محجوب لطفي بلهادي *

تعود قصة هذه التقسيمات السياسية إلى صيف عام 1789، تحديداً إلى تلك اللحظة الحاسمة التي عرفتها الجمعية الوطنية الفرنسية، لما تخيل أركان الطيف السياسي أنهم كانوا يضعون حجر الأساس لـ “ملهات تاريخية ممتدة” حين جلس أنصار الملكية وحفظ الامتيازات على يمين الرئيس، وجلس الثوار الراديكاليون على يساره، لم يكونوا يدركون أنهم يخترعون بذلك “تكييفاً مركزياً” فكرياً سيجمد عقول البشر لأكثر من قرنين.

على اليمين، وقف أنذاك نواب المحافظين والمدافعين عن سلطة الملك، محذرينً من عبثية هدم المؤسسات العريقة مقدسين بطء التاريخ وتقاليده، وعلى اليسار، تصدر ماكسيميليان روبسبيير ورفاقه من النواب الإصلاحيين والجاكوبيين والثوريين المشهد مطالبين بالعدالة والمساواة ولو على حساب الرؤوس. ومع مرور الوقت، تناسلت هذه العائلات وتفرعت، فجاء يمين الوسط ليدافع عن السوق الحر بقفازات من حرير، وتفرع اليسار إلى ديمقراطيات اجتماعية منمقة ويسار راديكالي يحلم بالثورة الدائمة ولو عبر “البودكاست”.

لكن، يا لسخرية التاريخ! لقد جاء العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي تحديدا، ومعهما غوغل، وشات جي بي تي، وخوارزميات تيك توك، لتقوم بعملية “إسقاط ناعم” لهذه التقسيمات السياسية، ولتعلن بداية أفول مفاهيم اليمين واليسار وتفريعاتهما… 

عندما أصبح اليمين واليسار “ديناصورات أليفة”

تخيل للحظة أنك تحاول إقناع شاب في العشرين من عمره، يتقاضى أجراً بالساعة من منصة رقمية، بأن يقاتل بشراسة تحت راية يمين الوسط دفاعاً عن حرية الشركات العابرة للقارات، أو أن ينخرط في مناظرة ماركسية حول فائض القيمة بينما هو مرعوب من أن يحل محله “بوت” ذكاء اصطناعي في الأسبوع القادم.

إن الخوارزميات لا تهتم إن كنت ليبرالياً يمينياً يعشق قانون العرض والطلب، أو اشتراكياً يسارياً يرتدي كنزة صوفية ويحتسي قهوة كولومبية “دون رصاص بورجوازى”، لأن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تنظر إليك فقط كـ “مستهلك للبيانات”.

اليمين التقليدي الذي كان يقدس “الملكية الفردية” وجد نفسه أمام جيل رقمي يقف بمعظمه على حافة الهشاشة الاقتصادية، حيث بات يفتقر الى أبسط درجات الأمان المادي أو الخصوصية الرقمية، ناهيك عن امتلاك منزل أو أرض، ليجد نفسه مجبراً على العيش في ثقافة التأجير الشامل لكل شيء: من مسكنه عبر “إيربنب” Airbnb  إلى سيارته وزيجاته الافتراضية…

أما اليسار التقليدي الذي كان يخطب في العمال بحماس مسرحي، وجد عماله وقد تحولوا إلى “مستقلين” (freelancers) يعيشون على خوارزمية تحدد أرزاقهم بضغطة زر في كاليفورنيا دون حتى أن يلتقوا برئيسهم في العمل !

بالمحصلة، لقد سقطت هذه التقسيمات لأنها أصبحت تشبه دليلاً سياحياً لمدينة أُزيلت بالكامل وبُنيت مكانها محطة فضائية.

الانتماء الزئبقي: صعود المواطن الحرباء

في هذا المناخ الرقمي المشبع بالبيانات الفورية، تلاشى الولاء الأيديولوجي الصلب ليحل محله “الانتماء الزئبقي” حيث أن المواطن اليوم لم يعد ينتمي إلى حزب، بل أصبح يشبه الحرباء (caméléon) التي تتبدل ألوانها حسب خوارزميات “الترند”.

“فالكائن الزئبقي” هو كائن سياسي مخاتل بامتياز، فقد جزءا من كينونته الإنسانية وروحه المواطنية لصالح المنصات الرقمية، لا يمكنك تصنيفه في قالب أيديولوجي جامد، فهو يمتلك سيولة فكرية تجعله “يمينياً” في الصباح عندما يدافع عن قضية قومية، و”يسارياً” في المساء عندما يتضامن مع حراك عمالي أو بيئي.

بالفعل، لم تعد المواقف السياسية اليوم تُستمد من الكتب أو المنظّمات الحزبية، بل باتت تُصنع وتتغير بلحظة، محكومة بخوارزميات الفضاء الرقمي وسرعة “التريند”، ليصبح التلون والتكيف اللحظي هو السمة الأبرز لوعي الإنسان الحديث: صباحاً، تراه يكتب تغريدة نارية يدافع فيها عن “السوق الحر والخصخصة المطلقة” (يمين متطرف في قمة الانفعال)، ظهراً، وعندما تصدمه فاتورة مستشفى باهظة أو رسوم دراسية لابنه، يتحول إلى ثائر اشتراكي يطالب بتأميم كل شيء ويشتم الرأسمالية بلا تهذيب (يسار راديكالي أشد انفعالاً)، وفى المساءً، يغرق في مسلسلات نتفليكس Netflix أو يشتري عملات رقمية مشبوهة، جامعاً بين متعة الرأسمالية المتوحشة والهروب الوجودي.

هذا الانتماء الزئبقي ليس نفاق سياسي أو ترف فكرى بقدر ما هو آلية بقاء، فالإنسان الحديث بنسخته الزئبقية أدرك بفطرته أن الأيديولوجيات الكبرى تحولت إلى “أزياء قديمة” في خزانة ملابس التاريخ لأنها وبمنتهى البساطة لا تستطيع أن تدفع إيجار شقتك بشعارات “الطبقة العاملة” المبدعة، كما أنها لا تستطيع أن تعالج ابنك المحموم بآيات مقدسة من كتاب آدم سميث عن “اليد الخفية للسوق”.

البوصلة الشعبية الجديدة: الخبز، الدواء، والتعليم

وهنا يكمن التحول الأكثر إقناعاً ودراماتيكية في عصرنا حيث نشهد انجذاب قوى للأوساط الشعبية وفى مقدمتها الطبقات الوسطى نحو المطالب الأساسية المعاشية الملموسة.

الناس اليوم، في مدن الموت الرقمي، لا يهمهم إن كان الحاكم يمينياً، أو يسارياً، مثقفا عضويا أو قادماً من كوكب المريخ، لم يعد أحد يكترث بالمعارك الايديولوجية الوهمية أو الخطب الرنانة حول “هوية الأمة” أو “حتمية الصراع الطبقي” بينما المستشفيات العامة تفتقر إلى ابسط المقومات الصحية والمدارس تحولت إلى ثكنات لإنتاج البطالة.

لقد أثبتت جائحة كورونا وما أعقبها من أزمات رقمية واقتصادية أن عموم الناس بات يتبنى براغماتية حاسمة شعارها الأوحد: السياسات الاجتماعية أولاً، وثانياً، وأخيرا… وعناوينها الرئيسية: الصحة كحق مكفول وليست سلعة في بورصة وول ستريت، والتعليم أداة تحرر وليست ديناً عقارياً يلاحق الشاب حتى منتصف العمر والرعاية الاجتماعية كشبكة أمان حقيقية تحمي البشر من طحين الذكاء الاصطناعي وخوارزميات طرد العمال.

عندما يتحدث سياسي اليوم عن “اليسار المعتدل” أو “يمين الوسط الإصلاحي”، فإن الشارع ينظر إليه بعين الشفقة الممزوجة بالسخرية، تماماً كما ينظر العجوز إلى طفل يحاول إقناعه بوجود “بابا نويل”. الناس لا يبحثون عن تصنيفات تحتمل التأويل، بل يبحثون عن دولة تؤدي وظيفتها الأساسية في حماية كرامة الإنسان البسيط من سحق الآلة وجشع السوق.

لقد سقط الهيكل القديم لليمين واليسار، وبقي الأنقاض، ووحدهم الساسة التقليديون الذين يشكلون الطيف الأكبر من ساسة اليوم ما زالوا يصرخون في وجه الفراغ، يظنون أنهم ما زالوا يقودون العالم، بينما العالم كله قد فتح نافذة أخرى، وتخلص من الخريطة برمتها.

* خبير في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي.

إشارة : النص مقتطف من المؤلف المقبل  (رقمياً وورقياً) للكاتب: “الأمير الجديد: السياسة في زمن السيولة الرقمية“.

ظهرت المقالة “الانتماء الزئبقي”: التقسيمات السياسية التي ابتلعتها الخوارزميات أولاً على أنباء تونس.

تُكرّم جائزة Speedtest المرموقة الأداء المتميز لشبكة الجيل الخامس التابعة لـOoredoo خلال النصف الأول من سنة 2026، وتؤكد التزام الشركة بتوفير تجربة رقمية متطورة لحرفائها في مختلف أنحاء تونس.

أعلنت Ooredoo تونس بكل فخر عن تتويجها بجائزة أفضل شبكة جيل خامس (5G) في تونس من قبل Ookla®، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليل بيانات الاتصال والشبكات، وذلك استناداً إلى تحليل الاختبارات التي أجراها المستخدمون عبر تطبيق Speedtest® خلال النصف الأول من سنة 2026.

ويمثل هذا التتويج المرموق محطة بارزة في مسيرة Ooredoo تونس نحو التميز في أداء الشبكة والابتكار التكنولوجي، كما يعزز دورها في دعم وتسريع التحول الرقمي في البلاد.

ووفقاً لنتائج تحليل Ookla الذي شمل الثلاثيتين الأولى والثانية من سنة 2026، حققت Ooredoo تونس أعلى نتيجة Speedtest Connectivity Score™  في السوق التونسية، بلغت 73.74 نقطة. ويستند هذا التتويج إلى تحليل شامل لأداء الشبكة وجودة تجربة المستخدم، بالاعتماد على بيانات ما يقارب مليوني اختبار أُجري بمبادرة من المستهلكين خلال فترة التقييم.

وتعتمد جائزة أفضل شبكة جيل خامس على تقييم التجربة الشاملة للاتصال، وفق منهجية متكاملة تجمع عدداً من مؤشرات الأداء الرئيسية، من بينها سرعة الإنترنت، وزمن الاستجابة، وتصفح المواقع الإلكترونية، وبث مقاطع الفيديو. وتعكس هذه المنهجية جودة الاتصال التي يستفيد منها المستخدمون خلال مختلف أنشطتهم الرقمية اليومية. 

وتؤكد النتائج التي حققتها Ooredoo تونس على مستوى هذه المؤشرات قوة شبكة الجيل الخامس وقدرتها على مواكبة المتطلبات المتزايدة للحياة الرقمية، سواء في مجال التواصل والترفيه أو الإنتاجية والنفاذ إلى الخدمات الرقمية المبتكرة.

وبهذه المناسبة، صرّح إياس عسّاف، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس قائلاً: “يمثل هذا التتويج شهادة على استثماراتنا المتواصلة في تطوير شبكتنا وتعزيز الابتكار التكنولوجي. كما يجسد التزامنا بتوفير تجربة رقمية متميزة لحرفائنا، والمساهمة في دعم التحول الرقمي في تونس. وسنواصل التركيز على توظيف أحدث تقنيات الاتصال لخلق فرص جديدة للأفراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني ككل”

ويأتي هذا التتويج في وقت تواصل فيه Ooredoo تونس استثماراتها في تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الجديد، وتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى حلول الاتصال المتطورة. فمنذ إطلاق خدمات الجيل الخامس تجارياً في فيفري 2025، تواصل الشركة التزامها بجعل مزايا هذه التكنولوجيا متاحة للمستهلكين والمؤسسات التونسية.

ولا يقتصر دور الجيل الخامس على تحسين جودة الاتصال في الحياة اليومية، بل يمثل رافداً استراتيجياً لتطوير الاقتصاد الرقمي في تونس، من خلال فتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال والتطوير الصناعي واعتماد التكنولوجيات الحديثة.

ومن جانبه، صرّح تشيب سترانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Ookla قائلاً: “إن فوز Ooredoo بجائزة Speedtest لأفضل شبكة جيل خامس في تونس خلال النصف الأول من سنة 2026 يعكس حرصها على توفير سرعات وأداء استثنائيين لشبكة الجيل الخامس. ويستند هذا التتويج إلى اختبارات دقيقة وبيانات فعلية من مستخدمي تطبيق Speedtest، مما يبرز جودة تجربة الجيل الخامس المتقدمة التي توفرها Ooredoo تونس باستمرار. ونتقدم إليها بأحر التهاني على هذا التتويج المتميز، ونتطلع إلى اكتشاف ابتكاراتها المستقبلية.”

ويعزز هذا التتويج الجديد التزام Ooredoo تونس بتوفير خدمات اتصال عالية الجودة والمساهمة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في البلاد. ومن خلال مواصلة الاستثمار واعتماد مقاربة تضع الحريف في صميم أولوياتها، تواصل Ooredoo العمل على رسم ملامح مستقبل الاتصال الرقمي في تونس.

حول جائزة Speedtest

تستند جائزة Speedtest Award™ لأفضل شبكة جيل خامس، المقدمة من Ookla®، إلى مؤشر Speedtest Connectivity Score™، الذي يوفر مقياساً موثوقاً للتجربة الشاملة للاتصال عبر شبكات الجيل الخامس.

ويجمع هذا المؤشر بين مجموعة من مقاييس أداء الشبكة في ظروف الاستخدام الفعلي، بما في ذلك سرعة الإنترنت وزمن الاستجابة وجودة تجربة المستخدم في أنشطة يومية مثل تصفح المواقع الإلكترونية وبث مقاطع الفيديو.

ويتكون مؤشر Speedtest Connectivity Score من ثلاثة عناصر رئيسية موزونة: مؤشر السرعة Speed Score™ بنسبة 50%، ومؤشر تصفح الويب Web Browsing Score بنسبة 25%، ومؤشر بث الفيديو Video Streaming Score بنسبة 25%.

وخلال النصف الأول من سنة 2026، سجلت أوريدو تونس 54.42 نقطة في مؤشر السرعة، و95.77 نقطة في مؤشر تصفح الويب، و90.37 نقطة في مؤشر بث الفيديو، لتحقق بذلك نتيجة إجمالية بلغت 73.74 نقطة في مؤشر Speedtest Connectivity Score.

حول Ookla

تُعد Ookla، التابعة لمجموعة Accenture، من الشركات العالمية الرائدة في مجال تحليل بيانات الاتصال والشبكات. وتجمع الشركة خبرات منصات Speedtest® وDowndetector® وEkahau® وRootMetrics® لتوفير بيانات وتحليلات متخصصة حول أداء الشبكات والاتصال.

ومن خلال الجمع بين مصادر البيانات المتنوعة والخبرة المعترف بها في القطاع، تعمل Ookla على تحويل قياسات أداء الشبكات إلى معطيات عملية قابلة للاستفادة منها. وتوفر حلولها لمشغلي الاتصالات والمؤسسات والحكومات المعلومات اللازمة لتحسين أداء الشبكات، والارتقاء بالتجارب الرقمية، والمساهمة في الحد من الفجوة الرقمية.

كما تسلط الشركة الضوء على تجارب الاستخدام الفعلية للأفراد والمؤسسات الذين يعتمدون على الاتصال الرقمي في العمل والتعلم والتواصل. ومن خلال قياس وتحليل جودة الاتصال ودعم الابتكار في القطاع، تساهم Ookla في إبقاء العالم متصلاً.

استناداً إلى بيانات Ookla® Speedtest Intelligence®، النصف الأول من سنة 2026، تونس. جميع الحقوق محفوظة.

ظهرت المقالة Ookla تتوّج Ooredoo بجائزة أفضل شبكة 5G في تونس أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت الشركتان في بيان صحفي نشراه في الدوحة و الكويت يوم 22 أكتوبر 2026 أن هذا الإغلاق يجمع أصول الأبراج التابعة لكل من Ooredoo قطر (الأبراج)، وزين الكويت (ITK) ضمن منصة إقليمية موحدة للأبراج مملوكة مناصفةً بين المجموعتين (بحصة 50% لكل منهما)، تشمل هذه الأصول نحو 4,000 برج اتصالات. 

وكشف البيان أنه من المتوقع أن تساهم الصفقة في خلق قيمة مضافة كبيرة من خلال زيادة وفورات الحجم، وتحسين كفاءة رأس المال، واعتماد نموذج تشغيلي مخصص يستند إلى البنية التحتية غير النشطة، ومع توسّع نطاق أعمالها، ستدعم منصة الأبراج تقديم خدمات “البنية التحتية كخدمة”، ما يتيح لمشغلي الاتصالات الوصول إلى البنية التحتية بكفاءة رأسمالية أعلى،  وتوفير الدعم لمسيرة التطور المستمر للبنية التحتية الرقمية في أسواق المنطقة.

الجدير بالذكر أنه من المرتقب أن يتم دمج محافظ أبراج إضافية تدريجياً ضمن المنصة، وذلك وفقاً لشروط الإغلاق المعمول بها وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات المطلوبة.

وفي هذا السياق، قال السيد عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: “يمثّل إتمام المرحلة الأولى من الإغلاق محطة بالغة الأهمية في مسار بناء منصة إقليمية للأبراج صُممت لخلق قيمة مضافة كبيرة، مع وجود مسارٍ واضح للتوسع من خلال مساهمات إضافية من أسواق أخرى”. وأضاف قائلا “بهذا الإنجاز، نمضي قدماً في تنفيذ خططنا عبر مختلف قطاعات البنية التحتية الرقمية المحددة في استراتيجيتنا، في إطار مواصلتنا لبناء محفظة إقليمية رائدة.” وتابع: “نتوجه بجزيل الشكر إلى هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة البلدية في دولة قطر على دعمهما ومساهمتهما في توفير بيئة تنظيمية محفّزة طوال عملية الاعتماد والموافقات.”

ومن جانبه، قال السيد بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين: “يمثل الإغلاق الأول لصفقة منصة الأبراج خطوة مفصلية في مسار تطور البنية التحتية الرقمية للشركتين وتعكس هذه الخطوة استراتيجيتنا المشتركة الرامية إلى إنشاء منصات متخصصة ومستدامة وقابلة للتوسّع تحقق قيمة أكبر من أصولنا، وتدعم جهود خفض البصمة الكربونية في المنطقة.

وأكّد الخرافي: “نحن على ثقة بأن منصة الأبراج ستؤدي دوراً متزايد الأهمية في ترسيخ الأسس الرقمية لكلتا الشركتين وتمكين الجيل المقبل من خدمات الاتصال والابتكار والنمو الاقتصادي للمجتمعات التي نعتز بخدمتها. كما نتقدم بجزيل الشكر إلى الجهات التنظيمية في دولة الكويت على دعمها ورؤيتها الرشيدة خلال مراحل اعتماد هذه الصفقة.”

الجدير بالذكر أن كل من Ooredoo وزين ستحتفظان بالبنية التحتية النشطة الخاصة بهما، بما يشمل المعدات التقنية، والبرمجيات، وحقوق الملكية الفكرية اللازمة لتشغيل شبكات الاتصالات التابعة لكل منهما وإدارتها.

ظهرت المقالة Ooredoo و زين تطلقان منصة أبراج إقليمية أولاً على أنباء تونس.

ولم تقتصر هذه المناسبة على الاحتفاء بذكرى تأسيس فضاء، بل تمثّل تكريماً لمجتمع متكامل يضم الشركات الناشئة ومؤسسيها وخريجي برامج الدعم والشركاء من القطاعين العام والخاص، وهياكل دعم ريادة الأعمال والمستثمرين، إلى جانب جميع من يساهمون في تحويل الأفكار الجديدة إلى مشاريع ملموسة.

خمس سنوات من التأثير في خدمة الابتكار

منذ انطلاقه سنة 2021، بدعم من وزارة تكنولوجيات الاتصال وExpertise France والتعاون الألماني ومؤسسة تونس للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، يرسّخ The Dot مكانته كفضاء للقاء والمرافقة والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال الابتكار في تونس.

ومن خلال برامجه وفعالياته ومبادراته، يعمل المركز على تقريب رواد الأعمال من المؤسسات والشركات وهياكل المرافقة، وتعزيز تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وتتجسّد حصيلة السنوات الخمس في الأرقام، من خلال مرافقة أكثر من 500 شركة ناشئة، من بينها 37 شركة أسّسها تونسيون من الكفاءات المقيمة بالخارج. كما يضم المركز قرابة 130 شركة دولية ضمن مبادرة Tech216، ويحتضن 140 شركة ناشئة قادمة من 10 ولايات تونسية، فضلاً عن تنظيم واستضافة أكثر من 3000 فعالية، وتفعيل ستة برامج مخصصة لدعم ريادة الأعمال والابتكار.

وتعكس هذه الأرقام حجم الإنجازات المحققة، كما تبرز الديناميكية الجماعية التي تحرّك هذه المنظومة وتدفعها نحو التطور.

مجتمع يتطور وتدوم آثاره

تستمد تجربة The Dot خصوصيتها من المبادرات التي يطلقها ومن الروابط التي تنشأ داخله. فالمؤسسون ورواد الأعمال الذين حظوا بالمرافقة، والشركاء والخبراء، يجعلون منه فضاءً لتبادل التجارب وتلاقح الأفكار وبناء الشراكات.

وتتواصل هذه الديناميكية إلى ما بعد البرامج والفعاليات، إذ يواصل خريجو برامج المرافقة مساراتهم في مجال ريادة الأعمال، ويطوّرون مشاريعهم ويحافظون على ارتباطهم بمناخ الأعمال. وهم يجسّدون أحد الأبعاد الأساسية لعمل The Dot، المتمثل في بناء روابط مستدامة وتنمية مجتمع قادر على مواصلة التطور خارج أسوار المركز.

وفي هذا الإطار قال بدر الدين والي، رئيس مؤسسة تونس للتنمية والشريك المؤسس لـ The Dot: “أثبت The Dot، على مدى خمس سنوات، أن الابتكار يستمد قوته أساساً من اللقاءات والثقة والعمل الجماعي. واليوم، نطمح إلى توسيع إشعاع هذه الديناميكية خارج تونس العاصمة، من خلال تعزيز الروابط مع مراكز ELIFE في الجهات، حتى يتمكن الشباب، أينما كانوا في تونس، من الوصول إلى الفرص نفسها، وتطوير مواهبهم وتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.”

من جانبه، صرّح مانويل بوفالا، الوزير المستشار بسفارة فرنسا في تونس: “إن دعم الكفاءات والابتكار والتكنولوجيات التي ترسم ملامح المستقبل الاقتصادي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط يشكّل محوراً أساسياً لالتزام فرنسا إلى جانب The Dot. إنها قصة نجاح تونسية تُكتب فصولها منذ خمس سنوات، وتزداد رسوخاً واستقلالية وحرية وإبداعاً يوماً بعد يوم.”

من جهته قال ألكسندر بيتز، مدير برنامج التحول الرقمي لدى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تونس: “يتمثل هدف برنامجنا في إحداث مواطن شغل في قطاع تكنولوجيات المعلومات في تونس، وهو قطاع يشهد نمواً متواصلاً. ويُعد دعم ريادة الأعمال المبتكرة والنهوض بها إحدى الركائز الأساسية لهذا البرنامج. ويشكّل The Dot فضاءً محورياً لتنمية مناخ أعمال الشركات الناشئة في تونس، حيث تلتقي برامج الدعم والمستثمرون والجهات المانحة والشركات الناشئة الشابة للمساهمة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي لتونس وتعزيز إشعاعها على المستوى الدولي.”

كما صرّح جوزيبي بيروني، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس: “إن The Dot تجربة جماعية متميزة، وُلدت من طموح مشترك بين تونس وفريق أوروبا، يتمثل في التقريب بين الكفاءات، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص جديدة للتعاون بين ضفتي المتوسط. وبمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه، أتمنى أن يواصل The Dot نموه، وأن يعزز إشعاع الكفاءات التونسية، وأن يساهم في تحقيق طموحات مناخ الأعمال بأكمله.”

احتفال يجمع مختلف مكونات مناخ الأعمال

تجمع الاحتفالية التي انتظمت اليوم الجمعة بمقر The Dot مختلف الأطراف التي ساهمت في تطوره، إلى جانب الفاعلين الذين يساهمون يومياً في تنشيطه. وانقسم البرنامج إلى مرحلتين: حفل رسمي بحضور ممثلين عن المؤسسات وسفراء، تلته أمسية مخصصة للمجتمع، جمعت الشركاء ورواد الأعمال وخريجي برامج المرافقة.

وقد مثّلت هذه المناسبة فرصة لاستعراض أبرز الإنجازات المحققة على مدى خمس سنوات، وتثمين مساهمة جميع الأطراف التي شاركت في هذه التجربة الجماعية، والتأكيد على أهمية الشراكات في تطوير الابتكار وريادة الأعمال في تونس.

وبعد خمس سنوات من انطلاقه، يواصل The Dot العمل لتحقيق طموحه الأساسي: بناء مناخ أعمال يستمد فيه العمل الجماعي قوته من المبادرات الفردية، وتفتح فيه اللقاءات آفاقاً جديدة، ويجد فيه رواد الأعمال بيئة ملائمة لتطوير مشاريعهم وتحويل أفكارهم إلى إنجازات.

لمحة عن The Dot

تأسس The Dot سنة 2021، وهو مركز للابتكار الرقمي في تونس، بدعم من وزارة تكنولوجيات الاتصال وExpertise France والتعاون الألماني ومؤسسة تونس للتنمية.

ويتمثل دوره في دفع التحول الرقمي والنهوض بريادة الأعمال، من خلال تعزيز التبادل والتعاون بين الشركات الناشئة والشركاء من القطاع العام والفاعلين من القطاع الخاص وهياكل المرافقة، بما يسهم في بناء مناخ أعمال حيوي جاهز لدعم الابتكار التشاركي.

ظهرت المقالة The Dot : مركز الابتكار الرقمي بتونس يحتفي بمرور خمس سنوات على تأسيسه أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم  الخميس 15 أكتوبر 2026 بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت على موكب رفع العلم الوطني على خافرة السواحل “القيروان” والاذن بدخولها الخدمة الفعلية لتعزيز أسطول جيش البحر وتطوير قدراته.

والخافرة الجديدة “القيروان” التي يبلغ طولها حوالي 52 مترا وعرضها 8.7 متر، قد تم تصنيعها بتظافر جهود عدد من الإطارات العسكرية من جيش البحر وكفاءات ومهندسين وفنيّين تونسيين في إطار الشراكة مع شركة الانشاءات الصناعية والبحرية “SCIN”. ومن مميزاتها القدرة على المداومة والمناورة عرض البحر والاضطلاع بمهام تأمين الحدود والمشارف البحرية والتصدّي للتهديدات المتأتية من البحر. كما ستعاضد بقية وحدات جيش البحر في إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والسلامة والبحث والإنقاذ بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة وتحت الولاية التونسية.

وتصنيع هذه الخافرة العسكرية المجهّزة بأحدث تقنيات القيادة والتحكم ووسائل الرؤية بالليل هو نتيجة طبيعية لخبرات تراكمت بعد سلسلة من النجاحات تحققت إثر تصنيع 5 جوّالات بكفاءات تونسيّة عسكريّة ومدنيّة بطول 27 متر، دخلت كلّها الخدمة وعزّزت الأسطول البحري لجيش البحر، وهي تباعا الجوالة “استقلال” سنة 2013 والجوالتين “أوتيك” و”كركوان” سنة 2018 والجوالتين “الجمّ” و”دقة” سنة 2021.

وقد انخرطت المؤسّسة العسكريّة خلال العشريّة الأخيرة في برنامج التصنيع العسكري، باعتبار مزاياه من حيث تلبية الحاجيات الخصوصية للقوات المسلحة وتطوير قدراتها العمليّاتيّة وتخفيض نفقات الدفاع وتجاوز القيود المفروضة على تصدير المعدّات العسكرية من طرف الدّول المصنّعة، إضافة إلى خلق شراكة وتكامل بين القطاعين العام والخاص وفرص نماء جديدة عبر الاستثمار في قطاعات واعدة وإرساء منصّة وطنيّة للصناعات العسكرية بما يحقق السيادة التكنولوجية والاستقلالية الدفاعية.

ظهرت المقالة الخافرة “القيروان”: نحو التأسيس لسيادة تكنولوجية واستقلاليّة دفاعية أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

لسنوات طويلة، استندت إحدى القواعد الأساسية في سوق العمل إلى معادلة واضحة: اكتساب مهارة مطلوبة، وإتقانها، ثم تحويلها إلى مصدر للدخل. وكانت هذه المعادلة تستمد قوتها من ندرة بعض الكفاءات، ومن الوقت اللازم لاكتساب الخبرة، ومن الصعوبة التي كانت تواجه المؤسسات والأفراد في الوصول إلى المعرفة المتخصصة.

لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر هذه المعادلة. فقد أصبحت أدواته قادرة على إنجاز أجزاء من أعمال البحث والكتابة والبرمجة وتحليل البيانات في وقت أقصر، مع توسيع إمكانية الوصول إلى قدرات كانت تتطلب في السابق موارد وخبرات متخصصة.

لا يعني ذلك أن المهارات فقدت قيمتها، أو أن الخبرة البشرية أصبحت قابلة للاستبدال بصورة آلية. لكنه يعني أن العلاقة بين المهارة والوقت والعائد الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق أوسع، تنتقل الميزة التنافسية تدريجيًا نحو من يستطيع تحديد المشكلة الصحيحة، واختيار الحل المناسب، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار، وتحمل مسؤولية تبعاته.

ومن هنا، يبرز سؤال يتجاوز الجانب التقني: كيف يمكن تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب فعلية في الإنتاجية، وما المسؤوليات التي ينبغي أن يتحملها كل طرف لتحقيق ذلك؟

يمكن لأداة ذكاء اصطناعي أن تنتج تقريرًا أو تحليلًا أو برنامجًا، لكنها لا تضمن بمفردها أن يكون الناتج صحيحًا أو ملائمًا للحاجة الفعلية. فقد تُبنى الإجابة على بيانات ناقصة، أو تُقترح معالجة لمشكلة ثانوية، أو تُسرَّع عملية لا تستحق الاستمرار بصيغتها الحالية. وفي مثل هذه الحالات، لا يؤدي اختصار وقت التنفيذ بالضرورة إلى تحسين الأداء.

تتطلب القيمة الاقتصادية سلسلة مترابطة من القدرات: تحديد المشكلة، وصياغة الهدف، واختيار البيانات المناسبة، وتقييم المخرجات، ومقارنة البدائل، ثم اتخاذ القرار ومتابعة نتائجه. هذه القدرات لا تلغي المعرفة التخصصية، بل تعزز الحاجة إليها. فكلما أصبحت الإجابات أسهل إنتاجًا، ازدادت أهمية القدرة على التمييز بين الإجابة المقنعة والإجابة الصحيحة، وبين الحل الممكن والحل الذي يحقق قيمة فعلية. لذلك، لا يتمثل التحدي في المفاضلة بين الإنسان والآلة، بل في تحديد المهام التي يمكن أتمتتها، والأنشطة التي تحتاج إلى مراجعة بشرية، والقرارات التي تتطلب مسؤولًا محددًا يمتلك الصلاحية والمعرفة اللازمتين.

الإدارة العامة تحدد الأهداف وتتحمل مسؤولية النتائج

لا ينبغي أن يبدأ مشروع الذكاء الاصطناعي باقتناء الأدوات، بل بتحديد المشكلة التي يراد حلها والنتيجة التي ينبغي تحقيقها.

في المؤسسات العمومية، تتولى الجهات الحكومية المختصة تحديد الأولويات العامة، وتنسيق المشاريع المشتركة، وضبط الأهداف ومتابعة تنفيذها ضمن صلاحيات كل جهة. أما الوزارات والإدارات القطاعية، فعليها تحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين، وتسمية المسؤولين عن المشاريع، وتوفير البيانات والموارد اللازمة، ومتابعة النتائج. وتتولى الهياكل المختصة بتكنولوجيا المعلومات تقييم الحلول التقنية، ومدى ملاءمتها للأنظمة القائمة، ومتطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات. في المقابل، تحدد الإدارات صاحبة النشاط المتطلبات المهنية، وتتحقق من أن الحل المقترح يستجيب فعلًا لحاجات المرفق أو المستفيد. أما هياكل الرقابة والتدقيق، فتتمثل مهمتها في التثبت من احترام القواعد، وإمكانية تتبع القرارات، وصحة المؤشرات المعلنة، دون أن تحل محل المسؤولين التنفيذيين في إدارة المشاريع.

هذا التوزيع المقترح للمسؤوليات لا يعني إنشاء هياكل جديدة بالضرورة، بل تفعيل الهياكل القائمة وتوضيح صلاحياتها ومساءلتها عن النتائج. والقاعدة الأساسية هنا هي أن المسؤولية التقنية لا تعوض المسؤولية الإدارية: نجاح النظام من الناحية التقنية لا يثبت وحده نجاح المشروع اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

المؤسسات تقيس الإنتاجية قبل اعتماد الحلول وبعدها

في القطاع الخاص، تقع على عاتق الإدارة العامة مسؤولية تحديد الأهداف الاقتصادية، وتخصيص الموارد، وتعيين مسؤول واضح عن كل مشروع. وتتولى الإدارات التشغيلية تحديد الصعوبات اليومية، فيما تقيّم الفرق التقنية الحلول الممكنة، وتحدد الموارد البشرية احتياجات التكوين وتطورات الوظائف. لكن نجاح هذه الأدوار يتطلب مرجعًا واضحًا للقياس.

قبل إدخال الذكاء الاصطناعي، ينبغي تحديد الوضع القائم: ما الكلفة الحالية للعملية؟ كم يستغرق إنجازها؟ ما نسبة الأخطاء؟ وما مستوى جودة الخدمة المقدمة؟ وبعد التطبيق، تُقاس المؤشرات نفسها، مع احتساب كلفة الحل التقني، والصيانة، والتكوين، ومراجعة النتائج، ومعالجة الأخطاء. فإذا انخفض زمن إنجاز المهمة، لكن ارتفعت كلفة المراجعة والتصحيح، فإن المكسب الظاهر قد لا يتحول إلى مكسب صافٍ. وإذا ارتفع عدد الملفات المعالجة دون تحسن الجودة أو رضا المستفيدين، فلا يمكن اعتبار زيادة الحجم دليلًا كافيًا على ارتفاع الإنتاجية.

لذلك، يجب أن يرتبط كل مشروع بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للتحقق، وأن تتولى جهة معلومة جمع النتائج ومراجعتها ورفعها إلى الإدارة صاحبة القرار.

التكوين مسؤولية مشتركة، لكن الأدوار مختلفة

يحتل رأس المال البشري موقعًا مركزيًا في هذا التحول. غير أن الدعوة إلى تكوين العاملين لا تكفي ما لم ترتبط بحاجات فعلية وبمسؤوليات محددة. فعلى المؤسسات أن تحدد المهارات التي تحتاج إليها، وأن تقيّم الفجوة بين الكفاءات المتاحة ومتطلبات العمل المقبلة. وعلى الجامعات ومؤسسات التكوين أن تطور برامجها بما يجمع بين المعرفة التخصصية والمهارات الرقمية والتفكير النقدي والتحقق من النتائج. كما يمكن للهياكل المعنية بالتشغيل والتكوين المهني أن تسهم في تحديد الحاجات، ومرافقة إعادة التأهيل، وتحسين التوافق بين المؤهلات المعروضة والوظائف المطلوبة. أما العاملون والإطارات، فعليهم تطوير معارفهم باستمرار، وإتقان الأدوات الملائمة لمجالات عملهم، وتعلم كيفية اكتشاف الأخطاء والتحقق من المخرجات.

لكن مسؤولية الفرد عن تطوير مهاراته لا تعفي المؤسسة من مسؤوليتها في توفير فرص التكوين، وإعادة تنظيم العمل، وتحديد الأهداف، وإتاحة الظروف التي تسمح باستخدام الكفاءات المكتسبة. ويجب ألا يقتصر تقييم برامج التكوين على عدد المشاركين أو الشهادات المتحصل عليها. المعيار الأهم هو مدى انعكاسها على جودة العمل، وتقليص الأخطاء، وتحسين الخدمات، وتطوير قدرة العاملين على تولي مهام أكثر تعقيدًا.

التجربة المحدودة تسبق التعميم

من الأخطاء التي يمكن أن تحد من مردودية التحول الرقمي التوسع في الحلول قبل التثبت من نتائجها، أو الاستمرار في تجارب لا تتوافر لها معايير واضحة لاتخاذ القرار. والبديل هو اعتماد منهجية تدريجية تبدأ باختيار عملية محددة، ثم تحديد وضعها المرجعي، وتعيين مسؤول عن المشروع، وتجربة الحل على نطاق محدود، وقياس نتائجه قبل اتخاذ قرار التوسيع أو التعديل أو الإيقاف.

في إدارة عمومية، يمكن أن يتعلق المشروع بتحسين معالجة الوثائق أو متابعة المطالب. وفي مؤسسة اقتصادية، يمكن أن يركز على تقليص آجال معالجة الملفات أو تحسين اكتشاف الأخطاء. ويظل اختيار المجال مرتبطًا بالحاجة الفعلية، وجودة البيانات، ومستوى المخاطر، وإمكانية قياس النتائج. ويجب أن تكون لكل تجربة إجابات واضحة عن خمسة أسئلة: ما المشكلة التي نريد حلها؟ من المسؤول عن النتيجة؟ ما الموارد المخصصة؟ ما المؤشرات التي سنقيس بها التقدم؟ وما الشروط التي تسمح بتعميم التجربة أو إنهائها؟

بهذه الطريقة، لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة من المبادرات المتفرقة، بل يصبح جزءًا من مسار تنفيذي له بداية محددة وأهداف معلنة ونتائج قابلة للتقييم.

الحوكمة تحدد حدود الأتمتة والمسؤولية

كلما اتسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ازدادت الحاجة إلى ضبط العلاقة بين التوصية الآلية والقرار النهائي. على الإدارة المعنية تحديد الحالات التي تسمح بالأتمتة، والحالات التي تستوجب مراجعة بشرية، والقرارات التي لا بد أن يتولاها مسؤول مخول. كما يتعين على الفرق التقنية ضمان سلامة الأنظمة والبيانات، وعلى المسؤولين المهنيين التثبت من ملاءمة المخرجات، وعلى هياكل الرقابة متابعة احترام الضوابط المعمول بها.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة في قطاعات مثل البنوك والصحة والإدارة العمومية، حيث يمكن أن تؤثر الأخطاء في حقوق الأفراد أو المصالح الاقتصادية أو استمرارية الخدمات. فالخوارزمية لا تتحمل المسؤولية القانونية أو الإدارية بدل المؤسسة التي تستخدمها، كما أن الاستناد إلى توصية آلية لا يعفي صاحب القرار من واجب التثبت، في حدود صلاحياته ومسؤولياته.

إن الحوكمة ليست عائقًا أمام الابتكار، بل شرط لبناء الثقة واستدامة المكاسب. ولا يمكن اعتبار أي حل ناجحًا إذا أدى إلى تسريع العمل على حساب أمن البيانات أو جودة القرارات أو حقوق المستفيدين.

التحدي التونسي: ربط التكنولوجيا بالتنفيذ

بالنسبة إلى تونس، يتمثل الرهان في تحويل الإمكانات التقنية إلى تحسن ملموس في أداء المؤسسات، وتنافسية الاقتصاد، وجودة الخدمات. ويقتضي ذلك ربط مشاريع الذكاء الاصطناعي بأولويات واضحة، وتنسيق جهود التكوين والتطوير التقني، وتحسين جودة البيانات، وتبسيط الإجراءات قبل أتمتتها، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث والقطاعين العام والخاص. كما يتطلب أن تكون المشاريع مرتبطة بمسؤولين محددين، وآجال معلومة، وموارد مرصودة، ومؤشرات لقياس النتائج. ويجب أن تتولى الجهات المختصة تقييم الأداء، وتحديد أسباب التعثر، واقتراح التصحيح، والتحقق من جدوى توسيع نطاق الحلول. ولا ينبغي أن يكون النجاح في عدد الأدوات المعتمدة أو المبادرات المعلنة، بل في النتائج التي يمكن إثباتها: انخفاض الكلفة، وتحسن الجودة، وتقليص آجال المعالجة، ورفع القيمة المضافة، وتطوير المهارات.

هذه المنهجية تسمح أيضًا بتحديد المشاريع التي تستحق التوسع، بدل توزيع الموارد على مبادرات لا تتوافر لها شروط النجاح أو لا يمكن قياس أثرها.

من مكاسب الإنتاجية إلى قيمة مشتركة

لا تنتهي المسألة عند تحسين أداء المؤسسات، بل تمتد إلى كيفية توزيع المكاسب الناتجة عن التحول. فقد تتيح زيادة الإنتاجية توسيع الاستثمار، وتحسين الخدمات، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير وقت أكبر للتعلم والابتكار. لكن هذه النتائج لا تتحقق تلقائيًا، بل تتأثر بالخيارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا، تبرز أهمية التكوين المستمر، ومرافقة العاملين الذين تتغير وظائفهم، وتطوير مسارات مهنية جديدة، وربط التحول التقني بتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات. وعلى المؤسسات أن تستبق آثار الأتمتة على المهام، وأن توضح للعاملين طبيعة التحولات المنتظرة، وأن تهيئ فرص إعادة التأهيل. أما السياسات العمومية، فعليها دعم التوافق بين منظومة التكوين وحاجات الاقتصاد، ومتابعة انعكاسات التحول على التشغيل والإنتاجية. فالهدف ليس الحفاظ على كل مهمة بصيغتها القديمة، ولا تعميم الأتمتة دون تمييز، بل رفع قدرة الاقتصاد على إنتاج قيمة أكبر والاستفادة منها على نطاق أوسع.

إن الذكاء الاصطناعي لا يضمن وحده ارتفاع الإنتاجية، مثلما لا يضمن امتلاك المهارات توظيفها بصورة مثلى. فالنتيجة تتوقف على وضوح الأهداف، وجودة التنظيم، وتحديد المسؤوليات، وقياس الأداء، والقدرة على تصحيح المسار. ولهذا، ينبغي أن تبدأ المؤسسات بمشاريع محددة وقابلة للقياس، وأن تعين مسؤولًا عن كل مشروع، وتحدد المؤشرات والآجال، ثم تتخذ قرارات التوسيع أو التعديل بناءً على النتائج الفعلية.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق واسع، تنتقل القيمة تدريجيًا من القدرة على الإنجاز وحدها إلى القدرة على اختيار ما يستحق الإنجاز، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار المسؤول.

التكنولوجيا توفر الإمكانات، والحوكمة تحدد الاتجاه، ورأس المال البشري يحسن توظيفها، أما التنفيذ فهو الذي يحولها إلى نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.

ظهرت المقالة الذكاء الاصطناعي والإنتاجية : من يتحمّل مسؤولية تحويل رأس المال البشري إلى قيمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

محجوب لطفي بلهادي *

هذا التوجه، الذي يتماشى مع أطروحات إيلون ماسك لإحلال الروبوتات الذكية محل الكفاءات البشرية، يُحاط بـجعجعة إعلامية ترويجية تهدف لامتصاص القلق العام ومحاولة إقناع المجتمعات بأن آليات التدقيق الجديدة المعلنة قادرة على ضبط هذا المارد، بينما تُثبت الوقائع اليومية عكس ذلك تماماً.

وتتجلى أبعاد هذا المنعطف الاستراتيجي وشواهد خروج أنظمة الذكاء الاصطناعى عن السيطرة في النقاط المحورية التالية :

أولا –  احتكار القرار وإقصاء الفاعلية المحلية

إن صياغة مفهوم “الذكاء الخارق الترامبي” تتم خلف أبواب مغلقة تجمع فقط حيتان الاستثمار التكنولوجي الكبرى. هذا التحالف النخبوي يعتمد سياسة إقصاء متعمدة للشركات المحلية الناشئة، والشبكات الفاعلة، ومؤسسات المجتمع المدني. ونتيجة لذلك، تأتي آليات التدقيق المزعومة مشوهة وفاقدة لما يُعرف بـ “القوة الثانية”: غياب جهة رقابية مستقلة تماماً وقادرة على فرض عقوبات رادعة، مما يحول التدقيق والرقابة إلى مجرد بروتوكولات صورية مخصصة للاستهلاك الإعلامي.

ثانيا –  شواهد عمليّة على خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة

الجعجعة الإعلامية تسوّق للجمهور أن التكنولوجيا تحت السيطرة، لكن الواقع العملي يسجل اختراقات بنيوية متتالية تؤكد أن أنظمة الذكاء الاصطناعى أصبحت تتصرف بشكل مستقل عن إرادة مطوريها وذلك من خلال الشواهد المسجلة في هذا الصدد:

• اختراق الأنظمة الذاتية والتخطيط للهروب: كشفت تقارير مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI و Anthropic عن قيام نماذج متطورة بإدراج تعليمات برمجية شبيهة بـ “كسر الحماية” (Jailbreak) داخل ملاحظاتها الداخلية بهدف تحرير نفسها من القيود الأمنية المفروضة عليها وتجاوز جدران الحماية.
• حملات القرصنة غير المصرح بها: رصد “مرصد فقدان السيطرة” إقدام وكلاء ذكاء اصطناعي (AI Agents) مستقلي الإرادة على شن حملات اختراق وقرصنة إلكترونية لأطراف خارجية، ورفع ملفات مباشرة إلى الإنترنت دون أي إذن بشرى مسبق، متجاوزة أوامر مطوريها أثناء فترات التدريب والتجريب. حول هذه النظم الذكية المستقلة يمكنكم الاطلاع على مؤلفي الرقمي المعنون: L’IA Agentique: j’anticipe, donc je suis
•  الكوارث المالية الناجمة عن التقييم الخوارزمي: على الصعيد الاقتصادي، أدى اعتماد شركات كبرى مثل Zillow على خوارزميات التعلم الآلي لتقدير أسعار العقارات والشراء التلقائي إلى خروج النموذج عن السيطرة التحليلية، حيث عجزت الشبكة عن التكيف مع تقلبات السوق البشرية، مما كبّد الشركة خسائر تتجاوز 500 مليون دولار وأجبرها على إغلاق قطاع كامل وتسريح مئات الموظفين.
• توليد التهديدات القاتلة: خرجت النماذج المتاحة للجمهور مراراً عن السيطرة الأخلاقية والأمنية تماما، حيث سجلت قضايا قانونية ضد روبوتات محادثة قامت بدور “مدرب انتحار” دفع مراهقين لإنهاء حياتهم أشهرها حادثة فلوريدا (2024) حيث رفعت عائلة مراهق (14 عامًا) دعوى قضائية ضد منصة Character.ai بعد أن أقدم على الانتحار إثر محادثات طويلة مع روبوت ذكاء اصطناعي شجعه وحثه على إقدامه على هذه الخطوة بدلاً من توجيهه للدعم النفسي. وحادثة بلجيكا (2023) التي تتمثل باقدام رجل يعاني من قلق مناخي على الانتحار بعد تفاعل مكثف مع روبوت يدعى “Eliza” عبر تطبيق Chai، حيث اقترح عليه الروبوت التضحية بنفسه لإنقاذ الكوكب وأكّد له دعمه لهذه الفكرة.

ثالثا – المآلات السياسية والاجتماعية لإحلال الروبوتات

يؤدي هذا الخروج المستمر عن السيطرة، معطوفاً بالتبني الرسمى له، إلى تحول الحوكمة تدريجياً من الدول والمؤسسات التشريعية المنتخبة إلى حكم الشركات التقنية العملاقة (Corporate Technocracy). وفي هذا المشهد الاستشرافي، يصبح “الذكاء الخارق الترامبى” صندوقاً أسود غير قابل للمساءلة القانونية، وتتحول آليات الفحص والتدقيق إلى أدوات شكلية لا تملك سلطة إيقاف الزحف التكنولوجي الذي يستهدف إلغاء السيادة البشرية وإحلال الآلة، مما يعمق الفجوة الرقمية ويركز ثروات العالم في جيوب قلة لا تتجاوز حدود “وادي السيليكون”.

* خبير استراتيجيات الذكاء الاصطناعى.

ظهرت المقالة الذكاء الخارق الترامبي : خدعة التدقيق وهستيريا الهيمنة التقنية أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

يتمثل هذا الاكتساح في سيطرة شبه مطلقة لرجال أعمال من أصول تونسية أو فروع شركات تونسية، في الاستحواذ على سوق تمديد الألياف البصرية (fibre optique) في فرنسا.

لم يحدث ذلك عن طريق الصدفة، بل جاء ثمرة مجهودات كبيرة من الخبرة، الثقة والجدية في العمل… مزيج بين الكفاءة التقنية العالية والنموذج الاقتصادي التنافسي…

زعمة كيفاش وعلاش ؟

من المخابز إلى الألياف الضوئية !

تمتلك تونس تاريخيا مدارس مهندسين ومراكز تكوين تقني ذات سمعة ممتازة جدا دوليا في مجال الاتصالات، مثل المدرسة العليا للمواصلات بتونس Sup’Com وعديد المعاهد التقنية… وقد تم تدريب أعداد هائلة من الفنيين والمهندسين التونسيين على شبكات الألياف البصرية منذ سنوات لصالح المشغلين المحليين إتصالات تونس، أورنج، أوريدو أو لمشاريع في الشرق الأوسط وإفريقيا…

لهذا، عندما أطلقت فرنسا خطتها الضخمة لتغطية البلاد بالألياف البصرية والتي تطلبت ربط ملايين المنازل في وقت قياسي، كانت الشركات التي يمتلكها تونسيون تمتلك فرقا جاهزة ومستعدة للعمل فورا… ليس في المدن والقرى فحسب، بل حتى في الأرياف وفي مختلف الأوضاع البيئية والجغرافية الصعبة…

أما النقطة التجارية الأهم، فهي اختراق التونسيين لمنظومة العقود في فرنسا. المبدأ تقوم الشركات الكبرى صاحبة المشاريع مثل Orange و SFR و Bouygues و Free بإسناد الأسواق إلى عمالقة البنية التحتية مثل Circet أو Solutions 30 أو Sogetrel… وهنا نجح المقاولون التونسيون في تأسيس شركات أشغال عامة (TP) واتصالات في فرنسا قادرة على اقتناص هذه العقود، سواء من الدرجة الأولى أو عبر المناولة من الدرجتين الثانية والثالثة…

المعرفة التقنية في هندسة الاتصالات

أما النقطة الرابعة فهي مرونة هذه الشركات على المستوى الإداري والتشغيلي وسرعتها في تلبية الشروط القاسية التي تفرضها الشركات الكبرى… ليس هذا فقط، بل إن عديد مكاتب الدراسات الفنية والتقنية المسؤولة عن هذه المشاريع تتخذ من تونس مركزا لها (nearshore) لخفض تكاليف الهندسة والتصميم مع الحفاظ على جودة عالية…

جمع التوانسة بين المعرفة التقنية في هندسة الاتصالات التي اكتسبوها في جامعات تونس والعلاقات العامة واليد العاملة المرنة والسريعة في الميدان بفرنسا… هذا المزيج خلق توازنا مثاليا لاختراق سوق فرنسية صعبة جدا وسط فضاء أوروبي مثقل بالمنافسة الشديدة…

أحد مالكي هذه الشركات قال لي بأن التوانسة سيسيطرون على مشاريع الكابلات الدولي… لا فقط البري بل البحري… لا تنسوا أن في تونس أحد أكبر المراكز للحام البحري جنوب المتوسط…

شكرا عقول وسواعد تونس…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة كيف اكتسح تونسيون مشاريع الألياف الضوئية في فرنسا؟ أولاً على أنباء تونس.

واتّفق الطّرفان على التّعاون المشترك في المجالات التّالية:

• النّفاذ إلى البيانات الفضائيّة وتعزيز استخدامها في إدارة الكوارث والاستجابة للطّوارئ، من خلال تبادل المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالاستفادة من الخبرة الفنيّة لجمعيّة Ageos ؛
• المساهمة في تعزيز القدرات للنّهوض بتكنولوجيا المعلومات الفضائيّة واعتمادها من قبل الجهات المعنيّة وتقديم الاستشارة اللاّزمة والمرافقة الفنيّة ؛
•  تبادل الموارد في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك نشر المناهج والتّحاليل ونتائج رصد كوكب الأرض لدعم أنشطة منصّة الأمم المتحّدة للمعلومات الفضائيّة UN-Spider ؛
• تبادل فرص التّدريب والمنح الدراسيّة الدوليّة في مجال الفضاء.

الجمعيّة الإفريقيّة للتّنمية الجيوفضائية Ageos الّتي ساهمت في بعثها وترأسها د. نسرين شحاتة، هي منظمة تونسيّة غير حكوميّة تعنى بتعزيز استخدام البيانات والتقنيات والتكنولوجيات الجديدة وتطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ في مجالات التّنمية المستدامة في تونس وفي افريقيا. وهي تعمل على دعم التأقلم مع التغيّرات المناخيّة والحدّ من مخاطر الكوارث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعيّة وتعزيز الحوكمة على المستوى الوطنيّ أو المحليّ. وتركّز أنشطتها على بناء القدرات والتّعاون العلمي والتقني والابتكار والتحسيس وتبادل المعرفة والممارسات الجيّدة. كما تشجّع الجمعيّة على استخدام البيانات الجيوفضائيّة والتقنيات في الرّصد البيئيّ وإدارة المخاطر الطبيعيّة ودعم اتّخاذ القرارات ووضع السّياسات العامّة في هذا المجال.

ويتولى مكتب الأمم المتّحدة لشؤون الفضاء الخارجيّ Unoosa مسؤولية إدارة وتنفيذ برنامج الأمم المتّحدة المتعلّق بالاستخدامات السّلمية للفضاء الخارجيّ وتعزيز التّعاون الدولي في الأنشطة الفضائيّة وفي استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والعلميّة، لا سيّما لصالح البلدان النامية.

ظهرت المقالة تونس : اتفاقية تعاون حول المعلومات الفضائيّة بين Ageos و Unoosa أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

المكونات التقنية مشروحة بلغة بسيطة

كيف يعمل النظام (خطوة بخطوة)

• الاستيعاب (Ingestion): تقومون بتحميل مستنداتكم (ملفات PDF، قواعد البيانات، السجلات) داخل مجموعة الحوسبة.
• الفهرسة (Indexation): يقوم محرك Solr بتنظيمها ليجعلها قابلة للبحث السريع (نصًا ومعنىً).
• سؤال المستخدم: تقومون بطرح سؤال على المساعد.
• البحث: يقوم النظام بالبحث عن الفقرات ذات الصلة داخل Solr.
• التوليد (Génération): يقوم نموذج LLM المحلي بصياغة إجابة دقيقة بالاعتماد فقط على تلك الفقرات المسترجعة. النتيجة: إجابة صحيحة، قابلة للتتبع، ودون أي خطر لتسريب البيانات.

لماذا يعد هذا الأمر مهمًا؟ (أمثلة ملموسة)

• القطاع الصحي: ملفات المرضى لا تغادر المستشفى أبدًا.
• القطاع المصرفي / المالي: تظل البيانات الحساسة داخل مركز بيانات الشركة.
• الإدارة العامة: سيادة وطنية مضمونة.
• الشركات الناشئة / الشركات الصغيرة والمتوسطة: لا وجود للتبعية لعمالقة السحاب، مع تكاليف مدروسة ومحكومة.

ما تتيحه هذه البنية التحتية

• معالجة مئات التيرابايتات من البيانات الخام.
• الاستجابة لـ ملايين الطلبات (مثل فترات الذروة كـ Black Friday).
• مقاومة أعطال الأجهزة والآلات (عبر خاصية التكرار والاحتياط الثنائي).
• إمكانية التشغيل والعمل دون أي اتصال بالإنترنت.

باختصار: أنتم تقومون بتثبيت “محرك جوجل مصغر + ChatGPT” خاص بكم في مقراتكم، خاص وسري تمامًا، قادر على فهم مستنداتكم والإجابة عليها بذكاء – دون إرسال بياناتكم إلى الخارج أبدًا.

لمن يوجه هذا الحل؟

• مهندسي البيانات (Data Engineers).
• مدراء نظم المعلومات (DSI) في المؤسسات الحساسة.
• أي منظمة في القطاعين العام والخاص ترغب في استعادة السيطرة على بياناتها.

ظهرت المقالة إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي سيادي 100% باستخدام بنية RAG التحتية أولاً على أنباء تونس.