وأوضح بوعجيلة، في تصريح لبرنامج منك نسمع، أن قطاع النسيج التونسي يتمتع بحرفية عالية ويصنّع أزياء ومعدات ذات مواصفات تقنية دقيقة لصالح عدة جيوش أوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وبيّن أن الصفقة الخاصة بالجيش الهولندي تمت عبر عقد بين شركة أوروبية ومزودين تونسين، وأن التأخير المسجل يعود بالأساس إلى تأخر المزود الخارجي في تسليم الأقمشة والمواد الأولية إلى المصانع التونسية.
وأضاف رئيس الجامعة أنه “من غير المنطقي تحميل اضطرابات الكهرباء التي استمرت لنحو 10 إلى 12 يومًا مسؤولية تأخير في التسليم يمتد لأربعة أشهر”. كما دعا إلى ضرورة التحري والتدقيق في المصادر قبل تداول عناوين وصفها بـ”التشهيرية”، مؤكدًا أن المؤسسات التونسية تخضع لالتزامات تعاقدية صارمة وحريصة على سمعتها وجودة منتجاتها في الأسواق العالمية.

المصدر: الديوان اف ام

ظهرت المقالة توضيح بخصوص تداول خبر أزمة الكهرباء تؤخر تسليم الأزياء القتالية للجيش الهولندي أولاً على أنباء تونس.

في هذا الشهر، شهر أوت 2026 : أزمة خانقة في تونس تمس التونسيين، فلا ماء، لا دواء، ورفوف عديد الفضاءات خالية: عندما تدار الندرة عوضا عن الوفرة:

1. اقتصاد الندرة وانهيار المقدرة الشرائية: عندما يغتال الغلاءُ قيمَ المجتمع :
   يعيش المواطن التونسي اليوم واقعاً اقتصادياً واجتماعيا شديد القسوة، حيث تحولت أبسط مقومات الحياة اليومية إلى رفاهية بعيدة المنال. فنحن نعيش اليوم أزمة تزويد خانقة تضرب الأسواق في مشهد سريالي يعيد إلى الأذهان وبقوة صورة الدول الاشتراكية في حقبات انهيارها؛ حيث تُدار “الندرة” بدل إدارة الوفرة، وتصطف الطوابير الطويلة أمام رفوف فارغة للحصول على أبسط الضروريات.
2. أزمة العطش والأسواق الموازية : في ذروة الصيف، يجد التونسي نفسه محاصراً بين مياه حنفية متغيرة اللون، متعفنة وغير صالحة للشرب، وبين انعدام تام للمياه المعدنية في المساحات التجارية. هذه الوضعية الكارثية خلقت أرضية خصبة لازدهار “السوق الموازية” للمياه، حيث تباع بأسعار خيالية تستنزف جيوب المواطنين. وتكتمل المعاناة مع لجوء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) إلى القطع المتكرر للماء.
3. رفوف خالية ومفارقات اقتصادية صارخة : في مشهد يحاكي أسوأ فترات الاقتصاد الموجّه، نقف اليوم في طوابير طويلة أمام رفوف خالية؛ لا ماء، لا دواء، لا سكر، لا قهوة، ولا حتى بنزين. هذا النقص الفادح ترافقه مستويات أسعار غير مسبوقة لكل المواد الأساسية كالخضر والغلال والأدوية. والمفارقة المبكية هنا أن تجد مادة كالليمون مفقودة تماماً من السوق التونسية، في حين أن تونس تُعد تاريخياً من بين أهم مصدري القوارص في العالم!
4. ضربة قاضية للأمن الغذائي والصحي : لم تقف الأزمة عند المواد الغذائية، بل طالت الأمن الصحي للتونسيين مع الفقدان المتواصل لعديد الأنواع من الأدوية، والارتفاع الفاحش في أسعار المتوفر منها.
   من جهة أخرى، أدت الانقطاعات العشوائية للكهرباء من طرف “الستاغ” في أوقات ذروة الحرارة إلى كارثة حقيقية لصغار مربي الدواجن، حيث تسببت في نفوق الآلاف من الدجاج. هذه الخسائر الفادحة خلقت ندرة حادة في لحم الدجاج، والذي يُعتبر الحد الأدنى والملاذ الأخير لاستهلاك اللحوم لدى العائلات التونسية، ليصيب هذا القطاع أيضاً جنون الأسعار.
5. تدهور الاقتصاد يُنتج تدهوراً للأخلاق : أمام كل هذه الأزمات المتراكمة، وصلت القدرة الشرائية للمواطن التونسي إلى أسوأ حالاتها. وهنا يكمن الخطر الأكبر: الانعكاس الاجتماعي للأزمة الاقتصادية. فالضغط المادي الرهيب وعجز الموظف عن تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته، يدفع البعض للأسف نحو التخلي عن المبادئ، وسوء الأخلاق، وحتى التفكير في الانخراط في منظومة “الرشوة” والفساد كآلية للبقاء. فعندما تتدهور الأحوال الاقتصادية، تسوء بالضرورة الأخلاق وتتدهور القيم ما يجعل من حماية المقدرة الشرائية للمواطن وتوفير السلع الأساسية له ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو حماية للسلم الاجتماعي وللقيم الأخلاقية للمجتمع بأسره.

