-يوم 6 أوت 2026: تنظيم لقاء علمي حول “صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات”.
-يوم 10 أوت 2026: إطلاق “المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النّسائيّة من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز” بشكل متزامن بمختلف ولايات الجمهورية.
-يوم 11 أوت 2026: تنظيم تظاهرة “ناجحات ببلادي” بكلّ ولايات الجمهوريّة.
-يوم 11 أوت 2026: إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 حول “ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي”.
-من يوم 11 إلى 13 أوت 2026: تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية بمختلف ولايات الجمهوريّة.
-يوم 12 أوت 2026: إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائيّة.
-يوم 12 أوت 2026: إسناد الجائزة الوطنيّة زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 2025 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميّزات.
-يوم 13 أوت 2026: تنظيم عروض فنيّة كبرى تحتفي بالنساء والفتيات التونسيّات في عيدهنّ الوطني بمختلف ولايات الجمهوريّة.

يُمكنكم متابعة مستجدّات وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ على الرّوابط التّالية :

الموقع الإلكتروني الرّسمي :
http://www.femmes.gov.tn
بوابة الأسرة التونسيّة
https://www.osra.tn
الحساب الرّسمي على موقع “الانستغرام” :
https://www.instagram.com/mffes_page_officielle/
القناة الرّسميّة “يوتيوب” :
https://www.youtube.com/channel/UCYNIlgLnGcyA56TATZeP0dQ
الصّفحة الرّسمية على موقع “X” :
https://x.com/mffes_officiel
منصّة حماية الطّفولة :
https://dpe.tn
منصة رائدات
www.raidet.tn

ظهرت المقالة وزارة الأسرة تحتفي من 6 الى 13 أوت بعيد المرأة التونسيّة بمختلف جهات الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

“نداء عاجل و رسالة مضمونة الوصول الى السيد رئيس الجمهورية حول وضعية الماء بدائرتي الانتخابية بكل من معتمدية قصرهلال و قصيبة المديوني. قصيبة بنان بوضر طوزة”.

ظهرت المقالة أزمة الماء: النائب بن فضلون مجددا في رسالة إلى سيادة الرئيس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

شهداء 05 أوت1947

– الشهيد الهادي شاكر شهداء معركة الفحص

– شهيد المقاومة الفلسطينية عمر قطاط.

