إنّ وحدة الأحرار اليوم هي السبيل لكسر مناخ الخوف والصمت، وفتح أفق وطني جديد يعيد لتونس صوتها الديمقراطي ومكانتها التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات…

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: صورة من “المسيرة المواطنية رفضا للتنكيل والتفقير” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وبيدٍ أخرى، يُغرق وسائل الإعلام التي يحتكرها في موجة متواصلة من المعلومات المضلِّلة والتصريحات الموهِمة، في محاولةٍ لتزوير الواقع وصرف الأنظار عن الحقائق.

وآخر فصول هذا التضليل ما أطلقته وزارة الفلاحة من تصريح يزعم أن “كل البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس منتجة محليًّا”.
نحن في منظمة آلارت نرى في هذا التصريح خلطًا متعمَّدًا بين المفاهيم، ونضع أمام الرأي العام الحقائق كاملةً، بالأرقام والأسماء.

*​أولًا: “مُنتَج محليًّا” لا يعني “تونسي المنشأ”
ثمة فرق جوهري يتعمّد التصريح الوزاري تجاهله. البذرة المستوردة من إيطاليا أو فرنسا، والتي تضاعَفت على الأراضي التونسية لثلاث سنوات، تبقى بذرةً أجنبية الجينات، وإن وُلدت في حقل تونسي. القول بأنها “محلية الإنتاج” هو كالقول بأن السيارات المركبة في تونس هي سيارات تونسية الصنع. المكان الذي تُضاعَف فيه البذرة لا يُغيّر تركيبتها الوراثية ولا أصلها ولا التبعية التقنية التي تفرضها

*​ثانيًا: أرقام تكذب الخطاب الرسمي.
من بين 2 مليون قنطار من البذور التي يستخدمها مزارعو الحبوب في تونس سنويًّا، حوالي 85% أي ما يعادل 1.7 مليون قنطار هي بذور فلاحية (بذور الموسم السابق يُعيد الفلاح زرعها دون شهادة اعتماد أو رقابة)، بينما لا تتجاوز نسبة البذور المعتمدة رسميًّا 15% أي نحو 300 ألف قنطار فقط. والأخطر أن جزءًا متناميًا من هذه الـ 15% المعتمدة مصدره أصناف أوروبية، تستورد شركات خاصة بذورها الأمّ بموجب إعفاءات جمركية ممنوحة من الدولة.

*​ثالثًا: في خمسين عامًا، فقدنا %95 من تراثنا البذري
الأرقام وحدها تروي الحكاية كاملة. في عام 1975 كانت %65 من البذور المستخدمة في تونس تونسية الأصل. انهارت هذه النسبة إلى %25 في عام 2004. أما اليوم، فلم يبقَ من إرثنا الجيني الزراعي سوى %5. هذا ما تبقّى بعد عقود من السياسات التي مهّدت الطريق، تدريجيًّا وبصمت، لهيمنة خارجية شاملة على قلب منظومتنا الغذائية

*​رابعًا: أربعة مجموعات تتحكّم في سوق البذور المعتمدة
لا يتوزّع هذا السوق على منافسين متعددين بل يهيمن عليه أربعة أطراف بعينها. أولها مجموعة SOSEM التابعة لمجموعة الوردة البيضاء بقيادة كمال بلخيريّة، وهي في الآن ذاته أول جامع للحبوب في البلاد، وأول منتج للبذور، وأول محوّل، في سلسلة متكاملة تمتد من الحبّة في الحقل إلى العلبة في مطبخ المستهلك. وثانيها شركة TUNIFERT التابعة لمجموعة SEPCM بقيادة الدغري، التي تبيع للفلاح البذرة والسماد والمبيد في آنٍ واحد، فتجمع في يدها بيع المشكلة وبيع الحلّ معًا. وثالثها شركة STIMA لصاحبها الخليفي، المستورد الحصري لصنفَي القمح الإيطاليَّين Saragolla وIride، المسجَّلَين في الفهرس الرسمي التونسي للأصناف النباتية باسمه الشخصي. ورابعها شركة Espace Vert للغرياني، التي تقدّم للفلاح الحزمة الشاملة من بذور وريٍّ وأسمدة، في نموذج يُقلّص هامش اختياره إلى أدنى مستوياته

*​خامسًا: امتيازات تجمع المال العام والنفوذ الخاص
تحظى هذه المجموعات الأربع بمنظومة متكاملة من الامتيازات. فهي تستفيد من إعفاءات جمركية على وارداتها من البذور الأمّ، ومن ضمانات ديوان الحبوب التي تُتيح لها الوصول إلى التمويل البنكي، فضلًا عن دعم عمومي مُمتدّ منذ عام 2020 بات يشمل أصنافها الأجنبية. أي أن المال العام يُموّل توطين بذور لا تعود ملكيتها إلى الدولة ولا إلى الفلاح.