ظهرت المقالة شهر أوت 2026 و أزماته الخانقة: قراءة لرجل الاقتصاد رضا الشكندالي أولاً على أنباء تونس.

استضافت سفارة الهند في تونس، اليوم 20 أوت 2026 إطلاق “منتدى الأعمال المشترك بين الهند وتونس” (JBF) في دورته الأولى.

وشهدت الفعالية توقيع اتفاقية بين اتحاد الصناعة الهندي (CII) وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونيكت – CONECT)، تم بموجبها التأسيس الرسمي للمنتدى. وتلت مراسم التوقيع لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والشراكات (B2B) جمعت بين شركات هندية وتونسية.

سيوفر المنتدى منصة هيكلية لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين للتواصل المنتظم؛ وذلك عبر عقود لقاءات افتراضية كل ستة أشهر، واجتماعات حضورية سنوياً لتبادل المعلومات والخبرات، واستكشاف فرص تجارية جديدة، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والشراكات الاقتصادية ذات النفع المشترك، فضلاً عن تقديم المقترحات والرؤى للحكومتين.

وشهد الحدث حضور ممثلين رفيعي المستوى من السلطات الحكومية التونسية، وأبرز منظمات الأعمال التونسية والهندية، وأعضاء وفد اتحاد الصناعة الهندي.

وحضر السيد نجم الدين اللكحل، مدير إدارة آسيا بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضيفَ شرف للفعالية. كما شارك في الحدث كل من السيد أصلان بن رجب، رئيس كونفدرالية “كونيكت”؛ والسيد جلال الطبيب، رئيس مديرة عام الفضاء الوطني للنهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)؛ والسيد مراد بن حسين، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات (CEPEX)؛ إلى جانب الوفد التجاري الهندي برئاسة السيد غوراف دينغرا، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسيفا” (AXIEVA).

وفي كلمتها خلال اللقاء، أكدت سعادة الدكتورة ديفياني أوتام خوبراغادي، سفيرة الهند بتونس، على الإمكانات الكبيرة المتاحة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار الثنائي وخلق فرص أعمال جديدة. وأشارت إلى أن الجانب الهندي يبحث مع السلطات التونسية مسألة تسهيل منح تأشيرات الأعمال طويلة الأجل، بما يضمن سلاسة تنقل رجال الأعمال ويدعم التبادل التجاري الاستثماري بين البلدين، كما شددت على أهمية تبادل الزيارات السياسية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه، سلط السيد نجم الدين اللكحل الضوء على فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الفلاحة، والطاقات المتجددة، وإدارة المياه، والصناعات الصيدلانية، وصناعة السيارات، والتقنيات الرقمية. كما أكد على أهمية إبرام اتفاقية استثمار ثنائية وبحث إمكانية إقرار اتفاقية تجارة تفضيلية لدعم التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.

كما ألقى كل من السيد أصلان بن رجب (رئيس كونيكت)، والسيد جلال الطبيب (رئيس FIPA)، والسيد مراد بن حسين (الرئيس المدير العام لـ CEPEX)، والسيد غوراف دينغرا (رئيس وفد رجال الأعمال الهندي والرئيس التنفيذي لشركة AXIEVA) كلمات تناولت آفاق الشراكة الثنائية.

وأتاحت لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) للشركات التونسية والهندية إقامة اتصالات مباشرة، وبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف الفرص الواعدة للتعاون التجاري والشراكات الاستثمارية.

