في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي والإرتقاء بمنظومة العدالة، إلتقى صبيحة اليوم الخميس 16 جويلية 2026 رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان بالسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل بمقر الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، توجهت السيدة الوزيرة بتهانيها إلى رئيس الجمعية وأعضاء مكتبها التنفيذي بمناسبة انتخابهم، متمنية لهم التوفيق في مهامهم وخدمة المحاماة الشابة.

وقد مثّل اللقاء مناسبة لعرض جملة من الملفات والمطالب ذات الأولوية التي تهم المحاميات والمحامين الشبان، حيث أكد رئيس الجمعية ضرورة العمل على تحسين ظروف ممارسة المهنة وتذليل الإشكاليات العملية التي تعترض المحامين في مختلف المحاكم، كما تم التطرق إلى عدد من المطالب المستحقة، وفي مقدمتها:

• الترفيع في منحة التساخير.
• مراجعة منحة الحضور لدى باحث البداية.
• الترفيع في منحة دارسي المعهد الأعلى للمحاماة.
• توفير مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة يستجيب لمتطلبات التكوين الأكاديمي والمهني.

وقد عبّرت السيدة وزيرة العدل عن تفاعلها الإيجابي مع مختلف المقترحات المقدمة، مؤكدة استعداد الوزارة لدراسة السبل الكفيلة بتجسيدها في أقرب الآجال ، في إطار الحرص المشترك على تطوير مرفق العدالة وتحسين ظروف عمل الأسرة القضائية ومختلف مكونات منظومة العدالة.
وفي ما يتعلق بمطلب إحداث مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة كمطلب أساسي وحيوي ، أكدت السيدة الوزيرة أن الوزارة شرعت فعليًا في إجراءات تحقيق هذا المشروع، وذلك بإدراجه ضمن مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2027.

وتثمن الجمعية التونسية للمحامين الشبان الأجواء الإيجابية التي دار فيها اللقاء، وروح الانفتاح والحوار التي طبعت أشغاله، وتؤكد تمسكها بمواصلة العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة من أجل الدفاع عن مشاغل المحاماة الشابة، وتحقيق الإصلاحات الكفيلة بتطوير المهنة والارتقاء بمنظومة العدالة، بما يكرس حق المواطن في عدالة ناجزة وفعالة ويحفظ مكانة المحاماة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
الرئيس
منتصر النفزي

ظهرت المقالة جمعية المحامين الشبان تثمن الأجواء الإيجابية التي دار فيها لقاء رئيسها مع وزيرة العدل أولاً على أنباء تونس.

و وفق نفس المصدر و ما تم تداوله، يأتي هذا الحكم في قضية تعود إلى خلاف قديم يعود إلى قرابة 7 سنوات مع الأستاذ حمادي بكار، رغم أن هذا الأخير كان قد تراجع عن شكايته، كما أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت سابقاً بـعدم سماع الدعوى.
* وجاء ما يلي في تعليق لزميله الأستاذ المحامي سامي بن غازي:

عبد الناصر هو رفيق اللحظات المستحيلة. حين تُغلق الأبواب في وجهك من كل الجهات، لا أستحضر إلا اسمًا واحدًا أتصل به: عبد الناصر العويني.

منذ كنت في الحركة التلمذية، كان اسمه يستدعي عشرات المرادفات في ذهني: حجرة سقراط، الوطنيون الديمقراطيون بالجامعة، اليسار، الاتحاد العام لطلبة تونس، سجون بن علي، محاكمات 1999، المؤتمر 22… تاريخٌ كامل من النضال، لا يُختزل في منشور كهذا..

وحين دخلت الجامعة، عرفته سندًا للطلبة وشباب الحركات الاجتماعية في محاكماتهم؛ متطوعًا، متواضعًا، شامخًا، حاضرًا حيث يغيب الجميع. وحين التحقت بمهنة المحاماة، كان أول من رافقني في خطواتي الأولى؛ فتح لي مكتبه، وأغدق عليّ بالنصح والإرشاد، ومنه تعلمت الجرأة في المرافعة، والدقة في تحرير التقارير، وأن المحاماة موقف قبل أن تكون مهنة.

