العقيد محسن بن عيسى *

بعد دراسته الحقوق في باريس وعودته إلى تونس لممارسة المحاماة، خاض بورقيبة كفاحاً طويلاً ضد الاستعمار الفرنسي، تنقّل خلاله بين السجون والمنافي، قبل أن يقود بلاده إلى الاستقلال سنة 1956 ويصبح أول رئيس لها. وعلى مدى ثلاثة عقود من الحكم، ارتبط اسمه بإصلاحات جذرية غيّرت وجه تونس، أبرزها مجلة الأحوال الشخصية التي منحت المرأة التونسية حقوقاً لم تكن مألوفة في المنطقة، وإلزامية التعليم ومجانيته.

هذه المسيرة الطويلة تركت أثرها في كيفية نظر عدد من كبار قادة العالم الذين تعاملوا معه مباشرة، سواء كخصوم في طاولة التفاوض أو كحلفاء في محافل السياسة الدولية. ومن أبرز هذه الشهادات كما وثّقتها المذكرات والأرشيفات الرسمية.

شارل ديغول : “مناضل وسياسي وزعيم دولة”

فاوض الجنرال ديغول  بورقيبة طويلاً حول الجلاء من بنزرت، وخصّص له صفحات في مذكراته “مذكرات الأمل” (Mémoires d’espoir). يستعيد فيها ديغول لقاءهما في قصر رامبويي سنة 1961، واصفاً إياه بأنه وجد أمامه مناضلاً وسياسياً ورجل دولة تتجاوز طموحاته حدود بلاده الصغيرة نسبياً. كما يشير إلى أن بورقيبة كان، منذ بداياته، رمز المطالبة باستقلال تونس. اللافت أن هذه الشهادة جاءت من رجل خاض معه أزمة بنزرت الدامية سنة 1961، ما يعكس نوعاً من الاحترام المتبادل رغم حدّة الخلاف السياسي والعسكري بين البلدين في تلك المرحلة.

جون ف. كينيدي: “قائد بتوجه واضح ومتماسك”

أشاد قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، السيناتور جون كينيدي في خطاب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي سنة 1957 بجهود بورقيبة، رئيس وزراء تونس آنذاك، في البحث عن أرضية مشتركة مع فرنسا بعد أزمة السويس. ولاحظ كينيدي أن الحركة الوطنية التونسية، خلافاً لحركات تحرر أخرى في المنطقة، كانت تمتلك في بورقيبة قيادة واضحة الاتجاه ومتماسكة. وحين انتُخب كينيدي رئيساً، استقبل بورقيبة في زيارة رسمية إلى واشنطن في ماي 1961، وألقى كلمة تكريم في مأدبة عشاء أشاد خلاله بعراقة تاريخ تونس وبمكانة بورقيبة القيادية على الساحة الدولية. وفي المقابل، وصف بورقيبة كينيدي بحسب ما نقلته الصحافة الأمريكية في تلك الفترة بأنه رجل صادق يؤمن بما يقوله.

دوايت أيزنهاور: “التزام أمريكي بسيادة تونس”

وفي لقاء رئاسي وثّقته وزارة الخارجية الأمريكية، أكد الرئيس دوايت أيزنهاور لبورقيبة التزام واشنطن باحترام سيادة تونس واستقلالها، في وقت كانت فيه البلاد لا تزال تتحسّس مكانتها بين قوى إقليمية ودولية كبرى. ومن جهته عبّر بورقيبة في ذلك اللقاء عن قناعته بأن الدول الكبرى ينبغي أن تتعامل بسخاء مع الدول الصغرى، وهي عبارة تلخص فلسفته في التعامل مع القوى العظمى طيلة مسيرته: مفاوض عنيد لكنه واقعي، يوازن بين الاعتزاز بالسيادة الوطنية والانفتاح البراغماتي على الغرب.

الملك عبد العزيز آل سعود: “يمكنكم الاعتماد علينا“

قبل أن يصبح بورقيبة رئيساً، جمعته علاقة شخصية وسياسية بالملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، بدأت بلقاء أول في مكة سنة 1945 ثم لقاء حاسم في الرياض صيف 1951. وفي تلك الزيارة الثانية، طلب بورقيبة من الملك دعم خطته للكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي، فوعده الملك بالمساندة ودعمه في رؤيته لسياسة المراحل. هذه العلاقة الطيبة مع الرياض استمرت نسبياً مع خلفاء الملك عبد العزيز، حتى في أوج الخلافات العربية مع بورقيبة إثر دعوته سنة 1965 إلى التفاوض مع إسرائيل على أساس قرار التقسيم، حين ظل الموقف السعودي متحفظاً بلا هجوم مباشر على شخصه.

جمال عبد الناصر: “خصومة سياسية لا تخلو من اعتراف بالندية”

على النقيض من العلاقة مع الرياض، شهدت العلاقة مع القاهرة الناصرية توتراً حاداً، خصوصاً بعد دعوة بورقيبة إلى التفاوض مع إسرائيل، وهي الدعوة التي واجهتها الأنظمة العربية الثورية، وفي مقدمتها مصر عبد الناصر وسوريا والعراق البعثيتان، بحملة سياسية وإعلامية واسعة اتهمت بورقيبة بالتفريط في القضية الفلسطينية. ومع ذلك، فإن حدة هذه الخصومة السياسية تكشف في العمق اعترافاً ضمنياً بثقل بورقيبة ومكانته، إذ لم تكن الآلة الدعائية المصرية لتخصص لرجل هامشي كل هذا الجهد في الرد عليه ومحاصرة مواقفه.

ليوبولد سيدار سنغور: شريك في تأسيس الفرنكوفونية

كان الشاعر والرئيس السنغالي ليوبولد سيدار سنغور من أبرز الشخصيات الأفريقية التي جمعت بينهما ببورقيبة علاقة العمل والتقدير المتبادل ، فهو أحد أهم المفكرين الأفارقة في القرن العشرين ومنظّر حركة “الزنوجة” الثقافية. لم تكن العلاقة بين الرجلين مجرد صداقة عابرة، بل شراكة سياسية مؤسِّسة: ففي 20 مارس 1970 بمدينة نيامي في النيجر، وقف بورقيبة إلى جانب سنغور والرئيس النيجري حماني ديوري والأمير الكمبودي نورودوم سيهانوك، ليؤسسوا معاً “وكالة التعاون الثقافي والتقني”، النواة الأولى لما أصبح لاحقاً المنظمة الدولية للفرنكوفونية. يُنظر إلى هؤلاء الأربعة اليوم بوصفهم “الآباء المؤسسين” لهذا الفضاء الدولي الذي يضم حالياً أكثر من ثمانين دولة وحكومة.

هذا التأسيس المشترك يعكس تقارباً فكرياً بين بورقيبة وسنغور: كلاهما كان من دعاة الانفتاح على الغرب والفرنكوفونية كأداة للتنمية والحوار الحضاري، لا كإرث استعماري يُنبذ، وهو موقف ميّزهما عن كثير من زعماء الاستقلال الأفارقة والعرب الذين تبنّوا خطاباً أكثر راديكالية تجاه فرنسا سابقتها الاستعمارية.

بورقيبة في مشهد الزعامات الأفريقية الأولى

شكّل بورقيبة  إلى جانب سنغور، مع رؤساء من الجيل المؤسس لدول أفريقيا المستقلة أمثال فليكس هوفويت بوانيي (ساحل العاج)، جزءاً مما يمكن تسميته “التيار المعتدل” داخل الحركة الأفريقية الناشئة في الستينيات، مقابل تيار أكثر راديكالية مثّله كوامي نكروما وأحمد سيكو توري. وقد شارك بورقيبة في المؤتمرات التأسيسية للحركة الأفريقية المشتركة، وألقى في اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية مواقف كانت تحظى باهتمام كبير من نظرائه، بحكم تجربته الطويلة في مقاومة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة.