*​سادسًا: من البذرة إلى المديونية — دائرة التبعية المغلقة
استيراد البذرة لا يعني استيراد الحبّة وحدها، بل يعني استيراد كامل المسار التقني المرتبط بها: أسمدة مخصوصة، ومبيدات محددة، وتقنيات بعينها لا تُجدي معها بذرة أخرى. والحلقة المغلقة هي أن هذه المستلزمات تبيعها الشركات ذاتها التي تبيع البذرة. ما الذي يعنيه ذلك للفلاح التونسي بشكل ملموس؟ لم يعد يتحكّم في بذرته، ولم يعد يتحكّم في مستلزماته، ويشتري بالدَّين من خواصٍّ مدعومين من المال العام. وحين تسوء الحصاد، يتحمّل ديوان الحبوب الصدمة، أي يعود العبء مجدّداً على المال العام وعلى كاهل المواطن.
*​السيادة الغذائية لا تُختزَل في معرفة أين أنبتت الحبة.
السيادة الغذائية الحقيقية تعني أن يملك الفلاح بذرته، وأن يملك الشعب كلمته في من يتحكم بزراعته. وما يُروَّج له اليوم ليس سيادةً، بل هو تضليلٌ مُغلَّفٌ بخطاب السيادة.

و للتذكير: في ما يلي تقرير وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:
اختتام أشغال الورشة الوطنية الأولى حول الأمراض والآفات الحيوية: وزير الفلاحة يؤكد أهمية تحويل البحث العلمي إلى حلول ميدانية لحماية المنظومات الإنتاجية

أشرف السيّد عزالدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، على اختتام أشغال الورشة الوطنية الأولى حول «الأمراض والآفات الحيوية في تونس: من البحث إلى الحلول الميدانية»والتي تواصلت على مدار يومي 14 و15 ماي الجاري، وذلك بحضور كل من السّيدة رئيسة مؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي، والسّيدة المديرة العامّة للصّحة النّباتيّة ومراقبة المدخلات الفلاحيّة، والسّيدات والسّادة ممثّلو الهياكل المركزيّة والجهويّة، والباحثون والخبراء وممثلو المنظمات المهنية.

وفي كلمته، أكّد أن هذه الورشة مثلت محطّة هامّة لتوحيد جهود مختلف المتدخلين من أجل التصدي للأمراض والآفات الحيوية التي تهدد المنظومات الإنتاجية الفلاحية في تونس، مثمّنا ما شهدته أشغال الورشة من نقاشات علمية وحوار بنّاء ساهم في بلورة مقترحات عمليّة قابلة للتّنفيذ.

وبيّن أن اختيار محاور الورشة، المتعلّقة بفيروس “التريستيزا” في القوارص، والأعشاب المقاومة للمبيدات في منظومات الحبوب، وبكتيريا Xylella fastidiosa، والحشرة القرمزية للتين الشوكي، يعكس خطورة هذه الآفات على عدد من القطاعات الحيوية على غرار الزياتين والحبوب والقوارص، مشيرا إلى ما خلفته الحشرة القرمزية من خسائر اقتصادية وبيئية هامة خلال السنوات الأخيرة.

كما شدّد السّيد الوزير على أهمية العمل المشترك بين مؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي والإدارة العامّة للصّحة النّباتيّة ومراقبة المدخلات الفلاحيّة، بمشاركة هياكل التّنمية والإرشاد والمهنيين، بما يساهم في تطوير آليات المراقبة والتّشخيص والإنذار المبكّر والتّدخل السريع عند ظهور مثل هذه الآفات.

وفي هذا الإطار، أعلن السّيد الوزير عن جملة من الإجراءات العمليّة المنبثقة عن توصيات الورشة، من بينها إحداث شبكة وطنيّة للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات، ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنيّة بالمندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة، إلى جانب تعزيز المراقبة الصّحيّة النباتية بنقاط العبور والتّكثيف من حملات التّوعية والتحسيس.

