إن جماهير النادي الإفريقي كانت وستبقى مصدر قوتنا وسند فريقنا، وصورتنا الحقيقية في المدرجات هي صورة التشجيع الحضاري، الشغف، والانتماء.
ونذكّر جماهيرنا بأن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تُحمّل الأندية مسؤولية تصرفات جماهيرها، وتفرض عقوبات صارمة في حال ارتكاب مخالفات من شأنها الإخلال بالنظام أو تهديد سلامة الأشخاص أو الإساءة إلى صورة كرة القدم.
لذلك، ندعو الجميع إلى تجنّب كل التصرفات المخالفة، وخاصة:

• إلقاء القوارير أو المقذوفات بمختلف أنواعها.
• استعمال الشماريخ والألعاب النارية والدخان داخل الملعب.
• استعمال الليزر.
• اقتحام أرضية الميدان أو تجاوز الحواجز.
• الاعتداء أو محاولة الاعتداء على اللاعبين أو الحكام أو المسؤولين.
• القيام بأعمال عنف أو شغب أو أي تصرف قد يؤدي إلى تعطيل المباراة أو تهديد سلامة الحاضرين.
• رفع اللافتات أو إطلاق الشعارات التي تتضمن مضامين مسيئة أو مخالفة للوائح.
  ونؤكد أن العقوبات التي يمكن أن تترتب عن هذه التجاوزات ليست رمزية، إذ قد تشمل خطايا مالية كبيرة وعقوبات رياضية قد تصل إلى اللعب دون حضور الجمهور، أو في ملعب محايد، أو الحرمان من استقبال المباريات، وصولًا إلى عقوبات أشد في الحالات الخطيرة.
  جماهيرنا الوفية.. تشجيع الفريق بكل قوة وحماس هو مسؤولية وفخر، لكن حماية النادي ومصالحه مسؤولية جماعية أيضًا.
  لنكن جميعًا في الموعد…
  صوتًا واحدًا خلف فريقنا، وتشجيعًا حضاريًا يليق بتاريخ النادي الإفريقي وجماهيره.

ظهرت المقالة قبل لقائه مع دجوليبا المالي في رادس، الافريقي يتوجه بحزمة من الرسائل الى أنصاره أولاً على أنباء تونس.

وتأتي عملية الإيقاف في سياق يتعرض فيه الصحفي محمد اليوسفي، منذ مدة، إلى حملة متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، اتخذت شكل هجمات وتشويه واستهداف على خلفية عمله الصحفي ومواقفه.

وتكشف المعطيات المتاحة عن فتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي بناءً على منشورات على موقع «فايسبوك»، قبل أن يتوسع نطاق التحقيق ليشمل نشاطه المهني مع منصة «الكتيبة» باعتباره رئيس تحريرها، وطبيعة خطها التحريري. وبذلك، لم يقتصر التتبع على مضمون المنشورات موضوع البحث، وإنما امتد إلى عمله الصحفي والخيارات التحريرية للمؤسسة التي يشرف عليها، بما يطرح تساؤلات جدية حول حدود هذا التتبع وعلاقته بممارسته لمهنته ومواقفه الصحفية.

وترى جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن إدراج الخط التحريري لمؤسسة إعلامية ضمن محاور البحث مع صحفي يمس باستقلالية العمل الصحفي وحرية المؤسسات الإعلامية في تحديد توجهاتها التحريرية، ويفتح المجال أمام استخدام التتبعات الأمنية والقضائية وسيلةً للضغط على الصحفيين والصحفيات ومساءلتهم.ن عن خياراتهم.ن المهنية.

وتعتبر الجمعية أن إيقاف الصحفيين والصحفيات في سياق مرتبط بممارستهم.ن للعمل الإعلامي يثير مخاوف متفاقمة بشأن احترام حرية الصحافة وحق الصحفيين والصحفيات في الكتابة والتعبير والنشر، ويؤكد ضرورة ضمان عدم استخدام الإجراءات التي تمس الحرية على نحو يؤدي إلى تقييد هذه الحقوق.

