فهذا الفصل يصطدم مما لا شك فيه بمنظومة كاملة من الضمانات الدولية لحرية الرأي والتعبير: اتفاقية بودابست لمكافحة الحريمة السيبرنية لسنة 2001 نفسها والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 19 وبالمعايير الحقوقية التي تحيل إليها ديباجة اتفاقية بودابست التي تلزم الدولة التونسية ومنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما يطرح إشكالا جديا في ضوء مبدأ التناسب الدستوري الذي جاء به الفصل 55 الحالي وكذاك الفصل 49 من دستور 2014. ( الضرورة والتناسب)
تخفيف العقوبة لا يعالج أصل الداء .
الفصل 24 لا مكان له اطلاقا في المرسوم 54!! على فكرة من بين المطاعن في مستنادات التعقيب ليوم امس في قضية الايزي 2 كان هذا الدفع المهم !! لكن النتيجة كانت معروفة !!!!
*للتذكير هذه الصورة ليوم امس اثر الجلسة التعقيبية والتي دامت ل 4 ساعات من المرافعات!! والمفاوضة للقانونية لم تدم اكثر من ساعة !!
ولهذا كفاكم ضحك على الذقون!!
شكرا للاساتذة الافاضل كانت ملحمة قانونية !! لكن le roi soleil ارادها ان تكون مأساة يمكن الطعن فيها بالخطأ البين !!
#يتبع”

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي: تنقيح الفصل 24 اليوم ليس حدثا!! C’est un non événement !! أولاً على أنباء تونس.

“الروضة المذكورة فتحت أبوابها مع بداية السنة الدراسية الجارية و لم تتحصل بعد على الترخيص القانوني لممارسة النشاط مشيرة الى أنها لم تحترم شرط المسافة القانونية بين الروضات.

وأوضحت رئيسة الغرفة النقابية لرياض و محاضن الأطفال بالمنستير أن لجنة مراقبة الفضاءات الفوضوية بالمنستير هي التي من المفترض أن تشرف على مراقبة مثل هذه الفضاءات و لكن عملها غير مفعّل مطالبة والي الجهة بتفعيل عمل اللجنة.

ولفتت الى أن صاحبة الروضة كانت تملك محضنة مدرسية صدر فيها قرار غلق خلال السنة المنقضية و لم ينفذ، وفق ما نقلته اذاعة الديوان اف ام. عن نفس المصدر.

ظهرت المقالة المنستير: غلق روضة أطفال بالقوة العامة بصيادة (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت السفارة، أن “هذه المعدات تدعم قدرة تونس على تدريب أعوان إنفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة والحفاظ على سلامة الأمريكيين والتونسيين”. وفق ما جاء في البلاغ باللغة العربية و اللغة الانجليزية وهو كالتالي:

“معًا نحن أقوى.
سلّم السفير بزي رسميًا معدات أمنية موّلتها الولايات المتحدة بقيمة تقارب مليون دولار إلى الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية، وذلك في إطار برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب.
وتدعم هذه المعدات قدرة تونس على تدريب أعوان إنفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة والحفاظ على سلامة الأمريكيين والتونسيين.
Together we are stronger.
Ambassador Bazzi formally transferred nearly $1 million in U.S.-funded security equipment to Tunisia’s Ministry of Interior Directorate General of Intervention Units and Directorate General of the National Guard through the Anti-Terrorism Assistance Program. This equipment represents support for Tunisia’s capacity to train and certify its law enforcement officers in responding to crises and specialized security capabilities, keeping the region secure and both Americans and Tunisians safe.
Diplomatic Security Service”.

ظهرت المقالة الولايات المتحدة الأمريكية تسلم تونس معدات أمنية بقيمة مليون دولار… أولاً على أنباء تونس.

تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بغضب شديد ما تعرّضت له الطفلة يقين، البالغة من العمر 15 سنة، من اغتصاب جماعي، وما تم تداوله حول وضعها الصحي الحرج.

وإذ تعبر الجمعية عن تضامنها الكامل مع يقين وأسرتها، وعن استعدادها للوقوف إلى جانبها وتقديم الدعم والمرافقة النفسية والاجتماعية والقانونية وفق ما تتيحه إمكانياتها وخبرتها في مناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات، فإنها تؤكد أن ما تعرّضت له يقين هو جريمة عنف جنسي بشعة وانتهاك جسيم لحرمتها الجسدية والمعنوية وكرامتها، يستوجب الحماية العاجلة والتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي، وفتح تحقيق جدي ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته طبقًا للقانون عدد 58 لسنة 2017.

