يسرنا اعلام كافة العسكريين المتقاعدين أن جمعية قدماء ضباط الجيش الوطني أصبح اسمها ” الجمعية التونسية لقدماء العسكريين”. وقد استكملت جميع الاجراءات القانونية بهذا الاسم لدى كل من الوزارة الاولى ومحكمة المحاسبات والقباضة المالية والسجل الوطني للمؤسسات.
وقد جاء هذا التغيير نزولا عند رغبة الكثيرين ممن يؤمنون ويأملون في توحيد العمل بين مختلف فئات العسكريين المتقاعدين وجاء تتويجا لمشاورات ومداولات مطوّلة تم تنظيمها على مدى أشهر خاصة بين القائمين على جمعية قدماء الضباط والجمعية التونسية العسكريين المتقاعدين.
وبعد ان تم انجاز القانون الاساسي للجمعية الذي وقع قبوله من قبل السلطات المعنية، نحن الآن بصدد اعداد النظام الداخلي الذي سيحدد طريقة ادماج الاطراف التي تود الانضمام للجمعية واساليب العمل في الاطار المركزي وصلب الفروع الجهوية والقطاعية. وسوف يعرض المشروع للمصادقة خلال الجلسة العامة الانتخابية التي ستنظم في الخريف المقبل.
هذا وسوف نتابع الجهود للتواصل مع مختلف شرائح المتقاعدين العسكريين للتعريف بالجمعية وأهدافها ولتكوين لحمة حولها بقصد اضفاء مزيد من الفاعلية في انجاز برامجها تحقيقا للمصلحة العامة.
نرحب بآرائكم واقتراحاتكم واستفساراتكم وذلك عبر البريد الإلكتروني المؤقت للجمعية :
anciens.officiers@gnet.tn وشكرا على الاهتمام.

ظهرت المقالة إعلام بتغيير اسم جمعية قدماء ضباط الجيش الوطني بالجمعية التونسية لقدماء العسكريين”. أولاً على أنباء تونس.

ومع ذلك، يُراد اليوم تحميله وقائع لاحقة لهذه التواريخ، من بينها ما اتصل بمسار سنة 2018، وبالخصوص اتفاق التحكيم والمصالحة المؤرخ في 29 ماي 2018، وإكساؤه بالصيغة التنفيذية بتاريخ 30 ماي 2018، ثم ما أثير لاحقاً حول التقرير النهائي والقائمات المؤرخة في 31 ديسمبر 2018 وما بعدها.

نرافع اليوم دفاعا عن مبادئ بسيطة في المادة الجزائية اذ لا يمكن محاسبة شخص من اجل افعال لم يقم بها ولم يكن له بها اي دراية او علم خاصة وان الملف يعج بالمؤيدات التي تؤكد ذلك..

ملف سياسي بامتياز تبحث فيه السلطة عن خصوم وهميين لا عن محاسبة وحماية للخق العام ..

ملف اساسه شكاية كيدية غير مؤيدة انتقاما على سقوط حكومة الجمني الذي كان للقوميين وحركة الشعب فيه اليد الطولى ..وبقدرة قادر تحولت الى سبع ملفات ..

ظهرت المقالة تفاصيل ينشرها الأستاذ بن حمدان حول القضية المرفوعة ضد زميله خالد الكريشي أولاً على أنباء تونس.

و تندرج هذه المحاكمة في سياق سلسلة من التتبعات القضائية المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة. وتُخصّص هذه الجلسة للنظر في قضيتين سبق أن تعهّدت بهما الهيئة، بما يجعل هذه المحاكمة امتدادًا للتصعيد الذي يستهدف إحدى المؤسسات المحورية في مسار العدالة الانتقالية، والتي اضطلعت بدور أساسي في جهود كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين.ات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمساهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس عقب الثورة.

وفي هذا السياق، تُعلن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المناضلة الحقوقية سهام بن سدرين في مواجهة ما يطالها من تضييقات وتتبعات قضائية مستمرة، والتي تأتي ضمن مناخ عام متصاعد يهدف إلى محاصرة الأصوات الحرة.

