أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم  الخميس 15 أكتوبر 2026 بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت على موكب رفع العلم الوطني على خافرة السواحل “القيروان” والاذن بدخولها الخدمة الفعلية لتعزيز أسطول جيش البحر وتطوير قدراته.

والخافرة الجديدة “القيروان” التي يبلغ طولها حوالي 52 مترا وعرضها 8.7 متر، قد تم تصنيعها بتظافر جهود عدد من الإطارات العسكرية من جيش البحر وكفاءات ومهندسين وفنيّين تونسيين في إطار الشراكة مع شركة الانشاءات الصناعية والبحرية “SCIN”. ومن مميزاتها القدرة على المداومة والمناورة عرض البحر والاضطلاع بمهام تأمين الحدود والمشارف البحرية والتصدّي للتهديدات المتأتية من البحر. كما ستعاضد بقية وحدات جيش البحر في إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والسلامة والبحث والإنقاذ بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة وتحت الولاية التونسية.

وتصنيع هذه الخافرة العسكرية المجهّزة بأحدث تقنيات القيادة والتحكم ووسائل الرؤية بالليل هو نتيجة طبيعية لخبرات تراكمت بعد سلسلة من النجاحات تحققت إثر تصنيع 5 جوّالات بكفاءات تونسيّة عسكريّة ومدنيّة بطول 27 متر، دخلت كلّها الخدمة وعزّزت الأسطول البحري لجيش البحر، وهي تباعا الجوالة “استقلال” سنة 2013 والجوالتين “أوتيك” و”كركوان” سنة 2018 والجوالتين “الجمّ” و”دقة” سنة 2021.

وقد انخرطت المؤسّسة العسكريّة خلال العشريّة الأخيرة في برنامج التصنيع العسكري، باعتبار مزاياه من حيث تلبية الحاجيات الخصوصية للقوات المسلحة وتطوير قدراتها العمليّاتيّة وتخفيض نفقات الدفاع وتجاوز القيود المفروضة على تصدير المعدّات العسكرية من طرف الدّول المصنّعة، إضافة إلى خلق شراكة وتكامل بين القطاعين العام والخاص وفرص نماء جديدة عبر الاستثمار في قطاعات واعدة وإرساء منصّة وطنيّة للصناعات العسكرية بما يحقق السيادة التكنولوجية والاستقلالية الدفاعية.

ظهرت المقالة الخافرة “القيروان”: نحو التأسيس لسيادة تكنولوجية واستقلاليّة دفاعية أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

لسنوات طويلة، استندت إحدى القواعد الأساسية في سوق العمل إلى معادلة واضحة: اكتساب مهارة مطلوبة، وإتقانها، ثم تحويلها إلى مصدر للدخل. وكانت هذه المعادلة تستمد قوتها من ندرة بعض الكفاءات، ومن الوقت اللازم لاكتساب الخبرة، ومن الصعوبة التي كانت تواجه المؤسسات والأفراد في الوصول إلى المعرفة المتخصصة.

لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر هذه المعادلة. فقد أصبحت أدواته قادرة على إنجاز أجزاء من أعمال البحث والكتابة والبرمجة وتحليل البيانات في وقت أقصر، مع توسيع إمكانية الوصول إلى قدرات كانت تتطلب في السابق موارد وخبرات متخصصة.

لا يعني ذلك أن المهارات فقدت قيمتها، أو أن الخبرة البشرية أصبحت قابلة للاستبدال بصورة آلية. لكنه يعني أن العلاقة بين المهارة والوقت والعائد الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق أوسع، تنتقل الميزة التنافسية تدريجيًا نحو من يستطيع تحديد المشكلة الصحيحة، واختيار الحل المناسب، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار، وتحمل مسؤولية تبعاته.

ومن هنا، يبرز سؤال يتجاوز الجانب التقني: كيف يمكن تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب فعلية في الإنتاجية، وما المسؤوليات التي ينبغي أن يتحملها كل طرف لتحقيق ذلك؟

يمكن لأداة ذكاء اصطناعي أن تنتج تقريرًا أو تحليلًا أو برنامجًا، لكنها لا تضمن بمفردها أن يكون الناتج صحيحًا أو ملائمًا للحاجة الفعلية. فقد تُبنى الإجابة على بيانات ناقصة، أو تُقترح معالجة لمشكلة ثانوية، أو تُسرَّع عملية لا تستحق الاستمرار بصيغتها الحالية. وفي مثل هذه الحالات، لا يؤدي اختصار وقت التنفيذ بالضرورة إلى تحسين الأداء.

تتطلب القيمة الاقتصادية سلسلة مترابطة من القدرات: تحديد المشكلة، وصياغة الهدف، واختيار البيانات المناسبة، وتقييم المخرجات، ومقارنة البدائل، ثم اتخاذ القرار ومتابعة نتائجه. هذه القدرات لا تلغي المعرفة التخصصية، بل تعزز الحاجة إليها. فكلما أصبحت الإجابات أسهل إنتاجًا، ازدادت أهمية القدرة على التمييز بين الإجابة المقنعة والإجابة الصحيحة، وبين الحل الممكن والحل الذي يحقق قيمة فعلية. لذلك، لا يتمثل التحدي في المفاضلة بين الإنسان والآلة، بل في تحديد المهام التي يمكن أتمتتها، والأنشطة التي تحتاج إلى مراجعة بشرية، والقرارات التي تتطلب مسؤولًا محددًا يمتلك الصلاحية والمعرفة اللازمتين.

الإدارة العامة تحدد الأهداف وتتحمل مسؤولية النتائج

لا ينبغي أن يبدأ مشروع الذكاء الاصطناعي باقتناء الأدوات، بل بتحديد المشكلة التي يراد حلها والنتيجة التي ينبغي تحقيقها.

