في وقت تسيطر فيه السرديات السائدة على تبسيط العالم، تفرض السينما الوثائقية نفسها أكثر من أي وقت مضى كفضاء يجمع بين التعقيد والمقاومة والإنسانية. وتحتفي الدورة الجديدة بهذه الضرورة: النظر والاستماع ونقل القصص المتجذرة في الواقع، والتي تحملها نظرات فريدة وشجاعة.

تأخذنا مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام إلى مختلف أنحاء العالم، إلى أقرب ما يمكن من حياة الناس، بتفاصيلها الهشة والقوية. من كيسانغاني إلى كابول، ومن جبال أوروبا إلى طرق تكساس، تتناول هذه الأفلام موضوعات الذاكرة والهويات والصراعات والروابط الخفية التي تجمعنا. في فيلم مصارع تتحول مساعي مصارع متقاعد إلى عمل من أعمال المقاومة في مواجهة النسيان. يمنح فيلم «حياة هاوا» الصوت لثلاثة أجيال من النساء اللواتي واجهن انهيار حريتهن. ستكشف فيلم “الحدود المتغيرة” بين العلم والعاطفة، بينما يتساءل فيلم “أجعله يبدوا وكأنه حقيقي” عن كيفية صناعة الصور والأحلام. وأخيرًا، يغرقنا فيلم “الطريق 190” في أجواء محيرة في أحد أروقة انتظار الإعدام التي تعكس توترات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية 

وتواصل الأفلام القصيرة والمتوسطة استكشاف الواقع بشدة خاصة. يصبح الشأن الخاص سياسياً، وتكشف الحياة اليومية عن انقساماتها الخفية. من الأصوات المجهولة في «ليلة كل الكلمات» إلى مسارات الأجسام في «عصافير البلبل»، ومن البحث عن الهوية في «سيليغنا سول» إلى التجارب البصرية في «سبعون ميلي ثانية»، يرسم كل فيلم خريطة حسية لعصرنا.

خارج المسابقة، تواصل الأعمال هذه الأفكار من خلال فتح مجالات جديدة: النضالات البيئية، والذكريات المخبأة، والتراث الثقافي، والمناطق المتغيرة. تذكرنا هذه الأفلام بأن الوثائقي ليس مجرد نظرة على العالم، بل هو غالبًا ما يمثل بادرة أساسية للحفاظ على بصماته.

وأخيرًا، تُظهر أفلام مدارس السينما التونسية بوادر خطوات وثائقية قد تمثل نقطة انطلاق نحو مشاريع واعدة: أصوات شابة وواثقة، واعية بالفعل بالتحديات الاجتماعية والثقافية والفنية التي تواجه جيلها.

ظهرت المقالة برنامج الدورة الثامنة من مهرجان “فيلمي الوثائقي الأول” أولاً على أنباء تونس.

وتعلقت القضيتين المرفوعتين ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ومحام ورجل الأعمال سليم شيبوب و وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد و رجل الأعمال عبد المجيد بودن، بتقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة وقضية البنك الفرنسي التونسي، وفق الديوان اف ام.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضيتين مرفوعتين ضد سهام بن سدرين و آخرين الى 18 ماي القادم أولاً على أنباء تونس.

وأوضح حلواس أن معتمدية أولاد الشامخ تُعدّ الأكثر تضررا من البرد ، خاصة على مستوى الزياتين والزراعات الكبرى والبقوليات، حيث خلفت تساقطات البرد خسائر متفاوتة في عدد من الضيعات الفلاحية.
وأضاف أن الزراعات الكبرى، وخاصة زراعة الحبوب، سجلت أعلى نسبة من الأضرار، إذ تضررت أكثر من 160 هكتارا نتيجة تساقط البرد.
كما شملت الأضرارالبقوليات على غرار الجلبان والفول، إضافة إلى الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون، في وقت تتواصل فيه عمليات المعاينة لتحديد حجم الخسائر بدقة وفق المصدر ذاته”.

*حاورته الديوان اف ام على المباشر

ظهرت المقالة المهدية: فلاحو أولاد الشامخ أمام هول الخسائر في القطاع الفلاحي بسبب الأمطار و التبروري أولاً على أنباء تونس.