وعلى هامش زيارة وفد رجال الأعمال الهندي، التقت سعادة السفيرة الدكتورة ديفياني أوتام خوبراغادي بكل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة وتنمية الصادرات؛ حيث جرى التأكيد على ضرورة دفع التعاون التجاري الثنائي وتسهيل إجراءات التأشيرات طويلة الأجل لمجتمع الأعمال الهندي.

ويمثل الإطلاق الناجح لمنتدى الأعمال المشترك بين الهند وتونس محطة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي الثنائي، من خلال جمع القطاع الخاص في كلا البلدين تحت مظلة إطار عمل مخصص للحوار المستدام والشراكة البناءة.

ظهرت المقالة إطلاق منتدى الأعمال المشترك بين الهند وتونس أولاً على أنباء تونس.

وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة نفسها 1911.8 مليون دينار، توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية الذي استأثر بنسبة 72 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19 بالمائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.7 بالمائة والفلاحة بنسبة 1.3 بالمائة.
كما سجلت الاستثمارات في المحافظ ارتفاعا بنسبة 81.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية لتبلغ قيمتها 17.7 مليون دينار.
وأشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن نسق الاستثمارات الدولية في تونس خلال النصف الأول من سنة 2026، خاصة في الصناعات المعملية والطاقة والخدمات مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة.

*المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي: “القطاع في نمو” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية أولاً على أنباء تونس.

في تونس، تفعل الدولة بنفسها ما لا يفعله العدو بعدوه : أحيانًا لا يحتاج الاقتصاد إلى عدو خارجي حتى يضعف. تكفيه سياسات خاطئة تتراكم سنة بعد أخرى، حتى تصبح الدولة نفسها مصدرًا للضرر الذي يفترض أن تحمي مواطنيها واقتصادها منه.

1. حاربت الدولة التخزين واعتبرته عنوانًا للاحتكار، من دون التمييز بين التخزين المضاربي والتخزين الضروري لتأمين انتظام التزويد. وكانت النتيجة في بعض القطاعات نقصًا في العرض واضطرابًا في الأسواق، لتدفع الأسعار نحو الارتفاع بدل أن تنخفض.
2. لم تدفع الدولة، في فترات، مستحقاتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز مقابل استهلاك مؤسساتها، كما تراكمت مستحقات مرتبطة بدعم الكهرباء. وكانت النتيجة أن وجدت الشركة نفسها في أزمة مالية خانقة انعكست على قدرتها على الاستثمار والصيانة، وعلى انتظام التزويد بالكهرباء وحدث الانقطاع المستثمر للكهرباء في كل مناطق الجمهورية.
3. ثم جاءت أزمة أخرى لا تقل خطورة: المستشفيات العمومية لم تسدد كامل مستحقاتها للصيدلية المركزية، فتفاقمت صعوبات هذه المؤسسة التي أصبحت مطالبة بتوفير الأدوية في ظل اختلالات مالية متراكمة. والنتيجة كانت الترفيع في أسعار عدد من الأدوية، ليدفع المواطن في النهاية ثمن أزمة كان يفترض أن تتحمل الدولة مسؤولية معالجتها.
4. وفي المجال المالي، قطعت الدولة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، فوجدت نفسها أمام فجوة تمويلية كبيرة، بينما تراجعت قدرة تونس على الاقتراض من الأسواق الدولية، وعزفت مؤسسات ودول عن توفير التمويل بالشروط التي كانت متاحة سابقًا.
5. أما القطاع الخاص، وهو محرك الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل، فقد وجد نفسه في مناخ غير مشجع. خطاب التخوين تجاه رجال الأعمال، وإيداع بعضهم السجن، وما رافق ذلك من حالة عدم يقين، كلها عوامل أضعفت الثقة والاستثمار الخاص. والنتيجة اقتصاد ينمو بأقل بكثير من إمكاناته، وبطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب.
6. ولمّا ضاقت موارد الدولة، لجأت إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بمبالغ كبيرة. وقد وفر ذلك للدولة تمويلًا سريعًا، لكنه ساهم في الضغط على السيولة المتاحة للاقتصاد وعلى قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل، في وقت كان فيه الاقتصاد في أمس الحاجة إلى الاستثمار والإنتاج.
7. ثم اتجهت الدولة إلى التوسع في الجباية ورفعت الضغط الجبائي على الأفراد والمؤسسات. لكن المفارقة أن رفع الضرائب لا يعني بالضرورة ارتفاع الموارد الجبائية. فعندما يصبح العبء الجبائي ثقيلًا، ينكمش النشاط الاقتصادي والاستثمار والاستهلاك، فتتقلص القاعدة الجبائية نفسها ويتراجع النمو الأقتصادي بالتوازي مع الموارد الجبائية.
8. وأخيرًا، جاء تغيير نظام الشيكات في ظرف اقتصادي واجتماعي لم يكن مستعدًا لتحمل تبعاته. بدل أن يكون الإصلاح وسيلة لتنظيم المعاملات وحماية المتعاملين، أصبح بالنسبة إلى عدد كبير من المواطنين والمؤسسات مصدرًا لصعوبات جديدة، خاصة مع غياب بدائل دفع مرنة وموثوقة. وكان الشباب من أكثر المتضررين، في مجتمع أصبحت فيه تكاليف الزواج والسكن والتجهيز مرتفعة للغاية بدون اي تسهيلات للدفع تساعد على تجاوزها.
9. المشكلة إذن ليست في قرار واحد، وإنما في فلسفة متكاملة لإدارة الاقتصاد. فكلما ظهرت أزمة، عولجت أحيانًا بإجراء يخلق أزمة أخرى:
   نحارب التخزين فنخلق نقصًا في العرض.
   نُهمل مستحقات المؤسسات العمومية فنضعفها.
   نرفع الجباية فنضغط على النشاط الاقتصادي.
   نضيّق على القطاع الخاص فنقتل الاستثمار.
   نقترض من البنك المركزي فنضغط على تمويل الاقتصاد.
   نقطع جسور التمويل الخارجي فنزيد من صعوبة تمويل الدولة.
   ونغير قواعد المعاملات المالية دون توفير البدائل فنزيد من أعباء المواطن.
10. الدولة القوية ليست الدولة التي تتدخل أكثر، وإنما الدولة التي تعرف متى تتدخل، وكيف تتدخل، وما هي الآثار غير المباشرة لقراراتها. تونس لا تحتاج إلى مزيد من القرارات التي تعالج أعراض الأزمة وتعمّق أسبابها. إنها تحتاج إلى دولة تستعيد الثقة، تحمي مؤسساتها العمومية، تشجع الاستثمار الخاص، توسع قاعدة الإنتاج، وتضع النمو وخلق الثروة وفرص العمل في قلب سياستها الاقتصادية.

