“الكميات الجبارة من المواد المخدرة الي يتم حجزها من قبل الوحدات الأمنية، من شرطة وحرس و ديوانة ، تطرح سؤال أكبر من مجرد الاحتفاء بكل عملية حجز …
كفاش تدخل الكميات الكبيرة هاذي إلى تونس؟ في كل مرة نسمعو عن حجز كميات بالكيلوغرامات من الزطلة والكوكايين وغيرها من المواد المخدرة… والسؤال المنطقي هنا ، هو هل كل هذه الكميات تدخل عبر الاستهلاك الشخصي أو عبر مسالك برية صغيرة؟
بالنسبة للكوكايين تحديدا، المسألة تستحق أكثر من مجرد التساؤل ، أما يبدو أن عنا فجوة كبيرة لازم تتدرس بجدية في منظومة المراقبة بالموانئ التجارية، وفي مسالك التوريد والنقل والتخليص والمراقبة.
المشكل، في راي، موش في تنقيح القانون… القانون التونسي أصلا يتضمن عقوبات صارمة جدا تصل، في بعض الصور، إلى السجن مدى الحياة.
اما السؤال الحقيقي موش كيفاش نشدد العقوبة؟ السؤال هو كيفاش دخلت المادة المخدرة؟ ومن أي مسلك؟ ومن مررها؟ وكيفاش وصلت للداخل؟
الحرب على المخدرات ما تربحهاش فقط في قاعات المحاكم، ولا بعدد سنوات السجن… تربحها قبل هذا ، في الموانئ، في المعابر، في سلاسل التوريد، في أجهزة الرقابة، وفي تفكيك الشبكات التي تقف وراء إدخال هذه الكميات.
نحتاج لثورة حقيقية في منظومة الرقابة بالموانئ التجارية.
*ثورة في التكنولوجيا.
*ثورة في تحليل المخاطر.
*ثورة في الرقابة على الحاويات.
*ثورة في تتبع سلاسل التوريد.
لأن حجز الكيلوغرامات مهم جدا…

لكن الأهم أن نعرفو منين جات الكميات هاذي و كفاش قاعدة تدخل … وإلا بش نقعدو نطاردو البضاعة بعد دخولها، في عوض أن نمنع الشبكات من إدخالها من الأساس”.

ظهرت المقالة كميات هامة من المواد المخدرة في البلاد، الأستاذ الحزامي يطرح حزمة من الأسئلة أولاً على أنباء تونس.

“في تونس عنّا مالا يقلّ عن 9 آلاف محام بين مباشر وغير مباشر دون احتساب المتقاعدين، بحيث من الطبيعي أن يكون البعض منهم محل تتبع لأي جريمة كانت كأي مجموعة بشرية/ مهنية غير ملائكية معصومة من سابع سماء، ومن الطبيعي أيضا أن التتبع ضد محام يكون موضع اهتمام في الفضاء العام بحكم أن رسالة مهنته تقتضي أن يكون أكثر من غيره منزّه عن خرق القانون وهو محمول على الاستقامة ولذلك، من الطبيعي جدا مرة ثالثة، تلقى خبر من نوعية إيقاف عدد كذا وكذا بينهم محام/ية في قضية كذا (لا فائدة هنا من التذكير بقرينة البراءة) يعني مثلا متلقاش “بينهم موظف عمومي أو تقني في شركة خاصة إلخ” وهذا التخصيص هو من ميزة تقدير ولما يمثله إيقاف محام في قضية حق عام من “مفارقة” في العمق، باقيها فما ثلاث نقاط:

1- حينما يكون التخصيص في تتبع أخبار التتبعات يتقاطع، بشكل واضح، مع حملة من أبواق معلومة بدعمها للسلطة ضد القطاع بأساليب غير موضوعية ولا نزيهة، ومن ذلك مؤخرا تخصيص بلاتو في قناة العجرودي bis البوزيدي لذكر معطيات غير دقيقة أو آراء غير متوازنة في غياب تعددية من طرف شخص لديه تضارب مصالح (يتعلق بالخلاف بين المحاماة الرسمية وقطاع المستشار الجبائي على ضوء مقترح قانون هاته المهنة في البرلمان)، فوقتها المسألة تستدعي التنبه.. خاصة وقت يكون ذلك متزامن أيضا مع حملة من صفحات مختصة في السحل الإلكتروني مع موجة تعليقات تحوّل المؤاخذات على الأفراد إلى وصم للقطاع برمته وحفلة سب وتخريج قاذروات (وهو ما “يتصادف” مع تحمّل المحاماة الرسمية لماهو مطلوب منها اليوم واستعادتها لدورها الوطني في مواجهة حالة العبث -ولذلك بعض المنشورات من “الصنّاع” تستهدف شخص العميد بالثابت بالمناسبة-)

2- الملاحظة الثانية كمحامي منجمش نشعر ب”خجل” لمجرد أنو زميل محام/ية متورط في قضية حق عام، لكن في المقابل نشعر ب”خجل” أنو العميد بودربالة كان “عميدنا” وفرّط في قيم المهنة وكان عضدا أساسيا في تركيز السلطوية الرثة لغاية في خاصة نفسه (رئاسة برلمان العلو الشاهق).. بحيث “الفعل الموحش” الي عملو العميد بودربالة هو أكبر صفعة للمحاماة برمتها وأكبر مساس ب”صورتها” في الذاكرة الوطنية وفي تاريخ المهنة.. بحيث هذا بالحق الي يحشّم

3- الملاحظة الأخيرة للزملاء المحامين للأمانة قبل غيرهم، نبقى للأمانة مستغرب ديما من زميل/ة “يتقلق” أنو محامي/ة ما متورّط في قضية حق عامّ ويعتبر ذلك إهانة ومساس من صورة المهنة، و”ميتقلقش”، في نفس الوقت على الأقل، وعلى سبيل المثال أنو زميلو المحامي الرمز العياشي الهمامي في المرناقية على خاطرو منتمي ل”تنظيم إرهابي” في محاكمة سياسية مفضوحة.. يعني الي ميتقلقش وميغضبش على خاطر العياشي “إرهابي” يا ليت يحافظ على الصمت.. الي فاتو هذا فاتو الوقت الصحيح متع الغضبة”.

ظهرت المقالة تداول أخبار مضللة للرأي العام، الأستاذ المرزوقي يرد بكل رصانة.. أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة ميلوني تفتخر على طريقتها بترحيل المهاجرين من إيطاليا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه التطورات في سياق دولي تتزايد فيه أشكال التضييق والملاحقة القضائية التي تستهدف المساندين للقضية الفلسطينية، في محاولة للحدّ من حرية التعبير والعمل المدني والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
كما تؤكد منظمة محامون بلا حدود أن التضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الأساسية لا يمكن أن يشكلا، في حدّ ذاتهما، أساسًا لتقييد الحرية أو تجريم العمل المدني السلمي. كما تذكّر بأن حماية الحقوق والحريات تقتضي احترام قرينة البراءة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم تحويل الاحتفاظ إلى عقوبة مسبقة.
وعليه، تطالب منظمة محامون بلا حدود بالإفراج الفوري عن مناضلي أسطول الصمود، لا سيما بالنظر إلى وضعيتهم الصحية، وتدعو إلى ضمان سلامتهم الجسدية، واحترام كافة حقوقهم والضمانات الإجرائية المكفولة لهم.
كما تدعو المنظمة السلطات التونسية إلى احترام الحق في التضامن والتعبير والتنظيم، وعدم استخدام الإجراءات القضائية لتقييد العمل المدني السلمي أو إسكات الأصوات المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني

ظهرت المقالة محامون بدون حدود تدعو إلى عدم إسكات الأصوات المناصرة لحقوق الفلسطينيين أولاً على أنباء تونس.