على إثر البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص الاشتباه في عدم مطابقة منتوج حليب معقّم نصف دسم، يتبيّن بوضوح أنّ الهيئة قد التزمت بالإجراءات القانونية والعلمية المعمول بها، حيث تحرّكت بصفة فورية، وأجرت التحريات الميدانية، واقتطعت عينات للتحليل، واتخذت إجراءً احترازيًا يتمثل في حجز الدفعات المعنية إلى حين صدور النتائج النهائية. هذه الخطوات تندرج ضمن مبدأ الحيطة والوقاية، وهو مبدأ معترف به دوليًا في مجال السلامة الصحية والغذائية.

غير أنّ الجدل القائم لا يتعلق بالإجراءات في حدّ ذاتها، بل بمسألة نشر اسم الشركة المعنية قبل صدور القرار النهائي. وهنا يبرز الطرح الذي يعتبر أن الكشف عن اسم المؤسسة في هذه المرحلة يشكّل خرقًا للقانون واعتداءً على حقوقها.

ان هذا الطرح، رغم وجاهته الظاهرية، يعاني من عدة نقاط ضعف قانونية وواقعية:

أولًا، إنّ حق المستهلك في المعلومة يُعدّ من الحقوق الأساسية، وقد تم تكريسه في عديد التشريعات المقارنة، مثل التشريع الأوروبي الذي يفرض، في حالات الاشتباه بوجود خطر محتمل على الصحة، إعلام العموم بالمنتجات المعنية حتى قبل صدور حكم نهائي، وذلك تفاديًا لأي ضرر محتمل. فسلامة المستهلك تُقدَّم في هذه الحالات على المصالح التجارية.

ثانيًا، إنّ مبدأ قرينة البراءة، وإن كان يحمي الشركات من الإدانة المسبقة، لا يعني بالضرورة التعتيم الكامل على المعطيات ذات الصلة بالصحة العامة، بل يقتضي التوازن بين حماية السمعة التجارية ودرء المخاطر عن المستهلكين. فالإبقاء على اسم الشركة طي الكتمان قد يؤدي إلى استمرار استهلاك منتوج يُشتبه في فساده، وهو ما يتعارض مع واجب الدولة في حماية الصحة العامة.

ثالثًا، التجارب المقارنة تُظهر أن العديد من الهيئات الرقابية في دول مثل فرنسا وكندا تقوم بنشر أسماء المنتجات والشركات في إطار ما يُعرف بـ”الاستدعاء الوقائي للمنتجات” (Recall)، حتى قبل استكمال جميع الإجراءات القضائية، مع توضيح أن الأمر لا يزال في طور التحقق. وهذا النموذج يكرّس الشفافية دون المساس الجوهري بحقوق المؤسسات.

أما فيما يتعلق بالادعاء بأن نشر اسم الشركة من قبل الأفراد أو الإعلام قد يعرّضهم لتتبعات قانونية، فهو قول يحتاج إلى تدقيق. إذ إنّ حرية التعبير والصحافة، خاصة عندما تستند إلى معطيات رسمية أو شبه رسمية، تحظى بحماية قانونية، شريطة الالتزام بالموضوعية وعدم الجزم بثبوت المخالفة. فالإعلام المهني لا يُدان بالنشر، بل يُقيَّم على أساس كيفية النشر ومضمونه.

وفي هذا السياق، يبرز دور الإعلام كفاعل أساسي في تكريس الشفافية، إذ لا يقتصر دوره على نقل البلاغات الرسمية، بل يمتد إلى مساءلة الجهات المعنية، وتنوير الرأي العام، مع احترام الضوابط المهنية والأخلاقية. فالتكتم المفرط قد يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، في حين أن الشفافية المدروسة تعززها.
إنّ المقاربة السليمة لا تقوم على الاختيار بين حماية الشركة أو حماية المستهلك، بل على إيجاد توازن ذكي بينهما، قوامه الشفافية المسؤولة، والإعلام المهني، وتفعيل آليات الرقابة القانونية. فالصحة العامة ليست مجالًا للمجاملة، كما أنّ الحقوق الاقتصادية لا يجب أن تكون ذريعة لحجب المعلومة.

