إنّ ما صدر تحت قبّة البرلمان لا يمكن اعتباره مجرّد رأي، بل هو فعل يُجرّمه القانون عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وكذلك القانون المتعلّق بمناهضة التمييز العنصري، لما يتضمّنه من تحريض على العنف ضدّ النساء والفئات المعرّضة للتمييز.

كما يمثّل خطاب كراهية قائماً على النوع الاجتماعي والعرق، ويعيد إنتاج منظومات الإقصاء والهيمنة.

ويشكّل هذا الخطاب استغلالاً خطيراً للمنبر البرلماني لتبرير جريمة الاغتصاب أو التقليل من خطورتها، وتكريس العنف المسلّط على النساء، وإعادة إنتاج مقاربات تمييزية تختزل النساء في أجسادهنّ، إضافة إلى نشر خطاب عنصري يستهدف المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء ويشرع العنف ضدّهن.

إنّ هذا النوع من الخطابات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حرية تعبير، كما لا يمكن اعتباره مجرّد انحراف خطابي فردي، بل يندرج ضمن سياق عام تكرّرت فيه خطابات الكراهية والإهانة للنساء، في ظلّ تواطؤ من أجهزة الدولة، ممّا يشكّل مساساً مباشراً بالحقوق الأساسية للنساء، وتهديداً لأسس دولة القانون، وإسهاماً في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف.

وعليه، نؤكد أنّ الاغتصاب جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها أو التهاون معها، وأنّ السماح بمرور هذا الخطاب دون تحميل المسؤوليات يفتح الباب أمام استباحة أجساد جميع نساء وأنّ يجعل من الاغتصاب أداة لتهريب السياسي و الاجتماعي .

كما نطالب بفتح تحقيق جدّي وشفاف في هذه التصريحات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لوضع حد نهائي لهاته التجاوزات، ومنع استغلال المؤسسات الرسمية لنشر خطاب الكراهية و العنصرية والعنف ضدّ النساء و خاصة المهاجرات.

نحن نرفض أن تصبح العنصرية وثقافة الاغتصاب وجهة نظر قابل لنقاش و نعتبرها انحدار أخلاقي يجيب التصدي له جمعيا لأنهما وجهان لعملة واحدة وهما الجهل و التوحش.

و في أخير نؤكد على أن كرامة النساء المهاجرات من كرامة النساء التونسيات و أنّنا لن نلتزم الصمت أمام خطاب يشرع للعنف ويغذّي الكراهية، وأنّنا سنواصل النضال من أجل الكرامة والعدالة والمساواة

الإمضاءات :

جمعية بيتي

أصوات نساء

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جبهة المساواة

جمعية تقاطع للحقوق وًالحريات

جمعية كلام

مجموعة توحيدة بالشيخ

سناء بن عاشور

منية قاري

رحمة عيدودي

شيماء صنهاجي

سارة بن سعيد

أريج الجلاصي

سيرين بنً سعيد

فتحية السعيدي

كريمة بريني

هالة بن سالم

رجاء الدهماني

رجاء بن سلامة

نايلة زغلامي

أميرة محمد

نجاة عرعاري

نبيلة حمزة

هندة كريشان

هالة الطريفي

وفاء فراوس

بشرى بلحاج حميدة

خديجة الشريف

سلوى الشرفي

نجاة الزموري

رغدة فحولة

احلام بن مسعود

فاطمة الزهراء ابراهيم

روضة الفرشيشي

حنان الرياحي

نجلاء قدية

سلمى حجري

حنان الرياحي

يسرى عزيزي

هاجر ناصر

أسماء ميدوني

سوسن خرداني

علياء شريف شماري

رجاء شامخ

هيفاء قراش

سهير بالحسن

فريال جراد شرف الدين

علياء شريف شماري

مفيدة محمدي

نسرين بن خديجة

سناء بن عبد الله

حياة الجزار

نادية بن حامد

مفيدة بشير

عزة المزودي

ايناس الشيحاوي

لينا العش

سهير إدريس

منى علاني بن حليمة

أسرار بن جويرة

سعيدة قراش

هيام المشيرقي

أسماء صبري

صيرية الفريخة

ظهرت المقالة إعلان المجتمع المدني في تونس : لا للتطبيع مع ثقافة الاغتصاب والعنصرية ! أولاً على أنباء تونس.

