عبد الوهاب بن موسى

هذا الصراع الحاد، الذي يبدو في ظاهره كشماعة مريحة وصِدام بين المجلس البنكي والمالي (CBF) والهياكل النقابية، يحمل في طياته بذور مناورة إستراتيجية تهدف إلى تحويل الأنظار عن المعارك الحقيقية. وإن تمترس المجلس البنكي اليوم وراء وهمِ أن الحكومة هي من قررت سقف زيادة لا يتجاوز خمسة بالمائة (5%)، ليس إلا مجرد مزايدة مكشوفة لا علاقة لها بالحقيقة، وتعلّة واهية لضمان استدامة الأزمة وتأبيد الصراع مع الطرف النقابي. ففي الوقت الذي يناقش فيه البرلمان بباردو توجهات مخطط التنمية الوطني 2026-2030، وتطالب فيه الدولة المؤسسات المالية بـشفافية مطلقة وتسريع نسق التحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي، تختار هذه الأطراف سياسة شلّ الحركة والهروب إلى الأمام.

 واجهة لأزمة مُفتعلة

من الصعب عدم ربط هذا التوقيت بالرغبة في تأجيل إصلاحات العمق. فبينما تسجل البنوك العمومية تعافياً محاسبياً متيناً ومؤشرات مالية كان يجب أن تُستغل كرافعة لإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة لمنظوماتها المعلوماتية، وتطوير آليات التصرف في المخاطر، يتم جرّ النقاش فجأة وبقوة نحو منطق فئوي ومطلبي كلاسيكي.

إن المجلس البنكي والمالي (CBF)، الذي يضم أغلبية من المؤسسات الخاصة (13 بنكاً خاصاً مقابل 5 بنوك عمومية)، يبدو وكأنه يستعذب هذا الصراع ويوظفه كساتر مبطن. فمن خلال ترك سيناريو الشلل يتصدر المشهد على حساب مصالح المواطنين، تجد قوى العطالة الإدارية مناخاً مثالياً للتهرب من التزاماتها. ويصبح الإضراب العذر الأسهل لتبرير عدم إحراز أي تقدم في إعادة هندسة العمليات وتحديث الهياكل التنظيمية، والامتناع عن قياس مدى نضج المنظومات عبر مؤشرات علمية وديناميكية قادرة على تقييم فاعلية الأداء الإداري والتقني.

 إضراب ضد المصلحة العامة

إن إستراتيجية افتعال الأزمات بهدف التعطيل ليست مجرد خيار تكتيكي، بل هي “تخريب سلبي” لطموحات الدولة الإستراتيجية. فعندما يتم شلّ النواة العملياتية للمنظومة المالية — وخاصة مصالح الدعم والـ (Back-office) — لا يتم فقط احتجاز القوة الشرائية للتونسيين كرهينة، بل يتم تحييد قدرة الدولة عملياً على تنفيذ سياساتها العامة المرتبطة بالسيادة الرقمية وبناء الذكاء البنكي.

لم يعد بإمكان تونس اليوم تحمل كلفة ديون التنفيذ الناجمة عن هذه العطالة. وتثبت النماذج الإقليمية الناجحة أن استقرار البنوك وأداءها يرتبطان بمدى قدرتها على أن تكون الذراع المالية الضاربة لخيارات الدولة الاقتصادية، بمعزل عن التجاذبات الضيقة أو أجندات التعطيل الخاصة.

أمام هذا الوضع، لم يعد الصمت خياراً مقبولاً. وعلى الإدارات العامة ومجالس الإدارة للبنوك العمومية فك الارتباط فوراً مع هذا المسار التعطيلي الذي يخدم مصالح خاصة لا علاقة لها بالمنفعة العامة. إن استمرارية المرفق العام المالي، وتحصين الأمن السيبراني، وحماية معطيات التونسيين هي خطوط حمراء غير قابلة للمساومة أو الإرجاء. لقد حان الوقت لتفرض الدولة سلطة القرار، فمعركة التحديث والسيادة الرقمية لا تنتظر المترددين.

تنويه:  التحاليل والآراء الواردة في هذا المقال تلزم كاتبها بصفته الشخصية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال مواقف أي مؤسسة عامة أو خاصة.

ظهرت المقالة  إضراب القطاع البنكي : الفئوية تحول مخطط التنمية إلى رهينة أولاً على أنباء تونس.

مرتجى محجوب

الحقيقة الواقعية أن الجامعة أو النقابة العامة لطالما نادت بالحوار و الجلوس على طاولة المفاوضات و أكدت أيضا انه بمجرد قبول المجلس البنكي للحوار  و قبل حتى التوصل لاتفاق فأنه سيعلن إلغاء الإضراب ، لكن لا حياة لمن تنادي ، فالمجلس البنكي مصر على سياسة التجاهل و الأذان الصماء.

إضراب يتزامن مع موعد سحب الجرايات و في ظل ظروف اقتصادية وطنية و عالمية صعبة و كذلك رغم الأرباح القياسية المحققة صلب القطاع.

المسألة تثير بالفعل دهشة و استغرابا شديدين : لماذا يرفض المجلس البنكي لأي شكل من أشكال الحوار ؟

من له مصلحة في توتير الأوضاع داخل قطاع حيوي و حساس ؟

على كل حال، فالمطلوب، و بصفة استعجالية، من السلطة السياسية عبر محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية و رئاسة الحكومة، التدخل من أجل حلحلة الأمور و تفادي إضراب لا يصب في مصلحة اي طرف كان : سواءا الموظفين أو الحرفاء أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل …

أتمنى و قبل موعد الإضراب ليوم الثلاثاء 23 جوان، أن يقع التوصل لصيغة تواصل و حوار، خصوصا و ان موظفي القطاع أصبحوا يشعرون بمرارة كبيرة نتيجة سياسة التجاهل و ما يعتبرونه احتقار ، عوض التفاهم و الاستقرار.

ظهرت المقالة هل لا يزال من الممكن تفادي إضراب البنوك و المؤسسات المالية أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

ما تقوله الأرقام فعلاً

أعلنت وزارة التربية في العشرين من جوان 2026 عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا: 35,67 % نسبة نجاح وطنية، بمعدل 55 259 ناجحاً من أصل 154 928 مترشحاً. وصف بعضهم هذا الرقم بـ”الاستقرار”. الاستقرار؟ تكشف السلسلة التاريخية عكس ذلك تماماً : 36,38 % عام 2023، ثم 42,20 % عام 2024، ثم عودة إلى 37,08 % عام 2025، وصولاً إلى 35,67 % اليوم. في غضون عامين فقط، تراجع المؤشر بما يزيد على سبع نقاط. ليس هذا استقراراً — بل هو انحدار بطيء يُقرأ في الأرقام لمن أراد القراءة.