وفيما يتعلق بمقاومة الحشرة القرمزية، أكد الوزير على التوجه نحو إعادة تأهيل منظومة إنتاج التين الشوكي عبر اعتماد الأصناف المقاومة والممارسات الزراعية المثلى، مع دعم وحدات إكثار الدعسوقة المكسيكية وتشجيع الباعثين الشبان والقطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

أما بخصوص التوقي من بكتيريا Xylella fastidiosa، فقد أعلن عن تحيين اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة البرنامج الوطني للتّوقي من دخول هذه البكتيريا إلى تونس، إلى جانب إعداد برامج بحث علمي لرسم خارطة انتشار الحشرات النّاقلة ودراسة مدى مقاومة الأصناف المحليّة من الزّياتين.

كما أوصى بتكثيف الجهود لمقاومة الأعشاب الضّارة المقاومة للمبيدات في منظومات الحبوب من خلال تحيين خارطة توزيع الأعشاب الضّارة وإحداث منصّة بيانات للممارسات الجيّدة في مجال التّحكّم المندمج.

وفي قطاع القوارص، شدّد السّيد الوزير على ضرورة التّسريع في تعميم استعمال الشّتلات المثبتة والمتحمّلة لفيروس “التريستيزا”، مع منح مهلة بخمس سنوات للمرور الكامل إلى إنتاج الشّتلات المثبتة، إضافة إلى تخصيص خط تمويل لدعم عمّليات القلع وإعادة الغراسة بالمناطق المتضرّرة.

وفي ختام كلمته، دعا السّد الوزير إلى مزيد التّنسيق بين مختلف الهياكل المتدخّلة وترسيخ مقاربة تشاركيّة يكون فيها البحث العلمي الفلاحي ركيزة أساسيّة للاستباق والاستشراف، بما يعزّز قدرة القطاع الفلاحي على التّكيّف مع التّحدّيات المناخيّة والصّحيّة ويضمن استدامة المنظومات الإنتاجيّة والسّيادة الغذائيّة الوطنيّة.

للتذكير ايضا بتقرير آخر للوزارة: في العيد الوطني للفلاحة وزير الفلاحة يؤكد: “السيادة الغذائية قرار وليس خيار”

إعلان حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي

 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، أشرف السّيد عزالدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026، على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بصلامبو، تحت شعار: “السيادة الغذائية قرار وليس خيار”، بحضور السيدين واليي بن عروس ومنوبة وإطارات الوزارة والباحثين ومهنيي القطاع وفلاحين وبحارة وممثلين عن المنظمات الوطنية ووسائل الإعلام.

وأكد السّيد الوزير في كلمته أن تحقيق السّيادة الغذائيّة أصبح”قراراً استراتيجياً وسيادياً” في ظلّ التّغيّرات المناخيّة والتحولات الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن معركة الأمن الغذائي تمثل اليوم امتداداً لمعركة التحرير الوطنية، من خلال دعم الإنتاج الوطني وتعزيز استقلالية القرار الوطني.

وأشار إلى أن قطاع الفلاحة والصيد البحري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات، مبرزاً أن الميزان التجاري الغذائي حافظ سنة 2025 على فائض بقيمة 1280 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 119,8 بالمائة، فيما سجل الثلاثي الأول من سنة 2026 فائضاً بقيمة 798,3 مليون دينار ونسبة تغطية ناهزت 139,6 بالمائة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، أعلن السّيد الوزير عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. ففي قطاع زيت الزيتون، تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة.

أما قطاع التمور، فقد أعلن السّيد الوزير عن مراجعة تدخّلات صندوق النّهوض بجودة التّمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشّاملة وتحسين القدرة التّنافسيّة للصّادرات التّونسيّة.
وفيما يخص منظومة الحبوب، كشف الوزير عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة، والتوسع في زراعة الحبوب المروية.

كما تطرق إلى وضعية قطاع تربية الماشية، الذي شهد تراجعاً بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلناً عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والضأن.