فليس من المعقول أن نبحث دائمًا عن العدو خارج الاقتصاد، بينما بعض سياساتنا تجعلنا نفعل بأنفسنا ما لا يفعله العدو بعدوه.

ظهرت المقالة أستاذ الاقتصاد الشكندالي: بسبب سياساتها الخاطئة، الدولة أصبحت مصدرا للضرر أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تستدعي العقلانية الاقتصادية الإقرار بأن إثارة هذه السجالات الهوية في توقيت تتفاقم فيه الضغوط التضخمية، وتتراجع فيه القدرة الشرائية، وتنسد فيه آفاق التنمية، قد لا تكون سوى استراتيجية للتحويل والمناورة (diversion)؛ أداة لإلهاء الرأي العام بشعارات لا ترتب أي التزام مالي على الدولة، وصرف النظر عن القضايا الهيكلية التي تمس مكامن الخلل الفعلي.

بالنسبة للغالبية العظمى من العائلات ذات الدخل المحدود، يبدو هذا الخلاف حول أنصبة المواريث مجرد تجريد لا يعنيها في شيء: عن أي قسمة أو تركة نتحدث داخل أسرة لا تملك أصلاً أصولاً ذات قيمة، أو يقتصر ما تملكه على عقارات مشاعة ومعقدة إجراءات التسوية؟

المعركة الحقيقية التي يُراد التغطية عليها

إن هذا الضجيج الأيديولوجي ينجح في كل مرة في طمس القضية الجوهرية للاقتصاد السياسي في المرحلة الراهنة: كيف تتشكل الثروة الوطنية، وكيف تتراكم وتتركز في أيدي الأقليات قبل أن نصل إلى مرحلة تقسيمها؟

إن الفجوة الاجتماعية الحقيقية في تونس لا تقف عند حدود قواعد التوزيع العائلي للتركات، بل تكمن في الهياكل الاقتصادية التمييزية التي تحكم التوزيع الأول للرأس مال:

1. اقتصاد الريع وهيمنة الاحتكار: تشكلت جزء لا يستهان به من الثروات الكبرى عبر النفاذ التفضيلاتي للموارد، واستغلال تراخيص القطاعات المغلقة، وغياب المنافسة الحقيقية، وليس عبر الاستثمار الخلاق أو القيمة المضافة.