لكن الأشدّ قسوةً من معدل النجاح الوطني هو ما يختفي خلفه من هوّة جهوية صارخة. ففي حين تتجاوز نسبة النجاح 47 % في أريانة والمهدية وتونس الأولى وسوسة، لا تبلغ في القيروان سوى 31,54 %، وتتراجع إلى 28,02 % في قفصة، ولا تتعدى 24,53 % في القصرين. فارق يبلغ ثلاثة وعشرين نقطة بين جهة وأخرى داخل الوطن الواحد وتحت المنهج الوطني الواحد والشهادة الوطنية الواحدة — ذلك ليس تفاوتاً عرضياً، بل هو إجحاف ممنهج يستحق أن يُسمّى بإسمه.

ولا تقلّ الفجوة بين الشعب إثارةً للقلق: الرياضيات تسجّل 79,41 % نجاحاً، في حين لا تتعدى الآداب 24,24 % والاقتصاد والتصرف 26,22 %. هكذا يفصل خمسة وخمسون نقطةً بين أعلى شعبة وأدناها في الامتحان الوطني ذاته. وهذا سؤال لم يُطرح بعدُ بالجدية التي يستحقها : هل تقيس البكالوريا الكفاءة، أم تُعيد إنتاج الفرز الاجتماعي؟

أزمة هيكلية لا تُحتسب بولاية واحدة

التلميذ الذي يجلس اليوم أمام أوراق البكالوريا 2026 بدأ مساره التعليمي نحو عام 2013. ثلاثة عشر عاماً من التكوين لا تُختزل في خمس سنوات من الحوكمة الراهنة. إن إسناد نتائج هذا الجيل حصراً إلى سلطة بعينها هو خطأ منهجي قبل أن يكون خطأ سياسياً — إذ يُسقط من الحساب عقوداً من التراجع في الإنفاق على التعليم، وتآكل جاذبية مهنة التدريس، وتضخّم المناهج في غياب الموارد.

والمجلس الأعلى للتربية مثال دالّ على هذه الإشكالية. صحيح أن المؤسسة دُسترت ولم تنطلق بعد نحو عامين من التأسيس — وهذا إخفاق مؤسسي لا يحتمل الدفاع. غير أن الأصح أن يُقرأ هذا التعثر باعتباره عارضاً من أعراض خلل بنيوي أعمق يطال طريقة إنتاج السياسات العامة في تونس منذ الاستقلال: حوكمة فوقية، وغياب التشاركية، وأجهزة رمزية تُنشأ للإعلان لا للعمل. تشخيص هذا الخلل ضروري — لكن توظيفه ذخيرةً في معركة سياسية يُفسده ويُهدر طاقته الإصلاحية.

والأخطر من تسييس التشخيص هو ما ينجم عنه: حين يتحوّل ملف التعليم إلى ساحة مواجهة بين المعارضة والسلطة، يُصبح الإصلاح الحقيقي رهينةً للتوافق السياسي الغائب. ويخسر في نهاية المطاف التلميذ في القصرين الذي لا يتجاوز معدل نجاح جهته 24 %، ولا ناقة له في هذه المعركة ولا جمل.

ما الذي يجب أن يتغيّر فعلاً

الإصلاح الذي تحتاجه المدرسة التونسية ليس خطاباً — بل هو حزمة تدابير قابلة للقياس. أولها : إقرار خريطة مدرسية تمييزية إيجابية تخصّص موارد أعلى للجهات الأقل حظاً، بدلاً من توزيع متساوٍ يُكرّس التفاوت القائم. ذلك يعني أن يتلقى التلميذ في القصرين أو جندوبة تمويلاً أعلى بالضرورة مما يتلقاه نظيره في أريانة أو المهدية — لأن تكافؤ الفرص لا يعني التوزيع المتساوي، بل التوزيع المنصف.

ثانيها: إدماج مؤشرات التعليم الجهوية في مخطط التنمية 2026-2030 بوصفها مؤشرات استراتيجية ملزِمة لا تزيينية. لا يكفي أن يُذكر التعليم في وثيقة التنمية — بل يجب أن ترتبط به أهداف قابلة للقياس السنوي: نسبة تقليص الفجوة بين الجهات، معدّل التأطير التربوي، مستوى التجهيز في المناطق الريفية.

ثالثها: إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لمهنة التدريس. لا يمكن لمنظومة تعليمية أن تُنتج تميّزاً وهي تُحكم الطوق على مدرّسيها مادياً وتُهمّشهم رمزياً. تجارب ناجحة من سنغافورة وفنلندا وحتى المغرب في مسار إصلاحها — وإن بدرجات متفاوتة — تُثبت أن الرفع من جاذبية مهنة التدريس هو الرافعة الأولى لأي إصلاح تعليمي مستدام.

رابعها وأخيرها: إطلاق المجلس الأعلى للتربية بتركيبة تشاركية حقيقية تضمّ الهياكل النقابية والخبراء التربويين وأولياء التلاميذ — لا بوصفه جهاز شرعنة، بل بصلاحيات استشارية ملزِمة وآليات متابعة منشورة أمام الرأي العام. المؤسسات الرمزية التي لا تعمل لا تُضعف الحوكمة وحسب — بل تُنخر الثقة في المؤسسات أجمع.

«المدرسة العمومية لا تحتاج إلى خصوم ولا إلى مدافعين — بل إلى مصلحين يحملون أرقاماً لا شعارات.»

————————————————————————

 الآراء والتحليلات الواردة في هذه المقالة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها حصراً، ولا تعكس بأي حال موقف أي جهة عامة أو خاصة.

ظهرت المقالة من القصرين إلى أريانة : 23 نقطة تفصل بين تونسَيْن أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

يتمثل هذا الاكتساح في سيطرة شبه مطلقة لرجال أعمال من أصول تونسية أو فروع شركات تونسية، في الاستحواذ على سوق تمديد الألياف البصرية (fibre optique) في فرنسا.