وتُعدّ هذه المحطة إحدى ثمار التعاون التونسي الياباني المتميزة، حيث تم إنجازها بتمويل ياباني، وتم تدشينها بمناسبة انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد في أوت 2022).

وتُشغّل المحطة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) ، وقد حافظت على تشغيلها طوال هذا الصيف رغم مختلف التحديات المرتبطة بخصوصية صيف 2026 .وتعتمد المحطة على توربين غازي يعمل بنظام الدورة المركبة، ساهمت في تطويره شركات يابانية. وبفضل هذه التكنولوجيا، تحقق المحطة أحد أعلى مستويات الكفاءة، كما تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

المصدر: سفارة اليابان بتونس

ظهرت المقالة سفير اليابان بتونس في زيارة للمحطة الكهربائية برادس، من ثمار التعاون بين البلدين أولاً على أنباء تونس.

في كلمة توجه بها عشية اليوم الاثنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي بمناسبة السنة القضائية الجديدة، أوصى القاضي عمر الوسلاتي زملاءه بما يلي:

“رسالتي إليكم!!
تُفتتح سنة قضائية جديدة، وتُفتح معها ملفات كثيرة، وحقوق معلّقة، ومصائر تنتظر أقلامًا لا تعرف إلا الإنصاف.تذكّروا أن وراء كل ملف إنسانًا، وأن وراء كل حكم أثرًا قد يبقى عمرًا كاملًا. قد ينسى الناس اسم القاضي، لكنهم لا ينسون عدالة أنصفتهم، ولا ظلمًا أصابهم.
القضاء أمانة لا تحتمل المساومة، واستقلال لا يحتمل الانحناء، ونزاهة لا تُقاس بالكلمات بل بالمواقف حين تشتد الضغوط.فلنجعل أقلامنا منصفة، وضمائرنا أقوى من كل تأثير، وأحكامنا شاهدة لنا لا علينا.قد تصمت المطرقة حين يغادر القاضي منصته، لكن صدى الحكم العادل لا يصمت، وأثره لا يزول.سنة قضائية جديدة… فلنحمل الأمانة كما ينبغي: عدالةً، ونزاهةً، وكرامةً.فالعدالة أمان ننشده معًا، ومسؤولية لا يحملها فرد، بل يحملها الجميع.!!”.

ظهرت المقالة القاضي الوسلاتي لزملائه في افتتاح السنة القضائية الجديدة: “تذكّروا أن وراء كل ملف إنسانًا…” أولاً على أنباء تونس.

“كنت للتو في زيارة لوائل نوار بسجنه ، وضعه الصحي متدهور للغاية و ينبأ بالخطر ، فقد 21 كلغ من وزنه و هو في حالة شبه اغماء متواصل و يعاني من اوجاع في كامل انحاء الجسم ، يتكلم و يمشي بصعوبة .
بلغته نداء المنظمات الثلاثة الرابطة و الاتحاد و المحامين لرفع اضرابه ، ولئن يتوجه وائل نوار بالشكر للمنظمات و الاصدقاء و الرفاق و الرفبيات على دعمهم و مساندتهم و ندائاتهم الا انه متمسك و مصر على مواصلة اضرابه عن الطعام الى حين رفع المظلمة المسلطة عليه و على رفاقه و الى حين ايقاف المهزلة حسب قوله .
كما زرت كذلك غسان الهنشيري و الذي بدور فقد كثيرا من وزنه 10 كلغ في 5 ايام اضراب و هو كذلك متمسك بنضاله و بمواصلة اضرابه الى حين رفع المظلمة المسلطة عليه و على رفاقه .
عند الامضاء على تمديد في الايقاف التحفضي رفض مناضلوا اسطول الصمود و الحق الفلسطيني الامضاء خدونين في المحضر
” نرفض الامضاء على مهزلة اعتقالنا “.

ظهرت المقالة وفق محاميه: “وائل نوار في يومه 30 من اضراب الجوع على حافة الموت لكنه صامد و يقاوم” أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

لا نذيع سرا حين نزعم أن هذا المناخ الليبي المتعفن هو ما تبحث عنه الجماعات التكفيرية الإرهابية المتنقلة مثل الورم الخبيث بين العراق و سوريا على وجه الخصوص و التي باتت تبحث عن دور خبيث آخر بعد أن انحسر دورها الدموي في هذين البلدين و لم يعد هناك حاجة لوجودها بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد و اغتيال زعيمها الإرهابي أبو بكر البغدادي.

ليس سرا أيضا أن جحافل تنظيم الدولة الإسلامية / داعش قد بدأت تعيد بناء شبكاتها العنكبوتية في ليبيا و ذلك بتجنيد المئات من الفتيات و تهريب النساء و الأطفال من جنسيات مختلفة و بالأخص من الجنسيتين العراقية و السورية.

بطبيعة الحال استفادت القيادات الإرهابية التي حلّ محل كثير من القيادات التي تمت تصفيتها أو قتلت في المعارك من الأحداث الدموية السابقة التي حصلت فى سوريا و العراق لذلك فان تنظيم داعش بالذات الذي خسر قبل سنوات قليلة سيطرته على عدة مدن قد بات يتحرك اليوم في شكل خلايا قليلة العدد و شبكات تجنيد في عدة بلدان عربية و غربية و إفريقية وعبر مسارات تهريب مبتكرة و غير تقليدية يصعب تعقبها من الجهات الأمنية للدول الغربية التي تجاهر بمقاومتها للإرهاب مستفيدا من الموقع الجغرافي الليبي المحاذي لدول افريقية تنشط فيها الجماعات الإرهابية التكفيرية بشكل علني مثل النيجر و مالي و الصومال و كينيا و المطل على الدول الغربية مثل فرنسا و ايطاليا و ألمانيا على وجه الخصوص.

توريد الأسلحة و تمريرها عبر شبكات تهريب

تتحدث التقارير الأمنية و الإعلامية المتواترة عن أن جهاز الاستخبارات التابع للحكومة الحالية قد تفطن الى وجود عدة أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش الجديد يعملون في توريد الأسلحة و تمريرها عبر شبكات تهريب معقدة كما يوفرون دعما لوجيستيا كبيرا للجماعات التكفيرية الصغيرة التي تقوم بعمليات نوعية ضد القوات الليبية و ضد كثير من القيادات العسكرية و السياسية التي تجاهر بعدائها لها .

هناك شبه إجماع اليوم في ليبيا أن تنظيم داعش قد بات يهدد عملية السلام و جهود المصالحة فى هذا البلد بعد أن اكتسب نفوذا كبيرا و ملحوظا عن طريق ربط تحالف قوى مع شبكات تهريب النازحين الأفارقة و تجار الأسلحة و المخدرات.

هذه العلاقات بطبيعة الحال تقف وراءها جهات و أجهزة مخابرات غربية و خليجية و تركية و يمكن أن تسهل دخول الجماعات التكفيرية إلى ليبيا عبر طرق التهريب التي يسلكها النازحون الأفارقة من دول مثل تشاد و النيجر و مالي و السودان . يجمع المتابعون  أن خطر داعش و لئن كان منتشرا في كامل التراب الليبي فإن خطره أشد فى الجنوب لارتباطه بمنطقة الساحل  بحيث تستغل هذه الجماعات شبكات الإمداد و التموين لنقل الإرهابيين و كميات الأسلحة المهربة من السودان مرورا بالتشاد وصولا إلى المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو و مالي و النيجر.

