التصنيف: الأولى

سنعتمد أولا في رصد تطور الجريمة في بلادنا على تقرير دولي مهم وهو تقرير “نامبيو” والذي يصدر بشكل مسترسل حيث انه يعتمد جملة من المقاييس ليضع من خلالها ترتيبا يضم قائمة ب117دولة ومعدل الجرائم فيها.

هذا ما يحتّمه الحس السياسي والضمير الحي لكل وطني بتونس، كما يقتضيه تماما إحترام القسم الدستوري لكل مسؤول، خاصة بعد التصويت الأخير بمجلس النواب على مشروع تنقيح قانون 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء. بقلم فرحات عثمان *

ماذا يحدث في مجلس نواب الشعب ؟! سؤال يتطارحه المواطنون المحبطون بكل حيرة وتعجب وٱستغراب بعد تتالي التصرفات والمواقف والقرارات والإجراءات المتباينة مع إنتظارات الشارع ! هل أصبح النواب في واد، والشعب، الذي قيل أنه إختارهم، في واد آخر؟ بقلم مصطفى عطية *

يتواصل الجدل على أشده إثر مصادقة مجلس نواب الشعب الثلاثاء الفارط 18 جوان 2019 على التنقيحات التي تم إقرارها على القانون الإنتخابي قبل أشهر قليلة من تنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مما دفع عدد من المراقبين والمتابعين للشأن الوطني العام إلى التحذير من إمكانية أن تؤدي هذه التعديلات إلى تأجيل الإنتخابات، أو التشكيك في نتائجها...

عندما أنشئ صندوق التأمين على المرض  “الكنام” فقد كانت الغاية تحقيق جملة من الأهداف منها التأمين الصحي وتوفير العلاج للكل دون تمييز لكن مع هذا هناك هدف رئيسي لم تكن كل الأهداف الأخرى لتتحقق إن فشل الصندوق في تفعيل هذا الهدف الجوهري.

الدموع الغزيرة للمنصف المرزوقي بعد وفاة الرئيس السابق المصري محمد مرسي لا تعدو أن تكون مطلبا إنتخابيا قبل أشهر من إنتخابات الرئاسة في تونس حيث يحاول للرئيس التونسي المؤقت أن يتقرب من الإخوان الإسلاميين التونسيين. بقلم أحمد الحباسي *

مصير الإنتخابات التشريعية والرئاسية لأكتوبر و نوفمبر القادمين لا يزال رهينا بمصير التنقيحات على القانون الإنتخابي التي وقع إقرارها أمس الثلاثاء 18 جوان 2019 وما تزال تثير جدلا قد يتسبب في ردود فعل و قرارات تأخر المواعيد الإنتخابية المقررة. وهو مايخشاه معظم الفاعلين السياسيين والمحللين. بقلم الدكتور محمود حرشاني*

مقترحات التعديل للقانون الإنتخابي المصادق عليها اليوم من طرف مجلس النواب لم يئد أحلام كل من نبيل القروي وألفة التراس فحسب، بل وضع حدا لترشح العديد من الوجوه السياسية منها نواب مباشرين أو وجوه سياسية من أطياف عديدة. بقلم : وليد البلطي *

سبع مائة وستون مليون دينار تكلفة السيارات الإدارية سنويا وأكثر من ضعفها وصولات بنزين، وطابور من السيارات الفاخرة وعالية الثمن لصغار المسؤولين ثم نطالب الشعب الذي يرزح تحت أعباء الفقر والخصاصة بالتقشف والتضحية! بقلم مصطفى عطية *