كما تشدّد الجمعية على أن استغلال المرفق القضائي لاستهداف المسؤولين.ات في شخصهم.ن من أجل قرارات تم اتخاذها بشكل تشاركي في مجلس الهيئة يُعدّ ارتداداً حادّاً عن مكتسبات الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي، وتقويضا لركائز دولة القانون، لما يحمله هذا النهج من اعتداء على قيم الإنصاف والمساءلة وضمانات المحاكمة المنصفة.

كما ترى الجمعية في هذه القضايا مؤشراً خطيراً على تطويع العدالة لتصفية الحسابات السياسية وإقصاء الفاعلات والفاعلين في الفضاء العام، عوضاً عن تكريس التعددية.
وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالوقف الفوري لكافة الملاحقات التي تستهدف الناشطات الحقوقيات والنشطاء الحقوقيين بناءً على أدوارهم.ن في كشف الانتهاكات المتعاقبة، وتهيب بالسلطة القضائية النأي بنفسها عن التجاذبات، والاضطلاع بمسؤوليتها في حماية الحقوق وصون حيادها ونزاهتها.

وفي الختام، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها على أن إرساء دولة القانون مشروط بحرية العمل المدني والحقوقي، وبوجود قضاء مستقل ومحايد يمثل السد المنيع لحماية الحريات العامة والفردية وتأمين المسار الديمقراطي.

ظهرت المقالة تقاطع: إلى جانب الأستاذ خالد الكريشي، سهام بن سدرين مجددا أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

وقال الدحماني، إن التواصل مع الحكومة الحالية قد استحال نظرا لأنها “حكومة لا تسمع، ولا تتفاعل، ولا تتواصل، وترفض الحوار وتخلف وعودها”، كما اعتبرها “مخيبة للآمال” وفق تعبيره.
وأوضح النائب أن عدم التعامل مع الحكومة، يعني عدم التواصل معها في مستوى المشاريع التي تقترحها.
وأكد أنهم ككتلة لا يوجهون خطابهم للحكومة، وإنما إلى من اختارها ووضعها ويواصل عمله بها، وهو رئيس الجمهورية، وذلك من أجل لفت نظره إلى أن هذه الحكومة معطِّلة ولا يمكن أن تكون حكومة بناء وتشييد مثلما رفع هذا الشعار، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة لا تأتي إلى البرلمان إلى من أجل مشاريع قوانين تتعلق بالقروض، وتَساءل في هذا الإطار، “هل قدمت مشاريع قوانين تغير حياة المواطنين وتحلّ المآزق التي تعيشها الإدارات وينتظرها المواطنين”، قائلا “هي تأتي فقط بمشاريع قوانين تتعلق أساسا بالقروض من أجل مزيد ارتهان الشعب التونسي في المستقبل إلى دوائر النهب العالمي، وتحاول الالتفاف على مطالب الجماهير وخاصة مطالب ثورة 17 ديسمبر و25 جويلية”.
وتابع أنها قدمت للبرلمان نسخة من مخطط التنمية 2026/2030، وهي نسخة، قال إنها لا تعدو إلا أن تكون اعلان نوايا، ولا تتضمن أي مشاريع حقيقية، وتتنكر لجملة الوعود والمقترحات التي اقترحتها كل المجالس تقريبا، كما اعتبرها “تعمل ضد إرادة الشعب وتريد أن يظل الأمر على ما هو عليه” بحسب تعبيره.
وشدد رئيس الكتلة قائلا، “ولأننا نواب شعب ولسنا نواب حكومة أصدرنا بيانا عبرنا فيه عن رفضنا التعامل مع الحكومة، من أجل دفع واستحثاث النظر لمن يهمه الأمر أن يسعى حقيقة لتغيير هذه الأوضاع، وإلى التفكير من أن أجل أن يكون هناك تغيير حقيقي يحقق هدف التواصل مع مختلف المؤسسات وخاصة البرلمان”.
وقال إن هذه الخطوة التي قاموا بها، هي صيحة فزع وناقوس خطر، لأن “الأمور بهذه الشاكلة لا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن تصل أي نتيجة كانت” بحسب تعبيره، وأن “هذه الحكومة في نظرهم فقدت شرعيتها وهي حكومة ميتة لم يعد بالإمكان محاورتها أو التفاعل معها”.

ظهرت المقالة كتلة لينتصر الشعب ترفض التعامل مع “حكومة لا تسمع و ترفض الحوار و تخلف وعودها” أولاً على أنباء تونس.

يمثل يوم الخميس 25 جوان 2026، رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار ما يُعرف بقضية “الأملاك المصادرة”، وذلك بعد أكثر من سنتين ونصف من إيقافه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 وإيداعه بالسجن المدني بمرناق.

ويأتي هذا المثول إثر تأجيل الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2026، في سياقٍ يثير قلقاً بالغاً بشأن استمرار الإيقاف التحفظي لفترة تجاوزت الآجال القانونية القصوى. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحق في التقاضي داخل أجل معقول دون مماطلة أو تأجيلات غير مبررة، ويكرس المخاوف من تحويل الإيقاف المطول إلى عقوبة سالبة للحرية ومسبقة الصدور دون حكم قضائي نهائي.

وفي هذا الإطار، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها للسياسي رياض بن فضل، وتدعو إلى احترام كافة حقوقه وضمانات محاكمته العادلة، بما يتوافق مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

*كما تعبّر الجمعية عن عميق انشغالها إزاء تواصل اللجوء إلى الإيقاف التحفظي في القضايا المرتبطة بالنشاط السياسي، وما يترتب عنه من مساس مباشر بالحقوق والحريات الأساسية.
وتؤكد الجمعية في هذا السياق على رفضها المطلق لتوظيف القضاء في إدارة الخلافات السياسية، وتطالب بالكفّ عن الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى استنزاف المعارضين والمعارضات والتضييق على الأصوات الناقدة؛ وهي ممارسات تقوّض الثقة في المرفق القضائي وتمسّ بدولة القانون.

وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعوتها الملحّة إلى ضرورة تكريس سيادة القانون وحماية الحقوق دون تمييز، عبر احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والمحاكمة داخل أجل معقول.
وختاما، تشدّد الجمعية على أن إرساء قضاء مستقل، محصّن من كل أشكال التوظيف أو التأثير السياسي، هو الركيزة الأساسية ليس فقط لحماية الحقوق والحريات العامة ، بل وأيضاً من أجل تحقيق سيادة القانون وحماية المسار الديمقراطي الذي يضمن التعددية السياسية”.

ظهرت المقالة تقاطع: الإيقاف لفترة تجاوزت الآجال القانونية يطرح تساؤلات جدية في ملف بن فضل أولاً على أنباء تونس.

تدين منظمة العفو الدولية تونس بأشدّ العبارات قرار محكمة الاستئناف بتونس، الصادر يوم 23 جوان 2026، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الجائر في حق المدافعة التونسية البارزة المناهضة للعنصرية، سعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي، والعقوبات المسلّطة على أعضاء وعضوات الجمعية ومتعاونيها.

إنّ تأييد الحكم بالسجن ثماني سنوات مع خطايا مالية في حق سعدية مصباح يمثّل انتكاسة خطيرة للعدالة وللحق في محاكمة عادلة، ورسالة ترهيب واضحة لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة العاملين والعاملات في مجال مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين/ات والأشخاص السود في تونس.

وتؤكد المنظمة أنّ هذا الحكم لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني، واستعمال تهم مالية فضفاضة وغير مدعومة بأدلة جدّية لاستهداف الجمعيات والنشطاء/الناشطات وتجريم التضامن والعمل الحقوقي المشروع.

كما تدين منظمة العفو الدولية تونس منع ممثلين وممثلات عنها وعن منظمات أخرى من المجتمع المدني من حضور جلسات المحاكمة يومي 19 و23 جوان، معتبرة أنّ ذلك يمثّل انتهاكًا لمبدأ علنية الجلسات ويثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية المسار القضائي.

وعليه، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح؛
• إلغاء إدانتها وإدانات زملائها في جمعية منامتي؛
• ضمان حقهم الكامل في محاكمة عادلة
• فتح تحقيق جدي ومستقل في كل الادعاءات المتعلقة بالتعرض للعنصرية وسوء المعاملة داخل السجن؛
• ووضع حد لاستعمال القضاء كأداة لتجريم العمل الحقوقي والتضييق على المجتمع المدني.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو تونس إلى الإفراج عن سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

تأتي الرسالة السياسية الصادرة عن أحد عشر موقوفا في ما يُعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر” لتعيد إلى الواجهة أسئلة الديمقراطية والشرعية والسلطة في تونس، وتضع النخب السياسية والفكرية أمام مسؤولية مزدوجة: الدفاع عن الحريات العامة من جهة، وإجراء مراجعة نقدية جادة للتجربة الديمقراطية من جهة أخرى. لذلك تقتضي قراءة هذه الوثيقة التمييز بين مستويين متداخلين: المستوى الحقوقي والأخلاقي، والمستوى السياسي والفكري.
أولاً: التضامن المبدئي ورفض التأسيس للتسلط

لا يمكن التعامل مع هذه الرسالة بمعزل عن سياقها الإنساني والسياسي. فالمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في هذه القضية، وسراح جميع سجناء الرأي والسياسة، تمثل موقفا مبدئيا يندرج ضمن الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية التي لا تستقيم أي حياة ديمقراطية من دونها. فحرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي ليست امتيازات تمنحها السلطة، بل حقوق أصيلة تشكل أحد أسس الدولة الحديثة.
ومن هذا المنطلق، تمثل محطة 25 جويلية 2021 نقطة قطيعة مع مسار الانتقال الديمقراطي، إذ أفضت عملياً إلى تركيز غير مسبوق للسلطات في يد واحدة، وإلى تراجع فادح في استقلالية المؤسسات، وفي مقدمتها القضاء، فضلا عن تقلص المجال العمومي وتزايد الضغوط على الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين. لذلك تظل مقاومة هذا المنحى التسلطي قضية ديمقراطية بامتياز، بصرف النظر عن الاختلافات السياسية أو الإيديولوجية بين الفاعلين.
ثانياً: غياب النقد الذاتي والمسؤولية التاريخية

غير أن مشروعية الموقف المناهض للاستبداد لا تعفي الرسالة من النقد. فأبرز ما يلفت الانتباه فيها غياب أي مراجعة فعلية للتجربة التي سبقت 25 جويلية. إذ يبدو النص وكأنه يقدم السنوات الممتدة بين 2011 و2021 باعتبارها مرحلة ديمقراطية مكتملة جرى الانقلاب عليها من الخارج، بينما تكشف الوقائع أن الأزمة كانت أكثر تعقيدا.
فقد شهدت تلك المرحلة تعثرا في ترسيخ المؤسسات الديمقراطية، وفشلا في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجعا متواصلا في الثقة بين المواطنين والنخب السياسية، وصراعات حزبية عقيمة، وعجزا عن تحقيق الاستقرار والأمن والنجاعة في إدارة الدولة. ولم يكن صعود الحكم الفردي معزولا عن هذه الاختلالات، بل كان في جزء منه نتيجة مباشرة لها.
كما أن جزءا مهما من النخب التي قادت مرحلة الانتقال ظل أسير تصورات إيديولوجية وصراعات هووية يتناقض بعضها مع مقتضيات النظام الديمقراطي، وهو ما حال دون بناء دولة مؤسسات ديمقراطية محايدة قادرة على إدارة التعدد داخل المجتمع. لذلك يبدو غياب النقد الذاتي في الرسالة نقطة ضعف أساسية، لأنه يحرمها من المصداقية الضرورية لإقناع قطاعات واسعة من الرأي العام التي حمّلت النخب السابقة جانبا مهما من مسؤولية الانسداد الذي تعيشه البلاد.
ثالثاً: التباس شعار “تأجيل الاختلافات” والخلط بين الفكر والإيديولوجيا

تدعو الرسالة إلى تأجيل الخلافات الفكرية والسياسية وتوحيد الديمقراطيين حول هدف استعادة الديمقراطية. ورغم وجاهة هذه الدعوة في مواجهة النزعات السلطوية، فإنها تظل ملتبسة من الناحية السياسية.
فالمشكلة لا تكمن فقط في الخلافات الإيديولوجية بين الفاعلين، بل أيضاً في غياب توافق واضح حول الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها النظام الديمقراطي المنشود وآليات حمايته. فالديمقراطية لا تُبنى بالشعارات العامة، بل بالاتفاق على قواعد اللعبة السياسية والضمانات الدستورية والمؤسساتية التي تحول دون عودة الاستبداد، أيا كان مصدره أو مرجعيته.
ويزداد هذا الالتباس وضوحا عندما لا تميز الرسالة بين المجال الفكري والمجال الإيديولوجي. فالنقاش الفكري الحر حول الدولة والديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية ليس عبئا على الديمقراطية، بل هو أحد شروط وجودها الأساسية. لذلك فإن أي دعوة إلى تعليق السجال الفكري أو تأجيله تبدو مناقضة لجوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على التعدد والاختلاف والنقاش العمومي المفتوح. أما الخلافات الإيديولوجية والحزبية المرتبطة بالتحالفات والتموقعات السياسية، فهي شأن يخص الأطراف الموقعة على الرسالة وحدها، ومن حقها أن تقرر تعليقها أو تجاوزها مرحليا. غير أن هذا القرار يظل قرارا ذاتيا لا يمكن تعميمه على بقية القوى السياسية والفكرية غير المنخرطة في هذه المبادرة، ولا أن يتحول إلى شرط مسبق لإعادة بناء المجال الديمقراطي.
ومن ثم فإن تأجيل النقاش حول هذه المسائل الجوهرية قد يتحول إلى تأجيل للأزمة نفسها لا إلى حل لها. فالمطلوب ليس فقط توحيد الصفوف في مواجهة السلطة القائمة، بل أيضا بلورة تصور مشترك للدولة الديمقراطية التي يُراد بناؤها مستقبلا.
رابعاً: أزمة المعارضة أم أزمة الديمقراطية ذاتها؟

تكشف الرسالة، من حيث لا تقصد ربما، عن أزمة أعمق من مجرد الصراع مع السلطة الحالية. فهي تعكس مأزقا تعيشه قطاعات واسعة من النخب السياسية التي ما تزال تتعامل مع الديمقراطية بوصفها آلية “إجرائية” للوصول إلى الحكم أكثر من كونها منظومة قيم ومؤسسات وثقافة سياسية.
في المقابل، أصبحت قطاعات واسعة من المجتمع تقيس شرعية الأنظمة بقدرتها على الإنجاز وتحسين شروط العيش وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين. وقد أظهرت التجربة التونسية أن الديمقراطية لا تُختزل في الانتخابات والفصل بين السلطات، رغم أهمية هذه العناصر، بل تحتاج أيضاً إلى إنتاج معنى اجتماعي جديد لوجودها. فالمواطن لا يدافع عن الديمقراطية لأنها مجرد نظام قانوني، بل لأنها توفر له الحرية والكرامة والعدالة وفرص الحياة الكريمة.
ومن هذه الزاوية، تبدو الرسالة أقرب إلى الدفاع عن تجربة ماضية منها إلى تقديم مشروع مستقبلي. فهي تتحدث بإسهاب عن استرجاع ما فُقد، لكنها لا تقدم تصورا واضحا لما ينبغي بناؤه حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها التي قادت إلى الأزمة. والحال أن التحدي المطروح اليوم لا يقتصر على استعادة المؤسسات الديمقراطية، بل يشمل إعادة التفكير في العلاقة بين الحرية ونجاعة الدولة، وبين الشرعية الانتخابية والعدالة الاجتماعية، وبين التعددية السياسية وحياد مؤسسات الدولة.
أخيرا،
تمثل رسالة معتقلي “قضية التآمر” وثيقة سياسية مهمة لأنها تعكس إصرارا على رفض للمسار التسلطي الذي تعيشه البلاد، وتذكر بأهمية الدفاع عن الحريات العامة واستقلال القضاء وحق المواطنين في العمل السياسي السلمي. غير أن أهميتها لا تعفيها من النقد، بل تجعل هذا النقد أكثر ضرورة.
فالتضامن مع السجناء السياسيين والدفاع عن حريتهم ليس موضع نقاش، لأنه دفاع عن حق المجتمع نفسه في الاختلاف والتنظيم والتعبير. لكن الدفاع عن الديمقراطية لا يكتمل إلا بالدفاع عن مصداقية شعاراتها و حق جمهورها في نقد الأحزاب لذواتها.
ويبقى سؤال أخير يفرض نفسه:
إذا كانت هذه الوثيقة تدعو إلى توحيد الديمقراطيين في مواجهة الاستبداد، فلماذا غابت عنها أسماء ومكونات أخرى من المعارضة الموجودة بدورها داخل السجون؟ هل يعكس ذلك اختلافا في التقدير السياسي، أم تحفظا على الجهة المبادرة، أم استمرارا للانقسامات التي أسهمت أصلاً في إضعاف المعسكر الديمقراطي؟
ذلك سؤال لا يقل أهمية عن مضمون الرسالة نفسها، لأنه يمس قدرة المعارضة على تجاوز تشتتها وبناء أفق سياسي مشترك.
فالتحدي المطروح اليوم ليس مجرد استعادة ما فُقد، بل بناء ما لم يتحقق بعد: ديمقراطية تجمع بين التعددية وحياد الدولة، وبين الشرعية السياسية والعدالة الاجتماعية و بين الحرية واحترام القوانين الديمقراطية.

*نقلا عن وثيقة تحصل عليها موقع الكتيبة

ظهرت المقالة هشام السنوسي يعلق على رسالة 11 سجينا دعوا من زنازينهم لاستعادة الحرية أولاً على أنباء تونس.

إنّ هذا الحكم الصادم لا يستهدف سعدية مصباح وحدها، بل يستهدف ما جسّدته مسيرتها ونضالها ضد العنصرية تجاه السود من قيم المساواة والتضامن والكرامة البشرية، كما يمثل خطوة جديدة في مسار خطير من تجريم العمل المدني والحقوقي، وتشويه المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات بمحاولة النيل من سمعتهم ونزاهتهم، بينما يُمنح خطاب الكراهية والعنصرية غطاء سياسيا وإعلاميا غير مسبوق.

لقد اختارت سعدية مصباح الوقوف إلى جانب المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء في لحظة مفصلية في تاريخ تونس، أطلقت خلالها السلطة السياسية في 21 فيفري 2023 شارة انطلاق موجة خطيرة من التحريض والعنصرية بخطاب رسمي تبنّى نظريات أقصى اليمين الأوروبي العنصرية. منذ ذلك البلاغ، تمّ تحويل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى عدو داخلي واعتبارهم هدفا مشروعا للعنف الرسمي والإجرامي. كما تسببت هذه الحملات في تفاقم الاعتداءات العنصرية ضد سود البشرة، بمن فيهم التونسيّين.
وبهدف ترسيخ هذه السردية التآمرية، جرى تخوين المدافعين والمدافعات عن حقوق المهاجرين وكرامتهم والمتضامنين معهم، قبل أن تأخذ حملات الشيطنة الالكترونية طابعا جزائيا باعتقال أعضاء ومسؤولي الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة، في مسار تسلسلي تكرّر في كل الملفات ذات الطابع السياسي، حيث يترجم الخطاب الرسمي إلى حملات سحل وهرسلة تنتهي باعتقالات وأحكام سجنية من طرف الوظيفة القضائية.
وتظهر الطبيعة السياسية لملف المناضلة سعدية مصباح بوضوح من خلال التسلسل الزمني لاعتقالها. حيث فتحت النيابة العمومية بحثاً ضد جمعية “منامتي”، وأذنت بتفتيش مقرها ثم إيقاف سعدية مصباح في اليوم نفسه، 6 ماي 2024. وهو اليوم نفسه الذي وجه فيه رئيس الدولة اتهامات مباشرة إلى الجمعيات والمنظمات المدنية بالخيانة والعمالة وكرّر سرديّة التوطين العنصرية خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي.

ورغم قناعتنا بالطابع السياسي للملف، قدّمت هيئة الدفاع كل المؤيدات التي تثبت الغياب الكلي لأركان الاتهامات الخطيرة التي تضمنها الملف، ما يجعل الخوض في تفاصيله القانونية ثانويا وفاقدا للمعنى في ظلّ وظيفة قضائية خاضعة للسلطة السياسية.

إنّ سعدية مصباح تدفع اليوم ثمن موقفها التاريخي والشجاع في رفض الصمت والتطبيع مع خطاب الكراهية والعنصرية، ولن تمسّ هذه الأحكام الظالمة من مكانتها الاعتبارية كمناضلة رفضت الانحناء أمام موجة العنصرية المخجلة.

إنّ المنظمات والجمعيات المُوقّعة، وإذ تعبّر عن استنكارها الشديد لهذه الأحكام الجائرة، فإنها:

• تجدد تضامنها الكامل مع المناضلة سعدية مصباح وهي تواصل نحت مسيرة مشرفة في تاريخ تونس الحديث دفاعا عن قيم المساواة والتضامن ومن أجل مجتمع خالٍ من كل أشكال العنصرية والتمييز.
• تعبر عن سخطها الشديد من تغلغل العنصرية المؤسسية في أجهزة الدولة وخطابها وممارساتها خاصة بعد بلاغ العار في 21 فيفري 2023، وما ترتب عن ذلك من شرعنة للتمييز والكراهية وإنتاج مناخ عام رسّخ الإفلات من العقاب في الجرائم العنصرية وجعل من خطاب الكراهية والتحريض ضد التونسيين السود وخاصة سعدية مصباح أمرا عاديا ومقبولا.
• تندد بمناخ التحريض والكراهية الذي رافق القضية، وبحملات التشويه والتضليل والإهانات العنصرية التي استهدفت سعدية مصباح على مدى أشهر طويلة دون أي مساءلة أو محاسبة. فقد تحولت بعض المنابر وصفحات التواصل الاجتماعي إلى ما يشبه منصات محاكمة، أُدينت فيها الناشطة مسبقاً، وتم التحريض ضدها بسبب مواقفها المناهضة للعنصرية ودفاعها عن حقوق المهاجرين واللاجئين.
• تدعو كل القوى الحية من منظمات وطنية وجمعيات و احزاب و مناضلين.ات إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والمواطنية في التصدي لهذه الموجة العنصرية والدفاع عن قيم المساواة والكرامة ورفض التمييز والعنصرية ضد سود البشرة.

الامضاءات
حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية بيتي
جمعية اصوات نساء
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية نشاز
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
منتدى التجديد
منظمة البوصلة
منظمة محامون بلا حدود
جمعية الخط
منظمة العفو الدولية تونس
المفكرة القانونية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية ألتونسية للنساء الديمقراطيات
فديرالية التونسيين مواطني الضفتين
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الأورومتوسطية للحقوق

ظهرت المقالة منظمات و جمعيات توقع بيانا تحت عنوان: “حين تلبس العنصرية ثوب الوظيفة القضائية” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اضراب أعوان البنوك، اتحاد الشغل فرع جندوبة يدين حملات الشيطنة والتشويه والتهديد أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد المنظمة أن سعدية مصباح تدفع ضريبة نضالها وشجاعتها والتزامها بمناهضة العنصرية والدفاع عن قيم المساواة وعدم التمييز.
وتذكر أن مكافحة العنصرية والتمييز لا يمكن أن تكون محل تجريم، بل هي التزام دولي يقع على عاتق الدولة، ويجب دعم الفاعلين/ات المدنيين/ات الذين يساهمون في كشف هذه الانتهاكات والتوعية بها، وليس توظيف القضاء لمعاقبتهم وحرمانهم من الحرية.
العمل المدني ليس جريمة
الحرية لسعدية

ظهرت المقالة منظمة محامون بلا حدود تدين بشدة حرمان سعدية مصباح الحرية لمدة 8 سنوات أولاً على أنباء تونس.