وأمام ما رافق هذه الجريمة من تعليقات وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

• رفضها القاطع لكل محاولة لتذنيب الطفلة الضحية أو تحميلها، أو تحميل والدتها وأسرتها، أي مسؤولية عما تعرّضت له، فلا لباسها، ولا مكان وجودها، ولا توقيت خروجها، ولا سلوكها يمكن أن يبرّر اغتصابها. فالضحية لا تتحمل مسؤولية العنف الذي مورس عليها، وتذنيبها هو استمرار للعنف الواقع عليها بشكل آخر.
• إدانتها لكل تشهير بالضحية أو تداول لمعطيات تمس خصوصيتها وكرامتها، فمن حق الطفلة يقين أن تتلقى العلاج والحماية، لا أن تواجه عنفًا اجتماعيًا جديدًا بعد العنف الذي تعرضت له، إذ لا مكان لمحاكمات مواقع التواصل، فالبحث في الجريمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبيها من اختصاص القضاء.
• دعوتها إلى الكفّ الفوري عن نشر وتداول هوية الطفلة الضحية وصورها ومعطياتها الشخصية، وكذلك هويات وصور المشتبه في تورطهم، وهم أيضًا قُصّر، مذكّرةً بأن حماية الهوية والحياة الخاصة حقّ لكل طفل، ضحيةً كان أو مشتبهًا فيه طبقا لما جاء في الفصل 121 من مجلة حماية الطفل، كما أن التشهير بأي مشتبه أو مظنون فيه ينتهك قرينة البراءة ويمسّ بحسن سير العدالة، ولا يعوّض المساءلة القضائية العادلة التي تُنجز وفق الضمانات المقررة للأطفال في التشريع التونسي واتفاقية حقوق الطفل.
• دعوتها السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف المحتويات الرقمية وإيقاف تداولها، ودعوة وسائل الإعلام إلى احترام أخلاقيات المهنة الصحفية ومقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58-2017
• تأكيدها أن العنف الجنسي المسلط على النساء والفتيات هو عنف قائم على النوع الاجتماعي، وأن مواجهته لا تكون فقط بمعاقبة مرتكبيه بعد وقوع الجريمة، وإنما بسياسات عمومية تضمن الوقاية والحماية والتكفل والعدالة.
• تجديد مطالبتها بإدراج التربية الجنسية الشاملة والملائمة للأعمار ضمن المنظومة التربوية، وتعزيز آليات التبليغ والحماية والتعهد، بما يمكّن الأطفال والفتيات من معرفة حقوقهم وحدودهم والتعرّف إلى العنف والاستغلال وطلب المساعدة.

كما تطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الدولة ومؤسساتها بتحمل مسؤولياتها في حماية الأطفال والنساء والفتيات والوقاية من العنف بكافة أشكاله بما في ذلك العنف الجنسي، وبضمان حق الطفلة يقين في العلاج والحماية والمرافقة، وصون خصوصيتها، وتتبع الجناة ومحاسبتهم.

وإذ تجدد الجمعية تضامنها مع يقين وأسرتها، فإنها تؤكد أن مناهضة العنف الجنسي والدفاع عن حق النساء والفتيات في أجسادهن وكرامتهن وأمانهن مسؤولية جماعية، وأن حماية الضحايا ومحاسبة المعتدين مسؤولية قانونية وسياسية للدولة ومؤسساتها.

*عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 29 سبتمبر 2026

ظهرت المقالة بيان النساء الديمقراطيات: الاغتصاب عنف جنسي وجريمة بشعة… أولاً على أنباء تونس.

ووفق المعطيات المتداولة، لا وجود لأضرار بشرية وقد تم تسجيل عدة أضرار مادية خاصة على مستوى التاكسي الفردي.

ظهرت المقالة المركز العمراني الشمالي: تاكسي تصطدم بميترو دون تسجيل اصابات أولاً على أنباء تونس.

وهي مناسبة لتجديد تأكيد حرص تونس على مواصلة تنفيذ تعهداتها الدولية والوطنية في مجال حماية حقوق كبار السن وتعزيز رفاههم، انسجامًا مع مقتضيات الدستور والتشريعات الوطنية والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وترجمةً لمبادئ الشيخوخة النشيطة والدامجة وعدم التمييز والعيش الكريم والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

إنّ تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030، باعتبارها إطارًا مرجعيًا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة، بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسات الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية.

وتعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تطوير منظومة متكاملة لرعاية كبار السن، تقوم على دعم الرعاية داخل الأسرة ومحيطها الطبيعي، وتعزيز خدمات الرعاية والمرافقة بالمنزل، وتطوير الرعاية المؤسساتية لفائدة الأشخاص فاقدي السند العائلي أو المادي، إلى جانب دعم المشاركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكبار السن والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة دعم وتطوير الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة لكبار السنّ بالبيت، وتعزيز آليات الإيداع العائلي والرعاية البديلة، والارتقاء بجودة الخدمات داخل المؤسسات الرعائيّة، بما يضمن احترام كرامة المنتفعين وحقوقهم ويعزز جودة حياتهم.

كما كثّفت الوزارة جهودها في مجال مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والترتيبية المتعلقة بكبار السن، بما يستجيب للتحولات الديمغرافية والاجتماعية، ويعزز حماية حقوق هذه الفئة ويكرّس مقاربة قائمة على الحقوق والوقاية والتمكين، إلى جانب مواصلة مراجعة الأطر المنظمة لمؤسسات الرعاية والإيواء والخدمات الموجهة لكبار السن.

وإذ تذكّر الوزارة بأن الأسرة تظل الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن، فإنها تجدّد تأكيدها دعم الأسرة ومساندتها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في الرعاية والإحاطة، مع توفير البدائل المناسبة عند الاقتضاء، بما يضمن لكبار السن حقهم في العيش في بيئة آمنة وكريمة تحفظ استقلاليتهم وخصوصيتهم وتصون روابطهم الأسرية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ التحول الديمغرافي لا يقتصر على الاستجابة لحاجيات الرعاية والحماية، بل يشمل أيضا تمكين كبار السن وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، وتشجيع المبادرات الموجهة إليهم ومعهم، ودعم التواصل والتضامن بين الأجيال.

وتواصل تونس العمل على ترسيخ مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات تجمع مختلف المتدخلين من هياكل عمومية ومجتمع مدني وشركاء اجتماعيين ومهنيين، بما يضمن تكامل الأبعاد الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والحقوقية لقضايا كبار السن، ويجعل من الشيخوخة النشيطة والدامجة خيارًا وطنيًا يستجيب للتحولات التي يشهدها المجتمع التونسي.

كل عام وكبار السن في تونس وفي العالم ينعمون بالصحة والرفاه والكرامة، ويواصلون عطاءهم ومساهمتهم الفاعلة في بناء المجتمع.

ظهرت المقالة بيان وزارة كبار السنّ بمناسبة اليوم العالمي للمسنّين أولاً على أنباء تونس.

كما تمّ إسناد الوسام العسكري بعد الوفاة لخمسة من الشهداء .

ظهرت المقالة مؤسسة فداء: ترقية 8 شهداء من العسكريين قضوا في اعتداء إرهابي… أولاً على أنباء تونس.

أولًا: حماية الطفل وخصوصيته
+احترام كرامة الطفل ومصلحته الفضلى وحقه في الخصوصية، والامتناع عن نشر اسمه أو صورته أو صوته أو أي معطيات تسمح بالتعرف على هويته مباشرة أو بصورة غير مباشرة.

• عدم نشر تفاصيل المحيط العائلي أو المدرسي أو الاجتماعي أو ملابسات القضية التي قد تؤدي إلى كشف هوية الطفل أو تعريضه للوصم أو الانتقام.
• تجنب نشر الوثائق والصور والتسجيلات التي تمس بخصوصية الطفل أو تكشف هويته.

ثانيًا: احترام الكرامة ومنع إعادة الإيذاء

• تجنب الإثارة والتهويل والعناوين الصادمة والتفاصيل الحميمية التي تستغل معاناة الطفل لجذب الجمهور.
• الامتناع عن لوم الضحية أو التشكيك في سلوكها أو لباسها، وتجنب كل خطاب يبرر العنف الجنسي أو يقلل من خطورته.
• عدم الضغط على الطفل لإجراء مقابلات أو إعادة سرد الاعتداء، واحترام إرادته وحالته النفسية.

ثالثًا: المسؤولية المهنية

• التثبت من المعلومات ومصادرها، والتمييز بين الادعاءات والوقائع المثبتة والأحكام القضائية، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
• اعتماد لغة دقيقة ومحايدة، وتجنب التشهير والتمييز والمحاكمات الإعلامية.
• تطبيق هذه المبادئ على جميع أشكال النشر والبث، بما فيها البرامج الحوارية والمنصات الرقمية، ومراقبة التعليقات التي تنتهك خصوصية الطفل أو تُحرّض على الإساءة إليه.