ولمن سيأتي اليوم ليحمّله أي مسؤولية، أقول له: أولئك جهلة لا يدرون أو متجاهليم مترفعين عن الحقيقة، ولا يعرفون من تاريخ الرجل إلا ما تتيحه لهم ضوضاء اللحظة. فلو كان تاريخ المناضلين يُقاس بمنشورات “فيسبوك”، أو يُختزل في سجالات اليوم، لكتبنا تاريخًا مشوهًا ومبتورًا.

عبد الناصر هو السند الصامت الذي، لولاه، لكانت أوضاع عشرات المناضلين والموقوفين أشد قسوة مما هي عليه اليوم. ساند، وناضل، وترافع، وزار، وآزر، في صمت، ودون انتظار شكر أو مقابل.

أما التاريخ، فلا يكتبه أصحاب الضجيج، ولا أصحاب القرار العابر، بل تكتبه المواقف التي تصمد أمام امتحان الزمن.

التاريخ شاهد، وهو خير الشاهدين..”.

ظهرت المقالة رغم تراجع الشاكي، الإستئناف يقضي بسجن الأستاذ العويني صاحب مقولة “بن علي هرب” لمدة عام (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كما يستنكر الحزب صمت السلطة إزاء هذا الخطاب الخطير، ويحذر من أن التساهل مع التحريض والتخوين والتكفير يعيد إلى الأذهان مناخات العنف والكراهية التي اكتوى بنارها التونسيون، ومهدت سابقا للاغتيالات السياسية.

ويدعو الحزب النيابة العمومية إلى التحرك الفوري، وتتبع كل من يثبت تورطه في التهديد والتحريض، فتونس التي دفعت ثمنا باهظا من دماء شهدائها لا تحتمل العودة إلى العنف السياسي.

التيار الشعبي
تونس في 15 جويلية 2026

ظهرت المقالة دعوات للتصفية الجسدية للمعارضين للنظام، التيار الشعبي يستنكر صمت السلطة… أولاً على أنباء تونس.

وأبرم الملحق التعديلي عدد 2 بتاريخ 15 جوان 2026 و يتعلق بتمويل إضافي ثان( بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي ) للقرض الأصلي المبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي و البنك الافريقي للتصدير و الاستيراد بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي و للتمويل الإضافي الأول المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2024 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ويخضع التمويل الإضافي الثاني لجملة من الشروط من بينها نسبة فائدة قارة قدرها 5.86 بالمائة سنويا و مدة تسديد قدرها 7 سنوات منها سنتين امهال مع سحب على قسطين 427 مليون دولار للأول و 73 مليون دولار للثاني .

وكانت وزارة المالية قد قامت بتكليف البنك المركزي التونسي بابرام هذا التمويل باسم الدولة و لفائدتها و قد وافق مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه
إدارة البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 18 مارس 2026 على ابرام هذا القرض باسم الدولة و لفائدتها”.

ظهرت المقالة مجلس النواب ينظر في قرض تم ابرامه لفائدة الدولة لتمويل جزء من ميزانيتها أولاً على أنباء تونس.

وخلال مراسم التعزية، نقل الوزير إلى صاحب السموّ أمير دولة قطر أحرّ تعازي رئيس الجمهورية وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب القطري، مستحضرا مناقب الأمير الوالد ودوره التاريخي في بناء نهضة قطر الحديثة وازدهارها.
كما ذكّر بإسهام المغفور له في توطيد علاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين تونس وقطر في مختلف المجالات، منوّها بما كان يحمله من مشاعر الودّ والاحترام تُجاه تونس وقيادتها وشعبها.
وحمّل أمير دولة قطر الوزير إبلاغ السيد رئيس الجمهورية خالص تحياته وامتنان الأسرة الأميرية، معربا عن حرصه على مزيد تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين..

ظهرت المقالة خارجية تونس تقدم التعازي الى سموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر في وفاة والده أولاً على أنباء تونس.

“باش نكتب “كل التضامن مع هيثم” ما عندهاش معنى، وحتى كان نقلك “يا خويا، إذا تستحقني راني موجود”، نحسها زايدة على الاخر.

هيثم المكي موش مجرد صاحب، ولا زميل، ولا معرفة… هيثم هو الخو اللي ما جابتوش أمي.