وتزامن الاحتفال هذه السنة مع اليوم العالمي للصحة النباتية، حيث شدّد السّيد الوزير على أهميّة الأمن الحيوي للنّباتات والحيوانات باعتباره ركيزة أساسيّة لتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، أعلن عن إطلاق حملة وطنيّة لمكافحة سوسة النّخيل الحمراء، إلى جانب الانطلاق في الحملة الوطنيّة السّنويّة لتلقيح الحيوانات لحماية الثّروة الحيوانيّة من الأمراض الوبائيّة.

 وفي ملفّ المياه، أكّد السّيد الوزير أنّ الدّولة لن تترك المواطن والفلاح يواجهان تحدّيات التّزوّد بالمياه بمفردهما، مشيراً إلى رصد اعتمادات استثنائيّة خلال سنة 2026 لحفر آبار جديدة وتدعيم محطّات التّحلية وتعصير المناطق السّقويّة وشبكات التّوزيع، مع التّوجّه نحو تشجيع تقنيات الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة.

 كما أعلن عن إطلاق منصّة إلكترونية للتّصرّف في الملك العمومي للمياه، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي تأليفي للمساعدة على اتّخاذ القرار وتقديم مؤشّرات آنيّة حول الوضعيّة المائيّة، وذلك في إطار دعم مسار التّحوّل الرّقمي للإدارة.

وفي جانب البحث العلمي، أبرز السّيد الوزير أهميّة الابتكار والتّكنولوجيا في بناء فلاحة ذكيّة ومستدامة، مشيراً إلى مواصلة تطوير حلول علميّة لفائدة الفلاّحين والطّلبة والمهنيين، إلى جانب تحديث المنظومة الأكاديميّة والإداريّة ورقمنة الخدمات.

 كما كشف عن برنامج لاستصلاح أكثر من 6000 هكتار من المنظومات الغابيّة والرّعويّة المتدهورة، وتوزيع ملايين الّشتلات، وتعزيز جهود مكافحة الحرائق والوعي البيئي.

وفي قطاع الصّيد البحري وتربيّة الأحياء المائيّة، أكّد السّيد الوزير مواصلة تحسين البنية التّحتيّة للموانئ وتعزيز استدامة الثّروات البحريّة.

أما على مستوى الاستثمار، فقد تمّت المصادقة على أكثر من 6500 عمليّة استثماريّة بقيمة جمليّة بلغت 548 مليون دينار، مع تخصيص دعم للباعثين الشّبان والنّساء والشّركات الأهليّة، فضلاً عن مواصلة توفير القروض الموسميّة لفائدة الفلاّحين في مختلف المنظومات الإنتاجيّة.

واختتم وزير الفلاحة كلمته بالتّأكيد على أنّ السّيادة الغذائيّة “مشروع وطني جماعي” يتطلّب مواصلة الإصلاحات وتحديث المنظومات الإنتاجيّة وترشيد استغلال الموارد الطبيعيّة وتعزيز الاستثمار والابتكار، مجدّداً التزام الوزارة بمواصلة العمل من أجل قطاع فلاحي أكثر صموداً وتنافسيّة واستدامة.

ظهرت المقالة منظمة ​آلارت: في مواجهة التضليل الرسمي حول السيادة البذرية في تونس أولاً على أنباء تونس.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة باعتبار ان مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها.

ظهرت المقالة رأي الأمين العام لإتحاد الشغل حول الدعوة لتقديم مقترح لمشروع قانون المالية أولاً على أنباء تونس.

انا لله وانا اليه راجعون

ظهرت المقالة اتحاد الشغل ينعى المحامي حامد بن رمضان من العائلة النقابية أولاً على أنباء تونس.

“المناضل غسان هنشيري من سجنه، اليوم
” كل ليلة كي نجي نرقد نسأل روحي انا علاه هنا؟؟في شنوة غلطت؟؟ زعمة حلمت اكثر ماللازم؟؟ اما كي نتفكر نهار الي قابلت جورج إبراهيم عبد الله وكلامو ونتفكر نهار الي باش يرحلونا من الأراضي المحتلة للاردن واحنا في كرهبة السجن فما شباك صغير برشا بقينا كل مرة واحد فينا يطل منو شوي يتفرج على اراضي فلسطين، نرتاح ونقول الدقايق هذيكا تسوى عمر واذا ثمن الدقايق هذيكا هو الحبس انا موش نادم ريحة ترابها لتو نشم فيه، فلسطين ياسر مزيانة تستاهل”.
*الحرية لنشطاءأسطول الصمود!