في المؤسسات العمومية، تتولى الجهات الحكومية المختصة تحديد الأولويات العامة، وتنسيق المشاريع المشتركة، وضبط الأهداف ومتابعة تنفيذها ضمن صلاحيات كل جهة. أما الوزارات والإدارات القطاعية، فعليها تحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين، وتسمية المسؤولين عن المشاريع، وتوفير البيانات والموارد اللازمة، ومتابعة النتائج. وتتولى الهياكل المختصة بتكنولوجيا المعلومات تقييم الحلول التقنية، ومدى ملاءمتها للأنظمة القائمة، ومتطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات. في المقابل، تحدد الإدارات صاحبة النشاط المتطلبات المهنية، وتتحقق من أن الحل المقترح يستجيب فعلًا لحاجات المرفق أو المستفيد. أما هياكل الرقابة والتدقيق، فتتمثل مهمتها في التثبت من احترام القواعد، وإمكانية تتبع القرارات، وصحة المؤشرات المعلنة، دون أن تحل محل المسؤولين التنفيذيين في إدارة المشاريع.

هذا التوزيع المقترح للمسؤوليات لا يعني إنشاء هياكل جديدة بالضرورة، بل تفعيل الهياكل القائمة وتوضيح صلاحياتها ومساءلتها عن النتائج. والقاعدة الأساسية هنا هي أن المسؤولية التقنية لا تعوض المسؤولية الإدارية: نجاح النظام من الناحية التقنية لا يثبت وحده نجاح المشروع اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

المؤسسات تقيس الإنتاجية قبل اعتماد الحلول وبعدها

في القطاع الخاص، تقع على عاتق الإدارة العامة مسؤولية تحديد الأهداف الاقتصادية، وتخصيص الموارد، وتعيين مسؤول واضح عن كل مشروع. وتتولى الإدارات التشغيلية تحديد الصعوبات اليومية، فيما تقيّم الفرق التقنية الحلول الممكنة، وتحدد الموارد البشرية احتياجات التكوين وتطورات الوظائف. لكن نجاح هذه الأدوار يتطلب مرجعًا واضحًا للقياس.

قبل إدخال الذكاء الاصطناعي، ينبغي تحديد الوضع القائم: ما الكلفة الحالية للعملية؟ كم يستغرق إنجازها؟ ما نسبة الأخطاء؟ وما مستوى جودة الخدمة المقدمة؟ وبعد التطبيق، تُقاس المؤشرات نفسها، مع احتساب كلفة الحل التقني، والصيانة، والتكوين، ومراجعة النتائج، ومعالجة الأخطاء. فإذا انخفض زمن إنجاز المهمة، لكن ارتفعت كلفة المراجعة والتصحيح، فإن المكسب الظاهر قد لا يتحول إلى مكسب صافٍ. وإذا ارتفع عدد الملفات المعالجة دون تحسن الجودة أو رضا المستفيدين، فلا يمكن اعتبار زيادة الحجم دليلًا كافيًا على ارتفاع الإنتاجية.

لذلك، يجب أن يرتبط كل مشروع بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للتحقق، وأن تتولى جهة معلومة جمع النتائج ومراجعتها ورفعها إلى الإدارة صاحبة القرار.

التكوين مسؤولية مشتركة، لكن الأدوار مختلفة

يحتل رأس المال البشري موقعًا مركزيًا في هذا التحول. غير أن الدعوة إلى تكوين العاملين لا تكفي ما لم ترتبط بحاجات فعلية وبمسؤوليات محددة. فعلى المؤسسات أن تحدد المهارات التي تحتاج إليها، وأن تقيّم الفجوة بين الكفاءات المتاحة ومتطلبات العمل المقبلة. وعلى الجامعات ومؤسسات التكوين أن تطور برامجها بما يجمع بين المعرفة التخصصية والمهارات الرقمية والتفكير النقدي والتحقق من النتائج. كما يمكن للهياكل المعنية بالتشغيل والتكوين المهني أن تسهم في تحديد الحاجات، ومرافقة إعادة التأهيل، وتحسين التوافق بين المؤهلات المعروضة والوظائف المطلوبة. أما العاملون والإطارات، فعليهم تطوير معارفهم باستمرار، وإتقان الأدوات الملائمة لمجالات عملهم، وتعلم كيفية اكتشاف الأخطاء والتحقق من المخرجات.

لكن مسؤولية الفرد عن تطوير مهاراته لا تعفي المؤسسة من مسؤوليتها في توفير فرص التكوين، وإعادة تنظيم العمل، وتحديد الأهداف، وإتاحة الظروف التي تسمح باستخدام الكفاءات المكتسبة. ويجب ألا يقتصر تقييم برامج التكوين على عدد المشاركين أو الشهادات المتحصل عليها. المعيار الأهم هو مدى انعكاسها على جودة العمل، وتقليص الأخطاء، وتحسين الخدمات، وتطوير قدرة العاملين على تولي مهام أكثر تعقيدًا.

التجربة المحدودة تسبق التعميم

من الأخطاء التي يمكن أن تحد من مردودية التحول الرقمي التوسع في الحلول قبل التثبت من نتائجها، أو الاستمرار في تجارب لا تتوافر لها معايير واضحة لاتخاذ القرار. والبديل هو اعتماد منهجية تدريجية تبدأ باختيار عملية محددة، ثم تحديد وضعها المرجعي، وتعيين مسؤول عن المشروع، وتجربة الحل على نطاق محدود، وقياس نتائجه قبل اتخاذ قرار التوسيع أو التعديل أو الإيقاف.

في إدارة عمومية، يمكن أن يتعلق المشروع بتحسين معالجة الوثائق أو متابعة المطالب. وفي مؤسسة اقتصادية، يمكن أن يركز على تقليص آجال معالجة الملفات أو تحسين اكتشاف الأخطاء. ويظل اختيار المجال مرتبطًا بالحاجة الفعلية، وجودة البيانات، ومستوى المخاطر، وإمكانية قياس النتائج. ويجب أن تكون لكل تجربة إجابات واضحة عن خمسة أسئلة: ما المشكلة التي نريد حلها؟ من المسؤول عن النتيجة؟ ما الموارد المخصصة؟ ما المؤشرات التي سنقيس بها التقدم؟ وما الشروط التي تسمح بتعميم التجربة أو إنهائها؟

بهذه الطريقة، لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة من المبادرات المتفرقة، بل يصبح جزءًا من مسار تنفيذي له بداية محددة وأهداف معلنة ونتائج قابلة للتقييم.