لم يحدث ذلك عن طريق الصدفة، بل جاء ثمرة مجهودات كبيرة من الخبرة، الثقة والجدية في العمل… مزيج بين الكفاءة التقنية العالية والنموذج الاقتصادي التنافسي…

زعمة كيفاش وعلاش ؟

من المخابز إلى الألياف الضوئية !

تمتلك تونس تاريخيا مدارس مهندسين ومراكز تكوين تقني ذات سمعة ممتازة جدا دوليا في مجال الاتصالات، مثل المدرسة العليا للمواصلات بتونس Sup’Com وعديد المعاهد التقنية… وقد تم تدريب أعداد هائلة من الفنيين والمهندسين التونسيين على شبكات الألياف البصرية منذ سنوات لصالح المشغلين المحليين إتصالات تونس، أورنج، أوريدو أو لمشاريع في الشرق الأوسط وإفريقيا…

لهذا، عندما أطلقت فرنسا خطتها الضخمة لتغطية البلاد بالألياف البصرية والتي تطلبت ربط ملايين المنازل في وقت قياسي، كانت الشركات التي يمتلكها تونسيون تمتلك فرقا جاهزة ومستعدة للعمل فورا… ليس في المدن والقرى فحسب، بل حتى في الأرياف وفي مختلف الأوضاع البيئية والجغرافية الصعبة…

أما النقطة التجارية الأهم، فهي اختراق التونسيين لمنظومة العقود في فرنسا. المبدأ تقوم الشركات الكبرى صاحبة المشاريع مثل Orange و SFR و Bouygues و Free بإسناد الأسواق إلى عمالقة البنية التحتية مثل Circet أو Solutions 30 أو Sogetrel… وهنا نجح المقاولون التونسيون في تأسيس شركات أشغال عامة (TP) واتصالات في فرنسا قادرة على اقتناص هذه العقود، سواء من الدرجة الأولى أو عبر المناولة من الدرجتين الثانية والثالثة…

المعرفة التقنية في هندسة الاتصالات

أما النقطة الرابعة فهي مرونة هذه الشركات على المستوى الإداري والتشغيلي وسرعتها في تلبية الشروط القاسية التي تفرضها الشركات الكبرى… ليس هذا فقط، بل إن عديد مكاتب الدراسات الفنية والتقنية المسؤولة عن هذه المشاريع تتخذ من تونس مركزا لها (nearshore) لخفض تكاليف الهندسة والتصميم مع الحفاظ على جودة عالية…

جمع التوانسة بين المعرفة التقنية في هندسة الاتصالات التي اكتسبوها في جامعات تونس والعلاقات العامة واليد العاملة المرنة والسريعة في الميدان بفرنسا… هذا المزيج خلق توازنا مثاليا لاختراق سوق فرنسية صعبة جدا وسط فضاء أوروبي مثقل بالمنافسة الشديدة…

أحد مالكي هذه الشركات قال لي بأن التوانسة سيسيطرون على مشاريع الكابلات الدولي… لا فقط البري بل البحري… لا تنسوا أن في تونس أحد أكبر المراكز للحام البحري جنوب المتوسط…

شكرا عقول وسواعد تونس…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة كيف اكتسح تونسيون مشاريع الألياف الضوئية في فرنسا؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

​لم يكتمل هذا الحلم، نظرا للتعقيدات اللوجستية والتنظيمية التي حدثت في تجربة التنظيم المشترك في دورة كأس العالم 2002 بين كوريا واليابان وقررت Fifa عدم تكرارها في ذلك الوقت !

ومع ذلك، تكشف تلك الحقبة أن تونس كانت سبّاقة في طموحها ولم يكن التمويل عائقا حينها، نظرا للعلاقة الاستثنائية والعميقة التي جمعت الرئيس بن علي بالقذافي طيلة 23 عاما من الحكم…

​لم تكتف تونس بذلك، بل كانت تعوّل على أبنائها، حتى أولئك الذين اختلفوا مع النظام، فكل من امتلك القدرة على إعلاء راية تونس كان يستنجد به. بل ذهب النظام إلى أبعد من ذلك، مستثمرا علاقات شخصية قوية سواء مع أجانب (فرنسيين وإيطاليين تحديدا) ولدوا وعاشوا جزءا من حياتهم في تونس أو مع أبنائها الذين هاجروا ونسجوا علاقات نافذة مع أصحاب القرار في أوروبا وأمريكا وحتى في روسيا…

​كانت هناك رغبة حقيقية في الخروج من الأدوار الثانوية. امتلكت تونس شبكة واسعة من الشخصيات المؤثرة في دوائر صنع القرار الدولية حيث كان هناك استثمار فعلي لخدمة ملفات الدولة. كانت تونس تمتلك أدوات تأثير ناعمة فائقة القوة…

هناك ​حقيقة يجب أن تقال للتاريخ. كانت تونس رائدة الدبلوماسية الموازية جنوب المتوسط وتكاد لا تنافس في ذلك الوقت…

ورغم كل الانتقادات التي يمكن توجيهها لطبيعة النظام آنذاك، إلا أنه كان ينمتع بسرعة مذهلة في التنفيذ. كان قادرا على حشد الموارد، سواء كانت ذاتية أو عبر شراكات إقليمية، بسرعة فائقة وهو ما يفسر طموحا بهذا الحجم في ذلك الوقت…

​وكأن عقارب الزمن تدور إلى الخلف…

​بعد 23 سنة من ذلك الحلم، انتقلت تونس من مرحلة التخطيط للمشاريع الضخمة، حتى وإن كانت ذات أبعاد دعائية، إلى مرحلة الانشغال بالصيانة والترميم والبحث عن توفير أبسط مقومات البنية التحتية…

​اليوم، علينا الإقرار بكل مسؤولية بأن الدبلوماسية التونسية باتت تفتقر للقدرة على استقطاب الكفاءات واللوبيات الأجنبية كما كانت في السابق وهي تعاني من فشل هيكلي رغم بعض التحركات الدبلوماسية الأخيرة في بعض السفارات التي تظل متواضعة ومحتشمة…

​ما سردته هو نقد ضمني لغياب الرؤية الاستراتيجية التي كانت تجعل من تونس، رغم محدودية إمكانياتها المادية مقارنة بالدول العظمى، فاعلا لا يستهان به في المحافل الدولية…

لقد انتقلت تونس من طموح صناعة المستقبل إلى محاولة الحفاظ على الوجود… فكيف السبيل إلى استرجاع ذلك الوهج ؟

​امش يا زمن…

* مستشار قانوني

ظهرت المقالة عندما كانت تونس تخطط لتنظيم المونديال ! أولاً على أنباء تونس.