كما وثّق تقرير رسمي أمريكي أُعدّ بعد جولة لنائب الرئيس الأمريكي هيوبرت همفري في أفريقيا مطلع 1968 وشملت تسع دول، أن زيارته لتونس ولقاءه ببورقيبة كانا “أبرز محطة” في جولته الأفريقية بأكملها، واصفاً بورقيبة بأنه شخصية تاريخية بين زعماء جيله، ومن القلائل الذين أثبتوا، بعد نيل بلادهم الاستقلال، قدرتهم على الحكم الفعلي لا الاكتفاء بالخطاب الثوري. وهي شهادة، وإن جاءت من مسؤول غربي، تعكس المكانة التي كان يحظى بها بورقيبة في نظر معاصريه من قادة القارة الأفريقية في تلك المرحلة التأسيسية.

ما يجمع هذه الشهادات، رغم اختلاف مواقعها ومصادرها، هو الإجماع على أن بورقيبة لم يكن مجرد زعيم وطني تونسي، بل شخصية سياسية بحجم دولي، فرضت حضورها في أروقة القرار بباريس وواشنطن على حد سواء. كان محاوراً صعباً حين يتعلق الأمر بسيادة بلاده، لكنه في الوقت نفسه عُرف كصانع تسويات يفضّل طاولة التفاوض على المواجهة، وهو ما جعل خصومه أنفسهم يعترفون له بحنكته السياسية.

بين المنفى والسجن ورئاسة الجمهورية، ثم الإقامة الجبرية في أواخر حياته، تبقى شخصية الحبيب بورقيبة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل والتقدير في تاريخ المغرب العربي الحديث، رجل صنع دولة، وترك بصمته في ذاكرة معاصريه من زعماء العالم كما في ذاكرة شعبه.

المصادر: مذكرات شارل ديغول “Mémoires d’espoir”، أرشيف مكتبة جون ف. كينيدي الرئاسية، وثائق وزارة الخارجية الأمريكية (FRUS 1958-60 وFRUS 1964-68)، الصحافة الأمريكية لسنة 1961، مذكرات محمد المصمودي “العرب في العاصفة” (1977) كما وردت في مجلة الفراتس، مذكرات الباجي قائد السبسي “الحبيب بورقيبة: المهم والأهم” (2008)، وموقع Leaders.com.tn حول تأسيس الفرنكوفونية في نيامي 1970.

ظهرت المقالة بورقيبة (3 أوت 1903 – 3 أوت 2026) : كيف رآه قادة العالم؟ أولاً على أنباء تونس.

منصور خديم الله *

الاقتصاد الإبداعي

يعتبر الاقتصاد الابداعي من أكثر المفاهيم حداثة والتباسا إلاّ أنّه في مجمل التعريفات الصادرة عن مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية أو بعض الدول، يحيل أساسا إلى مجال اقتصاد المعرفة ويعتمد على رأس المال البشري ويولي الملكيّة الفكرية وحق المؤلّف أهمّية أساسيّة.

وباعتباره مجالا يرتكز على مراحل وحلقات خلق وإنتاج وتوزيع ينقسم الاقتصاد الابداعي إلى فرعين أساسيّين: السِّلع الابداعيّة والخدمات الابداعيّة. واستنادا إلى هذا النموذج الذي وضعه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ورغم تمايز الفرعين ما بين مادّي ولامادّي فإنهما يتماهيان في الزخم الابداعي وفي القيمة الاقتصادية ويستنفران معارف ومهارات بشرية يدويّة وأخرى تكنولوجية رقميّة ويتراوح حجمها ووزنها الاقتصادي ما بين المؤسسة المتناهية الصغر والتجمعات المالية الكبرى.

وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية طيَّ الموجز العام حول آفاق الاقتصاد الابداعي (2022) حجمَ السلع الابداعية والخدمات الإبداعيّة بنسبة 3 بالمئة  و20 بالمئة من مجموع صادرات السلع والخدمات خلال سنة 2020. وتصدّر قطاع التصميم (موضة، لُعب، حليّ، اكسسوارات) قائمة وحجم هذه الصادرات بما يناهز الثلثين.

 وقد عززت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة هذا الاهتمام من خلال القرار عدد 74/198 القاضي بإقرار 2021 السنة الدوليّة للاقتصاد الابداعي من أجل التنمية المستدامة بما يتماشى مع برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030. ويتضمن هذا البرنامج 17 هدفا تمّ تجسيدها في 169 غاية فرعية.

وفي إطار تطبيق هذه المبادرة أطلق مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية استبيانا على الخط حول الاقتصاد الابداعي شاركت فيه 33 دولة فقط.

اقتصاد المعرفة في تونس

وقد لا تعكس هذه الاستجابة المحدودة حجم وزخم الاهتمام بهذا المبحث حيث أنّ الدولة التونسية، على سبيل المثال، كانت قد بادرت منذ سنة 2019 بإحداث مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي الذي صنّفته منظمة اليونسكو “مؤسسة مبدعة ومستدامة” في مجال الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة.

ورغم انعقادها في سياق اتّسم بانغلاق السلطة على نفسها ومصادرة الفضاء السياسي والمدني مثّلت أشغال المرحلة الثانية من القمة الاممية لمجتمع المعلومات بتونس سنة 2005 محطّة مفصليّة في إرساء ركائز اقتصاد المعرفة في سياق اتسم بتسارع وتيرة العولمة وتبعات اتفاقياتها على المجتمعات الهشة والدول النامية.  

كما نظّمت وزارة الشؤون الثقافية التونسية بالتعاون مع بلدية تونس وتحت إشراف منظمة اليونسكو، ما بين سبتمبر 2025 وجوان 2026 سلسلة من الورشات  الوطنيّة حول تنفيذ ومتابعة برنامج “مؤشرات الثقافة 2030” في ترابط وثيق مع برنامج اليونسكو لمؤشرات الثقافة 2030 والرامي إلى تأطير عملية قياس مساهمة القطاع الثقافي في التنمية المستدامة. ويعيد هذا الإعلان، في ظرف اتّسم بطغيان مخلّفات جائحة الكوفيد بآثارها المادية والنفسية، الإبداعَ البشري إلى واجهة السياسات التنمويّة والاقتصادية على المستوى الأممي وخاصّة في البلدان السائرة في طريق النموّ. وليست هذه الأولويات والروافع بمستجدّة على اهتمامات المجتمع الدولي حيث تمثّل تجسيدا لما ورد في هذا الصدد بمختلف عهود ومواثيق منظمة الامم المتحدة مثل إعلان مكسيكو المنبثق عن المؤتمر العالمي حول السياسات الثقافية بعاصمة المكسيك سنة 1982. ومثّل هذا المؤتمر منطلقا لسلسلة من المؤتمرات ذات الصلة، عُرِفت باسم “مونديالكولت”، وانعقد آخرها في برشلونة بين سبتمبر وأكتوبر 2025 نصّت وثيقته الختاميّة على الحقوق الثقافية في العصر الرقمي.

المملكة العربية السعودية : رهان القوّة الناعمة

ونظرا لقيمة التراث ودوره في تشكيل هويّة الشعوب وتعزيز روح الانتماء لدى أفرادها ومجتمعاتهم أولته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة-اليونسكو منزلة رفيعة حيث مثّل أحد أعمدة ميثاق تأسيسها وأبرز مجالات نشاطها وتوصيات ومخرجات أشغال مؤتمراتها والتي اتّسمت في السنوات الأخيرة بالتّعدّد والانتظام. فمع تعدّد محاور الاهتمام الحديثة المرتبطة بالتطوير التكنلوجي والتحوّل الرقمي، حافظ التراث، باعتباره قوام التنوّع الثقافي، على مكانته كأحد أولويّات عمل المنظمة الأممية. فبعد “مونديالكولت” مكسيكو 2022 وبرشلونة 2025 أسندت الهيئة الأممية عهدة تنظيم المؤتمر التالي إلى المملكة العربيّة السعودية خلال العام 2029. فمثلما اتّسم مناخ تأسيس منظمة اليونسكو سنة 1945 بظلال مخلّفات الحرب العالمية الثانية والوعي بضرورة وضع أسس عقلانية للسلام والتنمية في العالم، تُنتظَم المؤتمرات الأخيرة في أجواء من تعدد بؤر التوتّر في مختلف جهات العالم وآخرها في الشرق الأوسط ما يجعل السلم والأمن هاجسا أمميّا راهنا تساهم الثقافة في إقرارهما واستدامتهما. ولا يخفى حجم التهديدات التي طالت تراث مختلف الشعوب سواء خلال الحروب أو النزاعات المسلحة الأهلية مثل غزو العراق وحرب أفغانستان ونزاعات سوريا.

