*في سياق التزامه بالدفاع عن الحقوق البيئية والاقتصادية والاجتماعية، يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عموم المواطنين والمواطنات وكل نفس حر مؤمن بقضايا العدالة البيئية والاجتماعية إلى الالتحاق بالمسيرة الشعبية بقابس يوم 6 جوان 2026
مساندتنا لقابس تعني تضامننا المطلق والمبدئي مع كل شخص يطالب بحقه في بيئة سليمة وفي تنمية عادلة تحترم المنظومات البيئية واستدامتها وتتصدى للمنوال التنموي الملوث والمستنزف للموارد وتؤمن بحق الأجيال الحاضرة والقادمة في بيئة سليمة.

ظهرت المقالة حملة Stop Pollution تنخرط في المسيرة الاحتجاجية بتونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

عدة شعارات رفعت حول نتائج الحكم الفردي للسلطة التنفيذية، حول الحريات و حرية التعبير و المرسوم 54، كأداة قننها الرئيس لضرب الصحفيين و المدونين و السياسيين… و كذلك سلكي المحاماة و القضاء…
و تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، الشعارات رفعت أيضا و بقوة من امام المجمع الكيميائي بقابس في لافيات…. لا زالت المسيرة متواصلة بحضور مكثف للأمن…لتأمينها…

ظهرت المقالة تونس: تحت شعار “هات حصيلة حكمك”، مسيرة احتجاجية سلمية تجوب شوارع العاصمة أولاً على أنباء تونس.

ويُعد هذا اليوم محطة راسخة في الذاكرة الجماعية لأهالي الحوض المنجمي، حيث سقط الشهيد الحفناوي المغزاوي برصاص الأمن يوم 6 جوان 2008، قبل أن يلتحق به عبد الخالق العميدي متأثراً بإصاباته الخطيرة جراء الأحداث نفسها.

ولا يقتصر إحياء هذه الذكرى على استحضار أسماء الشهداء أو سرد وقائع الماضي، بل يمثل فرصة للتأمل في المعاني العميقة التي حملتها انتفاضة الحوض المنجمي والدروس التي ما تزال تطرحها على تونس اليوم. فقد اندلعت الاحتجاجات في جانفي 2008 على خلفية ما اعتبره الأهالي فساداً ومحسوبية في مناظرات الانتداب بشركة فسفاط قفصة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة اجتماعية واسعة عبّرت عن تراكم طويل من التهميش والإقصاء والبطالة وانعدام العدالة في توزيع الثروة.

لقد كشفت تلك الانتفاضة، قبل سنوات من سقوط نظام بن علي، أن الأزمة في تونس لم تكن سياسية فقط، بل كانت في جوهرها أزمة تنموية واجتماعية. فمن قلب منطقة تنتج جزء مهماً من الثروة الوطنية ارتفعت أصوات تطالب بحقوق أساسية: الشغل والتنمية والكرامة. وكان ذلك إيذاناً بعودة “المسألة الاجتماعية” إلى واجهة النضال الوطني بعد سنوات من التعتيم والقمع.

ومن أهم الدروس التي قدمتها انتفاضة الحوض المنجمي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست مطالب قطاعية أو فئوية معزولة، بل هي جوهر الاستقرار السياسي والديمقراطي. فقد أثبتت التجربة أن الحرية السياسية تفقد جزء كبيراً من معناها عندما يعجز المواطن عن إيجاد فرصة عمل أو عندما يشعر بأن منطق الولاءات والمحسوبية يتقدم على مبدأ المساواة في الحقوق والفرص.

كما أظهرت الانتفاضة أن أي مشروع للتغيير السياسي لا يمكن أن ينجح أو يستمر إذا لم يضع العدالة الاجتماعية في قلب أولوياته. فالتجارب التاريخية تؤكد أن الشعوب لا تطالب فقط بحرية التعبير أو تداول السلطة، بل تطالب أيضاً بالحق في حياة كريمة وفي توزيع عادل للثروة وفي تنمية تشمل الجميع. وعندما يتم التعامل مع المطالب الاجتماعية باعتبارها قضايا ثانوية أو مؤجلة، فإن أسباب الاحتقان تبقى قائمة مهما كانت طبيعة التحولات السياسية.