منال العلبوشي

السجاد في ثقافة الشرق ليس مجرد قطعة تأثيث أو “ديكور” عابر؛ إنه باختصار “صنعة يد”، وأرشيف حي، ومحاولة إنسانية مبكرة لتنظيم فوضى العالم وتحويلها إلى هندسة قابلة للسكن. فقبل أن تولد الكتب، كانت الخيوط هي الصحف. وقبل أن تُرسّم الحدود، كانت الزخارف هي الجوازات.

التاريخ يخبرنا أن الشعوب نقشت على الصوف والحرير ما عجزت عن تدوينه بالكلمات. وخير دليل على ذلك هو “سجاد بازيريك” (أقدم سجاد في العالم يعود للقرن الخامس قبل الميلاد)، والذي عُثر عليه محفوظاً في جليد سيبيريا ويُعرض اليوم في متحف “الإرميتاج” بروسيا. هذا السجاد، بزخارف فرسانه وغزلانه ذات الطابع الفارسي الخالص، يؤكد أن طرق التجارة القديمة لم تنقل البضائع والسلع فحسب، بل كانت شرايين تنبض بالقصص والمخاوف والرؤى الكونية.

من انسياب الشرق إلى هندسة المغرب

تاريخ الأشكال والرموز هو قصة سفر متواصل لا يعرف الكلل. لنأخذ على سبيل المثال رمز “التشي” وهو ذلك السحاب المنمنم الذي ولد في الصين ليرمز إلى “النسيم الإلهي” وتدفق الطاقة الروحية. مع قوافل طريق الحرير، عبر هذا السحاب آسيا الوسطى ليستقر في الوجدان الفارسي، حيث حوّله الحرير إلى أرابيسك متموج وخطوط انسيابية تسبح في فضاء السجادة بحثاً عن الخلود.

لكن الرحلة لم تنتهِ هناك. فحين واصل هذا الرمز طريقه نحو المتوسط، ووقع بين أيدي الحائكات الأمازيغيات في ورشات النسيج التونسية، حدثت له “قلبة” (تحول) بصرية عجيبة : تخلى السحاب عن انحناءاته المتموجة ليصبح خطوطاً هندسية جافة، وزوايا حادة، أو “خطافات” متناظرة. وفي جغرافية تونسية شحيحة المياه، لم يعد هذا الرمز مجرد استعارة صوفية متعالية، بل تحول إلى “استسقاء” حقيقي، وابتهال ملموس لطلب المطر، والخصوبة، و”البركة” في الأرض.

“الكليم” في مواجهة “الكلام”

هذا التحول من الانسيابية الفارسية إلى الهندسة التونسية يتجلى بوضوح في “الكليم” التونسي (المنسوج الصوفي الرقيق). ورغم أن الكلمة تحمل شبهاً صوتياً لافتاً مع كلمة “كلام” العربية، إلا أن أصلها اللغوية يعود للفظ الفارسي : گلیم (العطاء الخشن).

ومع ذلك إن هذا التقاطع الصدفي يطابق حقيقة شعرية كبرى: الكليم هو لغة شعرية بامتياز.

في الأرياف التونسية، حيث كانت الأعراف والتقاليد تفرض على المرأة الحشمة والامتناع عن البوح، كان نول النسيج هو لسانها البديل. الكليم التونسي يُقرأ من الأسفل إلى الأعلى مثل كتاب مفتوح؛ فالأشكال المعينة (القرينات) هي عيون لرد الحسد، والخطوط المتعرجة هي جريان الوديان، وقرون الكبش هي إعلان عن القوة والمناعة. إنه “كلام” مغزول بالصوف، وحوار صامت مع الغيب.

عمق الوجدان الفارسي أمام حركية المتوسط

هذا الحوار الإبداعي يضعنا أمام حركتين جوهريتين للوعي الإنساني: إيران تمثل حضارة “الداخل” والغوص في الأعماق؛ حيث تُطلب الحقيقة في ثنايا الشعر، والتصوف، والحدائق المغلقة. السجاد الفارسي الكلاسيكي، بـ”الميدالية” التي تتوسطه، يشد عين الناظر ويجبرها على الهبوط نحو مركز غير مرئي، كأنه دعوة للاعتزال والإنصات للروح.

في المقابل، تونس جُبلت على ثقافة “العبور”. من قفصة إلى وذرف والقيروان، تشكلت الهوية التونسية في مفترق طرق: أمازيغية، وإفريقية، وعربية، وأندلسية، ومتوسطية. هنا، المعنى لا يولد من الانكفاء، بل من السفر واللقاء على الشواطئ. وإذا كان الشرق يبحث عن الحقيقة في بئر النفس العميقة، فإن المتوسط يجدها في ركوب البحر والترحال. الحضارات الكبرى لا تختار بين هذا وذاك، بل تزاوج بنجاح بين تجذر الأصل وانفتاح الأفق.

ميتافيزيقا الاختلاف

تلك هي الحكمة الأعمق التي تقدمها لنا “الزربية”. لا يوجد خيط واحد يصنع سجادة، ولا يوجد لون بمفرده يبني زخرفة. الوحدة لا تعني طمس الفوارق أو فرض النمطية، بل تعني القدرة على تآلف الاختلافات. السجاد يعلمنا أن الانسجام ينبع من تنسيق الخيوط المتباينة لا من تكرار الخيط نفسه.

في عصرنا الحالي، الذي يتسم بالانغلاق والهويات المتصارعة، تبدو حكمة النسيج القديمة حاجة إنسانية ملحة. الثقافات لا تموت حين تلتقي وتتحاور، بل تخبو وتموت حين تنعزل خلف جدران الخوف. السجاد الفارسي والتونسي يثبتان معاً أنه بإمكان الإنسان أن يحافظ على جشمة جذوره (عمقها) دون أن يغلق الباب أمام الآخر. المستقبل لن يُبنى بالإقصاء أو بالتماثل، بل بـ “صنعة النسيج” الصعبة: أن نجعل من التنوع نسيجاً واحداً يلم شمل الإنسانية.