لعل الأسئلة الخطيرة التى باتت تطرح اليوم بقوة : هل أصبحت ليبيا الملاذ الآمن الحالي للجماعات الإرهابية التكفيرية و على رأسها داعش ؟ هل تضاعف خطر هذه الجماعات بعد تحالفها مع عصابات الهجرة غير النظامية لتجنيد الإرهابيين و توسيع رقعة تواجدهم داخل التراب الليبي ؟ من ينسق عمليات التهريب و من يمولها ؟

تمويل ضخم من بعض أجهزة المخابرات الغربية و الخليجية

ما تكشفه أجهزة المخابرات من عمليات تهريب و وجود مخازن أسلحة ثقيلة داخل ليبيا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود تمويل ضخم من بعض أجهزة المخابرات الغربية و الخليجية و حالة من التراخي المقصود لتمرير الإرهابيين عبر المطارات كما يؤكد أن تنظيم داعش قد بات يعتمد أساليب تواجد و انتشار و نشاط مختلفة عن السابق.

لقد  كشفت التحقيقات أن خلايا داعش فى ليبيا باتت تحصل على دعم متفاوت من مئات العناصر الليبية التي تمارس حرب العصابات فى ليبيا فيما تتزايد أعداد التنظيم عبر الدعاية و عمليات التجنيد عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

ربما يرى البعض أن تنظيم داعش لم يعد يتواجد فى ليبيا بنفس قوته الرادعة قبل سنوات لكنه من الثابت للمتابعين أن داعش تستطيع اليوم استخدام شبكات التهريب لبعث خلايا نائمة فى عدة بلدان افريقية من بينها تونس. اليوم  تتصاعد الأسئلة مرة أخرى : من يحرك داعش و لماذا و ما هي الأهداف الحقيقية وراء مخطط تسهيل تحالف الإرهاب مع بارونات التهريب و تجارة الأسلحة و البشر و هل أن تمرير الآلاف من الأفارقة إلى تونس له علاقة عضوية بتواجد داعش فى ليبيا ؟  متى تحين ساعة الصفر لبداية تنفيذ المخطط الدموي و هل نحن على أعتاب اجتياح ارهابى متعدد الوجوه ؟

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كيف عادت داعش إلى ليبيا ومن أعادها ؟ أولاً على أنباء تونس.

إلى وائل نوّار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري وغسان البوغديري،

نحن، عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المجتمعات في جلستنا العامة يومي 12 و13 سبتمبر 2026، والمنحازات إلى الحرية والعدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبعد متابعتنا لأوضاعكم منذ إيداعكم السجن، نتوجه إليكم بهذا النداء: أوقفوا إضراب الجوع.

نطلب منكم إنهاء الإضراب، لا تراجعاً عن مطالبكم، ولا قبولاً بما تتعرضون له، ولا تنازلاً عن مواقفكم، وإنما لأننا نريدكم أحياءً وأحراراً، ونريدكم أن تواصلوا النضال معنا.

ندرك أن إضراب الجوع هو اختيار احتجاجي في مواجهة سلب الحرية، لكننا نؤمن، من موقعنا النسوي، بأن حماية الحياة والجسد ليست تراجعاً عن النضال. فالحياة شرط لمواصلة المعركة، والجسد ليس الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المناضل في مواجهة القمع. وما تتعرضون له اليوم لا يمكن فصله عن مناخ سياسي يضيّق فيه مجال الفعل العام، ويُدفع فيه العمل المدني والتضامن مع فلسطين نحو دائرة التجريم والملاحقة. ومن موقعنا كجمعية نسوية، نؤكد أن الدفاع عن حقوق النساء وحرياتهن لا ينفصل عن الدفاع عن الحريات العامة، وعن حق كل مواطن ومواطنة في التنظيم والتعبير والمشاركة في الحياة العامة.

إلى وائل ونبيل وغسان وغسان نقول:

أوقفوا إضراب الجوع حفاظاً على حياتكم، واتركوا لنا وللقوى الحية في البلاد مسؤولية مواصلة النضال من أجل حريتكم.

وإننا ندعو كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية والنسوية إلى التحرك العاجل والموحد من أجل إيجاد مخرج لهذه الوضعية، ومن أجل ألا تبقى حياتكم رهينة انسداد سياسي.

كما نحمّل السلطة مسؤوليتها السياسية الكاملة والمباشرة عن هذه الأزمة.

لا يمكن للسلطة أن تكتفي بمتابعة تدهور صحة المضربين أو أن تتعامل مع إضراب الجوع كأنه شأن فردي. فحين تصبح حياة أربعة مواطنين مهددة، تصبح المسؤولية مسؤولية الدولة، ويصبح التدخل واجباً سياسياً عاجلاً. لذا، ندعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ القرار السياسي الذي ينهي هذه الأزمة، ويضع حداً لهذا المسار، ويفتح الطريق أمام حريتكم.

عن الجلسة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات يطلبن إنهاء إضراب جوع نوّار والشنوفي والهنشيري والبوغديري أولاً على أنباء تونس.

نحن، أساتذة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، إيمانا منا بأن حرية الصحافة ليست امتيازا لفئة مهنية بعينها، وإنما هي شرط أساسي لحق المجتمع في المعرفة، ولحرية النقاش العمومي، ولقيام دولة القانون والمؤسسات،

وإذ نتابع ببالغ القلق قضية الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع «الكتيبة» والعضو السابق بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبلجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة والمدرس بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، الذي تم إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026 لدى استعداده للمشاركة في برنامج إذاعي حول أزمة المياه في تونس، وما رافق إيقافه وإيداعه السجن من تطورات مهنية وقضائية وصحية،

وإذ نتابع بقلق واستغراب ظروف إيقاف الصحفي محمد اليوسفي التي انطلقت بناء على تدوينات وتعليقات نشرها البعض على موقع «فايسبوك» حول تنامي ثروته بصورة مشبوهة، وفقا لما ورد في تقرير الإحالة، دون وجود أدنى شبهة جدية حول صحة التعليقات، وهو ما يجعل إيقافه بصورة فجئية أثناء توجهه لإجراء حوار إذاعي إجراء يتعارض مع المبادئ التي كرسها الفصل 55 من الدستور التونسي، ولا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات،

وإذ نعتبر أن الصحفيين والصحفيات الذين يمارسون مهنتهم في إطار القانون يجب أن يتمتعوا بالحماية اللازمة التي تكفل لهم القيام بدورهم في نقل المعلومة ومساءلة أصحاب القرار وفتح النقاش حول القضايا التي تهم المجتمع،

وإذ نؤكد أن المساءلة القضائية، متى كانت قائمة على أسس قانونية جدية، يجب أن تتم في إطار كامل من الشفافية واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، دون أن تتحول الإجراءات القضائية إلى وسيلة لمعاقبة الصحفي على آرائه أو عمله المهني،

وإذ نتابع بقلق بالغ ما أُعلن عن تدهور الوضع الصحي لمحمد اليوسفي وخضوعه لتدخل جراحي، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن ظروف احتجازه وضمان حقه في العلاج والرعاية الصحية، خاصة إثر نقله للسجن،

فإننا:

أولا: نعلن تضامننا الكامل مع الصحفي محمد اليوسفي، ومع عائلته وزملائه وزميلاته، ونعبر عن انشغالنا العميق إزاء وضعه القضائي والصحي.

ثانيا: نطالب بضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه دون أي تأخير من الرعاية الصحية الضرورية.

ثالثا: ندعو إلى مراجعة قرار إيداعه بالسجن وتمكينه من متابعة الإجراءات في حالة سراح، وذلك ضمانا لمبدأ قرينة البراءة ومبدأ التناسب في استعمال الإجراءات السالبة للحرية.