و إذ تشدد الرابطة على أن:
-هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، بل هو تعبير صريح عن ذهنية متخلّفة، تبرر العنف وتشرعن جريمة الاغتصاب عبر ربطها بمعايير بائسة تتعلق بالجمال أو الانتماء.
-وهو خطاب ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، وتعارض واضح مع التزامات تونس الدستورية والدولية.
-كما يشكّل خرقا واضحا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الرمزي وخطابات التبرير والتقليل من خطورته.

فإنها:
-تُدين بأشد العبارات هذا التصريح وتعتبره انتهاكا خطيرا لكرامة النساء ومساسا جوهريا بمبادئ حقوق الإنسان.
-تطالب النائب المعني بتقديم اعتذار علني، صريح، وغير مشروط.
-تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته كاملة واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يضمن تطبيق القانون ويضع حدا لمثل هذه الانحرافات الخطيرة داخل المؤسسة التشريعية.
-تعبّر عن تضامنها المطلق مع النساء المهاجرات الإفريقيات، ومع كافة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و ترفض كل أشكال التمييز والإقصاء.
-تشدّد على ضرورة التطبيق الصارم والفعلي للقوانين ذات الصلة، ومحاسبة كل من يحرّض على التمييز أو يُبرّر العنف، دون أي تساهل أو إفلات من العقاب.

أن كرامة الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو عِرقه، أو دينه أو أصله…، خط أحمر لا يقبل المساومة أو الانتقاص، وأن حماية النساء من العنف والتمييز، تُعدّ التزاما لا رجعة فيه، وأساسا لا غنى عنه لدولة القانون والمؤسسات.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس
*بسام الطريفي

ظهرت المقالة خطاب عنصري يبرّر العنف تحت قبة البرلمان، الرابطة تُدين وتُطالب بالمحاسبة أولاً على أنباء تونس.

شهدت مدينة مارث بالجنو ب التونسي طيلة 4أيام من8إلى 12 أفريل2026 فعاليات ملتقاها الدولي للفنون التشكيلية تحت شعار ” الفنون المرئية والفضاء الافتراضي ” وكانت الانطلاقة بعد كلمة المنظمين كلمة السيد مندوب الثقافة مع احتفالية جميلة ساهم في تأثيثها كل من الكشافة التونسية وماجورات قابس وفرقة سيف للدبكة وروضة البراءة بأطفالها وألبستهم التقليديةعبر لوحات الفرسان والبرنوس الأمازيغي ولباس توجان والعجار والبخنوق وغيرها ليقع تكريم ضيوف المهرجان في حركة أولى .

لتتوزع بعد ذلك فقرات المهرجان بين المشهدية الفنية والتشكيلية عبر تقديم بعض الفنانيين للوحاتهم الفنية والإبداعية ومنهم الفناة الشابة رباب الشايبي وعلي البرقاوي وصالح فارس وغيرهم والتي شهدت العمل على أكثر من محمل وأكثر من موضوع وحضرت عدة أدوات وتقنيات لتنطلق فعاليات الورشات مع فسحة في المكان والزمان بين الجداريات وفن الجرافيتي كورشات خارجية اشتغلت على المحفل وأمنها كل من مختار غراب وحمادي رابح والجرافيتي بمدرسة ابن رشيق الابتدائية وحول جدرانها البيضاء إلى لوحات تشكيلية كل من سليم العلمي ومجدي بوخشانة ويوسف المهري وزياد العساس والمولدي بوخريص
أما الورشات الداخلية بفضاء دار الثقافة فقد استقطبت العديد من زوار الدار ومحبي الفنون والابداع وتحلق العديد منهم حول ورشة القولبة للفنان وسام الحنزولي وأنجز كل من وئام بوليفي ومحمد مبروك عمراني ونور الدين بن رحيم لوحة خزفية تحكي النسيج الذي يميز جهة مارث وورشة الرسم على السعف اشتغل فيها الفنان steve oldershaw والفنان علي البرقاوي على محمل الكرناف وكان الحوت والدور القديمة وورشة الخط الصيني للفنانة الصينية liao zhanhong وورشة النسيج والتي اشتغلت عليها أنامل كل من سماح الخراط وعزيزة الوحيشي والخط العربي أين اشتغل الثنائي سليم العلمي ومنى عدالة على لوحة جسدت الخط العربي في تجلياته مع تقديم العديد من الاستفسارات للمارين بين الورشات للتعرف على أنواع الخطوط وورشة الفسيفساء وكانت لوحة جميلة من تأمين الفنان رؤوف شعير وورشة الباستال أمنتها من اليابان . Naoko kimura
وأمنت ورشة الرسم ريشة كل من صالح فارس وManling Chen وAne Moise Ekara و Goelle kermoal
لتتواصل أشغال الورشات في فضاء جميل وملهم كالغابة الخضراء بنخيلها الشاهق وأشجار الرمان والبساط الأخضر

أما الندوة العلمية فقد جمعت ثلة من أساتذة الاختصاص والباحثين في الإشكالية المطروحة “الفنون المرئية والفضاء الافتراضي “ومن لهم باع للطرح والتساؤل والدفع المنهجي والاصطلاحي المرتبط جوهريا وجدليا بالإشكالية التي بسطت للفحص والحفر المعرفي وتداول على المصدح بعد التقديم العام الندوة عن طريق مدير المهرجان الدكتور عمرعياد وكانت المداخلة الافتتاحية من تقديم الدكتورة والباحثة ريم زياني عفيف وبحثت في ” من فرضية الواقع إلى واقعية الافتراضي في التصميم الإبتكاري “ثم كانت مداخلات كل من جوهر الجموسي وألفة بنجيمة وهاني لويس ومحمد مبروك العمراني وهالة بن فائزة ونادرة غطاس صولا وهالة الكحلي ومحمد على سرحان وهالة البرقاوي وهاجر الشريف ونور الدين بن رحيم وبحضور أكاديميين هامين اثروا النقاش وإدارة الحوار والجلسات كالباحثة الدكتورة سناء الجمالي والدكتور حافظ عبد الرحيم كل هذه المداخلات العلمية والأكاديمية قدمت المعلومة وطرحت الإشكال وفتحت الآفاق وغاصت في محاولات جادة لفهم بعض الظواهر المرتبطة بهذا العالم مع مجموع المصطلحات العلمية التي توجب عرضها وفهمها والتدقيق فيها لمزيد فهم كل الإشكاليات المطروحة كما قدمت المداخلات بأكثر من لغة مع جمع نوعي رافق الباحثين الشباب مع أساتذتهم في علاقات تأثير وتأثر علمي ومعرفي وفرصة للشباب الباحث كي يقول بمداخلاته وتصوراته أنه وريث شرعي لأعمدة الجامعة التونسية وقد لامست هذا في المنهجية والطرح والعرض لكل من هاجر الشريف وهالة البرقاوي ومحمد مبروك العمراني وهدى الكحلي ومحمد علي سرحان ونور الدين بن رحيم
ليقع الاختتام في جو عائلي عبر تقديم مخرجات الورشات في معرض حي مع فيديوهات لمناشط الملتقى في كل تفاصيله مع تكريم فقيد الساحة الثقافية السيد مخلوف بو عبيد وكل المشرفين بعد ذلك على الورشات الفنية وحضرت الموسيقى عبر فرقة نادي الموسيقى بالمركب الثقافي والتي أمتعت الجمهور وضيوف الملتقى بأصوات قادمة وحالمة لكل من اسراء سالمي ووفاء الطالبي وقد أوفى الملتقى بأهدافه وبرمجته التي اشتغل عليها من أشهر كي يجد الضيوف ومحبي الفنون مادة ابداعية وتشكيلية عديدة وكم معلوماتي معرفي تم تدارسه في الندوة العلمية التي أقيمت ضمن فقراته الأساسية راجين أن تنتبه السلط المحلية الثقافية وغيرها لمزيد المساهمة في تطوير هذا الرقم الكمي والكيفي رغم ما وفرته من إمكانات لامسناها في الفقرات والبرمجة .