ويأتي إيقاف محمد اليوسفي في سياق اتسم، خلال السنوات الأخيرة، بتصاعد تتبع الصحفيين والصحفيات وملاحقتهم.ن والزج بهم.ن في السجون، إلى جانب محاولات إخضاع العمل الصحفي وتكميم الأصوات المستقلة. وترى جمعية تقاطع أن هذه الممارسات تمثل تضييقًا على حرية الصحافة، وتسهم في خلق مناخ من الرهبة والرقابة الذاتية، بما يقوض قدرة الصحفيين والصحفيات على ممارسة مهنتهم.ن بحرية واستقلالية.

وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي، وضمان حقه الكامل في الدفاع، واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة. كما تندد الجمعية بظروف إيقافه واحتجازه، وبالطريقة التي تمت بها عملية إيقافه أثناء توجهه لممارسة عمله الصحفي.

كما تدعو الجمعية إلى وضع حد للحملات التي تستهدف الصحفيين والصحفيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى ضمان بيئة آمنة ومستقلة لممارسة العمل الصحفي، في منأى عن التهديد والتشهير والترهيب، بما يكفل للصحفيين والصحفيات ممارسة مهامهم.ن دون تضييق أو استهداف بسبب عملهم.ن ومواقفهم.ن المهنية.

وتؤكد جمعية تقاطع أن حرية الصحافة لا يمكن أن تكون محل مساومة، وأن حماية الصحفيين والصحفيات من التضييق والانتقام بسبب عملهم.ن ومواقفهم.ن المهنية تمثل مسؤولية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها.

وتجدد الجمعية دعوتها إلى احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والصحفيات، وضمان ممارسة العمل الصحفي في بيئة آمنة ومستقلة، مع احترام جميع الضمانات القانونية والإجرائية المكفولة للأشخاص الموقوفين.

ظهرت المقالة تقاطع تدين إيقاف الصحفي محمد اليوسفي و تطالب بالافراج فورا عنه أولاً على أنباء تونس.

*الحرية لوائل
*الحرية للبوغديري والشنوفي والهنشيري…، أسطول الصمود التونسية تدعو للمشاركة بكثافة في
مسيرة يوم الاحد 06 سبتمبر على الساعة 18:00 و الانطلاق من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تضامنا مع معتقلي أسطول الصمود، دعوة للمشاركة في مسيرة الأحد أولاً على أنباء تونس.

وقد أبدت مختلف الأندية تجاوبًا مع طلب التلفزة التونسية، في حين اختار النادي الإفريقي بث مباراته بصفة حصرية عبر منصته الرقمية، ولم يستجب لطلب التلفزة التونسية المتعلق بنقل المباراة.
وإذ تأسف مؤسسة التلفزة التونسية لعدم التوصل إلى اتفاق يتيح لها تأمين نقل المباراة، فإنها تؤكد احترامها الكامل لقرار النادي واختياراته المتعلقة ببث مبارياته.
كما تجدد التلفزة التونسية تأكيد استعدادها الكامل لنقل المباراة، في حال مراجعة النادي الإفريقي لموقفه وإبداء رغبته في تمكين المؤسسة من تأمين بثها لفائدة الجمهور الرياضي التونسي.

ظهرت المقالة بلاغ توضيحي من التلفزة التونسية حول عدم توصلها تأمين مباراة الافريقي أولاً على أنباء تونس.

“الاحتفاظ بالزميل تم صباح السبت 5 سبتمبر الجاري الاحتفاظ بالزميل محمد اليوسفي بعد إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026، أمام مقر إذاعة خاصة، حيث كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي للحديث حول ملف السياسات المائية في تونس واقتياده إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة.