الحوكمة تحدد حدود الأتمتة والمسؤولية

كلما اتسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ازدادت الحاجة إلى ضبط العلاقة بين التوصية الآلية والقرار النهائي. على الإدارة المعنية تحديد الحالات التي تسمح بالأتمتة، والحالات التي تستوجب مراجعة بشرية، والقرارات التي لا بد أن يتولاها مسؤول مخول. كما يتعين على الفرق التقنية ضمان سلامة الأنظمة والبيانات، وعلى المسؤولين المهنيين التثبت من ملاءمة المخرجات، وعلى هياكل الرقابة متابعة احترام الضوابط المعمول بها.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة في قطاعات مثل البنوك والصحة والإدارة العمومية، حيث يمكن أن تؤثر الأخطاء في حقوق الأفراد أو المصالح الاقتصادية أو استمرارية الخدمات. فالخوارزمية لا تتحمل المسؤولية القانونية أو الإدارية بدل المؤسسة التي تستخدمها، كما أن الاستناد إلى توصية آلية لا يعفي صاحب القرار من واجب التثبت، في حدود صلاحياته ومسؤولياته.

إن الحوكمة ليست عائقًا أمام الابتكار، بل شرط لبناء الثقة واستدامة المكاسب. ولا يمكن اعتبار أي حل ناجحًا إذا أدى إلى تسريع العمل على حساب أمن البيانات أو جودة القرارات أو حقوق المستفيدين.

التحدي التونسي: ربط التكنولوجيا بالتنفيذ

بالنسبة إلى تونس، يتمثل الرهان في تحويل الإمكانات التقنية إلى تحسن ملموس في أداء المؤسسات، وتنافسية الاقتصاد، وجودة الخدمات. ويقتضي ذلك ربط مشاريع الذكاء الاصطناعي بأولويات واضحة، وتنسيق جهود التكوين والتطوير التقني، وتحسين جودة البيانات، وتبسيط الإجراءات قبل أتمتتها، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث والقطاعين العام والخاص. كما يتطلب أن تكون المشاريع مرتبطة بمسؤولين محددين، وآجال معلومة، وموارد مرصودة، ومؤشرات لقياس النتائج. ويجب أن تتولى الجهات المختصة تقييم الأداء، وتحديد أسباب التعثر، واقتراح التصحيح، والتحقق من جدوى توسيع نطاق الحلول. ولا ينبغي أن يكون النجاح في عدد الأدوات المعتمدة أو المبادرات المعلنة، بل في النتائج التي يمكن إثباتها: انخفاض الكلفة، وتحسن الجودة، وتقليص آجال المعالجة، ورفع القيمة المضافة، وتطوير المهارات.

هذه المنهجية تسمح أيضًا بتحديد المشاريع التي تستحق التوسع، بدل توزيع الموارد على مبادرات لا تتوافر لها شروط النجاح أو لا يمكن قياس أثرها.

من مكاسب الإنتاجية إلى قيمة مشتركة

لا تنتهي المسألة عند تحسين أداء المؤسسات، بل تمتد إلى كيفية توزيع المكاسب الناتجة عن التحول. فقد تتيح زيادة الإنتاجية توسيع الاستثمار، وتحسين الخدمات، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير وقت أكبر للتعلم والابتكار. لكن هذه النتائج لا تتحقق تلقائيًا، بل تتأثر بالخيارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا، تبرز أهمية التكوين المستمر، ومرافقة العاملين الذين تتغير وظائفهم، وتطوير مسارات مهنية جديدة، وربط التحول التقني بتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات. وعلى المؤسسات أن تستبق آثار الأتمتة على المهام، وأن توضح للعاملين طبيعة التحولات المنتظرة، وأن تهيئ فرص إعادة التأهيل. أما السياسات العمومية، فعليها دعم التوافق بين منظومة التكوين وحاجات الاقتصاد، ومتابعة انعكاسات التحول على التشغيل والإنتاجية. فالهدف ليس الحفاظ على كل مهمة بصيغتها القديمة، ولا تعميم الأتمتة دون تمييز، بل رفع قدرة الاقتصاد على إنتاج قيمة أكبر والاستفادة منها على نطاق أوسع.

إن الذكاء الاصطناعي لا يضمن وحده ارتفاع الإنتاجية، مثلما لا يضمن امتلاك المهارات توظيفها بصورة مثلى. فالنتيجة تتوقف على وضوح الأهداف، وجودة التنظيم، وتحديد المسؤوليات، وقياس الأداء، والقدرة على تصحيح المسار. ولهذا، ينبغي أن تبدأ المؤسسات بمشاريع محددة وقابلة للقياس، وأن تعين مسؤولًا عن كل مشروع، وتحدد المؤشرات والآجال، ثم تتخذ قرارات التوسيع أو التعديل بناءً على النتائج الفعلية.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق واسع، تنتقل القيمة تدريجيًا من القدرة على الإنجاز وحدها إلى القدرة على اختيار ما يستحق الإنجاز، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار المسؤول.

التكنولوجيا توفر الإمكانات، والحوكمة تحدد الاتجاه، ورأس المال البشري يحسن توظيفها، أما التنفيذ فهو الذي يحولها إلى نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.

ظهرت المقالة الذكاء الاصطناعي والإنتاجية : من يتحمّل مسؤولية تحويل رأس المال البشري إلى قيمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

محجوب لطفي بلهادي *

هذا التوجه، الذي يتماشى مع أطروحات إيلون ماسك لإحلال الروبوتات الذكية محل الكفاءات البشرية، يُحاط بـجعجعة إعلامية ترويجية تهدف لامتصاص القلق العام ومحاولة إقناع المجتمعات بأن آليات التدقيق الجديدة المعلنة قادرة على ضبط هذا المارد، بينما تُثبت الوقائع اليومية عكس ذلك تماماً.