واليوم، بعد ثمانية عشر عاماً من الانتفاضة وأكثر من خمسة عشر عاماً على الثورة، لا تزال الأسئلة التي رفعتها جماهير الحوض المنجمي مطروحة بإلحاح: ماذا تحقق في مجال التنمية الجهوية؟ إلى أي مدى تقلصت البطالة والتفاوت بين الجهات؟ وكيف يمكن تحويل الثروات الطبيعية إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية؟ وهي أسئلة لا تخص الحوض المنجمي وحده، بل تتعلق بمستقبل النموذج التنموي في تونس كلها.

إن استذكار شهداء الرديف هو أيضاً دفاع عن الذاكرة الوطنية في بعدها الاجتماعي. فانتفاضة الحوض المنجمي لم تكن حدثاً محلياً معزولاً، بل شكلت أحد أهم المقدمات التي مهدت لثورة الحرية والكرامة، وأسهمت في كسر حاجز الخوف وفضح طبيعة السياسات التي أنتجت التهميش والاحتقان. ولذلك فإن مكانتها في التاريخ التونسي تنبع من كونها ربطت بين النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبين النضال من أجل الحرية والديمقراطية.

وفي يوم الشهيد، يتجدد التذكير بأن الوفاء للحفناوي المغزاوي وعبد الخالق العميدي ولكل مناضلي الحوض المنجمي لا يكون فقط باستحضار تضحياتهم، بل أيضاً بمواصلة الدفاع عن القيم التي ناضلوا من أجلها: العدالة والمساواة والحق في الشغل والتنمية العادلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي استهدفت المحتجين السلميين.

فذكرى الحوض المنجمي ليست مجرد ذكرى للماضي، بل هي رسالة إلى الحاضر والمستقبل: لا ديمقراطية دون عدالة اجتماعية، ولا استقرار دائم دون إنصاف الجهات المهمشة، ولا معنى لأي تغيير سياسي إذا لم ينعكس على حياة المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

المجد والخلود لشهداء الحوض المنجمي.

لا تنازل عن الحقيقة والمحاسبة.
شهداء الحوض المنجمي شهداء الثورة والعدالة الاجتماعية.
*ف.ب، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة في ذكرى شهداء الحوض المنجمي: العدالة الاجتماعية قضية لم تُحسم بعد أولاً على أنباء تونس.

وإذ تعرب منظمة مساواة عن تضامنها الكامل مع الضحية ومع جميع ضحايا العنف والتمييز، فإنها تؤكد أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة أو استثنائية، بل تأتي في سياق متواصل من الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف المهاجرين والمهاجرات، والتي تسبقها في كثير من الأحيان حملات تحريض وتشويه وتجريد من الإنسانية يتمّ تداولها علناً عبر الفضاء الرقمي ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وتشترك فيها عناصر تنتمي إلى مؤسسات رسمية (البرلمان…) وإلى الفضاء السياسي والثقافي.