وحسب المعطيات التي توصلت إليها النقابة من الطاقم القانوني، فإنه فُتح بحث تحقيقي بشأنه بناء على تدوينات منشورة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأنه تم الاستماع إليه حول عمله الصحفي وطبيعة الخط التحريري في مؤسسة “الكتيبة”. ويأتي هذا الإيقاف بعد حملة تشويه وتحريض استهدفت الزميل على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يطرح أسئلة جدية حول السياق الذي سبق الإيقاف وحول مدى ارتباطه بمساره الصحفي ومواقفه الإعلامية.

وتعتبر النقابة أن التحريض والتشهير على شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يُشكّلا أساسا لاستهداف الصحفيين أو مدخلا لإخضاعهم للتنكيل القضائي والأمني، وأن الاتهامات الخطيرة لا تثبت بمنشورات على “الفيسبوك” أو بحملات تشويه، وإنما عبر تحقيقات جدية ومستقلة واحترام كامل للقانون ولقرينة البراءة وحقوق الدفاع.

كما تؤكد أن إيقاف صحفي وهو في طريقه إلى مؤسسة إعلامية لممارسة عمله والمشاركة في برنامج حول قضية عامة تهم التونسيين، يمثل سابقة خطيرة ورسالة ترهيب واضحة إلى الصحفيين كافة، مفادها أن الصحفي يمكن أن يجد نفسه ملاحقاً وموقوفاً لمجرد ممارسته لمهنته وتعبيره عن مواقفه وآرائه المهنية.

ولا تفصل النقابة ما تعرض له محمد اليوسفي عن السياق العام الذي باتت تعمل في ظله الصحافة التونسية، والذي شهد تصاعداً خطيراً في التتبعات والإيقافات والمحاكمات التي تطال صحفيين على خلفية أعمالهم ومضامينهم الإعلامية ومواقفهم المهنية،حيث أصبح التضييق على الصحافة في تونس يتجاوز الحالات المعزولة ليتحول إلى نمط متكرر من الضغط والملاحقة والترهيب. وما يجعل الوضع أكثر خطورة هو تداخل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي مع التتبعات الرسمية، بما يخلق مناخاً يمكن فيه تحويل الصحفي من صاحب رسالة مهنية إلى هدف مفتوح للتشهير والاتهام والملاحقة.

وتحذر النقابة من خطورة هذا المسار، لأن القضاء لا يمكن أن يكون امتداداً لحملات التحريض، والقانون لا يمكن أن يتحول إلى أداة لتصفية الحسابات مع الصحفيين، والتتبعات الجزائية لا يجوز أن تصبح عقوبة على ممارسة حرية الصحافة.

كما تعتبر النقابة أن إيقاف الزميل محمد اليوسفي جاء على خلفية عمله الصحفي المستقل و مداخلاته الإعلامية و حواراته الصحفية التي تتضمن نقدا للسلطة الحالية.

وعليه، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

*تطالب بالإطلاق الفوري لسراح الزميل محمد اليوسفي ووقف التتبعات التي تستهدفه على خلفية عمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير.

*تطالب بضمان حقه الكامل في الدفاع واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة.

*ترفض بشكل قاطع تحويل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو تبرير إيقافهم.

*تحذر من توظيف التتبعات القضائية والإجراءات الجزائية للضغط على الصحفيين أو ردعهم عن تناول الملفات العامة وانتقاد السياسات العمومية ومساءلة السلطة.

*تحمّل السلطة كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن سلامة الزميل محمد اليوسفي وعن احترام حقوقه وحرياته الأساسية.

*تطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف إيقافه وفي ملابسات الحملات التي سبقته، وخاصة ما إذا كان هناك ترابط بين التحريض الذي تعرض له والتتبع الذي انتهى بإيقافه.

وتؤكد النقابة أن الصحافة ليست جريمة، والنقد ليس جريمة، وممارسة الحق في التعبير ليست وفاقاً إجرامياً. وإذا كانت هناك شبهات جدية حول أي صحفي، فإن الطريق إليها واضح: بحث قضائي مستقل، وأدلة فعلية، ومحاكمة عادلة، لا حملات تشويه ولا إيقافات مفاجئة ولا رسائل ترهيب،وإن إيقاف محمد اليوسفي بهذه الطريقة لا يمثل استهدافاً لشخصه فقط، وإنما اعتداءً على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم وعلى حق التونسيين في إعلام حر ومستقل. فحين يصبح الصحفي مهدداً بالإيقاف وهو في طريقه إلى الأستوديو، فإن الرسالة لا تكون موجهة إليه وحده، بل إلى كل صحفي يفكر في طرح سؤال أو كشف ملف أو نقد سياسة عامة.

وتدعو النقابة جميع الصحفيين والقوى المدنية والحقوقية إلى رفع الصوت ضد هذا المسار الخطير، وعدم التطبيع مع تحويل حرية الصحافة إلى مجال للخوف والملاحقة.

وتؤكد النقابة أنها لن تقبل بأن يصبح الصحفيون أهدافاً سهلة لحملات التحريض والتشهير ثم للتنكيل الأمني والقضائي، وانها ستواصل متابعة قضية محمد اليوسفي بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، دفاعاً عنه وعن حق كل صحفي تونسي في ممارسة مهنته بحرية وأمان واستقلالية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي: “حين تتحول حملات التحريض إلى بوابة للتنكيل بالصحفيين” أولاً على أنباء تونس.

                    العقيد محسن بن عيسى *

ليس المقصود القول إن الحرس الوطني هو امتداد تنظيمي مباشر للفلاقة، فلكل مرحلة مؤسساتها وشروطها. وإنما المقصود البحث عن ذلك الخيط الذي يصل بين قيم المقاومة وبين القيم التي قامت عليها المؤسسة الوطنية: التضحية، الانضباط، والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.

الفلاقة : السلاح من أجل التحرر

لم تكن المقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي مسارًا مستقيمًا أو متصلًا على امتداد فترة الحماية، فقد اتخذت أشكالًا متعددة سياسية واجتماعية ونقابية، قبل أن تعود إلى المواجهة المسلحة بقوة في بداية الخمسينيات.

وفي هذا السياق برز “الفلاقة” كقوة مقاومة مسلحة شعبية، انتشرت مجموعاتها في عدد من مناطق البلاد، وخاصة في المناطق الجبلية والريفية، واستهدفت القوات والمصالح الاستعمارية. وقد بلغ عدد المقاومين، وفق ما تُورد المصادر التي اعتمد عليها هذا المسار التاريخي، نحو ثلاثة آلافِ مقاومٍ  سنة 1953، ثم ارتفع  العدد خلال السنة الموالية. ولم تكن المقاومة المسلحة منفصلة تمامًا عن الحركة الوطنية، فقد وجدت حولها أشكالًا من الإسناد والتنسيق من شخصيات وطنية وسياسية ونقابية، في مرحلة كان فيها الصراع من أجل الاستقلال قد بلغ ذروته.

ومع بداية الانتقال إلى مرحلة الحكم الذاتي الداخلي سنة 1955، بدأت صفحة المقاومة المسلحة تُطوى تدريجيًا. واستجابت مجموعات واسعة لدعوات وقف القتال وتجميع السلاح، في خطوة عكست انتقال القضية الوطنية من منطق المواجهة المسلحة إلى منطق بناء الدولة.  وهنا تكمن أهمية الفلاقة بالنسبة إلى موضوع الحرس الوطني: لم يكن المطلوب أن ينتقل السلاح من يد المقاومة إلى يد مؤسسة جديدة بصورة آلية، وإنما أن ينتقل الوطن نفسه من مرحلة التحرير إلى مرحلة الدولة. ومن أبرز رجال الفلاقة الذين التحقوا بعد المقاومة بسلك الحرس الوطني المرحوم محجوب بن علي الذي تدرج في المسؤوليات وتحمل مسؤولية آمرٍ للحرس الوطني.