ظهرت المقالة عندما ينسج السجاد همزة وصل بين إيران و تونس أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

تشريح “الواقع الموازي” وفخ الجباية

يعيش المواطن التونسي مفارقة اقتصادية حادة تكاد تذهب بتوازنه النفسي؛ فهو يتقاضى راتبه بالدينار المحلي، لكنه يواجه تكاليف معيشية تُقاس بمعايير وأسعار دولية. هذا الاختلال الهيكلي لم يضرب القدرة الشرائية في مقتل فحسب، بل أفرغ مفهوم “المرفق العمومي” من معناه. فبعد عقود من الفخر بمنظومتي التعليم والصحة كأعمدة للمصعد الاجتماعي وللدولة الحديثة، دفع الانهيار غير المسبوق لهذه الخدمات بالمواطن نحو القطاع الخاص، مما حوّل الحقوق الدستورية الأساسية إلى عبء مالي ثقيل يهدد التماسك المادي للأسر.

في ظل هذا المشهد، لم تعد الدولة تظهر في تمثلات الشارع والنشطاء المنتقدين كـ “راعية اجتماعية”، بل تحولت في نظرهم إلى ما يشبه “الخصم الجبائي”. يشعر التونسي بأن الترسانة القانونية والترتيبية المتكلسة — والتي يعود بعضها إلى عهود غابرة — لا تُستحضر إلا لتقييد المبادرة الحرة، أو لتعميق الحصار الجبائي، دون أي مقابل ملموس ينعكس على جودة حياته اليومية أو يضمن حدّاً أدنى من سلاسة المعاملات الإدارية.

خوارزميات الشاشات: صناعة “الهستيريا” الرياضية

إن هذا البركان الذي ينفجر في مدارج الملاعب لا يولد في الحقيقة فوق عشب المستطيل الأخضر، بل يتم طهوه على نار هادئة داخل غرف الفضاء الافتراضي المظلمة. في تونس، تحولت منصات التواصل الاجتماعي (خاصة فيسبوك وتيك توك) إلى حاضنات حقيقية للشحن الجماعي وتوجيه الرأي العام.

وهنا تتدخل “الخوارزميات الشاشاتية” اللامرئية؛ فهذه الأدوات الرقمية تقتات أساساً على الانفعالات الحادة كالغضب والسخط. يكفي أن تقوم هذه الخوارزميات بتضخيم هفوة تحكيمية، أو إبراز تصريح رياضي متشنج، وتحويله عبر آليات “التريند” والمشاركة المكثفة إلى “قضية وجودية” مستعجلة تنسي الناس أزماتهم الحقيقية. هذا الشحن الرقمي الممنهج يصنع وعياً جمعياً هائجاً؛ يدخل المشجع إلى الملعب محقوناً بجرعات من التوتر التي هندستها الشاشات طيلة الأسبوع، ليتحول المدرج إلى مجرد مسرح مادي لتفريغ طاقة افتراضية متفجرة.

كرة القدم كآلية “إزاحة نفسية”

ما يحدث في الرياضة التونسية اليوم يتجاوز الشغف؛ إنه عملية “إزاحة” (Displacement) نفسية كلاسيكية وتزييف لا واعٍ للأولويات الوطنية. يرى طيف واسع من المحللين والنشطاء أن السخط العارم تجاه أداء جامعة كرة القدم أو إخفاقات المنتخب هو القناة “الآمنة” الوحيدة المتبقية للمطالبة بالمحاسبة الفورية وتحديد المسؤوليات — وهي آليات يفتقد المواطن فاعليتها وقدرتها على التغيير في حياته اليومية مع الإدارة والسياسة.

 “إن الصرخة التي تطلقها الجماهير في المدارج هي في جوهرها صرخة احتجاج ضد العجز العام المنظم. إقالة مدرب أو إسقاط مكتب جامعي تمنح الشارع شعوراً زائفاً ومؤقتاً بالقدرة على التغيير وسلطة القرار، وهو ما يعجز تماماً عن تحقيقه في مواجهة غلاء الأسعار الحارق أو تغول البيروقراطية.”

جدلية السلطة والمواطن: الراديكالية كبديل عن اليأس

النقد اللاذع والشرس الذي يوجهه منتقدو السياسات الراهنة لمنظومة الحكم، والذي يتخذ أحياناً مظاهر راديكالية كالتعبير عن التمني العلني لـ “الهزيمة النكراء” للمنتخب في المحافل الدولية، يعكس أزمة ثقة عميقة وشعوراً حاداً بالانسداد. هذا الموقف السوسيولوجي الصادم ليس عداءً للوطن أو لرايته، بل هو صرخة يأس تبحث عن “صدمة استفاقة” عنيفة (Electrochoc) قادرة على إيقاظ الضمائر وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية المقلوبة.

المطالبة بالشفافية والمحاسبة في قطاع الرياضة ليست سوى “بروفة” وتمرين ذهني لما يتمناه المواطن الناقم في قطاعات الصحة والنقل والقضاء. فالإنسان الذي يعاني يومياً من تهالك أسطول النقل العمومي، وتصلب القوانين الزجرية، يجد في انكسارات كرة القدم الفرصة السانحة لتصويب سهام نقده نحو “السيستم” الإداري والمؤسساتي ككل، باعتباره منظومة عاجزة عن التحديث ومواكبة العصر.

كرامة الشعوب لا تصنعها الصافرة

يبقى السؤال الحارق المطروح على النخبة والمجتمع: إلى متى يستمر استنزاف الطاقة الشعبية الحية وحصرها في معارك “الجلد المنفوخ”؟

 إن الاستغراق في هذا التنفيس الرمزي قد لا يفعل شيئاً سوى إطالة أمد الأزمة الهيكلية وتأجيل مواجهتها الحتمية.

تونس اليوم في غنى عن مسكنات الملاعب؛ إنها بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة والمرفق العام بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل من “المساءلة والمحاسبة” ثقافة يومية ومؤسساتية راسخة في الإدارة والاقتصاد. إن “الكف” الاستفاقي الذي ينتظره البعض لن يأتي من صافرة حكم في نهاية مباراة، بل من وعي جماعي يدرك أن سيادة الدول وكرامة شعوبها تُبنى أولاً في ردهات المستشفيات العصريّة، وفصول المدارس الذكية، ومتانة البنية التحتية، قبل أن تُصنع على منصات التتويج الرياضي المؤقتة.

* مهندس حاسوب ومدير تنفيذي في بنك عام.

