وكانت النيابة العمومية بالمحكمة ذاتها قد أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني يوم الجمعة الماضي، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال كما أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضد الهاني، من أجل تصريحات نسبت إليه.

تعليق من صحفي: “الصحافة ليست إزعاجاً والتحليل الموضوعي لقضية منتهية ليس تشهيراً بل هو جوهر الدور الرقابي الذي يحميه الدستور التونسي والمواثيق الدولية”.

ظهرت المقالة تونس : بطاقة إيداع بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلولي *

ما تشهده دولة مالي اليوم ليس مجرد اضطرابات عابرة، بل هو تحول جيوسياسي عميق. لقد تجاوزت المسألة حدود الهجمات الداخلية أو النزاعات المحلية، لنقف اليوم أمام مشهد إقليمي معقد تتداخل فيه أجندات قوى أجنبية متضاربة، مما جعل الاستقرار في المنطقة المغاربية بما في ذلك تونس يبلغ أقصى درجات الهشاشة…

فموريتانيا لم تتردد مؤخرا في الاحتجاج على توغل قوات مالية نظامية داخل ترابها الوطني…

إقليميا، أعلن النظام المالي دعمه الصريح للمغرب في ملف الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية…

الأجواء المشحونة بين الجزائر و باماكو

​وفي الوقت الذي يعيش فيه المغرب والجزائر قطيعة دبلوماسية وأمنية ممتدة منذ التسعينات، زادتها القطيعة الطاقية منذ سنة 2021 حدة، دخلت الجزائر في حالة قطيعة مماثلة مع باماكو سنة 2025. جاء ذلك إثر إعلان الجزائر إسقاطها لطائرة مسيرة على حدودها مع مالي وإنهاء باماكو لاتفاق الجزائر للسلام المبرم سنة 2015 واتهامها للجزائر بدعم الحركات الانفصالية…

وسط هذه الأجواء المشحونة، يتزايد التنسيق والتعاون الجزائري الموريتاني…

​حتى التحالفات الكبرى لم تسلم من هذا التعقيد. فروسيا، التي تعد السند الأمني للنظام المالي الحالي وترتبط بعلاقات تاريخية مع الجزائر، تبدو اليوم على طرفي نقيض مع الأخيرة فيما يخص إدارة الملف المالي. وبينما تتهم مالي الجزائر بدعم مسلحي الأزواد، ترد الجزائر باتهام باماكو بالتعاون مع أطراف إقليمية لزعزعة استقرارها…

​هذه الصورة المضطربة تنبئ بانفجار وشيك قد يتجاوز الحدود ليمتد إلى كافة الدول المجاورة. فلم تعد المسألة مجرد تمرد للطوارق أو هجمات لجماعات مسلحة بل تحولت مالي إلى ساحة حرب بالوكالة تتقاطع فيها مصالح دولية متنافرة، مما يفرض على تونس وضعية الاستنفار الشامل…

​إن الهاجس الأكبر اليوم هو اتساع رقعة الصراع وما سيعقبه من موجات نزوح جماعي من مالي نحو الجزائر، ومنها إلى تونس أو ليبيا. الخطر هنا لا يكمن في الأعداد فحسب، بل في هوية وخلفيات وجنسيات هؤلاء النازحين…

امكانية تسلل التنظيمات المسلحة بسهولة

​فوسط آلاف المدنيين، يمكن للعناصر الراديكالية المرتبطة بالتنظيمات المسلحة التسلل بسهولة عبر المسالك الصحراوية الوعرة. ويشتد الخطر إذا ما قررت الجزائر، تحت وطأة ضغوطها الأمنية والاقتصادية، عدم استيعاب هذه التدفقات البشرية الهائلة، مما يجعل تونس وجهة حتمية. فالقادم من منطقة الساحل غالبا ما يحمل أيديولوجيا راديكالية وخبرة قتالية عالية اكتسبها في بيئات صحراوية قاسية…