ظهرت المقالة مارث : ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية بين المتعة المشهدية والتزود المعرفي المعلوماتي أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد الجمعية أن ما صدر عن النائب، من خلال إبداء “قلقه الاستعراضي” بشأن تعرّض المهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء للاغتصاب في حال وجود “نساء تونسيات جميلات”، يُجسّد خطابًا عنصريًا ذكوريًا يُشرعن جريمة الاغتصاب ويُبيّضها. فبإشارته الضمنية إلى أن النساء التونسيات “أجدر” بالاغتصاب بمقتضى جمالهن، يكون قد حوّل هذه الجريمة البشعة من انتهاك جسيم للحرمة الجسدية إلى ما يشبه “الاستحقاق” المرتبط بالمظهر، في استباحة علنية لأجساد جميع النساء، وتكريس لعقلية ذكورية متطرفة ضمن سياق عام يتصاعد فيه خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، سياسيًا وإعلاميًا ومجتمعيًا.
وترى جمعية تقاطع أن هذه الواقعة ليست حادثة معزولة أو زلّة فردية، بل تندرج ضمن سياق أوسع من الخطابات والممارسات العنصرية الممنهجة التي تتغذّى من سياسات وخيارات رسمية. إذ يأتي هذا الخطاب في وقت يشهد فيه الفضاء السياسي حملات تحريضية متصاعدة، يقودها عدد من النواب والنائبات، تدعو إلى الترحيل القسري، بل وحتى إلى التعقيم القسري للنساء المهاجرات، وتُصوّر المهاجرين والمهاجرات بوصفهم.ن “خطرًا داهماً” يهدد كيان الدولة و”تركيبتها الديمغرافية”، في مسعى واضح لنزع إنسانيتهم.ن وشيطنة وجودهم.ن.
كما تعتبر الجمعية أن وصف النائب للمهاجرات بـ”وحدة إفريقية” بدلا من تسميتهن كنساء، يكشف عن نزعة عنصرية تسعى إلى تجريدهن من إنسانيتهن، واختزالهن في هوية قارية مُستعملة كأداة للتمييز والإقصاء. ويعكس هذا الخطاب رفضًا للانتماء الإفريقي الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية التونسية ومحيطها الجغرافي، ويحوّل الهوية المركّبة إلى وصمة تُسقط عن النساء المهاجرات الاعتراف والحقوق.
وتشدّد الجمعية على أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا مركبًا يعكس تقاطعية الهشاشة التي تعيشها النساء المهاجرات، حيث تتقاطع العنصرية مع الذكورية لإنتاج خطاب ينتهك الحرمة الجسدية ويُهدّد الكرامة الإنسانية، ويُعزّز أنظمة الوصاية على أجساد النساء ضمن بنى سلطوية أبوية تُعيد إنتاج العنف وتُطبع معه.
وبناءً على ذلك، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالقطع الفوري مع هذه الخطابات التحريضية داخل مؤسسات الدولة، وتدعو مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ موقف واضح وصريح يُدين خطاب الكراهية والتمييز، خاصة ضد النساء المهاجرات.
كما تُعبّر الجمعية عن بالغ قلقها إزاء التداعيات الخطيرة لمثل هذه التصريحات، والتي قد تُترجم إلى ممارسات عنيفة على أرض الواقع، وتُسهم في تطبيع العنف القائم على النوع الاجتماعي واستباحة أجساد النساء.
وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع كافة مكونات المجتمع المدني والحقوقي إلى اليقظة والتعبئة والتصدي لكل محاولات التطبيع مع العنصرية والذكورية في الفضاء العام، والوقوف صفا واحدا ضد أي خطاب أو ممارسة تُبرّر العنف المسلط على النساء أو تنتقص من كرامتهن وحقوقهن الأساسية.

ظهرت المقالة كلام عنصري ذكوري أدلى به طارق مهدي نائب عن صفاقس، تقاطع تدين بشدة… أولاً على أنباء تونس.

*عودة بالصور على فعاليات يوم السبت في المعهد التونسي بتونس، التي جمعت أكثر من 300 تلميذ من 23 ولاية في حفلٍ يحتفي بعشر سنوات من الالتزام الأدبي.

*شكرًا جزيلًا لكل من ساهم في نجاح هذه الدورة.

