ظهرت المقالة الحكم على رياض بن فضل بالسجن 20 عاماً : حزب القطب يندد بـ “حكم جائر” أولاً على أنباء تونس.

“باش تواصل وسائل الإعلام الجمعياتية في تونس خدمتها، توصل المعلومة وتعطي صوت للمواطنين وتساهم في النقاش العام، يلزمها تكون عندها هياكل منظّمة وموارد تعاونها باش تواصل وتضمن استمراريتها.

في الإطار هذا، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) دليل عملي فيه أدوات وتوصيات تعاون وسائل الإعلام هاذي على تحسين الحوكمة والتصرّف الإداري والمالي، وتنظيم العمل التحريري وتنويع مصادر التمويل.

📘 اكتشفوا الدليل:
https://rsf.org/fr/tunisie-rsf-publie-un-guide-pratique-pour-renforcer-la-gestion-et-la-viabilit%C3%A9-des-médias

• المبادرة هاذي تندرج في إطار مشروع NesTounes، اللي يهدف إلى المساهمة في فضاء عام تونسي فيه معلومة موثوقة، ومشاركة أوسع وتنوّع في الآراء، خاصة من خلال تعزيز دور الإعلام في النقاش العام. المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفّذه منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، ومنظمة NOVACT، وجمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع.

NesTounes – ناس تونس
Reporters sans frontières / Reporters Without Borders / RSF
Novact

#EUinTunisia #MédiasAssociatifs”.

ظهرت المقالة منظمة مراسلون بدون حدود تصدر دليلا عمليا لإعلام جمعياتي أكثر استدامة… أولاً على أنباء تونس.

وعبّرت عضوات الجمعية عن تهانيهن للنقابة، مجددات تضامنهن مع الصحفيين والصحفيات، ومساندتهن لجهود الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات.

كما مثّل اللقاء مناسبة للتباحث حول واقع الحريات في تونس والتحديات التي تواجه الصحفيين والصحفيات، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين النقابة والجمعية في الدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التضييقات والتتبعات التي تستهدف الصحفيين.

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات في زيارة تهنئة بمناسبة انتخاب مكتب تنفيذي جديد لنقابة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

*وفي مستهل كلمتها، نقلت رئيسة الحكومة تحيات فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتمنياته الصادقة بنجاح أعمال هذه القمة، متوجهة بجزيل الشكر إلى فخامة الرئيس “فلاديمير بوتين” على عقد هذه القمة وعلى الجهود التي تمّ بذلها من أجل تنظيمها في أحسن الظروف.
وهنأت بهذه المناسبة روسيا الاتحادية الصديقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة احتفال البلدين بالذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية وهي علاقات تستمد عراقتها وتجذّرها من الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين ومن تبادل ثقافي وإنساني ضارب في القدم، تجسّدَ في محطات بارزة من بينها إحياء مئوية إنزال راية الأسطول البحري الروسي بمدينة بنزرت في أكتوبر 1924، إذ
اضطلع الاتحاد السوفياتي، منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بتاريخ 11 جويلية 1956، أي أشهرا قليلة بعد استقلال تونس، بدور مهم في دعم جهود التنمية في تونس من خلال إنجاز عديد المشاريع التنموية والعلمية من أبرزها تكوين عديد الكفاءات التونسية في مجال الهندسة، بالإضافة إلى التعاون المثمر في القطاع الصحي وغيره من المجالات الحيوية الأخرى.
كما ثمّنت عاليا ما بلغته العلاقات التونسية الروسية من مستوى متميز، مؤكدة حرص تونس على مواصلة تطوير هذه العلاقات على أساس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل.