ويمثّل اختيار المملكة العربية السعودية لاحتضان مؤتمر السياسات الثقافية صدى لانخراطها الفاعل في تجسيد الرؤية الأممية أفق 2030 من خلال تنشيط دبلوماسيّتها الثقافيّة ومواكبة التحوّل الرقمي في خدمة الصناعات الثقافية والإبداعيّة وصون التراث وتثمينه. ورغم حداثة وزارة الثقافة بها تجسّد انخراط السعودية في برنامج الرؤية الأممية 2030 من خلال العمل على تفعيل الثقافة كجزأ من برنامج جودة الحياة وكعنصر محوريّ في بناء مجتمع قوي الهوية علاوة على دعم الحضور الثقافي الدولي للمملكة*. كما خصّت سياسة المملكة الثقافية الاقتصاد الإبداعي منزلة فضلى من خلال استحداث احدى عشرة هيئة متخصصة تغطّي مختلف نواحي الفنون والإبداع الحِرفي والتراثي والألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبين إطلاق مبادرات ثقافية كبرى في شكل مواسم (الرياض وجدّة) بشكل يذكّر بالتجربة المغربيّة الغنية بتنظيم المواسم ذات الطابع الاحتفالي والمضامين الإبداعيّة التشاركيّة وبين تأهيل مناطق مخصوصة كأقطاب ثقافيّة مثل مدينة العلا توصّلت المملكة السعودية إلى تنويع عرضها الثقافي وتطوير مرافقه وبنيته التحتية.

ومن شأن هذا الاختيار أن يعزّز مساهمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها الجمهورية التونسية بل في مقدّمتها، في الشأن الثقافي والتنموي الأممي وتبوّؤ دور رياديّ في رسم السياسات الثقافية على المستوى الدولي.

رغم أهمّية تمشّي رؤية الأمم المتحدة في تصوّر وتصميم مستقبل التنمية الشاملة في أفق 2030، يبقى انخراط مختلف الأمم في تنفيذ أجندتها، وإن وفق برامج واستراتيجيات وطنية ومحلّية، رهين قدرتها على ترسيخ مقوّمات ذاتيّة للنجاح والصمود في مناخ كوني تتنازعه الأهواء السيادية والطموحات الاقتصادية الخارجية وسياسات التنميط العولميّة.

* فنان ومصمّم ثقافي – تونس.

ظهرت المقالة السياسات الثقافية والتنمية : مقاربات أمميّة وتجارب محلّية أولاً على أنباء تونس.

جمال ڨتالة

الفلامنكو ليس رقصة تُؤدى أمام الجمهور ثم تنتهي بانطفاء الأضواء. هو جسد يحمل آثار التاريخ، وصوت لمن فقدوا المكان ولم يفقدوا الذاكرة. إنه فن خرج من الهامش، من أصوات الفلاحين والمهمشين والموريسكيين والغجر، ليصبح لاحقاً أحد الرموز الثقافية الكبرى لإسبانيا. لكن قوته لا تكمن فقط في جمالياته، بل في قدرته على تحويل الألم إلى إبداع، والهزيمة إلى حركة، والمنفى إلى أغنية.

على خشبة قرطاج، كانت الأقدام تضرب الأرض كما لو أنها تستجوبها. تقنية «ثاباتيادو» لم تكن مجرد استعراض للمهارة، بل بدت كأنها حوار مع التراب، مع أرض فقدها البعض وحملوها معهم في الذاكرة. كل ضربة كعب كانت أشبه بإعلان وجود، وكأن الجسد يقول إن الإنسان قد يُقتلع من المكان، لكنه لا يُقتلع من حكايته.

اختارت باتريسيا غيريرو أن تضع الجسد في قلب العرض. لا ديكور يطغى، ولا بهرجة تخفي المعنى. الجسد وحده يصبح لغة كاملة: اليد تحكي، النظرة تعترف، والخطوة تستعيد ما حاول التاريخ طمسه. هنا يتحرر الرقص من وظيفته الترفيهية ليصبح كتابة أخرى للتاريخ، كتابة لا تعتمد الوثائق بل تعتمد الذاكرة الحية.

في رقصة «سوليا»، حضرت العزلة والتأمل، وكأن الراقصين يحملون ثقل قرون من الحنين. أما «أليغرياس» فجاءت كنافذة مضيئة وسط هذا الحزن، بألوانها وحركتها الجماعية، لتؤكد أن الفلامنكو لم يكن يوماً فناً للمأساة فقط، بل أيضاً احتفالاً بالبقاء والانتصار على الألم.

حتى الكاستانيات، تلك الآلة الصغيرة، تحولت إلى شريك في بناء المعنى. نقراتها لم تكن مجرد إيقاع إضافي، بل كانت امتداداً لحركة الجسد، مثل نبض داخلي يربط بين الصوت والصمت. أما القيثارة فبقيت رفيقة الحكاية، تحمل أنين العاشقين والمنفيين، وتمنح للرقص بعده الشعري.

لكن قوة العرض تكمن خصوصاً في رفضه تحويل الفلامنكو إلى قطعة فولكلورية محفوظة داخل متحف. فباتريسيا غيريرو لا تعيد الماضي كما هو، بل تحاوره. إنها تستعيد روح الفلامنكو وتدفعه نحو الحاضر، مؤكدة أن التراث الحقيقي ليس ما يبقى ثابتاً، بل ما يملك القدرة على التجدد دون أن يفقد جذوره.

في المشهد الأخير، حين ارتدى الراقصون السواد وتعالت نبرة الحزن، بدا العرض وكأنه يواجه سؤال الإنسان الأبدي: كيف يحول مآسيه إلى حياة؟ كانت ضربات الأقدام تشبه وقع خطوات في ساحة حرب، بين الهروب والمواجهة، بين الفقدان والرغبة في الاستمرار. لحظة صمت عميق سادت المدرجات قبل أن ينفجر التصفيق، لأن الجمهور لم يشاهد مجرد رقصة، بل عاش تجربة إنسانية.

لقد أثبت عرض «الأرض المباركة» أن الفلامنكو ليس ملكاً لإسبانيا وحدها، بل لغة عالمية للذاكرة والحرية. وهذا ما جعل اليونسكو تدرجه سنة 2010 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، باعتباره فناً يجمع بين الحزن والفرح، بين الألم والاحتفال، بين الفرد والجماعة.

في قرطاج، لم تستعد الأندلس أمجادها فقط، بل استعادت سؤالها الأعمق: ماذا يبقى من الإنسان حين يفقد أرضه؟ الجواب جاء من الأجساد الراقصة: تبقى الحكاية، ويبقى الفن، ويبقى ذلك الصوت الذي لا يحتاج إلى ترجمة.

ظهرت المقالة الفلامنكو في قرطاج : حين يحمل الجسد ذاكرة المنفيين ويتمرّد على النسيان أولاً على أنباء تونس.

جمال ڨتالة

لا يسعى الكاتب إلى صناعة بطل استثنائي، بل يمنح الكلمة لشخصيات عادية تواجه الفقدان، والهشاشة الاجتماعية، والغربة، والحنين، في نص تتقاطع فيه المصائر الفردية لتشكل صورة أوسع عن الإنسان التونسي في زمن التحولات.

