسماك، إلى جانب استخدامها كمكملات غذائية للاستهلاك البشري، لا سيما لدى الرياضيين. وتعتمد هذه المشاريع على تربية الحشرات، مثل الدود أو الذباب، باستخدام كميات كبيرة من النفايات العضوية، قبل تجفيف اليرقات وطحنها للحصول على المنتوج النهائي.

ورغم تقديم هذا النوع من المشاريع باعتباره حلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، يجمع بين إنتاج الأعلاف وتثمين النفايات العضوية، فإنه لا يخلو من مخاطر وإشكاليات بيئية وصحية. إذ تشير تقارير ودراسات علمية إلى أن هذه الوحدات، في حال غياب شروط السلامة والتدابير الوقائية والرقابة الصارمة، قد تتحول إلى مصدر للتلوث والروائح الكريهة، بما قد يشكل تهديداً للبيئة والصحة العامة. كما سجلت بعض الدول حالات لتسرب الحشرات من هذه المنشآت إلى الوسط الطبيعي، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على التوازنات البيئية والفلاحية.

ولا تبدو مخاوف أهالي منزل بوزلفة معزولة عن تجارب سابقة في المنطقة. فالمشروع المزمع تركيزه يأتي في سياق توسع نشاط وحدة صناعية مماثلة بمعتمدية قرمبالية، تنشط منذ سنة 2017، وقد أثارت منذ ذلك الحين شكاوى وتحركات متكررة لمتساكني المنطقة بسبب ما يعتبرونه أضراراً بيئية وصحية ناتجة عن نشاطها. ويتركز جزء من هذه الشكاوى، وفق إفادات الأهالي، على الروائح الكريهة المنبعثة من عملية تخمير النفايات العضوية fermentation)، والتي تتسرب إلى المنازل والمناطق السكنية، متسببة، بحسب شهاداتهم، في صعوبات في التنفس ومخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على صحتهم وجودة حياتهم.

وتعيد هذه التجربة طرح أسئلة جدية حول مدى احترام هذه المشاريع لشروط حماية البيئة والصحة العامة، وحول قدرة آليات الرقابة والمتابعة على ضمان عدم تحول مشاريع تثمين النفايات وإنتاج البروتين إلى مصادر جديدة للتلوث ومخاطر بيئية وصحية على السكان.

ويثير موقع المعمل الذي انتصب بمنزل بوزلفة منذ نحو سنتين مخاوف جدية، إذ يقع داخل منطقة سكنية وعلى بعد أمتار قليلة من المساكن، والمستشفى المحلي، والمدرسة الابتدائية، ومركز لذوي الاحتياجات الخصوصية. ويطرح هذا الموقع إشكالاً جدياً من الناحية القانونية والبيئية، بالنظر إلى تعارضه مع قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة، والذي يصنف وحدات تربية الدود ضمن الصنف الأول من المؤسسات، وهي منشآت يفترض إبعادها عن المناطق السكنية ومناطق العمران بالنظر إلى الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجر عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن المعمل المذكور لم يكن في الأصل مخصصاً لإنتاج البروتينات الحيوانية، وإنما كان عبارة عن وحدة لتثمين النفايات وبقايا الخضر والغلال. وقد تحصل سنة 2022 على ترخيص لتوسيع نشاطه ليشمل إنتاج البروتينات الحيوانية، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 31.3 طناً يومياً، على أن تبلغ طاقته القصوى ذروتها سنة 2027 لتصل إلى نحو 12 ألف طن سنوياً.

وفي هذا السياق، تطرح موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على النشاط من الناحية البيئية، دون تسجيل اعتراض، تساؤلات جدية، إذ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحيطة البيئية، الذي صادقت عليه تونس ضمن اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي لسنة 1993، وذلك على الرغم من التهديدات القائمة في علاقة بتموقع المعمل داخل منطقة سكنية تحوي أراضي فلاحية ومناطق سقوية.