إن منظمة مساواة:
• تدين هذه الجريمة الوحشية وكل أشكال العنف العنصري المسلط على المهاجرات والمهاجرين جنوب صحراويين.
• تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة ومن يقفون وراء التحريض عليها أو تبريرها.
• تدعو السلطات التونسية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المهاجرين والمهاجرات وضمان أمنهم وسلامتهم وحقوقهم الأساسية.
• تطالب بوضع حدّ للإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين، والتصدي الفعلي لخطابات الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف.
• تؤكّد أن إدارة ملف الهجرة لا يمكن أن تقوم على المقاربات الأمنية الضيقة أو على منطق الردع والتجريم، ولا يجوز أن تتحول تونس إلى فضاء لاحتواء سياسات الهجرة الأوروبية أو إلى حارس حدود دول أخرى وفقا لاتفاقيات عار على حساب حقوق الإنسان وكرامة المهاجرات والمهاجرين. إن أي تعاون دولي في مجال الهجرة يجب أن يظل خاضعاً لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والالتزامات الدولية للدولة التونسية.
• تذكّر بأن تنامي الاعتداءات ضد المهاجرات والمهاجرين لا يمكن فصله عن المناخ العام الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تصاعداً لخطابات الوصم والكراهية والعنصرية، سواء عبر بعض المنابر الإعلامية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال مواقف وخطابات رسميّة ساهمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تأجيج المخاوف والأحكام المسبقة تجاه المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. إن هذا المناخ لم يؤدّ فقط إلى تطبيع التمييز والعنف، بل خلق بيئة تسمح بوقوع انتهاكات خطيرة.
• تعتبر أن مواجهة العنصرية والعنف ضدّ المهاجرات والمهاجرين ليست مسؤولية الضحايا وحدهم، ولا مسؤولية المنظمات الحقوقية بمفردها، بل هي معركة مجتمعية من أجل الكرامة والعدالة والمساواة. ومن هذا المنطلق، تدعو منظمة مساواة كافة القوى النسوية والحقوقية والديمقراطية والنقابية والشبابية إلى توحيد الجهود والتنسيق من أجل التصدي لخطابات الكراهية والعنصرية ورفضها والدفاع عن الحقوق الإنسانية الكونية دون تمييز. كما تدعو إلى إطلاق وتنظيم مبادرات وتحركات مدنية سلمية وأنشطة ومنابر للنقاش والتوعية والتعبئة، تسهم في كسر الصمت، وفرض هذا الملف على جدول الاهتمام العام، ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف والتمييز، حتى لا تتحول الانتهاكات المتكررة ضدّ المهاجرات والمهاجرين إلى أمر عادي أو مقبول في المجتمع.

لا للعنصرية… لا للإفلات من العقاب.

منظمة مساواة
تونس، 4 جوان 2026

ظهرت المقالة منظمة مساواة تدين الجريمة العنصريّة الجديدة أولاً على أنباء تونس.

إنّ حرية التعبير واستقلال القضاء والإعلام وحق المواطنين في الاختلاف والنقد تمثل ركائز أساسية لأي نظام ديمقراطي.
ويجدد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تنبيهه إلى خطورة التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، داعيًا إلى ضرورة اعلاء مصلحة التونسيين فوق كل اعتبار وإعادة الأمل في مستقبل أكثر حرية وعدالة وكرامة.

ظهرت المقالة التكتل يدعو إلى الانخراط في مسيرة “هات حصيلة حكمك” أولاً على أنباء تونس.

“أصرّ مكتب مجلس نواب الشعب اليوم على تثبيت إحالة مقترح القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري إلى لجنة التشريع العام، رافضاً طلب لجنة الحقوق والحريات إعادة النظر في قرار الإحالة رغم إثارة مسألة تنازع الاختصاص.
وتزداد غرابة هذا القرار إذا علمنا أن لجنة التشريع العام كانت قد تخلّت بنفسها عن هذا المقترح لفائدة لجنة الحقوق والحريات، باعتبار أن موضوعه يتصل مباشرة بالحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصل 49 من النظام الداخلي، كما أن لجنة التشريع العام تعاني أصلاً من تراكم عدد كبير من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها.
ورغم ذلك، تم الإصرار على الإبقاء على المشروع خارج اللجنة المختصة بالنظر في قضايا الحقوق والحريات، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التوجه وخلفياته.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد خلاف إجرائي داخل المجلس، بل بقانون يُفترض أن يحدد مستقبل قطاع الإعلام والاتصال السمعي البصري في تونس، في ظرف يتسم بغياب هيئة مستقلة فاعلة وبجدل متواصل حول واقع الإعلام واستقلاليته ودوره في ضمان التعددية وحرية التعبير.
إن احترام قواعد الاختصاص ليس مسألة شكلية، بل ضمانة أساسية لحسن التشريع ولمنع توظيف الإجراءات في توجيه مسار القوانين ونتائجها.
أما تفاصيل التصويت داخل مكتب المجلس، فهي مبيّنة بالرسم المرفق، التزاماً بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على مواقف من انتخبوهم”.

ظهرت المقالة النائب ثابت العابد يعلق على نتيحة التصويت على مشروع حرية الاتصال السمعي البصري أولاً على أنباء تونس.

