التصنيف: الأولى

بعد مفاجأة التونسيين بجنسيته الفرنسية وهو يترشح للإنتخابات الرئاسية، رئيس الحكومة يوسف الشاهد يفاجئنا بأنه بدل أن يستقيل، كما هو مطلوب منه للتفرغ لحملته الإنتخابية يختار التفويض لرديفه في حزبه كمال مرجان بصفته عضواً في حكومته أن يتولى مهامه بصورة وقتية، فأردف التعذر الدستوري الذي يخول له التفويض بالتفرغ الإنتخابي. فلو كان التفرغ عذراً لهذا...

إن “حق الإمتياز” في اختيار اليوم الذي سيشارك فيه في المناظرة الذي أقرته الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري للمرشحين الثلاثة عبد الفتاح مورو و يوسف الشاهد و محسن مرزوق يعد سابقة جدّ خطيرة من شأنها ان تؤثر سلبا على حسن سير الإنتخابات بل على العملية الإنتخابية برمّتها. بقلم الأسعد بوعزي *

دأب العديد من المشعوذين المترشحين لمنصب الرئيس على الرقص على حبال الإثارة والإستفزاز وقد أبدوا من الإنحدار اللغوي والوضاعة السلوكية والإفلاس المعرفي ما أفقدهم ما قد تبقى لديهم من مصداقية لدى الرأي العام. بقلم مصطفى عطية *

لقد كشف النائب المنجى الرحوي كثيرا من علل اليسار وخطاياه وسقطاته السياسية بل لعل هذه الحرب المدمرة التي فتحها الرجل ستؤدي إلى فضح كثير من أخطاء اليسار الإستراتيجية في علاقة بمساهمته المباشرة و غير المباشرة في بقاء و استقواء حركة النهضة ومنحها متسعا من الوقت لمزيد التغلغل داخل مؤسسات الدولة. بقلم أحمد الحباسي *

إستراتيجية الإتحاد العام التونسي للشغل تجاه هذه الإنتخابات القادمة تغيرت مع تغيير التكتيك عن طريق التخلي عن المشاركة المباشرة والإكتفاء بإيفاد ملاحظين نقابيين لمراقبة شفافية العملية الإنتخابية يوم الإقتراع من خلال تخصيص 4000 نقابي وهي عملية متاحة طبق النظام الإنتخابي التونسي. لماذا هذا التغيير في التكتيك والإستراتيجية ؟ بقلم فيروز الشاذلي

الخوف كل الخوف في قضية نبيل القروي المترشح للإنتخابات الرئاسية والمطلوب من العدالة على خلفية تهم خطيرة، إن تمتع بالسراح وخاض الحملة الإنتخابية و فاز بالسباق، أن تصبح الحصانة الرئاسية كالحصانة البرلمانية امتيازات لتولّي السلطة لا لتحصين السلطة من ذئابها. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

رغم أن الإسلام في قراءة صحيحة لتعاليمه لا يحرّم تشخيص خلق الله، حتى وإن علا شأنهم، فقد دأب المسلمون على تحريم تشخيص الرسول دون الإنتباه إلى أن في ذلك الخرق لأهم ما يميّز الإسلام : توحيد الله. بقلم فرحات عثمان

أكدت العديد من المنابر الإعلامية، وخاصة التلفزية والإذاعية، خلال تناولها لحادثة إيقاف نبيل القروي وإيداعه السجن بأمر قضائي وما أبدته من تجاوزات ومزايدات وشعبويات وتصفية حسابات شخصية وٱستهتار بأبسط قواعد الممارسة الإعلامية وأدبيات الحوار، مدى عمق وٱتساع الهوة التي تفصلنا عن قيم ومبادئ الحرية الديمقراطية، اللتين نتشدق بهما وندعي الإلتزام بتطبيقهما. بقلم مصطفى عطية *