*الصحفي ف.ب، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بين واجب التحفّظ وحقّ النفاذ إلى المعلومة: قراءة أولية في قضية الحليب المعقّم أولاً على أنباء تونس.

“تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة تصاعدًا لافتًا وممنهجًا لحملات تستهدف نواب مجلس نواب الشعب، عبر عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حملات لم تعد تخفى طبيعتها ولا أهدافها، حيث تقوم على التحريض والتشويه وبثّ المغالطات، في محاولة واضحة لضرب مصداقية المؤسسة التشريعية والنيل من ثقة المواطنين في ممثليهم.

لقد سعت هذه الحملات، بشكل متعمد، إلى تقديم عمل النواب وكأنه محاولة للتهرب من المساءلة والمحاسبة، وتصوير الحصانة البرلمانية على أنها غطاء للإفلات من العقاب، وهو طرح مضلّل يتجاهل عن قصد حقيقة الدور النيابي ومقتضياته الدستورية، ويعمل على خلق رأي عام مشحون قائم على المغالطة والتبسيط المخلّ، بدل النقاش الجدي والمسؤول.

وإنّ ما يزيد من خطورة هذه الحملات هو تزامنها مع محطات تشريعية ورقابية دقيقة، حيث برز دور النواب بشكل أكثر فاعلية، سواء من خلال إدخال تنقيحات ذات طابع اجتماعي على قانون المالية الماضي، بما يستجيب لانتظارات فئات واسعة من الشعب، أو عبر الرفع من نسق الخطاب الرقابي تجاه السلطة التنفيذية، في إطار الدور الدستوري المنوط بعهدتهم. كما نلاحظ تصاعدا لافتا لوتيرة هذا التشويه والتحريض في سياق التقدم في مناقشة ملفات مفصلية ، من بينها المحكمة الدستورية والمرسوم عدد 54 و قانون 116 المنظم لعمل هيئة الاتصال السمعي والبصري او قانون حماية المعطيات الشخصية ، وهي قضايا لا تخفى أهميتها في إعادة ترتيب التوازنات المؤسساتية وترسيخ دولة القانون واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة التونسية .

إنّ هذا التزامن لا يمكن اعتباره مجرد صدفة، بل يطرح بجدية فرضية وجود إرادة لتشويه العمل النيابي والضغط على النواب ، وثنيهم عن مواصلة القيام بدورهم بكل استقلالية ، عبر خلق مناخ من الترهيب المعنوي والتهديد بالسحل والتشهير والتشكيك المستمر.

وفي هذا السياق، أسجّل بانشغال كبير الانزلاق الخطير لبعض المنابر الإعلامية نحو توظيف مهنتهم في غير محلها، من خلال احتضان خطاب تحريضي خاصة من لدن بعض الكرونيكورات ما يتجاوز النقد المشروع إلى التهديد والتشهير ومحاولة “سحل” النواب معنويًا أمام الرأي العام.

إن استعمال مرفق إعلامي، يفترض فيه الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها، كأداة للضغط والتأثير وتصفية الحسابات، يمثل سابقة خطيرة تمسّ من جوهر العمل الإعلامي وتحوّله من سلطة رقابة إلى أداة توجيه وتجييش.

كما يهمني ان أذكّر بأن الحصانة البرلمانية ليست امتيازًا شخصيًا يُمنح للنائب لذاته، ولا وسيلة للتهرب من المساءلة كما يُروّج لذلك، بل هي مكسب دستوري عميق يتجاوز هذا الفهم السطحي، إذ وُجدت أساسًا لحماية الوظيفة النيابية وضمان استقلاليتها، بما يتيح للنائب التعبير عن مواقفه والتصويت بكل حرية، دون خوف من الضغوط أو التهديد أو الابتزاز. وهي، في الآن ذاته، محكومة بضوابط قانونية واضحة، ولا تشمل الأفعال التي لا صلة لها بالعمل النيابي، كما أنها قابلة للرفع وفق الإجراءات القانونية، بما يكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

إنّ الإصرار على تقديم الحصانة في صورة مغلوطة لا يندرج فقط في إطار التضليل والتشويه والتحريض ، بل يمثّل محاولة واعية لضرب إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي ، وتقويض التوازن الضروري بين حماية المؤسسة التشريعية وضمان المحاسبة.