• واعتبرت رئيسة الحكومة أن هذه القمة تنعقد في ظرف دولي شديد التعقيد وفي ظلّ تطوّرات متسارعة تتقاطع فيها الأزمات والتوترات والنزاعات المسلحة والاضطرابات الاقتصادية والطاقية، فضلًا عن التهديدات الصحية والمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، التي تؤكد أن التحديّات الراهنة لم تعد منحصرة في نطاق جغرافي بعينه، بل أصبحت ذات أبعاد دولية مترابطة، تتطلب مقاربات شاملة وتضامنًا دوليًا فعالًا، مؤكدة أنّ حرص الجانبين الإفريقي والروسي على تنظيم هذه القمة يعكس إرادة متجددة لمواصلة تعزيز التعاون، ودعم المكتسبات التي تحققت، والعمل على الارتقاء بما تحقق إلى مستويات أرحب وأكثر فاعليّة في كنف الاحترام المتبادل والسعي إلى تحقيق المصلحة المشتركة وفق رؤية واضحة للمستقبل، وإرادة وآليات تضمن تحويل التفاهمات إلى إنجازات ملموسة.
  و أبرزت رئيسة الحكومة أن تصور تونس لهذه الشراكة ينطلق من قناعة راسخة بأنّ التحديات التي تواجه القارة الأفريقية من شمالها إلى جنوبها، يستوجب تعزيز التضامن مع دولها، وتكثيف التشاور والتنسيق، والارتقاء بأطر التعاون المشترك نحو شراكات عملية ومستدامة، قادرة على الاستجابة للأولويات التنموية والأمنية للقارة.
• وأكدت رئيسة الحكومة أن ترسيخ السلم والأمن يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية في القارة الإفريقية، وأنّ الوقاية من النزاعات تظل أكثر نجاعة وأقل كلفة من معالجة تداعياتها، مشدّدة على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية، ودعم آليات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بالإنذار المبكر والوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
  كما أبرزت الأهمية الخاصة التي توليها تونس لمعالجة الأسباب العميقة للتوترات، بما في ذلك الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والتهميش، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية والإقليمية في احتواء الأزمات قبل تفاقمها، والايمان العميق بأن الحلول الإفريقية، القائمة على الحوار والتوافق واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، تمثل ركيزة أساسية لإرساء سلام مستدام، بما يعزز قدرة القارة على التفرغ لتحقيق تطلعات شعوبها إلى الأمن والاستقرار والتنمية.
• وبالنسبة للأمن الغذائي أكّدت رئيسة الحكومة أنّه يُمثّل أحد أبرز التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه القارة الإفريقية، بالنظر إلى تداعيات التغيرات المناخية، وتقلبات الأسواق العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، داعية في هذا السياق إلى تطوير التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، وتعزيز الاستثمار في الإنتاج الفلاحي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة وتطوير منظومات التخزين والتحويل والتوزيع.
• أما في ما يخص الأمن الصحّي، الذي يُعدّ عنصرًا أساسيًا من عناصر الأمن الإنساني ومقومًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تعزيز قدرة المنظومات الصحية الإفريقية على الوقاية والاستجابة، وتوطيد التعاون الإقليمي في مواجهة الأزمات والمخاطر الصحية والحدّ من تداعيات الأوبئة العابرة للحدود وآخرها وباء “إيبولا” الذي يهدد إفريقيا والعالم.
  وفي هذا الإطار، دعت رئيسة الحكومة إلى تكثيف تبادل الخبرات والكفاءات، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين الطبي، وتطوير القدرات على إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، فضلًا عن دعم أنظمة الترصد الوبائي والإنذار المبكر لدعم السيادة الصحية الإفريقية، وتعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الاستجابة الجماعية للطوارئ الصحية.
• وأضافت رئيسة الحكومة أن تونس تجدد دعوتها إلى تعزيز التعاون في المجال الطاقي من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية للطاقة، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والنجاعة الطاقية، ودعم الابتكار وتيسير تمويل المشاريع الطاقية، بما يسهم في توسيع النفاذ إلى الطاقة الحديثة والموثوقة وذات الكُلفة الأقلّ التي يتحمّلها الجميع تقوم على العدل والإنصاف فلا استقرار في العالم بدونهما،

، مع المساهمة في تحقيق انتقال طاقي عادل، يأخذ في الاعتبار خصوصيات الدول الإفريقية وأولوياتها التنموية، مع منح القارة الإفريقية الوسائل والإمكانات الضرورية التي تؤهلها لتطوير نماذج تنموية طاقية أكثر استدامة واستجابة لحاجيات شعوبها.
واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ التغيرات المناخية، إذ تبقى تحديا إنسانيا مشتركًا، رغم محدودية مساهمة الدول الإفريقية في الانبعاثات العالمية، فإنّها تقتضي دعم قدرات القارة على التكيف معها وتوفير التمويلات اللازمة وتيسير النفاذ إلى التكنولوجيا ونقل المعارف وجعل التعاون المناخي رافعة للتنمية وأداة لتعزيز صمود المجتمعات الإفريقية وحماية حقوق الأجيال القادمة.

• كما أكدت رئيسة الحكومة أن الشباب الإفريقي يظل، بما يحمله من طاقات وإمكانات، القوة الدافعة للتغيير الإيجابي، متى أتيحت له فرص التعليم الجيد، والتكوين الملائم، و الاندماج الاقتصادي، وآفاق التشغيل الواعدة التي توفّر له أسباب العيش الكريم وهو ما يستدعي الاستثمار في إصلاح المنظومات التعليمية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وضمان النفاذ إليها وإرساء العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مثمنة ما تضمّنته خطة عمل الشراكة الإفريقية الروسية للسنوات 2027-2029 التي تحدّد أهدافا موضوعية وقابلة للتحقيق انطلاقا من التجارة والاقتصاد والاستثمار، مرورا بالصحة والطاقة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، فضلا عن التربية والتعليم والثقافة، وهو ما يستدعي اعتماد برامج تنفيذية عملية تمكّن من تحقيقها، خاصة وأنّ الدول الإفريقية تتوفر على كفاءات قادرة على وضع هذه البرامج موضع التنفيذ خلال الفترة المذكورة.
• وأكّدت رئيسة الحكومة استعداد تونس للإسهام الفاعل وتسخير ما يتوفر لديها من خبرات وموارد بشرية يضمن حسن تنفيذ مختلف محاور هذه الخطة وتحقيق الأهداف المشتركة، معربة عن ثقتها بأن ما تزخر به هذه الشراكة من إمكانات ومقومات واعدة، إلى جانب إرادة الطرفين والتزامهما، من شأنه أن يسهم في إنجاح خطة العمل والارتقاء بالتعاون إلى مستويات أكثر فاعلية واستدامة.
• وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الحكومة إنّ إيمان تونس الرّاسخ بالتعاون الدولي والعمل متعدّد الأطراف لم يكن يوماً خياراً ظرفياً، بل هو امتداد لمسيرة نضالية تجذّرت منذ معركة التحرّر الوطني واستكمال السيادة، مشيرة إلى أننا نقف اليوم أمام لحظة فارقة تشهد فيها منظومة السلم والأمن الدوليين أزمة ثقة وتراجعاً غير مسبوق في النجاعة والمصداقية، بعد أن أضحى القرار الدولي مكبّلاً بالحسابات الجيوسياسية الضيقة، وأضحت قواعد القانون الدولي تُطبّق بلمسة من الانتقائية وبمنطق “الكيل بمكيالين”، وما نشهده اليوم من عجز أممي عن إيقاف المظلمة التاريخية والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني الشقيق، وعن لجم سياسات الاستيطان والتجويع في ضرب صارخ للشرعية الدولية، لَهُو الدليل الأبرز على اختلال هيكلي يهدد جوهر المنظومة الجماعية.
• وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ السلم والأمن لا يُصنعان بفرض واقع القوة، بل باستعادة حقيقية للعدالة والإنصاف، والتزامٍ صادق بجميع المبادئ والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مشدّدة في هذا السياق على تأكيد تونس بضرورة التعجيل بإصلاح شامل وعميق لمنظومة الأمم المتحدة، بما يستجيب للتحولات التي يشهدها العالم ويسهم في إعادة الاعتبار للعمل الجماعي، ويرسى نظاماً عالمياً أكثر عدلاً وإنصافًا وتوازناً، يضمن التمثيل المنصف للقارة الأفريقية وللبلدان النامية.
• وجدّدت رئيسة الحكومة تمسّك تونس الثابت بمبدأ “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية” لتمكين دول القارة وشعوبها من الملكية الكاملة لمسارات تسوية أزماتها، في إطار شراكات دولية متكافئة تقوم على الندّية، والاحترام المتبادل، وصون استقلالية القرار الوطني، والتلازم الوثيق بين متطلبات الأمن والتنمية.
• وفي ختام كلمتها، تمنّت رئيسة الحكومة للقمة كل التوفيق والنجاح، آملة في أن تسهم نتائجها في إرساء شراكة فاعلة ومتوازنة ومستمرّة تستجيب لحاجيات القارة الأفريقية وأولوياتها وتضع الأطر والآليات الضرورية للتعاون في المستقبل القريب والبعيد.

*رئاسة الحكومة
روسيا في، 29 أكتوبر 2026

ظهرت المقالة كلمة رئيسة الحكومة في افتتاح القمة الروسية الافريقية: ترسيخ السلم والأمن شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية في القارة السمراء أولاً على أنباء تونس.

و أضاف الطياشي ان قضايا عبير موسي لاعلاقة لها بالارهاب او بالأمن القومي لكي تحرم رئيسة الحزب من ضم طفلتها التي منعتها إدارة السجن منذ السنة الماضية رغم تحصلها على ترخيص و افاد الطياشي بان هناك اجراءات ستقوم بها الهيئة ومنها الاتصال بمندوبية حماية الطفولة… لايجاد حل…

ظهرت المقالة الدستوري الحر: كلمة الأستاذ الطياشي حول منع الزيارة المباشرة لابنة عبير موسي لوالدتها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

حيث بلغت مدة التأخير ستة أشهر أو أكثر لدى 66% من المشاركين، وتجاوزت تسعة أشهر في بعض الحالات بالنسبة للسنة الحالية ، دون اعتبار المتخلدات بذمة المستشفيات لسنوات سابقة .

وتذكّر المنظمة بأن اتفاقًا ممضى مع وزارة الصحة منذ جويلية 2025 ينصّ صراحة على ألّا تتجاوز آجال صرف هذه المنح شهرًا واحدًا، وهو التزام لم يقع احترامه.

وإذ تؤكد المنظمة أنها أبدت في مناسبات عديدة قدرًا كبيرًا من الصبر و التفهم ، فإنها تعتبر أن استمرار هذه الإخلالات وتراكم المستحقات لأشهر طويلة لم يعد مقبولًا.

كما تستنكر المنظمة عدم توفير لباس العمل والحذاء الطبي، رغم أنهما من الحقوق المهنية التي تكفلها التراتيب القانونية، حيث كشف الاستبيان أن 56 % من الأطباء الشبان لم يتحصلوا على أيّ منهما.

وعليه، فإن المنظمة:

• تطالب بالصرف الفوري لكافة المستحقات المتخلدة بذمة المؤسسات الصحية .
• تطالب بالتوفير الفوري للباس العمل والحذاء الطبي طبقًا للقانون.
• تحمّل وزارة الصحة مسؤولية هذه الإخلالات، وتؤكد استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والتصعيدية المشروعة على المستوى الوطني في صورة عدم الاستجابة العاجلة.

*عاشت نضالات الاطباء الشبان

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان تستنكر تواصل تأخير منح حصص الإستمرار أولاً على أنباء تونس.

كما تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، بمجلس نواب الشعب، ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة مشتركة، للاستماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني، وذلك في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

*وكالة وات

ظهرت المقالة نواب البرلمان و مجلس الجهات و الأقاليم يستمعون الى وزيرة المالية حول ميزانية 2027 أولاً على أنباء تونس.

ومكنت مشاركة السيد وزير البيئة، في الجزء الوزاري رفيع المستوى، يومي 27 و28 أكتوبر 2026 وفي الاجتماعات التحضيرية ليوم 26 أكتوبر من ابراز الموقف التونسي من المفاوضات الجارية بخصوص النقاط المدرجة بجدول أعمال المؤتمر سيما منها تقييم الإنجازات المحققة في مجال التنوع البيولوجي، وتحيين الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز آليات التمويل، والترابط بين المناخ والصحة والطبيعة، إلى جانب برامج عمل المجتمعات المحلية، وتشريك الشباب في صنع القرار البيئي، فضلا عن المسائل المتعلقة ببروتوكولي قرطاجنة للسلامة الإحيائية وناغويا.

كما مكنت هذه المشاركة من عرض الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل الخاصة بها ومدى التقدم في تنفيذهما، مع إبراز الأولويات الوطنية والإنجازات المحققة في هذا المجال.

وأعربت تونس خلال مداخلاتها في مختلف الاجتماعات الوزارية عن أهمية ضمان تعبئة الموارد المالية، وتطوير تقنيات رصد حالة التنوع البيولوجي ومتابعتها، وتسريع تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ–مونتريال»، فضلاً عن حماية المناطق الجبلية والنظم البيئية للمياه العذبة المرتبطة بها.

كما تساهم تونس في النقاشات حول سبل تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية وإرساء ”مبادرة عالمية للعمل بشأن تدابير المحافظة الفعّالة القائمة على المناطق”، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق أهدافها على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.

وكانت هذه المشاركة مناسبة لعقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء البيئة للبلدان الشقيقة والصديقة على غرار فلسطين وليبيا وموريتانيا وغينيا وجمهورية الكونغو، وعدد من المسؤولين للهيئات والمنظمات والاتفاقيات البيئية والجهات المانحة، بما فيها الصندوق العالمي للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة والامانة التنفيذية لاتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي.

ظهرت المقالة يريفان- أرمينيا: تونس في مؤتمر الأطراف 17 لاتفاقية التنوع البيولوجي أولاً على أنباء تونس.

​(1) يحيّي المشاركات والمشاركين في المسيرة المدنية السلمية ليوم 17 أكتوبر 2026، ويُثمن التزامهم بطابعها المدني والسلمي وبترتيباتها وشعاراتها وأهدافها، التي عبّرت عنها الكلمة التي ألقاها الأخ صلاح الدين السالمي باسم الإطار التنسيقي. ويؤكّد أن هذه المسيرة محطة في مسار الدفاع عن الحرية والكرامة والحقوق الاجتماعية والديمقراطية، وتجسيدا لإرادة القوى المدنية والاجتماعية في العمل المشترك من أجل تونس تسع جميع أبنائها وبناتها، وتضمن لهم شروط العيش الكريم.
​(2) يجدّد تمسّكه بضرورة وضع حدّ لسياسة التفرد بالقرار وإقصاء المجتمع وقواه المدنية والاجتماعية، ويدعو إلى احترام الحقوق والحريات والمساواة، وضمان استقلالية القضاء وحق الدفاع والمحاكمة العادلة، وفتح المجال أمام المشاركة الفعلية للمواطنين والمواطنات في الشأن العام. كما يؤكّد أنّ معالجة الأزمات التي تعيشها البلاد لا تكون بالتضييق على الأصوات المخالفة أو بتهميش المنظمات الوطنية والمدنية، وإنما باحترام القانون والحقوق.
​(3) يترحّم على روح الطالبة رحمة الدزيري ويتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلتها وزملائها والأسرة الجامعية، ويؤكّد مساندته للتحركات الطلابية السلمية المطالبة بكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، وبضمان ظروف الدراسة والإقامة والنقل اللائقة وتضامنه الكامل مع عاملات الفلاحة وعاملات النسيج المطرودات وكما يجدّد وقوفه إلى جانب الحراك البيئي وعمّال البيئة والمعطّلين عن العمل في نضالاتهم المشروعة، ويدعو إلى ضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية والحقّ في الشغل والعيش الكريم، ويطالب الإطار التنسيقي بمراجعة الأحكام الصادرة في حقّ الشباب المحتجّ بما يضمن احترام الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة ويجدّد تضامنه مع مساندي أسطول الصمود، داعيًا إلى إطلاق سراحهم والكفّ عن تتبّعهم، ومؤكّدًا دعمه الثابت لحقّ الشعب الفلسطيني في الحرية وتحديد المصير.
​(4) يقرّر مواصلة النضال المدني والسلمي، والعمل على تنظيم جملة من التحركات النضالية خلال الأسابيع القادمة جهويا ووطنيا، دفاعا عن الحقوق والحريات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القوى الوطنية والمدنية والاجتماعية، بما يستجيب لاستحقاقات المرحلة وتطلعات التونسيين والتونسيات.
​(5) يدعو كافة مكونات الإطار التنسيقي إلى تشكيل تنسيقيات جهوية، تضمّ القوى والمكوّنات المشاركة، وتعمل على توسيع دائرة التشاور والتنسيق والانفتاح على مختلف الطاقات المدنية والاجتماعية، وتحديد أولويات العمل وفق خصوصيات كلّ جهة، بما يضمن استمرارية هذه التجربة وتطويرها وترسيخ حضورها الميداني، في إطار الالتزام المشترك بالعمل المدني والسلمي وبأهداف الإطار ومبادئه.
​ويؤكّد الإطار التنسيقي أنّ المرحلة الراهنة تفرض توحيد الجهود وتجاوز التشتّت، وبناء أوسع توافق مدني واجتماعي حول مشروع وطني ديمقراطي قوامه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الحقوق والحريات وهدفه استعادة ثقة التونسيين والتونسيات في قدرتهم على صنع مستقبلهم وإرساء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية العادلة والعيش الكريم للجميع.

*​عن الإطار التنسيقي
صلاح الدين السالمي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

ظهرت المقالة نقابيون و حقوقيون يدعون في بيان مشترك الى تنظيم تحركات نضالية سلمية لارساء دولة القانون… أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

ويقدم الجدل المتعلق بحصة تونس من صيد الروبيان الأحمر (crevette rouge) في البحر الأبيض المتوسط مثالاً يستحق التوقف عنده. فبحسب المعطيات المتداولة، تبلغ الحصة المنسوبة إلى تونس لسنة 2026 نحو 36 طناً، فيما تشير أرقام أخرى إلى أن شهادات الصيد المسجلة بلغت 50.96 طناً. وتحتاج هذه الأرقام، وكذلك طبيعة الحصة والجهة التي أقرتها، إلى التثبت من القرارات الرسمية للجنة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، والوثائق التونسية المختصة، وسجلات المصيد وشهادات الصيد. كما ينبغي التحقق من صحة ما نُسب إلى جهات إيطالية بشأن التحذير من قبول شحنات مرتبطة بكميات تتجاوز السقف المعتمد، بالرجوع إلى بيانات رسمية إيطالية أو أوروبية أو إلى مراسلات موثقة.

غير أن القضية لا ينبغي أن تختزل في سؤال واحد: هل احترمت تونس الحصة المحددة لها أم تجاوزتها ؟ فهذا سؤال مشروع يتطلب التثبت من المعطيات، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن أي إخلال يثبت حصوله. لكنه ليس السؤال الوحيد، ولا ينبغي أن يحجب سؤالاً آخر لا يقل أهمية: هل تقوم الحصة المسندة إلى تونس على معايير علمية وموضوعية وعادلة، وهل تعكس فعلاً واقع نشاط أسطول الصيد الوطني وقدراته وتطوره ؟ ولا يمكن الجزم بذلك قبل الاطلاع على منهجية توزيع الحصص، والبيانات العلمية المعتمدة، ومحاضر وقرارات الجهة المختصة.

إن احترام القواعد الدولية واجب، لكن مراجعة تلك القواعد والطعن في نتائجها عندما تتوفر مبررات موضوعية حق مشروع أيضاً. ولا يجوز أن يتحول الالتزام بالاتفاقيات إلى قبول دائم بتوزيعات قد تكون غير ملائمة، أو إلى تنازل عن حق الدولة في المطالبة بمراجعة المعايير التي تؤثر مباشرة في مواردها ومداخيلها وفرص عمل مواطنيها.

عندما لا تعني المساواة في القواعد العدالة في النتائج

تستند إدارة المصايد البحرية المشتركة إلى ضرورة المحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامتها. وهذه غاية مشروعة لا يمكن لأي سياسة مسؤولة أن تتجاهلها. فالموارد البحرية ليست ملكاً لجيل واحد، واستنزافها يهدد مستقبل الصيادين والاقتصاد الساحلي والأمن الغذائي.

لكن مشروعية الهدف لا تعني أن جميع طرق توزيع أعباء تحقيقه عادلة بالضرورة. فإذا كانت الحصص المحددة للدول تستند إلى بيانات تاريخية لا تعكس بصورة دقيقة حجم نشاط أساطيلها، أو إلى منهجية لا تأخذ في الاعتبار التغيرات التي عرفها القطاع، فإن النتائج قد تؤدي إلى تكريس تفاوتات تحتاج إلى مراجعة. ويظل هذا استنتاجاً تحليلياً يتطلب إثباته عبر نشر منهجية التوزيع، وسلاسل البيانات التاريخية، والتقييمات العلمية ذات الصلة. وإذا كانت القيود المفروضة على بعض الأطراف أشد أثراً بسبب محدودية بدائلها الاقتصادية، فإن العدالة تقتضي دراسة هذه الآثار دون المساس بمتطلبات المحافظة على المخزون السمكي.

ولا يعني ذلك أن تونس تستحق حصة أكبر لمجرد المطالبة بها. فزيادة الحصة يجب أن تستند إلى بيانات علمية موثوقة، وإلى تقييم حالة المخزون، ومقارنة موضوعية بين أنشطة الصيد والضغوط التي تتعرض لها الموارد البحرية. لكن من حق تونس، في المقابل، أن تطالب بالكشف عن المعايير المعتمدة، وبإتاحة البيانات التي بنيت عليها الحصص، وبمراجعة أي تقديرات لا تعكس واقعها بصورة كافية. فالمطلوب ليس استثناءً من القواعد، بل قواعد يمكن التحقق من عدالتها وتطبيقها على أساس علمي شفاف.

اتفاق الشراكة: ماذا تعني المعاملة بالمثل؟

دخل اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 1998، وفق ما تذكره مؤسسات الاتحاد الأوروبي والوثائق الرسمية ذات الصلة. وأصبح الاتفاق إطاراً أساسياً للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين. وقد أتاح الاتفاق تحرير المبادلات الصناعية تدريجياً، في حين ظلت المنتجات الفلاحية والغذائية والسمكية خاضعة لترتيبات أكثر انتقائية، تشمل حصصاً وتسهيلات محددة. ويستحسن توثيق كل فئة من هذه الترتيبات بنصوص الاتفاق وملاحقه والبروتوكولات اللاحقة، لأن شروط النفاذ تختلف بحسب المنتج والفترة الزمنية.

وتتداول بعض المصادر أرقاماً تفيد بأن الاتحاد الأوروبي استحوذ سنة 2025 على 59.5% من المبادلات التجارية التونسية، واتجهت إليه 73.2% من الصادرات التونسية، فيما مثلت الواردات القادمة منه 49.6% من مجموع واردات تونس. غير أن هذه النسب تحتاج إلى تحديد مصدرها ومنهجية احتسابها، ولا سيما ما إذا كانت تستند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي أو إلى قاعدة بيانات يوروستات أو إلى وزارة التجارة، وما إذا كانت تقيس التجارة السلعية فقط أم تشمل الخدمات، وما المقصود تحديداً بسنة 2025: بيانات سنوية نهائية أم تقديرات أو بيانات جزئية.

وتؤكد هذه المعطيات، إذا ثبتت واتضح نطاقها، أهمية السوق الأوروبية للاقتصاد الوطني، لكنها تكشف أيضاً حجم تعرض قطاعات تونسية عديدة للتغيرات التي تطرأ على شروط النفاذ إلى هذه السوق.

ولا يكفي، عند تقييم هذه العلاقة، الاكتفاء بمقارنة إجمالي الصادرات والواردات أو الاستناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل في النصوص القانونية. فالتوازن الاقتصادي الحقيقي يقاس كذلك بطبيعة القيمة المضافة التي تحققها المبادلات، وعدد مواطن الشغل التي توفرها، وحجم نقل التكنولوجيا، وقدرة المؤسسات التونسية على تطوير منتجاتها، ومدى استفادة الجهات والقطاعات الداخلية من الفرص المتاحة. وهذه مؤشرات تحليلية تحتاج إلى بيانات قطاعية ودراسات أثر مستقلة، ولا يمكن استنتاجها من نسب التجارة وحدها.

إن المساواة القانونية بين طرفين لا تضمن وحدها تكافؤ قدرتهما على استغلال الاتفاق. فالمؤسسة الأوروبية التي تتوفر لها إمكانات تمويل وتسويق وتكنولوجيات متقدمة ليست بالضرورة في الوضع نفسه الذي تعيشه مؤسسة تونسية صغيرة تواجه صعوبات النفاذ إلى التمويل، وتكاليف المطابقة، وشروط التتبع والتصدير. ويحتاج هذا التوصيف إلى دعم ببيانات عن التمويل، وتكاليف المطابقة، وحجم المؤسسات، ومؤشرات الإنتاجية والتصدير.

ومن هنا، فإن الدعوة إلى شراكة أكثر توازناً لا تعني رفض التعاون مع أوروبا، بل المطالبة بتطويره حتى لا يظل مجرد إطار لتحرير المبادلات، وإنما يتحول إلى أداة لبناء قدرات إنتاجية تونسية أكثر تنافسية.

من إدارة الأزمة إلى مراجعة منهجية الحصص

تكتسب قضية الروبيان الأحمر (crevette rouge) أهمية خاصة لأنها تضع تونس أمام اختبار عملي لقدرتها على الدفاع عن مصالحها داخل الهيئات الإقليمية المختصة، شريطة التثبت أولاً من النوع العلمي المعني، والاسم الرسمي للمخزون، والجهة التي تملك صلاحية تحديد الحصة.

فاللجنة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تضطلع بدور أساسي في وضع تدابير إدارة الموارد السمكية المشتركة. وتستند هذه التدابير إلى اعتبارات علمية وتنظيمية تهدف إلى المحافظة على المخزونات البحرية. وينبغي الرجوع إلى الموقع الرسمي للجنة، وقراراتها وتوصياتها، وتقارير لجانها العلمية، لتحديد ما إذا كانت الحصة المذكورة لتونس صادرة عنها مباشرة أم عن جهة وطنية أو إقليمية أخرى.

غير أن وجود إطار متعدد الأطراف لا يعفي الدول الأعضاء من تقييم نتائجه، ولا يمنعها من المطالبة بتطوير آليات اتخاذ القرار وتوزيع الحصص.

وإذا كانت تونس ترى أن الحصة المسندة إليها لا تعكس بصورة دقيقة المعطيات الوطنية، فإن مسؤوليتها تقتضي تقديم ملف علمي متكامل يتضمن بيانات المصيد التاريخي، وتطور نشاط الأسطول، ومؤشرات حالة المخزون، ومقارنات موثقة مع بقية الدول المعنية.

وفي المقابل، تقتضي عدالة الإطار المشترك أن تخضع هذه البيانات للفحص العلمي المستقل، وأن تكون منهجية احتساب الحصص واضحة وقابلة للمراجعة، وأن تتاح لتونس فرصة فعلية لعرض حججها ومناقشتها قبل اتخاذ قرارات تترتب عنها آثار اقتصادية كبيرة. ويتطلب إثبات ذلك الاطلاع على قواعد الإجراءات، ومحاضر الاجتماعات، والتقارير العلمية، والقرارات النهائية ذات الصلة.

كما ينبغي التمييز بين مسألتين مختلفتين: عدالة الحصة المقررة، ومدى احترامها بعد إقرارها. فإذا ثبت تجاوز السقف المعتمد، وجب توضيح المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة. أما إذا ثبت أن الحصة نفسها لا تستند إلى تقدير دقيق أو إلى توزيع منصف، فإن معالجة التجاوز وحدها لن تحل أصل المشكلة. ولا يمكن استخدام عبارات مثل «ثبت» أو «تجاوز» إلا بعد مقارنة سجلات المصيد الفعلية بالشهادات الصادرة وبالحصة القانونية، مع تحديد الفترة والجهة المختصة بالتسجيل.

ولا يجوز أن تتحول صعوبات التثبت أو التأخر في مراجعة البيانات إلى مبرر لتجاهل الالتزامات القائمة. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن يؤدي احترام تلك الالتزامات إلى إغلاق باب مراجعة القواعد التي يثبت عدم ملاءمتها.

مسؤولية تونس تبدأ من الداخل

لا يمكن الدفاع عن المصالح الوطنية بالاعتراض على القواعد الخارجية وحدها. فالمصداقية التفاوضية تبدأ من جودة البيانات الوطنية، ونجاعة منظومة الرقابة، ووضوح المسؤوليات داخل الإدارة، وقدرة المؤسسات على إصدار شهادات دقيقة تعكس حقيقة عمليات الصيد.

وإذا ثبت وجود تجاوزات في الكميات المصادق عليها أو في شهادات الصيد، فإن الأمر يستوجب تحديد كيفية حصولها، ومراجعة إجراءات الرقابة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية وفقاً للمعطيات المثبتة. ويتطلب ذلك الرجوع إلى تقارير التفقد أو التدقيق، وسجلات المصيد، وإجراءات إصدار الشهادات، وأي نتائج رسمية للتحقيق.

كما يتعين وضع منظومة متابعة دورية تسمح بمعرفة حجم المصيد مقارنة بالحصة المسموح بها، وتمنع استمرار العمليات بعد بلوغ السقف القانوني، وتضمن سلامة الوثائق المصاحبة للصادرات.

إن قوة الموقف التونسي في المحافل الدولية لا تتعارض مع المحاسبة الداخلية، بل تستند إليها. فالدولة التي تثبت قدرتها على مراقبة قطاعها وتوفير بيانات موثوقة تكون أقدر على الدفاع عن مصالحه وإقناع شركائها بضرورة مراجعة أي توزيع غير ملائم.

ويجب كذلك ألا تتحمل المؤسسات الصغرى والصيادون وحدهم كلفة اختلالات قد تكون مرتبطة بضعف منظومة المتابعة أو بتأخر اتخاذ القرار. فالمعالجة العادلة تقتضي تحديد المسؤوليات، وحماية الحقوق المشروعة، وتجنب العقوبات الجماعية التي تتجاوز نطاق المخالفة المثبتة.

نحو شراكة تقاس بنتائجها

إن مراجعة العلاقة الاقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي تقتضي الانتقال من التعامل مع كل أزمة باعتبارها حادثة منفصلة إلى اعتماد تقييم دوري لنتائج الشراكة، قطاعاً بقطاع.

وينبغي أن يشمل هذا التقييم شروط النفاذ إلى الأسواق، والحصص الممنوحة للمنتجات الفلاحية والسمكية، وكلفة المطابقة، والعوائق الفنية، ونقل التكنولوجيا، والاستثمار المنتج، وفرص التشغيل، ومدى استفادة المؤسسات التونسية من القيمة المضافة المتولدة عن المبادلات. ويتطلب تقييم هذه العناصر مؤشرات منشورة ودراسات أثر قابلة للمراجعة، لا مجرد انطباعات عامة.

كما يتعين تعزيز القدرة التفاوضية لتونس عبر تنسيق مواقف الوزارات والهياكل الفنية والمهنة، والاستعانة بالخبرة العلمية والقانونية والاقتصادية، وإعداد ملفات موثقة قبل الاجتماعات الدولية، بدل الاقتصار على التحرك عند اندلاع الأزمات.

ويمكن أن تكون قضية الروبيان الأحمر (crevette rouge) مناسبة للمطالبة بمراجعة شفافة لمنهجية توزيع الحصص، وتحديد جدول زمني واضح لدراسة البيانات التونسية، وإقرار آلية دورية لإعادة تقييم الحصص على أساس علمي، مع ضمان استدامة الموارد البحرية. وتظل هذه المقترحات رهينة بمدى اختصاص الجهة المعنية وبما تسمح به القرارات والاتفاقيات النافذة.

أما على مستوى اتفاق الشراكة، فإن المطلوب هو حوار اقتصادي أكثر عمقاً حول التوازن الفعلي للمنافع والأعباء، وحول الآليات التي تسمح بتقليص الفجوات في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتحويل التعاون التجاري إلى رافعة للتنمية لا مجرد قناة لتبادل السلع.

إن تونس لا تحتاج إلى مواجهة شكلية مع شركائها، كما لا تحتاج إلى قبول سلبي بكل ترتيب قائم. ما تحتاج إليه هو سياسة تفاوضية واضحة، تقوم على المعرفة الدقيقة بالحقوق والالتزامات، وعلى القدرة على إثبات الاختلالات واقتراح حلول قابلة للتنفيذ.

فالهدف ليس الحصول على امتيازات غير مبررة، بل ضمان ألا تتحول الفوارق الاقتصادية أو المنهجيات غير الملائمة إلى أعباء دائمة على الاقتصاد الوطني.

إن احترام القواعد الدولية أساس للتعاون، لكن عدالة هذه القواعد وشفافية تطبيقها شرطان لاستدامته. والشراكة المتوازنة ليست تلك التي يلتزم فيها الطرف الأضعف بالقواعد فحسب، بل تلك التي يمتلك فيها أيضاً القدرة الفعلية على مناقشتها ومراجعتها والدفاع عن مصالحه في إطارها.

ظهرت المقالة تونس والاتحاد الأوروبي : عدالة القواعد شرط لشراكة متوازنة أولاً على أنباء تونس.