وتتجلى أبعاد هذا المنعطف الاستراتيجي وشواهد خروج أنظمة الذكاء الاصطناعى عن السيطرة في النقاط المحورية التالية :

أولا –  احتكار القرار وإقصاء الفاعلية المحلية

إن صياغة مفهوم “الذكاء الخارق الترامبي” تتم خلف أبواب مغلقة تجمع فقط حيتان الاستثمار التكنولوجي الكبرى. هذا التحالف النخبوي يعتمد سياسة إقصاء متعمدة للشركات المحلية الناشئة، والشبكات الفاعلة، ومؤسسات المجتمع المدني. ونتيجة لذلك، تأتي آليات التدقيق المزعومة مشوهة وفاقدة لما يُعرف بـ “القوة الثانية”: غياب جهة رقابية مستقلة تماماً وقادرة على فرض عقوبات رادعة، مما يحول التدقيق والرقابة إلى مجرد بروتوكولات صورية مخصصة للاستهلاك الإعلامي.

ثانيا –  شواهد عمليّة على خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة

الجعجعة الإعلامية تسوّق للجمهور أن التكنولوجيا تحت السيطرة، لكن الواقع العملي يسجل اختراقات بنيوية متتالية تؤكد أن أنظمة الذكاء الاصطناعى أصبحت تتصرف بشكل مستقل عن إرادة مطوريها وذلك من خلال الشواهد المسجلة في هذا الصدد:

• اختراق الأنظمة الذاتية والتخطيط للهروب: كشفت تقارير مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI و Anthropic عن قيام نماذج متطورة بإدراج تعليمات برمجية شبيهة بـ “كسر الحماية” (Jailbreak) داخل ملاحظاتها الداخلية بهدف تحرير نفسها من القيود الأمنية المفروضة عليها وتجاوز جدران الحماية.
• حملات القرصنة غير المصرح بها: رصد “مرصد فقدان السيطرة” إقدام وكلاء ذكاء اصطناعي (AI Agents) مستقلي الإرادة على شن حملات اختراق وقرصنة إلكترونية لأطراف خارجية، ورفع ملفات مباشرة إلى الإنترنت دون أي إذن بشرى مسبق، متجاوزة أوامر مطوريها أثناء فترات التدريب والتجريب. حول هذه النظم الذكية المستقلة يمكنكم الاطلاع على مؤلفي الرقمي المعنون: L’IA Agentique: j’anticipe, donc je suis
•  الكوارث المالية الناجمة عن التقييم الخوارزمي: على الصعيد الاقتصادي، أدى اعتماد شركات كبرى مثل Zillow على خوارزميات التعلم الآلي لتقدير أسعار العقارات والشراء التلقائي إلى خروج النموذج عن السيطرة التحليلية، حيث عجزت الشبكة عن التكيف مع تقلبات السوق البشرية، مما كبّد الشركة خسائر تتجاوز 500 مليون دولار وأجبرها على إغلاق قطاع كامل وتسريح مئات الموظفين.
• توليد التهديدات القاتلة: خرجت النماذج المتاحة للجمهور مراراً عن السيطرة الأخلاقية والأمنية تماما، حيث سجلت قضايا قانونية ضد روبوتات محادثة قامت بدور “مدرب انتحار” دفع مراهقين لإنهاء حياتهم أشهرها حادثة فلوريدا (2024) حيث رفعت عائلة مراهق (14 عامًا) دعوى قضائية ضد منصة Character.ai بعد أن أقدم على الانتحار إثر محادثات طويلة مع روبوت ذكاء اصطناعي شجعه وحثه على إقدامه على هذه الخطوة بدلاً من توجيهه للدعم النفسي. وحادثة بلجيكا (2023) التي تتمثل باقدام رجل يعاني من قلق مناخي على الانتحار بعد تفاعل مكثف مع روبوت يدعى “Eliza” عبر تطبيق Chai، حيث اقترح عليه الروبوت التضحية بنفسه لإنقاذ الكوكب وأكّد له دعمه لهذه الفكرة.

ثالثا – المآلات السياسية والاجتماعية لإحلال الروبوتات

يؤدي هذا الخروج المستمر عن السيطرة، معطوفاً بالتبني الرسمى له، إلى تحول الحوكمة تدريجياً من الدول والمؤسسات التشريعية المنتخبة إلى حكم الشركات التقنية العملاقة (Corporate Technocracy). وفي هذا المشهد الاستشرافي، يصبح “الذكاء الخارق الترامبى” صندوقاً أسود غير قابل للمساءلة القانونية، وتتحول آليات الفحص والتدقيق إلى أدوات شكلية لا تملك سلطة إيقاف الزحف التكنولوجي الذي يستهدف إلغاء السيادة البشرية وإحلال الآلة، مما يعمق الفجوة الرقمية ويركز ثروات العالم في جيوب قلة لا تتجاوز حدود “وادي السيليكون”.

* خبير استراتيجيات الذكاء الاصطناعى.

ظهرت المقالة الذكاء الخارق الترامبي : خدعة التدقيق وهستيريا الهيمنة التقنية أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

يتمثل هذا الاكتساح في سيطرة شبه مطلقة لرجال أعمال من أصول تونسية أو فروع شركات تونسية، في الاستحواذ على سوق تمديد الألياف البصرية (fibre optique) في فرنسا.

لم يحدث ذلك عن طريق الصدفة، بل جاء ثمرة مجهودات كبيرة من الخبرة، الثقة والجدية في العمل… مزيج بين الكفاءة التقنية العالية والنموذج الاقتصادي التنافسي…

زعمة كيفاش وعلاش ؟

من المخابز إلى الألياف الضوئية !

تمتلك تونس تاريخيا مدارس مهندسين ومراكز تكوين تقني ذات سمعة ممتازة جدا دوليا في مجال الاتصالات، مثل المدرسة العليا للمواصلات بتونس Sup’Com وعديد المعاهد التقنية… وقد تم تدريب أعداد هائلة من الفنيين والمهندسين التونسيين على شبكات الألياف البصرية منذ سنوات لصالح المشغلين المحليين إتصالات تونس، أورنج، أوريدو أو لمشاريع في الشرق الأوسط وإفريقيا…

لهذا، عندما أطلقت فرنسا خطتها الضخمة لتغطية البلاد بالألياف البصرية والتي تطلبت ربط ملايين المنازل في وقت قياسي، كانت الشركات التي يمتلكها تونسيون تمتلك فرقا جاهزة ومستعدة للعمل فورا… ليس في المدن والقرى فحسب، بل حتى في الأرياف وفي مختلف الأوضاع البيئية والجغرافية الصعبة…