“غزة وهزيمة ألمانيا التاريخية زلزال دبلوماسي كوني.. لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة منذ ثمانين عاما، تخسر قوة اقتصادية أوروبية غربية انتخابات عضوية مجلس الأمن.. ويجتر الساسة وقادة الرأي الألمان ذيول الخيبة، ويعتبر عقلاءهم أن مساندتهم المطلقة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ورفض حكومة بلادهم إدانة جرائم الإبادة الجماعية في غزة وراء هذه الهزيمة التاريخية النكراء..

“في الصورة المشكلة رفقته صور علامات فرح وزراء خارجية ووفود الدول الفائزة: زمبابوي المرشح الوحيد عن قارتنا السمراء المنضبطة، والبرتغال والنمسا اللتان فازتا بمعقدي أوروبا الغربية أمام ألمانيا، وكيرغيزيسان التي هزمت الفيليبين وفازت بمقعد آسيا و المحيط الهادئ، وترينيداد وتوبغاو التي فازت بمقعد أمريكا اللاتينية والكاراييبي بدون منافسة..

“فأما غزة، فانتصرت على جلاديها ووكلائهم وداعميهم وأنصارهم رغم جرائم الإبادة..”.

ظهرت المقالة عبد الوهاب الهاني يعلق على علاقة خسارة ألمانيا موقعها كعضو مجلس الأمن بغزة… أولاً على أنباء تونس.

“حرية التعبير أول حق من حقوق الإنسان.
لا كرامة ولا فرحة حياة بدون الحق في الكلمة الحرة.
الاعلام العمومي ملك الشعب.
لا للمرسوم 54″.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يدعو مناضليه للانضمام الى مسيرة تندد بالمرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

إذ ترى جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات أنه لا يمكن النظر إلى هذا المرسوم بمعزل عن سياقه السياسي، حيث جاء حلقة في مسلسل متواصل لتطويع القضاء وإخضاعه لإرادة السلطة التنفيذية. وقد كشف عن ذلك جليا رفض وزارة العدل الامتثال لقرارات المحكمة الإدارية الصادرة منذ أوت 2022، والقاضية بإيقاف تنفيذ أمر الإعفاء لصالح تسعة وأربعين قاضية وقاضيا، ثم جاء تجاهل القرارات التحفظية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أصدرت في 3 أكتوبر 2024 قراراً يأمر الدولة التونسية بوقف تنفيذ المرسوم رقم 35 لسنة 2022، ليؤكد أن السلطة لا تكتفي بتجاهل القانون الوطني، بل تتجاوز حتى التزاماتها الدولية.

وفي خضم هذه السنوات، يواصل القضاة المعفيون دفع ثمن مواقفهم. فبعد الإعفاء التعسفي لم تتوقف السلطة عند ذلك، بل واصلت ملاحقتهم قضائيا في غياب لأي أدلة قانونية وجيهة، في مسعى واضح لمواصلة التنكيل بهم، ولم يقف الأمر عند الملاحقة القضائية، بل امتد الاستهداف إلى التدخل في قرارات الهيئة الوطنية للمحامين القاضية بترسيم عدد منهم، وعرقلة أداء اليمين المهنية أمام بعض محاكم الاستئناف، فيما تعتبره الجمعية تدخلا سافرا في عمل هيئة مهنية مستقلة.

غير أن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ترى أن ما يجري ليس شأناً يخص القضاة وحدهم. فالقضاء المستقل ليس امتيازا، بل ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية وضمانة حقيقية لحقوق جميع المواطنين. حيث أن تحويل القضاء إلى جهاز طيّع في خدمة السلطة التنفيذية يُفرغ مبدأ الفصل بين السلط من محتواه، ويفتح الباب أمام التحكم والاستبداد، ولا يزيد المشهد إلا قتامةً استمرار الفراغ المؤسسي الناجم عن غياب المجلس الأعلى للقضاء الذي يُخلّ بكل موازين المسارات القضائية.

في هذا الإطار، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن هذه الأحداث، وعلى رأسها مرسوم عزل القضاة، ليست شأنًا يخص القضاة وحدهم فقط. فالقضاء المستقل ليس امتيازًا، بل هو ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية وضمانة حقيقية لحقوق جميع المواطنين والمواطنات. كما ترى أن تحويل القضاء إلى وظيفة وجهاز تابع للسلطة التنفيذية يفرغ مبدأ الفصل بين السلطات من محتواه، ويفتح الباب أمام التحكم والاستبداد، ولا يزيد المشهد إلا قتامةً في ظل استمرار الفراغ المؤسسي الناجم عن غياب المجلس الأعلى للقضاء، بما يُخلّ بكل توازنات المسارات القضائية.

