و للتذكير، وائل نوار المعتقل منذ يوم 6 مارس 2026 دخل في إضراب جوع منذ يوم 16 أوت الجاري من أجل إطلاق سراحه و سراح جميع معتقلي أسطول الصّمود.

ظهرت المقالة اللجنة الاقليمية بالساحل: دعوة إلى وقفة تضامنية مع وائل نوار بسوسة أولاً على أنباء تونس.

“تو الناس الي يتآمروا علينا بش يقصولنا الماء و الضو وباعثينهم الأخرين و الأجانب و الصهيونية، علاش بش يتآمروا علينا، زعمة الطليان نغروا من شركاتنا الأهلية الي عاملة سيادة غذائية و يحبوا يفشلوها؟ زعمة الفرانسيس خايفين من الفسقية النووية للأغالبة بالقيروان؟ وإلا بالك الأمريكان غاضتهم عندنا مسبح البلفيدير و نافورة برشلونة وغلطوا فيهم في بالهم منصات إطلاق صواريخ ؟ هاذم مايكونوا كان الصهاينة متقلقين من تجربة المجالس المحلية.
مافماش علاش يتآمروا علينا تو وحدنا وحدنا قايمين بالمهمة و على اكمل وجه. مانستحقوش شكون يتآمر علينا نحن مع التعويل على الذات حتى في التآمر على أنفسنا.
ماعادش بش نڨول لازم يصارحوا التوانسة، التوانسة فهموا وكل شي باين”.

ظهرت المقالة النائب أحمد السعيداني: “علاش باش يتآمروا علينا، زعمة الطليان نغروا من شركاتنا… ؟” أولاً على أنباء تونس.

1- يَتَقَدَّم بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا وذويهم، راجين من الله أن يتغمد أبناءهم بواسع رحمته ، وأن يعيد المفقودين سالمين إلى ذويهم،

2- يُؤَكِّد أن هذه الفاجعة ليست الأولى من نوعها في ظلّ صمت أصحاب القرار وعدم تحركهم لمواجهتها والتوقي منها وليست حادثا معزولا عن واقع إجتماعي وإقتصادي أصبح يدفع عددا متزايدا من شباب تونس إلى المخاطرة بحياتهم في البحر بحثا عن فرصة للحياة وعيش كريم وأفق أفضل ، بعد أن ضاقت أمامهم سبل الأمل داخل وطنهم،

3- يَسْتَنْكِر الفشل المتواصل للسلطة في حلحلة الأزمات الإجتماعية والإقتصادية المتتالية التي تعصف بالبلاد ويندّد بغياب التفاعل الرسمي والإنساني الذي يليق بحجم هذه المأساة ويعتبر أن هذا التجاهل يعمّق الإحساس بوجود قطيعة متزايدة بين السلطة ومشاغل المواطن التونسي ويدعو هذه الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة تعيد الأمل إلى النفوس،

4- يُجَدِّد دعمه للمطالب المشروعة للشباب ويدعو إلى وضع سياسة وطنية متكاملة تفتح أمامه آفاق العمل والاستثمار والمبادرة وتواكب التحولات الرقمية والإقتصادية المتسارعة وتوفر له فرصا حقيقية لبناء مستقبله داخل وطنه بدل دفعه إلى ركوب قوارب الموت ويشدّد على ضرورة تطوير التشريعات بما يضمن الإنخراط في الآليات الإقتصادية والمالية الحديثة ،

5- يُعَبِّر عن انشغاله من غياب استراتيجية محكمة لمجابهة تداعيات التوترات العالمية والإقليمية الراهنة مما ينذر بمزيد من هشاشة وتردي القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم حالات اليأس والإحباط التي من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الإحتقان الإجتماعي في المرحلة القادمة ويهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لإلتزام اليقظة وتوحيد الجهود لحماية الوطن من أي مخاطر محدقة به.

ظهرت المقالة فاجعة بن قردان، الدستوري الحر يدعو السلطة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة تعيد الأمل إلى النفوس أولاً على أنباء تونس.