تعتمد الرواية على تعدد الأصوات، وهو خيار فني يمنح السرد حيوية ويتيح للقارئ الاقتراب من تجارب مختلفة، يجمعها الإحساس بالبحث عن الكرامة وسط واقع اقتصادي واجتماعي معقد. ومن خلال هذه الأصوات، يرسم الكاتب ملامح مجتمع يعيش تناقضات الحاضر، دون أن يسقط في المباشرة أو الخطاب السياسي.

ومن أبرز عناصر تميز الرواية اختيارها الكتابة بالكامل بالدارجة التونسية. ولا يبدو هذا الخيار مجرد رغبة في كسر المألوف، بل هو جزء من المشروع السردي نفسه، إذ تمنح اللغة الشخصيات صدقيتها، وتعيد إنتاج تفاصيل الحياة اليومية كما تُعاش في الشارع والبيت والمقهى ومكان العمل.

وبصفتي قارئاً جزائرياً سبق له أن أقام في تونس، لا أدعي الإحاطة بكل خصوصيات الدارجة التونسية، غير أن هذه القراءة أتاحت لي اكتشاف ثراء هذه اللغة، وما تختزنه من تعابير نابضة بالحياة وقادرة على نقل المشاعر الإنسانية بقدر كبير من العفوية والصدق. فكلما ازداد النص التصاقاً ببيئته المحلية، اتسعت قدرته على مخاطبة القارئ العربي أينما كان.

وتتناول الرواية قضايا الهجرة والاغتراب، ليس باعتبارها طريقاً إلى النجاح، بل بوصفها تجربة إنسانية معقدة، تختلط فيها الأحلام بخيبات الواقع، كما تلامس قضايا الأسرة، والعلاقات الإنسانية، والبحث الدائم عن مكان آمن في عالم سريع التحول.

ولا يقدم أحمد حسين بن طالب أحكاماً جاهزة أو حلولاً مباشرة، بل يترك شخصياته تتحدث بلغتها الخاصة، فيمنح القارئ مساحة للتأمل في الأسئلة التي تطرحها الرواية أكثر مما يدفعه إلى تبني أجوبة نهائية.

تكمن قوة «يا جارحة قلبي» في صدقها وفي قدرتها على تحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى مادة أدبية، بعيداً عن الزخرفة اللغوية أو المبالغة الدرامية. إنها رواية تنتمي إلى الأدب الاجتماعي، لكنها تتجاوز حدود المكان، لأن القضايا التي تثيرها ليست حكراً على تونس، بل تعكس هواجس يعيشها الإنسان في مختلف المجتمعات العربية.

لقد نجح أحمد حسين بن طالب في أن يجعل من الدارجة التونسية أداة سردية كاملة، وأن يبرهن أن الأدب لا يقاس باللغة التي يُكتب بها، بل بقدرته على ملامسة الإنسان وكشف ما يختبئ في أعماقه من أسئلة وآلام وآمال.

ظهرت المقالة «يا جارحة قلبي» لأحمد حسين بن طالب : حين تتحول الدارجة التونسية إلى أدبٍ للذاكرة والإنسان أولاً على أنباء تونس.

 جمال قتّالة

الخشبة فضاء للبوح والحلم. عليها تولد الشخصيات، ومن جسد الممثل وصوته وحضوره تستعيد الحياة. هناك، حيث يتحول الخيال إلى حقيقة، يخوض الفنان رهانه الأصعب: أن يجعل المتفرج ينسى الممثل ليرى الشخصية وحدها.

منذ اللحظات الأولى، ينجح معز التومي في خلق عالم خاص لشخصيته الرئيسية: امرأة تونسية متقدمة في السن، تحمل في ذاكرتها سنوات طويلة من التجارب والخيبات والانتصارات الصغيرة. امرأة تبدو غاضبة ومتمردة، لكنها تخفي خلف صرامتها هشاشة إنسانية عميقة.

من الذاكرة الشخصية إلى ولادة شخصية مسرحية

تحمل «القرهمانة» بعدا شخصيا بالنسبة لمعز التومي. فقد كشف خلال العرض، عبر لقاء مؤثر جمعه بوالدته في فيديو عرض على الشاشة، أن الشخصية ولدت من علاقة حميمة مع تجربة مرض الزهايمر التي تعيشها والدته.

وقال التومي إن والدته تعاني من هذا المرض، وإنه عاش تفاصيله عن قرب، وهو ما جعله يحول الألم الشخصي إلى مادة فنية وشهادة عن النسيان والذاكرة والإنسان عندما يفقد جزءا من ماضيه.

في فضاء مغلق يشبه غرفة الذاكرة، تتحرك القرهمانة بين الحاضر والماضي. آلة الخياطة، السرير، وبعض عناصر الديكور البسيطة، إضافة إلى الفيديو مابينغ، تصنع عالما رمزيا يحيل إلى حالة الشخصية النفسية وإلى الضباب الذي يرافق مرضى الزهايمر.

اختيار السينوغرافيا البسيطة لم يكن فقرا بصريا، بل خيارا جماليا مقصودا. فقد أراد معز التومي خلق فضاء يتماهى مع ركح قرطاج ويحمل في تفاصيله إحساس التشوش والغياب والتناقضات التي تعيشها الشخصية.

السخرية مرآة للمجتمع والتفاعل روح العرض

من خلال المونولوغ، تفتح القرهمانة دفاتر حياتها. تحكي عن المرض، العلاقات الزوجية المتوترة، الوحدة، تخلي الأبناء، العزلة الاجتماعية والتربية الجنسية. ومن هذه الاعترافات الشخصية، تتحول قصتها إلى سؤال أوسع حول أسباب فشل العلاقات الإنسانية، والزواج الصامت، والمشاكل التي تتراكم مع مرور السنوات.

لكن قوة العرض تكمن في عدم سقوطه في المباشرة. فمعز التومي يوظف الكوميديا كأداة نقدية تكشف تناقضات المجتمع دون تحويل المسرح إلى خطاب وعظي.

حتى الإدارة التونسية تحضر في العمل من خلال مواقف ساخرة تنتقد البيروقراطية وبعض مظاهر اللامبالاة تجاه المواطن، في إشارة إلى يوميات يعرفها الجميع، مثل ثقافة «الريزو طايح» التي أصبحت أحيانا مبررا لتعطل الخدمات.

كما اعتمد معز التومي على التفاعل المباشر مع الجمهور، ليصبح المتفرج جزءا من الحدث المسرحي. وقد منحت الارتجالات والحوارات العفوية العرض طاقة خاصة، خاصة خلال تفاعله مع الفنانة سناء يوسف الحاضرة في القاعة، في لحظة أعادت إلى الأذهان تجربة مسلسل «الليالي البيض».

وحضر العرض عدد من الفنانين الذين ساندوا معز التومي، من بينهم صابر الرباعي، سناء يوسف، وجيهة الجندوبي وعزيزة بولبيار التي سبق أن شاركته نجاح مسرحية «فركة صابون».

قرطاج… المحطة الأخيرة للقرهمانة

«القرهمانة المخبل في كبة» ليست مجرد عرض منفصل، بل هي امتداد لمسار فني بدأ منذ أربعة عشر عاما، عندما قدم معز التومي شخصية المرأة العجوز في «فركة صابون». لكنه في هذا العمل منحها أبعادا أكثر عمقا، وجعلها مساحة للتفكير في التحولات الاجتماعية والإنسانية.

وفي الفصل الثاني، تظهر شخصية «جيلاني»، زوج القرهمانة المقعد، في شكل دمية عملاقة، لتضيف بعدا جديدا يجمع بين الطرافة والتأثر، وتفتح بابا آخر للتأمل في الشيخوخة والمرض والعلاقات التي تصمد رغم الزمن.

لكن سهرة قرطاج حملت أيضا طابع الوداع. خلال الندوة الصحفية التي أعقبت العرض، أعلن معز التومي نهاية رحلة الشخصية على الخشبة لأسباب صحية، مؤكدا أن تجسيدها كان تجربة مرهقة جسديا ونفسيا.

وقال إن قرطاج كانت المكان الأفضل لإنهاء هذه المغامرة: «هي شخصية عايشتها لمدة طويلة وما زالت تنبض بالفن، ولكن لأسباب صحية حان وقت نهايتها. اللعب على المسرح عملية انتحارية جسديا ومتعبة جدا».

انتهت رحلة القرهمانة على ركح المسرح الأثري بقرطاج، لكنها ستعود إلى الورق، بينما يواصل معز التومي البحث عن شخصيات جديدة تؤكد إيمانه بأن المسرح قادر على مقاومة النسيان، وعلى منح الإنسان فرصة جديدة لرؤية نفسه والعالم من حوله.

غادرت القرهمانة الخشبة، لكنها تركت وراءها أثرا يتجاوز الضحك. فقد أثبت معز التومي أن المسرح، عندما يُكتب بصدق ويُقدّم بحرفية، يستطيع أن يكون مرآة للمجتمع وذاكرة مفتوحة على المستقبل.

ظهرت المقالة «القرهمانة» لمعز التومي : حين يصبح الضحك ذاكرة للمجتمع أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

لا يمكن لأي تحليل مالي أو استراتيجي للقطاع البنكي العمومي أن يتجاهل واقعاً حيوياً تشهده المؤسسات الوطنية: حالة عدم الاستقرار الممتدة على مستوى الإدارات العامة. إن إدارة مؤسسات عمومية كبرى عبر آليات الإنابة أو التسيير المؤقت لفترات طال أمدها، تضع هذه الكيانات المالية أمام تحديات تشغيلية وهيكلية بالغة التأثير.

إن “فترة الإنابة” — بطبيعتها وتكوينها الترتيبي — تُبقي المسيرين في موقع “التسيير التحفظي” للأعمال اليومية. وفي قطاع بنكي شديد التنافسية ومتعدد المتطلبات التنظيمية، يصبح من الصعب على إدارات وقتية الاتجاه نحو قرارات استراتيجية كبرى، أو قيادة مشاريع التحول الرقمي، أو إعادة هيكلة المحافظ المالية طويلة الأمد.

غياب العقيدة قبل التأخير في التعيين

إن إطالة أمد الشغورات في أعلى هرم السلطة البنكية العمومية ليس مجرد مسألة بطء إداري، بل هو النتيجة المباشرة لتردد الدولة المساهمة في تحديد ما تريده من بنوكها: هل نريد بنوكاً تجارية تنافس في السوق بمرونة كاملة؟ أم نريدها أذرعاً تنموية موجهة لامتصاص الصدمات الاقتصادية؟

عندما تفتقد الدولة للرؤية المنهجية الواضحة بشأن “عقيدة تخصيص رأس المال”، يعجز متخذ القرار عن تحديد الملف القيادي المطلوب، مما يدخل المؤسسات في حلقة مفرغة من الانتظار والتردد.

أربع رافعات لإعادة الاستقرار للحوكمة

لتجاوز هذا الوضع والانتقال من منطق “إدارة الأزمات بالتأجيل” إلى منطق “البناء والتطوير”، يتعين إرساء نموذج حديث للحوكمة البنكية العمومية قائم على الرافعات المنهجية التالية:

مأسسة وشفافية آليات التعيين : إن الخروج من إرباك الإنابة يستوجب إرساء مسار مؤسساتي شفاف لانتخاب وتعيين القيادات البنكية، يتم عبر فتح باب الترشحات بناءً على كراس شروط فني ومعياري ينأى بالتعيينات عن التجاذبات الظرفية، والاعتماد على لجان تقييم مستقلة تضمن اختيار الكفاءات بناءً على الخبرة البنكية والقدرة على التطوير.

ربط القيادة بـ “عقود الأداء والأهداف” : لا ينبغي أن يُمنح المسير البنكي تفويضاً مفتوحاً دون معالم قياس. يتعين إبرام عقد أداء متعدد السنوات بين الدولة والمدير العام الجديد، يحدد بدقة مؤشرات النجاعة المالية ومستويات المخاطر المقبولة، أهداف التحول الرقمي وإدارة المخاطر وتطوير جودة الخدمات، فضلاً عن التزامات الدولة تجاه البنك في حال تكليفه بمهام تنموية صريحة.

استقلالية القرار وحماية المبادرة التسييرية : لتأمين نجاعة الإدارة البنكية، يجب توفير مناخ عمل يحمي القيادات التنفيذية والكفاءات الداخلية من الضغوطات الإسقاطية، مع ضمان الاستقلالية الكاملة للجان المخاطر والائتمان داخل البنوك، حتى تبنى قرارات منح القروض والاستثمار على أسس علمية واقتصادية محض.

استباق التداول القيادي وإدارة الكفاءات : إن ظاهرة الوصول إلى سن التقاعد دون توفير البديل المؤهل تعكس ضعفاً في تخطيط استمرارية القيادة. يقتضي الإصلاح الهيكلي وضع استراتيجية استباقية لتأهيل الصف الثاني والثالث من الكفاءات والكوادر الداخلية للبنوك العمومية، لضمان الانتقال السلس للقيادة دون إرباك للمؤسسات.

إن الإنابة ليست حلاً وليست خيار تسيير؛ بل هي تجميد للزمن المؤسساتي وتأجيل لاستحقاقات النمو. ولن تستعيد البنوك العمومية صلابتها وقيمتها التنافسية بمجرد ملء الشغورات، بل بامتلاك الجرأة على إنهاء زمن المؤقت، وتثبيت قيادات دائمة، مسلحة برؤية مستقبليّة ومحاسبة على نتائج حقيقية.

* مهندس رقمي ومسؤول تنفيذي في القطاع المصرفي.

ظهرت المقالة إدارة البنوك العمومية بالإنابة : عن تجميد الحوكمة وتعطيل الإصلاح أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تعتبر البنوك العمومية في البلدان النامية شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني. لكن هذه المؤسسات تجد نفسها باستمرار أمام معادلة صعبة: كيف تجمع بين تقديم خدمات بنكية سريعة ومربحة مثل القطاع الخاص، وبين الاستجابة لمتطلبات الدولة في تمويل المشاريع الكبرى والدفع بالنمو؟

هذه المعادلة الصعبة هي ما يجعل الأسواق المالية تقيم البنوك العمومية بنوع من الحذر، ليس شككاً في صلابتها، بل تسجيلاً لعدم وضوح حدود أدوارها.

فخ الدور المزدوج

عندما ينزل البنك العمومي إلى السوق اليومية ليقدم القروض المباشرة للخدمات والأفراد، فإنه يجد نفسه في منافسة مباشرة مع بنوك خاصة تمتلك مرونة أكبر وآليات عمل أسرع.

لكن في المقابل، يحمل البنك العمومي على عاتقه مهاماً لا تُطلب من غيره: كاستمرار التواجد في جميع الجهات الداخلية حتى غير المربحة منها، ومساندة المؤسسات العمومية والقطاعات التي تمر بصعوبات. هذا التناقض بين منطق الربح المالي السريع ومنطق المصلحة العامة يجعل أداء هذه البنوك يظهر أحياناً أقل فاعلية مما يُنتظر منه.

من الالتزام الشكلي إلى الفاعلية الحقيقية

إن إصلاح البنوك العمومية لا يتوقف عند مجرد احترام الترتيبات والقوانين البنكية المعمول بها، رغم أهميتها الحيوية لحماية أموال المودعين. إن النجاح الحقيقي يعتمد على قدرة الدولة على تحديد رؤية موجهة وصريحة:

جانب تجاري واضح: يخضع لمنطق المنافسة والجودة والسرعة في الخدمة.

جانب تنموي محدد: يخدم الاستثمار والجهات، وتضع له الدولة آليات حماية وتأطير واضحة حتى لا يؤثر سلباً على التوازنات المالية للبنك.

ثلاث خطوات عملية للإصلاح

لتجاوز هذه الضبابية وبناء قطاع بنكي عمومي حديث وقوي، تبرز ثلاث أولويات عمل :

1. وضوح الأهداف والتعهدات: إبرام اتفاقيات أداء واضحة ومحددة في الزمن بين الدولة والبنوك العمومية، تُحدد بالضبط ما هو مطلوب منها وما هي مستويات المخاطر المسموح بها.

2. استقلالية القرار الفني : اتخاذ قرارات القروض والاستثمارات بناءً على دراسات جدوى علمية ومستقلة، بعيداً عن أشكال التدخل الضغوطات الإدارية.

3. تخصيص مسارات التمويل : توجيه التمويلات ذات الأثر الاجتماعي أو التنموي طويل الأجل عبر قنوات أو نوافذ متخصصة، لكي لا تُرهق الميزانية التجارية للبنك.

إن قيمة البنوك العمومية لا تقاس بالظروف العابرة ولا بالإعلانات الاتصالية المؤقتة، بل بمدى وضوح نموذجها الاقتصادي. لن تسترجع هذه المؤسسات كامل قوتها ومكانتها بالركض خلف القطاع الخاص في أساليبه التجارية فقط، بل بامتلاك مهمة استراتيجية صريحة ومحكمة. فمصداقية البنك العمومي اليوم تقاس بقدرته على تحويل الحوكمة السليمة إلى محرك حقيقي للنمو والسيادة الاقتصادية.

* مهندس رقمي ومسؤول تنفيذي في القطاع المصرفي.

ظهرت المقالة إعادة هيكلة البنوك العمومية : تحديات الحوكمة ورهان السوق أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة 

تنتمي «زعيم الأقلية الساحقة» إلى الرواية السياسية في الأدب الجزائري. إنها رواية تختار أن تضع القارئ أمام حاكم مجهول الإسم والملامح، يصل إلى العرش بطرق مختصرة، ثم يبني سلطته عبر المقربين منه، وعبر شبكة من المصالح التي تحوّل الحكم إلى منظومة مغلقة.

لكن غرمول لا يروي قصة ملك فقط، بل يكشف كيف تتحول السلطة حين تنفصل عن المجتمع إلى آلة لإنتاج الخوف والامتيازات والانقسامات. فالملك في الرواية ليس مجرد شخص، بل صورة لنظام كامل يعيد إنتاج نفسه عبر التابعين، والانتهازيين، والصامتين.

الدخول إلى عقل المستبدّ

لم يكتب عبد العزيز غرمول عن الاستبداد من موقع الخصم الذي يكتفي بإدانته، بل اختار الطريق الأكثر خطورة: الدخول إلى عقل المستبدّ نفسه. في «زعيم الأقلية الساحقة» لا نسمع صوت الضحية ولا خطاب المعارض، بل نواجه اعترافات حاكم يرى أن السلطة لا تُدار إلا بالقوة والمال والخوف.

غرمول لا يضع الملك أمام محكمة خارجية، بل يتركه يتحدث. يجعله يكشف منطقه الخاص، وأدواته، وطريقته في النظر إلى المجتمع. ومن هنا تأتي قوة الرواية: فالسلطة لا تظهر كوحش غامض، بل كمنظومة لها قواعدها وحساباتها وأساليبها في البقاء.

وعلى مستوى البناء الأدبي، تنتمي الرواية إلى ما يُعرف بالرواية الجديدة؛ فهي لا تعتمد على السرد التقليدي وحده، بل تفكك الخطاب السياسي نفسه. السخرية والمفارقة والاعتراف تتحول إلى أدوات نقدية تكشف تناقضات السلطة من الداخل.

ومنذ الصفحات الأولى، يضع الكاتب مفتاح مشروعه في العبارة التي تختصر رؤيته : «جمهورية النهار تصنع مملكة الليل». ليست هذه الجملة مجرد توصيف لمرحلة سياسية بعينها، بل تشريح لعلاقة معقدة بين المجتمع والسلطة. فالاستبداد لا يولد من فراغ، ولا يصل فجأة إلى القصر، بل يجد دائمًا من يمهد له الطريق بالخوف أو الصمت أو المصلحة.

المستبدّ لا يولد في القصر… بل تصنعه المنظومة

تكمن قوة رواية غرمول في أنها ترفض اختزال الاستبداد في شخص واحد. فالملك ليس بداية الحكاية، بل نتيجتها. وراء كل سلطة مغلقة شبكة من العلاقات والمصالح، حيث يصبح التبرير وظيفة، والصمت وسيلة، والخضوع طريقة للنجاة.

في عالم الرواية، لا يبدأ انهيار القيم بقرار كبير، بل بخطوات صغيرة تجعل الخطأ عاديًا، والفساد مقبولًا، والخوف سلوكًا طبيعيًا. ومع مرور الوقت، تتحول السلطة إلى عالم منفصل، له منطقه الخاص، حيث يصبح الحفاظ على العرش أهم من حماية المجتمع.

يشرح الملك أن الحكم لا يقوم فقط على القمع المباشر، بل على خلق حالة دائمة من الانشغال والفوضى. فالمجتمع الغارق في أزماته اليومية يصبح أقل قدرة على السؤال، وأقل استعدادًا لمواجهة من يملك القرار.

وهنا يضع غرمول القارئ أمام السؤال الأكثر قسوة: ليس فقط كيف يحكم المستبد، بل كيف يصبح وجوده ممكنًا؟

إنها الفكرة المركزية التي تحكم الرواية: الحاكم لا يظهر وحده، بل تصنعه بيئة كاملة تسمح له بالصعود والاستمرار. فالعرش ليس مجرد كرسي، بل نتيجة شبكة معقدة من المصالح والخوف والتنازلات.

المال والوعي… صناعة الولاء وصناعة الصمت

في قلب هذه المنظومة يحتل المال مكانة مركزية. يقول الملك بوضوح: «المال هو رئيس هذه المملكة». هنا لا يعود المال مجرد وسيلة للثروة، بل يتحول إلى أداة حكم. به تُشترى الولاءات، وتُبنى شبكات النفوذ، ويصبح الفساد جزءًا من بنية النظام.

فالسلطة في عالم غرمول لا تعتمد فقط على القوة، بل تحتاج إلى دائرة من المستفيدين الذين يحمون استمرارها. ومن خلال هذه الدائرة يتحول القانون إلى واجهة، والمؤسسات إلى أدوات تخدم ميزان القوة.

لكن الكاتب يذهب إلى المنطقة الأخطر: السيطرة على الوعي. فالسلطة التي تريد البقاء لا تحتاج فقط إلى التحكم في المؤسسات، بل تحتاج إلى التحكم في طريقة تفكير الناس.

ومن هنا تأتي العبارة الأكثر قسوة في الرواية: «نحن في حاجة إلى الرؤوس الفارغة لصناعة ملك». إنها تكشف أن صناعة الحاكم لا تمر فقط عبر القصر، بل عبر إضعاف القدرة على السؤال، وصناعة الوهم، وإبعاد المجتمع عن التفكير في جذور أزماته.

ومن خلال شخصية الكولونيل، يقدم غرمول نموذجًا لكيفية إنتاج النظام لرجاله. فالمشكلة ليست فقط في أفراد فاسدين، بل في منظومة تكافئ من يشبهها وتعيد إنتاج نفسها.

الكولونيل ليس حالة استثنائية، بل نتيجة طبيعية لعالم سياسي تصبح فيه القواعد مقلوبة، ويصبح القرب من السلطة أهم من الكفاءة أو القانون.

كتاب 2016… قراءة 2026 وتشريح مستمر للسلطة

ما يجعل «زعيم الأقلية الساحقة» حاضرًا اليوم أنه لم يكتب عن حاكم واحد، بل عن آلية كاملة. فالسلطة حين تتحول إلى غاية في ذاتها تحتاج إلى أدوات تحميها: المال، والخوف، وتزييف الوعي، وصناعة الوهم.

قوة عبد العزيز غرمول ليست في تقديم خطاب سياسي مباشر، بل في اختياره السخرية والتشريح. إنه يجعل الحاكم يكشف نفسه بنفسه، ويترك القارئ يكتشف التناقضات داخل خطاب السلطة.

ولهذا تبدو الرواية اليوم وكأنها كُتبت للحظة الراهنة. ليست لأن الزمن توقف، بل لأن الأسئلة التي طرحها غرمول ما تزال مفتوحة.

في النهاية، لا يترك غرمول القارئ أمام سؤال من يحكم فقط، بل أمام السؤال الأخطر: كيف يُصنع الحاكم الذي يظن أنه خالد؟

فالمشكلة ليست في الشخص الذي يجلس فوق العرش، بل في المصنع الذي ينتج العروش ويحميها.

«زعيم الأقلية الساحقة» لا يهاجم المستبد من الخارج، بل يجعله يتكلم حتى يفضح نفسه. فالملك الذي يعتقد أنه يسيطر على الجميع يكتشف، في النهاية، أنه مجرد حلقة في سلسلة أكبر منه.

بعد عشر سنوات من طبعته الموسعة، يعود الكتاب لا ليحكي عن الماضي، بل ليضع الحاضر أمام مرآته. فالوجوه قد تتغير، والأسماء قد تتبدل، لكن الآليات التي تصنع السلطة وتعيد إنتاجها قد تبقى.

إنه كتاب صدر في 2016، لكنه يُقرأ بلسان 2026.

ظهرت المقالة «زعيم الأقلية الساحقة» لعبد العزيز غرمول : السلطة والخوف والفساد وصناعة الطاعة أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

منذ المطلع، يرسم عالم عباس صورة لوطنٍ أنهكته المآسي، فيقول: «كانت تنامُ على وسائدِ شوكِها، والقهرُ يوخزُها».

بهذه الصورة المكثفة، تتحول البلاد إلى كائن حي يتألم، يحمل جراحه بصمت ويقاوم الانكسار. فالوطن في القصيدة ليس جغرافيا فحسب، بل ذاكرة وهوية وإنسان.

وتتسع دائرة الألم مع حديث الشاعر عن الخوف والرقابة، حيث يصور واقعاً تتسلل فيه أجهزة المراقبة إلى أدق تفاصيل الحياة، في استعارة شعرية تكشف حجم القمع الذي يطاول الإنسان حتى في أكثر لحظاته خصوصية.

ويحتل النيل مكانة محورية في النص، غير أن الشاعر يقلب رمزيته التقليدية، فيقول: «لهذا صار هذا النيلُ قبراً أزرق». فالنيل، الذي ظل عبر التاريخ رمزاً للحياة والخصب، يغدو شاهداً على وطنٍ يستنزفه العنف، حتى تبدو الخرطوم نفسها مدينةً فقدت براءتها.

ولا يكتفي عالم عباس بإدانة الحرب، بل يوجه نقداً أخلاقياً عميقاً للمجتمع، متسائلاً عن ضياع القيم التي شكّلت هوية السودان عبر تاريخه. ويختصر هذا التحول المؤلم في قوله: «صار الفخارُ العارَ… ثم أُبدِلَتِ المكارمُ خِسّةً.»

إنها ليست مرثية سياسية فحسب، بل مراجعة قاسية للذات، يحمّل فيها الشاعر الجميع مسؤولية ما آلت إليه البلاد، وهو ما يعبّر عنه بمرارة حين يقول: «تبّاً لهم… تبّاً لنا.»

ورغم هذا الغضب، تبقى محبة الوطن هي النغمة الغالبة في القصيدة. فالسؤال الذي يتكرر فيها: «أَذا هو الوطنُ؟ أم ذا هو الكفنُ؟»

ليس إعلاناً لليأس، بل صرخة عاشق يرى وطنه يُختطف أمام عينيه.

ولكي يؤكد أن السودان أكبر من مأساته الراهنة، يستدعي عالم عباس محطات مشرقة من تاريخه، من كرري إلى سنار، ومن علي دينار إلى عثمان دقنة، مستحضراً رموز المقاومة والكرامة الوطنية، في مواجهة حاضر يراه مثقلاً بالخذلان.

لكن القصيدة لا تنتهي عند حدود الرثاء. ففي خاتمتها، يفتح الشاعر نافذة على الأمل، مخاطباً وطنه: «علّمتنا يا أيها الوطنُ الصباح… فنَّ النهوضِ من الجراح.»

بهذه الكلمات، يؤكد عالم عباس أن الشعر ليس بكاءً على الأطلال، بل فعل مقاومة، وإيمانٌ بأن الأوطان، مهما أثقلتها الجراح، قادرة على استعادة الحياة.

لقد أتاحت الأمسية التي نظمتها المكتبة العربية للفعل بمرسيليا للجمهور فرصة اللقاء بأحد أبرز الأصوات الشعرية السودانية المعاصرة، كما أعادت التأكيد على أن الكلمة الصادقة تظل قادرة على مقاومة النسيان، وحفظ ذاكرة الشعوب في أحلك لحظاتها.

نبذة عن الشاعر

يُعدّ عالم عباس واحداً من أبرز الأصوات الشعرية في السودان والعالم العربي. عُرف بقصائده التي تمزج بين الحداثة الشعرية والالتزام بقضايا الإنسان والوطن، حيث يحتل السودان، بتاريخه وآلامه وآماله، مكانةً مركزية في تجربته الإبداعية. نُشرت أعماله في العديد من الصحف والمجلات العربية، وشارك في مهرجانات وملتقيات أدبية داخل السودان وخارجه. ويُنظر إليه بوصفه شاعراً يجعل من الكلمة موقفاً، ومن الشعر مساحةً للدفاع عن الحرية والكرامة والذاكرة.

تبوأ منصب رئاسة اتحاد الكتاب السودانيين لدورتين

ظهرت المقالة عالم عباس في مرسيليا : حين تصبح القصيدة شهادةً على وطنٍ ينزف أولاً على أنباء تونس.

     العقيد محسن بن عيسى *

ليس هذا السؤال اتهامًا لمؤسسة، ولا مرافعة لصالح جهة، ولا تعليقًا على حادثة بعينها. إنه سؤال هادئ حول مسار طويل، وحول قدرتنا على الانتقال تدريجيًا من منطق رد الفعل إلى منطق الاستعداد.

من ملف الطوارئ إلى ثقافة الاستعداد

لم تصل إدارة الأزمات إلى شكلها الحالي دفعة واحدة. ففي مرحلة أولى وفي دولة الاستقلال، كانت مواجهة الحالات الاستثنائية تتم في إطار ما عُرف بـ«ملف الطوارئ» داخل الهياكل الأمنية. وكان ذلك يعكس حاجة أساسية إلى تنظيم التدخل في الأحداث غير العادية، في وقت كانت فيه الاستجابة تقوم بدرجة كبيرة على تعبئة الوسائل عند وقوع الحدث.

ومع إنشاء الوقاية المدنية، سنة  1975، في شكل إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، تطور هذا المسار. ومع تراكم التجارب وتنوع المخاطر، أصبحت الحاجة واضحة إلى ما يتجاوز تدخل كل مؤسسة في حدود اختصاصها، نحو تنظيم يحدد الأدوار ويضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا السياق، بدأ منذ بداية الثمانينيات نقاش حول الاستفادة من التجارب المقارنة، ومن بينها التجربة الفرنسية في تنظيم الاستجابة للكوارث، ولا سيما مخطط “Organisation de la Réponse de Sécurité Civile “ (Orsec) المعتمد منذ 1952، لا باعتباره نموذجًا جاهزًا ينقل كما هو، وإنما باعتباره تجربة يمكن أن تساعد على تطوير التفكير في تنظيم الاستجابة.