وأمام خطورة هذا المسار، فإنني ادعو كافة نواب الشعب إلى تعزيز التضامن فيما بينهم وادعو هياكل البرلمان القيادية بما فيها رئاسته الى التصدي لهذه الحملات بأساليب مسؤولة وفعّالة، سواء من خلال فضح اهدافها ومراميها، أو تتبّع كل من يثبت تورطه في التحريض أو التهديد أو التشويه .

وأؤكد أيضا أن الدفاع عن كرامة النائب و المؤسسة البرلمانية هو في جوهره دفاع عن هيبة الدولة ومؤسساتها، وعن حق المواطنين في تمثيلية حرة ومستقلة. ولن تثنينا هذه الحملات، مهما اشتدّت، عن مواصلة القيام بواجبنا الدستوري بكل التزام ومسؤولية، خدمة للصالح العام وحفاظًا على المسار الديمقراطي”.

ظهرت المقالة محمد علي يكتب: “دفاعا عن نواب الشعب امام حملات التحريض والتشويه والتهديد والسحل” أولاً على أنباء تونس.

لكن ماذا قبل وبعد؟”

“مثُلت بحالة سراح يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 مع رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بحالة إيقاف، ومجموعة أخرى من المتّهمين بحالة إيقاف أو سراح أو فرار، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتنا بتهمتي: ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية. وهما تهمتان تصل فيهما العقوبة القصوى إلى الحكم بالإعدام.
وتعود أطوار هذه القضية التي استمرت ثلاث سنوات إلى ما يُعرف ب “المسامرة الرمضانية” مساء السبت 15 أفريل 2023: التي تناولت تقييم جبهة الخلاص الوطني بعد عام من تأسيسها. وتمّ إيقافنا مساء 17 أفريل 2023، على خلفية تصريح مُفَبرك منسوب لرئيس حركة النهضة في تلك المسامرة.
وقد آليت على نفسي التحفّظ وعدم الخوض في القضية إعلاميا أثناء التحقيق والبتّ في الملف. واليوم اعتبارا لخطورة التهم وملابسات القضية، وإجابة عن تساؤلات الأهل والأصدقاء بعد صدور الأحكام، أنشر هذا التوضيح في ما تعلّق بي فقط، من هذه القضية.
الاستنطاق
جرى استنطاقي من رئيس الجلسة حول مسألتين لا غير هما: علا قتي بالمسامرة وعلاقتي بالمحجوزات موضوع الاتهام.
فأجبت بتمسّكي بما سجله عليّ قلم التحقيق الذي حفظ التهمة في حقّي. وأضفت بأنّني أنشط بالحياة العامة منذ أكثر من أربعين عام، وأنا نقيّ السوابق. بل لم يتمّ استجوابي ولا إيقافي ولا سجني أبدا، لما أحرص عليه من تمسّك بالمبادئ التي أقتنع بها والاعتدال في المنهج والخطاب، والانضباط للقانون والعمل في إطار الدولة التي أنتمي إليها. وأنّي أنفي كلّيا وقطعيا التهم الموجّهة إليّ، بل أرى فيها مفارقة مع سيرتي التي عُرفت بها قبل الثورة وبعدها، وآرائي التي لا أنفك أعبّر عنها فيما أقول وأكتب ولم أنحرف عنها. وأنّي لم أرتكب أفعالا مخالفة للقانون، وإنّما عبّرت عن رأي. وهذا تقريبا جوهر نشاطي في الحياة العامة. أكتب وأنشر وأحضر المنابر لإبداء الرأي، لا أكثر.
فبخصوص “المسامرة الرمضانية” التي كانت المنطلق لهذه القضية، كنت المتحدّث الرئيسي والوحيد فيها، وقد دعاني للغرض رئيس جبهة الخلاص الوطني الأستاذ أحمد نجيب الشابي، بعد المقالات التي نشرتها بجريدة المغرب (في 23 جانفي و8 مارس 2023)، وفيها اختلاف مع توجهات الجبهة وبعد محاوراتي معه في الموضوع. وقد قبلت الدعوة بشرط بثّ المسامرة للعموم مباشرة. كما وعدت في مداخلتي بنشرها مكتوبة وقد فعلت بجريدة الشارع المغاربي لاحقا (في 9 ماي 2023). وجميع الوثائق المشار إليها موثقة بموقعي الإلكتروني الخاص المفتوح للعموم. وقد شدّدت في كل المقالات وفي المداخلة الشفاهية على أنّ الطريق الوحيد لحسم الخلاف السياسي هو العودة إلى الشعب صاحب السلطة الأصلية عبر الانتخابات ودون شروط مسبقة. وأنه لا إمكانية للعودة إلى الوراء. وقد قلت بوضوح:
ـ إنّ البلاد بعد إقرار دستور 2022، وانتخاب أعضاء برلمان جديد، خرجت من الحالة الاستثنائية. وإنّ رئيس الدولة التزم بالروزنامة الانتخابية التي أعلنها، وإنّ مقاطعة الجبهة للمحطات الانتخابية المقرّرة سيؤدي بها إلى الهامشية السياسية والخروج من مؤسسات الدولة.
ـ وإنّ اعتماد مصطلح “المقاومة” غير مناسب وغير مفيد. فهو مفهوم مُسقط على واقعنا. لأن السياسة مدارها التنافس بين أبناء الوطن الواحد، ولا يوجد فيها “أعداء” مثل معارك “التحرير”.
ـ وشدّدت في المداخلة الرئيسية وفي التعقيب النهائي بعد النقاش، على ضرورة التمسك بالعمل القانوني العلني داخل الدولة، وهو أهم مكاسب الثورة. ولا طريق لحسم الصراع السياسي مهما كانت السرديات الحزبية أو الشخصية حول الأحداث، إلاّ عبر الانتخابات، التي يجب أن تكون المطلب الوحيد ويجب الاستعداد للتنافس فيها والانحناء لإرادة الأغلبية.
هذا أهم ما جاء مداخلتي في تلك المسامرة، وهو في تعارض واضح مع التهم الموجّهة إليّ.
أمّا بخصوص “التصريح أو الوثائق المحجوزة” التي كانت أساس التهم الواردة في ملف القضية الذي أطلعني عليه لسان الدفاع، فلا صلة لي بجميعها البتّة من قريب أو بعيد. ولا حجة فيها عليّ. ولم أكافح بأيّ اختبار على ما حجز بمنزلي من مكونات إلكترونية، أو بما حجز بمقر حركة النهضة، أو بمنزل رئيس الحزب. ولم يتمّ التحقيق معي بشأنها.
المرافعات
تولّى السيدات والسادة الأساتذة المحامون مشكورين الدفاع. فبنوا على ما ورد في استنطاقي وفي أوراق الملف. وأبانوا عدم مطابقة فصلي الإحالة للوقائع، وانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي. وأمدّوا رئيس الجلسة بنصّ مداخلتي ومقالاتي المنشورة في الغرض التي تبيّن موقفي السياسي المناقض للتهمتين. ودعوا إلى إقرار قرار حاكم التحقيق بالحفظ في شأني لعدم كفاية الأدلّة. وبيّنوا أنّ استئناف النيابة العمومية للقرار التحقيقي وموافقة دائرة الاتهام بالإحالة مجدّدا، لم يستندا إلى أيّة إضافات في الملف تُدينني. وأنّه لا علاقة لي البتّة بالمحجوزات موضوع الاتهام، بصرف النظر عن الموقف منها. وطالبوا بالحكم لفائدتي بعدم سماع الدعوى.
إضافة
بلغ عدد المتهمين 12 متّهما منهم من لا ينتمون إلى حركة النهضة، ومنهم من لا علاقة لهم بالنشاط السياسي أصلا. وتمّ قرار الحفظ في حقّي وبقية المظنون فيهم في حالة سراح، في قرار ختم البحث الصادر عن السيد حاكم التحقيق في 29 ماي 2024. لكن دائرة الاتّهام نقضت القرار المذكور، بناء على استئناف النيابة العمومية، وقضت بإحالة كافة المتهمين على الحالة التي هم عليها في 18 جوان 2024. وكانت جلسة 14 أفريل 2026 الأخيرة للاستنطاق والمرافعة. وقد صدر على إثرها الحكم الابتدائي.
فقد قضت الدائرة بالسجن لمدة 20 عامًا في حق 8 متهمين في حالة إيقاف أو فرإر. فيما حكمت بالسجن لمدة 03 سنوات ضدّ محمد القوماني وبقية المتهمين في حالة سراح. وسنستأنف الحكم إن شاء الله تعالى في الآجال القانونية. والاستئناف يُوقف التنفيذ. والأصل في الرأي أنه غير مجرّم مهما كان مخطئا أو مصيبا، ومهما اتفقنا معه أو اختلفنا.*
وإذ أحتسب لله تعالى نعم المولى ونعم الوكيل، في ما حصل لي، وأنا على يقين من براءتي ممّا اتُّهِمت به، فإنّي أرجو أن تنصفني محكمة الاستئناف وأن تقضي في شأني بعدم سماع الدعوى.
*أنشر في الملحق نص المداخلة مكتوبا. كما تجدون فيديو المداخلة وفيديو التعقيب على حسابي باليوتوب (you Tube) وعلى موقعي الالكتروني الشخصي: (www.goumani.net)”.
*محمد القوماني