2. غياب تكافؤ الفرص: العائق الحقيقي أمام أبناء الفئات الشعبية ليس حجم الميراث المستقبلي، بل انسداد آفاق الحراك الاجتماعي بسبب تراجع جودة التعليم العمومي، وصعوبة النفاذ للتمويل البنكي، والحرية الاقتصادية المكبلة بالبيروقراطية.

إسقاط أقنعة الإلهاء والعودة إلى الأصل

إن معالجة الفوارق الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة تتطلب الجرأة في تفكيك “صناعة الضجيج” والتوجه مباشرة نحو الإصلاحات الهيكلية الملموسة: بناء اقتصاد إنتاجي إدماجي، دمج الفئات الهشة، تفكيك كارتيلات الاحتكار والريع، وإصلاح المنظومة الجبائية لتكون أكثر عدلاً.

طالما بقيت السجالات المجتمعية تُستغل كستار دخاني لإبعاد الناس عن معركتهم اليومية من أجل العيش الكريم، ستظل الأسباب الحقيقية للركود والتفاوت الطبقي قائمة. لقد حان الوقت لإسقاط المعارك الجانبية والتركيز على الأصل: كيف نخلق الثروة بعدالة ونقطع مع اقتصاد التجميع والريع، قبل أن نتصارع على هوامش التركات.

ظهرت المقالة سجال الميراث في تونس : الضجيج الأيديولوجي أداة لحجب المعارك الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

الأستاذ حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 رئيس تنفيذي لعام 2026⁩⁩⁩.

ظهرت المقالة التونسي حسام بن الحاج عمر ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 رئيس تنفيذي ل2026 أولاً على أنباء تونس.

يتيح تزايد المنافسة في الفضاء الخارجي للهند فرصة فريدة لصياغة رؤية يكون فيها التعاون، وليس المواجهة، هو المحرك لاستكشاف الفضاء. وباعتبارها دولة فضائية تحظى بالثقة وتتميز بفعالية التكلفة، أصبحت الهند اليوم في موقع يؤهلها لتحويل إنجازاتها التكنولوجية إلى شراكات دولية مستدامة تسهم في التقدم العلمي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

لقد اتسمت مسيرة الهند في مجال الفضاء بخصوصية واضحة، فعلى خلاف العديد من برامج الفضاء التي نشأت في ظل تنافس الحرب الباردة،

صُمم البرنامج الفضائي الهندي منذ البداية ليكون أداة للتنمية الوطنية. وقد وضع الدكتور فيكرام سارابهاي الأساس لرؤية هندية للفضاء تركز على التطبيقات العملية التي من شأنها تحسين حياة الناس العاديين. وتحت قيادته، جرى تطوير الأقمار الصناعية لتعزيز الاتصالات، والتنبؤات الجوية، وإدارة الكوارث، والرعاية الصحية، والزراعة والتعليم.

ولا تزال هذه الفلسفة التنموية محوراً أساسياً في برنامج الفضاء الهندي، كما أنها تتوافق بقوة مع احتياجات دول الجنوب العالمي التي تسعى إلى الاستفادة من التطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء، بدلاً من التركيز على المكانة والهيبة وحدهما.

واليوم، تمتد إنجازات الهند إلى ما هو أبعد من التطبيقات التنموية، فقد رسخت بعثات تشاندرايان، وبعثة مسبار المريخ، ومرصد أديتيا-إل1 الشمسي، وبرنامج غاغانيان المرتقب للرحلات الفضائية المأهولة، مكانة الهند كدولة قادرة على تنفيذ بعثات فضائية متطورة وموثوقة.

وقد جعل الهبوط السلس الناجح لمركبة تشاندرايان-3 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر الهندَ ضمن مجموعة حصرية من القوى الفضائية، وأثبت في الوقت ذاته أن الابتكار على مستوى عالمي يمكن تحقيقه بتكلفة أقل نسبياً.

وتأتي المصداقية المتنامية للهند في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفضائي العالمي توسعاً سريعاً. إذ تبلغ قيمة هذا القطاع اليوم أكثر من 600 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تقترب من 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.

ويقود النشاط التجاري بصورة متزايدة هذا القطاع في مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ورصد الأرض، والملاحة، والخدمات المناخية، والاتصال واسع النطاق، ومجالات ناشئة مثل الخدمات في المدار واستكشاف القمر. وتطمح العديد من الدول إلى المشاركة في هذا القطاع، لكنها تفتقر إلى القدرات المحلية اللازمة. وهي تبحث عن شركاء موثوقين على المدى الطويل، وليس مجرد مزودي خدمات إطلاق.