****************و في ما يلي ريبورتاج للشعب تيوز، موقع يشرف عليه اتحاد الشغل: الشعب نيوز / أبو خليل – أشرف الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل  صباح اليوم الأربعاء 5 أوت 2026  على إحياء الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 بصفاقس حيث انطلقت مسيرة من مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس نحو ضريح الشهداء بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني و ثلة من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية و مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي وتم خلالها رفع عدة شعارات تؤكد على استقلالية المنظمة و الدفاع عن الحقوق المادية والنقابية و عن الحريات النقابية و الإعلامية و السياسية. *و قد بين الأمين العام  في كلمته أهمية إحياء هذه الذكرى المجيدة التي إستشهد فيها اكثر من 30 نقابيا و عاملا و دفع فيها الاتحاد ضريبة الدفاع عن البلاد و عن الحقوق الإجتماعية للشعب التونسي محييا هياكل الاتحاد على الدفاع عن حقوق الشغالين وهو تاريخ ناصع من تاريخ المنظمة والبلاد، مؤكدا ان الاتحاد سيدافع عن الوطن و لن يبقى صامنا مشيرا إلى ان المنظمة تكون دوما موجودة لما تتكلم الأزمات ويصبح الصمت تفريطا في الوطن، داعيا كل الهياكل النقابية وكل منخرطي الاتحاد إلى عدم المساهمة في التفريط في الوطن، والى الدفاع عن الوطن وهي مهمة رئيسية للمنظمة في المرحلة الحالية. ***و ذكر الأمين العام بتاريخ المنظمة و بالدور الأساسي للاتحاد الذي يتمثل في الدفاع عن البلاد، كمنظمة وطنية يتجاوز دورها المسألة الاجتماعية والزيادة في الأجور بل الى الدفاع عن الحريات مشيرا الى ان الأزمات التي تعيشها البلاد تتطلب حلولا حقيقية بعيدا عن الشعبوية والشعارات مؤكدا ان المواطن التونسي له حقوق اجتماعية، على غرار الماء والكهرباء والصحة والنقل والتعليم، وهي من مشمولات الدولة مذكرا الجميع “نحن مواطنون ولسنا رعايا” ، كما اشار الى الارتفاع الجنوني لأسعار الادوية وهي من توصيات صندوق النقد الدولي، التي تعمل على تقليص تدخل الدولة في كل ماهو اجتماعي. *و بين الأمين العام انه لما يتم التضييق على العمل النقابي و الحريات النقابية من حق الهياكل النقابية توسيع مجالها النضالي دفاعا عن الوطن وعن الحق النقابي و عن وجود المنظمة. *و اكد السالمي على ان تونس الحداثة وتونس البناء القاعدي تشهد الٱن غلق الحوار الاجتماعي و غلق تفقديات الشغل و فلق كل منافذ الحوار وهي ممارسات مرفرضة من الحكومة التي لن تنجح في ضرب العمل التقابي داعيا النقابيين الى الدفاع عن كل الحقوق دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الوجود مبينا ان الاتحاد تجاوز الدفاع عن المسألة الاجتماعية من اجل الدفاع عن الحريات العامة والفردية فالاتحاد تهمه حرية التعبير وحرية الصحافة و حرية المعتقد و ويعنيه الدفاع عنها دون تجزئة كما ذكر الحكومة بالازمات الاجتماعية التي تعيشها البلاد في ظل غياب للحوار و في ظل التضييق على العمل النقابي ، مؤكدا ان الاتحاد لديها مقترحات في كل الملفات و مستعد لمناظرة مع الحكومة لتبيان فشل الخيارات حول المخطط الاقتصادي لسنة 2026 و الذي تغيب عنه الحلول الضرورية للمواطن التونسي مبينا ان الاتحاد هو اتحاد البناء وليس باتحاد الخراب ، اتحاد نشأ على التضحية والدفاع عن الوطن. *من جهته بيّن الاخ محمد عباس الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس رمزية معركة 5 أوت 1947 في الدفاع عن الوطن وعن استقلالية العمل النقابي وفي الدفاع عن المواطن التونسي ، مبينا تمسك مناضلي الاتحاد بهذه المبادئ النقابية والوطنية ىرفض كل محاولات ضرب واستهداف العمل النقابي من السلطة واتباعها كما بين ان كل تلك المحاولات فشلت وستفشل بفضل وحدة النقابيات والنقابيين و وبفضل عودة النضال بين النقابيين و وحدتهم حول منظمتهم وقيادتهم. *و شهدت الذكرى تنظيم معرض وثائقي يخلد نضالات مناضلي الاتحاد وفي مقدمتهم بطل معركة 5 اوت 1947 الزعيم الحبيب عاشور.

ظهرت المقالة صفاقس: اتحاد الشغل يحيي الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص التدوينة:
“نحن لسنا مع المنظومة الحالية و ضد العودة للفوضي السابقة.نعم لقانون انتخابي جديد يفرز اغلبية حاكمة و اقلية معارضة.و يخرجنا من عبث المحاصة الحزبية”.

ظهرت المقالة جلول: نعم لقانون انتخابي جديد بعيدا عن المحاصصة الحزبية… أولاً على أنباء تونس.

تبعا للاضطرابات المسجلة في الماء انعقدت اليوم بمقر ولاية المنستير جلسة اشرف عليها السيد عيسى موسى والي المنستير و حضرتها مع زملائي اعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة و نواب المجلس الوطني للجهات و الاقاليم كما حضر هذه الجلسة كل من السادة مدير اقليم الامن الوطني و مدير اقليم الحرس الوطني و اطارات امنية بالجهة كما حضر هذه الجلسة رئيس وحدة انتاج الماء و السيد المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياء و السيد رئيس اقليم الشركة بالمكنين حيث تطرقت الى اثر و وقع الانقطاعات المتكررة في الماء بكامل احياء و مناطق دائرتي بقصرهلال و قصيبة المديوني و بنان و بوضر و طوزة حيث اكدت على ضرورة الترفيع في حصة الماء بالجهة عامة و بالمدن المذكورة بمختلف احيائها كما تطرقت الى وضعية منطقة العرامي و واد العامة و بقية الاحياء التي تشهد انقطاعا في الماء منذ ايام متتالية هذا الى جانب التأكيد على ضرورة الترفيغ في حصة الماء المخصصة للدائرة بكل من معتمديتي قصرهلال قصيبة المديوني و بنان بوضر اما بالنسبة لمدينة طوزة فقد تم الاتفاق رسميا على ربطها بالشبكة المتصلة بوحدة الانتاج كحل دائم للمدينة مما سيضمن الاستقرار الدائم في الماء الصالح للشراب بها و سنواصل المتابعة و المطالبة بتحسين الوضعية الى ان تعود الى طبيعتها خاصة انني لمست دعما لهذه المطالب الشعبية من السبد والي الجهة و تجاوبا معها من قبل اطارات و مسؤولي الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياء.بلاغ لاهالي و متساكني دائرتي الانتخابية بكل من معتمديتي قصرهلال و قصيبة المديوني حول الوضع المائي.
تبعا للاضطرابات المسجلة في الماء انعقدت اليوم بمقر ولاية المنستير جلسة اشرف عليها السيد عيسى موسى والي المنستير و حضرتها مع زملائي اعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة و نواب المجلس الوطني للجهات و الاقاليم كما حضر هذه الجلسة كل من السادة مدير اقليم الامن الوطني و مدير اقليم الحرس الوطني و اطارات امنية بالجهة كما حضر هذه الجلسة رئيس وحدة انتاج الماء و السيد المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياء و السيد رئيس اقليم الشركة بالمكنين حيث تطرقت الى اثر و وقع الانقطاعات المتكررة في الماء بكامل احياء و مناطق دائرتي بقصرهلال و قصيبة المديوني و بنان و بوضر و طوزة حيث اكدت على ضرورة الترفيع في حصة الماء بالجهة عامة و بالمدن المذكورة بمختلف احيائها كما تطرقت الى وضعية منطقة العرامي و واد العامة و بقية الاحياء التي تشهد انقطاعا في الماء منذ ايام متتالية هذا الى جانب التأكيد على ضرورة الترفيغ في حصة الماء المخصصة للدائرة بكل من معتمديتي قصرهلال قصيبة المديوني و بنان بوضر اما بالنسبة لمدينة طوزة فقد تم الاتفاق رسميا على ربطها بالشبكة المتصلة بوحدة الانتاج كحل دائم للمدينة مما سيضمن الاستقرار الدائم في الماء الصالح للشراب بها و سنواصل المتابعة و المطالبة بتحسين الوضعية الى ان تعود الى طبيعتها خاصة انني لمست دعما لهذه المطالب الشعبية من السبد والي الجهة و تجاوبا معها من قبل اطارات و مسؤولي الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياء.

ظهرت المقالة النائب فخري الدين فضلون يتوجه بكلمة بخصوص أزمة الماء أولاً على أنباء تونس.

الأخطر ليس ما فعلته المراهقة، بل ما فعله المجتمع. مجتمع قرر أن يثبت رجولته وأخلاقه بمحاكمة فتاة قاصر، وكأن رجولة الرجال أصبحت مهددة بتصرف مراهقة. أي أخلاق تلك التي تبدأ بالتشهير بقاصر، ونشر صورتها، وإهانة والدتها، وانتهاك حياتها الخاصة، ثم تنتهي بخطب عن الفضيلة؟
لسنا مطالبين بتبرير سلوك المراهقين، لكننا مطالبون بفهم هشاشتهم. فالمراهقة ليست جريمة، بل مرحلة دقيقة قد تتحول فيها أبسط الصدمات إلى اكتئاب، وقد يقودها التنمر والإذلال العلني، في بعض الحالات، إلى إيذاء النفس أو حتى الانتحار. لذلك فإن أخطر ما في هذه القصة ليس تصرف فتاة، بل عنف جمهور بالغ قرر أن يجعل منها هدفًا لغرائزه الأخلاقية.
المثير للسخرية أن جيوش «حراس الفضيلة» لا تستعرض قوتها إلا على الضعفاء: امرأة، أو طفل، أو قاصر. أما أمام الفساد الحقيقي، والعنف، وانهيار القيم العامة، فتختفي أصواتها أو تبرر صمتها.اتركوا القاصر وشأنها، واتركوا أمها تحاول إنقاذ ابنتها بدل أن تصبح هي الأخرى ضحية لمحكمة «فيسبوك». فمن يحتاج إلى المراجعة اليوم ليس مراهقة تبحث عن وهم، بل مجتمع يعتقد أن التشهير فضيلة، وأن انتهاك الحياة الخاصة بطولة، وأن سحق الضعفاء دليل رجولة.
إن المجتمع الذي يحاكم فتاة قاصرًا أكثر مما يحاكم الفساد، ليس مجتمعًا يدافع عن الأخلاق، بل مجتمع فقد أخلاقه وهو يظن أنه يحرسها.!!!

ظهرت المقالة القاضي الوسلاتي: “حين تتحول الأخلاق إلى محكمة… ويُحاكم المجتمع مراهقة” أولاً على أنباء تونس.

“نُسجّل بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين، وخاصة المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. ونعتبر أن هذا الملف يتجاوز حدود التعديل المالي أو الإجراء الإداري، ليطرح سؤالًا جوهريًا حول قدرة الدولة على ضمان أحد الحقوق الأساسية التي لا يمكن أن تكون محل مساومة: الحق في العلاج.

نُدرك أن منظومة الدواء في تونس تواجه صعوبات حقيقية فرضتها سنوات من الاختلالات المتراكمة، وأن الصيدلية المركزية والمؤسسات المتدخلة في القطاع تعاني ضغوطا مالية وتنظيمية تستوجب الإصلاح والمعالجة. كما نؤكد أن ضمان استمرارية توفر الأدوية وحماية الأمن الدوائي يمثلان أولوية وطنية لا خلاف حولها.

لكننا نرفض أن تتحول هذه الأزمة إلى مبرر لتحميل المواطن كلفة اختلالات لم يكن مسؤولًا عنها، وأن يصبح المريض الطرف الذي يدفع ثمن تأخر الإصلاحات. فالدواء ليس مجالًا للمقايضة المالية، وليس إنفاقًا اختياريًا يمكن للأسر تأجيله، بل هو ضرورة تمس حياة المواطنين وكرامتهم وسلامتهم الصحية.

ونعتبر أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن أن تُختزل في مراجعة الأسعار، لأن أصل الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق يشمل الحوكمة، وآليات التمويل، والعلاقة بين مختلف المتدخلين، ووضعية المؤسسات العمومية، ودور الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى بناء سياسة دوائية وطنية تضمن الاستقلالية والأمن الصحي.

ونحذّر من أن اعتماد حلول مالية ظرفية دون معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة قد يؤدي إلى نقل العبء من مؤسسة إلى أخرى، ومن منظومة إلى المواطن، دون تحقيق استدامة فعلية للقطاع. فالإصلاح الذي لا يحمي المريض ولا يضمن استمرارية العلاج لا يكون إصلاحًا مهما كانت مبرراته المالية.

وندعو إلى اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على:

• وضع رؤية وطنية واضحة لمنظومة الدواء تقوم على التخطيط والاستباق ومعالجة جذور الأزمة.