كما أبدى ديوان التطهير من جانبه موافقته على أن يقوم المعمل بتصريف مياهه المستعملة الصناعية داخل الشبكة المحلية لتصريف المياه المنزلية، مما لا يلغي الخطر البيئي، بل ينقله إلى مدى توافق المياه التي يصرفها هذا المعمل، والتي يمكن أن تحتوي على حمولة عالية من المواد العضوية والملوثات وحتى المعادن الثقيلة، مع منظومة التطهير ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي. ويجب، على وجه الخصوص، التحقق من مدى خضوع هذه المياه لمعالجة أولية كافية، ومن مدى توافق تركيبتها الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية مع تشغيل المحطة.

واعتباراً لمجمل المخاطر البيئية المحتملة في علاقة بنشاط معمل تربية الدود بمنزل بوزلفة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يعبر عن مساندته لأهالي منزل بوزلفة الرافضين لتركيز هذا المعمل بمدينتهم، نظراً لجملة المخاطر والأضرار البيئية والصحية التي تحف بهذا النشاط، وحتى لا يمتد الضرر البيئي الناتج عنه من قرمبالية إلى مدينة منزل بوزلفة.
• يشدد على أن هذا النشاط مصنف كنشاط شديد الخطورة، صنف 1، ويجب لزاماً إبعاده عن مناطق العمران، ويستنكر إسناد تراخيص مزاولة النشاط داخل منطقة عمرانية من قبل وزارة الصناعة.
• يؤكد على أن تربية الحشرات في إطار صناعي مكثف تتطلب إجراءات وقائية وعزلاً صارماً لفضاء إكثار اليرقات وتغذيتها، وذلك لتفادي تسرب الحشرات إلى الطبيعة وما يمكن أن ينجر عنه من كوارث بيئية وصحية.
• يهيب بكل من وزارتي البيئة والصحة ومختلف السلطات المحلية والجهوية الأخذ بعين الاعتبار مراسلات لفت النظر إلى الكارثة البيئية والصحية التي قام الأهالي بإرسالها، والاطلاع على الملف القانوني الذي تحصل بموجبه المعمل على تأشيرته، وخاصة دراسة التأثير على المحيط، التي تضبط بوضوح خطة التصرف البيئي في مختلف المخلفات الصناعية، من روائح ومياه مستعملة إلى نفايات صلبة وفضلات عضوية.

يذكر في الختام بأن الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة حقان دستوريان على الدولة ضمانهما لمواطنيها ومواطناتها وأخذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتفادي إنتهاكهما. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة وحدة انتاج البروتينات من الحشرات بمنزل بوزلفة : مخاطر بيئية وصحية أولاً على أنباء تونس.

عقدت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية يوم الاثنين 7 سبتمبر2026 جلسة عامة بحضور ممثلي المؤسسات والشركات المنخرطة، خُصّصت لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والغرفة وتقييم الوضعية الراهنة للقطاع.

وثمّن الحاضرون المبادرة الرامية إلى إرساء اللجنة المشتركة وتسريع معالجة الإشكاليات العالقة، ولا سيما المتعلقة بخلاص المستحقات المتخلدة لفائدة مؤسسات القطاع لدى المؤسسات والهياكل الصحية العمومية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة برفع اليد عن الضمانات البنكية.

وفي المقابل، عبّر ممثلو المؤسسات عن انشغالهم إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع، وما يترتب عنها من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية، مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية.

وأكد الحاضرون أن الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة، وخاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعيات المالية العالقة، بما يمكّن المؤسسات من مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها وضمان استمرارية تزويد الهياكل الصحية.

وتؤكد الغرفة استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية، بما يساهم في تجاوز الصعوبات الحالية والحفاظ على استقرار القطاع واستمرارية التزويد.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : تحذير من نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن عبد الرحمان *

أولا: ماذا تقتطع الدولة على الأفراد في الاقتصاد المهيكل؟

على كل ‪100‬ دينار كلفة عمل (الأجر الخام مضافا إليه مساهمة المؤجر)، تقتطع الدولة اليوم مباشرة – عبر الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل – تقريبا ما بين ‪22,9‬ دينارا (بالأجر الأدنى) و‪27,4‬ دينارا (بالأجر المتوسط، ألف دينار خام) و‪39,2‬ دينارا (بمستوى أجر خام ‪3500‬ دينار).