تمتلك الهند القدرات التي تؤهلها لتلبية هذه الاحتياجات، فقد أدى تحرير قطاع الفضاء في عام 2020 إلى تغيير المنظومة من خلال فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص.

كما أسهم إنشاء المركز الهندي الوطني لتعزيز قطاع الفضاء وترخيصه (IN-SPACe)، وتنامي الدور التجاري لشركة NewSpace India Limited، ونمو الشركات الخاصة، في بناء واحدة من أكثر منظومات الفضاء الناشئة ديناميكية في العالم.

وتعمل الشركات الهندية الناشئة على تطوير مركبات الإطلاق، ومنصات الأقمار الصناعية، والتطبيقات الجغرافية المكانية، وتقنيات الدفع، وهي تجذب الاستثمارات والعملاء على المستوى العالمي.

وقد أثبتت شركات مثل Skyroot Aerospace وPixxel وAgnikul Cosmos أن القطاع الخاص الهندي قادر على المنافسة دولياً في تقنيات الفضاء المتقدمة.

تدويل المنظومة

فبدلاً من أن تقدم الهند نفسها فقط كوجهة منخفضة التكلفة لإطلاق الأقمار الصناعية، ستعمل على توفير شراكات متكاملة تشمل تصميم الأقمار الصناعية، وخدمات الإطلاق، وتشغيل البعثات، والمحطات الأرضية، وتدريب رواد الفضاء، وبناء القدرات، والتطبيقات اللاحقة في مجالات الزراعة وإدارة الكوارث والأمن البحري.

وستكون مثل هذه الشراكات ذات قيمة كبيرة للدول في الجنوب العالمي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تبحث عن تقنيات ميسورة التكلفة ومخصصة وموثوقة لتلبية أولوياتها التنموية.

وقد أثبتت الهند بالفعل القيمة الدبلوماسية لهذا النوع من التعاون، فمن خلال قمر جنوب آسيا الصناعي، وفرت الهند فوائد اتصالية وتنموية للدول المجاورة. كما نجحت مركبات الإطلاق الهندية في وضع مئات الأقمار الصناعية الأجنبية في المدار لصالح حكومات وجامعات ومشغلين تجاريين في مختلف أنحاء العالم.

ويعكس قرار الهند الانضمام إلى اتفاقيات أرتميس استعدادها للمشاركة في الاستكشاف السلمي للقمر من خلال التعاون الدولي. كما أسهم التعاون مع وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) في تعزيز قدرات الهند العلمية والتكنولوجية.

وتعزز هذه الشراكات مكانة الهند بوصفها صوتاً قيادياً للجنوب العالمي. فالهند تقدم شراكات تنموية تقوم على القدرة على تحمل التكلفة، والموثوقية، والاحترام المتبادل، بدلاً من خلق تبعية تكنولوجية.

ولذلك أصبح التعاون في مجال الفضاء أداة متزايدة الأهمية في الدبلوماسية الهندية، إذ يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وفي الوقت نفسه يقدم فوائد تنموية ملموسة.

ولتحقيق كامل إمكاناتها، ستسعى الهند إلى الحفاظ على زخم الإصلاح. وسيكون من الضروري تسريع الموافقات التنظيمية، وتوسيع الوصول إلى رأس المال الاستثماري، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتوثيق التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة والأوساط الأكاديمية.

كما ستواصل سياسات المشتريات الحكومية دعم الشركات الهندية الناشئة، بما يمكنها من التوسع والابتكار والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وتتمتع الهند بموقع يؤهلها للاضطلاع بدور أكبر في صياغة حوكمة الفضاء الخارجي. فقد أصبحت ازدحامات المدارات، والحطام الفضائي، والاستخدام المسؤول للموارد، والوصول العادل إلى الفرص الفضائية الناشئة، من القضايا الدولية الملحة.

ومع توسع الأنشطة الفضائية، ستتزايد الحاجة إلى دول قادرة على بناء توافق حول المعايير والممارسات المسؤولة. وإن التزام الهند الراسخ بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، إلى جانب قدراتها التكنولوجية المتنامية، يؤهلها للمساهمة بصورة فعالة في تطوير قواعد تعزز الشفافية والاستدامة وتكافؤ فرص الوصول.