.
. ضمان أعلى درجات الشفافية في القرارات المتعلقة بتسعير الأدوية، وتمكين الرأي العام من المعطيات التي تستند إليها.

• إقرار آليات حماية لفائدة المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والفئات محدودة الدخل، حتى لا يصبح ارتفاع الكلفة سببًا في انقطاع العلاج.
• إصلاح منظومة تمويل الصيدلية المركزية والمؤسسات الصحية بما يضمن توازنها واستمراريتها.
• تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي بما يدعم الأمن الصحي ويقلص نقاط الضعف في المنظومة.
• ترسيخ مبدأ التشاور الحقيقي مع مختلف المتدخلين في القطاع قبل اتخاذ القرارات المصيرية.

ونؤكد، من موقعنا كنواب للشعب، أن دورنا يقتضي متابعة هذا الملف بكل مسؤولية، ومساءلة الحكومة حول الخيارات المعتمدة، ومدى وجود رؤية واضحة لإصلاح منظومة الدواء، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع انعكاس الأزمة على المواطن.

كما نتمسك بأن حماية التوازنات المالية للدولة لا يمكن أن تكون منفصلة عن حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين. فالدولة مطالبة بإصلاح المنظومات التي تعاني اختلالات، لكنها مطالبة قبل ذلك بألا تجعل من المرض عبئًا إضافيًا على الأسر التي تواجه أصلًا ضغوطًا معيشية متزايدة فلا نحمل المرضى فاتورة فشل معالجة الاخلالات ولا نجعل الحق في العلاج مرتبط بالقدرة على الدفع فالسياسة الدوائية يجب ان تضمن ان الحق في العلاج يجب ان يبقى مكفولا لا امتيازا لمن يملك القدرة على الدفع.

نواب الشعب الممضون:
محمد علي
الطاهر بن منصور
مختار عيفاوي
بثينة الغانمي
ثابت العابد
شكري البحري
الفة مرواني
محمد شعباني
فوزي الدعاس
ايمن المرعوي
بدر الدين قمودي
عمار عيدودي
النوري الجريدي
بوبكر يحي
ضحى السالمي
ثامر مزهود
علي زغدود”.

ظهرت المقالة بيان ممضى من 17 نائبا بعنوان: “لا يمكن إصلاح منظومة الدواء بإضعاف حق المواطن في العلاج” أولاً على أنباء تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، يتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات وذلك بمشاركة كل الفاعلين، بما يضمن تمثيلية أوسع ويؤسس لخيارات تنموية تساهم فيها الدولة من خلال مواردها ويشارك فيها المواطن الذي توجهت إليه الدولة وجعلته شريكا ومساهما في خيارات التنمية والإعداد لها، وذلك وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويقطع مع الأنماط المعتمدة سابقا للتصرف في الموارد العمومية وإدارتها، اعتمادا على رؤية تنبني على جملة من المبادئ والخيارات الثابتة، من ذلك تحديد أولويات الدولة في كل المجالات والقطاعات والتعويل على الذات واستكمال مسار مخطط التنمية باعتبار أن سنة 2027 تمثل إحدى مراحله التنفيذية.
كما أكدت أنّ التوجه في إعداد هذا المشروع يتمثل في العمل على جعل ميزانية الدولة لسنة 2027 صامدة أمام الأزمات العالمية ومخلفات النزاع القائم خلال سنة 2026، وذلك من خلال تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومات الإنتاج وتشجيع المبادرات الجماعية ومواصلة تجسيم أهداف الميزانيات السابقة من حيث بلوغ الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي وكذلك الأمن الدوائي وكل ما هو أساسي لتوفير الأمان للمواطن التونسي في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.
كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ولاسيّما في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بأسواق الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التحديات المناخية، وتأثيرها على النمو والاستقرار الاقتصادي.