للاطلاع على النصّ الكامل للكلمة التي ألقتها أميرة غنيم
urlz.fr/v71C

Modjo – Institut français de Tunisie

ظهرت المقالة صورة اليوم من المعهد الفرنسي بتونس: 10 سنوات من الالتزام الأدبي بحضور الكاتبة أميرة غنيم أولاً على أنباء تونس.

ولعلّ أهم ما قيل في هذا البرنامج هو التحامل على المرأة التونسية مع التأكيد على أن “مستواها لا يرتقي إلى مستوى الرجل” ومع المطالبة بتعديل مجلّة الأحوال الشخصية للتنقيص من “الحيف” الذي طال الرجل التونسي “من جرّائها”.
ولا يسع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلّا أن يُشهّر بهذه الدعوات التي تعود إلى السطح من حين لآخر والداعية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية التونسية في اتّجاه الحدّ من حقوق المرأة المشروعة، وهي مجلّة يُفترض أن تتمّ مراجعتها في اتّجاه المزيد من الحقوق لفائدة المرأة حتى نُحقّق المساواة التامّة والفعلية بينها وبين الرجل، علما بأن الخطاب الذي يُقلّص من مستوى المرأة لا يزيد إلّا حقدا تُجاهها، وبالتالي ارتفاع منسوب العنف المُسلّط ضدها الذي ما فتئ يرتفع.
كما يدعو المرصد وسائل الإعلام التونسية إلى توخّي المنهج الذي ينفع المواطن في اختيار المواضيع الحياتية التي تهم معظم التونسيين وفي اختيار الضيوف من بين أصحاب الكفاء والمعرفة والعمق بما يُساعد المواطن على التشبّع بروح المواطنة والمدنية وعلى إعمال العقل، مع التأكيد على أن دور وسائل الاعلام هو فتح النقاش المجتمعي حول المسائل التي تخص المجتمع ومنها الطلاق ومشاكل الاسرة بحضور مختصين لتنوير الرأي العام والابتعاد عن “البوز” والإثارة.

*عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس بتاريخ الإثنين 13 أفريل 2026
*منير الشرفي

*البرنامج وحش Promax لسمير الوافي. من بين ضيوفه، هناك من طالب بتعديل مجلة الأحوال الشخصية

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة حول ضيوف الحوار التونسي: دور الإعلام ليس “البوز” والإثارة أولاً على أنباء تونس.

تونس في 13 آفريل 2026
*على إثر التصريحات الصادمة التي صدرت اليوم عن أحد نواب مجلس نواب الشعب، والتي تضمّنت تبريراً لجريمة الاغتصاب وخطاباً عنصرياً ومهيناً، تعبّر النسويات أفرادا وجمعيات عن إدانتها الشديدة لهذا الخطاب الخطير، الذي يمثّل انحداراً مرفوضاً في استخدام الفضاء العام والمؤسساتي، ويكشف عن خطورة تطبيع خطاب الكراهية داخل المؤسسات.