وسيحدد العقد المقبل ليس فقط الدول التي ستتولى قيادة قطاع الفضاء، بل أيضاً الطريقة التي ستتم بها حوكمة الفضاء.

وبفضل قدراتها العلمية، ومنظومتها الريادية، ومصداقيتها الدولية، تتمتع الهند بموقع فريد يمكنها من سد الفجوة بين الدول الفضائية الراسخة والدول الصاعدة.

ومن خلال بناء شراكات تعاونية قائمة على الشمول والمنفعة المتبادلة والابتكار، تستطيع الهند تحويل برنامجها الفضائي إلى ركيزة رئيسية من ركائز انخراطها العالمي.

وفي عالم يزداد انقساماً، يقدم قطاع الفضاء الهندي تذكيراً قوياً بأن أعظم الإنجازات في الفضاء هي تلك التي تجمع الدول معا، وقد يصبح ذلك، في نهاية المطاف، إسهام الهند الأكثر استدامة في خدمة البشرية وهي تخطو نحو حدودها الجديدة.

ظهرت المقالة قطاع الفضاء الهندي: منصة لإطلاق شراكات عالمية أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

ضخ 25 مليار دينار = ارتفاع أسعار الأدوية والسلع الاستهلاكية، وعندما يعجز التونسيون عن شراء أدويتهم، فإن ذلك يعني موتًا بطيئًا.

على مدار المئة عام الماضية تقريبًا، اتفق جميع الاقتصاديين على أن التضخم ظاهرة نقدية، وأن التضخم “لا يُمكن أن ينتج إلا من قِبل الحكومة/البنك المركزي، عندما تكون الزيادة في كمية النقود أسرع من الزيادة في الناتج الاقتصادي”.

القصة الحقيقية وراء أرقام التضخم ومفارقة البنك المركزي المتمثلة في تمويل عجز الموازنة الحكومية، وزيادة الضرائب، ومكافحة التضخم.

1. دعوني أؤكد أن معدل التضخم البالغ 5.1% لشهر جويلية ليس رقماً جيداً، بالنسبة لبلد مثل تونس حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 520 ديناراً شهرياً، ولكل أسرة في تونس معدل تضخم خاص بها، فالتضخم بالنسبة للفقراء يختلف عن التضخم بالنسبة للأغنياء، وعلى الصعيد الحقيقي انخفض الدخل الحقيقي للأسر، حيث أقرت الحكومة التونسية زيادة في الأجور بنسبة 5% إجمالياً لعام 2026، وبلغ معدل التضخم 5.1%، مما يعني أن الأسرة التونسية قد خسرت بالفعل جزءاً من دخلها الإسمي هذا العام.

2. اتخذ مصرف تونس المركزي والحكومة أربعة إجراءات مالية ونقدية لموازنة عجز الموازنة ومكافحة معدلات التضخم المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن التضخم ظل يتجاوز5٪، وقد أدى التضخم المتراكم هذا العام إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر التونسية بشكل متزايد.

3. أبقى مصرف تونس المركزي سعر الفائدة الرئيسي أعلى من7٪ لحماية الدينار من الانخفاض وتقليل السيولة في الاقتصاد لمكافحة التضخم من جانب الطلب، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم أعلى من 5٪.

4. أجبر مصرف تونس المركزي البنوك التجارية على خفض توزيعات الأرباح على المساهمين وزيادة احتياطياتها لتقليل السيولة في الاقتصاد وخفض الطلب الاستهلاكي لمكافحة التضخم، كما أجبر البنوك على شراء سندات حكومية لتمويل العجز ومكافحة التضخم، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم المتراكم أعلى من 5 ٪.

5. رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7.3% في عام 2024، وبنسبة 6.8% في عام 2025، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للمستهلكين للإنفاق بهدف خفض الطلب على السلع وكبح التضخم، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا، إذ ظل التضخم أعلى من 5%.

6. قلّص النظام المصرفي إقراضه للقطاع الخاص للاستثمار وخلق فرص العمل، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد، ومع ذلك ظل التضخم في أسعار المواد الغذائية والخدمات مرتفعًا للغاية خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد حوّل النظام المصرفي جميع السيولة إلى الحكومة لتمويل العجز ودفع الأجور ودعم الغذاء والطاقة، مما أبقى التضخم الاستهلاكي مرتفعًا للغاية.