وتَحفظ الذاكرة الوطنية مآثر كثيرة لكاتب الدولة للداخلية آنذاك المرحوم الطيب المهيري (1956–1965)، إذ أسهم إسهامًا بارزًا في مسار تأسيس الحرس الوطني، وفي ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في تونس خلال مرحلة التحول الكبرى التي أعقبت الاستقلال.

في عهد بورقيبة : بناء المؤسسة

بعد الاستقلال، وفي 6 سبتمبر 1956 صدر النص الباعث للحرس الوطني، واضعًا المؤسسة تحت سلطة وزير الداخلية، ومحددًا لها مهام حفظ الأمن وتطبيق القوانين. وكان ذلك أكثر من مجرّد إجراء إداري. فقد أصبحت مسؤولية الأمن جزءًا من مسؤولية الدولة الفتية.

لم تبدأ الدولة التونسية المستقلة من فراغ. فقد كانت هناك قبل الاستقلال أجهزة وهياكل أمنية مختلفة، من بينها الجندرمة ومكونات محلية أخرى، وقد  جرى خلال 1955 و1956 نقل بعض هذه التشكيلات والمهام إلى الحكومة التونسية تدريجيًا.

لم يكن التحدي مقتصرًا على إنشاء جهاز وطني، بل كان يتمثل في بناء مؤسسة قادرة على أداء واجباتها داخل دولة حديثة وعلى امتداد كامل التراب الوطني. وفي هذه المرحلة بدأ السلك يرسّخ شخصيته المهنية تدريجيًا: الانتشار، التكوين، الانضباط، تنظيم المسؤوليات، وتراكم الخبرة الميدانية. ولم تعد المؤسسة تتحرك في إطار مواجهة قوة استعمارية، وإنما في إطار مختلف تمامًا عنوانه حماية الدولة والمجتمع وتطبيق القانون.

ومع مرور السنوات، تراكم للحرس الوطني موروث مهني تشكل من النجاحات والأزمات والمهام المتنوعة، وأصبح التنظيم والتخصص ووضوح المسؤوليات عناصر أساسية في تطوير المؤسسة. ولعل الدلالة الرمزية الأوضح على هذا التحول تتمثل في شعار الحرس الوطني التي حمل منذ سنة 1966 عبارة “الحرس الوطني فداء الوطن”. إنها عبارة تختصر، في بعدها الرمزي، انتقال فكرة الفداء من مقاومة المحتل إلى خدمة الوطن والدفاع عنه في إطار مؤسسة الدولة.

وهكذا لم يعد الولاء مرتبط فقط بحمل السلاح في وجه عدو خارجي، وإنما أصبح مرتبط أيضًا بالانضباط، وتحمل المسؤولية، والصبر في أداء الواجب، وخدمة المواطن والوطن في مختلف الظروف.

عهد بن علي : حين غلبت السلطة المؤسسة

دخل الحرس الوطني في عهد بن علي مرحلة مختلفة، فقد تطورت نسبيا بعض هياكله وإمكاناته مقارنة بهياكل الأمن، لكن لا يمكن التغاضي عن مسار آخر فُرض ويتمثل في تراجع المؤسسة تدريجيًا لحساب منطق النظام وله  في ذلك خلفياته وأدواته.

فمع ترسخ النظام، لم يعد السلك يتحرك بالمسافة نفسها من السلطة السياسية، وأصبح الولاء للنظام ورأسه يتقدم، في بعض المراحل، على الولاء للمؤسسة ومقتضيات العمل المهني. وكان لذلك أثره على روح السلك وعلى مكانة الكفاءة والخبرة والاستحقاق، وعلى العلاقة بين رجل الحرس والمواطن.

وهنا لا بد من التمييز بين قوة الجهاز وضغط السلطة. فقد تكون للمؤسسة إمكانات أكبر وانتشار أوسع وقدرة أعلى على التنفيذ، لكنها تضعف عندما تصبح إرادتها المهنية مرتبطة بإرادة الأشخاص، وعندما يتحول الانضباط من التزام بالقانون والمؤسسة إلى التزام بالسلطة.