ظهرت المقالة من حبسه، يتساءل غسان هنشيري عما اقترفه ليعاقب… أولاً على أنباء تونس.

في مساء اليوم نفسه، صدر قرار تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدّة شهر، في خطوة صادمة لا يمكن قراءتها إلا باعتبارها حلقة جديدة ضمن مسار متسارع لتجريم الحياة المدنية المستقلة و الأجسام الوسيطة التي مازالت تعبّر عن نبض المجتمع خارج منطق الطاعة والصمت.

فالمنظمة التونسية للأطباء الشبان لم تكن يومًا هيكلًا مناسباتيًا أو واجهة شكلية بلا أثر، بل مثّلت، على امتداد سنوات، إحدى أهم المساحات التي مازالت تدافع بوضوح عن الصحّة العمومية وعن حقّ التونسيين في العلاج الكريم. وقد اكتسبت مصداقيتها من وجودها اليومي داخل المستشفيات العمومية، ومن التصاقها بمعاناة المرضى والأطباء الشبان، لا من الامتيازات أو التمويلات أو شبكات النفوذ.

يبدو أنّ كلّ جسم مدني يحافظ على استقلاليته، وكلّ صوت يزعج السلطة بطرحه النقدي، أصبح اليوم هدفًا مباشرًا للتضييق والإخضاع. فبعد استهداف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعديد الجمعيات والهياكل المدنية المستقلة، يأتي الدور اليوم على منظمة الأطباء الشبان، في سياق واضح وهو التضييق على الفضاء المدني الحرّ وتحويله إلى فضاء خاضع أو صامت أو خائف.

إنّ أخطر ما في هذا المسار ليس فقط التضييق على الجمعيات، بل تحويل العمل المدني نفسه إلى شبهة، والنقد إلى تهمة، والاستقلالية إلى مصدر ريبة. وكأنّ السلطة لم تعد ترى في المجتمع المدني شريكًا في كشف الأزمات واقتراح الحلول، بل خصمًا ينبغي تأديبه وإسكاته.

البلاد في هذه المرحلة تغرق في واحدة من أخطر أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: بطالة متفاقمة، غلاء أسعار غير مسبوق، فقدان متكرر للمواد الأساسية، انهيار متواصل للخدمات العمومية، ومستشفيات ومدارس ونقل عمومي تُترك يومًا بعد يوم لمصيرها الكارثي وتضخم متفاقم وميزانيات مهترئة.

فبدل الانكباب الجدي على معالجة هذه الأزمات الحقيقية التي تخنق التونسيين والتشارك الواسع في التصدي لها ، يتمّ توجيه آلة السلطة نحو معارك جانبية هدفها إنهاك الأصوات المستقلة وإلهاء الرأي العام وصناعة عدوّ داخلي دائم تُلقى عليه أسباب الفشل والعجز.

إنّ السلطة التي تعجز عن توفير الدواء والخبز والنقل والشغل، تبدو في المقابل شديدة الكفاءة فقط في محاصرة الجمعيات وتجميد المنظمات والتضييق كلّ من يرفع صوته بالنقد أو يكشف عمق الانهيار الذي تعيشه البلاد. وهذا يكشف بوضوح أنّ المسألة لم تعد مرتبطة بتطبيق القانون أو احترام التراتيب، بل بخيار سياسي قائم على السيطرة الكاملة على المجال العام وتجفيف كلّ إمكانيات الفعل المدني المستقل.

ومن جهة أخرى، فإنّ قرار تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان تلاحقه أيضًا تساؤلات قانونية جدّية تتعلّق بمدى احترامه للإجراءات والصلاحيات التي يضبطها القانون المنظّم للجمعيات، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام الطعن فيه ومراجعته قضائيًا.

إنّ الدول التي تثق في نفسها لا تخشى الجمعيات المستقلة، ولا ترتبك من الأصوات النقدية، ولا تعتبر المنظمات الشبابية خطرًا يجب عزله. وحدها السلطات المرتبكة أوالعاجزة عن إنتاج حلول فعلية، تلجأ إلى منطق التجميد والتخويف والهروب إلى الأمام.