في هذه المناسبة، تجدد جمعية تقاطع وقوفها الثابت إلى جانب القضاة المعفيين ظلمًا، وتطالب برفع الظلم الفوري عنهم وإعادة الاعتبار الكامل لهم، ووقف كل الملاحقات الكيدية المرفوعة ضدهم، واحترام الأحكام القضائية الوطنية والدولية دون انتقاء أو مماطلة، والعمل على إعادة بناء منظومة قضائية مستقلة بعيدًا عن كل وصاية تنفيذية. لن تُغلق هذه الصفحة قبل أن تُسترد الحقوق كاملة، لأن استقلال القضاء ليس مطلبًا عرضيًا، بل هو شرط وجود دولة ديمقراطية ضامنة للحقوق والحريات وتحترم حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تقاطع: أربع سنوات مرت منذ إعفاء 57 قاضيا بموجب المرسوم عدد 35 أولاً على أنباء تونس.

كانت فاطمة المسدي النائب بالبرلمان التونسي عن جهة صفاقس من أول من وثق التواجد للأفارقة غير الشرعيين القادمين من جنوب الصحراء للقارة السمراء خاصة بالعامرة و جبنيانة و استغلالهم لحقول الزيتون و تمسكهم بالبقاء في أراضي الخواص… و خطابهم العنيف.. و.. و… وطالما دعت السلط لأخذ الموضوع بكل جدية..

و تسارعت مؤخرا الأحداث و الأخطار، من سرقات و عنف و…و…و من الجانبين… و لم يخطر لها يوما على البال بأن خطاب العنصرية سيتمدد بشكل مريع الى حد التقزز و ظهر ذلك مساء امس في فيديو قاتل لتونسيين يروعون هؤلاء المهاجرين و يهددونهم بأسلحة بيضاء و يسلبونهم هواتفهم الى حد الاغتصاب او ما شابهه وفق ما هو متداول عبر جميع القارات… النائب المسدي سارعت بالعودة الى الموضوع مستنكرة ما حصل و نشرت اليوم ما يلي على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي:

“كل جريمة اغتصاب أو عنف أو سرقة هي جريمة مكتملة الأركان، مرفوضة ومدانة، ولا يمكن إلا أن يُطبق فيها القانون بأقصى درجات الصرامة، ضد أي مرتكب مهما كانت جنسيته أو صفته أو أصله.
لكن الخطير اليوم هو محاولة قلب الوقائع: عندما يُطرح نقاش حول ملف الهجرة غير النظامية أو الدعوة إلى الترحيل في الحالات التي يخولها القانون، يتم إلصاق ذلك تلقائيًا بالعنصرية وكأنه سبب في جرائم فردية لا علاقة له بها. وهذا خلط متعمد ومرفوض.
الجريمة لا يخلقها خطاب سياسي، ولا يصنعها رأي في ملف الهجرة، بل يصنعها أفراد يتحملون وحدهم مسؤوليتهم أمام القضاء. تحميل أي طرف سياسي أو أي رأي عام مسؤولية فعل إجرامي هو انحراف خطير عن منطق الدولة والقانون.
وفي المقابل، لا يجوز أيضًا اعتماد منطق الانتقاء: كما نرفض جرائم يُتهم فيها تونسيون، سبق وأن عشنا جرائم نسبت إلى مهاجرين أجانب في العامرة، وكلها تبقى أفعالًا فردية لا تُختزل في جنسية ولا في لون ولا في أصل.
الموقف الواضح يجب أن يبقى ثابتًا:
لا حماية لأي مجرم، لا تبرير لأي جريمة، لا تعميم على أي فئة، ولا تلاعب بمعاناة الضحايا لأغراض سياسية. الدولة وحدها تحاسب، والقانون وحده يفصل.
والشعب يريد الترحيل….”.

ظهرت المقالة النائب فاطمة المسدي حول الخطاب العنصري في تونس والتسيب اللامعقول أولاً على أنباء تونس.