ولعل هذه المرحلة كانت من أهم الاختبارات التي كشفت أن بِناء مؤسسة أمنية لا يكتمل بالتنظيم والتجهيز والتكوين وحدها، وإنما يحتاج أيضًا إلى استقلال مهني، وعدالة في التقييم والترقية، ووضوح في مرجعية الولاء: الوطن، والدولة، والقانون. كما أن التعيينات على رأس الجهاز كان من المفروض أن تكون بمستوى تاريخه ونضاله ودوره في انفاذ القانون وتجسيم السيادة.  إخفاقات وانزلاقات واتهامات رافقت تلك المرحلة. ومن هنا جاءت سنة 2011 اختبارًا حقيقيًا لما بقي من هذا الموروث المؤسسي، ولقدرة الحرس الوطني على استعادة موقعه باعتباره مؤسسة للدولة لا جهازًا تابعًا للأشخاص.

عندما اهتزت الدولة واختُبر الواجب (2011)

كانت سنة 2011 لحظة فاصلة في تاريخ تونس الحديث، لكنها كانت أيضًا اختبارًا صعبًا للمؤسسات الأمنية. فعندما تتغير السلطة وتضطرب مؤسسات الدولة، يصبح السؤال أكثر عمقًا: لمن يبقى رجل الأمن وفيًا؟

إن الإجابة التي تحفظ للمؤسسة استمراريتها لا يمكن أن تكون مرتبطة بشخص أو بحكومة، وإنما بالدولة والقانون والمواطن. وقد كشفت مرحلة ما بعد 2011 أهمية الحرس الوطني – دون مغالاة –  في حماية المجتمع والمؤسسات، كما كشفت في الوقت نفسه الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين الأمن والمواطن، وهي مسألة لا تتحقق بالشعارات، وإنما بالمهنية والشفافية واحترام القانون.

بعد الأحداث، استعاد الحرس الوطني توازنه داخل وزارة الداخلية، وبقي مسار الإصلاح طويلًا ومفتوحًا. فالتحديث لا يتوقف، لكنّه لا ينبغي أن يأتي على حساب القيم والتقاليد التي راكمها السلك عبر عقود. كما أن تنظيم المؤسسة وتثبيت استقرارها لا يتحققان بإطلاق الرتب دون ضوابط، ولا بإضفاء الصبغة المدنية بالسلك دون قيود تحافظ على صبغته ومكانته وإشعاعه.

وبعد سبعين سنة، يمكن النظر إلى مسيرة الحرس الوطني باعتبارها جزءًا من التحول الأكبر الذي عرفته تونس: من مقاومة الاستعمار، إلى بناء الدولة، إلى حماية دولة القانون والمواطن. وتتجلى هذه العقيدة اليوم أبهى صورها في الميدان، حيث تحولت الجبال والسهول التي آوت “الفلاقة” بالأمس، إلى ساحات مواجهة يخوض فيها الحرس الوطني ملحمة المعركة ضد الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية لحماية حرمة الوطن وأمنه.

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : الحرس الوطني (1956-2026) من عقيدة المقاومة إلى عقيدة الواجب أولاً على أنباء تونس.

ويأتي تجديد هذه الشراكة ليؤكد عمق العلاقة التي تجمع Ooredoo بالنادي الإفريقي منذ سنة 2008، والتي تطورت على مر السنوات لتصبح واحدة من أبرز الشراكات الرياضية وأكثرها استمرارية في تونس. وقد شكّل هذا التعاون إطارًا لدعم النادي ومساندته في مسيرته الرياضية، إلى جانب المساهمة في توفير الظروف والإمكانيات التي تساعد مختلف فرقه على مواصلة التألق وتحقيق طموحات جماهيره.