إنّ ما صدر تحت قبّة البرلمان لا يمكن اعتباره مجرّد رأي، بل هو فعل يُجرّمه القانون عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وكذلك القانون المتعلّق بمناهضة التمييز العنصري، لما يتضمّنه من تحريض على العنف ضدّ النساء والفئات المعرّضة للتمييز.
كما يمثّل خطاب كراهية قائماً على النوع الاجتماعي والعرق، ويعيد إنتاج منظومات الإقصاء والهيمنة.
ويشكّل هذا الخطاب استغلالاً خطيراً للمنبر البرلماني لتبرير جريمة الاغتصاب أو التقليل من خطورتها، وتكريس العنف المسلّط على النساء، وإعادة إنتاج مقاربات تمييزية تختزل النساء في أجسادهنّ، إضافة إلى نشر خطاب عنصري يستهدف المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء ويشرع العنف ضدّهن.
إنّ هذا النوع من الخطابات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حرية تعبير، كما لا يمكن اعتباره مجرّد انحراف خطابي فردي، بل يندرج ضمن سياق عام تكرّرت فيه خطابات الكراهية والإهانة للنساء، في ظلّ تواطؤ من أجهزة الدولة، ممّا يشكّل مساساً مباشراً بالحقوق الأساسية للنساء، وتهديداً لأسس دولة القانون، وإسهاماً في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف.
وعليه، نؤكد أنّ الاغتصاب جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها أو التهاون معها، وأنّ السماح بمرور هذا الخطاب دون تحميل المسؤوليات يفتح الباب أمام استباحة أجساد جميع نساء وأنّ يجعل من الاغتصاب أداة لتهريب السياسي و الاجتماعي .
كما نطالب بفتح تحقيق جدّي وشفاف في هذه التصريحات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لوضع حد نهائي لهاته التجاوزات، ومنع استغلال المؤسسات الرسمية لنشر خطاب الكراهية و العنصرية والعنف ضدّ النساء و خاصة المهاجرات.
نحن نرفض أن تصبح العنصرية وثقافة الاغتصاب وجهة نظر قابل لنقاش و نعتبرها انحدار أخلاقي يجيب التصدي له جمعيا لأنهما وجهان لعملة واحدة وهما الجهل و التوحش.
و في أخير نؤكد على أن كرامة النساء المهاجرات من كرامة النساء التونسيات و أنّنا لن نلتزم الصمت أمام خطاب يشرع للعنف ويغذّي الكراهية، وأنّنا سنواصل النضال من أجل الكرامة والعدالة والمساواة
الإمضاء
جمعية بيتي
أصوات نساء
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جبهة المساواة
جمعية كلام
سناء بن عاشور
منية قاري
رحمة عيدودي
شيماء صنهاجي
سارة بن سعيد
أريج الجلاصي
سيرين بنً سعيد
فتحية السعيدي
كريمة بريني
هالة بن سالم
رجاء الدهماني
رجاء بن سلامة
نايلة زغلامي
أميرة محمد
نجاة عرعاري
نبيلة حمزة
هندة كريشان
هالة الطريفي
وفاء فراوس
بشرى بلحاج حميدة
خديجة الشريف
سلوى الشرفي
نجاة الزموري
رغدة فحولة
احلام بن مسعود
فاطمة الزهراء ابراهيم
روضة الفرشيشي
حنان الرياحي
نجلاء قدية
سلمى حجري
حنان الرياحي
يسرى عزيزي
هاجر ناصر
أسماء ميدوني
سوسن خرداني
علياء شريف شماري
رجاء شامخ
هيفاء قراش
سهير بالحسن
فريال جراد شرف الدين
علياء شريف شماري
مفيدة محمدي
نسرين بن خديجة
سناء بن عبد الله
حياة الجزار
نادية بن حامد
مفيدة بشير
عزة المزودي
ايناس الشيحاوي
لينا العش
سهير إدريس

ظهرت المقالة أصوات نساء: لا للتطبيع مع ثقافة الاغتصاب والعنصرية أولاً على أنباء تونس.

“المعذرة، أيتها الإفريقية السمراء… لسنا مسؤولين لأنّ الله لم يخلقكِ شقراء بعينين زرقاوين وشعرٍ أشقر «مطابقٍ للمواصفات».
المعذرة… لا تجازفي بالمجيء إلى تونس لتتّخذيها نقطة عبور نحو الضفّة الشمالية؛ فهناك نساء «أكثر شقرة» و«أقلّ عنصرية»، هكذا تقول أساطيرنا الحديثة.
كنّا شعبًا لا يفرّق فيه الإيروس بين امرأة شقراء وأخرى سمراء… أمّا اليوم، فقد صارت «حظوظ» الاغتصاب تُرتَّب وفق سلّم ألوان البشرة … يا لسخرية السقوط: حتى في الجسد، صرنا عنصريين. ويا لسخرية القاع وقد صار لون البشرة معيار نجاة.
المعذرة… بعد اليوم قد تمنعين من الاغتصاب بفضل لون بشرتك، وقد تُضطرّ بعض نساء بلدي الشقراوات إلى اللجوء إلى عمليات تجميل وتغيير لون بشرتهن طلبًا للنجاة من الاغتصاب.
المعذرة، سنية… وقد حوكمت اليوم نهائيًّا بثمانية عشر شهرًا. أخطأتِ — كما قيل — في حقّ «بلاد الثلاثة آلاف سنة حضارة». بلادٌ «هايلة» فعلًا… تُمنَح فيها الأولوية لنساء الدار حتى في أبشع الجرائم قذارة.
يمكنكِ الآن أن ترفعي صوتك عاليًا: «بلادنا هايلة»، حيث تُمنح فيها الأولوية في الاغتصاب لنساءها… فهنّ أحقّ بفحولةٍ زائفة.
المعذرة… لقد جفّ الحبر من فرط التنديد والاستنكار والشجب والدعم والتضامن والمساندة… ولا حلّ، ولا حتى أمل في حلّ.
المعذرة، سيدتي الإفريقية… المعذرة سنية… لقد انغرس فينا خنجر الكراهية والحقد والتشفي…
فصرنا جميعًا عنصريين،
جميعنا مرضى٫
جميعًا عاجزين،
وجميعنا فاشلين”.

