التصنيف: إقتصاد

بعد ما أذن رئيس الحكومة بموعد انطلاقها خلال زيارة اداها الى ولاية سوسة يوم 2 مارس الجاري تم اليوم الجمعة 15 مارس 2019 الشروع في اشغال انجاز المسبح البلدي بسوسة بكلفة 13 مليون دينار وذلك بحضور والي الجهة وعدد من المسؤولين في القطاع الرياضي .

في إطار المحافظة على البذور المحلية والتشجيع على إستعمال البذور التونسية الأصلية، عملت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إبرام 15 عقد إستغلال تجاري لمستنبطات المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس من الحبوب والبقوليات والأعلاف مع شركات مختصة في إكثار البذور.

تم صباح اليوم الخميس 14 مارس 2019، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، إمضاء الملحق التعديلي عدد 9 للإتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة والمتعلق بالزيادات في الأجور للعاملين بالمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم بعنوان سنتي 2018 و 2019.

أشرف السيد سمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 14 مارس 2019 بمقر الإتحاد على جلسة عمل مع وفد عن اللجنة التحضيرية للدورة الثامنة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين.

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على أشغال المنتدى الحواري حول مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ العمل وبرنامج العمل Doing Business 2020.

وقّع أول أمس الثلاثاء 12 مارس 2018، كل من السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد محمد كعنيش المدير العام للبنك التونسي للتضامن، إتفاقية تضبط طرق تمويل المشاريع الفلاحية وصرف المنح والإمتيازات المالية المخولة للفلاحين والمستثمرين الشبان.

منذ إنطلاق موسم تصدير التمور 2018 /2019 (1 أكتوبر 2018)، تم تصدير إلى غاية 11 مارس 2019 نحو 70.005 طنا بقيمة 496.6 مليون دينار مقابل 66.088 طنا بقيمة 401.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط، أي بنسبة تطور 6% من حيث الكميات و23.5 % من حيث القيمة.

منذ انطلاق موسم الحالي لتصدير القوارص (1 أكتوبر 2018) وإلى غاية 11 مارس 2019، تم تصدير 11140 طن بقيمة 20.7 مليون دينار مقابل 9765 طن بقيمة 19.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط، أي بنسبة تطور بـ 14% من حيث الكمية و7% من حيث القيمة.

لكسب ثقة المستثمر التونسي والأجنبي بعد عودة الإستقرار للبلاد يبقى أهم عنصر وجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة هو تنسيق السياسات الإقتصادية و المالية بالتشاور مع الأطراف المعنية كالمنظمات المهنية و هياكل المساندة المستقلة منها والتابعة للحكومة.  بقلم فوزي عبيدي