ظهرت المقالة الحكم عليه ب3 سنوات سجنا في قضية المسامرة الرمضانية، محمد القوماني يوضح أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة جندوبة: استئناف الدروس بجميع المؤسسات التربوية بعد تحسن الحالة الجوية أولاً على أنباء تونس.

‎كان نعيم مثالا للشباب المثقف الطموح والمناضل من اجل حقه وحق منطقته في العيش الكريم المستدام. وقد كان ضمن النواة التي اسسها المنتدى بمعية اهالي برج الصالحي من اجل رفع المظلمة التي تتعرض لها القرية جراء ناعورات الهواء.
‎رحم الله نعيم ورزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان

ظهرت المقالة تونس: منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينعى أحد أبنائه نعيم الصالحي أولاً على أنباء تونس.

ويعد هذا التسجيل، الأول من نوعه بالنسبة إلى تونس والثالث على مستوى القارة الأفريقية، تتويجا لمسار مستمر من التنسيق الوثيق بين جميع الوزارات والهياكل العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتمتدّ «الحديقة الجيولوجية الظاهر» على مساحة 6000 كم²، عبر ولايات تطاوين ومدنين وقابس، وهي تمتاز بتنوّع فريد في البيئات الطبيعية والموارد الجيولوجية والأنشطة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية المحلية.

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام المجلس التنفيذي لليونسكو، أبرز السفير المندوب الدائم لتونس، السيد ضياء خالد، الأهمية الاستراتيجية لإدراج «الحديقة الجيولوجية الظاهر» في قائمة اليونسكو ذات الصلة، مؤكدًا أن ذلك يعكس الالتزام الراسخ لبلادنا بصون تراثها الجيوثقافي وتثمينه، وطنيّا وإقليميّا. وأضاف أنّ هذا الإدراج من شأنه أن يبعث ديناميكية جديدة في التنمية الجهوية والمحلية، فضلا عن تعزيز مكانة تونس ضمن أهمّ الوجهات السياحية في مجالات السياحة الثقافية والبديلة والمسؤولة بيئيًا.

*وتجدر الإشارة إلى أن «الحدائق الجيولوجية العالمية» هي مناطق جغرافية فريدة ومتكاملة تُدار فيها المواقع الطبيعية ذات الأهمية الجيولوجية الدولية وفق مفهوم شامل يجمع بين الحماية والتعليم والتنمية المستدامة، مع تشريك المجتمعات المحلية في إدارتها وتثمينها. وتضمّ شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو 229 موقعًا، إلى حدود سنة 2025، موزّعًا على 50 دولة، تغطّي مساحة إجمالية تبلغ 816,629 كم²، وقد انضمّت إليها اثنا عشر جيوبارك جديدًا بموجب قرار الدورة الحالية للمجلس التنفيذي.

ظهرت المقالة تسجيل «الحديقة الجيولوجية الظاهر» على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو أولاً على أنباء تونس.