وعليه، فإنني أعبّر عن تضامني الكامل مع المنظمة التونسية للأطباء الشبان، ومع كلّ مكوّنات المجتمع المدني التي تتعرّض اليوم للتضييق والاستهداف بسبب استقلاليتها ومواقفها . كما أدعو إلى التراجع عن هذا القرار، ووقف سياسة تجريم العمل المدني، لأنّ تونس التي حلم بها أبناؤها لا يمكن أن تُبنى بإسكات الأصوات الحرّة، بل بفتح المجال للنقد والمشاركة والحوار الحقيقي حول مستقبل البلاد.

ظهرت المقالة النائب علي “حول تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان”، الصوت المدافع عن الصحّة أولاً على أنباء تونس.

في ما يلي ما نشره للعموم الدكتور وجيه ذكار، رئيس جمعية الأطباء الشبان بعد 24 ساعة من اعلامه بقرار حكومي لتجميد نشاط الجمعية لمدة شهر وقبل سويعات من انعقاد ندوة صحفية في مقر نقابة الصحفيين للكشف عن نقاط سلبية يعاني منها القطاع الصحي وهو ما أثار غضبا كبيرا لدى العامة:

“يثلج صدورنا حجم الهبّة الشعبية الواسعة وأشكال التضامن الصادقة التي حظيت بها المنظمة التونسية للأطباء الشبان إثر قرار التعليق التعسّفي الذي استهدفها تحت عنوان “التثبّت من الهبات الأجنبية والتمويلات”، وهي تمويلات لم تتحصّل عليها المنظمة أصلًا.
وقد مثّل هذا الالتفاف الشعبي، من مواطنات ومواطنين، ومن هياكل مهنية ومدنية ونقابية وحقوقية، رسالة واضحة تؤكّد أنّ الدفاع عن الصحّة العمومية وعن الحقّ في التنظيم والتعبير لم يعد شأنًا فئويًا يخصّ الأطباء الشبان وحدهم، بل أصبح قضية مجتمعية تهمّ كلّ التونسيات والتونسيين.
كما كشف هذا التضامن المتوسّع حجم الوعي المتنامي بخطورة استهداف الأصوات المستقلة والناقدة، وأهمية المحافظة على الفضاءات المدنية والنقابية التي تعبّر عن هموم المواطنين وتدافع عن حقوقهم الأساسية، وفي مقدّمتها الحقّ في العلاج الكريم وفي مرفق صحّي عمومي يحفظ كرامة الجميع.

-المسألة القانونية ليست جوهر القضية:
أمّا المسألة التقنية والقانونية، فهي بالنسبة إلينا مسألة ثانوية مقارنة بجوهر القضية.
وقد قامت المنظمة بإعداد ملف تفصيلي ستتقدّم به إلى مصالح رئاسة الحكومة، كما ستباشر الإجراءات القضائية اللازمة للطعن في هذا القرار التعسّفي أمام القضاء المختص.
لكنّنا نعتبر أنّ النقاش الحقيقي لا يجب أن يُختزل في الإجراءات الشكلية، بل في خلفيات القرار ودلالاته السياسية.
لذا نقولها بكل وضوح، إيقاف المنظمة هو قرار سياسي بامتياز، هدفه إسكات كلّ صوت يرفع مطالب المواطنين، وينتقد السياسات القائمة في قطاع الصحّة العمومية، أو يكشف حجم التدهور والظلم الذي يعيشه المواطن داخل المؤسسات الصحية العمومية.

-قلب خطير للادوار:
فبدل أن تُساءَل السلطة عن فشل سياساتها العمومية، وعن واقع المستشفيات العمومية، وعن نقص التجهيزات والأدوية والإطارات الطبية، وعن تدهور ظروف العلاج والعمل، أصبحت هي من تُساءل منظمة الأطباء الشبان التي اختارت كشف هذه الإخلالات والدفاع عن حقّ المواطنين في صحّة عمومية تحفظ كرامتهم.
فصار الصوت الذي يفضح الأزمة محلّ استهداف، بدل مساءلة السياسات التي صنعتها ورسّختها لسنوات.