ظهرت المقالة مفارقة الغضب في تونس : “المستطيل الأخضر” يبتلع أوجاع الواقع المأزوم أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

النظام الديمقراطي في كل دول العالم المتقدمة رهن تفعيل المحكمة الدستورية. هذه مسائل بديهية لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور نظاما ديمقراطيا دون وجود محكمة دستورية مستقلة و هذه الفكرة مسألة لا نقاش فيها لأن وجود هذه المحكمة هو ضمانة جدية لما يسمى بالفصل بين السلط على اعتبار أن هذه المحكمة هي العين الأمينة الساهرة على علوية و سموّ الدستور.

مع ذلك من الظاهر من مرور الوقت أن الإرادة السياسية قد صرفت النظر نهائيا عن هذا الموضوع و يكفى التذكير أن نواب الأمة قد صوتوا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة السنة الماضية و هي خطوة أثارت عديد الأسئلة بما يؤكد أن موضوع تركيز هذه المحكمة قد ترك لسنوات بعيدة.

ضرب حرية التعبير في مقتل

من الثابت أن تركيز محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة يكتسي أهمية قصوى لأن هذه المحكمة كما يعلم الجميع من اختصاصها مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و هنا تجدر الإشارة إلى ما لاحق بعض المراسيم الرئاسية من لغط و انتقاد و بالذات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات و الذي أحيل به كل من رفع صوته بالنقد ليتحول لقانون للقمع غير قابل للاعتراض أو الانتقاد و استغلته النيابة العمومية لإيقاف عديد المدونين و الإعلاميين و آخرهم الإعلامي زياد الهانى.

في هذا الخصوص لا بد من الإشارة أن المحكمة الدستورية قد وقع التنصيص عليها في دستور سنة 2014 و تم ضبط تركيبتها و تعيين اختصاصها في دستور سنة 2022 إلا أنها ظلت في عهد الرئيس قيس سعيد بالذات محل إثارة و سجال سياسي يزداد اشتعاله مع كل إيقاف لمدون أو إعلامي بتهمة مخالفة المرسوم 54 و صدور أحكام على غاية من القسوة يجمع المتابعون في الداخل و الخارج أنها مقصودة لردع كل لسان معارض و ضرب حرية التعبير في مقتل.

الذين يتابعون خطب الرئيس قيس سعيد و تدخلات وزيرة العدل في مجلس النواب ينتبهون بتعجب كبير إلى خلوها من أية إشارة صريحة أو ضمنية حتى و لو كانت عابرة لمسألة تركيز محكمة دستورية لا على المدى القريب و لا المدى المتوسط بل أن هناك من رجال القانون مثل أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي الذي  يؤكد أن هناك حسابات ضيقة تحول دون الرغبة في إرساء هذه المحكمة منتهيا  صراحة إلى اتهام الرئيس قيس سعيد شخصيا بأنه لا يرغب أن تراقبه أية جهة سيادية وهو ما يثير عدة علامات استفهام و تعجب بالنظر إلى خلفية الرجل القانونية كأستاذ للقانون الدستوري.

إبراهيم بودربالة نكث وعده

لعل تصويت نواب البرلمان بعدم تخصيص أموال لازمة لإرساء المحكمة الدستورية يصبّ في نفس رغبة المجلس في أن لا يكون سببا فاعلا في إرساء محكمة تسلط رقابتها الدستورية على كل المعاهدات التي يتم تمريرها في المجلس و ربما تكون وراء ذلك التمرير غايات مشبوهة و غير بريئة مثلما حصل في برلمان حركة النهضة بإشراف راشد الغنوشي حين تم تمرير اتفاقيات تخدم المصالح التركية و القطرية.

يجدر التذكير أن ملف المحكمة الدستورية  قد شغل الرأي العام في تونس عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 جويلية 2019 حيث تعددت سيناريوهات ملء شغور منصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم تعيين رئيس البرلمان حينها محمد الناصر رئيسا مؤقتا للبلاد و ما رافق ذلك من تجاذبات و تفسيرات أكدت تكالب البعض على احتلال منصب رئيس الجمهورية و لو باعتماد تأويل متناقض للدستور. 

تكمن أهمية إرساء المحكمة الدستورية في أن تركيزها يعتبر أولوية مطلقة على اعتبار أن رئيسها هو من ينوب عن رئيس الدولة في حالات الشغور التام و هو شغور يمكنه الحدوث في أية لحظة نظرا لسن الرئيس و الإرهاق الكبير الذي يعانيه نتيجة مواجهته لأعباء المسؤولية مع ما عرف عن الرجل من شدة في المواقف و تصلب في المواجهة.

لعله يجب من باب الموضوعية الإشارة إلى أن رئيس الدولة ليس مسئولا وحده عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية بل أن مجلس نواب الشعب مسئول أيضا بنفس القدر و بالذات رئيسه العميد إبراهيم بودربالة الذي نكث وعده بأن قانون المحكمة سيكون أول قانون  سيمرر في البرلمان لكن الظاهر أن الحلم قد تلاشى.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل بات حلم تركيز المحكمة الدستورية مستحيلا ؟ أولاً على أنباء تونس.

لماذا صار الهدوء “قصيراً” لا “عميقاً”

الانتباه يعمل كرصيد محدود. حين يُقسَّم إلى أجزاء صغيرة، يتحوّل اليوم إلى مهام مُجزأة، حتى لو كانت المهمة مجرد الاسترخاء. ما يرهق الذهن ليس المحتوى دائماً، بل إعادة التشغيل المستمرة: تبدأ فكرة، ثم تُقطع، ثم تعود، ثم تُقطع ثانية. هذا النمط يخلق توتراً هادئاً لا يشبه الهلع، لكنه يشبه وجود حبيبات رمل داخل مفصل متحرك: لا تمنعك من الحركة، لكنها تجعل كل حركة أقل سلاسة.

الإشعار: الطقس الجديد الذي نعيش داخله

الإشعار يأتي كيقين صغير لا يحتمل الجدل. لا يسألك إن كنت جاهزاً؛ بل يطلب رد فعل. أبحاث حول أثر إشعارات الهاتف على الأداء والانتباه أظهرت أن مجرد وصول التنبيه قد يضعف التركيز حتى لو لم تلمس الجهاز. في دراسة منشورة عام 2015 في Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance تبيّن أن التنبيهات وحدها قد تربك أداء مهام تتطلب انتباهاً، وبحجم قريب من حجم التشتيت عند استخدام الهاتف فعلياً. الفكرة هنا ليست “ضعف إرادة”، بل بيولوجيا بسيطة: الدماغ يرفع درجة اليقظة عند الإشارة،ويحتاج وقتاً ليعود إلى خط التركيز نفسه.