“فجرا وطوال السفرة من المنستير نحو تونس لزيارة وائل وأنا أرتب أفكاري وأنتقي كلماتي وأقنع نفسي بضرورة تماسكي أمام ابني الذي يشن إضراب جوع منذ تسعة أيام…
لن أضعف أمامه، سأكون له خير سند وسأرفع من معنوياته وسأحيطه علما بموجة المساندة التي يلقاها من طرف أقاربه وأصدقائه ورفاقه ورفيقاته ومن طرف أشخاص لم يسبق له أن التقاهم…
سجن المرناقية: العاشرة صباحا …
عون السجن ينادي باسم وائل نوار فسارعت صحبة أمه وابنته صمود وابنه ياسر للقاء وائل عبر حاجز بلوري مضاعف ومحادثته عبر الهاتف.
كالمعتاد، بادرت صمود بالتحادث مع أبيها وتلاها يسار وكنت أدقق في ملامح وائل أبحث عن علامات وهن أو معاناة فلم أر إلا ابتسامات عريضة تعلو محياه ويدين تابتتين ترسمان “قلب حب” أو ترسلان أحر القبل.
لم تتمالك أمه عن البكاء وهي تسأله عن وضعيته الصحية ورغم أني لم أكن أسمع ردوده إلا أن تقاسيم وجهه وابتسامته الدائمة كانت كفيلة بطمأنة أمه.
ــ عسلامة بابا.
ــ أهلا بالبطل.
آليت على نفسي بافتتاح محادثتي مع وائل، منذ الزيارة الأولى، بـ: أهلا بالبطل.
باستفساره عن حالته الصحية أكد لي أنه بصحة جيدة وأنه محاط بمتابعة صحية وانتقل سريعا بالاستفسار عن الحالة الصحية لغسان ونبيل وغسان لينتقل إلى الاهتمام بالأحداث الدائرة بالبلاد.
كل السيناريو الذي رسمته مسبقا للرفع من معنويات وائل سقط في الماء وأدركت بعد توديعنا له أنه هو من رفع من معنوياتنا.
اليوم واليوم فقط فهمت عمق المقولة: لا يموت المناضل إلا حين يستسلم”.

ظهرت المقالة قادما من المنستير لزيارة ابنه وائل المضرب عن الطعام بسجن المرناقية، هشام نوار يروي… أولاً على أنباء تونس.

بدعوة من النائب حمادي العشاري غيلاني، واكب رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة سهرة اختتام فعاليات مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة، التي أحيتها الفنانة التونسية القديرة يسرى محنوش، وسط أجواء فنية مميزة وتفاعل كبير من جمهور المهرجان.

وحضر السهرة السيد معتمد سبيطلة بالنيابة عن السيد الوالي، والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية، والكاتب العام لبلدية سبيطلة، وممثلة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، إلى جانب النائبين محمد أمين المباركي وصالح السالمي، وثلة من المسؤولين الجهويين والمحليين.

وعلى هامش السهرة، تم تكريم رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة بتسليمه «قوس النصر»، رمز مدينة سبيطلة، في لفتة تعكس ما يحظى به ضيوف المدينة من تقدير وترحاب.

وقد اختُتمت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة، احتفالا بالفن والثقافة وبالموروث الحضاري العريق لمدينة سبيطلة.

ظهرت المقالة مهرجان العبادلة بسبيطلة يكرم رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بتسليمه “قوس النصر” أولاً على أنباء تونس.

يتواصل التضييق على حرية التعبير والتنكيل بالنشطاء السياسيين، وضرب حقهم في التعبير والمشاركة في الشأن العام، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف الدين العرفاوي، وتعيين جلسة يوم 27 أوت 2026، والاحالة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات

ويعتبر تحرّك «نَفَسْ» أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التضييق على الحريات، خاصة وأن التتبع يأتي على خلفية تعبير سيف الدين العرفاوي عن مواقفه ومشاركته في تحرك مدني سلمي.

إنّ حرية التعبير ليست امتيازا تمنحه السلطة، والاحتجاج السلمي ليس جريمة، ولا يمكن أن تتحول النصوص القانونية إلى أدوات للتنكيل بالنشطاء ومعاقبتهم على مواقفهم السياسية والمدنية.

ويطالب تحرّك “نَفَس” بالإفراج الفوري عن سيف الدين العرفاوي، ووضع حدّ للتتبعات التي تستهدف النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم، واحترام الحق في التعبير والاحتجاج، ووقف سياسة التضييق على المجال العام.

24 أوت 2026

الحرية لسيف الدين العرفاوي
الحرية لكل سجناء الرأي

ظهرت المقالة بطاقة ايداع بالسجن في حق الناشط بتحرك “نفٓس” سيف الدين العرفاوي أولاً على أنباء تونس.

وإذا أخذنا هذه العبارة بجدية، بعيداً عن الخطاب والشعارات، فإنها تصلح فعلاً لفتح دفتر الحساب، لكن الحساب هذه المرة لا يجريه المواطن بالأرقام التي تختارها السلطة، بل بما يعيشه يومياً: كم من شغل توفر؟ كم بقي من الحرية؟ وماذا بقي من الكرامة؟

الشغل: حين يتحول القانون إلى انتظار:

إذا كان الشغل أولى وحدات المحاسبة، فإن الأرقام الرسمية لا تسمح بالحديث عن تحول جوهري في واقع التشغيل، فقد بلغت نسبة البطالة 14.9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 وفق المعهد الوطني للإحصاء، بما يؤكد استمرار البطالة في مستويات مرتفعة رغم تحسن طفيف مقارنة بالفترة السابقة، لكن الأرقام العامة لا تكشف وحدها عمق المشكلة، فالبطالة تضرب الشباب وحاملي الشهادات العليا بصورة أكبر، وهو ما يجعل الشغل ليس مجرد مؤشر اقتصادي، وإنما مسألة مرتبطة مباشرة بمستقبل أجيال كاملة.
وتصبح المفارقة أكبر عندما يتعلق الأمر بقانون تشغيل من طالت بطالتهم،فقد صدر القانون على أساس أنه سيضع حداً لسنوات طويلة من الانتظار، لكن أصحاب الحق وجدوا أنفسهم مجدداً في الشارع للمطالبة بتطبيق قانون يفترض أن الدولة أقرته أصلاً لفائدتهم.
وهنا تطرح المحاسبة سؤالاً بسيطاً: هل تقاس سياسة التشغيل بعدد القوانين التي تصدرها الدولة أم بعدد العاطلين الذين يجدون فعلاً شغلاً؟
والأكثر إيلاماً أن الاحتجاج من أجل تطبيق القانون يمكن أن ينتهي بمواجهة المحتجين بالعنف، بدل أن تتحول مطالبهم إلى حوار حول كيفية تنفيذ القانون.
وهنا تصبح المفارقة صارخة: كيف يمكن مطالبة المواطن باحترام القانون عندما لا يجد القانون نفسه طريقه إلى التطبيق؟فالشغل لا يصبح وحدة محاسبية حقيقية إلا عندما ينتقل المواطن من خانة الانتظار إلى خانة العمل، ومن البطالة إلى الإنتاج، ومن الإحساس بأن الدولة تؤجل حقه إلى الشعور بأن القانون يحميه.

الحرية: عندما يصبح السجن حاضراً في كل المجالات

أما الوحدة الثانية، فهي الحرية، وهنا يبدو دفتر الحساب أكثر قسوة،فالحرية لا تختزل في حرية التعبير فقط، بل تشمل أيضاً حرية التجمع والتنظم والتظاهر والاحتجاج، وهي حقوق لا تكتمل قيمتها إذا أصبحت ممارستها نفسها سبباً للتتبع أو السجن.
اصبح اللجوء إلى السجن والتتبعات القضائية حاضراً في علاقة الدولة بعدد متزايد من الفئات والقطاعات: سياسيين، ونقابيين، وصحفيين، ومحامين، وقضاة، وكتاباً ومثقفين ونساء، إلى جانب مواطنين يمارسون حقهم في الاحتجاج أو التعبير عن غضبهم من أوضاعهم اليومية. ولم يعد السجن احتمالاً مرتبطاً فقط بمن يمارس العمل السياسي المباشر، بل أصبح حاضراً أمام الصحفي عندما يكتب، والنقابي عندما يحتج، والمحامي عندما يقوم بدوره، والقاضي عندما يتمسك باستقلاله، والمواطن عندما يعترض على وضع يعيشه.
وتظهر المشكلة بوضوح أكبر عندما يتعلق الأمر بالاحتجاجات الاجتماعية. فقد أصبح مواطنون يحتجون على انقطاع الماء أو الكهرباء وتردي الخدمات الأساسية يواجهون التتبعات، بدل أن يُنظر إلى احتجاجهم باعتباره تعبيراً عن مطالب اجتماعية يفترض أن تجد طريقها إلى الحوار والمعالجة. كما يجد شباب من الأحياء الشعبية والمدن الداخلية أنفسهم أمام التتبع بسبب تدوينات أو مواقف تنتقد الفساد والمحسوبية والتهميش، فيتحول التعبير عن الغضب الاجتماعي من قضية تستوجب الإصغاء إلى ملف قضائي.

وهنا تبرز مسألة حرية التجمع والتظاهر والتنظم. فالدول لا تُقاس فقط بقدرتها على تنظيم هذه الحقوق، وإنما أيضاً بقدرتها على حماية أصحابها عندما يمارسونها سلمياً. والاحتجاج على انقطاع الماء أو الكهرباء، أو المطالبة بالتنمية، أو انتقاد الفساد والمحسوبية، لا ينبغي أن يتحول تلقائياً إلى مسار عقابي. فالاحتجاج الاجتماعي ليس تهديداً للدولة، بل هو في كثير من الأحيان إحدى الوسائل التي يكشف بها المجتمع عن إخفاقات الدولة ويطالب بإصلاحها.

وزاد هذا المناخ إطار تشريعي زجري، يتمثل خصوصاً في المرسوم 54، الذي أُقر لمواجهة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، لكنه أصبح حاضراً في عدد من قضايا التعبير والنشر والرأي. وهنا تطرح المسألة نفسها بوضوح: هل نستخدم القانون لحماية المجتمع من الجرائم، أم نستخدم النصوص الزجرية لتوسيع دائرة الخوف من التعبير والاحتجاج؟

ان المسألة لا تتعلق فقط بعدد الموقوفين أو الأحكام الصادرة، بل بما ينتجه ذلك من أثر على المجتمع كله. فعندما يرى المواطن أن الاحتجاج على العطش أو الظلام قد يقوده إلى القضاء، وأن تدوينة تنتقد المحسوبية قد تفتح أمامه ملفاً جزائياً، فإنه يبدأ في ممارسة الرقابة على نفسه قبل أن تمارس الدولة أي رقابة عليه. وعندما يخشى الصحفي العقوبة قبل أن يكتب، والنقابي التتبع قبل أن يحتج، والمواطن الملاحقة قبل أن يتظاهر، يصبح الخوف جزءاً من الحياة العامة،لذلك لا تقاس الحرية بوجود فصل دستوري يضمنها، وإنما بقدرة المواطن على ممارسة حقوقه فعلياً ودون خوف.

ان حرية التعبير تحتاج إلى حماية، وحرية التجمع تحتاج إلى ضمان، وحرية التظاهر تحتاج إلى فضاء آمن، وحرية التنظيم تحتاج إلى عدم تحويل النشاط المدني والنقابي والسياسي إلى مخاطرة قضائية.

واجمالا لا يمكن بناء دولة مستقرة على مجتمع يخاف من التعبير عن غضبه، والمطلوب ليس إلغاء القانون أو إسقاط المسؤولية عن كل من يتجاوز القانون، وإنما ضمان أن يكون اللجوء إلى السجن والتجريم استثناءً ضرورياً ومتناسباً، لا وسيلة عادية لإدارة الاختلاف والاحتجاج. فالدولة القوية ليست التي تُسكت مواطنيها، وإنما التي تستطيع أن تسمع احتجاجهم، وتتحمل نقدهم، وتعالج أسباب غضبهم دون أن تجعل السجن جواباً على كل صوت مختلف.
.

الكرامة: عندما يصبح الماء والكهرباء سبباً للنزول إلى الشارع:

ثم نصل إلى الكرامة، وهي ربما أكثر وحدات المحاسبة التصاقاً بحياة الناس،فالكرامة ليست شعاراً سيادياً ولا عبارة تُرفع في المناسبات، انها تبدأ من أبسط شروط الحياة: الماء، والكهرباء، والدواء، والصحة، والنقل، والخدمات الأساسية.
وهنا يقدم شهر جويلية 2026 مؤشراً بالغ الدلالة. فقد سجل، وفق المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 1101 تحرك احتجاجي، وهي أعلى حصيلة لاحتجاجات شهر جويلية خلال عشر سنوات. والأهم أن هذه الاحتجاجات ارتبطت بدرجة كبيرة بتدهور ظروف العيش والخدمات الأساسية.
فقد جاء انقطاع الماء الصالح للشراب في المرتبة الأولى بـ373 تحركاً احتجاجياً، يليه انقطاع الكهرباء بـ305 تحركات. أي أن هذين المطلبين وحدهما كانا وراء 678 تحركاً، بما يزيد عن 60 بالمائة من مجموع التحركات المسجلة خلال شهر واحد.
هذه ليست مجرد أرقام عن احتجاجات اجتماعية. إنها أرقام عن الكرامة نفسها،فماذا تعني الكرامة لمواطن يفتح حنفية بيته ولا يجد الماء؟وماذا تعني لعائلة تواجه انقطاع الكهرباء في ذروة الصيف والحرارة؟وماذا تعني لمريض يبحث عن دوائه ولا يجده، أو يجد أن كلفته أصبحت فوق قدرته؟وماذا تعني لمواطن يضطر إلى قطع الطريق أو الاحتجاج أو الاعتصام حتى يسمع صوته من أجل خدمة أساسية يفترض أن تصل إليه دون احتجاج؟
والأكثر دلالة أن جويلية لم يشهد احتجاجات فئوية فقط، وإنما انفجاراً اجتماعياً واسعاً ارتبط مباشرة بظروف الحياة اليومية. وقد كان السكان في مقدمة المحتجين، بما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بقطاع واحد أو منطقة واحدة، وإنما بشعور اجتماعي واسع بأن أبسط شروط العيش أصبحت محل صراع.
لذلك، فإن 1101 تحرك احتجاجي في شهر واحد ليست مجرد حصيلة أمنية أو اجتماعية. إنها رسالة سياسية تقول إن المواطن يحتج لأنه لم يعد قادراً على قبول اختلالات تمس حياته اليومية.
وحين يكون الماء والكهرباء وحدهما سبباً في أكثر من ستة من كل عشرة احتجاجات، فإن السؤال يصبح شديد البساطة: كيف يمكن الحديث عن الكرامة بينما يخرج المواطن إلى الشارع من أجل الماء والكهرباء؟فالكرامة تبدأ من ألا يضطر الإنسان إلى الاحتجاج حتى يحصل على أبسط حقوقه.

دفتر الحساب مفتوح:

لهذا، إذا كانت الشغل والحرية والكرامة هي فعلاً الوحدات المحاسبية عند الشعب، فإن دفتر الحساب مفتوح، وأرقامه واضحة:في الشغل، ما تزال البطالة مرتفعة، وما يزال آلاف الشباب ينتظرون، بل إن أصحاب قانون يفترض أن ينصف من طالت بطالتهم يضطرون إلى الاحتجاج من أجل تطبيقه.
وفي الحرية، أصبح السجن والتتبع القضائي حاضرين في علاقة الدولة بفئات متعددة، من السياسيين والنقابيين إلى الصحفيين والمحامين والقضاة والكتاب والمثقفين، فيما يواصل المرسوم 54 توفير إطار زجري يضيّق مجال التعبير.
وفي الكرامة، سجل جويلية وحده 1101 تحرك احتجاجي، كان أكثر من 60 بالمائة منها مرتبطاً بانقطاع الماء والكهرباء.

وهنا تتحول العبارة الرئاسية إلى اختبار حقيقي:فالشعب لا يحاسب الدولة بما تقوله عن الشغل والحرية والكرامة، وإنما بما يعيشه فعلاً في الشغل والحرية والكرامة:ففي الشغل، هناك من ينتظر وظيفة،وفي الحرية، هناك من يخشى السجن،وفي الكرامة، هناك من يحتج من أجل الماء والكهرباء والدواء.

تلك هي وحدات الحساب التي يعرفها المواطن جيداً، لأنها ليست أرقاماً في تقرير، وإنما تفاصيل من حياته اليومية،ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الشعب يعرف كيف يحاسب،فالشعب يعرف الحساب جيداً.
بل السؤال هو: ماذا ستكتب الدولة في خانة النتائج؟

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة عندما يحاسب الشعب الدولة بوحدات الشغل والحرية والكرامة أولاً على أنباء تونس.

وإذ تؤكد الجبهة تمسكها المبدئي بحرية الرأي والتعبير، وبحق كل مواطن ومواطنة في نقد السياسات والخيارات العامة ومساءلة المسؤولين ونقد مواقف وتصريحات النشطاء الخقوقيين والفاعلين السياسيين ، فإنها ترفض في الوقت نفسه أن تتحول الخصومة السياسية أو الفكرية إلى استهداف للأشخاص وعائلاتهم، أو إلى حملات ممنهجة للتشهير بهم والتحريض عليهم وتهديدهم.

إن الاختلاف مع الأستاذة سناء بن عاشور، أو مع أي شخصية عامة، لا يمكن أن يكون مبرراً للثلب أو التشويه أو التهديد، كما أن حرية التعبير لا تمنح أحداً حصانة لارتكاب أفعال يجرّمها القانون.

وتدعو جبهة الخلاص الوطني النيابة العمومية إلى الاضطلاع بدورها دون انتقائية، والتحرك كلما توفرت أفعال تستوجب التتبع، أيّاكان مرتكبوها وأيّا كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وذلك احتراماً لمبدأ المساواة أمام القانون، وحتى لا يشعر المواطنون بأن العدالة يمكن أن تكيل بمكيالين في التعامل مع التجاوزات المرتكبة في الفضاء العام.

كما تؤكد الجبهة أن حماية حرية التعبير تقتضي حماية أصحاب الآراء المخالفة أيضاً، وأن دولة القانون لا تُقاس فقط بقدرتها على ملاحقة الآراء التي لا تستسيغها السلطة أو أنصارها، وإنما بقدرتها كذلك على حماية المختلفين معها من الاعتداء والتحريض والتهديد.

وتعرب جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الكامل مع الأستاذة سناء بن عاشور، وتدعو إلى وقف حملات التشويه والتحريض ضدها، وإلى احترام حقها وحق سائر التونسيين والتونسيات في التعبير والاختلاف،
لا حرية رأي مع التهديد، ولا دولة قانون مع الانتقائية، ولا ديمقراطية من دون حماية حق الاختلاف.

عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة حملة ثلب و تشويه تطال سناء بن عاشور، جبهة الخلاص تصدر بيان مساندة أولاً على أنباء تونس.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى حد الآن الى انتشال 12 جثة ، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين ، بعد إنقاذ ناجٍ واحد. كما أن ثمانية من الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، ومن بينهم خريجان من التعليم العالي، بما يكشف عمق المأساة الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء تواصل ظاهرة الهجرة غير النظامية .

ان هذه الفواجع ليست منفصلة عن واقع البلاد، ففي مناطق مثل بن قردان أدى تدهور النشاط الاقتصادي و تعمق الأزمة الاجتماعية وتراجع التجارة الحدودية المتواصل إلى مزيد من الصعوبات، في وقت لا يجد فيه كثير من الشباب فرصًا حقيقية للعمل و لحياة كريمة و لمستقبل أفضل…

وإذ تتقدم الرابطة بأحر التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا، وتعبرعن تضامنها الكامل مع عائلات المفقودين، فإنها تؤكد أن هذه الفاجعة لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثًا عرضيًا أو أرقامًا إضافية في سجل الهجرة غير النظامية، بل باعتبارها مأساة إنسانية تمس في جوهرها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وفي هذا السياق، تدعو الرابطة السلطات المعنية إلى مواصلة عمليات البحث والإنقاذ بكل الإمكانيات المتاحة، وبذل أقصى الجهود لتحديد مصير المفقودين، وضمان حق عائلاتهم في المعلومة ومعرفة الحقيقة، وتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية اللازمة لهم.

كما تدعو إلى التعجيل باستكمال إجراءات التعرف على جثامين الضحايا وتسليمها إلى عائلاتهم في ظروف تحفظ كرامتهم وكرامة ذويهم، وتؤكد ضرورة التعامل مع العائلات المتضررة بما يراعي حقها في الكرامة والحقيقة والإنصاف.

و تطالب الرابطة بفتح تحقيق جدي ومستقل وشفاف في ملابسات هذه الفاجعة، للكشف عن أسبابها وتحديد المسؤوليات، خاصة تلك المتصلة بالشبكات التي تستغل هشاشة الأشخاص وتدفع بهم إلى ركوب مراكب غير مؤهلة للإبحار. وتعريض حياتهم للخطر

كما تحذر الرابطة من اختزال ظاهرة الهجرة غير النظامية في المقاربة الأمنية ، أو تحميل الضحايا مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم، وتؤكد أن التصدي لهذه الظاهرة يستوجب مقاربة اجتماعية وحقوقية شاملة تقوم على حماية الحق في الحياة، والوقاية من المخاطر، ومقاضاة المتاجرين بالبشر، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع إلى الهجرة والمخاطرة بالحياة.

إن تكرار هذه المآسي، وما تحمله من فواجع و خسائر بشرية ،عائلية واجتماعية، يحيل الى مسؤولية الدولة في حماية الحق في الحياة، كما يطرح مسؤولية جميع الأطراف المعنية بالهجرة في وضع سياسات تضع الإنسان وحقوقه في صدارة الأولويات.

وتؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحق في الحياة لا يسقط عند الحدود، والكرامة الإنسانية لا تسقط في عرض البحر و لا يجب ان يتحول الحلم بمستقبل أفضل طريقا الى الموت …

*عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة: فاجعة بن قردان/ الحق في الحياة والكرامة في مواجهة مخاطر الهجرة غير النظامية أولاً على أنباء تونس.

البيان: وردت على فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شكاية من الناشط المدني فاروق عمروسية، أفاد فيها بتعرضه، إثر إيقافه ليلة 17 أوت 2026، إلى التنكيل والمعاملة المهينة والتعذيب، وذلك أثناء فترة احتفاظ امتدت 48 ساعةً بإقليم سوسة.
ووفق ما ورد في الشكاية، فقد تعرّض المشتكي داخل مكان الاحتفاظ إلى ممارسات تمسّ بكرامته وسلامته الجسدية والمعنوية.
وإذ يأخذ فرع سوسة هذه الادعاءات بجدية تامة، فإنه يؤكد أن التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية انتهاكات جسيمة لا يمكن تبريرها بأي ظرف، وأن حقوق الشخص المحتفظ به تظل قائمة ولا يجوز المساس بها.
ويطالب الفرع بـ:
فتح تحقيق فوري ومستقل ونزيه في جميع الوقائع المبلّغ عنها وتحديد المسؤوليات.
تمكين المشتكي من فحص طبي مستقل وضمان حصوله على العلاج والأدوية اللازمة.
حفظ جميع وسائل الإثبات، بما في ذلك تسجيلات المراقبة وسجلات الإيقاف والاحتفاظ والمعاينات الطبية.
ضمان عدم تعرّض المشتكي لأي ضغط أو انتقام، واحترام حقوقه في السلامة والكرامة والخصوصية وحرية التعبير.
ويعلن فرع سوسة للرابطة أنه سيتابع هذا الملف، دفاعاً عن الحقيقة وكرامة الإنسان وضماناً لعدم الإفلات من العقاب.

*عن هيئة الفرع

ظهرت المقالة بيان الرابطة فرع سوسة حول شكاية ناشط مدني بشأن التعذيب أولاً على أنباء تونس.