رابعًا: المسؤولية الأخلاقية والقانونية
يُعتبر كل إخلال بهذه المبادئ مخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية، ويستوجب التقييم المهني واتخاذ الإجراءات المناسبة في نطاق اختصاص مجلس الصحافة. ويُذكّر المجلس بأن كشف هوية الطفل ضحية الاغتصاب أو التحرش الجنسي، أو نشر معلومات تسمح بالتعرف عليه، قد يشكل جريمة يعاقب عليها الفصل 60 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، وفق شروطه وأحكامه. كما يجب احترام الضوابط القانونية المتعلقة بسرية الأبحاث والتحقيقات القضائية. ويؤكد المجلس أن حماية الطفل وكرامته وسلامته تظل أولوية في كل معالجة إعلامية، دون المساس بحق الجمهور في المعرفة والضمانات القانونية للأطراف.

ظهرت المقالة مجلس الصحافة: لائحة توجيهية للتعاطي الإعلامي مع جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد الأطفال أولاً على أنباء تونس.

ّ ان تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بموجب المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، لا يمكن اختزاله قانونيا في القول إنّ المشرّع «ألغى عقوبة السجن» في قضايا النشر. فالمقارنة بين الصيغة القديمة والصيغة الجديدة تكشف عن تغيير مهم في هندسة العقوبة، في حين بقيت البنية الأساسية للأفعال التي يجرّمها الفصل قائمة إلى حدّ كبير.

لقد كان الفصل 24 في صيغته الأصلية يقرّر السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها خمسون ألف دينار ضد كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة، متى كان ذلك بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بثّ الرعب بين السكان.
كما كان يقرّر العقوبات نفسها بالنسبة إلى نشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وكانت العقوبات تضاعف إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

لقد أزال النص الجديد السجن كعقوبة أصلية لهذه الأفعال، واستعاض عنه بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار. وهذا تغيير جوهري في مستوى العقوبة، لكنه لا يعني بأي حال رفع التجريم عن الأفعال المعنية، ولا يعني أن الفصل 24 فقد طابعه الجزائي. فالسلوكيات نفسها تظل محل تجريم، مع تغيير الجزاء المقرر لها في الحالة العادية.

والأهم أن السجن لم يختف من الفصل بصورة نهائية، وإنما انتقل إلى حالة العود. فالنص الجديد ينص على أنه عند العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، تكون العقوبة السجن مدة ستة أشهر وخطية قدرها خمسون ألف دينار. وبذلك انتقل السجن من كونه عقوبة أصلية يمكن أن تطال الفعل من المرة الأولى، إلى عقوبة مرتبطة بتكرار ارتكاب الجريمة. كما نص التنقيح صراحة على عدم انطباق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود، وهو استثناء تشريعي ستكون له أهمية خاصة عند التطبيق القضائي.

غير أن التحول الأهم في قراءة التنقيح لا يتعلق بمقدار العقوبة وحده، بل بما إذا كان نطاق التجريم نفسه قد أصبح أكثر دقة ووضوحا. وهنا يبرز أن النص الجديد أبقى على عدد من العبارات ذات المجال التأويلي الواسع، من قبيل «الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة»، و«الإضرار بالأمن العام»، و«بث الرعب بين السكان»، و«التشهير»، و«تشويه السمعة»، و«الإضرار المادي أو المعنوي»، و«الحث على خطاب الكراهية». وهي عبارات يمكن أن تكون مشروعة من حيث حماية الأشخاص والمجتمع من أفعال ضارة، لكن استعمالها في نص جزائي يقتضي، من زاوية مبدأ الشرعية، قدرا مرتفعا من الدقة حتى يكون الفعل المجرّم محددا بصورة واضحة، وحتى لا يتسع مجال التجريم بفعل التأويل.

ومن هذه الزاوية، فإن تخفيض العقوبة لا يحسم وحده الإشكال القانوني الذي أثاره الفصل 24 منذ صدوره. فالمسألة لا تتعلق فقط بالسؤال: هل يعاقب الفعل بالسجن أم بالخطية؟ وإنما أيضا بالسؤال الأسبق: ما هي الحدود الدقيقة للفعل الذي يستوجب العقاب؟ فالتمييز بين المعلومة الكاذبة والمعلومة غير الدقيقة، وبين الخطأ في نقل الخبر والقصد الجرمي، وبين النقد والتشهير، وبين الرأي والتحريض، وبين نشر المعطيات ذات المصلحة العامة والاعتداء غير المشروع على الحياة الخاصة، كلها مسائل لا يمكن أن تترك لمجرد التقدير الواسع، لأن الأمر يتعلق بنص جزائي يمكن أن يرتب مسؤولية وعقوبة.

كما أن استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال أصبح جزءا أساسيا من ممارسة التعبير ونقل المعلومات وتداولها في المجتمع. ولذلك فإن اتساع دائرة الأشخاص الذين يمكن أن يشملهم النص يجعل ضرورة الوضوح أكبر، لا أقل. فالمعيار القانوني ينبغي أن ينصرف إلى الفعل المرتكب والقصد منه والضرر الذي أحدثه، لا إلى الصفة الاجتماعية لمن قام بالنشر. فالقواعد الجزائية ينبغي أن تكون واضحة وقابلة للتوقع بالنسبة إلى كل من يستخدم هذه الوسائط، مع مراعاة النصوص الخاصة التي قد تنظم بعض المهن أو المجالات عندما تتوفر شروط تطبيقها.

وتبقى كذلك مسألة مضاعفة العقوبة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. فالنص الجديد لم يتخل عن هذا الحكم، وهو ما يعني أن صفة الشخص المستهدف تظل عاملا مؤثرا في مقدار العقوبة. وهذه المسألة تكتسب أهمية قانونية خاصة لأن الحماية الجزائية الإضافية المرتبطة بالصفة الوظيفية يجب أن تقرأ في ضوء مبدأ المساواة أمام القانون، وفي ضوء ضرورة التمييز بين حماية الأشخاص من الاعتداء غير المشروع وبين حماية الوظيفة العمومية من النقد أو المساءلة أو التعبير المشروع.

وعليه، فإن القراءة الدقيقة للتنقيح تقود إلى نتيجة واضحة: الفصل 24 لم يُلغ، والتجريم لم يُرفع، والسجن لم يختف نهائيا؛ وإنما أعيد ترتيب منظومة العقوبات. فقد أزيل السجن من العقوبة الأصلية، وأصبحت الخطية هي العقوبة الأساسية، في حين أعيد السجن عند العود، مع الإبقاء على مضاعفة العقوبات في صورة استهداف موظف عمومي أو شبهه، وإضافة حكم خاص يستبعد تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في حالة العود.

لذلك فإن تقييم هذا التنقيح قانونيا لا ينبغي أن يتوقف عند انخفاض العقوبة من خمس سنوات سجنا وخمسين ألف دينار إلى خطية تتراوح بين عشرة وعشرين ألف دينار. فالتحول مهم بلا شك، لكنه لا يجيب عن جوهر الإشكال الذي ظل مطروحا حول الفصل 24: هل أصبحت الأفعال المجرّمة محددة بما يكفي؟ وهل باتت الحدود بين الفعل الجرمي والتعبير المشروع أكثر وضوحا؟ وهل تتناسب العقوبة مع الفعل والقصد والضرر؟ وهل يوفر النص ضمانات كافية تحول دون التوسع في التأويل الجزائي؟

هذه هي الأسئلة التي تظل مفتوحة بعد التنقيح. فالإصلاح الحقيقي للنص الجزائي لا يقاس فقط بعدد سنوات السجن التي أزيلت أو أضيفت، وإنما كذلك بمدى دقة التجريم، ووضوح شروط المسؤولية، وتناسب العقوبة، وضمان ألا يتحول النص الجزائي إلى أداة لمعاقبة مجرد النشر أو التعبير عندما لا تتوفر العناصر المادية والمعنوية.

*فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة وأخيرا تم تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه الوقفة للمطالبة بـ:

• لا لاقصاء رئيسة الحزب الدستور الحر الأستاذة عبير موسي والمطالبة بإطلاق سراحها وإنهاء احتجازها القسري.
• لا استئصال الحزب الدستوري الحر أو تعطيل نشاطه السياسي.
• الحق في التعبير وممارسة النشاط السياسي.
• الحق في الاجتماع والتجمع السلمي في الأماكن العامة.
• الحق في التظاهر السلمي بالإعلام لا بالتراخيص، وفقا لما يطرحه الحزب من تمسك بالحق في ممارسة هذا الحريات في إطار القانون.

*الالتزام بأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وخاصة ما ينص عليه من عدم عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ظهرت المقالة الدستوري الحر: الإعلان عن وقفة احتجاجية رفضا للاقصاء و الاستئصال السياسي أولاً على أنباء تونس.