سنين واحنا مع بعضنا، في الحزن قبل الفرح، وفي الشدة قبل الراحة. كان حاضر في أكبر المحطات في حياتي. وقت نمرض نلقاه بحذايا، وقت نفرح هو من أوّل الناس اللي يباركولي، قسمنا أهم اللحظات مع بعضنا، كخوات وكصحاب وكشركاء في حلمة أنه تونس تكون خير..

سامحني يا خويا على عجزنا، وعلى تقصيرنا، وعلى ضعفنا.

في كل المراحل عاركنا، وطحنا، وقمنا من جديد… أما المرّة هاذي، ما نعرفش باش نجمو نطيحو ونقومو ونكملو كيف العادة ولا لا.

بلاصتك كبيرة برشة في قلوب صحابك، وفي قلوب الناس الكل اللي تحبك. وربّي يحفظك وشدة وتزول يا خويا”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي: “كل التضامن مع هيثم، الخو اللي ما جابتوش أمي…” أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الحكم في سياق متواصل من التتبعات القضائية التي استهدفت هيثم المكي خلال السنوات الأخيرة بسبب تصريحاته الإعلامية وتدويناته، في ظل مناخ يشهد تصاعدًا في ملاحقة الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات، وكل من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير بشأن قضايا الشأن العام.

وتلفت الجمعية إلى أن القضية أُحيلت في الأصل على أساس الفصل 24 من المرسوم عدد 54، قبل أن ينتهي المسار القضائي إلى إصدار حكم بالإدانة استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو ما يعكس استمرار اللجوء إلى نصوص قانونية مختلفة لتجريم التعبير السلمي، رغم الانتقادات الوطنية والدولية المتواصلة الموجهة إلى هذه الممارسات وآثارها على الحقوق والحريات.

وتؤكد الجمعية أن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير يتعارض مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل مساسًا بحرية الصحافة وحرية التعبير، ويسهم في تكريس مناخ من الترهيب والرقابة الذاتية، بما ينعكس سلبًا على الفضاءين الإعلامي والمدني.

وفي هذا السياق، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى وضع حد لاستخدام العقوبات السالبة للحرية والنصوص القانونية الزجرية لتجريم الممارسة المشروعة لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المرسوم عدد 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، وإلى مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حماية حرية التعبير وحرية الصحافة.

كما تدعو الجمعية السلطات إلى الكف عن توظيف النصوص الجزائية لملاحقة الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات وسائر الأشخاص بسبب آرائهم.ن أو تعبيرهم.ن السلمي عن مواقفهم.ن، وضمان عدم استخدام المنظومة القانونية بما يؤدي إلى الحد من النقاش العام أو التضييق على الفضاءين المدني والإعلامي.

وتجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الصحفي هيثم المكي، ومع جميع ضحايا التتبعات القضائية المرتبطة بممارسة حرية الرأي والتعبير أو العمل الصحفي، مؤكدة أن حماية حرية التعبير وحرية الصحافة تمثلان ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن تجريم الكلمة وفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر يقوضان الضمانات الأساسية للمجتمع الديمقراطي، ويحدان من قدرة الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام على أداء دورهم.ن في نقل المعلومات وإثراء النقاش العام.

ظهرت المقالة تقاطع تندد بقرار استئناف صفاقس القاضي بعام سجن ضد هيثم المكي أولاً على أنباء تونس.

وكانت الهيئة المديرة للرابطة قد تلقت، بتاريخ 24 أفريل 2026، إذنًا على عريضة صادرًا عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتجميد نشاطها لمدة شهر. وقد تقرر تأجيل الجلسة الأولى، التي كانت مبرمجة ليوم 6 ماي 2026، إلى يوم 10 جوان، قبل أن تؤجل مجددًا إلى يوم 15 جويلية 2026.

وفي هذا الإطار، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات استنكارها الشديد لاستمرار سياسة التضييق على الفضاء المدني، والتي تجلت، خلال الفترة الأخيرة، في جملة من الإجراءات التي استهدفت عمل منظمات المجتمع المدني، بدءًا من منع وفود الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجون، وصولًا إلى تعليق نشاط هذه المنظمة العريقة، التي شكلت على امتداد عقود أحد أبرز الفاعلين في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.

