الرئيسية » سياسة

التصنيف: سياسة

مقالة
بساحة مية الجريبي بالعاصمة، ندوة تضامنية يوم الاثنين 5 أكتوبر مع الأستاذ المعتقل نجيب الشابي

بساحة مية الجريبي بالعاصمة، ندوة تضامنية يوم الاثنين 5 أكتوبر مع الأستاذ المعتقل نجيب الشابي

في تدوينة نشرها اليوم الأحد على صفحات التواصل الإجتماعي، شكر لؤي الشابي كل من تفاعل وكل رسائل المساندة بخصوص غياب أية معلومة عن والده المناضل الثمانيني المعتقل (في القضية المعروفة اعلاميا بقضية التآمر)، أحمد نجيب الشابي، المقيم بسجن المرناقية و في اضراب جوع وحشي منذ الاربعاء الماضي و لا أخبار بتاتا عن أحواله الصحية:

مقالة
الجمهوري ينشر رسالة باريس التضامنية مع الأستاذ أحمد نجيب الشابي

الجمهوري ينشر رسالة باريس التضامنية مع الأستاذ أحمد نجيب الشابي

نحن المشاركين والمشاركات في الندوة التضامنية المنعقدة بباريس يوم 3 أكتوبر 2026، بدعوة من الحزب الجمهوري – فرع باريس وبمشاركة عدد من المنظمات والجمعيات والقوى الديمقراطية والمدنية، نعلن وقوفنا الكامل إلى جانب الأستاذ أحمد نجيب الشابي المعتقل السياسي وهو يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على حرمانه ورفاقه المعتقلين من حقهم في المعلومة وعلى سياسة العزل...

مقالة
النائب علي يعلن عن دعمه لمسيرة الكرامة : “لا تطلبوا من المعطلين انتظارًا جديدًا”

النائب علي يعلن عن دعمه لمسيرة الكرامة : “لا تطلبوا من المعطلين انتظارًا جديدًا”

*بقلم محمد علي نائب شعب “أعلن دعمي الكامل لـ«مسيرة الكرامة» التي يخوضها المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، وأعتبرها نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من المماطلة والتسويف والتعامل مع ملف التشغيل بمنطق الوعود المؤجلة.

مقالة
نائلة شعبان: “كلمة حق في الأستاذ المحامي نافع العريبي”

نائلة شعبان: “كلمة حق في الأستاذ المحامي نافع العريبي”

كتبت الأستاذة نائلة شعبان اليوم الأحد كلمة حق نشرتها عبر التدوينة التالية على صفحات التواصل الإجتماعي بخصوص الأستاذ المحامي ناع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الذي تنتمي إليه:

مقالة
عمادة الأطباء تتمسك بتحفظاتها حول تطبيق الصيغة الحالية للفوترة الإلكترونية

عمادة الأطباء تتمسك بتحفظاتها حول تطبيق الصيغة الحالية للفوترة الإلكترونية

عبر المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن تمسكه بتحفظاته بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وذلك إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية.