جمال قتالة

لا يقدّم البكوش مذكرات تقليدية بقدر ما يفتح ملفات المرحلة الانتقالية بكل تعقيداتها، مستعرضًا كواليس صناعة القرار، والتجاذبات السياسية التي رافقت الحكومات المتعاقبة، والصعوبات التي واجهت مؤسسات الدولة في إدارة مرحلة اتسمت بالهشاشة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

ويحمل عنوان الكتاب دلالة واضحة على موقف صاحبه من حصيلة الثورة. فـ«ربيع عربي أخلف الميعاد. كما عشته بين وزارتي التربية والخارجية (2011-2015)» يعكس، في نظر المؤلف، المسافة الواسعة بين الآمال التي حملها التونسيون في جانفي 2011 والواقع الذي انتهت إليه البلاد بعد سنوات من التجاذبات والأزمات. إنها قراءة نقدية لا تخفي خيبة الأمل، لكنها تحاول في الوقت نفسه تفسير أسباب تعثر الانتقال الديمقراطي، بعيدًا عن الشعارات والأحكام المسبقة.

ويتوقف البكوش عند عدد من الملفات الحساسة، من بينها العلاقة بين القوى السياسية، ولا سيما الإسلاميين والعلمانيين، وتعقيدات العمل الحكومي، وحدود التحرك الدبلوماسي في ظل المتغيرات الإقليمية، إضافة إلى التحديات التي واجهت إصلاح المنظومة التربوية، وهو الملف الذي تولاه خلال إحدى أكثر الفترات حساسية في تاريخ البلاد.

وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة بالنظر إلى المسار المهني والسياسي لمؤلفها، فهو أستاذ جامعي ونقابي بارز، شغل سابقًا منصب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يتولى مسؤوليات وزارية جعلته شاهدًا مباشرًا على أبرز محطات الانتقال السياسي في تونس.

وقد أثار صدور الكتاب اهتمامًا ملحوظًا في الأوساط السياسية والثقافية، حيث اعتبره عدد من المتابعين وثيقة مهمة لفهم ما جرى خلال السنوات الأولى التي أعقبت الثورة، فيما رأى آخرون أنه يثري النقاش المتواصل حول حصيلة المسار الديمقراطي التونسي، ويقدم قراءة من الداخل لتجربة ما تزال آثارها حاضرة في المشهد السياسي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موجة من الكتب والشهادات التي يسعى أصحابها إلى إعادة قراءة سنوات الانتقال الديمقراطي واستخلاص الدروس من نجاحاتها وإخفاقاتها، في وقت لا يزال فيه الجدل قائمًا حول أسباب تعثر التجربة التونسية ومساراتها المختلفة.

وسواء اتفق القارئ مع خلاصات الطيب البكوش أو اختلف معها، فإن «ربيع عربي أخلف الميعاد» يضيف شهادة جديدة إلى أرشيف الثورة التونسية، ويفتح بابًا واسعًا أمام الباحثين والمهتمين لإعادة التفكير في واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ تونس الحديث، بعيدًا عن الانفعال، وبقرب أكبر من الوقائع والذاكرة.

ظهرت المقالة «ربيع عربي أخلف الميعاد» : الطيب البكوش يراجع سنوات الثورة التونسية أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تزخر الذاكرة الاقتصادية التونسية الحديثة بمخططات تنموية مثالية نظرياً، سرعان ما عصف بها الواقع الداخلي و الخارجي : الصدمات التضخمية، أزمات الطاقة، اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. الاعتراف بالحاجة إلى تحيين خارطة الطريق أمام هذه المتغيرات يعد تطوراً إيجابياً لا جدال فيه.

غير أن الخطر الهيكلي يكمن في منهجية التعديل. إذا ظلت مراجعة المخطط رهينة الآليات البيروقراطية التقليدية — اللجان المتتالية، والتقارير الوزارية الورقية، والقرارات السياسية المتأخرة — فإن التعديل سيأتي دائماً بعد فوات الأوان. أي تصحيح اقتصادي يتقرر بتأخر يعادل إثني عشر شهراً عن التحولات الدولية لا يُعتبر مرونة — بل إدارة أزمات بعد وقوعها.

لكي تؤتي هذه القطيعة المُعلنة ثمارها، يتعين على الإدارة التونسية التخلي عن ثقافة الإجراءات العقيمة لصالح ثقافة النتائج. مرونة الاستراتيجية لا تُفرض بالمناشير المعدّلة. تُنظّم عبر التدفق المستمر للبيانات.

 المرونة الحقيقية تُبنى بالبيانات لا بالمناشير

“نزع القداسة” عن المخطط غداة التصويت عليه يستوجب إعادة برمجة آلياته. إذا كانت الأهداف الرقمية — نمو معدله 4,2%، استثمارات بقيمة 102 مليار دينار، و35% من الطاقات المتجددة — مطالبة بالمرونة والتأقلم، فيجب أن يُملى هذا التغيير عبر مؤشرات أداء كمية مراقبة في الوقت الفعلي، لا عبر مذكرات وزارية متأخرة.

على الإدارة العمومية أن تنجز انتقالها الحقيقي نحو الحوكمة الموجهة بالبيانات. لا يمكن للبنية التحتية الرقمية للدولة أن تقتصر على تجميل الواجهة الموجهة للمواطن — بل يجب أن تتوغل في العمق البنيوي لمكاتب المعالجة والتسيير الداخلي. قيادة 21100 مشروع في بيئة دولية متقلبة تتطلب أدوات رقابة ذكية قادرة على الربط الفوري بين المؤشرات الخارجية ونسق التنفيذ المحلي.

هنا تكمن فجوة التنفيذ التي طالما أعاقت مخططاتنا السابقة : تعديل المخطط دون تحديث الجهاز الذي ينفذه يشبه إعادة كتابة استراتيجية مالية على حاسوب يعمل بنظام تشغيل بالٍ. والمؤسسات المالية والبنكية العمومية تقع في قلب هذا التحدي — إذ يمثل تسريع تحديثها العملياتي، عبر إدراج أنظمة التقييم الآلي للمخاطر وآليات الرقابة الفورية، الشرط الأساسي لضمان ألا يتحول تمويل المشاريع إلى أول العوائق أمام هذه المرونة.

 تغيير آليات التنفيذ، لا مجرد تجديد النصوص

لن تخرج تونس من مأزقها الاقتصادي عبر الاكتفاء بتمديد أساليب التسيير القديمة، حتى وإن شُدِّدت بحملات التفقد والرقابة. التعطيل الأكثر خطورة وكلفة على ماليتنا العمومية يظل التقادم التكنولوجي وغياب النجاعة — لا غياب النية الحسنة.

التصريح الوزاري الذي أعلن نهاية “المخطط العقائدي” عند عتبة البرلمان يجب أن يُقرأ كخطوة استراتيجية شجاعة. لكن نجاح هذه المرونة بات مشروطاً بقدرتنا على استبدال النصوص الجامدة بلوحات قيادة رقمية حية وديناميكية.

تطهير الإدارة من شوائب البيروقراطية مرحلة أولى ضرورية. أما تغيير نظام التنفيذ الإداري — بكل ما يعنيه ذلك من حداثة المنظومة المعلوماتية، واستقطاب الكفاءات، وإرساء ثقافة قرار قائمة على البيانات — فهو شرط بقاء اقتصادي لا رفاهية إدارية.

مخطط 2026-2030 أصبح قانون الجمهورية. ما تبقى هو بناء القدرة على تنفيذه. وهذا البناء لا يُصادَق عليه في قبة برلمان — يُقرَّر في مجالس إدارة البنوك العمومية، وفي هياكل الوزارات التقنية، وفي فرق إدارة المشاريع التي ستحوّل 102 مليار دينار إلى طرق مُسلَّمة، ومستشفيات مفتوحة، ومنصات رقمية يستعملها المواطن فعلاً.

ظهرت المقالة مخطط 2026-2030 في مواجهة الواقع التونسي أولاً على أنباء تونس.

عائشة بوزرار *

و في عالم أصبحت فيه الشاشات نافذة على الحياة اليومية، ظهرت أشكال جديدة من الاستغلال لم تكن مألوفة قبل سنوات قليلة، حيث لم يعد الجسد يُعرض في فضاءات مغلقة أو في الشارع العام، بل بات يُسوَّق عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، في مشهد يكشف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتحول من أداة للتواصل والمعرفة إلى وسيلة لتسليع الإنسان واختزال قيمته في عدد المشاهدات والمتابعين.

المثير للقلق أن هذا النمط من الممارسات لا يُقدَّم دائما بصورته الحقيقية، بل غالبا ما يُغلَّف بخطابات براقة عن الحرية الشخصية أو صناعة المحتوى أو تحقيق الاستقلال المالي. غير أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق؛ فحين يصبح الجسد وسيلة للكسب، وحين تتحول الخصوصية إلى سلعة تُعرض لمن يدفع أكثر، فإننا نكون أمام صورة جديدة من صور الاستغلال، مهما اختلفت الوسائل وتعددت التبريرات.

قصص من الابتزاز والتشهير والانهيار النفسي

لقد أسهمت بعض المنصات الرقمية في خلق بيئة تسمح بانتشار هذا السلوك، حيث يُروَّج للثراء السريع والشهرة السهلة، بينما تُخفى الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب عنه. فخلف الصور اللامعة والحسابات التي تستقطب آلاف المتابعين، توجد قصص من الابتزاز والتشهير وفقدان الخصوصية والانهيار النفسي، وهي جوانب نادراً ما تجد طريقها إلى الواجهة.

ولا يمكن فصل الظاهرة عن واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم في كثير من الأحيان. فالهشاشة والفقر والبطالة قد تدفع بعض الأشخاص إلى البحث عن أي منفذ لتحقيق دخل سريع، لكن الحاجة المادية لا يمكن أن تكون مبررا لتحويل الكرامة الإنسانية إلى مادة للاستهلاك الرقمي. فالمجتمعات التي تتسامح مع تسليع الإنسان باسم الحداثة أو الحرية تجد نفسها تدريجيا أمام تآكل منظومة القيم التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية السوية.

إن أخطر ما في الدعارة الرقمية أنها لا تستهدف الأفراد وحدهم، بل تضرب فكرة الإنسان باعتباره قيمة في حد ذاته. فهي تكرس منطق السوق في أكثر المجالات حساسية، وتعيد تعريف النجاح والقبول الاجتماعي وفق معايير تقوم على الإثارة والربح السريع لا على الكفاءة أو الإبداع أو العمل المنتج.

أوهام الشهرة السهلة والأموال السريعة

لهذا فإن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على المقاربة القانونية فقط، بل تحتاج إلى وعي مجتمعي وثقافة رقمية تحصّن الشباب من أوهام الشهرة السهلة والأموال السريعة. فالتكنولوجيا، مهما بلغت من التطور، لا ينبغي أن تكون جسرا نحو امتهان الكرامة الإنسانية، بل وسيلة لترسيخ المعرفة والإبداع والارتقاء بالإنسان.

وفي زمن أصبحت فيه ضغطة زر قادرة على إيصال أي محتوى إلى ملايين الأشخاص، يبقى الرهان الحقيقي هو الحفاظ على قيمة الإنسان في عالم يحاول، يوما بعد آخر، تحويل كل شيء إلى سلعة قابلة للبيع والشراء. فليست كل تجارة ربحا، وليست كل شهرة نجاحا، وحين يُباع الجسد بالنقرات، يكون المجتمع كله هو الخاسر الأكبر.–

* كاتبة وباحثة مغربية في مجال الإعلام.

نادي القلم المغربي – الدار البيضاء.

** أفري بابا (Afribaba) : هي منصة إلكترونية مخصصة للإعلانات المبوبة، تعرض سلعاً وخدمات متنوعة. تم استغلال المنصة أحياناً من قبل بعض الشبكات لنشر إعلانات غير قانونية أو مخلة بالآداب تحت غطاء خدمات التدليك أو المساج. تدخلت الأجهزة الأمنية في عدة مدن مغربية لتفكيك شبكات استغلت هذه الإعلانات في أعمال مشبوهة أو الدعارة.

ظهرت المقالة حين يُباع الجسد بالنقرات : الوجه القاتم للدعارة الرقمية أولاً على أنباء تونس.

ﺗُﺻدر ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺗﻘرﯾرھﺎ حول الإجراءات التي تعرضت لها اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026، واﻟذي ﯾرﺻد ﺗﺻﺎﻋد اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻷﺧﯾرﯾن، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، واﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ، واﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

وﯾﺳﺗﻧد اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺻد وﺗوﺛﯾق ﺷﻣﻠت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026، ﺣﯾث وﺛّق 88 ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﮭدﻓت ﺟﻣﻌﯾﺎت وﻧﺎﺷطﯾن وﻧﺎﺷطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ. وﺗوزﻋت ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﺑﯾن 47 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﯾﯾق وﻣﻼﺣﻘﺔ طﺎﻟت ﺟﻣﻌﯾﺎت وﻣﻧظﻣﺎت، و41 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻗﺿﺎﺋﻲ اﺳﺗﮭدف ﻧﺎﺷطﺎت وﻧﺎﺷطﯾن وﻣﺳؤوﻟﯾن وﻣﺳؤوﻻت ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺎت.

ﻛﻣﺎ وﺛّق اﻟﺗﻘرﯾر 8 ﺣﺎﻻت إﯾداع ﺑﺎﻟﺳﺟن، ﻣﻘﺎﺑل 33 ﺷﺧﺻﺎ أُﺑﻘوا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳراح ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺗﺑﻌﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﮭم.ن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻدور7 أﺣﻛﺎم اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺿد ﻧﺎﺷطﯾن وﻧﺎﺷطﺎت. وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹداري، رُﺻدت 22 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﯾق ﻟﻧﺷﺎط ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻟﻣدة ﺷﮭر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗواﺟﮫ ﺟﻣﻌﯾﺗﺎن دﻋﺎوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻠّﮭﻣﺎ، وھﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﺎﻣﺗﻲ وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺧط.

وﯾﻌرض اﻟﺗﻘرﯾر ﻋددا ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﮭداف اﻟذي طﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟرﺻد ﻓﻔﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﺳﻌدﯾﺔ ﻣﺻﺑﺎح، رﺋﯾﺳﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﺎﻣﺗﻲ، التي ﺗم إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ إﺛر ﻣداھﻣﺔ ﻣﻘر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎي 2024، ﻗﺑل أن ﯾﺻدر ﻓﻲ ﺣﻘﮭﺎ ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات، رﻏم أن ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑرة ﻟم ﯾﺛﺑت وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗزال اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗواﺟﮫ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻠّﮭﺎ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﻋﺑد ﷲ اﻟﺳﻌﯾد، رﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ أطﻔﺎل اﻟﻘﻣر، اﻟذي ﻻ ﯾزال رھن اﻻﻋﺗﻘﺎل إﺛر ﺻدور ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺳﺟﻧﮫ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ.

وﯾﺧﻠص اﻟﺗﻘرﯾر المعنون بـ”اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻘﻣﻊ: اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026 ”، إﻟﻰ أن الإجراءات المتخذة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌزوﻟﺔ أو ظرﻓﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ اﺗﺧذت طﺎﺑﻌﺎ ﻣﻣﻧﮭﺟﺎ ﻋﺑر أرﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎرات رﺋﯾﺳﯾﺔ، ﯾﺗﻣﺛل أوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻗﺣﺎم ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻏﺳل اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدﻧﻲ.

وﯾﻧﻌﻛس ﺛﺎﻧﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺧﺿﺎع اﻹداري ﻋﺑر ﻗرارات ﺗﻌﻠﯾق اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت ﻋﺷرات اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ. أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻟث، ﻓﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي طﺎل ﻋددا ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻣﯾد ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﺗﻌطﯾل ﻧﻔﺎذھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣرار أﻧﺷطﺗﮭﺎ. ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾظﮭر اﻟﻣﺳﺎر اﻟراﺑﻊ ف  ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ووﻓرت ﻏطﺎء ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟﺣﻣﻼت اﻻﺳﺗﮭداف.

وﯾﺑرز اﻟﺗﻘرﯾر أن آﺛﺎر ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﮭﺎ، ﻟﺗﻣﺗد ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻘد أدى ﺗﻌﻠﯾق ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت إﻟﻰ ﻏﻠق أرﺑﻌﺔ ﻣراﻛز ﻟﻺﻧﺻﺎت واﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳﺎء، وﺗﻌطﯾل ﺧدﻣﺎت اﻹﺣﺎطﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن، ﻛﻣﺎ ﺣُرم اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣن رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2024 إﺛر اﺳﺗﮭداف ﺷﺑﻛﺔ ﻣراﻗﺑون وﻣﻧظﻣﺔ أﻧﺎ ﯾﻘظ ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗراﺟﻊ اﻟدﻋم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣوﺟه إﻟﻰ اﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

وﺗؤﻛد ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت أن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﻛﺷف ﻋن ﻧﻣط ﻣﺗواﺻل وﻣﻧﮭﺟﻲ ﻣن اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 22 ﻣن اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻣﺎدة 20 ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن. ﻛﻣﺎ ﺗﺑرز ھذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺗزاﯾدة ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 88 ﻟﺳﻧﺔ 2011 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، واﻟذي ﯾُﻌد أﺣد أﺑرز ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺛورة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت.

وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ وﺛﻘﮫ اﻟﺗﻘرﯾر، ﺗدﻋو ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ:

● اﻹﻓراج اﻟﻔوري ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﻗوﻓﯾن واﻟﻣوﻗوﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧﺷﺎطﮭم.ن اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺣﻘوﻗﻲ.

●  وﺿﻊ ﺣدّ ﻟﺗوظﯾف اﻹﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﻔظﻲ ﻛﺄداة ﻟﻠﻌﻘﺎب واﻟﺗﺿﯾﯾق ﺧﺎرج اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

● وﻗف اﺳﺗﺧدام ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال ﻟﺗﺟرﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ.

●  اﻟﻛف ﻋن اﻟﮭرﺳﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

● اﻟﻛفّ ﻋن ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض واﻟﺗﺷوﯾﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

● اﺣﺗرام اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، وﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ.

ﺑﯾﺎن ﺻﺣﻔﻲ.

ظهرت المقالة ﺗﻘرﯾر : اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرضت ﻟﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻷﺧﯾرﯾن أولاً على أنباء تونس.

جمال قتّالة

أوضحت المقراني أن المؤسسة تلقت 77 مطلب ترشح فني، منها 40 مطلباً تونسياً و37 أجنبياً، قبل اختيار 20 عرضاً لتأثيث فعاليات الدورة الستين، التي رُصدت لها ميزانية تناهز 3.5 ملايين دينار تونسي.

وتراهن هذه الدورة على حضور قوي للفنان التونسي، حيث تمثل العروض التونسية نسبة هامة من البرمجة، في توجه يهدف إلى دعم الفنانين المحليين وإبراز مختلف الأجيال والتجارب الفنية. وأكدت هند المقراني أن الفنان التونسي «سيد الموقف» في هذه الدورة.

وينطلق مهرجان قرطاج الدولي يوم 16 جويلية بعرض يقدمه أمير الطرب التونسي صابر الرباعي، فيما تختتم فعاليات الدورة يوم 19 أوت بحفل للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، التي تعود إلى الركح الذي ارتبط ببدايات مسيرتها الفنية، في عرض يرافقها خلاله 55 عازفاً.

الشاب خالد، سفير الراي الجزائري، يعود إلى قرطاج

ويشكل حضور النجم الجزائري الشاب خالد أحد أبرز مواعيد الدورة الستين، حيث يعود «ملك الراي» إلى ركح قرطاج يوم 18 جويلية. وتحمل عودة الشاب خالد دلالة خاصة بالنسبة للجمهور الجزائري والمغاربي، فالفنان الذي صنع مجد أغنية الراي عالمياً يبقى أحد أهم سفراء الثقافة الجزائرية في الخارج. كما يحتفظ بعلاقة مميزة مع الجمهور التونسي الذي واكب مسيرته الفنية واحتفى بأعماله على مدى عقود.

تتواصل العروض الدولية مع فرقة The Jacksons يوم 20 جويلية، في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لزيارة ملك البوب مايكل جاكسون إلى تونس. كما يلتقي الجمهور يوم 21 جويلية مع الفنان التونسي نوردو في سهرة شبابية.

وتحضر الموسيقى التونسية بقوة من خلال سهرة خاصة يوم 25 جويلية بمناسبة عيد الجمهورية، تحييها الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني، فيما يقدم الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي يوم 22 جويلية عرضاً يمزج بين الطبوع التونسية والموسيقى العالمية.

ومن بين العروض التونسية أيضاً عرض يسرا المحنوش يوم 28 جويلية، والمسرحية «القره مانة المخبل في كبة» لمعز التومي يوم 26 جويلية في نسخة خاصة بركح قرطاج، إضافة إلى سهرة نوردو الشبابية.

وعلى المستوى الدولي، يستقبل المهرجان لأول مرة الفنان العالمي سامي يوسف يوم 1 أوت في عرض صوفي يجمع أكثر من 20 جنسية و53 عازفاً. وقد عبر الفنان عن سعادته بدعوة مهرجان قرطاج، مقترحاً أجراً تفاضلياً للمشاركة في هذه الدورة.

كما يحتضن المهرجان سهرة تضامنية يوم 2 أوت يحييها الفنان اللبناني ريان، وتخصص مداخيلها لفائدة مرضى السرطان.

عودة ميادة الحناوي ونجوم الأغنية العربية

وتعود الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي إلى ركح قرطاج يوم 6 أوت في سهرة مخصصة للأغنية السورية الأصيلة، بمشاركة الفنان محمد خيري، في تحية للقدود الحلبية والتراث الموسيقي السوري. وتعد هذه العودة محطة خاصة لجمهور المهرجان الذي ارتبط اسمه منذ عقود بأصوات عربية كبرى.

كما يلتقي جمهور الأغنية الرومانسية مع الفنانة اللبنانية إليسا يوم 15 أوت.

وتحتفي الدورة الستون بالمرأة التونسية يوم 13 أوت مع الفنانة نبيهة كراولي، قبل أن تحيي الديفا التونسية أمينة فاخت سهرة 17 أوت.

ويواصل مهرجان قرطاج انفتاحه على ثقافات العالم من خلال عرض «Bendita Tierra» يوم 30 جويلية بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني، إضافة إلى عرض جديد لـ«فلكلورات العالم» بمشاركة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

وفي إطار دوره الاجتماعي، ينظم المهرجان سهرة تضامنية تخصص عائداتها لفائدة مرضى السرطان، إلى جانب اعتماد سينوغرافيا خاصة بالدورة الستين أنجزها رفيق غربال، مستوحاة من ألوان البحر الأبيض المتوسط، فيما صمم الفنان وليد الزواري المعلقة الرسمية للمهرجان.

وقد انطلقت عملية بيع التذاكر الإلكترونية الخاصة بالعروض، وسط رهان على إنجاح دورة استثنائية تؤكد مكانة مهرجان قرطاج الدولي كأحد أبرز المواعيد الثقافية والفنية في العالم العربي والمتوسط.

ظهرت المقالة مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين : نجوم العالم يلتقون في تونس أولاً على أنباء تونس.

 سُوف عبيد

يمكن أن نحدد بداية الأدب التونسي الحديث بصدور جريدة “الرائد التونسي” الرسمية سنة 1860م  ثم بظهور مجلة “السعادة العظمى” لصاحبها الشيخ محمد الخضر حسين سنة 1904م وبصدور هذه المجلة أضحى الأدب التونسي مسايرا للحركات الأدبية العربية خاصة بعد صدور مجلة “العالم الأدبي” لصاحبها زين العابدين السنوسي فقد برزت في المشهد الثقافي على مدى السنوات الأولى من ثلاثينيات القرن العشرين إذ ظهرت على صفحاتها أسماء جديدة ستكون علامات راسخة في المشهد الأدبي ومن بعدها ظهرت مجلة “المباحث” قبيل الحرب العالمية الثانية لصاحبها الأديب محمد البشروش لكنها لم تعمر طويلا بسب اندلاع الحرب ووفاته أيضا فتجدد صدورها بعده على يد محمود المسعدي سنة 1944 فظهرت على صفحاتها كوكبة أخرى من الأدباء المتأصلين في الثقافة التونسية والمتفتحين على الثقافة الفرنسية.

ومن بعدها ظهرت مجلة “الثريا” التي واصلت التعريف بالثقافة الوطنية وفي منتصف الخمسينيات أنشأ محمد مزالي مجلة “الفكر” التي استطاعت بفضل تواتر صدورها سنوات طويلة أن تكون المرآة العاكسة لمختلف التعبيرات الأدبية في تونس بعد الاستقلال لأنها جمعت أغلب الأقلام شعرا وقصة ونقدا جيلا بعد جيل.

ثم في مطلع الستينيات من القرن العشرين أصدر مجموعة من أساتذة كلية الآداب بتونس  مجلة “التجديد” من بينهم منجي الشملي وصالح القرمادي لكن سرعان ما احتجبت  ثم ظهرت عن كلية الآداب بتونس مجلة “الحوليات التونسية” التي تنشر المقالات المعمقة وما تزال مستمرة الصدور وظهرت إثرها مجلة “قصص” المختصة في نشر القصة القصيرة وقد أصدرها نادي القصة برئاسة محمد العروسي المطوي.

وفي آخر الستينيات ظهرت مجلة “ثقافة” ببادرة من سمير العيادي عن دار الثقافة ابن خلدون  لكنها لم تصدر إلا أعدادا قليلة وفي منتصف سنوات السبعين من القرن العشرين ظهرت مجلة “ألف” التي لم تعمر طويلا وعندما  تولى محمود المسعدي وزارة الثقافة صدرت مجلة “الحياة الثقافية” سنة 1975 فكانت حدثا ثقافيا بارزا لدى الأدباء وغيرهم من الباحثين والجامعيين وخاصة لدى الذين لم تجد نصوصهم المجال فسيحا للنشر بالقدر المرضي في مجلتي “الفكر” و “قصص” وغيرهما حيث أن فرص النشر وإمكانياته كانت قليلة وغير يسيرة بالنسبة للأقلام الشابة والجديدة التي تخالف السائد والتي لا تساير التوجهات العامة وحتى إن تمكنت من نشر بعض نصوصها المارقة شكلا أو ومضمونا فهو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة وقد استبشرنا بصدور هذه المجلة بالرغم أنها برعاية الدولة لأن المسؤول الأول فيها هو الوزير المثقف والمبدع محمود المسعدي وقد رأينا أنها ستنافس مجلتي “الفكر” و “قصص” وستجد فيها الأقلام الفضاء الذي لم يجدوه في تينك المجلتين على جلال منزلتهما عندهم.

لا أتذكر كيف تناهى إلى علمي أن وزارة الثقافة حينذاك دعت مختلف الأقلام إلى مد المجلة بنصوصهم فكنت من الذين لبوا الدعوة وكم ابتهجت عندما قرأت قصيدتي بعنوان “الكف” ضمن العدد الأول مع الشعراء الميداني بن صالح ومحي الدين خريف ومحمد الحبيب الزناد وما زلت أتذكر أن هذا العدد قد نشر كذلك دراسة عن اللغة العربية لهشام بوقمرة ومقالة عن مراحل الأدب العربي في تونس لمحمد العروسي المطوي وبحثا عن الموسيقى لصالح المهدي أما في القصة فأتذكر منها قصصا لرضوان الكوني وعمر بن سالم ويحي محمد.

لقد كان العدد الأول من مجلة “الحياة الثقافية” في تونس إضافة متميزة ومنبرا ثقافيا آخر يعرف بما تزخر به البلاد من مواهب في مختلف الفنون فقد وجد الفن التشكيلي هو أيضا صفحات من المجلة تواكب المعارض وتعرف بمسيرة أعلامه كما اشتملت المجلة على المقالات الفكرية والتاريخية والاجتماعية وحتى على الترجمات وغيرها وهذا ما جعلها مجلة ثقافية متنوعة وفتحت صفحاتها لكثير من الأقلام العربية مشرقا ومغربا وصارت مقروءة على نطاق واسع بحيث وصل توزيعها إلى الجزائر والمغرب في بعض السنوات.

رغم مسيرة خمسين سنة لم تشهد المجلة اِستقرارا يجعلها منتظمة الصدور وواسعة الانتشار ناهيك على المحافظة على شكلها وإخراحها لذا أرى بصفة أكيدة ان لابد تنبثق لها إدارة خاصة تعتني بجمع المواد وقراءتها وترتيبها في الأعداد القادمة وتشرف على طباعتها وحسن توزيعها وتسهر على خلاص مكافآت الكاتبين فيه فهذا التنظيم الإداري بات ضروريا كي لا تتحول مجلة “الحياة الثقافية” إلى نشرية داخلية محدودة الانتشار.

 إن الإجراءات الجديدة التي تفاجأنا بها ومن بينها ضرورة السماح للكاتب من طرف إدارة وظيفته أو عمله أن ينشر فيها وأن يتحمل مصاريف المصادقة على عقد النشر وتسجيله في القباضة المالية قبل نيله المكافأة المالية الزهيدة هي  إجراءات غريبة عجيبة حقا… فالمطلوب إذن من وزارة الثقافة أن تراجع هذه الإجراءات البيروقراطية غير المناسبة للنشر في المجلة بل يمكن اِعتبارها قيودا للكتابة والإبداع وإذلالا للأدباء.

وبهذه المناسبة مناسبة خمسينية هذه المجلة وفي غمرة الإجراءات الجديدة لا يمكن أن ننسى تحية إكبار ووفاء لكل من ساهم في بعثها وعمل على إصدارها والكتابة فيها وكذلك لكل قرائها ومتابعيها وتحية مساندة واعتزاز لمن يواصلون رغم التحديات المختلفة  مسيرة هذه المجلة التونسية.

ظهرت المقالة مجلة “الحياة الثقافية” التونسية تحتفل بالذكرى الخمسين لصدورها أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

لا يختار أمير فكري مكاناً عادياً لحكايته. فـ«حانة القاهرة» ليست مجرد فضاء تجري فيه الأحداث، بل شخصية روائية قائمة بذاتها، ومكان يحمل ذاكرة مدينة بأكملها. من خلال هذا المبنى المطل على بحر يافا، يفتح الكاتب باباً على تاريخ طويل من التحولات، حيث تتجاور القداسة والعنف، والحنين والجراح.

الحانة… ذاكرة يافا المحفورة في الجدران

يقوم عالم الرواية حول مبنى عرف تحولات متناقضة عبر الزمن. ففي عهد المماليك كان المكان مسجداً عتيقاً شهد حياة المدينة الروحية لقرون، قبل أن تعصف به التحولات السياسية والعسكرية التي غيرت وجه يافا.

ويحتل القبو مكانة رمزية خاصة داخل الرواية؛ فهو يحمل ذاكرة متعددة الطبقات، من حكايات الهاربين من مذبحة نابليون إلى استخدامه خلال اجتياح عصابات الهاغاناه ليافا كمكان لاحتجاز وتعذيب المقاومين الفلسطينيين. هكذا يصبح القبو شاهداً على تاريخ المدينة بكل تناقضاته: ملاذاً في زمن، ومكاناً للألم في زمن آخر.

بعد سيطرة الصهاينة على المدينة، يدخل المكان مرحلة أخرى من الانحدار، قبل أن يشتريه رولو رحاميم ويعيد إليه الحياة بطريقة مختلفة. يتحول المبنى إلى حانة تستضيف حفلات الموسيقى الشرقية، وتزين جدرانه لوحات عن القاهرة، في محاولة لاستحضار حنين شخصي إلى مدينة مرتبطة بالذاكرة والطفولة.

لكن المفارقة التي يمنحها أمير فكري للمكان تكمن في استمرار حضور الماضي داخل الحاضر. فالقبو الذي عرف الصلاة ثم الألم، يصبح لاحقاً مقراً لاجتماعات منظمة «إيهوت» التي تعلن مشروعها المتعلق بـ«تطهير» يافا. ومن هنا تتحول الحانة إلى سؤال مفتوح حول قدرة الأمكنة على تجاوز تاريخها، أو احتفاظها الدائم بما شهدته جدرانها.

يافا… حين تصبح الموسيقى ذاكرة بديلة

في القسم الأول من الرواية، تظهر يافا بوصفها أكثر من مدينة. إنها فضاء تتقاطع فيه الذاكرة بالتاريخ، ويتحول فيها العود إلى لغة قادرة على مقاومة النسيان.

ومن خلال شخصية كادوشه، عازف العود اليهودي الفلسطيني، يبني أمير فكري عالماً يقوم على فكرة اللقاء والحوار، حيث تصبح الموسيقى جسراً بين المختلفين، ومحاولة لاستعادة إمكانية ضائعة للتعايش.

لا يقدم الكاتب العود كعنصر جمالي فقط، بل يمنحه وظيفة رمزية؛ فهو يحمل ذاكرة جماعية ويستعيد زمناً كان يمكن أن يكون مختلفاً. أما الحانة، فتتحول إلى استعارة لعالم تتجاور داخله الهويات والتجارب، قبل أن تبدأ الرواية في كشف هشاشة هذا الحلم.

فالعلاقة بين عزام وهيدل، التي تبدو في بدايتها محاولة لتجاوز الصراعات القديمة عبر التجربة الإنسانية، تصطدم تدريجياً بثقل التاريخ وتعقيدات الواقع.

من الحلم إلى الواقع… حين تتغير وظيفة الرموز

مع تقدم الأحداث، يتغير مسار الرواية. فالحانة لم تعد فضاءً للموسيقى والذاكرة فقط، بل أصبحت نقطة تقاطع بين الفن والاقتصاد، وبين الأحلام ومنطق المصالح.

مع دخول شخصيات مثل نينو وشلورمو، تكشف الرواية كيف يمكن للرموز الجميلة أن تخضع لضغط الواقع. فحتى الموسيقى، التي ظهرت في البداية لغة للمصالحة، تصبح جزءاً من شبكة اجتماعية واقتصادية أكثر تعقيداً.

لا يقدم أمير فكري هذا التحول باعتباره صراعاً بسيطاً بين الخير والشر، بل يكشف كيف يعيد الواقع تشكيل العلاقات والقيم، وكيف يجد الإنسان نفسه داخل منظومات أكبر من قدرته على التحكم.

وتجسد شخصية نيزو هذا المعنى بوضوح. فرحلته بين يافا ودبي والقاهرة لا تمنحه الاستقرار، بل تكشف أن المنفى يمكن أن يتحول إلى حالة داخلية ترافق الإنسان أينما ذهب.

فالهجرة لا تنهي الاغتراب، بل قد تعيد إنتاجه في أماكن جديدة، ليصبح سؤال الانتماء أكثر تعقيداً من مجرد البحث عن وطن.

القاهرة… حين يصبح الجسد آخر وطن

في الثلث الأخير من الرواية، يحدث التحول الأكبر. تتراجع يافا بوصفها فضاءً رمزياً، لتتقدم القاهرة بكل ثقلها الواقعي واليومي.

ومن خلال شخصية زيزو ابن الخولي، يحول أمير فكري أزمة صحية تبدو بسيطة إلى مدخل لكشف اختلالات اجتماعية أوسع. فالمرض لا يبقى حادثاً فردياً، بل يصبح مرآة تعكس هشاشة المؤسسات وصعوبة العيش داخل منظومة غير متوازنة.

لا تعتمد الرواية على المبالغة الدرامية، بل على التفاصيل الصغيرة التي تكشف حجم الأزمة: أسرة تبحث عن تكلفة العلاج، مستشفى يعاني من العجز، وإنسان يواجه ظروفاً تفوق قدرته على الاحتمال.

هنا ينتقل السؤال من الوطن إلى الجسد. فبعد أن كان المنفى مرتبطاً بفقدان المكان، يصبح مرتبطاً أيضاً بفقدان الأمان، ويغدو الجسد آخر مساحة يدافع فيها الإنسان عن وجوده وكرامته.

رواية تعيد تعريف المنفى والإنسان

تكمن قوة «حانة القاهرة» في أنها لا تقدم المنفى كقضية جغرافية فقط، بل تعيد صياغته كتجربة إنسانية شاملة. فمن يافا إلى القاهرة، ومن الحانة إلى المستشفى، تتغير الأمكنة، لكن يبقى السؤال واحداً: كيف يحافظ الإنسان على ذاته في عالم دائم التحول؟

فنيّاً، تعتمد الرواية على تعدد الأصوات السردية، حيث لا يحتكر راوٍ واحد الحقيقة، بل تتقاطع أصوات الشخصيات لتقديم صورة أكثر تعقيداً للعالم. كما يرافق هذا البناء تحول لغوي واضح، إذ تنتقل الرواية من لغة مشبعة بالشاعرية والحنين إلى لغة أكثر التصاقاً بتفاصيل الواقع.

لا تقدم «حانة القاهرة» أجوبة جاهزة، بل تفتح أسئلة حول الهوية والمنفى والانتماء والعدالة الإنسانية. إنها رواية تبدأ من حكاية مكان، لكنها تنتهي عند الإنسان؛ حيث يصبح المنفى أكثر من فقدان للأرض، ويصبح الجسد آخر وطن يحاول الإنسان حمايته.

بهذا العمل، يقدم أمير فكري رواية تجمع بين التاريخ والواقع، بين الرمز والتفاصيل اليومية، وتعيد التفكير في معنى الإنسان داخل عالم تتغير فيه الخرائط، بينما تبقى الذاكرة.

ظهرت المقالة «حانة القاهرة» لأمير فكري : حين يتحول المنفى من فقدان المكان إلى سؤال الجسد أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

جوزيف عون وصل للرئاسة بمحض الصدفة و بتواطىء جهات خليجية و غربية و صهيونية سخرت كل قواها الإعلامية و المالية لتبييض الصورة و بروزتها و بثّ كثير من الدخان حتى تمرّ بدون انتباه. لم يكن الرجل بطبيعة الحال الخيار الأنسب أو المناسب و لم يكن حزب الله بحكم ما تعرض له من هزّات قادرا على فرض إرادته في تعيين أو اقتراح من يستحق المنصب فعلا و تم الأمر فيما يشبه خيار الإذعان و الغصب خاصة في ظل ما حصل في سوريا و إيران من أحداث.

فى الحقيقة هناك من لا يزال يستغرب ما ذهب إليه جوزيف عون من هرولة بغاية إبرام معاهدة صلح مع الكيان الصهيوني و قبوله بتوقيعها رغم ما تضمنته من بنود إذلال و احتلال فضلا عن كون ما سماها هذا الشخص بالاتفاق الإطار لم تحترم لا مشاعر عائلات المئات من الشهداء و الآلاف من الجرحى الذي لم يخجل حين رفض تقديم واجب العزاء أو الاهتمام بهم كنازحين مشردين نظرا للاعتداءات الوحشية الصهيونية الأمريكية.

لقد اكتشف الكثيرون  طبعا الصورة القبيحة لرئيس الصدفة و هناك من تفاجأ بمدى سقوط تصرفاته في العدم و هناك من لم يصدق أن ينزل ضابط أقسم قسم الولاء للبنان و الدفاع عن مواطنيه إلى مثل هذه الخسّة حتى يدعو بمنتهى الوقاحة إلى إعطائه فرصة تجريب تنفيذ اتفاقية الخزي و العار متناسيا عن سوء نية أنه يتحدث عن اتفاق مهين و مذل لكل اللبنانيين أو لنقل للشرفاء منهم  يتجاهل الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية و التعويض عن الأضرار البشرية و المادية و إطلاق سراح الأسرى إضافة للمطالبة بمحاكمة القيادات الصهيونية أمام المحاكم الدولية بتهمة الإبادة الجماعية و التطهير و ارتكاب المجازر في حق المدنيين.

منذ أيام قليلة رفض قائد الوفد العسكري اللبناني مصافحة أو التقاط صورة مع الجانب الصهيوني، هذا السلوك الوطني و البديهي تجاه العدو لم يرق طبعا لبعض الإعلاميين الموتورين و لبعض النواب أو السياسيين اللبنانيين مثل زعيم القتلة سمير جعجع و تم ّ تسخير الألسنة الخبيثة النشاز للمطالبة بمحاسبة الوفد على موقفه الذي أعاد نزرا قليلا من الكرامة للبنانيين و بطبيعة الحال راق تصرف هؤلاء العملاء لرئيس الصدفة و لرئيس حكومته المرتعش و وزير خارجيته الخادم الطيع للمصالح الصهيونية.

مصيبة لبنان أن رئيس الصدفة لا ينفك يعيد و يكرر على بعض السمّار المهرجين و الزوار و المتطفلين على القصر الرئاسي أنه يدافع عن سيادة لبنان. يبدو بوضوح أن هذا “الرئيس” الذي تم تعيينه بضغوط خارجية معلومة المصدر يعتبر نفسه ملزما بتسديد فاتورة تعيينه و تنصيبه و حمايته لذلك هرول سريعا لدفع الثمن من كرامة لبنان و سيادته و تاريخه ليمكن الكيان الصهيوني في غفلة تاريخية من أغلب الدول العربية الآيلة للسقوط من الاستفراد بلبنان مثل استفراد الذئاب العاوية في البراري بالخروف المعزول.

يجمع كل الملاحظين بأن ادعاء الرئيس جوزيف عون بان الاتفاق مع الكيان العدو قد كان قرارا سياديا من السلطة اللبنانية هو مجرد هراء و تسخيف للواقع و استهزاء صارخ بعقول الشعب اللبناني الذي يدرك رغم ما هو حاصل من انقسامات و صراع لفظي بين الطوائف بأن توقيع هذا الاتفاق مع كيان غاصب عدو قد كان خضوعا لتعليمات أمريكية و أن هذا الإمضاء سيجر على لبنان ويلات لا تحصى و تزيد في مناخ الانقسام و الريبة بين اللبنانيين.

لقد فرض على الرئيس أو قبل طوعا كما يصر البعض اتفاقا هجينا متناقضا في بنوده و معانيه و كان الأسلم و الأسهل أن ينادى الرجل الأمريكان و الصهاينة إلى حوار عقلاني و هادى و بعيد عن الضغوط مع حزب الله المعنى الأول بمسألة نزع السلاح و أن يترك قرار التسليم من عدمه متروك لهذه الجهة لكنه اختار نهج الانبطاح السريع الذي فاجأ حتى الصهاينة أنفسهم .

من المؤكد أن الرئيس جوزيف عون قد  احتاج إلى كثير من حبوب المقويات الاصطناعية حتى تجعله يقبل بعلاقة نشاز مع قتلة الشهداء و مدمري لبنان و لعل هناك من يتساءل الآن وقد وقع المحظور هل أن حكومة العار التي يرأسها قادرة على إخماد الحرائق القادمة و مواجهة الزوابع السياسية المدمرة التي تشير إليها عدة مصادر إعلامية و التي ستجرّ لبنان إلى الحرب الأهلية أو الصراع السياسي المحتدم بين الافرقاء ؟ لقد تبيّن أن هذا الرئيس الفاقد للبوصلة السياسية المطلوبة و الذي تعامل مع الأحداث بكثير من اللؤم و الرعونة قد أمضى اتفاقا معتلا بحيث أعطت الدولة اللبنانية ما لا تملك إلى من لم يستحق.

هناك إجماع أن هذا الاتفاق هي اتفاق سيء بكل المقاييس لان كل بنوده منحازة لمصالح العدو الصهيوني بحيث لا يلزمها  بشيء من المطالب الشرعية اللبنانية بما فيها وقف فوري شامل لإطلاق النار و الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بل أن الاتفاق من عوراته الكبرى أنه يفرض على الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله و هو ما يشير أن ما لم تستطع القوة الصهيونية الأمريكية من الحصول عليه على الأرض قد حصلت عليه  بمثل هذا التنازل المهين الذي قبله رئيس الصدفة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة جوزيف عون، رئيس الصدفة الذي فقد ظلّه أولاً على أنباء تونس.

               العقيد محسن بن عيسى *

إن وصف بورقيبة بالزعيم ليس حُكمًا أخلاقيًا، ولا شهادة بِعِصمته من الخطأ، وإنما توصيف لدوره التاريخي. فالزعامة في علم التاريخ والسياسة تقاس بحجم التأثير في مسار الأمة، والقدرة على قيادة مرحلة مفصلية، وترك مؤسسات باقية بعد رحيل صاحبها.

يمكن أن نختلف مع بورقيبة في خياراته السياسية، وأن ننتقد نظام الحزب الواحد، والتضييق على المعارضة، وتركيز السلطة. وهذه انتقادات مشروعة، بل وضرورية لفهم التاريخ. لكن هل يبرر ذلك إنكار دوره في قيادة معركة الاستقلال وبناء الدولة الوطنية؟ إن الإجابة الموضوعية هي: لا.

لقد قادت دولة الاستقلال، في عهده، مشروعًا واسعًا لبناء المؤسسات: إدارة وطنية، ومدرسة عمومية فتحت أبوابها لأبناء مختلف الجهات، وجامعة تونسية، ومنظومة صحة عمومية، وإصلاحات اجتماعية غيرت وجه المجتمع. وقد استفاد من هذه المؤسسات ملايين التونسيين، ومن بينهم كثير من المثقفين الذين ينتقدون بورقيبة اليوم.

الاعتراف بالمنجزات كما بالأخطاء

ولا تناقض في ذلك. فمن حق أي مواطن أن ينتقد شخصية تاريخية، حتى لو استفاد من السياسات التي أُقرت في عهدها. لكن الإنصاف يقتضي الاعتراف بالمنجزات كما يقتضي الاعتراف بالأخطاء. أما إنكار كل ما تحقق، أو اختزال تجربة كاملة في شعار مثل “كان صنيعة فرنسية”، فهو يحتاج إلى أدلة تاريخية قوية، لا إلى مواقف أيديولوجية.

وفي المقابل، فإن الاعتراف بمكانة بورقيبة لا يعني الانتقاص من رموز الحركة الوطنية الآخرين. ففرحات حشاد، والهادي شاكر، وغيرهما، قدموا تضحيات جسامًا، وبعضهم دفع حياته ثمنًا لنضاله. وقد ساهموا جميعًا، كل من موقعه، في مسيرة التحرر الوطني. وليس من العدل أن يُمحى أحدهم لإبراز الآخر.

إن الأمم الراسخة لا تبني ذاكرتها على عبادة الأشخاص، ولا على هدمهم، وإنما على قراءة نقدية منصفة، تعترف بالإنجاز كما تعترف بالإخفاق. فالتاريخ ليس محكمة لإصدار الأحكام النهائية، بل مدرسة لفهم الماضي واستخلاص العبر.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: “هل كان بورقيبة زعيمًا أم لا؟” بل: “هل نستطيع أن نقرأ تاريخنا بعيدًا عن الأهواء والانقسامات؟”

إنصاف التاريخ لا يكون بالتمجيد الأعمى، ولا بالتشويه المتعمد، وإنما بالاحتكام إلى الوقائع. وإذا كان من حق الأجيال الجديدة أن تناقش إرث الحبيب بورقيبة، فإن من واجبها أيضًا ألا تنكر حقيقة يصعب تجاوزها: لقد كان أحد أبرز صناع تاريخ تونس الحديث، وستظل مكانته محل دراسة ونقاش، لا محل محو أو إنكار.

*متقاعد من سلك الحرس الوطني- مسار دكتوراه – ماجستير في العلوم السياسية.

ظهرت المقالة إنصافًا للتاريخ : يبقى الحبيب بورقيبة زعيمًا رغم اختلاف الآراء أولاً على أنباء تونس.

احساين إلحيان *

في تلك الأمسية التي تغلب فيها المغرب على هولندا، في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 إثارة وحبسا للأنفاس، بقيت مستيقظا لفترة طويلة بعد أن استقرت ركلة الجزاء الأخيرة في الشباك، حيث كنت أحاول جاهدا استيعاب ما عشته للتو، تماما كملايين المغاربة المنتشرين في شتى بقاع الأرض؛ إذ عشنا تسعين دقيقة من الهيجان الكروي، تلتها أشواط إضافية مرهقة، ثم ذلك الضغط العصبي الرهيب الذي صاحب ركلات الترجيح.

ولم تكن تفاصيل المباراة نفسها هي ما علق بوجداني، بل ما أعقبها من أحداث حين بدأ هاتفي يهتز بسيل من الرسائل المتتالية؛ كانت أولاها عبر الفيسبوك من طالب مكسيكي سابق لي، كتب فيها بحماس: «¡Vamos لثلاث ساعات كاملة صرت مغربيا، تماما كما كان حال الملعب بأكمله هنا في مونتيري». ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى وصلتني رسالة أخرى من زميل في أتلانتا بولاية جورجيا، تنحدر عائلته من أصول برازيلية عريقة، ليقول لي: «يا لها من مباراة عظيمة! لقد أصبح المغرب فريقا يُهاب جانبه».

ورغم أن أيّا من المرسلَين لم يكن مغربيا، إلا أنهما عاشا ساعات طوالا وهما يؤازران المغرب بعاطفة حقيقية وصادقة؛ فكانا يحتفلان بكل قطع للكرة، وبكل تصد، وبكل هدف، وكأن النتيجة تمسهما في الصميم، وكأنهما ولجا، ولو للحظات، غمار العالم الوجداني للمغاربة. وهذه هي المعجزة التي تصنعها كرة القدم أحيانا؛ إذ تحول المتفرجين إلى مشاركين، وتجعل من الغرباء رفاقا، لتبني في غضون ساعات قليلة وطنا مؤقتا للجميع.

وأنا أقرأ تلك الرسائل من مقر إقامتي في توسان، وجدتني غارقا في التفكير، لا في ركلات الترجيح، بل في تلك الجغرافيا الممتدة التي رسمتها الكلمات؛ فالمباراة أقيمت في مونتيري بالمكسيك، وهناك طالب مكسيكي غدا لثلاث ساعات مغربيا بملء إرادته، بينما عائلة برازيلية لا تزال تتغنى بجمالية الأداء المغربي. ومن هناك، سافرت بي أفكاري إلى قرى وادي زيز في الجنوب الشرقي للمغرب حيث نشأت، وهي القرى ذاتها التي غادرتها أجيال من الشبان نحو المدن المغربية أولا، قبل أن يعبروا المتوسط بحثا عن الفرص، ولقمة العيش، ومستقبل مغاير.

في أيّ مشروع وطني يمكنه إقناع هؤلاء الشباب ؟

في تلك الساعات الوجيزة، بدا وكأن المغرب ينبض في آن واحد؛ في مونتيري، وأتلانتا، وتوسان، وأمستردام، وبروكسل، ومدريد، وباريس، وفي عمق وادي زيز. لم يعد مجرد بقعة جغرافية محددة على الخريطة، بل غدا حيا وموجودا في كل مكان ينبض فيه قلب يحمل همّ مستقبله؛ وهذا الإدراك البسيط هو ما قادني في النهاية إلى سؤال من نوع آخر. لماذا المغرب؟ وكيف لطالب سابق في المكسيك وعائلة برازيلية، يتابعون المباراة من على بُعد آلاف الأميال، أن يجدوا أنفسهم متعلقين وجدانيا بنجاح المغرب إلى هذا الحد؟

الجواب السهل هو كرة القدم، فهي غالبا ما تدعونا لتشجيع الطرف الأضعف؛ ومع ذلك، فإن الكثير من الفرق الضعيفة تمر دون أن يلتفت إليها أحد، لكن المغرب أصبح شيئا مختلفا: بلدا يزداد رغبة الآخرين في تشجيعه، غير أن كرة القدم ليست سوى السطح المرئي لقصة أعمق بكثير.

فلم تكن مباراة مونتيري إلا الواجهة المرئية للمنافسة، بينما كانت هناك منافسة أكثر هدوءا تتكشف فصولها منذ سنوات في أكاديميات الشباب، وحول الموائد العائلية، وفي مكاتب اتحادات كرة القدم عبر أوروبا؛ إذ لم يكن السؤال الحقيقي يكمن ببساطة فيمن سيفوز بتسعين دقيقة من اللعب، بل في أيّ مشروع وطني يمكنه إقناع هؤلاء الشباب المتنقلين عالميا بأن مستقبلهم ينتمي إليه، ولو جزئيا.

وإذا نظرنا إلى الأمر من هذا المنظور، لم تكن ركلات الترجيح نهاية بقدر ما كانت تجليا؛ إذ كشفت عن تحول كان يتشكل في صمت منذ عقود، ولم تكن كرة القدم إلا الأداة التي أظهرته للعيان؛ فرغم أنه لا يمكن لرياضة واحدة أن تفسر كنه أمة، إلا أن الرياضة تسلط الضوء أحيانا على التحولات الاجتماعية قبل وقت طويل من ظهورها في مجالات أخرى.

وتبدأ هذه القصة الأعمق من البحر الأبيض المتوسط؛ إذ غالبا ما نتخيله كخط فاصل يفصل أوروبا عن شمال إفريقيا، لكنه بالنسبة للمغاربة ظل لفترة طويلة ممرّا لا حدودا، فعلى مدى القرن الماضي، حملت هذه الرقعة المائية جنودا، وعمالا، وطلابا، ولاعبي كرة قدم، وأطباء، ومهندسين، ومقاولين، وحالمين. لم يتغير البحر نفسه، بل ما تغير هو معنى العبور.

تاريخ طويل من الحركة، والعمل، والتضحية، والارتباط

فخلال الحرب العالمية الأولى، عبر الجنود المغاربة المتوسط للقتال في ساحات المعارك الأوروبية، وعبروه مجددا خلال الحرب العالمية الثانية للمشاركة في الصراع ضد الفاشية والمساهمة في تحرير أوروبا من الاحتلال النازي؛ ورغم أن أسماءهم نادرا ما تحتل مركزا في الذاكرة التاريخية الأوروبية، إلا أن تضحياتهم شكلت جزءا من الثمن الإنساني لحرية أوروبا. ولم يكد غبار تلك المعارك يهدأ حتى جاء عبور من نوع آخر، حمل فيه الرجال هذه المرة حقائب الغداء بدلا من البنادق؛ فساهم العمال المغاربة في إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب في مناجم الفحم ببلجيكا، ومصانع فرنسا، وموانئ هولندا، وسكك حديد ألمانيا، وورش البناء في المدن الأوروبية الآخذة في التوسع، وهكذا لم تُبن أوروبا بأيدي الأوروبيين فحسب، بل بسواعد عمال عبروا المتوسط، ومن بينهم مئات الآلاف من المغاربة.

ثم التحق أبناؤهم بالمدارس الأوروبية، ودخل أحفادهم الجامعات، والمستشفيات، والمختبرات، وشركات الهندسة، والأعمال، والمؤسسات الثقافية، وأكاديميات كرة القدم، ليصبحوا أطباء، وعلماء، وأساتذة، وفنانين، ومقاولين، ومهندسين معماريين، ولاعبي كرة قدم من النخبة. وما المنتخب الوطني المغربي إلا التعبير الأكثر وضوحا عن هذا التاريخ الطويل من الحركة، والعمل، والتضحية، والارتباط.

ولعقود من الزمن، جرى تفسير هذا التاريخ بأفكار شائعة، تختصر الأمر في أن مع كل موهبة ترحل، أوروبا تكسب، والمغرب يخسر، وهو ما أسماه علماء الاقتصاد في النهاية بـ “استنزاف الأدمغة”. ولاحقا، ظهرت مفاهيم أكثر تفاؤلا مثل “استقطاب الأدمغة”، و”تدوير الكفاءات”، و”الشبكات العابرة للحدود الوطنية”، لكنها كانت كلها تطرح السؤال نفسه: هل تضعف الهجرة الموطن الأصلي أم تقويه؟ وفي خضم هذه الأسئلة الحائرة، وأنا أتابع المنتخب الوطني، بدأت أدرك أن السؤال نفسه لم يعد كافيا لاستيعاب الواقع؛ فماذا لو لم تكن الهجرة مجرد حركة نزوح للبشر بعيدا عن أمتهم، بل تحولا في كيفية وجود هذا الوطن وتجلّيه؟

إن العديد من أبرز لاعبي كرة القدم في المغرب لم يعودوا إلى ديارهم بالمعنى التقليدي؛ فهم يعيشون في أوروبا، ويلعبون للأندية الأوروبية، ويتنقلون في مسارات احترافية عالمية، ومع ذلك، عندما يجدون أنفسهم أمام أحد القرارات المصيرية في مسيرتهم المهنية، يختار الكثير منهم المغرب.

لقد تولت أوروبا تدريبهم، لكن المغرب منح نجاحهم معنى آخر، وهو معنى لم يولد من رحم كرة القدم وحدها، وإنما جرت رعايته حول الموائد العائلية، وخلال الزيارات الصيفية، وفي حفلات الزفاف وأماسي رمضان، وفي الأحاديث اليومية بالدارجة والأمازيغية. فالأكاديميات الأوروبية صقلت القدرات التقنية، في حين تولت الأسر المغربية استدامة الارتباط العاطفي، ليكون المنتخب الوطني هو المساحة التي التقى فيها هذان العالمان.

وغالبا ما يوصف قرار تمثيل المغرب بأنه خيار رياضي فردي، غير أن أي شخص ملمّ بتفاصيل الحياة الأسرية المغربية يعلم أن مثل هذه القرارات نادرا ما تخص فردا بمفرده، إذ إنها تحمل في طياتها ثقل تضحيات آباء عبروا المتوسط، وأجداد حافظوا على ذاكرة القرى التي غادروها، وأبناء تعلموا أن بإمكان المرء أن ينجح في أي مكان في العالم دون أن يكف عن الانتماء إلى موطن بعينه.

إن التدريب يصنع المهارة، لكن الانتماء يصنع التضحية. قد يتعلم اللاعب أصول اللعبة في أمستردام، أو روتردام، أو بروكسل، أو باريس، أو مدريد، أو برشلونة، لكنه يظل يشعر بأن المعنى الأعمق للنصر يكمن في مكان آخر: في حضن أمٍّ بعد صافرة النهاية، وفي فخر أبٍ، وفي الجغرافيا العاطفية لوطن سافر دائما مع أهله.

بالإمكان النجاح في أي مكان دون الكف عن الانتماء إلى موطن بعينه

هؤلاء اللاعبون لا يرفضون أوروبا، بل يجسدون مسارات متعددة في آن واحد، فهم أوروبيون في التكوين، ومغاربة في الارتباط. ولم يكن إنجاز المغرب يكمن في إقناع مغاربة العالم بالتخلي عن أوروبا، بل في إقناعهم بأن الوطن يمكن أن يتواجد في أكثر من مكان.

لقد قدمت المجتمعات الأوروبية لهؤلاء الشباب تدريبا متميزا وفرصا استثنائية، بيد أن الفرصة وحدها لا تلبي الرغبة الإنسانية في الاعتراف والتقدير؛ فالمغرب لم يكتفِ بمنحهم مكانا في الفريق، بل منحهم الشعور بأنهم جزء لا يتجزأ من سردية وطنية كبرى. ولعل تجارب الإقصاء في أوروبا قد عززت لدى البعض رحلة البحث عن الانتماء في مكان آخر، غير أنه لا يمكن اختزال جاذبية المغرب في مجرد رد فعل على التمييز؛ إذ يعكس هذا الانجذاب أيضا ثقة البلاد المتزايدة في تقديم مشروع وطني مقنع وخاص بها. فكلما ابتعد المغاربة في سفرهم عن المغرب، تعلم المغرب كيف يسافر معهم.

لم يحدث شيء من هذا قبيل الصدفة، ورغم أن الأمر يبدو اليوم حتميا عند النظر إلى الوراء، إلا أنه لم يلتفت إليه أحد في ذلك الوقت، أكاديميات أفضل، تدريب أجود، تنقيب صبور عن المواهب، وحوارات مستمرة مع العائلات واللاعبين على حد سواء. لقد توقف الاتحاد عن التعامل مع المغاربة في الخارج كأشخاص غادروا البلاد، وبدأ يعاملهم كأشخاص يظل مستقبلهم مرتبطا بمستقبل وطنهم.

وعلى مدى العقدين الماضيين، رفع المغرب بهدوء مما أسميه “الجاذبية الوطنية”؛ وهي ليست القوة التي تجبر الناس على العودة، بل القدرة على جعل المغاربة المتنقلين عالميا يشعرون بأن معارفهم، ومواهبهم، وطموحاتهم لا يزال لها متسع داخل مستقبل وطني مشترك. وترجمة لهذا التوجه، وتحت رؤية الملك محمد السادس وقيادة فوزي لقجع، أصبحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكثر من مجرد مؤسسة لتطوير اللاعبين، بل غدت مؤسسة ترعى الانتماء؛ فلم تكن كرة القدم يوما مجرد أداة لإنتاج لاعبين أفضل، بل تحولت إلى تجربة لإعادة ربط الأمة بذاتها.

إقناع أشخاص في شتى القارات بأنهم فاعلين في سردية وطنية واحدة

وثمة مورد آخر نادرا ما يقيسه الاقتصاديون ووكالات التنمية، فهو ليس نفطا ولا فوسفاطا، وليست تحويلات مالية ولا استثمارات أجنبية، بل هو تلك القدرة المذهلة على إقناع أشخاص تفرقوا في شتى القارات بأنهم ما زالوا فاعلين في سردية وطنية واحدة، وأنا أسمي هذا “رأسمال تمغربيت”.

وإذا كان رأسمال المغتربين يتكون من المعرفة، والخبرة المهنية، واللغات، والشبكات الدولية، والخبرات المؤسساتية التي راكمها المغاربة في الخارج، فإن “رأسمال تمغربيت” هو ما يسمح لهذه الموارد المشتتة بأن تتحول إلى شيء أكبر من مجرد نجاح فردي؛ إنه البنية التحتية الثقافية، والعاطفية، والمدنية التي تحول الحيوات المتفرقة إلى مشروع وطني مشترك. رأسمال المغتربين يقدم المعرفة، ورأسمال “تمغربيت” يمنحها المعنى. وعندما يلتقي الاثنان، تتحقق التنمية.

قبل جيل مضى، كان تمثيل المغرب يُصوَّر غالبا كخيار بديل يُلجأ إليه عندما تُغلق أبواب أوروبا، أما اليوم فلم يعد هذا الافتراض قائما؛ إذ بات بعض أكثر لاعبي كرة القدم الشباب موهبة في أوروبا يختارون المغرب حتى في ظل بقاء الأبواب مفتوحة أمامهم للعب مع المنتخبات الأوروبية. ولا يعكس هذا التغيير نجاحا رياضيا فحسب، بل يؤشر على أن المغرب قد أصبح وجهة موثوقة للطموح مثلما هو وجهة للعاطفة.

ولم تعد المنافسة اليوم تقتصر على اللاعبين، بل أصبحت المنافسة تتمحور حول قدرة الأمم على إقناع مواطنيها المتنقلين عالميا بأن مواهبهم تصنع فارقا في مستقبل جماعي أكبر. وهو يطرح معنى آخر لمفهوم الوطن.

إذ بات المغرب يشبه إلى حد كبير “أمة ممتدة”؛ لا توجد فقط داخل حدوده الترابية، ولكنها في كل مكان تستمر فيه العلاقات المتينة في ربط الناس بمستقبل مشترك. إن المغرب يعيش في الدار البيضاء والرباط، لكنه يعيش أيضا في أمستردام، وروتردام، وبروكسل، وباريز، ومدريد، ومونتريال، ونيويورك، وتوسان. إقليمه جغرافي، لكن أمتّه أمة روابط وصلات.

وقد سعت مجتمعات أخرى إلى بناء علاقات مماثلة، حيث حشدت أيرلندا مغتربيها في العالم عبر شبكات الأعمال والثقافة، واستندت الهند إلى مهندسيها ومقاوليها في الخارج، وشجعت الصين علماءها في المغترب على بناء مختبرات أبحاث في وطنهم، وحولت كوريا الجنوبية هجرة العودة إلى دينامية تكنولوجية، كما اعتمدت إسرائيل منذ فترة طويلة على شبكات عالمية من المعرفة والتمويل والابتكار. غير أن مسار المغرب يظل متميزا، فبخلاف أيرلندا، أو الهند، أو الصين، أو كوريا الجنوبية، أو إسرائيل، حيث ظهر ارتباط المغتربين أولا من خلال الأعمال أو العلوم أو التكنولوجيا، فإن التجلي الأكبر الأول لارتباط المغتربين بالمغرب قد تجسد فوق مستطيل كرة القدم. ومِن موقعي هذا، وبصفتي شخصا عاش حياته متنقلا بين الجنوب الشرقي للمغرب والجنوب الغربي الأمريكي، فقد أدركتُ أن الهجرة ليست مجرد انتقال للناس عبر المكان، بل هي أيضا انتقال للذاكرة، والالتزام، والمخيلة عبر الأجيال.

بالطبع، لم يصبح طالبي السابق مغربيا بحق لثلاث ساعات، لكن رسالته التقطت شيئا يفهمه غريزيا الملايين من المغاربة المتنقلين عبر العالم: وهو أن الانتماء يمكنه أن يسافر إلى مسافات أبعد بكثير من جوازات السفر. فالوطن ليس دائما هو المكان الذي يعيش فيه المرء.. إنه تلك القصة التي يستمر في العيش بداخلها، وتلك العلاقات التي يواصل رعايتها، وذاك المستقبل الذي لا يزال يشعر بالمسؤولية عن المساهمة في بنائه.

قبل قرن من الزمن، عبر الجنود المغاربة البحر الأبيض المتوسط للمساعدة في الدفاع عن أوروبا، ولاحقا، عبره العمال المغاربة مجددا للمساعدة في إعادة إعمارها. واليوم، يواصل أبناؤهم وأحفادهم عبور هذا البحر حاملين معهم المعرفة، واللغات، والثقة، والهويات المتعددة؛ فلم يكفوا يوما عن الانتماء إلى أوروبا، كما لم يكفوا أبدا عن الانتماء إلى المغرب. لقد تبين في النهاية أن الهجرة لم تنقص من المغرب شيئا. بل وسّعَته.

كرة القدم هي التجلّي الأبرز لهذا التحول

إن القوى ذاتها التي ألهبت حماس هؤلاء اللاعبين لارتداء قميص المنتخب، قادرة أيضا على إلهام الأطباء، والعلماء، وباحثي الذكاء الاصطناعي، والمقاولين، والمبدعين، شريطة أن يشيد المغرب مؤسسات تكون أهلا لثقتهم. إن التحدي الراهن يكمن في سحب هذه التجربة الناجحة من رقعة الملعب إلى سائر الميادين، وتحويل “رأسمال المغتربين” إلى طاقة وطنية فاعلة.

وفي عصر يتسم بحركية بشرية غير مسبوقة، لم يعد السؤال الجوهري الذي يؤرق الدول هو كيف تُبقي أبناءها داخل حدودها، بل كيف تصنع وطنا رحبا وعميقا بما يكفي فلا تذيب المسافات أواصر الانتماء إليه. إن البحر الأبيض المتوسط لم يتغير؛ بل ظل على عهده، لكن الذي تغير حقا هو كنه ما يعبره؛ فبعد أن حمل يوما جنودا ذادوا عن حرية أوروبا، وعمالا أرسوا دعائم اقتصادها، وعائلات تبحث عن أفق جديد، أصبح اليوم جسرا تعبره الأفكار، والخبرات، والاستثمارات، والذاكرة الحية، والفرص الواعدة.

وليست كرة القدم سوى الميدان الأول الذي تعلم فيه المغرب كيف يحول رأسمال المغتربين إلى طاقة وطنية، ويبقى السؤال الأكبر هو: هل يمكن للمنطق نفسه أن يحرك مجالات الطب، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والمقاولة، والسينما، والبحث العلمي؟ وإذا كانت كرة القدم قد أثبتت قدرة المغرب على إعادة التواصل مع المواهب المتنقلة عالميا، فلعلها تقدم أيضا لمحة عن نموذج تنموي أوسع، لا تُفهم فيه الهجرة أساسا على أنها خسارة، بل كخزان من المعرفة، والخبرة، والإمكانات التي تنتظر الاستثمار.

لقد تنافست الدول في الماضي على الأرض والحدود.. واليوم، تزداد منافستها على استقطاب المواهب، وغدا، قد تتنافس على كسب الانتماء، ويبدو أن المغرب قد بدأ يكتشف هذا الأمر قبل دول كثيرة أخرى.

وبذلك فكرة القدم تكشف عن جوانب تعجز نظريات التنمية غالبا عن التقاطها، فالطرق مهمة، والجامعات مهمة، والمختبرات مهمة، والاستثمار مهم، ولكن الاعتراف، والثقة، والذاكرة، والعائلة، والأمل، كلها أمور مهمة أيضا. فالتنمية تولد عاطفية قبل أن تصبح اقتصادية.

كما تذكرنا كرة القدم بأن العاطفة وحدها لا تكفي أبدا، فالانتماء يفتح الباب، لكن المؤسسات هي من يجب أن تبقيه مفتوحا. فالعلماء بحاجة إلى مختبرات، والأطباء بحاجة إلى مستشفيات، والمقاولون بحاجة إلى قواعد شفافة، والباحثون بحاجة إلى حرية أكاديمية.

وفي مكان ما من باريس، قد يكون طبيب أورام مغربي يتعاون حاليا مع زملائه في الرباط، وفي وادي السيليكون، قد يكون هناك مهندس يقدم المشورة لشركة ناشئة في الدار البيضاء، وفي مونتريال، قد يساهم مهندس معماري في تصميم مشروع بطنجة. ونادرا ما تحظى هذه التبادلات بذات الزخم والاهتمام اللذين تحظى بهما مباراة في كأس العالم، ومع ذلك، فقد تثبت الأيام أنها لا تقل عنها أثرا وأهمية على الإطلاق.

وإذا التفتنا إلى الوراء، فلم يكن فوز المغرب على هولندا مجرد جولة في منافسة كروية عابرة؛ بل كان تجسيدا لرهان المغرب بعيد المدى. وهو رهان لا يغض الطرف عن الكلفة الباهظة للهجرة، فكل طبيب أو مهندس أو باحث يغادر أرض الوطن يمثل نزيفا حقيقيا وخسارة لا تُعوض، كما أن الأصوات التي تنادي بتوفير شروط العيش الكريم والفرص الحقيقية محليا هي أصوات محقة وجديرة بأن تُسمع. غير أن جوهر التحدي يكمن في هندسة مؤسسات وطنية تجعل من قرار الاغتراب مجرد فصل من فصول العلاقة المستمرة مع الوطن، لا نقطة النهاية والانفصال التام.

ولعل المستقبل لن يكون حليفا للدول التي تنجح في تسييج حدودها لمنع مواطنيها من العبور، إذ لم تفلح في ذلك دول عبر التاريخ، بل سينتمي إلى تلك الأمم التي تتقن كيف تجعل من الحركة والترحال نمطا متجددا للتواصل، ومن البُعد والمسافة تعبيرا بليغا عن عمق الانتماء، ومن رأسمال مغتربيها لبنة أساسية في تشييد مستقبل وطني مشترك. وهذا، لربما، هو رهان المغرب بعيد المدى.–

* أنثروبولوجي وأستاذ جامعي بجامعة أريزونا.

ترجمة نيهاد القزو (نادي القلم المغربي – الدار البيضاء.)

ظهرت المقالة رهان بعيد المدى : كيف نجح المغرب أن يصنع من الهجرة انتماء ؟ أولاً على أنباء تونس.