وبيّنت أنّ استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي يفرض اعتماد مقاربة استباقية ومرنة قادرة على مواكبة هذه التغيّرات وعلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيّف معها ودفع الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشارت إلى أنّ هذه المرحلة تشكل محطة مفصلية في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك بالتسريع في إنجاز البرامج والمشاريع التنموية وتجسيم الإصلاحات الإستراتيجية المضمّنة بهذا المخطط،ممّا يستوجب ملاءمة السياسات المالية والاقتصادية مع المبادئ والخيارات الوطنية وفي مقدمتها إحكام ترتيب أولويات تدخل الدولة في مختلف المجالات والقطاعات وتعزيز خيار التعويل على الذات بما يدعم مقومات السيادة الاقتصادية واستقلالية القرار الوطني، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

وأكدت أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل ذلك مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الإحاطة بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة وتحسين قدرتها الشرائية والرفع من جودة الخدمات العمومية إلى جانب تحفيز محركات خلق الثروة و دعم الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أنّ تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة باعتباره أحد مقوّمات الأمن القومي والسيادة الوطنية، مما يستوجب مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي وتطوير منظومات الخزن والتزويد وتحسين إدارة الموارد المائية إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.
وبيّنت أنه من أهم أولويات ميزانية الدولة لسنة 2027، تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وذلك أساساً من خلال:
▪️تكريس العدالة الاجتماعية.
▪️إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية.
▪️ دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي.
▪️ إصلاح وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية.
▪️ دعم التحول الرقمي الشامل.
▪️دفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، بما يساهم في تحسين عيش المواطنين وتوزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص وتشغيل الشباب، وخاصة أصحاب الشهائد العليا، والذي يعتبر من أولويات الدولة.
▪️تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها، مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

• وقدّمت وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، خلال هذا المجلس، عرضا مفصلا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وأهم التوجهات لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والفرضيات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني وبتطوّر الظرف الاقتصادي العالمي، مؤكدة في آخر مداخلتها، على صمود الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب هامة رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين الدولي، ومبيّنة أنّ هذا المشروع يعتمد على سياسات من شأنها تعزيز صلابة المالية العمومية وتدعيم التنمية العادلة المتوازنة.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتطلعات التونسيات والتونسيين وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة وتكريس العدالة الاجتماعية، وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية وبما يستجيب لأوليات المرحلة.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 محور مجلس وزاري مضيّق أولاً على أنباء تونس.

الجهاز القضائي فرع الزاوية خاطب من جانبه السجناء اللذين هربوا من سجن صرمان في الإشتباكات طالبا منهم تسليم أنفسهم إلى اقرب سجن!!

ظهرت المقالة ليبيا: هروب نزلاء في سجن صرمان أولاً على أنباء تونس.

وتوثّق الورقة تسلسل هذه القضايا، التي انتهت بصدور حكم استئنافي بالسجن لمدة ستة أشهر في القضية المتعلقة بالفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وحكم استئنافي آخر بالسجن لمدة ستة أشهر مع الحرمان مدى الحياة من الترشح للانتخابات، فضلًا عن حكم ابتدائي بالسجن لمدة ست سنوات في قضية تبييض الأموال، لا يزال محل طعن إلى حدود تاريخ إعداد الورقة.

كما تسلط الورقة الضوء على جملة من الإشكاليات الحقوقية المرتبطة بحرية التعبير، والحق في المشاركة في الحياة العامة، وضمانات الحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، فضلًا عن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، في ظل استمرار احتجاز المرايحي وما أفادت به عائلته من رفض تمكينها من زيارته زيارة مباشرة.

وتخلص جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات إلى أن هذه القضية تثير تساؤلات جدية بشأن توظيف النصوص الزجرية في مواجهة حرية التعبير، والقيود المفروضة على الحقوق السياسية، ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الأشخاص المحتجزين، داعية إلى احترام أحكام الدستور التونسي والالتزامات الدولية للجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان، وضمان استقلال القضاء وصون حقوق الدفاع.

ظهرت المقالة تقاطع تسلط الضوء على ما وراء سجن الدكتور و السياسي لطفي المرايحي أولاً على أنباء تونس.