أما النقطة التجارية الأهم، فهي اختراق التونسيين لمنظومة العقود في فرنسا. المبدأ تقوم الشركات الكبرى صاحبة المشاريع مثل Orange و SFR و Bouygues و Free بإسناد الأسواق إلى عمالقة البنية التحتية مثل Circet أو Solutions 30 أو Sogetrel… وهنا نجح المقاولون التونسيون في تأسيس شركات أشغال عامة (TP) واتصالات في فرنسا قادرة على اقتناص هذه العقود، سواء من الدرجة الأولى أو عبر المناولة من الدرجتين الثانية والثالثة…

المعرفة التقنية في هندسة الاتصالات

أما النقطة الرابعة فهي مرونة هذه الشركات على المستوى الإداري والتشغيلي وسرعتها في تلبية الشروط القاسية التي تفرضها الشركات الكبرى… ليس هذا فقط، بل إن عديد مكاتب الدراسات الفنية والتقنية المسؤولة عن هذه المشاريع تتخذ من تونس مركزا لها (nearshore) لخفض تكاليف الهندسة والتصميم مع الحفاظ على جودة عالية…

جمع التوانسة بين المعرفة التقنية في هندسة الاتصالات التي اكتسبوها في جامعات تونس والعلاقات العامة واليد العاملة المرنة والسريعة في الميدان بفرنسا… هذا المزيج خلق توازنا مثاليا لاختراق سوق فرنسية صعبة جدا وسط فضاء أوروبي مثقل بالمنافسة الشديدة…

أحد مالكي هذه الشركات قال لي بأن التوانسة سيسيطرون على مشاريع الكابلات الدولي… لا فقط البري بل البحري… لا تنسوا أن في تونس أحد أكبر المراكز للحام البحري جنوب المتوسط…

شكرا عقول وسواعد تونس…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة كيف اكتسح تونسيون مشاريع الألياف الضوئية في فرنسا؟ أولاً على أنباء تونس.

واتّفق الطّرفان على التّعاون المشترك في المجالات التّالية:

• النّفاذ إلى البيانات الفضائيّة وتعزيز استخدامها في إدارة الكوارث والاستجابة للطّوارئ، من خلال تبادل المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالاستفادة من الخبرة الفنيّة لجمعيّة Ageos ؛
• المساهمة في تعزيز القدرات للنّهوض بتكنولوجيا المعلومات الفضائيّة واعتمادها من قبل الجهات المعنيّة وتقديم الاستشارة اللاّزمة والمرافقة الفنيّة ؛
•  تبادل الموارد في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك نشر المناهج والتّحاليل ونتائج رصد كوكب الأرض لدعم أنشطة منصّة الأمم المتحّدة للمعلومات الفضائيّة UN-Spider ؛
• تبادل فرص التّدريب والمنح الدراسيّة الدوليّة في مجال الفضاء.

الجمعيّة الإفريقيّة للتّنمية الجيوفضائية Ageos الّتي ساهمت في بعثها وترأسها د. نسرين شحاتة، هي منظمة تونسيّة غير حكوميّة تعنى بتعزيز استخدام البيانات والتقنيات والتكنولوجيات الجديدة وتطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ في مجالات التّنمية المستدامة في تونس وفي افريقيا. وهي تعمل على دعم التأقلم مع التغيّرات المناخيّة والحدّ من مخاطر الكوارث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعيّة وتعزيز الحوكمة على المستوى الوطنيّ أو المحليّ. وتركّز أنشطتها على بناء القدرات والتّعاون العلمي والتقني والابتكار والتحسيس وتبادل المعرفة والممارسات الجيّدة. كما تشجّع الجمعيّة على استخدام البيانات الجيوفضائيّة والتقنيات في الرّصد البيئيّ وإدارة المخاطر الطبيعيّة ودعم اتّخاذ القرارات ووضع السّياسات العامّة في هذا المجال.

ويتولى مكتب الأمم المتّحدة لشؤون الفضاء الخارجيّ Unoosa مسؤولية إدارة وتنفيذ برنامج الأمم المتّحدة المتعلّق بالاستخدامات السّلمية للفضاء الخارجيّ وتعزيز التّعاون الدولي في الأنشطة الفضائيّة وفي استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والعلميّة، لا سيّما لصالح البلدان النامية.

ظهرت المقالة تونس : اتفاقية تعاون حول المعلومات الفضائيّة بين Ageos و Unoosa أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

المكونات التقنية مشروحة بلغة بسيطة

كيف يعمل النظام (خطوة بخطوة)

• الاستيعاب (Ingestion): تقومون بتحميل مستنداتكم (ملفات PDF، قواعد البيانات، السجلات) داخل مجموعة الحوسبة.
• الفهرسة (Indexation): يقوم محرك Solr بتنظيمها ليجعلها قابلة للبحث السريع (نصًا ومعنىً).
• سؤال المستخدم: تقومون بطرح سؤال على المساعد.
• البحث: يقوم النظام بالبحث عن الفقرات ذات الصلة داخل Solr.
• التوليد (Génération): يقوم نموذج LLM المحلي بصياغة إجابة دقيقة بالاعتماد فقط على تلك الفقرات المسترجعة. النتيجة: إجابة صحيحة، قابلة للتتبع، ودون أي خطر لتسريب البيانات.

لماذا يعد هذا الأمر مهمًا؟ (أمثلة ملموسة)

• القطاع الصحي: ملفات المرضى لا تغادر المستشفى أبدًا.
• القطاع المصرفي / المالي: تظل البيانات الحساسة داخل مركز بيانات الشركة.
• الإدارة العامة: سيادة وطنية مضمونة.
• الشركات الناشئة / الشركات الصغيرة والمتوسطة: لا وجود للتبعية لعمالقة السحاب، مع تكاليف مدروسة ومحكومة.

ما تتيحه هذه البنية التحتية

• معالجة مئات التيرابايتات من البيانات الخام.
• الاستجابة لـ ملايين الطلبات (مثل فترات الذروة كـ Black Friday).
• مقاومة أعطال الأجهزة والآلات (عبر خاصية التكرار والاحتياط الثنائي).
• إمكانية التشغيل والعمل دون أي اتصال بالإنترنت.

باختصار: أنتم تقومون بتثبيت “محرك جوجل مصغر + ChatGPT” خاص بكم في مقراتكم، خاص وسري تمامًا، قادر على فهم مستنداتكم والإجابة عليها بذكاء – دون إرسال بياناتكم إلى الخارج أبدًا.

لمن يوجه هذا الحل؟

• مهندسي البيانات (Data Engineers).
• مدراء نظم المعلومات (DSI) في المؤسسات الحساسة.
• أي منظمة في القطاعين العام والخاص ترغب في استعادة السيطرة على بياناتها.

ظهرت المقالة إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي سيادي 100% باستخدام بنية RAG التحتية أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

1. أسطورة توطين البيانات : القانون الأمريكي نظام قانوني وليس خيارًا

تعتقد العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة (الوزارات وكافة الإدارات الأخرى) أنها محمية لمجرد أن بياناتها مستضافة على خوادم في أوروبا أو في بلدها. هذا وهم خطير؛ فالقانون الأمريكي لا يتبع البيانات، بل يتبع مزود الخدمة.

اليوم، أصبح المشهد القانوني الأمريكي في عام 2026 أكثر تهديدًا من أي وقت مضى بالنسبة للكيانات غير الأمريكية. حيث يشكل ركيزتان تشريعيتان فكّي كماشة قاتلة:

• قانون السحاب (Cloud Act 2018): يمنح هذا النص السلطات الأمريكية الحق في مطالبة شركات التكنولوجيا الأمريكية (مثل Google وMicrosoft وAnthropic وOpenAI) بتقديم البيانات، بغض النظر عن مكان وجودها. وسواء كانت خوادمكم في فرانكفورت أو سنغافورة أو تونس، فإذا كان مزود الخدمة أمريكيًا، يمكن للحكومة الأمريكية الوصول إليها عبر أمر قضائي.
• المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (Fisa) (المُمدد حتى أبريل 2026): صُمم هذا القانون في الأصل لمكافحة الإرهاب، وهو يسمح بالمراقبة دون إذن قضائي مسبق للاتصالات. والأسوأ من ذلك، تظهر تقارير حديثة أن أدوات المراقبة الجماعية هذه تُستخدم الآن لمكافحة الهجرة، ويمكن نشرها ضد الشركات الأمريكية نفسها.

الفخ الذي يواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بكم: إذا كنتم تستخدمون نماذج من Anthropic أو OpenAI أو Gemini، حتى من خلال واجهة محلية، فإن الأوامر (prompts) وأجزاء من البيانات الحساسة تسافر إلى الخوادم الأمريكية. وهنا ينطبق قانون Cloud Act. وفي حالة حدوث أزمة، فإن وجود “زر إيقاف/تشغيل” أو حقن تحيزات في النماذج ليس نظرية مؤامرة، بل هو إمكانية تقنية وقانونية متاحة لواشنطن.

2. الاستجابة العالمية: السيادة الرقمية في مرحلة التطبيق

أمام هذا التهديد، لا تقف تكتلات بأكملها مكتوفة الأيدي. فهناك حراك عالمي نحو الذكاء الاصطناعي السيادي يجري حاليًا، حيث تطالب الدول بأن تظل بياناتها تحت سيطرتها القانونية وفي بنيتها التحتية الخاصة.

إليكم أمثلة ملموسة قائمة بالفعل، مصنفة حسب المنطقة:

تثبت هذه المبادرات حدوث تحول تاريخي: لم نعد نكتفي بشراء خدمات سحابية أمريكية “مُحصنة”، بل أصبحنا نبني منظومات وطنية متكاملة، بدءًا من الطبقة مادية وصولاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي.

3. النموذج التونسي Zetta-Spark: البديل السيادي للذكاء الاصطناعي الوكيلي والبيانات الضخمة

في خضم هذا الحراك، تقدم Zetta-Spark تونس استجابة مخصصة للشركات والدول التي تمتلك بالفعل بنيات ضخمة للبيانات. فبعد أن كانت خبيرة تاريخيًا في المعالجة الموزعة (Hadoop, Spark, Kafka)، تخطو Zetta-Spark تونس اليوم خطوة عملاقة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيلي مباشرة داخل مجموعات الحوسبة الخاصة بكم.

الفلسفة: “بياناتكم لا تغادر بنيتكم التحتية أبدًا”

على عكس حلول السحاب الاحتكارية، يتم نشر Zetta-Spark تونس على خوادمكم، وفي مركز البيانات الخاص بكم، في بلدكم أو في أي مكان آخر. وبذلك تستفيدون من:

الاستقلالية القانونية: انتهاء عهد قانون Cloud Act. لا يوجد مزود أمريكي، ولا توجد أحكام عابرة للحدود.

السرية التامة: تعمل النماذج محليًا؛ وبالتالي لا يتم سحب أسراركم الصناعية، أو بياناتكم الصحية، أو استراتيجياتكم الحساسة بواسطة واجهة برمجة تطبيقات (API) أجنبية.

التحكم في التكاليف: وداعًا للمفاجآت في فواتير الرموز (tokens).

منظومة تقنية “مُعززة” ببياناتكم الضخمة:

موصلات بروتوكول سياق النموذج (MCP) بنسخة محلية: على عكس الاستخدام القياسي لبرنامج Claude Desktop الذي يرسل بياناتكم إلى الولايات المتحدة، تجبر Zetta-Spark تونس بروتوكول MCP على العمل محليًا. ويمكن لوكلائكم قراءة قواعد بياناتكم، وبحيرات البيانات الخاصة بكم (HDFS/Iceberg)، وتنفيذ المهام دون تعريض بايت واحد للخارج.

نماذج مستقلة عن الأنظمة Agnostic)  : (استخدموا Llama 4 أو Gemma 4 أو DeepSeek أو Qwen على معالجات الرسوميات (GPUs) الخاصة بكم، بتنسيق من RAY.

أمان معزز: مصادقة Kerberos، والتحكم في الوصول، وتشفير من البداية إلى النهاية.

“لا تكتفوا بتحليل الماضي، بل امنحوا شركتكم الوكلاء القادرين على بناء المستقبل.”