يُضاف إلى ذلك اقتطاع غير مباشر عند الاستهلاك عبر الأداء على القيمة المضافة (بمعدل ضمني يقارب ‪11%)‬ والمعاليم على المحروقات، ليصل المجموع إلى ما بين ‪33‬ و‪37‬ و‪47‬ دينارا حسب فئات الدخل أعلاه. الفارق كله تقريبا مصدره ضريبة الدخل – العنصر التصاعدي الوحيد – بينما تبقى بقية الاقتطاعات شبه ثابتة كنسبة من الدخل مهما ارتفع.

ثانيا: ماذا تقتطع الدولة من ربح المؤسسات ومصاريفها؟

على كل ‪100‬ دينار ربح جبائي، تأخذ الدولة ‪25‬ دينارا من مؤسسة عادية، و‪35‬ دينارا من مؤسسة في قطاع المساحات الكبرى وشركات الاستثمار، و‪44‬ دينارا من مؤسسة في قطاع مقنن – بنوك، تأمين، اتصالات (أرقام مقرَّبة للتبسيط؛ التفصيل الدقيق حسب كل قطاع فرعي موجود).

يضاف إلى هذا حد أدنى من الضريبة على رقم الأعمال (0,2% من رقم الأعمال المحلي، بحد أدنى 300 دينار) مستحق حتى في غياب أي ربح – أو حتى أي رقم أعمال أصلا.

يُضاف اقتطاع مواز ومستقل عن النتيجة المالية: على كل ‪100‬ دينار أجر تدفعه أي مؤسسة، تدفع ‪17,07‬ دينارا إضافية كمساهمة اجتماعية للمؤجر – مستحقة حتى في حالة الخسارة.

ثالثا: ماذا تسترجع المجموعة الوطنية من ذلك؟

من ميزانية الدولة لسنة ‪2026‬، على كل ‪100‬ دينار نفقات للدولة، يذهب نحو ‪57‬ دينارا إلى تسيير جهاز الدولة نفسه : ‪40‬ دينارا أجور الوظيفة العمومية، ‪4,6‬ دينار مصاريف تسيير جارية، و‪12,6‬ دينارا خدمة الدين (فوائد فقط). يعود الباقي – نحو ‪42‬ دينارا – للمجموعة الوطنية، عبر التدخلات والتحويلات الاجتماعية ‪32‬ دينارا والاستثمار العمومي 10 دنانير و لكن جزء من هذا “العائد” نظري لا مُنفَّذ بالكامل – نفقات التسيير تُنفَّذ عادة بأكثر مما هو مُقرَر.

بعبارة أخرى: من كل ‪100‬ دينار تجمعه الدولة، لا يعود منه فعليا للمجموعة الوطنية سوى نحو ‪42‬ دينارا، جزء منها نظري لا يصل بالكامل – بينما تستأثر الدولة بالباقي (نحو ‪57‬ دينارا) لتسيير جهازها وسداد فوائد ديونها.

يُضاف إلى هذا كله بُعد رابع لا يظهر في أي من الأرقام أعلاه: التزامات خارج الميزانية. فقد بلغ حجم الديون التي ضمنتها الدولة لفائدة المؤسسات العمومية نحو ‪20‬ مليار دينار سنة 2022 : وهي مبالغ لا تُحتسب كنفقة إلا يوم تعثر المؤسسة المعنية عن السداد، فيتحول الضمان إلى دين فعلي على كاهل المجموعة الوطنية و لو تعثر نصفها مثلا لأضفنا 16 د ككلفة إضافية و استثنائية.

هذه الأرقام تثبت أن الدولة التونسية بصيغتها الحالية وهيكلتها وتنظيمها ومستوى نجاعتها لها كلفة باهظة لا يمكن للمجموعة الوطنية تحمّلها – وخاصة بالنظر إلى ما تسترجعه منها ومستوى ضعف الخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل.

و الأهم في كل هذا ؟

دولة تُموَّل من جيوب كل هذه الشرائح – من الأجير بالحد الأدنى إلى المؤسسة الكبرى – لا تملك أي شرعية لتتحول من خادم محايد لهذه المجموعة إلى أداة قمع في يد من يحكمها. فالدولة الراعية هي الخيمة التي ترعى حقوق كل المواطنين وحرياتهم الفردية والجماعية، ولا يمكن أن تكون أداة ترهيب في يد سلطة حاكمة ضد من يعارضها.

* وزير سابق.

ظهرت المقالة كلفة الدولة التونسية على المجموعة الوطنية باهظة أولاً على أنباء تونس.

لم تتضح بعد ملابسات هذه الوفاة، غير أنه من المعلوم أن السجين -الذي كان يعاني من عدة أمراض مزمنة- كان يمر بوضع صحي متدهور للغاية في الآونة الأخيرة، وقد نُقل مؤخراً إلى المستشفى بشكل عاجل إثر تدهور حالته الصحية.

وكعادتها، التزمت السلطات السجنية الصمت بشأن ملابسات وفاة السجين الأزهر سطا. وفي المقابل، حمّلت ابنة الراحل هذه السلطات مسؤولية تدهور صحة والدها، متهمة إياها بالإهمال والتقصير في الرعاية، وملوحةً باللجوء إلى الهيئات الدولية لتقديم شكوى في هذا الصدد.

في 30 جوان الماضي، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس بسجن كل من الأزهر سطا وشريكه السابق بلحسن الطرابلسي، الهارب منذ 14 جانفي/يناير 2011،- لمدة ست سنوات نافذة. وقد حُكم على الشريكين السابقين في شركة إسمنت قرطاج -اللذين واجها تهماً تتعلق بالفساد والاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الدولة واختلاس المال العام- بدفع غرامات مالية باهظة أيضاً.

ظهرت المقالة تونس : وفاة رجل الأعمال الأزهر سطا أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رجل الاقتصاد رضا الشكندالي يقدم كتابه الجديد على اكسبرس اف ام أولاً على أنباء تونس.

“العقود متع النفط و الموارد الطبيعية متع البلاد ما هيش لعبة و ما لازمش تكون محل إشاعات أو تنبؤات أو عمليات ثلب أو تحليلات أو تجاذبات هامشية!؟! ما هيش مسيبة هكاكة راهي بش بجرة قلم تجي تفسخ تعهدات و إرتباطات و عقود مبرمة؟!!! يزيو راكم البلاد هتكتوها!!!
إنتاجنا متع البترول و الغاز تراجع، إنتاج الفسفاط نفس الشي، إنتاجات حيوية خسرتهم تونس من جراء العبث و الكذب و الإفتراءات و الأراجيف و الجهل و الجهلوت إلي الشبكات الاجتماعية عطاتهم فضاءات يبثو فيها في جهلهم و سمومهم و مصائبهم!!! تونس تضرت و مصالحها تمست هيكليا و علي المدي الطويل من جراء هذه التصرفات الغير مسؤولة!!! إلي تفسخلو عقدو من غير إحترام البنود قالو شنوة سيادة وطنية، يشكي بيك و يعمل بيك قضايا علي المستوي الدولي و إنجم يربحك و إغرمك و يهردك!! و في نفس الوقت تخسر الإستثمار و الإنتاج إلي ماكش قادر عليهم محليا!!! و هذا صارلنا و ما زال إنجم إصيرلنا!! راهي لجان وزارية و حكومية و إدارية تخدم أعوام بش توصل تصحح بإسم البلاد و هذا الكل بالرجوع للقوانين و التشريعات و الدراسات و القراءات و المراجعات!! كل شي إنشكو فيه؟! كل شي إنشلكوه في البلاد؟؟!
البترول راهو علم، موش أي جاهل إنجم يحكي عليه!؟! و الملح عمرو ما كان ثروة نادرة أو ثمينة جدا أو محل تجاذبات او حروب!؟! فين فما البحر، فما الملح، في العالم الكل!! يزيو من البهامة و من الجهل و التجهيل!!
بلاد مشات و أعوام و نحنا إنقاسيو و إنخلصو في تداعيات الحماقات و الهم و العبث!!! إلي متي هذا القرف؟؟!! ياخي
ما وفاش الحضيض؟! ما زالنا نحفرو؟!! ملا عمق و ملا هوامش متع حفران طلعو عنا في هالبلاد!!؟!…”.

ظهرت المقالة راجت أخبار حول مراجعة عقود النفط، الخبير الاقتصادي معز الجودي على الخط أولاً على أنباء تونس.