“الأسعار تشتعل ولا خيار
أمام الشعب إلا النضال من أجل ظروف عيش لائقة

“تشهد أسعار المواد والخدمات الأساسية انفلاتا غير مسبوق تحوّلت معه حياة أغلب التونسيات والتونسيين إلى جحيم خاصة مع استمرار تجميد الأجور وارتفاع التضخم توازيا مع تفاقم البطالة واستفحال مظاهر البؤس والاحتياج التي أصبحت تشمل فئات واسعة من الأجراء والموظّفين فضلا عن المعطلين عن العمل والمهمّشين. يتم كل هذا تحت أعين سلطة يردد رئيسها صباحا مساء خطبا ممجوجة حول “عصابات المتآمرين والمحتكرين والتنكيل بالشعب التونسي» في محاولة بائسة للتملّص من المسؤوليّة وإلقاء الفشل على الغير. فأكثر من ينكّل بالشعب التونسي هو قيس سعيد ونظامه.
لقد “طبّع” التونسيّون مع ارتفاع أسعار عديد الموادّ والخدمات التي باتوا يُعدّونها بمرور الوقت من “الكماليات”، كما “طبّعوا” مع ندرة موادّ أخرى أو فقدانها وباتوا يعتبرونها بحكم الواقع «غير ضروريّة». أمّا وقد طال الارتفاع الجنونيّ أسعار الخضر الأساسيّة والغلال الموسميّة واللحوم البيضاء وأنواع الأسماك “الشعبيّة”، وشمل الغياب مواد أساسيّة مثل الفرينة والسكر والقهوة والغاز المنزلي وأدوية تهمّ أمراضا مزمنة يحتاجها عدد كبير من المواطنات والمواطنين، وصارت الخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل محكومة أكثر من أيّ وقت مضى بالقاعدة الرأسمالية المتوحشة: خدمات متدهورة للفقراء وخدمات راقية للأثرياء، فقد أصبحت حياة غالبيّة التونسيّات والتونسيين، مُهينة ومُذلة وبائسة.
إزاء كل ذلك يؤكد حزب العمّال مرّة أخرى:

• أن التدهور المريع لظروف عيش الشعب التونسي إنّما يتحمّل مسؤوليّته المباشرة قيس سعيّد الذي أعطى لنفسه مطلق الصلاحيّات لضبط اختيارات البلاد دون أن يخضع لأي محاسبة أو مراقبة من أي جهة كانت. كما أنّ هذا التدهور يبيّن الطابع المغالط للشعارات الشعبوية التي يرددها قيس سعيّد حول الدفاع عن مصالح الفقراء وحماية السيادة الوطنيّة ومقاومة الاحتكار والفساد والاعتماد على الذات الخ…
• أن لجوء قيس سعيّد لوضع اليد على الإعلام وتكميم الأفواه باستعمال المرسوم 54 وزرع الخوف في النفوس واعتقال المعارضين والمنتقدين والزج بهم في السجن وقتل الحياة السياسيّة ومحاصرة العمل النقابي والجمعياتي وضرب استقلالية القضاء لا هدف منه سوى تجريد العمال والكادحين وعموم الشعب من كل الأدوات التي تمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم بشكل جماعي ومنظّم ومن أي سلطة قضائية أو رقابيّة يلتجئون إليها لحماية أنفسهم من انتهاك هذه الحقوق حتى يتسنّى له فرض ما يريد من اختيارات اقتصادية واجتماعية مدمّرة عليهم.
  ويعتبر أنّ خلاص الشعب التونسي لا يتحقّق إلّا بالنضال الواعي والمنظّم من أجل فرض اختيارات جديدة وطنيّة وشعبية في نظام سياسي يضمن للشعب حريته وحقوقه الأساسية ويجسد سيادته على الدولة وعلى ثروات البلاد.
  وبشكل مباشر يدعو كل الفعاليات السياسية والمدنية، أحزابا ومنظمات وجمعيات، إلى توحيد الجهود للاحتجاج والضغط من أجل فرض تجميد الأسعار ومراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة تغطّي نسبة تدهور المقدرة الشرائيّة”.

ظهرت المقالة حزب العمال يستنكر اشتعال الأسعار و تحول حياة أغلب التونسيين إلى جحيم أولاً على أنباء تونس.