تتيح Zetta-Spark تونس لبنك ما معالجة بيانات عملائه الحساسة، أو لوزارة دفاع تحليل المعلومات الاستخباراتية، أو لمصنع تحسين صيانته التنبؤية، دون الاعتماد على حسن نية واشنطن.

حان وقت العمل الآن

إن القانون الأمريكي لن يحميكم؛ حيث يتم التصويت على تمديدات المادة 702 من قانون FISA في حالات الطوارئ، وغالبًا دون نقاش عام معمق، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني الدائم للمستخدمين غير الأمريكيين.

الحل لا يكمن في المقاومة الفردية المعزولة، بل في البنية التحتية التقنية. وكما أدركت شرق إفريقيا، أو العالم العربي، أو الهند، فإن السيادة الرقمية تُكتسب سطرًا برمجيًا تلو سطر، وخادمًا تلو خادم.

تمنحكم Zetta-Spark تونس الأدوات الكفيلة بتحويل بنيتكم التحتية للبيانات الضخمة إلى حصن مستقل للذكاء الاصطناعي الوكيلي.

المصادر: National Law Review (2026) East African Community (2026), Just Security (2026), Wiley Connect (2026), Digit India (2026), AICTO (2026), Oracle Blogs (2026).

ظهرت المقالة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الأمريكي يهدد سيادتنا : كيف نحمي أنفسنا ؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

​في أكتوبر 1997، شقّت الطائرة التونسية الأولى “أوسو” (Aoussou) عنان السماء وتبعتها طائرة “النسناس” (Ennasnas) في أوت 1998…

في تلك الحقبة، كانت تركيا التي نراها اليوم عملاقا في هذا المجال ترزح تحت التبعية التكنولوجية الكاملة، معتمدة على استيراد طائرات Gnat الأمريكية ولم تطلق مشروعها المحلي الفعلي إلا سنة 2004.

​وبينما حلقت الطائرة التونسية بنجاح سنة 1997، لم تنجح تركيا في إدخال أول نموذج محلي للخدمة الفعلية وإثبات كفاءته إلا بعد سنة 2010. هذا يعني حسابيا أن تونس امتلكت الأسبقية التقنية على تركيا بحوالي 13 سنة كاملة من حيث التنفيذ والتحليق الميداني !

​من حقنا أن نسأل لماذا حلق Bayraktar وسقط “النسناس” ؟ فالفارق لم يكن يوما في مستوى الذكاء أو العبقرية الهندسية، بل في الإرادة السياسية والحاضنة الوطنية. فبينما انكمش الطموح التونسي نتيجة تخوفات داخلية مريبة وضغوط خارجية غير مستبعدة لعرقلة أي تفوق تكنولوجي تونسي، استثمرت تركيا في القطاع وحولته إلى مشروع قومي عسكري وتصديري…

​تونس تبدأ السباق في الصدارة، لكنها تصل دوما متأخرة

​لقد توفرت لتركيا ميزانيات مفتوحة وإرادة سياسية فولاذية، بينما بقي مشروع المهندس عزوز باشوش وشركة TAT حبيس المبادرات المحدودة، يصارع البيروقراطية والجحود. رغم أن طائرة “جبل العسة” التونسية كانت تمتلك مواصفات كالطيران لـ 24 ساعة متواصلة واعتبرت وقتها إعجازا تقنيا…

​تونس ذلك البلد الذي يبدأ السباق دوما في الصدارة، لكنه يصل متأخرا… أو لا يصل أبدا ! ما الذي يحدث في منتصف الطريق ؟ هل هي العرقلة الممنهجة ؟ أم المؤامرات ؟ أم غياب الرؤية المستقبلية لدى صانع القرار ؟

​اليوم، علينا أن نتخلص من لعنة نصف الطريق، فالتاريخ لا يسجل أسماء من استيقظ أولا، بل يسجل أسماء من وصل أولا. لقد كانت “النسناس” صرخة تكنولوجية تونسية في زمن لم يكن لنا فيه منافس جنوب المتوسط، لكننا أضعنا فرصة تاريخية لتكون تونس اليوم هي المصدر الأول لهذه التكنولوجيا في العالم…

​نحن من نجهض أحلامنا بأيدينا ونحن من نحول النجاح الباهر إلى فشل ذريع…

إن مصيبة تونس الكبرى كانت وما زالت فيمن يحكمها ويفتقر للرؤية المستقبلية…

ظهرت المقالة تونس و لعنة نصف الطريق أولاً على أنباء تونس.

الدكتور سامي العياري *

سيادة الرئيس،

في هذا اليوم الموافق لـ20 مارس 2026، الذي يكتسي رمزية مزدوجة حيث يتزامن عيد الفطر المبارك مع الذكرى السبعين لاستقلال بلادنا، أتقدم إليكم، باسم العديد من التونسيين الحريصين على مستقبل وطنهم، بأصدق التهاني وأسمى عبارات التقدير والاحترام.

إن هذه الذكرى ليست مجرد استحضار للماضي، بل هي دعوة ملحّة لمواصلة مسار الاستقلال السياسي الذي تحقق سنة 1956، عبر تحقيق استقلال تكنولوجي واقتصادي وفكري كامل.

إن العالم الذي نعيش فيه يزداد يوماً بعد يوم اضطراباً وتنافسية وخطورة. فموازين القوى يعاد تشكيلها بسرعة، وتظهر أشكال جديدة من الهيمنة، أكثر خفاءً لكنها حقيقية: هيمنة عبر البيانات والخوارزميات والبنى التحتية الحيوية. وقد برز نوع جديد من التبعية، يتمثل في التبعية التكنولوجية، التي تهدد بشكل مباشر سيادتنا.

لقد أصبح الفضاء السيبراني مجالاً دائماً لتوازنات القوى، حيث تتعرض الدول التي لا تتحكم في أدواتها الرقمية إلى تبعيات استراتيجية، وتسرب للقيمة، ومخاطر أمنية متزايدة. ولم يعد تقليص هذه التبعية خياراً، بل أصبح ضرورة تمليها الكرامة الوطنية، والأمن، والتنافسية. فبدون سيطرة حقيقية على البنى التحتية الحيوية — كالحوسبة السحابية السيادية ومراكز البيانات المحلية القوية — قد تجد تونس نفسها أمام مخاطر تتعلق ببياناتها الاستراتيجية، وخدماتها العمومية الأساسية، وحتى أمنها القومي، في ظل اعتمادها على مزودين أجانب، مع تكاليف مرتفعة وفقدان للاستقلالية. وكما تشير التحليلات الحديثة ومشروع مخطط التنمية 2026-2030، فإن الفترة 2026-2028 حاسمة: إما أن نستثمر بجرأة في سيادة رقمية حقيقية (بنى تحتية محلية، ذكاء اصطناعي أخلاقي وسيادي، وأمن سيبراني معزز)، أو نواجه تزايد الهشاشة في فضاء رقمي تحكمه موازين قوى صارمة.

سيادة الرئيس، إن الاستقلال السياسي الذي تحقق منذ سبعين عاماً، يستوجب اليوم أن يُستكمل باستقلال تكنولوجي فعلي.

وأصبح تقليص التبعية التكنولوجية تحدياً مركزياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيادة والأمن والكرامة الوطنية.

سيادة الرئيس، إن الاستقلال السياسي الذي تحقق منذ سبعين عاماً، يستوجب اليوم أن يُستكمل باستقلال تكنولوجي فعلي.

وأصبح تقليص التبعية التكنولوجية تحدياً مركزياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيادة والأمن والكرامة الوطنية.

غير أن تحقيق هذه الرؤية يظل رهيناً بركيزة أساسية: الثقة.

إن ترسيخ الثقة بشكل مستدام يجب أن يصبح أولوية وطنية — الثقة في المواطن، في الكفاءات التونسية، في رواد الأعمال، في المستثمرين، وفي القطاع الخاص. فبدون هذه الثقة، تتعثر ديناميكيات المبادرة والابتكار والتحول.

ورغم ذلك، تمتلك تونس ثروة حقيقية تتمثل في كفاءاتها داخل الوطن وخارجه. فهناك نساء ورجال عديدون، ذوو خبرة وكفاءة، مستعدون للمساهمة. وهم ينتظرون إشارة واضحة: إشارة الثقة، والتقدير، وحرية المبادرة.

سيادة الرئيس، لقد آن الأوان لتجاوز الاكتفاء بالإصلاحات التدريجية، والانخراط في مسار أكثر طموحاً.

إن تسريع التحول الرقمي للدولة يمثل اليوم أولوية استراتيجية. فالدولة الحديثة يجب أن تكون بسيطة، قريبة من المواطن، شفافة وفعّالة. ويمكن للرقمنة أن تكون رافعة أساسية لتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن. غير أن الأمر لا يقتصر على الأدوات، بل يتطلب تحولاً ثقافياً عميقاً.

إن الثقة في التونسيين تعني: تثمين الكفاءات في الداخل وفي صفوف الجالية التونسية بالخارج؛ فتح المجال أمام جيل جديد لتحمّل المسؤوليات؛ إحداث تجديد حقيقي داخل الوزارات والمؤسسات العمومية؛ تعيين قيادات واعية بالتحديات التكنولوجية وقادرة على قيادة تحولات معقدة؛ الاعتراف بالدور المحوري لرواد الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص في تحقيق النمو والابتكار وخلق فرص الشغل.

إن تجديد النخب لا ينبغي أن يُنظر إليه كمخاطرة، بل كفرصة للتقدم.

إن التوجه نحو استقلال تكنولوجي أكبر يتطلب رؤية شاملة ومتكاملة: إصلاح عميق للدولة عبر تسريع رقمنة الخدمات العمومية؛ الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إصلاحات طموحة في التعليم والتكوين، بما يتماشى مع مهن المستقبل (الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البيانات)؛ دعم الابتكار وتشجيع المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال؛ تبسيط الأطر التنظيمية لتحفيز المبادرة والاستثمار؛ الحد من هجرة الكفاءات وتشجيع عودتها وتهيئة بيئة حاضنة لها؛ تعزيز القدرات الاستراتيجية عبر تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني؛ تجديد المسؤوليات عبر تمكين كفاءات واعية بالتحديات الرقمية من مواقع القرار.

وتهدف هذه الديناميكية إلى بناء منظومة متكاملة تتقدم فيها الدولة والكفاءات والفاعلون الاقتصاديون معاً نحو نموذج أكثر سيادة وابتكاراً واستدامة.

ومن جهة أخرى، لا بد من الإقرار بأن بعض الهياكل الإدارية تتطور بوتيرة أبطأ من التحولات التكنولوجية. وحيثما تبلغ الإصلاحات التدريجية حدودها، تصبح الحاجة ملحّة لإصلاحات أعمق وأكثر هيكلية. وقد يكون من الضروري إعادة التفكير، بل وإعادة بناء بعض المؤسسات على أسس حديثة وأكثر مرونة، تتماشى مع متطلبات العصر.

إن تونس لا تفتقر إلى الكفاءات ولا إلى الطاقة. ما يحتاج إلى تعزيز هو إطار قائم على الثقة، يحرر هذه الطاقات ويوجهها.

سيادة الرئيس، إن استقلال الغد سيتحدد بقدرتنا على بناء الثقة، وتطوير الكفاءات، والتحكم في التكنولوجيا. فالدول التابعة تظل أكثر هشاشة، أما الدول التي تتحكم في مسارها التكنولوجي فتعزز سيادتها، وتلك التي تستثمر في شبابها ورأس مالها البشري تضمن استمراريتها.

ويمكن للذكرى السبعين للاستقلال أن تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة.

لقد منحنا التاريخ استقلالاً أولاً، ويبقى علينا اليوم أن نبني استقلالنا التكنولوجي والرقمي.

وتفضلوا، سيادة الرئيس، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام، مع خالص الانتماء لوطننا العزيز.

عاشت تونس مستقلة ذات سيادة،

عاشت الجمهورية.

المؤسس المشارك والمنسق العام لـ Reconnect وTunisian AI Society و Tunisia Cybershield.

ظهرت المقالة تونس : نحو تحقيق استقلال تكنولوجي واقتصادي كامل أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة ليبيا تطلق تحالفًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي في مسعى للانتقال نحو الاقتصاد المعرفي أولاً على أنباء تونس.