أستعيد هذه التجربة اليوم لا من باب الحنين إلى الماضي، ولا باعتبارها محطة أمنية عشناها، وإنما لأنها تعكس سؤالًا ظل حاضرًا في جوهره:

كيف ننتقل من التدخل عند وقوع الحدث إلى الاستعداد المسبق له؟ وكيف ننتقل من تدخل كل طرف في حدود إمكاناته إلى تنظيم يضمن التكامل والتنسيق؟

إن أهمية التجارب المقارنة لا تكمن في نقل نماذجها كما هي، بل في فهم منطق تطورها وتكييف ما يمكن الاستفادة منه مع واقعنا. ومن هنا، فإن الانتقال من «ملف الطوارئ» إلى منظومة أكثر تنظيمًا لا يعني التخلي عن أهمية التدخل الميداني، بل يعني أن سرعة  التدخل ينبغي أن تستند إلى الاستعداد والتخطيط والتنسيق.

من مواجهة حادثة إلى إدارة الأزمة المركبة

تطرح الأحداث الأخيرة تحديًا إضافيًا. فالحريق، مثلًا، قد لا يبقى حريقًا فقط. فقد يؤدي إلى إجلاء السكان، وتعطيل الطرق، والضغط على المرافق الصحية، واضطراب التزود بالماء أو الكهرباء، وتزايد الحاجة إلى المعلومات والتوجيه. وهنا ننتقل من إدارة حادث إلى إدارة أزمة مركبة.

فالمطلوب لا يقتصر على إخماد الحريق، مهما كانت أهمية ذلك، بل يشمل أيضًا حماية السكان، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتنسيق مختلف المتدخلين، وتوفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب.

وعند هذه النقطة تظهر أسئلة عملية لا يمكن الإجابة عنها أثناء الأزمة فقط: من يقود؟ من يتدخل؟ من ينسق؟ من يملك المعلومة؟ من يتكفل باستمرارية الماء والكهرباء؟ وكيف يتم إعلام السكان؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة مسبقًا هي جوهر الاستعداد. وإدارة الأزمة، في جوهرها، تقوم على حلقات مترابطة: الوقاية والاستباق، ثم الاستجابة والتدخل، يرافقهما اتصال واضح وموثوق، يلي ذلك تقييم لما حدث واستخلاص للدروس.

فالخطة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. والوثيقة لا تصبح منظومة إلا عندما يعرف كل طرف دوره، وتكون المسؤوليات واضحة، وتوجد قنوات اتصال فعالة، ويتم اختبار التنسيق بين مختلف المتدخلين قبل وقوع الأزمة.

وهذا يقتضي التدريب والتمارين، وتبادل المعلومات، ومعرفة نقاط الضعف، وتحديد الموارد المتاحة، وإدماج مختلف الأطراف التي قد يكون لها دور في حماية السكان واستمرارية الخدمات الأساسية.

كما يقتضي تطوير ثقافة الأمن المدني أو المجتمعي، لا تقتصر على أجهزة التدخل وحدها. فالمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والسلطات المحلية، ووسائل الإعلام، والمواطنون، جميعهم، بدرجات ومسؤوليات مختلفة، جزء من البيئة العامة لإدارة الأزمة.

من سرعة التدخل إلى بناء منظومة إدارة أزمات

إن سرعة التدخل ضرورية، وهي جزء من تقاليد العمل الميداني وروح المسؤولية. لكن عالم اليوم، بما يعرفه من تعقد للمخاطر وتداخل للأزمات، يفرض ما هو أبعد من سرعة التدخل بعد وقوع الحدث. فإدارة الأزمة لا تتعلق بالوسائل الميدانية وحدها. إن المعلومة، والتحليل، والخبرة، والقدرة على تفسير الأحداث، أصبحت جميعها عناصر من عناصر إدارة الأزمة.

يبدو أن البداية الحقيقية لاعتماد مصطلح “إدارة الأزمات” يعود إلى شهر أكتوبر 1962، بمناسبة أزمة الصواريخ الكوبية، حيث بدأ لأول مرة إضفاء طابع أكثر تنظيمًا وصياغةً على هذا المفهوم.

لقد انصرفت إدارة الأزمات في بداياتها إلى المجال السياسي، وبصورة أوسع إلى المجال العسكري. ولم تنتقل إدارة الأزمات المدنية فعليًا إلى صلب التاريخ الحديث إلا بعد الصدمات الكبرى التي مثلتها كارثة تسرب الغاز ببوبال سنة 1984 بالهند ، ثم كارثة تشرنوبل النووية الاشعاعية بأكرانيا سنة 1986.

لذلك تبرز الحاجة عند حدوث الأزمات إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات الإعلامية والأكاديمية، وإلى دعم منصات فكرية تجمع الكفاءات وأصحاب الاختصاص الرصين. فالمطلوب ليس إنتاج خطاب نخبوي مغلق، بل تقديم معرفة علمية، واضحة وموثوقة، قادرة على الوصول إلى الجمهور العريض.

إن مواجهة ما يمكن تسميته بـ«فوضى الخبراء»، في هذا السياق، لا تكون بإقصاء النقاش العام، وإنما بإتاحة بديل أكثر جدية : مؤسسات ومنصات تجمع الخبرة Task force، لتتحقق من المعلومات، وتشرح للناس تعقيدات الواقع بلغة مفهومة. فحين يختلط الخبر بالرأي، والتحليل بالتخمين، والخبرة الحقيقية بـ«البوز»، قد تتحول فوضى المعلومات نفسها إلى عنصر من عناصر الأزمة.

يزداد هذا التلوث خطورة عندما تتحول “الغالونات” من رمز للمسؤولية والتحفظ الميداني إلى سندٍ لخوض أحاديث تتجاوز الاختصاص. فالرتبة تمنح سلطة القرار في الميدان، لكنها لا تمنح سلطة المعرفة في الفضاء العام، وكلما ارتفعت الرتبة كان الامتناع عن الاستعراض الإعلامي أوجب. لذلك، فإن بناء ثقافة إدارة الأزمات يقتضي التمييز الصارم بين سلطة الميدان وسلطة المعرفة، حتى لا تُفرغ الرتب من معناها، ولا تُترك الأزمات لـ”فوضى الخبراء” والتكهنات.

و على هذا المعنى ينبغي أن نسأل بموضوعية : ما الذي نجح؟ ما الذي تعثر؟ أين كان التنسيق جيدًا؟ أين ظهرت الصعوبات؟ هل كانت المسؤوليات واضحة؟ هل كانت المعلومات متاحة؟ وهل كانت الخدمات الأساسية قادرة على الصمود؟

فالمجتمع الذي يواجه الأزمات دون أن يتعلم منها قد يجد نفسه يكرر الصعوبات نفسها وهو تقريبا ما يجري حاليًا لدينا. أما المجتمع الذي يحول كل تجربة إلى معرفة، فإنه يبني تدريجيًا قدرة أكبر على الصمود والاستعداد. وبعد أكثر من أربعة عقود على النقاشات الأولى حول الاستفادة من التجارب المقارنة، وعلى التجربة الميدانية في تقديم مخطط لتنظيم الاستجابة، يبدو أن السؤال لم يفقد راهنيته، بل أصبح أكثر إلحاحًا مع تعقد المخاطر وتداخل الأزمات. فالسؤال اليوم ليس فقط: هل لدينا من يتدخل عند وقوع الكارثة؟ بل: هل لدينا منظومة كاملة تتوقع الخطر، وتستعد له، وتنسق الاستجابة له، وتتواصل بوضوح أثناءه، ثم تتعلم منه بعد انتهائه؟

وهنا ربما تكمن القيمة الحقيقية للأحداث الأخيرة: ليس فقط في أن نتجاوزها، بل في أن نتعلم منها. فكل أزمة، مهما كانت صعوبتها، يمكن أن تكون فرصة لتحسين الاستعداد، وتوضيح الأدوار، وتعزيز التنسيق، وإعادة الاعتبار للخبرة، وبناء قدرة وطنية أكبر على مواجهة المستقبل.

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة إدارة الأزمات في تونس : هل نواجه الحدث أم نستعد له؟ أولاً على أنباء تونس.