وترى جمعية تقاطع أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه أن يقوض حرية تكوين الجمعيات، ويحد من الدور الرقابي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، بما يمس من مقومات دولة القانون ويضيق الفضاء المدني، ويؤثر في قدرة المنظمات الحقوقية على الاضطلاع بدورها في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن الضحايا.

وفي هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الوطنية إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك دفاعًا عن استقلالية المجتمع المدني، وضمان احترام حرية تكوين الجمعيات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون.

كما تدعو السلطات إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية في مجال حماية حرية تكوين الجمعيات، والامتناع عن اتخاذ أو الإبقاء على إجراءات من شأنها تعطيل عمل المنظمات الحقوقية أو الحد من استقلاليتها، بما يضمن تمكينها من أداء دورها المشروع في حماية حقوق الإنسان ومراقبة احترامها.

وفي الختام، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن وجود مجتمع مدني حر ومستقل يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز المساءلة وسيادة القانون، وأن صون استقلالية المنظمات الحقوقية يمثل شرطًا لا غنى عنه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان وجود منظومة فعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تقاطع: حول طعن الرابطة في قرار تعليق نشاطها، القضاء يؤجل الجلسة إلى يوم 29 جويلية أولاً على أنباء تونس.

“هيثم المكي
هو الصوت الإعلامي الأعلى والأوضح والأجرأ، اكثر من 15 عام هيثم تقريبا يوميا يفضح ويعري السلطة، مهما كان لونها، كان وحده مؤسسة كاملة، قدرة على النقد والتحليل ووضوح المواقف، وكل نظام كان يتمنى يخمد صوته ويمحي حضوره، وعاش برشة تضييق وتهديد، حتى لين جاء أفشل نظام ونجح في بسط المزيد من الفشل…
لست وحدك صاحبي”.
للتذكير بما أعلن عنه الزميل هيثم المكي صباح اليوم عبر صفحات التواصل الإجتماعي:

“سلام، أهلا تونس.

موش قالوا لك : “هاوكة هيثم مازال يتكلم و ما قلقو حد” ؟

هيثم اليوم محكوم بعام حبس. الخبر وصل. والرسائل إلي وراءه زادة.

الأولى كانت في الڨرجاني، ماي 2023، الثانية في صفاقس، جانفي 2024، الثالثة في العوينة، مارس 2025. لكلها قضايا على خلفية تصريحات صحفية أو تدوينات.

أخيرا، فمة وحدة خطفت : قضية صفاقس.
في الطور الإبتدائي : عدم سماع الدعوى. في الإستئناف : عام حبس.

الإحالة الأصلية كانت بالعصا المفضلة للنظام : المرسوم 54، لكن الحكم صار على أساس الفصل 86 من مجلة الإتصالات. يزيه المرسوم، الحبوسات تعبات و الإحصائيات طلعت. قال لك صورتك تمست آ تونس. يقصدوا صورتهم تمست.

ميسالش تونس، طول عمرك حبس كبير، حتى كان تواتيك ساعات و تعمل تنفيسة. بطبيعتنا جايينها جايينها. هاذي ثنية اخترتها عندي أكثر من 16 سنة، و عارفها وين توصل معإك.

ربي يفرج علينا، و عليك، و على كل مظلوم و مظلومة، نعرفوهم ولا ما نعرفوهمش.

وصل سلامي لكل من ساهم بالفكر و الساعد و اللسان في نهار اليوم، و بربي إسألهم : شنية أحوالها صورتكم توة ؟

ظهرت المقالة تتبعات قضائية في حق هيثم المكي، ناجي الخشناوي يعلق… أولاً على أنباء تونس.

ليس من الطبيعي أن يتحول الخلاف السياسي إلى دعوات صريحة للقتل أو التصفية. فمهما بلغت حدة الاختلافات، ومهما كانت المواقف متناقضة، فإن الحق في الحياة والأمن الشخصي حق لا يقبل المساومة، كما أن التحريض على العنف لا يمكن اعتباره رأيا أو شكلا من أشكال حرية التعبير، بل هو اعتداء على أسس الدولة والقانون.