7. مفاجأة جديدة: التضخم في أسعار الخدمات يرتفع بشكل فلكي، وفقًا للبيانات التالية (المصدر: المعهد التونسي للإحصاء: جدول بيانات إكسل أدناه):

– ارتفاع الإيجارات وصيانة المنازل بنسبة 5.8% + 5.0% = إجمالي 10.8% سنويًا.

– ارتفاع مستلزمات الشخصية بنسبة 8.5% سنويًا.

– ارتفاع نفقات التعليم بنسبة 6.7% سنويًا.

– ارتفاع خدمات المطاعم بنسبة 6.5% سنويًا.

8. رفعت الحكومة فجأة أسعار بعض الأدوية بنسبة 50% في المتوسط، مما سيرفع معدل التضخم بالنسبة للفقراء والطبقات المتوسطة الذين ينفقون أكثر على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات مقارنة بالطبقة الغنية.

هل يخسر البنك المركزي التونسي معركته ضد التضخم في ظل بيئة اقتصادية تعاني من الركود التضخمي؟

لا ننسى أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تتحكم إلا في 60% من الاقتصاد، بينما يعمل 40% منه في اقتصاد موازٍ غير منظم.

لكن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 196.2 دينارًا في شهر يوليو. (يقيس التضخم التغير كنسبة مئوية، بينما يقيس المؤشر التغيرات بالدينار التونسي).

كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن سلة السلع والخدمات تُباع اليوم بسعر 196.2 دينارًا، بينما كانت تُباع بسعر 100 دينار في عام 2015 (سنة الأساس)، ما يعني أن التكلفة النقدية الحقيقية بالدينار تبلغ 9.16% سنويًا على مدى السنوات العشر والنصف الماضية منذ عام 2015. (196.2 – 100) / 10.5 سنوات = 9.16% سنويًا. هذا الحساب للتوضيح فقط.

على مدى السنوات الخمس الماضية، فقدت الأسر التونسية أكثر من 25% من قدرتها الشرائية بالقيمة الحقيقية. علاوة على ذلك، وافقت الحكومة هذا العام على زيادة في الرواتب بنسبة 5% إجمالاً، إلا أن التضخم بلغ 5.1% في شهرجويلية، مما سيقضي على هذه الزيادة ويرفع تكلفة المعيشة على الأسر التونسية.

لا يزال معدل التضخم البالغ 5.1% مرتفعاً للغاية، وينبغي التركيز على مؤشر الأسعار البالغ 196.2، والذي ارتفع شهرياً على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ليصل التضخم النقدي إلى 9.16% سنوياً.

الخلاصة:

1. شهدت تونس بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم قبل الحرب الأمريكية الإيرانية في مارس الماضي، حيث دفع العجز المزمن في الموازنة والعجز التجاري المزمن (العجز المزدوج) لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة وتكاليف الدعم الحكومي، مما دفع الحكومة إلى اقتراض مبالغ طائلة بفوائد مرتفعة. وقد أدى ارتفاع تكلفة الفائدة، بالإضافة إلى تكلفة السلع والخدمات، إلى زيادة التضخم الحقيقي. ودفع ذلك البنك المركزي التونسي إلى الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للغاية، مما أثر سلبًا على الاستثمار وأبقى النمو الاقتصادي منخفضًا للغاية مع ارتفاع معدلات البطالة.

2. علاوة على ذلك، فإن طباعة النقود من قبل البنك المركزي التونسي (7+7+11) لتمويل الغذاء والطاقة المدعومة تخلق “مستوى تضخم خفيًا”، أقل من سعر السوق الحقيقي، وتوفر انخفاضًا مؤقتًا ومصطنعًا في معدل التضخم المعلن، مما قد يخفي معدل التضخم النقدي الحقيقي وارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للدينار.

3. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى إصلاح وخفض دعم الغذاء والطاقة، إذ أن 40% فقط من السكان يحتاجون إلى الدعم.

4. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي بفائدة منخفضة تبلغ 3%، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف تونس المركزي إلى 150 يومًا، وتحسين تصنيف فيتش الائتماني إلى BBB-، وتعزيز الدينار التونسي، ومكافحة التضخم المستورد، والاستعداد لارتفاع أسعار الطاقة، ونقص إمدادات النفط الخام والأسمدة الناجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية.

* خبير مالي، جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة تونس : الحكومة تُسبب التضخم بيدها اليمنى وتُحاربه باليد اليسرى أولاً على أنباء تونس.