التصنيف: سياسة

️ بالنيابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري صباح اليوم الخميس 15 أوت 2024 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

بلاغ/ تبعا لقرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المؤرخ في 10 أوت 2024 بخصوص الترشحات للإنتخابات الرئاسية، نعلم الرأي العام بأن هيئة الانتخابات المذكورة وجهت بتاريخ 11 أوت 2024 إلى السيّد عماد القريشي إعلاما بقرار رفض مطلب ترشح جاء فيه حرفيا ما يلي:” تقرَر التصريح برفض مطلب ترشحه للإنتخابات الرئاسية 06 أكتوبر 2024″.

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، اليوم الخميس 15 أوت 2024 بقصر قرطاج، للسيّدة Ulla KRAUSS-NUSSBAUMER، سفيرة النمسا بتونس، بمناسبة انتهاء مهامها ببلادنا، على ارتياح تونس لمستوى العلاقات التاريخية التي تجمعها بالنمسا وتطلّعها إلى مزيد تطوير هذه الروابط وتنويعها، في الإطار الثنائي ومتعدّد الأطراف، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 15 أوت 2024 بقصر قرطاج، السيّدة سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل.

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه اليوم الخميس 15 أوت 2024 بقصر قرطاج، بالسيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، جملة من المواضيع من بينها توفير موارد إضافية لتلبية الحاجيات العاجلة لدعم إمكانيات قطاع التربية ولتوفير كل الظروف الملائمة لتأمين العودة المدرسية.

الفرع الجهوي للمحامين بتونس يدعو منظوريه للحضور بكثافة للدفاع عن زميلتهم سنية الدهماني في سجن النساء بمنوبة منذ 12 ماي 2024 والتي تمثل أمام الدائرة الاستثنائية الصيفية بالقضية الاستئنافية عدد 13414 وذلك يوم الثلاثاء 20 أوت 2024، وفق وثيقة الإعلام الصادرة اليوم الخميس عن الفرع الجهوي للمحامين بتونس قسم العدالة و الممضاة من العروسي زقير.

تعبّر حركة حق عن تقديرها للتحرك السريع من قبل النيابة العمومية ضد الشخص الذي أصدر تهديدات بالإغتصاب والعنف وهو الموضوع الذي أثارته الحركة في بيانها الصادر بتاريخ 13 أوت 2024.

في الستينات من القرن الماضي: بورقيبة نقل المرأة من عصر إلى عصر في مجال الحقوق و الحريات,

الصحفيون التونسيون يتساءلون حول ظروف تغطية الانتخابات الرئاسية 2024 في ظل التضييق الحاصل على الحريات في تونس.

أذن رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم 14 أوت 2024 بإجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات، وخاصة منها العقارية، التي تحول دون إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصّة، والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تعيق إنجاز هذه المشاريع.