وبمناسبة تجديد الشراكة، قال السيد إياس عساف، المدير العام لـ Ooredoo تونس: «نحن سعداء بمواصلة شراكتنا مع النادي الإفريقي، التي تمتد منذ سنة 2008 وتُعد من الشراكات المهمة لـ Ooredoo في تونس. لقد أثبتت هذه العلاقة، على مر السنوات، أن الشراكات الناجحة تُبنى على الثقة والاستمرارية والرؤية المشتركة. ونحن اليوم نجدد التزامنا بمواصلة دعم النادي الإفريقي ومساندته في مسيرته، بما يليق بتاريخه العريق ومكانته لدى جماهيره وفي الرياضة التونسية. في Ooredoo، نؤمن بأن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل هي فضاء لتجسيد قيم الطموح والمثابرة والعمل الجماعي، وهي أيضًا وسيلة مهمة لتمكين الشباب. لذلك، سنواصل الاستثمار في المبادرات والشراكات التي تساهم في دعم الرياضة التونسية وخلق أثر إيجابي ومستدام.»

ومن جهته، أعرب الدكتور محسن الطرابلسي، رئيس النادي الإفريقي، عن اعتزازه بمواصلة هذه الشراكة التاريخية مع Ooredoo، مؤكدًا أهمية التعاون بين الطرفين في دعم النادي وتعزيز قدرته على مواصلة مسيرته وتحقيق تطلعات جماهيره، وقال: «إن مواصلة الرحلة مع Ooredoo أمر طبيعي بالنسبة لنا، فهي شراكة تجمعنا منذ سنة 2008 وتقوم على أهداف ورؤية مشتركة. ونحن نثمّن هذا الدعم المتواصل ونتطلع إلى مواصلة العمل معًا من أجل مساندة النادي وتعزيز مكانته في الساحة الرياضية التونسية والقارية.»

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين Ooredoo والنادي الإفريقي تعود إلى سنة 2008، وقد شهدت على امتداد السنوات تطورًا مستمرًا، لتصبح شراكة استراتيجية تجمع بين مؤسستين تشتركان في قيم الطموح والتميز والالتزام تجاه الشباب والرياضة التونسية.

كما حرصت Ooredoo على تطوير تجربة جماهير النادي الإفريقي من خلال تقديم خدمات ومبادرات رقمية موجهة إلى محبي النادي، من أبرزها Lefri9i Mobile التي تندرج ضمن رؤية الشركة لتوظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز التواصل بين الجماهير وأنديتهم وتوفير تجربة رقمية أكثر ثراءً.

ومن خلال تجديد هذه الشراكة، تؤكد Ooredoo والنادي الإفريقي رغبتهما المشتركة في مواصلة هذه المسيرة، وفتح آفاق جديدة للتعاون وإطلاق مبادرات تعزز من قيمة الشراكة وتدعم الرياضة التونسية والأجيال القادمة من الرياضيين.

ظهرت المقالة Ooredoo تونس تجدّد شراكتها مع النادي الإفريقي أولاً على أنباء تونس.

“كل التضامن مع الصحفي الحر محمد اليوسفي، الذي تم إيقافه اليوم، في سياق سبقته حملة تحريض ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي.

إن تزامن التحريض مع الإيقاف يطرح أسئلة جدية لا يمكن تجاهلها، لأن حملات التشويه والضغط على الصحفيين لا يمكن أن تتحول إلى مقدمة طبيعية أو مبرر غير معلن للملاحقة والإيقاف.

محمد اليوسفي صحفي اختار أن يمارس مهنته باستقلالية، وأن يطرح الأسئلة التي يرى أنها تهم الرأي العام. والاختلاف مع ما يكتبه أو يقوله لا يمكن أن يكون جريمة، كما أن النقد والجدل العام لا يبرران تحويل الصحفي إلى هدف للتحريض ثم إلى موقوف.