​​أمنيّا، لا يمكن حراسة الصحراء الشاسعة بالجهد البشري التقليدي وحده. تونس في حاجة ملحة لتفعيل أقصى درجات الاستطلاع الجوي المسيّر وربطها بغرف عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتكون قادرة على التمييز بدقة بين تحركات المدنيين النازحين والمجموعات المسلحة المنظمة في مختلف الظروف الطبيعية…

​إن ما يحدث في مالي ليس اضطرابا في دولة بعيدة، بل هو تهديد مباشر وعاجل للأمن القومي التونسي. لذا، وجب على تونس اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

​احم حدودك، ليس فقط بقوة السلاح، بل باليقظة التقنية العالية والتنسيق الإقليمي الذكي، لأن استقرار تونس وجنوب المتوسط يبدأ من تأمين آخر نقطة في عمق صحرائنا وحدودنا البرية…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة اضطرابات في مالي : على تونس استنفار حدوددها البرية ! أولاً على أنباء تونس.

تم إجلاء جميع الحاضرين إلى جانب الرئيس، بمن فيهم زوجته ميلانيا، ونائب الرئيس جيه. دي. فانس، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

أُلقي القبض على المهاجم، الذي لا تزال دوافعه مجهولة، قبل وصوله إلى قاعة الاستقبال. وهو كول ألين، رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، يُقال إنه درس الهندسة وكان يسكن في تورانس، إحدى ضواحي لوس أنجلوس، في منزل من طابقين وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه “متواضع”.

وصفه ترامب بأنه “ذئب منفرد”، مضيفًا: “لم يخبرني أحد أنها مهنة خطيرة إلى هذا الحد”.

أطلق رجل النار خارج قاعة الاستقبال، قرب البوابات الأمنية بجوار الردهة، محاولاً اقتحامها. تمكن عناصر الخدمة السرية من السيطرة عليه واعتقاله. ونشر ترامب نفسه صورة للمهاجم على موقع “تروث سوشيال”، وهو عاري الصدر ومقيد اليدين من الخلف، ملقى على سجادة الفندق.

ووفقاً لترامب، فقد قامت الأجهزة الأمنية “بعمل أفضل بكثير مما فعلت في باتلر”، حيث كان هدفاً لمحاولة اغتيال عام 2024 خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

ظهرت المقالة واشنطن : ترامب ينجو من محاولة اغتيال أخرى أولاً على أنباء تونس.

“من اتّخذ قرار تعليق نشاط الرابطة لا يعرف تونس، ولم يقرأ تاريخها الحديث. ذلك أنّ هذا القرار لا يُفهم إلا بوضعه في سياق طويل من محاولات إخضاع هذه المنظمة، وهي محاولات انتهت دائماً إلى نفس النتيجة: العجز عن كسرها، رغم تغيّر الأدوات وتبدّل السياقات.

“في مطلع التسعينات، استُخدم القانون عدد 25 لسنة 1992 كمدخل لإعادة تشكيل الفضاء الجمعياتي. ظاهرياً، كان الهدف تنظيم القطاع، لكن عملياً كان الرهان على إدماج المنظمات المستقلة ضمن منطق الضبط السياسي. رفضت الرابطة هذا التوجّه، فكان إغلاق مقرّها المركزي في جوان 1992 أول تعبير واضح عن توظيف القانون كأداة ضغط من قبل السلطة. ولم تكن تلك سوى بداية مسار تكرّرت فيه نفس الآلية بأشكال مختلفة: دعاوى استعجالية، غلق مقرات، تعطيل مؤتمرات، وأحكام قضائية متتالية.

“ومع ذلك، ورغم أنّ نظام بن علي كان يتحرّك ضمن دولة تستوعب أجهزتها وتتحكّم في مفاصلها، ومدجّجاً ببيروقراطية متمرّسة وترسانة من التكنوقراط والكفاءات، لم ينجح في كسر الرابطة. حاصرها، عطّلها، ضيّق عليها، لكنه لم يُخضعها. لأنّها لم تكن مجرّد هيكل، بل تعبيراً عن توازن مجتمعي أعمق تتعايش داخله كل التيارات الفكرية والسياسية.

“اليوم، حين يُعاد إنتاج نفس المقاربة في سياق أضعف، وبأدوات أقلّ تماسُكاً، يبدو الأمر أقرب إلى إعادة تمثيل تجربة فاشلة: معتقدين بأنّ ما عجز عنه نظام بن علي بكامل قوته يمكن أن يتحقّق اليوم.

“ألا يوجد بينهم عاقل يقرأ التاريخ؟!”

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي: من اتخذ قرار تعليق نشاط الرابطة لم يقرأ تاريخ تونس أولاً على أنباء تونس.

وقد سجّل المجلس، في إطار متابعته الميدانية وتفاعله مع مشاغل المواطنين، بروز بعض الوضعيات المرتبطة بالإقامة أو النشاط خارج الأطر القانونية، وهو ما يفرض مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتفعيل أدوات الرقابة والمتابعة بصفة ناجعة.

وعليه، يؤكد المجلس المحلي بأريانة المدينة على ما يلي:

ضرورة التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للإقامة والتشغيل والتسوغ، دون استثناء أو تهاون

تحمّل جميع الأطراف لمسؤولياتها، كلّ في مجاله، في كنف الانضباط للقانون

الامتناع عن كل الممارسات المخالفة، وخاصة إيواء أو تشغيل أشخاص في وضعيات غير قانونية

دعم العمل الأمني والمؤسساتي عبر الإبلاغ المسؤول والواعي

كما يشدد المجلس على أن احترام القانون يظل الإطار الوحيد لضمان التعايش السليم، مؤكدًا في الآن ذاته انفتاح أريانة المدينة على كل المقيمين بصفة قانونية، في إطار احترام متبادل وثقافة عيش مشترك قائمة على الحقوق والواجبات.

ويعلن المجلس عن اعتماده آلية متابعة دورية لهذه الملفات، في إطار حوكمة محلية تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع مواصلة التنسيق مع كافة الهياكل المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ظهرت المقالة بيان المجلس المحلي بأريانة حول الوضعيات المرتبطة بالإقامة أو النشاط خارج الأطر القانونية أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد جمعية تقاطع أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ليست مجرد هيكل جمعياتي، بل تمثّل أحد أبرز أعمدة الحركة الحقوقية في تونس، بما لها من تاريخ نضالي طويل في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحقوق والحريات، والانتصار لضحايا الانتهاكات. وعليه فإن استهدافها اليوم يشكّل اعتداءً مباشرًا على ركيزة أساسية من ركائز الحياة الديمقراطية، وضربًا لمكسب وطني تأسس بتضحيات أجيال من المناضلات والمناضلين.
كما تجدّد جمعية تقاطع تضامنها المبدئي واللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كافة المنظمات والجمعيات المستهدفة، فإنها تدعو إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار التعليق، ووضع حدّ لكل السياسات والإجراءات التي تستهدف العمل الجمعياتي، والكفّ عن التدخل في شؤونه واحترام استقلالية المنظمات الحقوقية ورفض كل أشكال الوصاية والهيمنة عليها.
وتشدد جمعية تقاطع على ضرورة وقف حملات الاستهداف الممنهج لمكونات المجتمع المدني، وإنهاء مناخ الترهيب، والعمل على ضمان بيئة فعلية تحترم الحقوق والحريات كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وفتح المجال دون قيود أمام فضاء مدني حرّ، باعتباره شرطًا جوهريًا لأي دولة ديمقراطية وليس مجرد شعار للاستهلاك السياسي.
في الختام تحث جمعية تقاطع كافة مكونات المجتمع المدني، والمنظمات الوطنية، وكل القوى المدافعة عن الحقوق والحريات، إلى الالتفاف حول الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز التضامن العملي معها في مواجهة هذا الاستهداف، بما يضمن حماية الفضاء المدني وصون استقلاليته والتصدي لكل محاولات تقويضه.

ظهرت المقالة تقاطع تدين بشدة قرار تعليق نشاط الرابطة لمدة شهر و تعتبره سابقة خطيرة… أولاً على أنباء تونس.

في هذا السياق، يتّسم بعض الخطاب المتداول حول تعليق نشاط الرابطة بحالة من التذبذب بين ادعاء الموضوعية والانزلاق نحو مواقف انتقائية تفتقر إلى الاتساق مع مبادئ الفعل الحقوقي.

ويُلاحظ أنّ بعض هذه المقاربات، رغم تقديم نفسها باعتبارها نقدًا عقلانيًا، تنتهي عمليًا إلى تبرير ضمني للانتهاكات أو التقليل من خطورتها.

وتبرز مسألة الانتقائية في التعاطف كإحدى أبرز الإشكاليات. إذ يتم ربط الاستحقاق الحقوقي بمواقف سابقة للجهة المعنية، بما يوحي بأن الدفاع عن حرية التنظيم أو التعبير مشروط بتقييم سياسي أو أخلاقي للضحية. غير أنّ الفعل الحقوقي، في جوهره، يقوم على مبدأ الكونية وعدم قابلية الحقوق للتجزئة، بما يجعل من غير المقبول إخضاعها لمنطق “الاستحقاق” أو “العقاب”.

كما يتّضح اعتماد بعض الخطابات على التشكيك في استقلالية المنظمات عبر الإيحاء بارتباطها بجهات تمويل خارجية أو بمصالح ضيقة، دون الاستناد إلى معطيات دقيقة أو موثقة. ويُعدّ هذا الأسلوب، في غياب الأدلة، أقرب إلى خطاب التشويه منه إلى النقد الحقوقي الرصين، الذي يفترض الاحتكام إلى الوقائع والمعايير الموضوعية.

ويُسجّل كذلك حضور منطق “العقاب بأثر رجعي”، حيث يتم استحضار مواقف سابقة للمنظمة لتبرير ضعف التضامن معها في مواجهة إجراءات تمسّ من حقوقها الأساسية. ويُناقض هذا التوجه مبدأ شمولية الحقوق، الذي يقتضي الدفاع عنها بصرف النظر عن الاختلافات السياسية أو التقييمات الظرفية للأداء.

إضافة إلى ذلك، يتم في بعض الأحيان اختزال المنظمات الحقوقية في قياداتها أو في مواقف ظرفية، مع تجاهل التراكم التاريخي لدورها النضالي. ويؤدي هذا الاختزال إلى قراءة مبتورة لا تأخذ بعين الاعتبار تعقيد التجارب الحقوقية وتطورها عبر الزمن، كما يحجب الأدوار التي لعبتها هذه المنظمات في الدفاع عن ضحايا مختلفين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم.

كما يُلاحظ تناقض بين الادعاء بالحياد أو عدم الشماتة وبين استعمال لغة تهكمية أو تقليلية، وهو ما يعكس حضورًا للانفعال أكثر من الالتزام بالمعايير الأخلاقية التي يفترض أن تؤطر الخطاب الحقوقي. ويؤدي هذا التناقض إلى إضعاف مصداقية الطرح، إذ لا يمكن الجمع بين خطاب يدّعي الموضوعية وممارسة لغوية تنزع نحو التحقير أو السخرية.

وتدعم التجارب المقارنة في مجال العمل الحقوقي هذا الطرح، حيث تُظهر أن قوة المنظمات واستقلاليتها لا تُقاس فقط بمواقفها الظرفية، بل بقدرتها على الاستمرار في الدفاع عن الحقوق في سياقات مختلفة، وبمدى التزام محيطها المجتمعي بحمايتها عندما تتعرض للضغط أو التضييق. فإضعاف أي مكوّن من مكوّنات المجتمع المدني ينعكس سلبًا على مجمل منظومة الحقوق والحريات.

وفي المحصلة، يكشف هذا النمط من الخطاب عن خلل في استبطان مبادئ الفعل الحقوقي، حيث يتم الخلط بين النقد المشروع، الذي يظل ضروريًا لتطوير الأداء، وبين مواقف تُفضي إلى إضعاف منطق الدفاع عن الحقوق والحريات. ويظل التحدي الأساسي متمثلًا في ترسيخ مقاربة قائمة على الاتساق، تُدافع عن الحقوق بوصفها غير قابلة للتجزئة، وتُخضع في الآن ذاته مختلف الفاعلين للمساءلة وفق معايير واضحة وثابتة، بعيدًا عن الانتقائية أو التوظيف الظرفي.

• فاهم بوكدوس المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين

ظهرت المقالة بين التضامن والانتقائية: قراءة في جزء من الخطاب المصاحب لتعليق نشاط الرابطة من منظور حقوقي أولاً على أنباء تونس.

وتعتبر النقابة أن تعليق نشاط الرابطة يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التي استهدفت خلال الأشهر الماضية عددا من الجمعيات والمنظمات والمواقع الإعلامية المستقلة، في سياق يتسم بتصاعد مقلق لمحاولات إخضاع الفعل المدني والحقوقي والإعلامي وتكميم الأصوات الحرة.

وتؤكد النقابة أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ليست مجرد منظمة بل هي أحد أبرز أعمدة النضال الحقوقي في تونس، بما راكمته من تاريخ طويل في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحريات العامة والفردية والانتصار لضحايا الانتهاكات.

وعليه، فإن استهدافها اليوم لا يمكن قراءته إلا كاعتداء مباشر على أحد أهم ركائز الحياة الديمقراطية، وضرب لمكسب وطني تأسس بتضحيات أجيال من المناضلين.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى:

1- التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حدّ لكل السياسات والإجراءات التي تستهدف المنظمات والجمعيات المستقلة.

2- الكفّ عن التدخل في العمل الجمعياتي والإعلامي، واحترام استقلالية المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام ورفض كل أشكال الوصاية والهيمنة.

3- وقف حملات الاستهداف الممنهج للأصوات الحرة والمستقلة وإنهاء مناخ الترهيب، والعمل على ضمان بيئة تحترم فعليا الحقوق والحريات كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

4- فتح المجال دون قيود أمام فضاء مدني وإعلامي حرّ ومستقل، باعتباره شرطا لا غنى عنه لأي مسار ديمقراطي حقيقي وليس مجرد شعار للاستهلاك السياسي.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها الراسخ بالدفاع عن الحقوق والحريات، وتعلن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة في مواجهة سياسات التضييق، كما تجدد تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في وجه كل محاولات الاستهداف والإقصاء.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تعليق نشاط الرابطة: نقابة الصحفيين تدعو الى وقف حملات الاستهداف الممنهج للأصوات الحرة أولاً على أنباء تونس.

و جاء هذا القرار قبل ساعات من مغادرة عباس عراقجي والوفد الإيراني إسلام آباد، أين قدّموا قائمة مطالب لإنهاء الحرب.

ظهرت المقالة عراقجي يقدم قائمة لوقف اطلاق النار و يغادر اسلام أباد و ترمب يلغي ارسال الوفد الأمريكي أولاً على أنباء تونس.

وقال مراسل الجزيرة إن 5 أشخاص استُشهدوا وأصيب 10 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة شرطة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، استُشهد اثنان، أحدهما سيدة، وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي لمنزل بجوار مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد ضابطين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف دورية شرطة قرب مركز شرطة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
*الجزيرة

ظهرت المقالة غارات إسرائيلية على غزة و ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين أولاً على أنباء تونس.