• منظمة منحازة للمواطن لا للمصالح الضيقة:
  لقد تأسّست المنظمة منذ البداية على شعار “أطباء في خدمة الشعب والوطن”، ولم تكن يومًا مجرّد هيكل فئوي ضيّق، بل فضاءً نضاليًا منحازًا للمواطن، ومدافعًا عن المستشفى العمومي، وعن كرامة مهنيّي الصحّة وحقّ الشعب التونسي في العلاج الكريم.
  وبوصلة المنظمة كانت وستظلّ واضحة: الانحياز للمواطن والدفاع عن حقّه في منظومة صحية عادلة وإنسانية.
  ومن اقتنع بهذا المسار وناضل معنا فهو جزء من هذا المشروع، ومن اختار موقعًا آخر فذلك حقّه، دون أن يغيّر شيئًا من ثبات قناعاتنا أو وضوح خياراتنا.
• التوعية الشعبية شرط الإصلاح الحقيقي:
  ينطلق هذا الخيار من قناعة راسخة بأنّ أي إصلاح حقيقي لقطاع الصحّة لا يمكن أن يتمّ دون وعي شعبي بحقيقة أوضاعه والإخلالات الهيكلية التي يعانيها.
  لذلك عملت المنظمة، عبر الندوات الصحفية والتدخّلات الإعلامية والتحرّكات الميدانية، على كشف واقع المستشفيات العمومية وتبسيط القضايا الصحية للمواطنين، حتى يكونوا شركاء في الدفاع عن المرفق العمومي الصحي، لا مجرّد متلقّين للخدمة العلاجية.
  وقد اصطدمت المنظمة فذلك أكثر من مناسبة بخيارات وسياسات السلطة التي سعت إلى تسويق صورة وردية للقطاع الصحي، في حين أنّ الواقع داخل المستشفيات العمومية يكشف يوميًا آثار سنوات من التقشّف، ونقص التمويل، وغياب الموارد البشرية والتجهيزات، وتدهور ظروف العمل والسلامة، بما يمسّ من كرامة المواطن والإطار الصحي معًا.
• المنظمة وسيلة للنضال وليست غاية:
  إنّ المنظمة ليست غاية في حدّ ذاتها، بل وسيلة ومساحة نضالية للدفاع عن قطاع الصحّة العمومية وكشف الإخلالات التي يعيشها المواطنون ومهنيّو الصحّة يوميًا،”شقف” كما كان يسميها الفقيد جاد، ولذلك، فإنّ أي محاولة لتجميد نشاطها أو حتى حلّها، لن توقف مسار الأطباء الشبان في الدفاع عن الحقّ في العلاج الكريم وعن مستشفى عمومي يليق بالشعب التونسي.
  فنحن، كأطباء شبان، نعمل يوميًا في ظروف قاسية، ونتعرّض بشكل متكرّر للعنف داخل المؤسسات الصحية، ونحن في الآن نفسه مواطنون نعيش نفس معاناة التونسيين داخل المستشفيات العمومية. لذلك فإنّ الأولى بالمحاسبة اليوم ليست الأصوات التي تكشف الأزمة، بل السياسات التي أوصلت القطاع الصحي إلى هذا الوضع والمسؤولين عن هذه الخيارات.
• موقف ثابت من مسألة التمويل:
  أمّا في ما يتعلّق بمسألة التمويل، فقد كان موقف المنظمة دائمًا واضحًا وثابتًا.
  فنحن نؤمن بأنّ العمل النقابي والجمعياتي يقوم أساسًا على التطوّع ومساهمات المنخرطين والمقتنعين بالمشروع، ونرفض كلّ أشكال التمويل التي يمكن أن تمسّ من استقلالية القرار، سواء كانت داخلية أو خارجية. ولذلك لا يمكن التشكيك في استقلالية المنظمة أو المزايدة عليها في هذا الملف.
  هذا كما نؤكد من جهة أخرى، أنّ توظيف ملف التمويل لمحاصرة الجمعيات والمنظمات المستقلّة لا يعكس دفاعًا حقيقيًا عن السيادة الوطنية بقدر ما يمثّل تضييقًا على العمل المدني وعلى كلّ صوت نقدي مستقل، فقط لا غير.
• مواصلة النضال دفاعًا عن الصحّة العمومية:

وقد باشرت المنظمة اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقّها المشروع في العمل النقابي والمدني، كما انتظم الأطباء الشبان في مختلف الجهات دفاعًا عن منظمتهم وعن قضاياهم وعن حقّ الشعب التونسي في صحّة عمومية تحفظ كرامته.
سنواصل التحرّك، وسنواصل رفع الصوت دفاعًا عن المستشفى العمومي وعن حقّ التونسيات والتونسيين في العلاج الكريم.

عاشت نضالات الأطباء الشبان، أطباء في خدمة الشعب والوطن”.