اقتصاد الانتباه يعرف اسمك جيداً

التطبيقات لا ”تعرض“ محتوى فقط؛ بل تتنافس على دقيقتك التالية. التغذية اللانهائية، الإشعارات المصممة بعناية، والألوان والحوافز الدقيقة ليست تفاصيل محايدة. في 2024 ناقشت ورقة عمل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العلاقة المعقدة بين التكنولوجيا والرفاه، بين مكاسب حقيقية في الوصول والخدمات، وبين مخاطر متزايدة تتعلق بالصحة النفسية والتشتت والضغط الرقمي. حين يصبح يومك مبنياً على سلسلة من الحوافز، يحتاج الهدوء إلى دفاع لا إلى حظ.

حين ينسى الجسد إشاراته الخاصة

من أخفى آثار التحقق المتكرر من الهاتف أن الضجيج الخارجي يصبح أعلى من الإشارات الداخلية. الجوع، التعب، الشدّ العضلي، والتوتر البسيط تصبح ”أصواتاً منخفضة“ أمام إغراء الشاشة. دراسة منشورة عام 2025 في Communications Psychology ربطت بين التحيز الانتباهي نحو مثيرات الهاتف وانخفاض الوعي الحسي الجسدي، أي ضعف القدرة على ملاحظة الإشارات الداخلية والثقة بها، مع ارتفاع الاستجابة الفسيولوجية. الهدوء في جوهره ليس انعدام الصوت؛ بل قدرة على سماع الجسد قبل أن يضطر إلى الصراخ.

الرياضة، الاحتمال، وضبط القرار

ثمة تركيز خاص يولد حين تُسعَّر اللايقينية. مباراة تُحسم في الثواني الأخيرة تُحوَّل إلى احتمالات، والعقل يجد راحة في سؤال محدد بدل ضوضاء التوقعات. داخل هذا المنطق، يمكن أن يكون برامج المراهنات مساحة منظمة لمن يحب قراءة المباريات بعين تحليلية: مقارنة أسعار ما قبل اللقاء بأسعار اللعب المباشر، مراقبة تغير الإيقاع بعد بطاقة أو تبديل، ومراجعة الإحصاءات بدل الركض خلف الانطباعات. الهدوء هنا ليس صمتاً كاملاً؛بل إطار واضح يختصر الفوضى إلى قواعد:ما الذي يُرجَّح؟ ما الذي تغيّر في الملعب؟ وأين تقف قيمة القرار الآن؟ حين تُدار الجلسة بانضباط وحدود زمنية، تتحول متابعة الرياضة من ”استدعاء عصبي“ إلى تجربة تركيز محسوب.

إعدادات صغيرة تصنع فرقاً كبيراً

النجاة نادراً ما تأتي من قطيعة جذرية مع التكنولوجيا. الهدوء يعود بشكل أضمن حين نضع حدوداً صغيرة يمكن الالتزام بها. جرّب هذه الفكرة كتصميم يومي لا كشعار كبير:

• إسكات فئات محددة من الإشعارات، لا إسكات العالم كله.
• نقل تطبيق واحد إلى مجلد يتطلب خطوة إضافية، حتى يصبح الدخول قراراً لا رد فعل.
• تحديد ”نافذة تحقق“ قصيرة خلال اليوم بدل التحقق المتكرر بلا نهاية.
• جعل شاشة القفل أقل إثارة، حتى لا تبدأ الجولة قبل أن تفتح الهاتف.

وفي سياق التجربة العملية، من يختار مل بت غالباً يلاحظ أن الراحة لا تأتي من كثرة التنبيهات، بل من ضبطها: تنبيه هدف مهم أو تغير كبير في السعر يمكن أن يكون مفيداً، بينما الإشعارات العشوائية تسرق الانتباه دون مقابل. حين يصبح لديك تحكم واضح في ما يصل إليك ومتى، تتحول المتابعة إلى “خدمة للانتباه” لا استنزاف له،ويستعيد اليوم إيقاعه الطبيعي.

الهدوء الجديد: اختيار يتكرر،لا مكان نهرب إليه

الهدوء في 2026 ليس فراغاً،بل قراراً صغيراً يُتخذ مراراً. يمكنه أن يتعايش مع العمل والنتائج المباشرة والرسائل، إذا امتلكت مفاتيح الدخول والخروج. الهدف ليس العودة إلى ماضٍ متخيل بلا مقاطعات؛ بل استعادة شعور التملك على اليوم. اجعل الهاتف أداة مرة أخرى:تفتحها حين تريد،وتغلقها حين يكفي. عندها يصبح حضور العالم أقل اقتحاماً، وحضورك أنت أكثر وضوحاً.

خلاصة عملية الآن : اختر إشعارين فقط يستحقان الوصول الفوري اليوم، وأغلق الباقي لمدة 72 ساعة. راقب الفرق في التركيز والنوم، ثم ثبّت القاعدة كعادة.

ظهرت المقالة كيف تُعيد التكنولوجيا تشكيل مفهوم الهدوء : الإشعارات والانتباه وضغوط الحياة اليومية الخفية أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

في 12 يونيو 2026، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمر تصدير طارئاً لشركة أنثروبيك (المصدر: نيويورك تايمز، 12 يونيو 2026). السبب الرسمي: الأمن القومي. النتائج المباشرة: أولاً، نموذج Mythos 5 (النسخة الكاملة، القادرة على اكتشاف ثغرات برمجية خامدة لعقود) ونموذج Fable 5 (النسخة المبتورة للعموم) محظورتان على أي أجنبي، أينما كان. ثانياً، حتى الموظفون الأجانب في أنثروبيك – بمن فيهم حلفاء من كندا أو بريطانيا – معنيون بالحظر. ثالثاً، اضطرت الشركة إلى تعطيل الوصول فجأة الساعة 5:21 مساءً، دون فترة سماح (الجزيرة).

اعترضت أنثروبيك على القرار، بحجة أن GPT-5.5 من أوبن إيه آي Open IA يمتلك قدرات مماثلة دون أن يعاني من نفس القيود. لكن دون جدوى. تقول نيويورك تايمز: “هذه هي المرة الأولى التي تملي فيها الحكومة مباشرة من يمكنه أو لا يمكنه استخدام نموذج ذكاء اصطناعي عام”. ذكرت مقالة لوموند الصادرة في 13 جوان أن أنثروبيك “لم تتمكن من الامتثال لأوامر إدارة ترامب إلا بقطع الوصول بشكل مفاجئ”.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك (حتى لو كنت “محلياً”)

تعتقد العديد من الشركات والإدارات غير الأمريكية أنها في مأمن لأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) أو سحابة “إقليمية”. هذا خطأ.

يؤكد الأمر ضد أنثروبيك منطق قانون Cloud والقسم 702 من قانون Fisa : القانون الأمريكي لا يتبع البيانات، بل يتبع المزود. إذا كان مزود الذكاء الاصطناعي الخاص بك أمريكياً (OpenAI، Google، Anthropic، Microsoft)، فإن أوامرك وبياناتك الحساسة واستراتيجياتك يمكن في أي وقت أن تُكشف أو تُحظر بقرار من جانب واحد من واشنطن.

سيناريوهات الأزمة المذكورة في المقال السابق لم تعد افتراضية: انقطاع الوصول إلى وكلائك الذكيين أثناء التوترات الدبلوماسية، أو الكشف القسري عن بياناتك السرية عبر أمر قضائي من طرف واحد، أو حقن تحيزات أو توقف الخدمة دون إنذار مسبق.

قضية أنثروبيك هي الدليل بالتجربة: إذا كانت أمريكا تستطيع فعل هذا بشركاتها الخاصة، فماذا ستفعل بالعملاء الأجانب في حالة النزاع؟

البدائل السيادية موجودة (وتعمل)

في مواجهة هذا التهديد، بادرت مناطق بأكملها إلى التحرك. إليكم حلولاً عاملة بالفعل في عام 2026 للذكاء الاصطناعي غير المعتمد على الولايات المتحدة:

• تونس – Zetta-Spark.com: بنية تحتية محلية 100% للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الوكيل (Hadoop، Spark، نماذج لغوية محلية). تعمل للمجموعات الحيوية.
• شرق أفريقيا: إعلان الذكاء الاصطناعي لمجموعة شرق أفريقيا – نماذج مدربة على بيانات محلية، تخزين محلي. تم اعتماده في أبريل 2026.
• العالم العربي: مشروع Aicto / MeetKai – مجموعات ذكاء اصطناعي سيادية في 5 دول رائدة. أُعلن عنه في أبريل 2026.
• الهند: Command Core) Arinox/Kogo) – “الذكاء الاصطناعي الوكيل في صندوق”، مفصول كلياً عن الإنترنت. تم تسويقه في أبريل 2026.
• المملكة المتحدة: Whitespace / Oracle Collective – نظام تشغيل سيادي للدفاع، منشور على البحرية الملكية. تم اختباره عملياً.

هذه المبادرات تثبت أن الخضوع ليس ضرورياً. يمكنكة بناء أو شراء محلياً نظماً بيئية سيادية للذكاء الاصطناعي.

البديل الملموس للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الوكيل

ضمن هذه الحركة، تقدم Zetta-Spark تونس حلاً يتناسب مع الشركات والدول التي تمتلك بالفعل بيانات ضخمة (وزارات، بنوك، صناعات، مشغلون حيويون).

المبدأ الأساسي: “بياناتك لا تغادر بنيتك التحتية أبداً”. يتم نشر الحل على خوادمك، في مركز بياناتك، في تونس أو أي مكان آخر. فلا يوجد مزود أمريكي، وبالتالي لا قانون Cloud، ولا أمر حظر مفاجئ كما حدث مع أنثروبيك.

تستخدم المنصة نماذج غير حصرية مثل Llama 4، Gemma 4، DeepSeek، Qwen، التي تعمل على معالجات GPU الخاصة بك. وتوفر موصلات MCP (بروتوكول سياق النموذج) محلية، حيث يقرأ وكلاؤك الأذكياء قواعد بياناتك وبحيرات بيانات HDFS/Iceberg دون كشف ولو بايت واحد للخارج. كما توفر أماناً معززاً بمصادقة Kerberos والتحكم في الوصول والتشفير الشامل، فضلاً عن التحكم في التكاليف.

لا تكتفوا بتحليل الماضي. امنحوا شركتكم الوكلاء القادرين على بناء المستقبل.

باستخدام Zetta-Spark، يمكن لبنك معالجة بيانات عملائه الحساسة، ووزارة دفاع تحليل استخبارات، ومصنع تحسين الصيانة التنبؤية دون الاعتماد على حسن نية واشنطن – أو أمر مفاجئ على غرار ما عانته أنثروبيك.

وقع الأمر الأمريكي ضد أنثروبيك الساعة 5:21 مساءً يوم جمعة. وبحلول الساعة 5:22 مساءً، حُرم آلاف المستخدمين الأجانب – بمن فيهم حلفاء – من أدوات حيوية. غداً، قد يكون هذا نظامك اللوجستي، أو تشخيصك الطبي، أو تحليلك الاستخباراتي.

القانون الأمريكي لن يحميك. “الاستثناءات” أو “بنود عدم التصدير” لن تزن شيئاً أمام قرار تنفيذي بدافع “الأمن القومي”. الحماية الوحيدة الدائمة هي بنية تقنية سيادية: سطراً سطراً من التعليمات البرمجية، خادماً خادماً. كما فهم كل من شرق أفريقيا والعالم العربي والهند والمملكة المتحدة، فإن الاستقلال الرقمي يُبنى اليوم.

Zetta-Spark تونس تمنحك الأدوات لتحويل بنيتك التحتية للبيانات الضخمة إلى معقل للذكاء الاصطناعي الوكيل المستقل – في مأمن من الطلقات التحذيرية القادمة من واشنطن.

المصادر: لوموند (13 يونيو 2026)، نيويورك تايمز (12 يونيو 2026)، الجزيرة (13 يونيو 2026)

* أستاذ في جامعة صفاقس ومؤسس Zetta-Spark.

ظهرت المقالة الحظر الأمريكي على أنثروبيك يؤكد الخطر القانوني على غير الأمريكيين أولاً على أنباء تونس.