رابعا: نطالب بضمان كامل حقوق الدفاع، وتمكين هيئة الدفاع من ممارسة مهامها دون عوائق، واحترام جميع الإجراءات والضمانات التي يكفلها القانون، بما في ذلك حق المتهم في الحضور والاستنطاق والدفاع عن نفسه.

خامسا: نؤكد أن ممارسة الصحافة، وإجراء الحوارات والمداخلات الإعلامية، ونشر الآراء والتحليلات والانتقادات المتعلقة بالشأن العام، لا ينبغي أن تتحول في حد ذاتها إلى سبب للملاحقة الجزائية أو السجن.

سادسا: ندعو إلى عدم استعمال القوانين الجزائية أو الإجراءات القضائية لتقييد العمل الصحفي أو إخضاع المؤسسات الإعلامية المستقلة أو ترهيب الصحفيين.

سابعا: نرفض تحويل الصحفيين والصحفيات إلى موضوع لحملات التشهير والتحريض والوصم.

ثامنا: نؤكد أن قضية محمد اليوسفي تتجاوز شخصه، لأنها تطرح سؤالا جوهريا يتعلق بمستقبل حرية الصحافة في تونس، وبقدرة الصحفيين والصحفيات على أداء وظيفتهم الرقابية والنقدية دون خوف من السجن أو الملاحقة بسبب عملهم.

تاسعا: نجدد تضامننا ومساندتنا لجميع الصحفيين والصحفيات المسجونين أو اللذين يواجهون تتبّعات قضائيّة على خلفيّة عملهم الصّحفي.

عاشرا : نعتبر أن حماية الصحافة المستقلة مسؤولية مشتركة بين الدولة والقضاء والجامعة والمجتمع المدني والهياكل المهنية، وأن الجامعة التونسية، ولا سيما مؤسسات التكوين الصحفي، لا يمكن أن تقف موقف المتفرج عندما يكون حق الصحفي والصحفية في ممارسة مهنته وحق الأفراد في الإعلام موضع تهديد.

إننا، كأساتذة نُدرس أجيال الصحفيين والصحفيات ونكونهم على قيم المهنية والاستقلال والمسؤولية وأخلاقيات المهنة، نرى أن الصمت أمام سجن صحفي أو التضييق عليه بسبب ممارسته لمهنته يتناقض مع جوهر الرسالة التي نضطلع بها داخل الجامعة.

وعليه، ندعو السلطات القضائية إلى إطلاق سراح الصحفي محمد اليوسفي، وضمان حقوقه كاملة، وتمكينه من الرعاية الصحية اللازمة، وفقا لأحكام الدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة.

كما ندعو زملاءنا وزميلاتنا في الوسط الأكاديمي والإعلامي والحقوقي إلى مواصلة الدفاع السلمي والقانوني عن حرية الصحافة، وعن حق التونسيين والتونسيات في إعلام حر ومستقل ومتعدد.

الإمضاءات:

أيمن الزغدودي، أستاذ مساعد

أمين بن مسعود، أستاذ مساعد

حميدة البور، أستاذة محاضرة

لطفي زيادي، أستاذ محاضر

زهرة الغربي، أستاذة تعليم عالي

يسرى الصّغير، أستاذة مساعدة

عائدة الفيتوري، أستاذة مساعدة

جمال الزرن، أستاذ تعليم عالي

حنان المليتي، أستاذة مساعدة

شهيرة بن عبد الله، أستاذة مساعدة

حبيب بن بلقاسم، أستاذ محاضر

سفيان العبيدي، أستاذ مساعد

فرج زمّيط، أستاذ مساعد

محمّد خليل الجلاصي، أستاذ مساعد

سميّة بنرجب، أستاذة مساعدة

أنور الطرابلسي، أستاذ مساعد

أروى الكعلي، أستاذة مساعدة

هالة بن علي، أستاذة مساعدة

ظهرت المقالة عريضة تضامن أساتذة معهد الصحافة مع الصحفي محمد اليوسفي أولاً على أنباء تونس.