ظهرت المقالة الد.ذكار: تعليق جمعية الأطباء الشبان كان بعنوان “التثبّت من الهبات الأجنبية والتمويلات” أولاً على أنباء تونس.

“إلى السادة رؤساء الفروع الجهوية للمحامين،
إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين،
إلى السيدات والسادة أعضاء مجالس الفروع الجهوية للمحامين،
إلى الزميلات والزملاء المحاميات والمحامين،
أتوجّه لكم بالدعوة للاستعداد الجدي وبحماس للمساهمة في إنجاح التحركات النقابية الاحتجاجية التي قررها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بجلسته 13 ماي 2026، للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وتم الإعلان عنها ضمن بيان صدر بنفس التاريخ، كما يلي:
حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم بداية من 18 ماي إلى يوم 18 جوان 2026.
وخلال الأسبوع الأول تنفذ التحركات التالية:
إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان وذلك كامل يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحاً.
إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وذلك كامل يوم الخميس 21 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت.
عقد ندوة صحفية يوم 19 ماي 2026 تستدعى فيها وسائل الإعلام لإبلاغ الرأي العام بما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية.
وخلال هذه الإضرابات يلتزم الزميلات والزملاء بالحضور بالمحاكم باللباس المهني، دون الحضور بقاعات الجلسات، ويتولى السادة رؤساء الفروع الجهوية تنسيق متابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط.
وتكون التحركات تحت شعار: “لا لتجاهل مطالب المحاماة، لا لإنكار العدالة”.
عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة ومناضلة”.

*العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة عمادة المحامين تعلم رؤساء فروعها الجهوية بترتيبات التحركات الاحتجاحية أولاً على أنباء تونس.

وترى الجمعية أنّ استهداف منظمة مهنية تُعبّر عن مطالب أطباء شبان وتدافع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وعن الحق في منظومة صحية عمومية عادلة وفعّالة، لا يمكن عزله عن سياق أوسع يتّسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني والنقابي. كما تعتبر أنّ هذا القرار يحمل في مضمونه رسالة ترهيب وردع موجّهة إلى كل الأصوات المستقلة الساعية إلى الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

كما تشير الجمعية إلى أنّ هذا القرار جاء قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد الندوة الصحفية التي كانت تعتزم المنظمة تنظيمها، والتي كان من المنتظر أن تُقدَّم خلالها دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وهو ما يثير مزيدا من التساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة. وإنّ هذا القرار، أيًا كان مصدره أو الذريعة المعتمدة لتبريره، يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومع الالتزامات الدولية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات وحق الدفاع الجماعي عن المصالح المشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الأطباء الشبان تُعدّ من أبرز الهياكل المهنية الممثلة للأطباء الداخليين والمقيمين في تونس. وقد تأسست للدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية لهذه الفئة، وعن تحسين ظروف العمل والتكوين داخل المستشفيات العمومية. كما تمارس دورا نقابيا ومدنيا فاعلا في الدفاع عن المنظومة الصحية العمومية، والسعي نحو إصلاحها، والدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في خدمات صحية عادلة وذات جودة.

وفي هذا السياق، تُطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتراجع الفوري عن قرار تجميد نشاط المظمة التونسية الأطباء الشبان، وضمان استعادة حقها الكامل في مواصلة أنشطتها دون أي قيود غير مبررة، مع ضرورة توفير الشفافية الكاملة بخصوص الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني، وضمان عدم توظيف الإجراءات الإدارية وتطويع القانون كأداة لتقويض الفضاء المدني والضغط على الفاعلين والفاعلات فيه.

وفي الختام، تُحذّر الجمعية من أنّ مواصلة اعتماد هذه السياسات القمعية من شأنه أن يُعمّق حالة التراجع التي تشهدها الحقوق والحريات في البلاد، ويُقوّض الضمانات الأساسية للعمل المدني والنقابي المستقل. كما تؤكد أنّ استهداف أي مكوّن مهني أو جمعياتي اليوم لا يمكن فصله عن مسار كامل من التضييق يطال الفضاء العام ويمسّ الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع بأسره.

ظهرت المقالة تجميد نشاط منظمة الأطباء الشبان/ حملة تنديد واسعة و تقاطع تطالب بالتراجع فورا عن القرار… أولاً على أنباء تونس.