ظهرت المقالة رسالة اعتذار، بقلم الأستاذ الكريشي: “المعذرة سيدتي الإفريقية..المعذرة سنية” أولاً على أنباء تونس.

وحيث يجدر التذكير بأن لسان الدفاع قدّم المؤيدات اللازمة، من بينها نسخة قانونية من حكم استئنافي سابق يؤكد صحة ما ورد على لسان ضحية الانتهاك، فضلًا عمّا شهدته القضية من إخلالات وخروقات قانونية، إذ حوكِمت سنية الدهماني على نفس الأقوال مرتين في قضيتين منفصلتين، إلى جانب الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع وضماناته.

وبناءً على ذلك، ترى الجمعية أن هذا الحكم يندرج في سياق متواصل من تجريم الآراء الحرة وتوظيف النصوص القانونية، وعلى رأسها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، لملاحقة الإعلاميين والإعلاميات والتضييق على حرية التعبير، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

كما تؤكد الجمعية أن إدانة سنية الدهماني بسبب تعبيرها عن رأيها في قضايا ذات اهتمام عام، من بينها التمييز والعنصرية، تمثل مساسًا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير، وتبعث برسائل سلبية إلى جميع الفاعلين والفاعلات في الفضاء العام، خاصة المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات.
وتُجدد جمعية تقاطع دعوتها إلى وقف تتبعات محاكمات الرأي، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم لحرية التعبير بما يضمن حمايتها بدل تقويضها، كما تحثّ السلطات القضائية على احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير.

ظهرت المقالة تقاطع تدين بشدة الحكم الاستئنافي الصادر ضد سنية الدهماني أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الصدد، فإن حركة حق:

1- تدين هذا الإنزلاق الخطير الذي حوّل الأجور من حق مضمون إلى ملف قابل للتأجيل وتعتبر ما يحدث مساساً مباشراً بكرامة العامل وتهديداً للسلم الاجتماعي.

2- تؤكد أن هذا الوضع لم يعد يُفسَّر كتعطّل ظرفي بل كنتيجة واضحة لسياسات مرتجلة وإدارة عاجزة فقدت القدرة على تأمين أبسط التزاماتها.

3- تحمل المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية وكلّ الجهات المشرفة على القطاع المنجمي باعتبارها المسؤولة عن هذا الإخلال الفادح وعن تآكل الثقة بين الدولة ومواطنيها.

4- تدعو إلى الصرف الفوري وغير المشروط للأجور ورفض كل محاولات التسويف أو التبرير مع فتح هذا الملف بجرأة وشفافية بعيدا عن المعالجات الظرفية.

5-تنبّه إلى أن الإستمرار في هذا النهج وفي سياسة الهروب إلى الأمام لن يؤدي إلا إلى تعميق الإحتقان، وأن تجاهل الجهات المنتجة لم يعد ممكناً دون كلفة اجتماعية وسياسية باهظة وإنّ الدولة التي تعجز عن ضمان أجر العامل تعجز عن إقناع مواطنيها بأي التزام آخر.

ظهرت المقالة حركة حق حول حرمان عمال و اطارات شركة فسفاط قفصة وشركة نقل المواد المنجمية من أجورهم أولاً على أنباء تونس.