ان التهديدات التي استهدفت الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، إلى جانب شخصيات سياسية أخرى، تستوجب إدانة واضحة وصريحة، ليس بسبب هوية المستهدفين أو مواقعهم السياسية، وإنما دفاعا عن مبدأ أساسي: لا يمكن أن تستقيم الحياة العامة إذا أصبح التهديد بالقتل إحدى أدوات إدارة الخلاف السياسي. فالدفاع عن حق الخصم في الأمن والحياة هو دفاع عن حق الجميع في ممارسة السياسة دون خوف.

لقد شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تراجعا متواصلا في المجال السياسي. فبدل أن يكون التنافس قائما على البرامج والأفكار، تقلصت مساحات الحوار، وتراجعت الوسائط الديمقراطية، وتحول جزء مهم من الصراع السياسي إلى مسارات قضائية، وتزايد خطاب التخوين والتشويه والإقصاء. ومع إضعاف السياسة وإفراغها من وظائفها الطبيعية، يصبح المجال العام أكثر قابلية لاستقبال خطاب الغضب والكراهية والعنف.

ولم يعد خافيا أن شبكات التواصل الاجتماعي تحولت في كثير من الأحيان إلى فضاء تديره صفحات وحسابات تقوم على التحريض والسب والتشهير أكثر مما تقوم على النقاش، بما ساهم في تطبيع العنف اللفظي وتجريد الخصوم من إنسانيتهم. وعندما يصبح العنف في اللغة أمرا عاديا، فإن الانتقال إلى التهديد بالعنف المادي لا يعود مجرد احتمال نظري، بل يصبح خطرا حقيقيا يجب التعامل معه بكل جدية.

ويزيد من خطورة هذا المشهد أن الذاكرة الوطنية ما تزال تحتفظ بتجربة أليمة، حين سبقت حملات التحريض والتخوين اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. لذلك فإن أي دعوة إلى القتل، لا ينبغي التقليل من شأنها أو التعامل معها باعتبارها مجرد انفعال عابر، لأن خطابات الكراهية كثيرا ما تبدأ بكلمات وتنتهي بأفعال.

وفي هذا السياق، فإن المسؤولية الأولى هي مسؤولية سياسية وقانونية تتحملها الدولة. فمن واجب السلطة أن تعلن موقفا واضحا لا لبس فيه برفض التحريض على العنف والقتل، وأن توفر الحماية لكل المواطنين دون تمييز، وأن تضمن التطبيق الصارم للقانون على كل من يهدد أو يحرض أو يدعو إلى تصفية خصومه السياسيين، بصرف النظر عن انتمائه أو موقعه أو الجهة التي يستهدفها. فالدولة التي تحتكر استعمال القوة لا يجوز أن تتسامح مع الدعوات إلى ممارسة العنف خارج إطار القانون، لأن ذلك يقوض هيبتها ويهدد السلم الأهلي.

وتأتي بعد ذلك مسؤولية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنخب الفكرية في رفض هذا الخطاب دون انتقائية، وفي ترسيخ ثقافة الاختلاف السلمي، وعدم توفير أي غطاء سياسي أو إعلامي أو أخلاقي لخطابات الكراهية والتحريض، لأن الصمت عنها أو تبريرها لا يقل خطورة عن إنتاجها.

إن الديمقراطية لا تعني غياب الصراع، بل تعني تنظيمه وفق قواعد القانون والاحترام المتبادل. والسياسة لا تزدهر إلا عندما يكون الخصم منافسا في الرأي لا هدفا للإلغاء أو التصفية. أما إذا أصبح التهديد بالقتل لغة مقبولة في المجال العام، فإن الخطر لن يقتصر على الأشخاص المستهدفين، بل سيمتد إلى المجتمع والدولة ومستقبل الحياة السياسية بأكملها.

إن الدفاع عن حق أي سياسي،هو دفاع عن فكرة السياسة نفسها، وعن حق المجتمع في أن تدار خلافاته بالحجة والاحتكام إلى القانون، لا بالخوف والعنف. فحين تُقتل السياسة، يصبح قتل السياسيين احتمالًا يهدد الجميع، وحينها لا يكون أحد بمنأى عن دائرة العنف.

*فاهم بوكدوس، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بعد قتل السياسة وصلنا إلى التهديد بقتل السياسيين؟ أولاً على أنباء تونس.