التضامن مع محمد اليوسفي ليس تضامناً مع شخص فقط، بل دفاع عن حق الصحفي في أن يعمل بحرية، وعن حق المجتمع في صحافة لا تخضع للترهيب والتحريض والإيقاف.

نرفض أن يصبح التحريض على الصحفيين أمراً عادياً، ونطالب بكشف ملابسات إيقاف محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية، وبأن لا تتحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لتحديد من يستحق أن يُلاحق ومن يستحق أن يُترك وشأنه.

الحرية لمحمد اليوسفي، والتضامن مع كل صحفي يدفع ثمن تمسكه بحريته واستقلاليته”.

ظهرت المقالة النائب محمد علي يعرب عن مدى تضامنه “مع الصحفي الحر محمد اليوسفي” أولاً على أنباء تونس.

تضم وحدة ما بعد العمليات 12 سريرًا و تبلغ كلفة المشروع 600 ألف دينار و ستدخل حيز الإستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2026.

يهدف المشروع إلى مطابقة الوحدة للمواصفات الدولية بما يعزز سلامة المرضى و يدعم نجاح التدخلات الجراحية و يساهم في الحد من التعفنات الإستشفائية وتقليص مدة الإقامة و يندرج هذا المشروع ضمن الرؤية الإستراتيجية لوزارة الصحة للارتقاء بجودة ونجاعة الخدمات الجراحية.

ظهرت المقالة المستشفى الجامعي سهلول بسوسة: 600 ألف دينار لتعزيز سلامة المرضى بعد العمليات أولاً على أنباء تونس.

أسطول الصّمود التونسي: الأستاذ جلال بن بريك الزغلامي فور خروجه من زيارة وائل نوار المضرب عن الطعام منذ 16 أوت 2026:

“زرت اليوم وائل نوار في سجنه و يومه ال20 من اضرابه جوعاً

• ⁠كنت مع وائل الجميل. وائل حبيب فلسطين و فقراء تونس و كل مقهوري العالم..
• ⁠وائل ضعف بااارشا و مشيته موش ثابتة و أوجاع شديدة في المعدة و يتكلم بتعثر كأن أنفاسه تنقطع عنه و نومه قليل و مضطرب.. لكن ما أجمل ابتسامته.
• ⁠قلت له ألا تعلم يا وائل أنك في ال20 يوماً و الموت بدأ يزحف نحوك… و جسمك ضعيف أصلاً من سجون الأنظمة المتعاقبة و ماتراك البوليس و حياة منهكة بعملك النضالي الذي لم يقف من طفولتك.. و لك صغيران صمود و يسار.
• ⁠نظر لي بكل ثبات عينا صقر.. جليل رفيقي تخوف في رفيقك وائل.. في العادة ، في العرك على الحق كنت ديما دزنا القدام. يا رفيقي لا أريد الموت لكن من أجل الحق لا أخافه.. و أنا تعلمت من رفاق قاوموا و انتصروا أو ماتوا.. تذكر اضرابات جوع رفيقاتنا و رفاقنا الأكراد و الاتراك و الإرلنديين … انتصروا في بعضها و ماتوا في بعضها.. و في الحالتين كانوا واقفين للحق و رؤوسهم مرفوعة..
• ⁠صمود و يسار أحب ما لي في الحياة ، أحبهما أكثر من نفسي ، بكثير.. لكن أحب لهما عيش و تاريخ كله حرية و كرامة. .. وقت تخرج بوسلي كل الرفيقات و الرفاق.. و قول لجواهر نحبها من روحي و عقلي.. و نحب بابا و امي. و أغلى ما لي صمود و يسار.
• ⁠نزلت من عيني دموع لم أقدر مسكها.. وقف وائل متعثرا و أخذني في حضنه، يزي Djo.. تماسك رفيق.. تماسكوا جميعاً للنضال حتى النصر”.

ظهرت المقالة آخر الأخبار لوائل المضرب عن الطعام منذ 20 يوما، وفق الأستاذ الزغلامي أولاً على أنباء تونس.